حکمرانی و مساله اداره

دکتر حسین بابایی مجرد 

عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

حکمرانی در زمره آن دسته از مفاهیمی است که همواره از ما می­گریزند لذا در عین حال که می­توان از این مفهوم گفت و آن را به لباس نظریه پوشاند اما امکان استقرار معنایی درخور در موردش را نمی­توان طولانی­مدت در اختیار داشت به همین جهت، انتظار ارائه یک تعریف مورد اجماع و غیرقابل مناقشه از حکمرانی، انتظار بجایی نیست. اما بیم عدم اجماع نشاید که ما را به دامن تفرق و اغتشاش مفهومی بیفکند و همین انگیزه است که تلاش برای تعقیب تعاریف درخور در لابلای کتب منتسب به حکمرانی را موجه می­کند.

البته ذهن خواننده محترم بی­شک آشناست که ایده‌ی حکمرانی جدید و ماهیت انشایی آن در بستری فلسفی و مرحله‌ای از تاریخ علم و سیاست جدید پیدا شده‌اند و شایسته نیست این متن را دید و زمینه را یکسره رها کرد؛ خواه زمینه و خاستگاه این علوم و فنون در غرب تفکری و خواه مهبط و ظرف انتقال شرایط اینجا و اکنون ایران اسلامی.

ارائه توصیه­هایی عام از حکمرانی نرمال و دعوت دولت­ها و ملت­ها به همراهی با این خوانش از حکمرانی نباید مانع تأمل و بازاندیشی نسبت به قدر و غایت این تجویزها و تناسبش با مقتضیات این زمان و این مکان شود. ترجمه انتقادی این متون هم آشکارکننده ایدئولوژی­ها و سفارش­های سیاسی منطوی در این کتب است و هم مستوای تقاضاهای حکمرانانه ما را از نسخه­های تشدیدکننده مسئله به نوعی از عقلانیت حُکمی و حِکمی تصعید می­کند. این منطق از عقلانیت، با اجتناب از هرگونه انقطاع تاریخی از سنت حکمرانی در کشور ایستادن در نقطه تصمیم و پیشنهاد تغییر حتی جزئی را “تغییر به تمامه” می­داند لذا با صرف­نظر از تغییر ساختار، سخن از اصلاح فرایندها و روندها نمی­گوید همچنانکه بی­توجه به روح اصول اساسی، تمنای اصلاح ساختاری نمی­کند.

اما سخت­­تر از تکاپوی نظری درباره حکمرانی، عمل حکمرانانه در عصر حاضر است؛ تا جایی که ویلسون در سخنرانی تاریخی خود در سال ۱۸۸۷ درباره مدیریت دولتی می­گوید اگر مصائب حکومت­داری همه قرون را به طور مجموع، پیش چشم آوریم بالجمله در قرن ما انباشته می­بینیم­شان. این صعوبت در کجای حکومت است که ویلسون را به هراس انداخته است؟ نقطه­ بیم­آلودی که ویلسون روی آن دست می­گذارد دقیقاً نقطه تصمیم یعنی همان جایی است که حکمرانی در آن نقطه از نو متولد شده و می­بایست تمام حیثیاتش را تجدید کند. این تصمیم می­تواند در جایگاه سیاست­گذار باشد که طرحی نو در مواجهه با پدیده­ها به پیش کشیده و قواعد مواجهه طرح خویش را با طرح­های بدیل بازتعریف می­کند و یا در موقعیت تصمیم بوروکرات اداری باشد که سیاست سیاست­گذار را در عاقله خود هدم و هضم می­کند و فرم و محتوایی خودخواسته و خودخوانده به آن می­دهد. این منظر به تغییر و اصلاح نیازمند همراهی عامه است و هرگونه عدم تفاهم با عامه، تغییر را ناممکن و یا در صورت امکان، نامطلوب می­کند.

طرحی از حکمرانی همچنان مطرح است که بنا دارد حکومت و دستگاه اداری را هم­ذات دانسته تا از آن رهگذر همراهی عامه را با خلق ماشین خدمات عمومی و راه­اندازی ترتیبات اداری و نتیجتاً تغییر تصویر ذهنی عموم تضمین کند؛ ماشینی که به مجرد ایجاد و حرکت، چشم­ها بلکه اذهان را به دنبال خود کشیده و از عمق “سیاست­های بی­تفاوت به انتخاب عمومی” سیاست­مداران غافل خواهد کرد. این حکمرانی می­خواهد زیر سایه توفیق اداره عمومی در تأمین آسایش مردم برای خود حجیت و مشروعیتی دست­و‌پا کند.

طرح دیگری که با آن مواجهیم اصلاح خدمات عمومی اعم از تصحیح روش­های انتصاب، قاعده­گذاری برای کارکردهای اجرایی، اصلاح سازمان اجرایی و شیوه­های عمل و … است که آمادگی اخلاقی لازم برای آن چیزی که باید در جستجویش باشیم یعنی تقدس­بخشی به سازمان عمومی را ایجاد می­کند. این مهم، جو اخلاقی زندگی رسمی را روشن می­کند و با بی­طرف کردن خدمات، راه را برای شبه­تجاری­سازی آن می­گشاید و با اصلاح انگیزه­هایش، او را قادر بر بهبود روش­های کاری می­کند. این طرح، اداره را از آن مقام فنی می­داند و او را از تعرض به وظیفه ذاتی دولت یعنی مداخله در امور بزرگ و جهانشمول برحذر می­داند.

اما طرح سوم، حکمرانی را به مثابه امر عمومی به پیش کشیده و با تمسک به گفتار، عموم را در صحنه حکمرانی حاضر کرده و در هر وضعی که با آن روبروست در تمنای تجلی­بخشی به خواست و اراده عمومی است. اما افکار متکثر و انظار متنوع عموم، “حُکم” را ضروری می­کند، لکن حکمی در مقام امتزاج تفاوت­ها، پیرایش طرح­ها و بازاندیشی در شالوده­های بینشی و گرایشی. این حکم باید ظرف اراده عمومی را دریابد تا فرصت حضور در آن ظرف و همراهی و شاید تصرف در اراده عمومی را بیابد. این فرصت همیشه برقرار نیست بلکه هم­اوست که سیاست­گذار کاردان را به سوی خود می­کشد و او را با تصمیمش احیا یا اماته می­کند.

همانطور که می­بینید نقطه اشتراک و گفتگوی هر سه طرح تصمیم جهت تصرف در نظر عمومی است؛ گاهی این هدف با تمسک به خدمات عمومی برای ایجاد انحراف در اذهان عمومی از بنیان­های مداخلات سیاستی انجام می­شود که نتیجه آن نه حل مسئله مشروعیت که انحلال آن است؛ گاهی تصمیم جهت اتکا به نهضت خدمات عمومی برای ایجاد جوی اخلاقی جهت تقدس­بخشی به سازمان عمومی اخذ می­شود تا این نهاد عمومی را در عین بی­طرفی، حساس نسبت به کارآمدی کند؛ و گاهی نیز  تصرف در تصمیمات عمومی را با حُکم و حکمرانی، آن هم با حضور در حوزه عمومی و تنظیم و تنسیق انظار عمومی متحقق می­کند.