بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی

کرسی علمی ترویجی «بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی» توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی، روز دوشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار شد.
در ادامه گزارش محتوایی این کرسی علمی خدمتتان ارائه می‌گردد:

حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر هادوی نیا
عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه و دبیر علمی کرسی
با تشکر از حضار محترم که بصورت حضوری و مجازی این کرسی علمی را دنبال می کنند. این جلسه به همت گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود. موضوع بحث از جامعیت خوبی برخوردار است و دکتر یوسفی نیز به خوبی به ضمائم ورود پیدا کرده اند. دعوت می کنیم در وقت مقرر ۲۰ دقیقه به ارائه مباحث خود بپردازند و در ادامه در خدمت ناقدین محترم خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه و ارائه دهنده کرسی
یکی از توطئه‌های دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحریم‌های اقتصادی بوده که هر روز بر شدت آن افزوده شد و تبدیل به جنگ تمام‌عیار اقتصادی گردید. آنان از ارتش رسانه‌ای خود نیز بهره بردند و با دروغ‌پراکنی‌های گسترده، موجب بروز برخی آشوب‌های اجتماعی شدند. در برابر اقدامات خصمانه دشمنان، مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح و ستون فقرات آن را تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی اعلام نمودند.  عمل به نتیجه تبیین فقهی ابعاد حمایت از کالای ایرانی و مصرف کالاهای خارجی می‌‌تواند دشمنان ایران را از رسیدن به اهداف خود در این جنگ ناکام کند.
با عنایت به آنچه بیان شد، مواجه با این پرسش اصلی هستیم که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمام‌عیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟
فرضیه ما این است که مصرف کالاهای خارجی کشورهای بیگانه که مشابه داخلی دارند و برای زندگی مردم ضروری نیست و نیز زمینه سلطه بیگانگان را بر مقدرات کشور فراهم می‌کند یا سبب تقویت اقتصادی کفار حربی می‌شود، غیرمجاز است. برای پاسخ به پرسش اصلی و نیز بررسی فرضیه لازم است پرسش‌های زیر پاسخ روشنی پیدا کنند.
۱٫ مقصود از کالای ایرانی چیست؟
۲٫ منظور از «حمایت از کالای ایرانی» چیست؟
۳٫ مقصود از کالای خارجی کدام است؟
۴٫ حکم فقهی مصرف کالاهای خارجی در شرایط فعلی چیست؟
۵٫ حکم فقهی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند چیست؟
۶٫ حکم فقهی مصرف کالاهای داخلی در شرایط جنگ اقتصادی چیست؟
یکی از امور مهم در عملیاتی‌کردن شعار «حمایت از کالای ایرانی»، تعیین کالای ایرانی است. همچنین اگر کالاهای ایرانی طیف گسترده‌ای‌ داشته باشند، درحالی‌که امکانات لازم برای حمایت از همه آنها موجود نباشد، امکانات حمایتی به چه طیفی از کالاهای ایرانی باید اختصاص پیدا کند تا بیشترین حمایت از کالاهای ایرانی در جنگ اقتصادی محقق شود؟
به نظر می‌رسد به طیف گسترده‌ای از کالاها با خصوصیات زیر می‌توان نام کالای ایرانی اطلاق کرد:
۱٫ نام تجاری (برند) ایرانی داشته باشد: طراحی و تولید کامل آن (اعم از ساخت قطعات و ساخت نهایی) در ایران و با سرمایه و نیروی کار ایرانی انجام شود و بازاریابی و توزیع آن نیز توسط ایرانی صورت گیرد.
۲٫ نام تجاری ایرانی داشته باشد: بخشی از طراحی آن در ایران و بخش دیگرش در خارج از ایران صورت گیرد، اما تولید کامل آن در ایران، با سرمایه و نیروی کار ایرانی انجام شود و بازاریابی و توزیع آن نیز توسط ایرانی صورت پذیرد.
۳٫ نام تجاری ایرانی داشته باشد: تمام طراحی آن در خارج از ایران صورت گیرد، اما تولید کامل آن در ایران، با سرمایه و نیروی کار ایرانی انجام شود و بازاریابی و توزیع آن نیز توسط ایرانی صورت گیرد.
۴٫ نام تجاری ایرانی داشته باشد: با هر یک از سه فرض (طراحی کامل در ایران یا خارج از ایران و یا بخشی در ایران و بخش دیگر آن در خارج از ایران)، بخشی از قطعات آن در ایران و بخش دیگرش در خارج از ایران تولید شود، اما ساخت نهایی آن در ایران صورت گیرد و بازاریابی و توزیع آن توسط ایرانی انجام شود.
۵٫ نام تجاری ایرانی داشته باشد: با هر یک از سه فرض (طراحی کامل در ایران یا خارج از ایران و یا بخشی در ایران و بخش دیگر آن در خارج از ایران)، قطعات آن به‌طور کامل در خارج از ایران تولید شود، اما ساخت نهایی آن (مونتاژ) در ایران صورت گیرد و بازاریابی و توزیع آن توسط ایرانی انجام شود.
۶٫ نام تجاری ایرانی داشته باشد: با هر یک از سه فرض (طراحی کامل در ایران یا خارج از ایران و یا بخشی در ایران و بخش دیگر آن در خارج از ایران)، تولید قطعات آن (کامل در ایران، یا خارج از ایران، یا بخشی در ایران و بخشی در خارج از ایران)، اما ساخت نهایی آن در خارج از ایران صورت گیرد و بازاریابی و توزیع آن توسط ایرانی انجام شود.
۷٫ نام تجاری ایرانی داشته باشد: تمام خصوصیات شماره ۶ را داشته باشد، تنها بازاریابی و توزیع آن توسط غیر ایرانی صورت گیرد.
ممکن است فروض دیگری با شرط نام تجاری ایرانی داشتن، مطرح باشد. همچنین همه فروض مطرح با نام تجاری ایرانی، می‌تواند با نام تجاری خارجی و غیرایرانی نیز مورد توجه باشد؛ بنابراین طیف گسترده‌ای از کالاها با خصوصیات و شاخص‌های گوناگونی می‌تواند نام کالای ایرانی داشته باشد و اطلاق نام کالای ایرانی بر آنها نیز خلاف متعارف نیست. به نظر می‌رسد کامل‌ترین مصداق کالای ایرانی فرض اول است و حمایت لازم و کامل از کالای ایرانی، با خرید و مصرف این نوع کالای ایرانی صورت می‌گیرد؛ اما در دنیای امروز که اغلب کالاهای صنعتی دارای ترکیباتی از مواد اولیه یا قطعاتی هستند که یا امکان تولید آن در یک کشور وجود ندارد یا به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست که همه اجزای یک کالای صنعتی اعم از مواد اولیه و قطعات آن در یک کشور تولید شود. چون در این شرایط، تولیدکنندگان آنها با هزینه‌‌های زیادی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند در بازارهای عرضه، شرایط باثباتی پیدا کنند و در نهایت مجبورند از بازار خارج شوند. البته هرچه به فروض بعدی نزدیک‌تر شویم، به عبارت دیگر از مصداق کامل کالای ایرانی فاصله گرفته شود، شرایط آسان‌تر می‌شود، اما از سوی دیگر ممکن است حمایت لازم و کامل از کالای ایرانی صورت نگیرد؛ بنابراین بر اساس چه شاخصی کالای ایرانی باید تعیین شود که با خرید و مصرف آن، حمایت لازم و کامل از کالای ایرانی صورت گیرد؟ اگر مصداق کامل کالای ایرانی در همه موارد قابل دستیابی نباشد، کدام شاخص‌ها با چه معیاری باید ترجیح داده شوند؟
به نظر می‌رسد با توجه به طیف گسترده‌ای از شاخص‌های کالای ایرانی، برای اینکه حمایت واقعی از کالای ایرانی صورت گیرد باید با معیار اهداف حمایت از کالای ایرانی به دنبال ترجیح شاخص‌ها رفت؛ اما اهداف حمایت از کالای ایرانی چه هستند و کدام هدف نسبت به سایر اهداف در اولویت قرار می‌گیرند؟

