دکتر حسین بابایی مجرد
عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
معانی شش گانهای از حکمرانی اراده شده است: ۱. دولت حداقلی، ۲. حکمرانی سازمانی، ۳. مدیریت عمومی جدید، ۴. حکمرانی خوب، ۵. سیتسمهای سایبرنتیک اجتماعی و ۶. شبکههای خودسازمانده(Rhodes, 1996: ۶۵۲) که حکمرانی پژوهش بر معنای دوم یعنی حکمرانی سازمانی تأکید دارد. آنچه در همه این کاربردها مشترک است مداخله[۱] (به نحو کنش[۲] یا عدم کنش عامدانه[۳]) یک قوه حاکمه در امور مختلف اعم از امر اجتماعی، امر فرهنگی، امر سیاسی، امر پژوهشی و … حال این مداخله میتواند به اشکال و سازکارهای مختلف مثل سلسله مراتب، بازار و شبکه انجام شود. یکی مداخله حداکثری بر روابط میان کنشگران مرتبط به یک موضوع را با سازکار “دستور ـ کنترل” تجویز میکند و دیگری نفی مطلق کنترل از بالا و سپردن همه امور به سازکار بازار را توصیه میکند و سومی هم ناقض رابطه فرادست و فرودست و همینطور رابطه مطلق عرضه کننده و تقاضاکننده است و به رابطه شبکهای و همعرض کنشگران حکم میکند. اما همه این نُسَخ، با تعریفی که از انسان میکنند پیچیده میشود؛ نگاه قیممئابانه به انسان، رهاورد سلسله مراتبی دارد؛ بازار، محل تلاقی انسانهای برخوردار از “عقلانیت کامل”، “خویشتنداری کامل” و “منفعتطلبی کامل” یا همان انسان اقتصادی است؛ اما انتخاب انسان عادی که مرتکب کج رفتارهایی چون وسوسه شدن در انتخاب، میانبر زدن در انتخاب، سوگیری در انتخاب، آسیبرسانی به خود با انتخاب و … است باید معماری شود(تیلر، ۱۳۹۶: ۱۷-۱۸) و به نوعی قاعده “پدرسالاری طرفدار اراده آزاد” را دربارهاش اجرا کرد(تیلر و سانستاین، ۱۳۹۷: ۶).
حکمرانی پژوهش باید بر چند نکته توجه کند که عبارتند از:
- اولاً در امر پژوهش، مداخله ضروری است پس حکمرانی پژوهش موجه است؛ حکمرانی پژوهش، همان ترتیبات نهادی، ساختارهای انگیزشی و … است که تعیین میکند بازیگران این حوزه، چگونه در تخصیص و مدیریت منابع عمل کنند تا پژوهش و نوآوری را هدایت کنند(OECD, 2010).
- ثانیاً با سربرآوردن سازمانهای قوی پژوهشی، این مداخله از سوی سازمانها انجام میشود پس حکمرانی سازمانی است؛ معمازاده طهران و دیگران(۱۳۸۹) به نقل از سیمون و همکاران(۲۰۰۰: ۸۵) حکمرانی سازمانی را مجموعهای از فرایندها، رسوم، خطمشیها، قوانین و مقررات میدانند که بر شیوه هدایت، مدیریت و کنترل سازمان اثر میگذارد؛ حکمرانی سازمانی همچنین رابطه میان دستههای مختلف بازیگران و نیز اهدافی را که سازمان برای تحقق آنها تشکیل شده است را شامل میشود.
