حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم
عضو شورای علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پديده انقلاب در فرهنگ مصطلح سياسي، با همه اختلاف نظرهايي كه در مورد تعريف كامل از آن وجود دارد، داراي ويژگيهاي عمدهاي است كه آنرا از ساير تحولات سياسي ـــ اجتماعي ممتاز ميسازد. وقوع چند انقلاب در سدههاي اخير كه مهمترين آن انقلاب فرانسه بود، مبحث مهمي در مطالعات علوم سياسي تحت عنوان «تئوري‌هاي انقلاب» بازنمود و اين پديده مهم اجتماعي را زير ذرهبين محققين و نظريهپردازان قرار داد. اما وقوع انقلاب اسلامي در ايران، خود سرفصل نويني براي اين مباحث گرديد. پديدهاي به نام انقلاب، با ويژگيهاي خاصي كه شناخته ميشود، مسلما در اسلام بدون سابقه تاريخي در نظر گرفته ميشود. بيسابقهبودن وقوع انقلاب در تاريخ اسلام باعث گرديد كه هم نظريهپردازان غيرمسلمان به تحليلهاي جديدي از اسلام و انقلاب دست بزنند و هم انديشمندان مسلمان براي تئوريزه كردن مباني انقلاب اسلامي، به اصول سياسي اسلام رجوع كنند و سعي در توجيه وجوه شرعي انقلاب نمايند. بديهي است كه در اسلام اصول سياسي فراواني وجود دارد كه آنرا از بسياري اديان متمايز ميكند و خصوصيات سياسي ـــ اجتماعي مهمي براي مسلمانان به بار ميآورد؛ اما آيا «انقلاب» نيز در زمره يكي از اين اصول جاي ميگيرد؟ يا اينكه نيازمند فصلي جديد درمباني سياسي اسلام است؟ آيا اصولي چون امر به معروف، جهاد دفاعي، تشكيل حكومت اسلامي و… ميتوانند مباني مشروعيت انقلاب اسلامي را تبيين نمايند؟ يا اينكه مشروعيت انقلاب در اسلام نيازمند مباني جديد و مختص ديگري است؟ براي مطالعه بيشتر در پاسخ به اين سوال، توجه شما را به مقاله حاضر معطوف ميداريم.
مشروعيت در اصطلاح علم سياست، به معناي قانونمندي و حقانيت نظام سياسي حاكم بر جامعه است كه نتيجه آن توجيه عقلي اطاعت مردم از زمامداران واعمال قدرت زمامداران بر مردم است.۱ در كنار اين واژه، اصطلاح مقبوليت مطرح ميشود. مقبوليت به معناي پذيرش حكومت از سوي شهروندان و رضايت به اعمال قدرت زمامداران است. در نظامهاي سياسي غيرديني، مشروعيت و مقبوليت مصداق واحدي پيدا ميكند و هر حكومت مقبولي خودبهخود، مشروع هم شمرده ميشود؛ ولي در انديشه سياسي اسلام، مقبوليت، شرط لازم براي تحقق عيني مشروعيت است؛ اما شرط كافي براي آن شمرده نميشود و ممكن است، زمامداري از حقانيت كامل برخوردار باشد، ولي بنا به عوامل يا موانعي، مقبوليت نداشته باشد و مورد اطاعت افراد جامعه قرار نگيرد. از ديدگاه اسلام تنها مقبوليت يك نظام سياسي، كافي نيست تا حقانيت و مشروعيت آن را تامين نمايد.۲
آنچه براي فرد و جامعه مسلمان، ملاك و ميزان مشروعيت شمرده ميشود، انطباق شيوه استقرار و حكمراني نظام سياسي و شرايط زمامداران با اصول، ارزشها و احكام اسلام است. بدون شك مسلمان بودن هر فرد مسلمان، ايجاب ميكند تا كليه رفتارها و تصميمات خرد و كلان خود را با چارچوب شريعت اسلام، منطبق سازد و عرصه مسايل سياسي و حكومتي نيز خارج از اين اصل كلي نميباشد. اصول و مباني قانوني حكومت نيز مادامي كه در چارچوب احكام شريعت باشد، معتبر است؛ وگرنه صرف «قانوني بودن» براي لزوم تبعيت از حكومت كافي نيست. البته، در شرايط اضطراري، احكام ثانوي وظيفه مكلف را مشخص ميكند.
