به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع “تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام“ شنبه ششم آذرماه سال جاری توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
در ادامه گزارش محتوایی این کرسی علمی خدمتتان ارائه می‌گردد:
حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی(دبیرعلمی):
آقای میرمعزی سالهای طولانی در بحث فلسفه اقتصاد مشغول تحقیق و نگارش و سخنرانی و از صاحبنظران این حوزه هستند. یکی از بحثهای فلسفه اقتصاد، اصل وجود مذهب اقتصادی اسلامی و چیستی و روش کشف آن است که ایشان امروز بحث تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام با نگاه به نظریات شهید صدر را ارائه می دهند.
حجت الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی(ارائه دهنده):
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مفهوم، تعریف و روش کشف مذهب مطالبی را در دوبخش عرض کردم. یک بخش تعرف و دیگری روش. ابتدا در تعریفی که از شهید بزرگوار، مرحوم صدر در جای جای کتب ایشان، تعابیر ایشان از مذهب را جمع کرده و به یک تعریف نهایی رسیدم. بنده تعریف مذکور را که برداشت خودم بوده این است که مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام که بایست در ارتباط با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد و از منابع اسلامی کشف شده و دو بخش ثابت و متغیر دارند.
بنده تعریف گفته شده را نقد کردم و چهار اشکال عرض کردم. اینکه مذهب باید اصول آن در ارتباط با عدالت اجتماعی باشد و اهداف دیگری را در نظر نگرفتند و البته تعریف ایشان از مذهب اقتصادی عام است و مذهب اقتصادی اسلام را تعریف نمی کنند.
اصل اشکال این است که اصول را فقط منحر می کنید به عدالت اجتماعی که این جای بحث و اشاکل دارد. امنیت و رشد اقتصادی که در عرض عدالت اجتماعی مطرح اند نیز وجود داشته و اصولی که در راستای حل مشکلات یعنی دستیابی به اهداف و اصولی که برای دستیابی به اهداف قابل طرح است بایست در مذهب ذکر شود و منحصر به عدالت اجتماعی نشود و البته اینجا دفع اشکال را مقدر کرده ام که شاید کسی بگوید منظور شهید صدر از عدالت اجتماعی معنای وسیعی است که شامل امنیت و رشد نیز میشود. استناد کردم به مطالب خودشان که عدالت اجتماعی مدنظرشان همان عدالت توضیحی است که در دو بخش تزاحم وتکافل اجتماعی توضیح داده اند و لذا اگر این معنا و تمام اصولی که ایشان در ساختار کتب اقتصادی دارند را ببینیم توزیع قبل و توزیع حین و توزیع بعد و توزیع مجدد بعد از تولید ساماندهی شده و این اشکال وارد نیست.
بحث دیگر اینکه ایشان تصریح می کنند که اصول مذهب برای رفع مشکل اقتصادی است و این را می فرمایند که مشکلات ما دو نوع است: ظلم و کفران نعمت. که ظلم را به سوء توزیع و کفران نعمت را به سستی در بهره برداری از طبیعت معنا می کنند. بنده حدس می زنم که ایشان از حوزه مصرف غافل بوده و بیشتر نگاهشان به حوزه تولید و توزیع بوده چرا که تفسیر کفران نعمت به سستی در بهره برداری از طبیعت بیشتر ناظر بر تولید هست و بخش مصرف در او دیده نشده در حالیکه یکی از مصادیق کفران نعمت بحث درست مصرف نکردن است و مهمترین مشکلات ما بویژه اقتصاد و تبزیر و … که در اسلام هم احکام زیادی برای اینها گفته شده و قاعدتا بایست اصول کلی برای این مسئله استخراج کنیم. لذا تعریف بایست ناظر به همه عرصه ها باشد. لذا ایشان اشاره کردند که مذهب دو بخش ثابت و متغیر دارد و اینجا محل بحث است که اگر مذهب اصول روش کشف را بیان می کند لذا قابل تقسیم به ثابت و متغیر نیست. و خود ایشان نیز در مذهب نگفتند اصول متغیر چه اصولی است و فقط اصول ثابت را بیان کردند. لذا این هم یکی زا مشکلات است.