- ثالثاً این حکمرانی میبایست با وضع خطمشیهای تنظیمی انجام پذیرد پس حکمرانی تنظیمگرانه است. در بسیاری از کشورها، مداخلاتی که در حوزه پژوهش انجام میشود به طور مستقل از کنترلهای خارجی و به شکل کنش پژوهشی قاعدهگذاری شده، فرموله شده و سازمانی شده انجام میشود(شاو و دیگران، ۲۰۰۵). این مداخلات قاعده گذارانه تحت عنوان تنظیم گری انجام میگیرد به طوری که طیف وسیعی از قواعد، اصول اساسی و استانداردهایی از عمل خوب ارائه میشود تا کیفیت بالای پژوهش را تضمین کند(جانسون بووی، ۲۰۱۸). این تنظیمگری[۴] عبارت است از: مجموعه مشخصی از اثراتی که دولت در قالب همه اشکال کنترل اجتماعی برای محدودیت بخشی به رفتارها جهت جلوگیری از رفتار نامطلوب، متعمداً میگذارد(بالدوین و دیگران، ۲۰۱۲: ۲-۳).حکمرانی تنظیمی به مثابه یک میدانی است که ظرفیت مستعدی برای تسخیر روابط میان جنبه های ساختاری حکمرانی، فرآیندها و کنشگران فعال است. در این میدان، جایگاهها، روابط و قواعد ظهوریابنده در طول آن روابط اهمیت دارد. مقررات و خطمشیهای تنظیمی در پرتو روابط میان کنشگران مرتبط مورد مذاکره، اعتراض و نهایتاً تغییر قرار خواهند گرفت(جائر و وترلین، ۲۰۱۸).
- رابعاً این مداخله نباید ناقض انتخابگری کنشگران این حوزه باشد پس حکمرانی با مشارکت آنها خواهد بود پس حکمرانی مشارکتی است. در امر پژوهش، این تنظیمگری به شکل مشارکتی میان سازمان پژوهش و پژوهشگران خواهد بود به طوری که از یکسو سازمان از مسئولیتخواهیها و حسابپسکشیها در نسبت افراد و گروهها صیانت میکند، شرایط ارتقای کنش پژوهشی اخلاق محور را فراهم میکند، امر حکمرانی پژوهش ارزشیابی میشود، و از سوی دیگر مشارکین در امر پژوهش برای صیانت از انسجام تحقیق، خودتنظیمی دارند، تعارض منافع را اظهار میکنند و نتایج پژوهش خود را مسئولانه مورد گفتوگو قرار میدهند (NHMRC, 2011).
با این توضیح، حکمرانی پژوهش، جهتی مداخلهای دارد، جهتی سازمانی دارد؛ جهتی مشارکتی دارد و جهتی تنظیمی. حکمرانی است پس بعد مداخلهای دارد؛ در پرتو قواعد و هیمنه سازمانی متحقق میشود پس جهت سازمانی دارد؛ با مشارکت اعضای هیئت علمی صورت میپذیرد پس جهت مشارکتی دارد و به ایجاد میدان مستعد و متوازنی از ترابط و تناسب میان ذینفعان علمی و اجرایی مبادرت میکند پس جهت تنظیمی دارد.
تجربه حکمرانی پژوهش در سطح جهان نیز قابل تأمل است. هرچند به جهت تأثیر عوامل متعدد نهادی، فرهنگی و تاریخی هر کشور در امر حکمرانی پژوهش، ارائه نسخه واحد به همه کشورها منطقی نیست اما درسآموزی شیوه حکمرانی آنها ممکن و البته در بخشهایی مطلوب است.