اما آيا مشروعيت و مقبوليت درباره انقلاب نيز اساسا موضوعيتي دارد يا نه؟ يكي از ويژگيهاي اصلي انقلاب، پشتوانه و تكيهگاه تودهاي آن است؛ بنابراين، هنگامي كه در جامعهاي انقلاب رخ دهد، خودبهخود به معني مقبوليت آن است. توده مردم يك جامعه با پذيرفتن خطرها و زيانهاي احتمالي، حاضر به قيام و حركت سياسي عليه نظام حاكم شدند. اين، بهترين دليل بر مقبوليت اين حركت است؛ اما از نظر مشروعيت، آيا از ديدگاه اسلامي، صرف مقبوليت يك حركت انقلابي در جامعه، مشروعيت آن را هم تامين ميكند؟ و برعكس، آيا در صورتي كه قيام عليه يك حكومت نامشروع، مقبوليت عمومي پيدا نكرده باشد، در اين صورت هم ميتواند مشروع شمرده شود؟
بديهي است، بحث درباره تحقق عيني انقلاب نيست؛ چنانكه درباره حكومتها هم، تحقق عيني حكومت و استقرار آن به مشروعيت ديني نيازي ندارد. استقرار و دوام حكومتهاي استبدادي و وابسته ـــ كه هيچ مشروعيت شرعي ندارند ـــ گواه اين امر است. مشروعيت دراين بحث، يك امر اعتباري است نه حقيقي. مشروعيت از ديدگاه يك فرد يا جامعه مسلمان، انطباق رفتار او با چارچوب كتاب و سنت و برخورداري از «حجت شرعي» است. هنگامي كه گفته ميشود «ربا نامشروع است» به اين معنا نيست كه در روابط اقتصادي بين بخشها و آحاد جامعه، وجود ندارد يا اينكه نميتواند وجود داشته باشد؛ بلكه بدين مفهوم است كه پرداخت و اخذ ربا براي يك مسلمان، مجاز نيست و در صورتي كه مرتكب شود، حجت شرعي براي عمل خود ندارد و به اقتضاي مسلماني عمل نكرده، مرتكب گناه هم شده است.
اكنون، بحث در اين است كه آيا هر انقلابي كه شكل بگيرد، مشاركت يك فرد مسلمان در آن از نظر شرعي مجاز است؟ جامعه اسلامي در چه شرايط و با چه ضوابطي ميتواند به خيزش و حركت انقلابي دست بزند؟ اينكه «قدرت در ايجاد و استقرار حكومت نقش مهمتري دارد؛ ولي براي استمرار آن، اهميت مشروعيت بيشتر است»۳، به چه معنا است؟ اگر منظور تحقق عيني است، در هر صورت، «قدرت» نقش اصلي را دارد؛ ولي اگر مراد از مشروعيت، اعتبار و حجت شرعي است، چه فرقي بين مرحله ايجاد و استقرار حكومت ـــ يعني همان فرايند انقلاب كه به اين نتيجه منتهي ميشود ـــ با مرحله استمرار آن وجود دارد؟ آيا ميتوان پذيرفت كه قدرتي از راه نامشروع كسب شود؛ ولي پس از احراز آن، استمرارش مشروع تلقي گردد؟ البته، همانطور كه پيشتر اشاره شد، شرايط استثنايي و اضطراري، حكم جداگانهاي دارد كه احكام ثانويه شرعي، آن را تعيين ميكند. در اين باره در مباحث بعدي توضيح بيشتري خواهيم داد.
مشروع بودن انقلاب در اصل، شرط لازم براي يك انقلاب اسلامي است و براي تبيين مباني اين مشروعيت بايد با رويكردي فقهي به اين مساله نگريست. به اين جهت كه عنوان «انقلاب» ـــ در معناي متداول آن ـــ يك عنوان مستحدث است و سابقهاي در زمان نزول وحي و حضور ائمه معصومين (عليهمالسلام) نداشته است؛ بنابراين، بايد بررسي شود كه با استناد به كدام ادله و انطباق اين موضوع با كدام عنوان از موضوعات مطرح در مباحث فقهي، ميتوان جواز انقلاب را صادركرد.
فرض بر اين است كه شرايطي در يك جامعه اسلامي پديدار شده كه احكام الهي اجرا نميشود، زمامداران به فساد و تباهي و سوءاستفاده از قدرت روي آوردهاند، حكومت در اختيار نااهلان قرار گرفته و حقوق مردم تضييع ميشود، استبداد و خفقان و وابستگي به كانونهاي استكباري قدرت، جامعه را تهديد ميكند و … آيا وجود چنين شرايطي، به تنهايي براي اقدام انقلابي كافي است؟ اقدام انقلابي و يا همكاري با آن در چه شرايطي و موضوع چه حكمي از احكام خمسه تكليف است؟ به تحقيق ميتوان گفت كه گاهي اقدام انقلابي، واجب است و گاهي حرام. عناوين سهگانه ديگر ـــ استحباب و اباحه و كراهت ـــ در اينجا موردي ندارد؛ زيرا اقدام انقلابي، مستلزم پذيرفتن ضرر و زيان ـــ به خود يا بخشي از جامعه ـــ است و تنها در صورت وجود مصلحت ملزمهاي كه مقتضي حكم «وجوب» است، ميتوان آن را جايز شمرد؛
