به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هفتمین پیش نشست همایش ملی فقه نظام ساز با عنوان “فقه نظام ساز؛ ضرورت ها و ظرفیت ها” با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری توسط موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.
گزارشی از مطالب ارائه شده توسط حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در ادامه خدمتتان تقدیم می‌گردد:
نظام سازی در فقه، یکی از پرسش های نوشونده جدی است که در چند دهه گذشته به ویژه پس از انقلاب اسلامی، مورد توجه بوده است و موافقان و مخالفان بسیاری را برانگیخته است. نظام سازی، تکاپویی روشمند، متکی بر مبانی ارزشی و هنجاری و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی است برای ساخت و ایجاد مجموعه ای از عناصر نرم افزاری و اندیشه ای به هم پیوسته که فرایند اعمال قدرت را در جامعه، قانون‌مند می کند.
تلقی های رایج از نظام سازی:
- کشف نظام سیاسی
- ساخت یا پردازش نظام سیاسی
- نظام سازی یعنی به روزرسانی نظام سیاسی موجود بناشده بر اساس نظریه ولایت فقیه به منظور افزایش کارآمدی آن.
- منظور از نظام سازی، جستجو، ساخت، ارائه و کشف مولفه ها و اجزای هماهنگ، منسجم و هدفمندی است که هر کدام دارای کارکردهای ویژه خود هستند، این مجموعه، عناصر به هم-پیوسته از مولفه های نرم افزاری را در کنار هم قرار می دهد و با تکاپویی روشمند و بهره گیری از منابع عقلی، ارزشی و هنجاری هر مکتب به دست می آید. نظام سازی، با بهره از منابع هر اندیشه، مبانی، اصول، اهداف، احکام، اخلاق و ساختار نظام آن انجام می شود، طبعاً برخی از عناصر آن، ثابت و برخی نیز متغیر و دگرگون شونده است. بنابراین در بحث نظام سازی صرفا بحث از آن نیست که عناصر، احکام و آموزه های فقهی، دارای نظم و ترتیب هستند که امری مفروض است و حتی مخالفین نظام سازی هم ممکن است به آن باور داشته باشند، بلکه بحث آن است که پس از نظم اجزاء، هدفداری و امکان کشف برخی از مولفه ها و ساخت برخی دیگر از عناصر ساختار مطلوب نیز مورد توجه است.
می توان باور داشت که وجود مجموعۀ عناصر و دستورهای منسجم به معنای حضورِ بالفعل نظام در فقه سیاسی نیست، بلکه ساخت آن و دست یابی به آن، به تامل ورزی و کوشش های مجتهدانه نیاز دارد تا با در نظر گرفتن کلیّت و روح شریعت و نیازهای زمان و مکان، بتوان نظامی مطلوب و الگویی عملیاتی ارائه داد. با این همه به نظر می رسد، به حیث های مختلف می توان از واژگان «نظام سازی» یا «نظام-پردازی» استفاده کرد، آن گونه که در این نوشته، از هر دو ترکیب استفاده شده است.
رویکرد حداکثری نظام ساز به فقه سیاسی
با توجه به مبانی و روش اجتهاد، می توان از دین و دانش های برآمده از آن، به ویژه فقه، انتظار داشت تا برای ساخت نظام سیاسی، دارای نقش باشد که از آن به فقه نظام ساز تعبیر می شود. این نگره، در کنار شرع، عقل را نیز می پذیرد و از بهره های آن برای تدبیر امور جامعه یاری می گیرد. با این توانش، فقه می تواند بار تدبیر امور جامعه و عرصه های فردی و اجتماعی، نظام سازی و نظام پردازی را بر عهده گیرد و به سوی جامعه خوب راهبری کند.
بنابراین، نگاه جامع نگر، جامعه نگر و واقع بینانه، فقه را توانمند و دارای دستگاهی می بیند که همۀ اجزای آن با یکدیگر ارتباطی سنجیده دارند، هدفمند و جامع است و مجموعۀ دستورهای آن می تواند راهگشای تبیین زیرساختها و پایه های فکری و چگونگی اعمال قدرت در نظام سیاسی-اجتماعی باشد. بخشی عمده از این دستگاه را در اندیشه سیاسی اسلام، فقه انجام می دهد.
توانمندی های فقه سیاسی در نظام سازی
فقه نظام ساز:«الإسلام هو الحکومة بشؤونها و الأحکام قوانین الإسلام و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة». (موسوی خمینی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۶۳۳)
- توانمندی روش اجتهاد در نظام سازی
- احکام و آموزه های اداره نظام سیاسی در فقه
- نقش اصول عقلی- عقلایی در نظام سازی فقهی
- جواز بهره گیری از تجربه بشری بر مدار آموزه های دین
- رهیابی عقل به برخی از مقاصد شریعت و نظام سازی
- جامعیت اسلام، بهره گیری از عقل و نظام سازی