نهاد علم در طول تاریخ تطورات فراوانی داشته است و این به جهت اولاً انتظاری بود که بشر از علم داشت و ثانیاً مداخلاتی که یازیگران مختلف ناظر به موضوع علم داشتند و این حجم تطورات، نشان از آن دارد که مداخلات معتنابهی چون مداخله کلیسا برای اعتباربخشی دینی به علم، دولت برای تضمین ساخت درونی علم و بخش خصوصی برای تأمین نیاز بازار وجود داشته است(ر.ک به: تقیزاده و همکاران، ۱۳۹۶). با اجرای توصیههای مدیریت عمومی نوین[۵]، از میانه دهه ۱۹۹۰، حجم انبوهی از ادبیات درباره تغییر رویکرد حکمرانی پژوهش مانند توصیه به تدوین نقشه راه پژوهش، سطوح مختلف ملی، منطقهای و جهانی روابط بازیگران حوزه پژوهش و میانرشتهای شدن رویکرد پژوهش ایجاد شده که تحت عنوان باد تغییر یا افزایش فشار بهسازی از آن یاد میشود (جوادی و داناییفرد، ۱۳۹۷). این تغییرات، موضوع حکمرانی نظامات حکمرانی پژوهش را زنده کرد تا جایی که تحت نام فراحکمرانی(حکمرانی حکمرانی)، اصول حکمرانی در بالاترین سطوح بینالمللی وضع شد(آنیانگو و جنتافت، ۲۰۱۰) مثلاً سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۶] مقرر کرد چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی که در فرایند جهانیسازی به وجود میآید مبتنی بر همکاری مشترک و با تکیه بر تجارب مواجهه هر کشور با آن مسائل، در قالب سیاستهای بینالمللی حل شود(OECD, 2010: 2). این کشورها مداخلات حکمرانانه خود را در امر پژوهش در قالب چهار گام اساسی با نظرداشت شدت و عمق مداخلات، مختصات نظامات علمی، میزان استقلالخواهی مؤسسات علمی برای انجام تحقیقاتشان و میزان تمرکزگرایی در فرایند تصمیمگیری در حکمرانی بخش پژوهش عمومی تدبیر نمودند؛ این چهار اقدام عبارتند از (OECD, 2003: 6-11):
الف. تغییر و اصلاح ساختارهای حکمرانی و تنظیمات سازمانی به کمک سیاستگذاری و تأمین مالی برای هماهنگی بیشتر پژوهشها با مشارکتدهی ذینفعان پژوهش، طرحریزی راهبردی و پایش امر پژوهش در مؤسسات پژوهشی، خودگردان کردن مؤسسات پژوهشی، ارزیابی نتایج تحقیقات و …
ب. تغییر و اصلاح در فرایندهای تعیین اولویت پژوهشها با اتخاذ رویکرد توأمان از بالا ـ به پایین و از پایین ـ به بالا، استفاده از روشهایی چون آیندهنگری و ایجاد شوراهای مشورتی متمرکز یا غیرمتمرکز برای تعیین اولویتهای پژوهشی، تأکید بر مسئلهمحوری و چندرشتهایها و …
ج. تغییر و اصلاح در سازِکارهای تأمین مالی برای پژوهشها (تعیین سازِکارهای تخصیص برای تأمین مالی از پژوهشهای عمومی) با تأکید بر اولویتهای خاص، طرحهای نو و تحقیقات بخش عمومی، تکیه بیشتر بر منابع کمک مالی[۷] تا تأمین مالی از نهادها، ارزیابی عملکرد بر اساس میزان تخصیص منابع، تأمین فضای کسب و کار برای اثربخشی بیشتر تحقیقات، ایجاد منابع جدید مالی چون کسب و کار، بنیادهای خیریه خصوصی و سربار پژوهشهای تأمین مالی شده با کمکهای مالی و قراردادها و …
د. تغییر و اصلاح در مدیریت منابع انسانی(تعیین معیارهایی که ضامن عرضه نیروی انسانی واجد شرایط برای امر پژوهش باشد) با استفاده از راهبردها و فناوریهای جذاب آموزشی، تربیت نیروهای برخوردار از مهارت مطلوب برای فضای عملی(حکمرانی و صنعت)، ایجاد صلاحیتهای چندرشتهای در اعضای علمی، ایجاد فضای ظهور خلاقیت در پژوهشهای بخش عمومی برای رقابتپذیر شدن این فضا و …
ه. تغییر و اصلاح در رویکردها، شیوهها و سازکارهای ارزشیابی که این مورد در برخی مطالعات سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی آمده است.
مطالعات انجام شده در حوزه حکمرانی پژوهش در پاسخ به این سؤال که هدایت بازیگران در حوزه پژوهش برای تحقق اهداف معین چگونه انجام میشود از سه الگوی متمرکز، غیرمتمرکز و دو سیستمی با امعان نظر به هر پنج شاخص مذکور نام میبرد.
[۱] Intervention
[۲] Action
[۳] Inaction
[۴] regulation
[۵] New public management
[۶] Organization for Economic Co-operation and Development(OECD)
[۷] Grants