تعیین کالای ایرانی بر اساس اهداف حمایت
دشمن وقتی جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ملت ایران را دنبال می‌کند، به‌یقین قصد دارد وضعیت معیشتی و اقتصادی ملت ایران را بی‌ثبات و ناامن کند. در پی آن، مردم در فشار شدید اقتصادی و معیشتی قرار گیرند و اراده آنان در مبارزه با استکبار جهانی تضعیف شود و سرانجام تن به خواسته‌های استکبار دهند؛ بنابراین برای مقابله با این جنگ اقتصادی و برای ناکام گذاشتن دشمن باید حمایت از کالای ایرانی صورت گیرد. پس بر اساس این هدف می‌توان معیاری برای تعیین کالای ایرانی مشخص کرد که عبارت است از: «خرید و مصرف پایدار هر طیفی از کالاهایی که بتواند هدف بیان‌شده را تأمین کند، کالای ایرانی است و باید از آن حمایت شود». وقتی با معیار بیان‌شده حمایت از کالای ایرانی صورت گیرد، خرید و مصرف هر کالای ایرانی که بیشتر بتواند آن هدف را تأمین کند باید در اولویت جدی حمایت قرار گیرد و امکانات حمایتی به سمت آن نوع کالاها سوق پیدا کند؛ بنابراین برای اینکه کالاهای ایرانی به‌گونه‌ای تعیین شوند تا حمایت هدفمند از آن صورت گیرد باید بر اساس قاعده «الاهم فالاهم» اقدام کرد؛ یعنی حمایت از هر کالای ایرانی در هر مقطعی بیشتر بتواند آن هدف را تأمین کند در اولویت قرار می‌گیرد و امکانات اقتصادی و غیراقتصادی برای حمایت از آن اختصاص پیدا می‌کند. پس اگر مرکز استاندارد ایران بخواهد استانداردی برای تعیین کالای ایرانی اعلام کند تا از آن حمایت صورت گیرد، نباید برای طیف گسترده‌ای از کالاهای تولیدی ایرانی، یک نوع علامت استاندارد اعلام نماید، بلکه باید با علائم مختلفی کالاهای ایرانی را اعلام نماید. هر کالایی که حمایت از آن نسبت به سایر کالاها بیشتر بتواند آن هدف را تأمین نماید، علامت خاص و برتر باید داشته باشد.

