حکمرانی پژوهش و برخی دلالت‌های آن

دکتر حسین بابایی مجرد

عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

معانی شش ­گانه‌­ای از حکمرانی اراده شده است: ۱. دولت حداقلی، ۲. حکمرانی سازمانی، ۳. مدیریت عمومی جدید، ۴. حکمرانی خوب، ۵. سیتسم‌های سایبرنتیک اجتماعی و ۶. شبکه­‌های خودسازمان­ده(Rhodes, 1996:  ۶۵۲) که حکمرانی پژوهش بر معنای دوم یعنی حکمرانی سازمانی تأکید دارد. آنچه در همه این کاربردها مشترک است مداخله[۱] (به نحو کنش[۲] یا عدم کنش عامدانه[۳]) یک قوه حاکمه در امور مختلف اعم از امر اجتماعی، امر فرهنگی، امر سیاسی، امر پژوهشی و … حال این مداخله می­‌تواند به اشکال و سازکارهای مختلف مثل سلسله ­مراتب، بازار و شبکه انجام شود. یکی مداخله حداکثری بر روابط میان کنشگران مرتبط به یک موضوع را با سازکار “دستور ـ کنترل” تجویز می­کند و دیگری نفی مطلق کنترل از بالا و سپردن همه امور به سازکار بازار را توصیه می­کند و سومی هم ناقض رابطه فرادست و فرودست و همین­طور رابطه مطلق عرضه ­کننده و تقاضاکننده است و به رابطه شبکه‌­ای و هم­‌عرض کنشگران حکم می­کند. اما همه این نُسَخ، با تعریفی که از انسان می­کنند پیچیده می‌­شود؛ نگاه قیم‌­مئابانه به انسان، رهاورد سلسله­ مراتبی دارد؛ بازار، محل تلاقی انسان‌­های برخوردار از “عقلانیت کامل”، “خویش‌تن­داری کامل” و “منفعت­‌طلبی کامل” یا همان انسان اقتصادی است؛ اما انتخاب انسان عادی که مرتکب کج­ رفتارهایی چون وسوسه شدن در انتخاب، میان­بر زدن در انتخاب، سوگیری در انتخاب، آسیب­رسانی به خود با انتخاب و … است باید معماری شود(تیلر، ۱۳۹۶: ۱۷-۱۸) و به نوعی قاعده “پدرسالاری طرفدار اراده آزاد” را درباره­‌اش اجرا کرد(تیلر و سانستاین، ۱۳۹۷: ۶).

حکمرانی پژوهش باید بر چند نکته توجه کند که عبارتند از:

