به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی آزاد اندیشی با موضوع “ضرورت و الزام نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی“ سه شنبه ۲۸ دیماه جاری توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم به صورت حضوری محدود و مجازی برگزار شد.
در این کرسی علمی، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه‌دهنده، حجج اسلام و المسلمین ذبیح الله نعیمیان و سیدکاظم سیدباقری به عنوان ناقد حضور داشتند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد ملک‌زاده دبیر علمی این کرسی به منظور تبیین بحث این نشست گفت: مسائل مرتبط با فقه حکومت از مهمترین مسائل مبتلابه جامعه امروز ما به شمار می‌رود. به بطور مشخص با تاسیس نظام اسلامی، ضرورت بحث از نظام‌مندی فقه در عرصه سیاست و حکومت بیشتر احساس می‌گردد. زیرا در این عرصه رویکرد فقه حکومتی ناظر به عرصه عمل در اداره کلان جامعه است و نظام اسلامی که مبتنی بر فقه شیعی است به نظمی متناسب با الزامات امروزی در عرصه حکومت و سیاست نیازمند است. این الزامات در سه حوزه روشی، اهداف و غایات و وضع قوانین، به مثابه فلسفه عملی فقه لحاظ می‌گردد زیرا در این شرایط است که احکام فقهی باید قابلیت تبدیل شدن به قوانینی فراگیر جهت اداره کلان جامعه و توانایی تدبیر امور و شئون مختلف جامعه را دارا باشد. از این رو در این کرسی علمی جا دارد ابعاد و زوایای این مساله مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه‌دهنده موضوع در ابتدا با طرح بحث در چند مقوله چیستی، ضرورت، ادله و امتداد نظام وارگی در حوزه فقه حکومتی، خاطرنشان کردند فقه شیعه که در طول سالیان گذشته به خاطر استفاده از روش اجتهاد و بهره گیری از منابع اصیل، از تناسب در ابواب مختلف برخوردار بوده و احکام فقهی، به هدف اداره زندگی مؤمنانه مکلفان به شریعت، استنباط می‌شد، در زمان تصدّی فقیهان بر اداره جامعه، تحوّل یافته و علاوه بر امور زندگی مؤمنانه مکلفان، تدبیر امور کلان جامعه اسلامی و شهروندان آن را عهده‌دار شده است که مستدعی بازتعریف نظام‌مندی ابواب فقه در تراز نظام اداره کلان جامعه است. بر این اساس، قوانین اداره جامعه باید از جامعیّتی منطبق بر پاسخ به همه شئون زندگی فردی و اجتماعی برخوردار باشند. زیرا نقص یا عدم انسجام و تناسب میان ابواب فقه، نظام قانونی اداره کشور را به ناکارآمدی می‌کشاند.
وی افزود: موضوع مورد بحث در پاسخ به پرسش از ضرورت و الزامات نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی، گونه‌ای از نظام‌وارگی را برای فقه حکومتی در نظر گرفته است که منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومتی دین است. بر این اساس، ما در مقاله‌ای که پیرامون این موضوع تدوین نمودیم ضمن تبیین نظام‌وارگی در رویکرد فقه حکومتی، به تعریف و بررسی ضرورت‌هایی پرداخته‌ایم که نظام‌وارگی فقهی را در تناسب با نظام‌وارگی دین و نسبت نظام‌واره عناصر و ابواب درونی عرصه فقه، در نظر می‌گیرد، و الزاماتی را برای آن بیان می‌کند که از آن میان می‌توان به اموری چون: الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی، الزامات متناسب با نظام قانون‌گذاری نظام سیاسی و الزامات روش شناسانه نظام‌وارگی مانند: کل‌نگری و نگرش منظومه‌ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره کرد.
در نهایت بطور خلاصه می‌توان گفت فقه حکومتی مرتبط با اداره کشور و نظام سیاسی است؛ یک نظام سیاسی لوازم و اقتضاءاتی دارد و الزامات نظام وارگی در فقه حکومتی هم باید ناظر به همان اقتضاءات باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین ذبیح الله نعیمیان ناقد اول این کرسی ضمن تقدیر از انتخاب مناسب این موضوع و مباحث طرح شده پیرامون آن گفت با جود این که بحث گامی رو به جلو است اما بحث باید مشتمل بر مباحثی باشد تا تکمیل شود. در این رابطه ایشان به چند نکته اشاره کردند:
وی در ادامه گفت: نکته اساسی این است که ما ابتدا باید ببینیم فقه حکومتی به مثابه رویکرد است اما در کنار رویکرد بودن فقه حکومتی باید توجه داشت که الگوی نظام مند انگاری هم خودش رویکرد است. این دو تا چه نسبتی با هم دارند. در عرض هم هستند یا دارای تقدم و تأخر هستند؟
وی اظهار داشت: رویکرد فقه حکومتی، پیش فرضش نظام مند انگاری فقه است. و این امر سابق بر فقه حکومتی است. نظام مند انگاری شریعت باید لحاظ شود و فقه هم بر همین اساس، به سمت نظام مندی پیش برود. بحث «نظاماً للأمّة» در جایگاه تشریع است و این بحث باید در فلسفه شریعت قبل از فلسفه فقه بحث شود. در فلسفه فقه باید نسبت میان این دو لحاظ شود.