مقصود از کالای خارجی
وقتی عبارت «حمایت از کالای ایرانی» مطرح می‌شود، یکی از ابعاد مفهومی آن این است که در مقابل کالای خارجی باید کالای ایرانی مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین همان‌طوری‌که که کالای ایرانی با شاخص‌های معینی روشن می‌شود، لازم است مشخصات کالای خارجی معلوم گردد؛ چون وقتی حکم فقهی خرید کالای خارجی بیان می‌شود باید پیش‌تر مقصود از کالای خارجی روشن شود تا آن حکم فقهی منطبق بر مورد خاص خود عرضه گردد.

در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد مقصود از کالای خارجی روشن است؛ زیرا هر کالایی شاخص‌های کالای ایرانی را نداشته باشد، کالای خارجی است؛ ولی در بحث حمایت از کالای ایرانی، ادعای این مطلب صحیح نیست؛ چون برای حمایت از کالای ایرانی نباید از خرید هر نوع کالای خارجی پرهیز شود؛ چه‌بسا برخی موارد ممکن است حمایت از برخی کالاهای خارجی همانند کالای ایرانی لازم باشد. برای روشن‌شدن مطلب انواع کالاهای خارجی با معیار کشور تولیدکننده ارائه می‌شود:

۱٫ کالایی که توسط رژیم غاصب صهیونیستی یا آمریکا تولید شده یا با نام تجاری آنها می‌باشد. آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه ملت ایران راه‌اندازی کردند و با تمام قوا از توان اقتصادی و غیراقتصادی خود در این جنگ استفاده می‌کنند و هر روز بر شدت آن می‌افزایند.

۲٫ کالایی که توسط کشورهای اروپایی یا با نام تجاری آنها تولید می‌شود. این کشورها به‌طور مستقیم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را آغاز نکرد‌ه‌اند، ولی در این جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا همراهی کرده‌اند.

۳٫ کالایی که توسط برخی کشورهای غیراسلامی همراه با ایران همانند روسیه، چین و ونزوئلا یا با نام تجاری آنها تولید می‌شود. این کشورها در این جنگ اقتصادی مشارکت ندارند، بلکه گاهی حاضر به همکاری با ایران علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

۴٫ کالایی که توسط برخی کشورهای اسلامی مانند ترکیه، مالزی، پاکستان، افغانستان و اندونزی تولید شده یا با نام تجاری آنها عرضه می‌شود.

۵٫ کالایی که توسط برخی کشورهای اسلامی جبهه مقاومت یا گروه‌های مقاومت همانند کشور عراق، سوریه، یمن و حزب‌الله لبنان تولید شده و با نام تجاری آنها عرضه می‌شوند. این کشورها شبیه ایران در معرض جنگ و تهدید از سوی کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

با توجه به طیف گسترده‌ای از کالاهای خارجی نمی‌توان همه آنها را در یک ردیف قرار داد و حکم فقهی استفاده از آنها را یک نوع دانست؛ بنابراین در بررسی فقهی و آثار و پیامدهای استفاده از کالاهای خارجی باید توجه لازم به این امور صورت گیرد.

حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله اولیه
بر اساس ادله اولیه می‌توان مدعی شد که تمام معاملاتی که مسلمانان با سایر انسان‌ها از کشورهای دیگر یا با دولت‌های دیگر انجام می‌دهند، مصداق معاملات عرفی و عقلایی است و اصل بر جواز و صحت آنهاست، مگر آنکه دلیل خاصی بر باطل‌بودن آن معامله دلالت کند (برای آشنایی بیشتر با این اصل ر.ک به: کرکی، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۷۳ و ج۵، ص۱۶۱-۱۶۲/ نجفی، ۱۳۷۳، ج۲۵، ص۲۶۵-۲۶۶/ موسوی خمینى، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۱-۱۲). البته، اگر کالای مورد معامله منفعت حلال داشته باشد و طرفین معامله آن منفعت حلال را قصد کرده باشند، شارع نیز آن را تأیید می‌کند. در ادامه، با ارائه گزارشی از ادله اولیه مبنی بر جواز مصرف کالاهای خارجی، با استناد به ادله ثانویه حکم مصرف کالاهای خارجی و نیز کالاهای داخلی در شرایط جنگ اقتصادی بررسی می‌شود:

آیه «یأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: ۱): اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به قراردادها‏ وفا کنید. به لحاظ حکم تکلیفی به دلالت مطابقی بر وجوب وفای بر عقود و از جهت حکم وضعی، به نحو التزامی بر صحت این عقدها دلالت دارد؛ چون وقتی آیه به دلالت مطابقی بر لزوم و وجوب ترتب اثر عقد دلالت کند، معنای التزامی آن صحت عقد است (برای آشنایی بیشتر ر.ک به: موسوی خمینى، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۹/ خوئی، ۱۳۷۷، ج۲، ص۱۴۲/ حسینی حائری، ۱۴۲۳ق، ج۱، صص ۲۰۹-۲۱۲ و ۲۷۹-۲۸۱/ حسینی مراغی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۰ به بعد)؛ بنابراین به مقتضای این آیه، خرید هر نوع کالایی از هر فردی یا از هر کشوری به قصد منفعت حلالش انجام شود، وفای به آن لازم و معامله‌اش صحیح است.