بحث بعدی که در نظام سازی نیز به گونه ای اهمیت دارد این است که ایشان بحث مذهب اقتصادی را به عنوان زیربنای حقوق اقتصادی و مالی و در حقیقت احکام حقوقی که مرتبط با روابط مالی بین افراد و مردم و دولت و بالعکس زیربنای او دیدند و اصولی که استخراج می کنند نیز به این بخش مربوط است و این بحث مطرح می شود که مگر اخلاق در حل مشکلات کشور و جوامع نقشی ندارد؟ یعنی ما اصول روشی اخلاقی برای حل مشکلات اقتصادی نداریم و چطور ایشان فقط احکام فقهی را ملاک قرار دادند و از دل احکام فقهی اصول مذهبی را استخراج کردند؟
مشخص است که به هر حال اگر اخلاق در رفع مشکلات مهم تر از فقه نباشد، کمتر نیست. ممکن است کسی بود فقه اعم از احکام الزامی و احکام استحباب و کراهت و اینهاست و اخلاق در احکام مستحبات و اینها دیده شده که این حرف اولا اخلاق در تعریف متفاوت است و ثانیا اینکه احکام مستحب را ایشان در داخل منطقه الفراغ دیده و مذهب اقتصادی را از احکام وضعیه و الزامیه استخراج کرده است. ممکن است گفته شود که از کلمات ایشان این بدست می آید که ایشان کل داده های اسلامی را تقسیم می کنند به اخلاق و مفاهیم و احساسات و عواطف و سپس می گویند که احساسات و عواطف که نزدیک به اخلاق هستند و به نوعی زیربنای احکام فقهی هستند و بواسطه آن برای حل مشکلات تاثیرگذارند در حالیکه این جای سوال دارد که اینطور نیست و ساماندهی به انگیزه ها و عواطف و صفات و ملکات انسان که بر اساس او افعال و روابطش را با خود و خدا و دیگران تنظیم می کند، این مستقیما در ساماندهی و رفع مشکلات نظام موثر است. این ها مشکلاتی بود که در باب تعریف ذکر کردم.
البته تعاریف بعد از شهید صدر را نیز بررسی کردم و در نهایت خودم به این تعریف رسیدم: «مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد کلی و ثابتی که از منابع استنباط می شود و زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی اسلام بوده و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف در جهت رفع مشکلات و دستیابی به اهداف اقتصادی وضع شده اند».
در روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، شهید صدر، یک بحث مفصلی راجع به روش دارند که این را به تفصیل در مقاله توضیح دادم. در ۵ محور، رابطه بین مذهب، قانون مدنی و نظام مالی که ایشان رابطه زیربنا و روبنا بین اینها می داند، بحث عملیات بین کشف و تدوین که فرق بین ما و دیگران را این می دان که ما بایست کشف کنیم و دیگران تدوین می کنند. بحث راههای کشف اصول مذهب که دو راه بیان می کند: یکی نصوص، یعنی نصی به صراحت بر یک اصل مکتبی و دیگری از راه احکام که روبنا هستند. محور دیگری دارند که ما راه اصلی مان حرکت از روبنا به زیر بنا و حرکت از احکام به اصول است. اینکه می گویند نصوص نداریم لذا از این راه نمی توانیم وارد این بحث شویم و بعد که قصد دارند از راه احکام به اصول برسند بحث اجتهاد پیش می آید و اجتهاد را توضیح داده و خطر دخالت ویژگیهای ذاتی مجتهد در روش استنباط را ذکر میکنند که البته بنده توضیح داده ام. بحث خلط بین نصوص تشریحی نظری و تطبیقی و فرموده اند که اصول مذهب را باید از راه تشریحی نظری استخراج کنیم و لذا تطبیقی ما را گمراه نکند. آنچه به آن متمرکز هستم این است که ایشان می فرمایند چون اجتهاد خطاپذیر است لذا ممکن است مجتهدین مختلف وقتی به آیات و روایات برای استنباط احکام شرعی رجوع می کنند – فرض کنیم دو نوع استنباط داریم: یکی استنباط احکام شرعیه و بعدی استنباط اصول از احکام- و ایشان می فرمایند در استنباط اول، چون مجتهد خطا دارد و احتمال خطا وجود دارد لذا مجهتدین مختلف، استنباطات مختلفی دارند بنابراین مجموعه احکامی که هر مجهتدی به آن می رسد با مورد مشابه اختلاف دارد لذا اصول مذهبی که در اجتهاد دوم با اصول مذهبی مجتهد دیگری اختلاف دارد و لذا در مرحله سقوط گرچه ما یک مذهب بیشتر نداریم ولی در مرحله کشف و استنباط و اثبات ممکن است با مذاهب متعدد و توسط مجتهدین متعدد مواجه باشیم که البته می گویند که اشکالی ندارد و آن که بخواهد این مذهب را اجرا کند دستش باز است چرا که واقع در بین این اجتهادها پخش است و همه هم بخاطر اینکه روش اجتهاد درآنها رعایت شده حجت هستند و لذا می توانند اصولی که تشخیص می دهند کارآمدتر هستند را اجرا کند. ما تا اینجا مشکلی نداریم.
