به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی «مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان» به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این نشست علمی حجت الاسلام محمد حسنی عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه مباحث خود را پیرامون “مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان” ارائه داد.
حجت الاسلام حسنی طی سخنانی گفت: با توجه به اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است.
وی ادامه داد: آثار تخریبی فساد زمانی گسترده‌تر و فراگیر می‌شود که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با توجه به آثار مخرب فساد اقتصادی یقه سفیدان در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی در جوامع اسلامی، تقدم حفظ منافع نظام بر مصالح دیگر، غلبه سو ظن حاکم نسبت به کارگزاران جامعه اسلامی و ملاک مؤاخذه نسبت به جاهل مقصر از جمله قرائنی است که بیانگر جواز واکنش متفاوت در برابر مفاسد یقه سفیدان می‌باشد.
عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، بیان کرد: سیره امام علی (ع) بر اساس عهدنامه مالک اشتر دلالت بر این دارد که در این جرایم مسئولیت کیفری مطلق جریان دارد و فرض بر وجود رکن روانی جرم است.
حجت الاسلام حسنی خاطرنشان کرد: با توجه به واکنش سختگیرانه و جریان مسئولیت کیفری مطلق در برابر فساد اقتصادی، تعریف دقیق مفاسد اقتصادی و تعیین مصادیق آن ضروری است و در غیر این صورت یعنی ابهام در تعریف و مصادیق آن، فرض رکن روانی قابل دفاع نخواهد بود.
وی در توضیح بیشتر مباحث خود گفت: آثار مخرب مفاسد اقتصادی ابعاد مختلف اجتماعی برای جامعه دارد و خسارت جبران ناپذیری به سلامت افراد جامعه وارد می‌کند. از سوی دیگر این جرایم بیشتر جرایم فنی و تخصصی هستند، لذا در این جرایم فرض بر این است که صاحبان این شرکت‌ها، صنایع و حرف، حرفه‌ای بوده و نسبت به تبعات و آثار کار خویش آگاه هستند.
عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، در خصوص سابقه مسئولیت مطلق بیان داشت: خاستگاه ابتدایی مسئولیت مطلق در حقوق مدنی بود و در اثر پیشرفت فن آوری ها و صنعتی شدن زندگی نوین، در مسائل مربوط به جبران خسارت ناشی از کاربرد محصولات جدید صنعتی، ابتدا معیار مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود که به مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر تحول یافت. البته متهم می‌توانست با اثبات عدم تقصیر خود از مسئولیت رهایی یابد. از آنجا که اثبات عدم تقصیر و رهایی از مسئولیت نسبت به مواردی مثل کالای تولیدی خطرناک که سلامت انسان‌ها را به خطر می‌انداخت پاسخگو نبود چراکه با اثبات عدم تقصیر، مسئولیتی نداشتند، از این رو به سوی پیش بینی مسئولیت مطلق پیش رفتند و تقصیر را در مسئولیت آنها مفروض دانستند و سیاستگذاران مبارزه با جرایم به سمت پیش بینی ضمانت‌های اجرایی کیفری شتافتند.
حجت الاسلام حسنی خاطرنشان کرد: مقصود از مسئولیت کیفری مطلق به معنای نداشتن رکن روانی نیست بلکه به این معنا است که بدون نیاز به احراز آن، کیفر متوجه مرتکب جرم خواهد بود. به عبارت دیگر مسئولیت کیفری مفروض است.
وی با اشاره به تبیین مشروعیت مسئولیت کیفری مطلق گفت: در زمینه مسئولیت کیفر مطلق دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متضادی مطرح است. موافقان به ادله‌ای مانند پیشگیری از جرایم، دشواری اثبات رکن روانی جرم و عدم تحدید آزادی اشخاص و رفاه عمومی اشاره می‌کنند و در مقابل مخالفان به عدم تأثیر در پیشگیری و فقدان توجیه اخلاقی اشاره می‌کنند.
عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، ادامه داد: در آموزه‌های دینی تأکیدات فراوانی نسبت به پرهیز از تجسس وارد شده است ولی از روایات و نیز سیره امیر مؤمنان استفاده می‌شود که برای حاکم اسلامی گماردن جاسوس برای کار گزاران خود جایز است. در روایتی آمده است که حاکم اسلامی نباید از رفتار کارگزاران خود غفلت نماید و بلکه با مراقبت پنهانی از طریق گماشتن افرادی، بر رفتار آنها نظارت داشته باشند.