با استدلال مشابه آیه قبلی آیات ذیل نیز بر جواز و صحت معامله کالاهای کشورهای خارجی دلالت دارند:

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» (بقره: ۲۷۵): خدا دادوستد را حلال کرد (ر.ک به: حسینی حائری، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۱۲). «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» (نساء: ۲۹): اى کسانى که ایمان آورده‌اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که با تراضى یکدیگر انجام گیرد (ر.ک به: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۶-۳۲۰/ خوئی، ۱۳۷۷، ج۲، ص۱۳۹-۱۴۱/ حسینی حائری، ۱۴۲۳ق، ص۲۲۷).

بر اساس دلالت این آیات اگر تجارت و معامله روی کالای خارجی صورت گیرد و آن کالا دارای منفعت محلله باشد و طرفین به قصد آن منفعت، معامله را انجام دهند، یک معامله عرفی و عقلایی است که هم صحیح است و هم استفاده از آن کالا مباح و بلااشکال خواهد بود.

حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله ثانویه
حکم اولیه معامله کالاهای خارجی گذشت؛ اما دشمنان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران ـ در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی ـ اقدامات اقتصادی علیه ایران را به عنوان ابزار جنگی خود برای شکست‌دادن نظام جمهوری اسلامی ایران به کار‌ گرفته‌اند. در چنین شرایطی ادله فقهی ثانوی نسبت به معامله و خرید کالاهای خارجی چه اقتضایی دارند؟ آیا بر اساس ادله فقهی ثانوی لازم و واجب است که با پرهیز از خرید کالاهای خارجی به مقابله با این جنگ اقتصادی اقدام کرد و از کالاهای تولیدی داخلی حمایت نمود؟ بر اساس این نوع ادله، حکم فقهی معامله با کالاهای خارجی، به‌ویژه وقتی که مشابه آن در داخل ایران تولید می‌شود، چیست؟

در پاسخ به این پرسش‌ها لازم است ادله ثانویه بررسی شود. البته برای پرهیز از تطویل بحث، مباحث دلالی و سندی که مورد قبول این تحقیق باشد، به‌اختصار اشاره می‌شود و از ورود به مباحث اختلافی برخی فقها پرهیز می‌شود؛ اما در تطبیق دلیل بر موضوع تحقیق، تلاش می‌گردد ابعاد مطلب، به‌طور کامل روشن شود.

تعیین مفهوم و مصداق سلطه اقتصادی
از مسائل مهم در این بحث تعیین مفهوم و مصداق سلطه و سبیل اقتصادی است. سلطه اقتصادی که در این آیه نفی گردید، مقصود از آن چیست؟ چه شرایطی اتفاق بیفتد گفته می‌شود که مصداق سلطه اقتصادی می‌باشد؟

کسانی که به این قاعده پرداخته‌اند، کمتر به این مسئله اشاره کرده‌اند. این مسئله در حوزه‌های تخصصی مختلف مثل اقتصادی، پیچیده‌تر و دقیق‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد به وضعیت زیر بتوان سلطه و سبیل اقتصادی اطلاق کرد:

«وابستگی یک‌جانبه اقتصادی یک کشور اسلامی، یک بنگاه و فرد مسلمان به اقتصاد کشورهای غیراسلامی یا بنگاه‌های اقتصادی آن کشورها، به‌گونه‌ای‌که هر موقع آن کشورها یا بنگاه‌های اقتصادی اراده کنند، بتوانند آن کشور اسلامی، بنگاه و افراد مسلمان را به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دهند و در وضعیت اقتصادی آنان اخلال و نابسامانی ایجاد نمایند».

بنابراین اگر جریان مبادلات پولی بین کشورهای اسلامی و غیراسلامی یک جریان یک‌جانبه باشد، به‌گونه‌ای‌که کشور غیراسلامی هر موقع بخواهد با ابزار پولی خود اقتصاد کشور اسلامی را تحت تأثیر جدی قرار دهد و موجب اخلال و نابسامانی اقتصادی شود، مصداق روشن سلطه و سبیل خواهد بود. از باب مثال وقتی جریان پولی بین کشور آمریکا و سایر کشورهای همراه این کشور با جمهوری اسلامی ایران دلار باشد، نه دلار ـ ریال و کشور آمریکا در چنین شرایطی از طریق اقدامات پولی و ارزی بتواند جریان ارزی و پولی کشور ایران را تحت تأثیر قرار دهد و امنیت اقتصادی و پولی آن را تهدید کند، مصداق اتَمّ و اکمل سلطه و سبیل ارزی و پولی است؛ بلکه امروز دلار به عنوان مهم‌ترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران باید خود را از سلطه دلار خارج کند و تأخیر در این امر به‌هیچ‌وجه مجاز نیست. در چنین شرایطی اقدام به مبادلات ارزی و اقتصادی با دلار تنها به عنوان یک اقدام اضطراری مجاز است. البته، وقتی مصداق اضطرار باشد، باید تمام تلاش‌های لازم برای خروج از وضعیت اضطراری صورت گیرد، در غیر این صورت مصداق «الاضطرار بالاختیار» خواهد شد که «لاینافی الاختیار» و شارع با آن به عنوان یک فعل اختیاری غیرمجاز برخورد می‌کند. در شرایط عادی انجام فعل حرام یا ترک فعل واجب از نظر شرعی غیرمجاز و انسان معاقب خواهد بود؛ اما اگر انسانی بدون اختیارش در شرایطی قرار گیرد که مضطر به انجام فعل حرام یا ترک فعل واجبی گردد، به دلیل حدیث رفع، انجام یا ترک آن فعل عقاب ندارد؛ اما اگر انسان با اختیارش کاری کند که مضطر به انجام فعل حرام یا ترک واجبی شود، در این صورت گفته می‌شود این اضطرار با اختیار خودش بوده و مرتکب حرام شده است و عقاب دارد. حال اگر کسی بدون اختیارش مواجه با اضطرار شده است، ولی اگر تلاش متعارفی انجام دهد قادر خواهد بود خود را از اضطرار خارج کند، در این صورت به حکم عقل بر او واجب است که خود را از اضطرار خارج کند؛ ولی اگر چنین تلاشی نکند این اضطرار مصداق «الاضطرار بالاختیار» خواهد شد و بر انجام فعل حرام یا ترک فعل واجب معاقبه می‌شود.