در رویکرد فقه حکومتی، اگر صحبت از ویژگی ها بکنیم باید از اجزاء در شریعت صحبت بکنیم طبعا در حوزه فقه هم باید بتوانیم این امر را انجام بدهیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین ذبیح الله نعیمیان افزود: در نظام وارگی فقه حکومتی، با رویکرد فقه حکومتی، فقه دارای اجزاء و ترابط است اما آیا می‌توان گفت که آنچه که دارای اجزاء است فقه است و آنچه که داریم در خصوص آن تلاش می کنیم نظام وارگی آن است و تولید آن به صورت نظام واره است؟ مستنبط من فقه حکومتی است. مولفه ها هم همان اجزاء است. پس نظام وارگی باید به مولفه ها و اجزاء تعلق بگیرد.
به نظر می‌رسد بحث خیلی شفاف نشده و لذا ویژگی های رویکرد فقه حکومتی را باید تبیین کنیم.
وی در ادامه گفت: انعطاف آیا برای حاکم است یا برای فقه؟ نسبت بین ثابت و متغیر را چه کسی باید متصدی شود؟ از یک طرف بحث تنوع امور است آیا فقه حکومتی یا حاکم متصدی تنوع است؟ ولی آیا می‌توان گفت که رویکرد فقه حکومتی، نظام واره است؟ سوال دیگر اینکه غایت مندی، انسجام، کارامدی و … آیا برای فقه است یا برای رویکرد است؟
بحث دیگر در خصوص نظام شناسی و نظام سازی است. نظام شناسی، مشتمل بر مبانی، اهداف، روشها و مسائل هستند. اما نظام سازی خودش فلسفه، مبانی، اصول، روش و مسائل خودش را دارد. نکته این است که بحث نظام سازی هنوز عملیاتی نشده است. و بحث الگوپردازی، که معادل نظام سازی است هنوز ارائه نشده است. پس چهار نوع نظام وارگی داریم. یک نظام وارگی در حوزه دانش، در حوزه استنباط نظام، در حوزه نظام سازی، در حوزه سیاست شرعی. بنابراین بحث نظام شناسی از نظام سازی متفاوت است و بحث ما در نظام وارگی باید ناظر به این مساله باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری نیز به عنوان ناقد دوم کرسی نکاتی را ارائه کردند که در ادامه می خوانید:
نکته اول: عنوان نظام وارگی شاید تعبیر رسائی نباشد. شاید نظام مندی مراد باشد (فقه دارای نظام است) در نظام وارگی گویا یک ابهام وجود دارد (گویا نظام مند است) درحالی که نباید عنوان، دارای ابهام باشد.
نکته دوم: نظام مندی در فقه، مفروض بحث است چون دانش محقق نمی شود مگر این که نظام مند باشد. و فقه در طول تراث خودش همواره نظام مند بوده است. و دارای مبانی، روش، اصول، معیارها و مسائل خاص خودش بوده است.
گویا در این جا باید به مفهومی دیگر از نظام مندی برسیم. یعنی فقه می تواند نظام سیاسی با رویکرد حکومتی ایجاد کند. در این صورت، فقه گویا می تواند یک نظام سیاسی اجتماعی خاصی را ارائه کند. (این امر هم گویا مفروض گرفته شده است) پس باید منظور از نظام وارگی فقه حکومتی روشن شود. اما اگر گفته شود فقه دارای نظم و نظام است این امر هم مخالفی ندارد.
نکته دیگر: باید دید منظور از نظام سازی یا نظام پردازی چیست؟ یعنی فقه می تواند نظام سیاسی ارائه کند. یعنی ساختار، قانون، اعمال قدرت و … را بیان کند. آیا فقه در همه این ها باید ورود کند؟ یا این که کارهایی مانند تقسیم وزارت خانه ها یا تقسیمات کشوری، کار فقه نیست؟ باید مرزهای چندگانه مبان فقه فردی، فقه سیاسی غیر نظام پرداز، فقه سیاسی غیر نظام پرداز و … معلوم شود تا تلقی واضحی در اینجا ایجاد شود.
نکته دیگر: وجه طرح الزامات سه گانه در چیست؟ چرا این سه گانه از الزامات مدّ نظر قرار گرفته است. و چرا چهارمی وجود ندارد؟ بسیاری همین روش ها و الزامات را قبول دارند درحالی که نظام سازی را قبول ندارند.
نکته بعدی: آیا بحث از کشف نظام است یا بحث از ساخت نظام؟ آیا بحث از نظام است که در فقه و شریعت وجود دارد و این نظام وارگی می خواهد آن را کشف کند؟ نظام به معنای نظام سیاسی مستقر هم که در فقه وجود ندارد. لذا بحث کشف نظام نیست بلکه بحث نظام پردازی است (یا نظام سازی) به این صورت که باید روش، اصول، و … را ملاحظه کنیم و برای اداره کشور، این مبانی و منابع، و نظام متناسب با شریعت را بسازیم. مثل کاری که امام خمینی انجام داد. یعنی نظامی ساخت که مبتنی بر نظام ولایت فقیه است. امام قبل از انقلاب، نظریه پردازی کرده و پس از انقلاب، نظام سازی کرده است. بحث از نظام وارگی، نظام مندی، نظریه پردازی، کشف نظام صورت گرفته و گویا در مقام نظام سازی مباحث انجام گرفته است. پس در اینجا باید از مباحث نظام وارگی و نظریه پردازی عبور کنیم و وارد نظام سازی شویم.