مطلب دومی را ایشان می فرمایند و من سر این بحث داریم: یک مجتهد با استناد با فتوای خودش نمی تواند اصول مذهب منسجی را استنباط کند چرا؟ چون مجتهد تمامی فتاوای آن منطبق با واقع نیست بدلیل احتمال وجود خطای گفته شده. در عین حال اسلام فرموده است مجتهدین اگر روش اجتهاد را رعایت کنند همینطور استنباط کنند و گناهی هم نکرده اند و خطایشان نیز گناه محسوب نمی شود. لذا قطعا او به جایی می رسد که تعدادی از احکامی که استنباط کرده اصلی را استخراج می کند و این اصل مستخرج از اکثر با تعدادی از احکامی که در همان باب استنباط کرده سازگار نیست، این یک علم اجمالی دارد و این است که یا این اصول مستخرجه (۸۰درصد) اشتباه است یا آن الباقی اصول (۲۰ درصد) استخراج شده غلط است. این علم اجمالی به او اجازه نمی دهد که دست از ۲۰درصد بردارد چرا که از نصوص استنباط کرده و روش اجتهاد را نیز رعایت کرده و لذا حجت است. احتمالی وجود دارد و لذا به این خاطر نمی تواند دست از احکام بردارد حال چه کار کند؟ ۲۰درصد را بر میدارد و ۲۰درصد دیگری جایگزین می کند. ۲۰درصد از فقیهی که اصول آن با ۸۰درصد خودش مشابه و مطابق است. چون ایشان با این اشکال مواجه شده لذا مجبور شده که بگوید ما باید از فتاوای مختلف اصل را استخراج کنیم و همین موجب شده که به آن اشکال شود که این حجیت نیست. و این چه اصلی است که منتسب به اسلام می کنید حجیتش کجاست؟ در بحث قبلی دنبال حجیت نبودیم چرا که آنکه می خواست اجرا کند در صدد انتخاب بود از بین چند مذهب اقتصادی که چند مجتهد استنباط کرده اند. که در مقام اجرا می تواند انتخاب کند. ولی در اینجا بحث فرق دارد چرا که می خواهد یک اصل مذهبی را از طریق ۸۰درصد فتاوای خودم و ۲۰درصد فتاوای دیگری که ممکن است اصلا قبول نداشته باشم و لذا اشکال می شود که این حجیت نیست. در اینجا عرض کردیم که این مطلب دو اشکال دارد: اول اینکه شما با کنار گذاشتن ۲۰درصد و جایگزینی با ۲۰درصد دیگر، صورت قضیه را اصلاح کرده اید وگرنه ۲۰درصد فتاوای دیگری بر کشف اصل دخالتی نداشته است چرا که این اصل از فتوای خودت استنباط شده و ۲۰دیگر دیگر را که سازگار نبوده را با شخصی دیگر جایگزین کردی، که این را توجه کنیم که این اقتباس را از ابتدا سراغش نرفتی و لذا این صوری است و اثری در استنباط اصل نداشته است.لذا اصل را بر اساس ۸۰درصد استنباط کردی.
نکته دوم اینکه اینجا دو احتمال وجود ندارد بلکه سه احتمال موجود است، یکی اینکه این احکام ۲۰درصد احکام مخالف اصل اشتباه باشند. احتمال دوم اینکه این اصلی که از ۸۰درصد استنباط شده و استنباط دوم اشتباه باشد و احتمال سوم این است که هر دو درست و صحیح باشند، با این توجیه که این گونه نیست که همه احکام در یک باب مبتنی بر یک اصل نوشته شده باشند (توجیه اثباتی) و ممکن است اصل دیگری بوده که این ۲۰درصد به لحاظ تطابق با اصل دیگر ترجیح داشتند لذا بر اساس آن اصل نوشته شده است، یعنی در تزاحم اصول آن اصل مهم تر بوده و ۲۰درصد بر اساس آن نوشته شده است و چون احتمال سوم هم در استنباط ۲۰درصد مخالف روش اجتهاد را رعایت کردی و هم اصل مستخرجه از ۸۰درصد و لذا احتمالی را که هر دو صحیح هستند را در نظر بگیریم. چرا که احتمال خلاف همه جا وجود دارد و ما علم بر خلاف نداریم و تنها احتمال داریم. لذا علم اجمالی بر اساس احتمال سوم شکسته شده لذا نتیجه این می شود که یک مجتهد اصول مذهبی را می تواند بر اساس فتاوای خودش استنباط کند.