مرجع تشخیص مصداق سلطه
یکی از مباحث مهم در بحث نفی سبیل و سلطه این است که چه کسی باید مصداق سلطه و سبیل را تشخیص دهد و تشخیص او برای پرهیز از معامله مسلمان، کشور اسلامی یا بنگاه اقتصادی این کشور با غیر مسلمانان حجت باشد؟

اغلب، تشخیص مصداق سلطه و سبیل امری مشکل است. چه‌بسا در برخی موارد نیازمند به تخصص ‌باشد. در هر صورت فروض محتمل اشاره و بررسی می‌شود:

فرض اول: مراجعه به عرف عام جامعه؛ فهم و ارتکازات عرف عام جامعه در تشخیص مفاهیم از جمله مفهوم سلطه و سبیل حجت است؛ اما در تشخیص مصادیق سلطه و سبیل، به‌ویژه در مواردی که نیازمند نظر کارشناسی و تخصصی باشد، حجت نخواهد بود.

فرض دوم: مرجع در تشخیص سلطه و سبیل نظر مرجع تقلید است؛ به نظر می‌رسد این امر نیز غیر قابل قبول می‌باشد؛ چون تشخیص سلطه و سبیل در زمره کار تخصصی و کارشناسی حکمی نیست تا نظر مرجع تقلید برای مقلدانش حجت باشد. تشخیص مصداق سلطه و سبیل از روشی باید صورت گیرد که اطمینان‌آور باشد. البته، اگر مرجع تقلید در مشورت با کارشناسان هر حوزه‌ای به اطمینان برسد و نظر خود را برای سهولت امر مقلدان اعلام نماید و مقلدان نیز اعتماد کنند، می‌توانند به آن عمل نمایند؛ اما در این صورت نیز به نظر کارشناس آن حوزه عمل شده است.

فرض سوم: نظر حاکم و ولی‌فقیه؛ نظر ولی‌فقیه در امور ارتباطات کلان جامعه با کشورهای غیراسلامی با توجه به امور کارشناسی که انجام می‌شود، ممکن است حجت باشد، اما در موارد فراوان جزئی که مردم در ارتباطات اقتصادی خود عمل می‌کنند، معلوم نیست حاکم و ولی‌فقیه بتواند نظر بدهد. حتی موارد جزئی ممکن است چنان زیاد باشد که مجال نظرخواهی و نظردهی حاکم اسلامی وجود نداشته باشد. البته، اگر حاکم اسلامی موردی را مصداق سلطه و سبیل اعلام کند باید تبعیت شود و پیش‌فرض چنین اعلامی آن است که با کارشناسان مرتبط مشورت لازم صورت گرفته است.

فرض چهارم: نظر عرف متخصص؛ تشخیص عرف متخصص در هر موردی برای تشخیص مصداق سلطه و سبیل حجت است و باید به تشخیص او عمل نمود. از باب مثال در باب امور تجاری، تشخیص تاجر؛ در امور نظامی، نظر متخصص نظامی؛ و … حجت است.

فرض چهارم صحیح می‌باشد، اما به نظر می‌رسد که موارد سلطه و سبیل باید مشخص شود و در هر موردی به روش خاصی با دقت در امور کارشناسی به نتیجه رسید. اگر مورد از موارد ارتباط اقتصادی کلان جامعه با کشورهای غیراسلامی باشد، مثل جریان مراودات پولی و ارزی که تمام زوایای زندگی خرد و کلان مردم و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حاکم اسلامی باید با مشورت با کارشناسان آن حوزه مصداق سلطه و سبیل را تشخیص دهد. اگر ارتباطات اقتصادی از ناحیه برخی بنگاه‌های اقتصادی یا افراد با کشورهای غیراسلامی باشد، در این صورت آن بنگاه‌های اقتصادی یا افراد باید با مشورت کارشناسان اقتصادی مرتبط با آن صنعت، مصداق سلطه و سبیل را تشخیص بدهند. البته اگر جریان ارتباط بنگاه‌های اقتصادی یا افراد فعال اقتصادی در کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی به حدی برسد که بر اقتصاد کشور اسلامی نوعی اثرگذاری را به دنبال داشته باشد، آنگاه تشخیص یک یا چند بنگاه یا افراد فعال اقتصادی ملاک نخواهد بود، بلکه حاکم اسلامی با توجه به جریان کارشناسی در اختیار، مرجع تشخیص سلطه و سبیل خواهد بود.