حضرت علی علیه‌السلام در عهدنامه مالک اشتر بعد از توصیه بر انتخاب افراد شایسته برای کارگزاری در جامعه اسلامی و کنترل و نظارت غیر مستقیم بر آنان، می‌فرماید:
و خود را از کارکنانت واپاى اگر یکی از کارگزاران دست به خیانتی گشود، و گزارش ناظران تو با آن خیانت همسان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی را بر گردنش بیاویز. (نهج‌البلاغه، ن۵۳).
این کلام حضرت از نظر اعتبار سندی موثقه است. توجه و تأکید امام(ع) بر وقوع خیانت و نقض مقررات و تعهداتی است که کارگزار التزام بر رعایت آن داشته است؛ لذا بر اساس حساسیت جرم و اثرات مخرّب آن بر دین و دنیای مردم در جامعه اسلامی، در این کلام خویش هیچ جایگاهی بر احراز رکن روانی جرم در نظر نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر آن را مفروض در نظر گرفته است.
در ادامه حجت الاسلام غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه ضمن تقدیر از ورود به این مباحث گفت: جرایم یقه سفیدی و مسئولیت کیفری آنها یک بحث مهم است که ارائه کننده محترم به مباحث مهمی در این زمینه پرداخت.
مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا، مسئولیت کیفری مطلق مربوط به جرایمی است که خسارت اجتماعی بیشتری دارد، مثلاً در حوزه دارو، خوراک و پوشاک و امثالهم وارد می‌شوند. بنابراین باید در پرداختن به مسئولیت کیفری مطلق به این مهم توجه شود.
وی ادامه داد: یکی از حلقه‌های مفقوده این بحث این است که چون عنوان مقاله مسئولیت مطلق کیفری در جرایم یقه سفیدان است، نویسنده تنها به مفاسد اقتصادی توجه داشته است، آیا یقه سفیدان فقط مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند؟
مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: از سوی دیگر در این مقاله تبیین نشده است که در نظام کیفری اسلام، اصل بر چیست؟ که اگر دلیل و مستند محکمی نداشتیم، باید به این اصل مراجعه کنیم. هم در مفهوم شناسی مسئولیت کیفری مطلق و هم در تأسیس اصلی که خیلی روشن در نظر گرفته شده، خلأ وجود دارد.
وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که همه ما می‌پذیریم که مفاسد اقتصادی ضربه‌های سنگینی بر جامعه وارد می‌کند و خسارت بار است، اما این که ما بی مهابا در این عرصه وارد شویم، خیلی به مصلحت نیست، در حالی که وقتی قضاوت می‌کنیم باید برگردیم و خودمان را به جای آن فردی قرار دهیم که قرار است محکوم شود. ضوابط، احراز و شرایط این جرم باید در نظر گرفته شود. اگر در بحث نظارت دقت نداشته باشیم، ممکن است خسارت زیادی بر فرد وارد شود.
حجت الاسلام پیوندی، بیان داشت: مثلاٌ اگر گزارشی علیه فردی ارائه شود و ما گزارش دهنده یا فرد گمارده شده یا به تعبیری جاسوس را به عنوان شاهد در نظر بگیریم بدون اینکه نظارت داشته باشیم، روش پسندیده‌ای نیست، چون بحث نظارت و پیشگیری مهم است، وقتی در حوزه مفاسد اقتصادی می‌خواهیم وارد شویم و بگوییم سیاست سخت گیرانه داشته باشیم باید ضوابط خیلی شدیدی برای احراز هم داشته باشیم.
دکتر محمد خلیل صالحی نیز به نقد سخنان ارائه دهنده پرداخت و گفت: یکی از نکاتی که در مقاله مغفول مانده این است که از نظر مفهوم شناسی، مسئولیت مطلق به خوبی مورد واکاوی قرار نگرفت و از سوی دیگر در منابع از کتاب‌های مرجع کمتر استفاده شد.
وی علاوه بر این نکته که ادله مطرح شده برای اثبات مسئله کلی است، بیان داشت: در حقوق کیفری وقتی می‌خواهید عنوان جرم را مطرح کنید باید به رسته آن توجه کنید. عنوان یقه سفیدان عنوان حقوقی نیست. لذا اگر می‌خواهید یقه سفیدان را به عنوان تیتر مطلب خود انتخاب کنید، باید به‌عنوان بحث جرم شناختی و در چارچوب آن باشد. علاوه بر این، نویسنده محترم می‌بایست به صورت دقیق و مصداقی حداقل آثار این بحث را در یکی از جرایم بیان می‌کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم، همچنین خاطر نشان کرد: باید آثار و نتایج این مسئله در نظام حقوقی ایران تشریح و تبیین می‌شد ازجمله اینکه به بیان تفاوت آثار مسئولیت مطلق در جرایم حدی و تعزیری اشاره می‌شد.