اولین حالت این است که اکثر احکام مطابق با اصول خودش هستند و آن تعداد احکام که مطابق نیستند بقدری قلیل اند که قابل اعتنا نیستند و بنظرم اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. یک وقت هست که تعداد احکامی که از آنها اصل درآمده ۸۰درصد هستند و ۲۰ درصد احکام مخالف‌اند و اینجا با احتمال سوم می گویم هر دو صحیح بوده و این اصل درست استنباط شده است. یک صورت باقی می ماند و آن اینکه از ۵۰درصد یک اصل و از ۵۰درصد اصل دیگری استخراج شود که اینجاست که نمی توانیم به این استنباط اعتماد کنیم چرا به هم تعارض پیدا می کنند و این تعارض به ما اجازه انتخاب صحیح و اصل باطل را نمی دهد. و این دو نوآوری مهم را در این مقاله می رساند: اول اینکه مذهب شامل اخلاق می شود و اصول اخلاقی جزء اصول مذهب دیده شوند و مستقیما در رفع مشکلات کشور بر اساس آنها نظام سازی شود. چرا که اگر اصول اخلاق به لایه زیرین اصول مذهبی برود آن که نظام سازی می کند اصول مذهبی هستند. اگر اینها را در کنار اصول مذهبی حقوقی و اخلاقی انجام شد لذا نظام سازی بر اساس این اصول ساخته می شود و لذا هر کدام از اینها جایگاهشان را در مباحث نظام سازی می یابند. نو آوری دوم در روش بوده که گفتم ایشان حجیت روش را با این راه حل ارائه شده، مشکل حجیت روش در استنباط اصول را حل کردم.
- حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم(ناقد کرسی):
در اینکه شهید صدر مایز مکتب و علم اقتصاد را عدالت قرار داده و نه مایز بین مکتب اقتصادی اسلام و مکتب اقتصادی سرمایه داری، و اشاره ای که آقای میرمعزی در متن گزارش آورده اند، اینکه مذهب سرمایه داری پایبند به عدالت نیست و عدالت برای آنها دغدغه نیست و این مناقشه جای تامل دارد و شهید صدر اگر سخن از عدالت بعنوان مایز بین مکتب و علم مطرح می کند مقصودش این است که مباحث هنجاری و ارزشی در مذهب راه دارد و در علم راه ندارد و مباحث علمی ارتباطی با مسائل ارزشی و هنجاری ندارند و آنچه بنده می فهمم این نیست که عدالت بتواند یک محور باشد و در کنار عدالت، امنیت یا رشد محور دیگری باشند. و البته آنچه من می فهمم رشد، دغدغه علم اقتصاد است نه مکتب اقتصادی و اگر بیان شهید صدر آنطور که از کتاب اقتصادنا استفاده می شود هنجاری شمردن مذهب بدانیم این مناقشه ظاهرا بر ایشان وارد نیست. مذهب – چه سرمایه داری چه اسلام- اینها دنبال مفاهیمی هستند در حوزه مکتب اقتصادی که به هنجارهای بر می گردد و سنبل این هنجارها را عدالت قرار داده است که از این جهت گمان نمی کنم این مناقشه وارد باشد البته توضیحی هم که ایشان داده اند که منظور از عدالت، توزیعی است، قبل از تولید، بعد از تولید و مجدد.
موضوع اخلاق که نقش آفرین دانسته اند در اقتصاد، شهید صدر آنچه بنده استنباط می کنم در مفاهیم، اخلاق را وارد می کند تحت عنوان نقش مفاهیم مانند مفهوم مالکیت، که این را امری بینشی می داند. این بینش موجب می شود که اگر سخن از مالکیت است نگاه سرمایه داری محض و مطلق را به ما القا نمی کند. بلکه می فهماند مالکیت یک نوع مسئولیت برای تقسیم منابع جهت بهره برداری و استفاده و خدمت به تولید و توزیع و مصرف است. اگر ما نقش اخلاق را در قالب نقش مفاهیم ببینیم کمااینکه در مبادله این سخن است که مبادله در اسلام یک مفهوم خاصی دارد و مراد این است که خدماتی و کالاهایی تولید شده که باید به بازار مصرف برسد که خود نوعی از تولید است و از این جهت سهمی را که از منافع به مبادله کنند می رسد را توجیه می کند و به این شکل نقش اخلاق را تحت عنوان مفاهیم بیان می کند یا نقشی را که ایات قرآن مانند حرمت ربا را مطرح می کند ایشان در قالب مفاهیم مطرح می کند که از این جهت جای تامل دارد که آیا ایشان اخلاق را نادیده گرفته یا در این قالب دنبال کرده است. در مسئله روش کشف، که شهید صدر رابطه مذهب و احکام مالی را مطرح می کند و از این طریق، شهید صدر چند پایه برای استنباط خودش در نظر می گیرد که یکی از پایه ها احکام حقوقی مربوط به نظام اقتصادی است. یکی هم نظام مالی است که به خمس و زکات اشاره دارد و دیگری مفاهیم است و یکی هم مسئله منطقه الفراغ است. پس اینطور نیست که بگوییم به طور محض شهید صدر می خواهد اصول مذهب اقتصادی را از رابطه زیربنا و روبنا صرفا احکام فقهی در مورد مسائل