حکم تزاحم دلیل نفی سبیل با مصالح أهم
به حکم عقل، مصلحت أهم در همه موارد بر مصلحت مهم مقدم است؛ بنابراین دلیل نفی سبیل اگر با مصلحت أهمی تزاحم پیدا کند، آن مصلحت بر مصلحت نفی سبیل مقدم می‌شود. اگر اضطرار و اکراه برای مسلمانی در معامله‌ای با کفار اتفاق بیفتد که آن معامله مصداق سبیل و سلطه بر آن مسلمان باشد، در این صورت دلیل اضطرار و اکراه بر دلیل نفی سبیل مقدم می‌شود. چون اضطرار و اکراه ممکن است برای آن مسلمان خطر جانی داشته باشد که به‌یقین مقدم بر نفی سلطه است.

مطلب بیان‌شده در وقتی که با مصلحت أهم اقتصادی عمومی مواجه شویم به طریق اولی ساری و جاری است. در موارد فراوانی ـ مثل کالاهای صنایع دفاعی و کالاهای ضروری ـ ممکن است مصلحت خرید و واردات آنها أهم از مفسده سلطه و سبیل باشد. البته اگر در مواردی خرید کالایی همانند کالاهایی که برای صنایع نظامی یا راهبردی یا کالاهای ضروری مردم لازم باشد، باید بر اساس قاعده دفع أفسد به فاسد عمل شود؛ بنابراین در صورتی که آن کالا را تنها برخی کشورهای اروپایی که با کشور آمریکا در این جنگ همراهی می‌کنند، تولید می‌نمایند، باید از آن کشورها خریداری کرد. پس اگر این نوع کالاها را بتوان از کشورهای اسلامی جبهه مقاومت خریداری نمود، نباید از سایر کشورهای اسلامی خریداری کرد؛ اگر از کشورهای اسلامی غیر جبهه مقاومت که با جمهوری اسلامی ایران خصومت خاصی ندارند، خریداری نمود نباید از کشورهای غیراسلامی خریداری کرد؛ اگر از مثل چین و روسیه می‌توان خریداری کرد نباید از کشورهای اروپایی همراه کشور آمریکا خریداری نمود. در تمام این موارد، قاعده دفع أفسد به فاسد، معیار اقدام و تصمیم‌گیری است.

مصداق تقویت اقتصادی کفار

این مطلب در دو فرض زیر بررسی می‌شود:

فرض اول: وجود کالای مشابه در ایران

در این صورت برخی مشکلات برای اقتصاد ایران ایجاد می‌‌گردد؛ از باب مثال بنگاه‌های تولیدی که کالاهای مشابه تولید می‌کنند، با رکود و تعطیلی مواجه می‌شوند و کارگران آنها کار خود را از دست می‌دهند؛ از سوی دیگر، بنگاه‌‌های تولیدی کشورهای دشمن با رونق اقتصادی مواجه می‌شوند و زمینه اشتغال بیشتر نیروهای کار آن کشور فراهم می‌گردد و به سمت رشد اقتصادی مطلوب‌تری حرکت می‌کنند و زمینه تقویت اقتصادی آن کشور فراهم می‌گردد. در مجموع این اقدام سبب تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تقویت اقتصاد کشور دشمن می‌شود.

با استناد به ادله نقلی می‌توان اثبات کرد که چنین مبادلات تجاری با مشکل فقهی مواجه است. از روایاتی که در باب بیع سلاح به کشور یا کسانی که دشمن اسلام و مسلمانان‌اند، وارد شده می‌توان بر این امر استدلال کرد. روایات در باب حرمت فروش سلاح به دشمنان مسلمانان و کمک به ظالمان و تقویت آنان و نیز تضعیف مسلمانان فراوان است و شیخ انصاری تنها درباره روایات حرمت فروش سلاح به دشمنان دین ادعای مستفیض‌بودن آنها را کرده و از بررسی سندی روایات خودداری نموده است؛ کما اینکه هیچ فقیهی در اصل حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و کمک به آنان در جنگ علیه مسلمانان تردید نکرده است و شیخ انصاری می‌نویسد هیچ اختلافی در اصل حکم حرمت بین فقها نیست (انصاری، ۱۴۱۵ق،‌ ج۱، ص۱۴۷). بلکه امام خمینی۱ می‌نویسد که حتی کشوری که در حال صلح است و جنگی بین کشور اسلامی و کشور غیراسلامی نیست، اما خوف این است که در آینده علیه کشور اسلامی اقداماتی انجام دهد، هر نوع تقویت آن کشور در زمان صلح نیز صحیح نیست. این امر تابع مصالحی است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد و عقل حاکم بر این مطلب است و از اخبار وارده در حرمت بیع سلاح به کشوری که دشمن اسلام و مسلمین است بیش از این فهیمده نمی‌شود (موسوی خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۲۸-۲۲۷). برخی دیگر از فقها نیز این حکم را بدیهی عقلی و ضروری دین شمرده‌اند و معتقدند که نیازی به دلیل ندارد (موسوی خمینی، [بی‌تا]، ج۱، ص۳۶۸). در ادامه به دو روایت صحیح هند سراج و حضرمی اشاره می‌شود.

… عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِیَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ (کلینی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۱۱۲/ ابن‌بابویه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۷۵/ حر عاملى، ۱۴۱۳ق، ج۱۷، ص۱۰۱).

هند سرّاج گوید: به امام محمد باقر۷ عرض کردم ـ خداوند به شما خیر دهد ـ من اسلحه به شام  حمل می‌کردم و به آنان می‌فروختم. از آن زمانی که خداوند مرا به حق آگاه ساخت، از این کار ناراحت و دل‌نگرانم و گفتم: دیگر براى دشمنان خدا اسلحه نمی‌برم. امام ۷ فرمود: نه، ببر و به آنها بفروش؛ زیرا خداوند به وسیله آنان دشمنان ما و شما، یعنی رومیان را دفع مى‏کند. اگر میان ما و آنها جنگ شود، آن وقت به سوی آنان اسلحه حمل نکنید. پس هر کس به دشمنان ما اسلحه برساند که علیه ما کمک بشوند در شمار مشرکان خواهد بود.

… عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِیمَنْ یَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّکُمْ فِی هُدْنَهٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَهُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ (کلینى، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۱۱۲/ طوسى، ۱۳۹۰ق، ج۳، ص۵۷/ حر عاملى، ۱۴۱۳ق، ج۱۷، ص۱۰۱).

خدمت امام صادق۷ رسیدیم و حکم سراج گفت: نظر شما درباره کسی که زین‌ها و ادوات آنها را به سوی شام می‌برد، چیست؟ امام۷ فرمود: اشکالی ندارد، امروز شما همانند اصحاب رسول خدا ۶ در صلح و آرامش هستید. هنگامی که روابط تیره باشد، بر شما حرام است زین‌ها و سلاح به سمت شام حمل کنید.

همچنین شیخ انصاری در اول کتاب مکاسب محرمه از کتاب تحف‌ العقول روایت مفصلی را از امام صادق۷ نقل می‌کند که در بخشی از آن روایت هر نوع کمکی به حکومت‌های جائر و ظالم منع شده است: «لأنّ کل شئ من جهه المعونه له معصیه کبیره من الکبائر» (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۶-۷): زیرا هر امری از جهت کمک برای حکومت ظلم و جور گناهی از گناهان کبیره است.

ادله بیان‌شده دلالت بر حرمت تقویت کفر و باطل و ظلم علیه مسلمانان دارد. پس در فرض بحث که خرید کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و سبب تقویت جریان اقتصادی آنها می‌شود و موجب تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌‌گردد، مطلب روشن و این امر غیرمجاز است.

سیره علمای گذشته و نیز نظرات فقهی آنان نشان می‌دهد در شرایطی که هر اقدام اقتصادی سبب تقویت کفار و دشمنان اسلام و مسلمین و تضعیف جامعه اسلامی گردد، آنان نیز حکم عدم جواز معامله با کفار حربی را قبول دارند. پیش از این، از مرحوم آخوند خراسانی و نیز طباطبایی یزدی همین نظر فقهی تصریح شده است. کمااینکه سیدعبدالحسین لاری در پاسخ پرسشی درباره خرید و استفاده از کالاهای کشورهای کافر که سبب کمک به آنها می‌شود، نوشته است: «حرام است استعمال آنها و واجب بر جمیع مسلمانان استعمال مطعومات و ملبوسات و مصنوعات بلاد اسلامیّه و قطع علائق احتیاج از کفره خارجه و فراهم‌نمودن وسایل قطع روابط احتیاجات از کفار» (لاری، ۱۴۱۸ق، ص ۳۲۹- ۳۳۱).

فرض دوم: عدم وجود کالای مشابه در ایران

در اینجا فرض بر این است که مشابه کالاهای وارداتی از کشور آمریکا یا رژیم صهیونیستی در جمهوری اسلامی ایران تولید نمی‌شود. واردات این قبیل کالاها از این کشورها زمینه رونق تولید بنگاه‌‌های اقتصادی آنها را فراهم می‌کند، افزایش اشتغال نیروهای کار آن کشورها را به دنبال خواهد داشت و به سمت رشد اقتصادی مطلوب‌تری حرکت ‌می‌کنند. در مجموع سبب تقویت اقتصاد کشوری می‌شود که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ اقتصادی است. از سوی دیگر با واردات آن کالاها برخی نیازهای شرکت‌ها یا بعضی مردم ایران برطرف می‌‌گردد. همچنین با توجه به آنکه مشابه آن کالا در ایران تولید نمی‌شود، واردات آنها موجب تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکارشدن کارگران ایرانی نمی‌گردد.