  • اولاً در امر پژوهش، مداخله ضروری است پس حکمرانی پژوهش موجه است؛ حکمرانی پژوهش، همان ترتیبات نهادی، ساختارهای انگیزشی و … است که تعیین می­کند بازیگران این حوزه، چگونه در تخصیص و مدیریت منابع عمل کنند تا پژوهش و نوآوری را هدایت کنند(OECD, 2010).
  • ثانیاً با سربرآوردن سازمان­‌های قوی پژوهشی، این مداخله از سوی سازمان­‌ها انجام می‌­شود پس حکمرانی سازمانی است؛ معمازاده طهران و دیگران(۱۳۸۹) به نقل از سیمون و همکاران(۲۰۰۰: ۸۵) حکمرانی سازمانی را مجموعه‌­ای از فرایندها، رسوم، خط­‌مشی‌­ها، قوانین و مقررات می­‌دانند که بر شیوه هدایت، مدیریت و کنترل سازمان اثر می­گذارد؛ حکمرانی سازمانی همچنین رابطه میان دسته­‌های مختلف بازیگران و نیز اهدافی را که سازمان برای تحقق آن­ها تشکیل شده است را شامل می‌­شود.
  • ثالثاً این حکمرانی می‌­بایست با وضع خط‌­مشی­‌های تنظیمی انجام پذیرد پس حکمرانی تنظیم‌­گرانه است. در بسیاری از کشورها، مداخلاتی که در حوزه پژوهش انجام می‌­شود به طور مستقل از کنترل­‌های خارجی و به شکل کنش پژوهشی قاعده­‌گذاری­ شده، فرموله­ شده و سازمانی­ شده انجام می­شود(شاو و دیگران، ۲۰۰۵). این مداخلات قاعده ­گذارانه تحت عنوان تنظیم ­گری انجام می‌­گیرد به طوری­ که طیف وسیعی از قواعد، اصول اساسی و استانداردهایی از عمل خوب ارائه می­شود تا کیفیت بالای پژوهش را تضمین ­کند(جانسون بووی، ۲۰۱۸). این تنظیم­گری[۴] عبارت است از: مجموعه مشخصی از اثراتی که دولت در قالب همه اشکال کنترل اجتماعی برای محدودیت­ بخشی به رفتارها جهت جلوگیری از رفتار نامطلوب، متعمداً می­‌گذارد(بالدوین و دیگران، ۲۰۱۲: ۲-۳).حکمرانی تنظیمی به مثابه یک میدانی است که ظرفیت مستعدی برای تسخیر روابط میان جنبه­ های ساختاری حکمرانی، فرآیندها و کنش­گران فعال است. در این میدان، جایگاه­‌ها، روابط و قواعد ظهوریابنده در طول آن روابط اهمیت دارد. مقررات و خط­‌مشی­‌های تنظیمی در پرتو روابط میان کنش­گران مرتبط مورد مذاکره، اعتراض و نهایتاً تغییر قرار خواهند گرفت(جائر و وترلین، ۲۰۱۸).
  • رابعاً این مداخله نباید ناقض انتخاب­گری کنشگران این حوزه باشد پس حکمرانی با مشارکت آنها خواهد بود پس حکمرانی مشارکتی است. در امر پژوهش، این تنظیم­گری به شکل مشارکتی میان سازمان پژوهش و پژوهشگران خواهد بود به طوری که از یکسو سازمان از مسئولیت­‌خواهی‌­ها و حساب­‌پس­‌کشی­‌ها در نسبت افراد و گروه‌­ها صیانت می­کند، شرایط ارتقای کنش پژوهشی اخلاق­ محور را فراهم می­کند، امر حکمرانی پژوهش ارزشیابی می­‌شود، و از سوی دیگر مشارکین در امر پژوهش برای صیانت از انسجام تحقیق، خودتنظیمی دارند، تعارض منافع را اظهار می­‌کنند و نتایج پژوهش خود را مسئولانه مورد گفت­‌وگو قرار می­‌دهند (NHMRC, 2011).

با این توضیح، حکمرانی پژوهش، جهتی مداخله­‌ای دارد، جهتی سازمانی دارد؛ جهتی مشارکتی دارد و جهتی تنظیمی. حکمرانی است پس بعد مداخله­‌ای دارد؛ در پرتو قواعد و هیمنه سازمانی متحقق می­شود پس جهت سازمانی دارد؛ با مشارکت اعضای هیئت علمی صورت می‌پذیرد پس جهت مشارکتی دارد و به ایجاد میدان مستعد و متوازنی از ترابط و تناسب میان ذی‌نفعان علمی و اجرایی مبادرت می­کند پس جهت تنظیمی دارد.

تجربه حکمرانی پژوهش در سطح جهان نیز قابل تأمل است. هرچند به جهت تأثیر عوامل متعدد نهادی، فرهنگی و تاریخی هر کشور در امر حکمرانی پژوهش، ارائه نسخه واحد به همه کشورها منطقی نیست اما درس‌­آموزی شیوه­ حکمرانی آنها ممکن و البته در بخش­‌هایی مطلوب است.