اقتصادی قرار داده که اینطور نیست. بلکه چند مورد اساس و پایه در کنار این قرار داده و حتی بنده این را به صورت نمودار ارائه کردم به این صورت که یک مکتب اسلام داریم که از آن احکام، اخلاق، مفاهیم، باورها و عقاید و … و از مجموعه اینها مکتب اقتصادی اسلام استخراج می شود. لذا زیربنا و روبنا رابطه کل این مجموعه با اصول مکتب اقتصادی است. نکته دیگر مسئله به وجود آمدن مذهبهای متفاوت بر اساس فتاوای متعدد است و آن هم مسئله حجیت کشف اصول مکتب از دو سری استنباط، یکی خود مجتهد و یکی هم دیگران است. البته استدلال شهید صدر را در خاطر دارم که ایشان می گویند با توجه به اینکه ما در استنباط اول ناگزیریم بر اساس روش اجتهادی خودمان استنباط کنیم و احکامی به دست بیاید ولی اینطور نیست که بگوییم این احکامی که استخراج شده نماینده واقع است، خیر، این حاصل تلاش ماست. تلاش کردیم به واقع برسیم ولی معلوم نیست شاید نرسیده باشیم. چرا که ما مخطئه هستیم و نه مصوبه. و چون چنین است و فرض بر این است که معدای اجتهاد همه فقها از حجیت برخوردار است و فرض بر این است که ما قصد داریم برای حاکم اسلامی نسخه ای را ارائه دهیم آن مجتهدی که در مقام استنباط اصول مذهب است، می تواند آن جایی که ناسازگاری می بیند و می خواهد اصلی را استخراج کند و در حال استنباط است هنوز کاستی و نقصان می بیند و لذا نمیتواند بگوید این اصل است که من استخراج کردم و لذا به کمک ۲۰درصد فتاوایی که دیگران داده اند می تواند استنباط خودش را تکمیل کند. اینکه فرمودین ابتدا اصل را استخراج کرده و بعد به سراغ دیگران می روید و از این جهت فایده ای ندارد و نقشی ندارد، خیر، این اول جرقه ای به ذهن زده و اصلی به ذهن خطور کرده ولی می بیند که خیر این اصل نقض دارد لذا از دیگر فتاوا کمک می گیرد که نقص نظریه خودش را برطرف کرده و سپس به نتیجه می رسد که این اصل، اصل پذیرفته شده است. اگر چنین مسئله ای را بپذیریم و در نهایت فرمایش شهید صدر در مقام کشف، از نظر حجیت متفاوت می شود تا مقام استنباط احکام اولیه. یعنی ایشان قصد دارد مذهب کشف کند و لذا در استنباط احکام اولیه، حجیت لازم بود برای اینکه می خواهد در مقام عمل و رفتار از آن تبعیت کندو در مقام کشف مکتب اصلا مذهب اقتصادی حکمی ندارد که شما بخواهید حکم را اجرایی کنید که بگویید بر اساس چه حجیتی، بلکه یه نظریه و امری نظری به شما می دهد و نه یک امر عملی و این امر نظری نتیجه ای که می دهد از جهت نظری قابل دفاع است. حجیت در مقام اتباع و تبعیت غیر از حجیت در مقام نظریه پردازی است. و اتفاقا در این مسئله کاملا هم موفق بوده و از این جهت جای تامل دارد و حالا خود بنده وقتی که این اقتصادنا را می خواندم به نظرم آمد که اصلا بیخود شهید صدر خودش را به زحمت انداخته و به اختلاف آرای فقها پرداخته چرا که موضوع اختلاف آرا در اصول نیست، و در فروع فروع است. شما نگاه کنید در نظریه اقتصادی سرمایه داری چند اصل مهم وجود دارد که این اصول در میان مجموعه جریان سرمایه داری مورد وفاق است. مثلا اصل مالکیت خصوصی، حال در مورد ابعاد آن اختلاف نظر است لذا محور بودن و اصیل بودن اصل مالکیت خصوصی اصل است. شما می بینید در کشورهای اسکاندیناوی همین اصول سرمایه داری را پذیرفته اند ولی از نظر کارکرد با سرمایه داری انگلستان یا امریکا خیلی متفاوت است. سرمایه داری فرانسه با انگلستان تفاوت دارد ولی هیچکدام نمی گویند که این یک مکتب دیگری است که سوسیالیستی شده گرچه در خصوص کشورهای اسکاندیناوی شبهه سوسیالیستی عمل کردن پدید آمده ولی در حقیقت صاحبنظران دقیقا همین را مطرح می کنند که سرمایه داری است و سرمایه داری یک روند تکاملی در اینجا طی کرده و روند اصلاحی را دنبال کرده تا به این نقطه رسیده بدون اینکه از اصول خودش به کلی دست بردارد. به نظرم نبایست در مکتب اقتصادی اسلام نباید اینقدر خرد و ریز شویم و روی اختلاف فتاوا برویم و آنها را مبنا قرار دهیم. حتی بین شیعه و اهل سنت به عنوان مکتب اقتصادی اسلام ممکن است یک مکتب متفق علیه بسنده کنیم و به بسنده کردن به الخطوط العریضه، نه الخطوط. اگر خطوط العریضه و خطوط درشت را مبنا قرار دهیم اصلا این حرفا نیست. این اختلاف آرا پدید نمی آید و این کلی را شهید صدر و دیگران می توانند با تکیه بر استنباط خودشان به آن برسند.
- حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی(ناقد):
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل تر بخاطر دارم که چنین مباحثی را انجام میدادیم و به این مطلب دست یافتیم که شهید صدر از احکام استفاده کرده و سپس از نظرات دیگر فقها نیز بهره گرفته و آقای مکارم می فرمودند که شما می توانید به جای این کار از قواعد فقهی استفاده کنید. این بحث واقعا مهم و اساسی است، کمتر به آن پرداخته شده است. ابتدا بایست این را حل کنیم که چرا می خواهیم مکتب اقتصاد اسلامی را بیان کنیم و چه احتیاجی داریم وقتی فقه و اخلاق و تفسیر قرآن و حدیث شناسی و … را بهره مند هستیم و در این ۱۴۰۰ سال نیز اسلام با همین ابزارها کارکرد خودش را پیش برده است. ما مکتب اقتصادی که شهید صدر از دیدگاه فقه امامیه تنظیم کرد چه فایده ای دارد به جز اینکه دیدگاههای کلی اقتصادی خودمان را در خصوص سرمایه داری یا سوسیالیستی اجمالا بیان می کنیم، آیا این ثمره عملی برایمان دارد که بایست آقای میرمعزی روی این قضیه مانور دهد که واقعا فایده این کار چیست؟ چون همانطور که خودشان فرمودند آنچه در دین داریم و قرآن کریم که به تواتر به همه رسیده و سنت پیامبر که در اقوال متواتر و یا احادیث متواتر و غیرمتواتر به ما رسیده و لذا از این منابع و دیگر منابع که از اینها استفاده می شود در این مدت، فقه، و اخلاق استفاده کرده است و ما این وسط چیزی کم داشتیم؟ و مشکلی داشتیم که این قرار بود از ما برطرف کند و حال خودش مشکل شده! و حالا در صدد حل آن می خواهیم برآییم.
به نظرم شهید صدر شاید بخشی از کار برمیگردد که در مقابل مخاطبین که می خواهیم در خصوص مسائل اقتصادی صحبت می کنند چند اصل را بیان می کنند مثلا دیدگاه مارکسیست که می گوید اقتصاد دولتی دارم و در تمامی امور صددرصد مالکیت دولتی است و کاملا آزاد است و از طرف دیگر سرمایه داری روی مالکیت خصوصی و آزادی تاکید دارد. این یک بحث که به نظرم ما بدون طرح مکتب هم جز در این جهت که به صورت کلی بخواهیم دیدگاههایی را مطرح کنیم شاید نیاز نباشد. یک مسئله هم آقای میرمعزی در خصوص اخلاق و فقه مطرح کردند که میخوام عرض کنم چون وارد اقتصاد می شویم تصور این نباشد که اقتصاد صرفا بحث نظری است. یک بحثی نیست که مثلا فقط به صورت تاریخی یا باور توجه داشته باشیم بلکه بایست عملیاتی شود، اسلام وقتی می خواهد عملیاتی شود می شود فقه. مسائل اخلاقی که آقای میرمعزی اشاره کردند وقتی عملیاتی شود در فقه خودش را نشان می دهد البته در فقه داریم که کذب حرام است چرا که به نفس ما آسیب می زند و از نظر تعالی روح برایمان مشکل ایحاد می کند. نگاه اخلاق با نگاه فقه متفاوت است چرا که یکی احکام را می بیند و دیگری اینکه چه تاثیری دارد در نفس انسان دارد. اما وقتی می خواهد عملیاتی شود اخلاق قالب فقه پیدا می کند یعنی اگر یک مسئله اخلاقی پیدا کردید که فقه در خصوص آن مطلبی نداشته باشد یافت نمی شود. هر مسئله اخلاقی مانند کذب و غیبت و … گاهی فقها واضح و صریح بیان کرده اند یا موکول کردند به کتب اخلاقی که آن کفایت می کند.