نهاد علم در طول تاریخ تطورات فراوانی داشته است و این به جهت اولاً انتظاری بود که بشر از علم داشت و ثانیاً مداخلاتی که یازیگران مختلف ناظر به موضوع علم داشتند و این حجم تطورات، نشان از آن دارد که مداخلات معتنابهی چون مداخله کلیسا برای اعتباربخشی دینی به علم، دولت برای تضمین ساخت درونی علم و بخش خصوصی برای تأمین نیاز بازار وجود داشته است(ر.ک به: تقی­زاده و همکاران، ۱۳۹۶). با اجرای توصیه‌­های مدیریت عمومی نوین[۵]، از میانه دهه ۱۹۹۰، حجم انبوهی از ادبیات درباره تغییر رویکرد حکمرانی پژوهش مانند توصیه به تدوین نقشه راه پژوهش، سطوح مختلف ملی، منطقه‌­ای و جهانی روابط بازیگران حوزه پژوهش و میان­‌رشته‌­ای شدن رویکرد پژوهش ایجاد شده که تحت عنوان باد تغییر یا افزایش فشار بهسازی از آن یاد می­‌شود (جوادی و دانایی­فرد، ۱۳۹۷). این تغییرات، موضوع حکمرانی نظامات حکمرانی پژوهش را زنده کرد تا جایی که تحت نام فراحکمرانی(حکمرانی حکمرانی)، اصول حکمرانی در بالاترین سطوح بین­‌المللی وضع شد(آنیانگو و جنتافت، ۲۰۱۰) مثلاً سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۶] مقرر کرد چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌­محیطی که در فرایند جهانی‌­سازی به وجود می‌­آید مبتنی بر همکاری مشترک و با تکیه بر تجارب مواجهه هر کشور با آن مسائل، در قالب سیاست­‌های بین­‌المللی حل شود(OECD, 2010: 2). این کشورها مداخلات حکمرانانه خود را در امر پژوهش در قالب چهار گام اساسی با نظرداشت شدت و عمق مداخلات، مختصات نظامات علمی، میزان استقلال­‌خواهی مؤسسات علمی برای انجام تحقیقاتشان و میزان تمرکزگرایی در فرایند تصمیم­‌گیری در حکمرانی بخش پژوهش عمومی  تدبیر نمودند؛ این چهار اقدام عبارتند از (OECD, 2003: 6-11):

الف. تغییر و اصلاح ساختارهای حکمرانی و تنظیمات سازمانی به کمک سیاست­گذاری و تأمین مالی برای هماهنگی بیشتر پژوهش­‌ها با مشارکت­‌دهی ذینفعان پژوهش، طرح­‌ریزی راهبردی و پایش امر پژوهش در مؤسسات پژوهشی، خودگردان کردن مؤسسات پژوهشی، ارزیابی نتایج تحقیقات و …

ب. تغییر و اصلاح در فرایندهای تعیین اولویت­ پژوهش‌­ها با اتخاذ رویکرد توأمان  از بالا ـ به پایین و از پایین ـ به بالا، استفاده از روش‌هایی چون آینده‌­نگری و ایجاد شوراهای مشورتی متمرکز یا غیرمتمرکز برای تعیین اولویت­‌های پژوهشی، تأکید بر مسئله­‌محوری و چندرشته‌­ای­‌ها و …

ج. تغییر و اصلاح در سازِکارهای تأمین مالی برای پژوهش‌­ها (تعیین سازِکارهای تخصیص برای تأمین مالی از پژوهش‌­های عمومی) با تأکید بر اولویت‌­های خاص، طرح‌­های نو و تحقیقات بخش عمومی، تکیه بیشتر بر منابع کمک مالی[۷] تا تأمین مالی از نهادها، ارزیابی عملکرد بر اساس میزان تخصیص منابع، تأمین فضای کسب و کار برای اثربخشی بیشتر تحقیقات، ایجاد منابع جدید مالی چون کسب و کار، بنیادهای خیریه خصوصی و سربار پژوهش­‌های تأمین مالی شده با کمک­‌های مالی و قراردادها و …

د. تغییر و اصلاح در مدیریت منابع انسانی(تعیین معیارهایی که ضامن عرضه نیروی انسانی واجد شرایط برای امر پژوهش باشد) با استفاده از راهبردها و فناوری­‌های جذاب آموزشی، تربیت نیروهای برخوردار از مهارت مطلوب برای فضای عملی(حکمرانی و صنعت)، ایجاد صلاحیت‌­های چندرشته‌­ای در اعضای علمی، ایجاد فضای ظهور خلاقیت در پژوهش‌های بخش عمومی برای رقابت­‌پذیر شدن این فضا و …

ه. تغییر و اصلاح در رویکردها، شیوه‌­ها و سازکارهای ارزشیابی که این مورد در برخی مطالعات سازمان توسعه و همکاری‌­های اقتصادی آمده است.

مطالعات انجام شده در حوزه حکمرانی پژوهش در پاسخ به این سؤال که هدایت بازیگران در حوزه پژوهش برای تحقق اهداف معین چگونه انجام می­‌شود از سه الگوی متمرکز، غیرمتمرکز و دو سیستمی با امعان نظر به هر پنج شاخص مذکور نام می­برد.

[۱] Intervention

[۲] Action

[۳] Inaction

[۴] regulation

[۵] New public management

[۶] Organization for Economic Co-operation and Development(OECD)

[۷] Grants