فرد می بیند وقتی یک فقیه می خواهد بحث اخلاقی را ببیند چگونه آن را بسط می دهد و به جزئیات دقت دارد فقط به صورت کلی که جنبه موعظه داشته باشد نیست لذا احساس نمی کنم اگر فقه به طور کامل توجه شود اخلاق درآن گم شود و اینگونه نیست و آنچه اخلاق به آن توجه می کند از نگاه اخلاقی توجه دارد که عملیاتی باشد. یک مسئله دیگر در خصوص عدالت اجتماعی به نظرم از لابلای صحبتهای شهید صدر، عدالت اجتماعی بزرگتر دیده می شود تا فقط توزیع درآمد. اینکه ایشان به توزیع درآمد تاکید دارد این است که مشکل آن زمان روی این مطلب بود و مارکسیسم با اقتصاد سرمایه داری که مالکیت برمیگشت دعوای اصلی بود بحث سر این بود که ما یه چیزی از این دارایی که در عالم است به فقرا نیز اختصاص دهیم. اینکه حال یک نفر زیادی مصرف می کند صورت دوم مسئله بود. کتاب اقتصادنا تقریبا ۷۰ سال پیش نوشته شده و در آن زمان بحثهای اقتصادی با امروز تفاوتهایی داشت و بیشتر بحثهای تولید که اساسی تر بود. نکته دیگر آقای میرمعزی در خصوص ثابت و متغیر، ما در اسلام موارد محدودتری داریم یعنی ثابتات و ضروریات که در آن هیچ شکی نیست از اول تا به الان و همیشه روی آنها اتفاق است و مابقی را متغیر نامیده یعنی مسائلی که از ظواهر استفاده می شود و گاهی وقتها تفاسیر متفاوت است.
کتاب جناب میرمعزی که در خصوص نظام اقتصادی نوشته شده مواردی را ثابت در نظر گرفته اید ممکن است از نظر مجتهد دیگری متفاوت باشد. ثابت ممکن است در ذهن یک مجتهد باشد و در اسلام شاید جزو امور تفسیر مجدد نیز باشد. یک مثال، فرمایشی از پیامبر گرامی رسیده که همه را جزو ثابتات فرض می کنیم، و به این دوران رسیده که آثار کشاورزی بوده و ماشین هم نبوده لذا گفتن درست است ولی چند قید دارد مثلا بحث اجازه از حکومت یا اینکه پیامبر خودش به عنوان حاکم این مطلب را ارائه کرده و حال بایست از حاکم وقت اجازه گرفت. یک سری قیودات آورده ایم و گویا همین ها هم جزو متغیرات بوده است. ثابت این است مثلا مصلحت جامعه که بر اساس مصحلت جامعه ولی جامعه و امام جامعه می تواند قید و بندهایی درخصوص برداشت های جامعه داشته باشیم. یک زمانی میگذرد مثلا هزار سال ثابت بوده و حال در حال تغییر است لذا آنچه ثابت و متغیر می گوییم ممکن است تغییر کند ولی مثلا شرب خمر یا اصل مالکیت خصوصی هیچگاه تغییر نمی کند. لذا آنچه ما ثابت در نظر می گیریم شاید محدود باشد. قدری که وارد مباحث فقهی می شویم اینها می توانند متغیر باشند چرا که فقهای عظام هم بنا بر این دارد که موضوع را موضوع شناسی کنند با دقت و ثابت کنند که موضوع در طول زمان ثابت بوده که بعد بیایند و حکم آن را اعلام کنند چرا که در طول زمان موضوعات متغیر هستند و لذا احکام نیز می توانند متغیر باشند. نکته دیگری هم در خصوص عمل ولی امر را متوجه نشدم چرا که ولی امر خودش مجتهد است و به کدام حکم عمل می کند؟ به نظر خودش یا به نظر دیگران؟ اگر احکامی که خودش استنباط کرده در چارچوب نمی گنجد و قابلیت عمل ندارد، به عنوان مثال، امام راحل در برخی مسائل اقتصادی به فتوای خودشان عمل نمی کردند و ارجاع می دادند، مثلا همین جریمه تاخیر که خودشان مخالف صریح بودند اما در عین حال به نظر شورای نگهبان بسنده کرده و پذیرفته بودند لذا از نظر عملیاتی جریان پیدا کرد. ولی امری که شما گفتید اختلاف است، در آنجا مجبور است که مخالف اجتهاد خودش عمل کند.
حجت الاسلام دکتر حسین میرمعزی:
ضمن تشکر از اساتید محترم، در رابطه با اینکه اصلا چرا به سراغ مذهب رفتیم، این دلیل روشنی دارد. نظام سازی ما را به این سمت می برد. از نکاتی که آیت الله حایری می فرمودند این بود که فقه کافی است و نیازی به اصول ندارد. شهید صدر نیز به صراحت دارند که اصول روش حل مشکلات کشور از فقه استخراج نمی شود و اگر می خواهید فقه را در این خصوص پیاده کنید لذا به اصول و روش نیاز دارید.
در مورد مباحث اخلاق، شهید صدر اینطور که بحث اخلاق را ندیده باشد نیز نیست بلکه در لایه پنهان مذهب دیده و نه در لایه رویی. شهید صدر دارند که باور ها، مفاهیم و عواطف در کسی که از آیات و روایات استنباط احکام کند تاثیرگذار است. یعنی می خواهد حقوق استنباط یا رابطه مالی دولت و مردم را استنباط کند و حتی نصوص، باورها و مفاهیم و عواطف در استنباط او دخیل هستند و لذا درست می تواند استنباط کند. اما اینکه خود اخلاق در عرض احکام مدنی و مالیه، احکام اخلاقی هم خودشان برای استنباط اصول مرجع باشند این را ایشان نمی گویند و اشکال ما نیز همین است. فرض کنیم ما از احکام اخلاقی، انصاف و اعتدال را استخراج می کنیم و این اصول انصاف و اعتدال، قابل استخراج هستندو دیگر نظامها که در خصوص بازارسازی موردنیاز هستند و همین ها بسیاری مشکلات را حل می کنند.
چنانچه کتابهای چپراه را دیده باشید یکی از مباحثی که دارد همین است که اخلاق، به مثابه فیلتری است که فردی که قصد دارد وارد بازار شود بایست از این فیلتر عبور کرده تا تخلف نکند و حقوقی، فیلتر دوم است. اینکه بخواهیم بدانیم فقه یا اخلاق چه هستند یا اینکه نیازی به اخلاق نداریم و هر آنچه بخواهیم در فقه موجود است – که به زعم بنده اشتباه است- لذا اخلاق را بایست در عرض فقه، و آن هم نه فقط حقوق مالی و مباحث اقتصادی مانند احکام مصرف و تولید و همه را بایست دید، شهید صدر دلیل اینکه به سراع حقوق مالی و مدنی رفتند این بود که دیدگاه ایشان توزیعی بود و در دایره حقوق تمرکز داشتند نه اخلاق. البته این بحث نیاز به تامل بیشتری دارد.
درمورد بحث دوم، فرض کنید که هر مجتهدی می تواند با مجموع فتاوای خودش به اصول مرجع منسجمی برسد، این اشکالی وجود ندارد اما چون فقها با هم متفاوتند و لذا استنباطات با هم تفاوت دارند لذا خود به خود مذاهب گوناگونی را می توان استنباط کرد.
خود ولی امر هم بر اساس فتاوای خودش یک مذهب را فرض کنیم استخراج می کند. اما در مقام استنباط حکم خدا خیر، بلکه در مقام اجرا؛ حال به کدامیک عمل کند در حالیکه می داند برخی از فتاوای خودش نیز ممکن است درست نباشد لذا حقیقت در اجتهادهای متعدد پخش است، حال راه حل این است که بداند کدامیک از اینها مشکلات در جامعه را بهتر حل می کند و همان را برگزیند که این را بنده نیز می پذیرم. اما ایشان حرف دومی دارد و آن اینکه از یک مجتهد بر اساس فتاوای خودش نمی تواند اصول مذهبی منسجی را استخراج کند.
دوستان فرمودند اینکه مجتهد به سراغ فتاوای دیگر می رود علت این است که خودش اطمینان پیدا کند به همان مسیری که خودش به آن –به هر دلیلی- رسیده است. حال چرا به سراغ فتاوایی می رود که خودش آن را یافته و تایید می کند؛ یعنی باید به سراغ دیگر فتاوا یا حتی مخالف فتوای خودش برود، لذا عرض بنده این است که وقتی درصدد یافتن فتوای خودش است لذا اصلی را در این خصوص می یابد و اصلی برای او تداعی معانی پیدا می کند و اتفاقا به این مطلب می رسد که اصلی که پیدا کرده با برخی از مبانی فتاوای خودش منافات دارد. می فرمایید برای اینکه اطمینان پیدا کند اصلی که استنباط کرده درست است یا خیر، به جای اینکه سراغ ۲۰درصدی مخالف برود به دنبال ۲۰درصدی که موافق دارد می رود، در نتیجه این معنای اطمینان یافتن نیست بلکه برای اطمینان بایست بگردد و جستجو کند و حتی ممکن است به منافات و مخالفتهای اصل خودش برسد و از اصل خودش دست بکشد. بنظرم این اشکال وارد است که اگر قرار است دنبال اصل برویم با توجه به نکته ای که فرمودید لذا بایست تمام فتاوا دیده شود.