بر اساس ادله ارائه‌شده در بخش قبلی، هر نوع اقدام اقتصادی اگر ضرورت نداشته باشد و موجب تقویت کافر حربی شود، غیرمجاز است. ظاهر روایت هند سراج و نیز روایت حضرمی نیز بر این امر دلالت دارند. همچنین مفاد روایت تحف العقول دلالت داشت که تقویت کفر و باطل مجاز نیست و به طریق اولی اگر کافر حربی باشد، خرید کالا و تقویت جریان اقتصادی آنها غیرمجاز است؛ کمااینکه از امام خمینی پیش از این نقل شده است که ایشان معتقدند به حکم عقل تقویت کشور ظالم که علیه اسلام و مسلمین در حال جنگ است، غیرمجاز می‌باشد؛ زیرا چنین اقدامی ظلم به مسلمین محسوب می‌شود و ظلم نیز از نظر عقل قبیح و از نظر شرع حرام است.

وقتی تقویت اقتصادی کفار غیرمجاز باشد، هر نوع اقدامی از سوی مسئولان نظام در هر رتبه‌ای باشند و نیز از سوی مردم زمینه واردات کالاهای کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را به کشور فراهم کنند که موجب تقویت اقتصاد آن کشورها گردد، مصداق تعاون بر اثم خواهد بود و غیرمجاز می‌باشد.

کالاهای کشورهای اسلامی جبهه مقاومت

برخی کالاها توسط بعضی کشورهای اسلامی جبهه مقاومت یا گروه‌های مقاومت همانند کشور عراق، سوریه، یمن و حزب‌الله لبنان تولید و یا با نام تجاری آنها عرضه می‌شوند. این کشورها شبیه ایران در معرض جنگ و تهدید از سوی کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

ازآنجایی‌که کشورهای اسلامی جبهه مقاومت در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال جنگ و مقاومت هستند و متحمل انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‌شوند، در کنار جمهوری اسلامی ایران در صف مبارزه با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین هر نوع حمایتی از آنان، حمایت از جبهه مقاومت در برابر دولت‌های جنگ‌افروز محسوب می‌شود و خرید و واردات کالاها از آنها صحیح و مباح، بلکه لازم است. چون تقویت کشورهای اسلامی همسو با نظام جمهوری اسلامی ایران است که در جنگ اقتصادی علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی مشارکت دارند و سبب می‌شود کشورهای جبهه مقاومت در برابر کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی تقویت شوند. حتی ضرورت دارد که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مقاومت اسلامی، مراودات اقتصادی خود را به‌گونه‌ای ساماندهی و گسترش دهد که موجب تقویت جریان اقتصادی آن کشورها شود. بلکه همان‌طور‌که جبهه مقاومت نظامی توسط این کشورها برای دفاع از خود تشکیل شده است، لازم است جبهه مقاومت اقتصادی توسط این کشورها و با راهبری کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردد.

در نهایت به عنوان جمع بندی باید عرض کنیم ما درصدد پاسخگویی به این پرسش ساماندهی شده هستیم که: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمام‌عیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟» بررسی‌ها تحقیق را به این نتیجه رساند: «وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران، و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی می‌باشد.» با توجه به نتایج تحقیق به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران بدون فوت وقت باید جبهه مقاومت اقتصادی را با تمام نیروهای مقاومت اسلامی در سراسر دنیا و نیز همراهی کشورهای اسلامی جبهه مقاومت برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان ایجاد نماید. همچنین در داخل کشور بازنگری قوانین و سیاست‌های اقتصادی را براساس نتایج فقهی تحقیق بازنگری نماید و قوانین و سیاستهای مخالف آن را حذف کند و سیاست‌ها و قوانین متناسب را جایگزین نماید.

حجت الاسلام والمسلمین مجید رضایی
عضو هیات علمی دانشگاه مفید و ناقد کرسی
از جناب آقای یوسفی برای پرداختن به این بحث کاربردی و تفکر روی این موارد خیلی تشکر می کنیم؛ امیدوارم نکاتی که عرض می کنم به ارتقا و تکمیل بحث کمک کند.
نکته اول این است که الان فرض ما این است که جنس خارجی به کشور ما راحت وارد می شود؛ یعنی ما می توانیم راحت اجناس خارجی را وارد کنیم و می‌خواهیم از امتیاز مصرف کنندگی برای حمایت از کالای داخل استفاده کنیم؛‌نه اینکه خود جنس وارد نمی‌شود تحریم هستیم در ورود آن یا مشکلاتی داریم برای ورود؛ احیاناً آن جنس از نظر ورود یک چرخه قاچاق را طی می‌کند و از این جهت ما هنوز تصمیم نگرفتیم که می‌خواهیم چه کار کنیم پس فرض ارائه دهنده محترم این است که می خواهند بگویند حرام است که ما از بعضی از اجناس استفاده کنیم. ما مجدداً باید فرضیه را بررسی کنیم؛ فرض برای آن جایی است که ما می توانیم یا می خواهیم یا در مرحله قانونگذاری هستیم که جلوی آن را بگیریم یا خیر؟ چون ایشان بحث را در مصرف مطرح کرده اند و در واقع اینطور فرض کردند که کالا در اختیار افراد قرار گرفته است اما اگر کالا از طریق قاچاق وارد می‌شود مسئله دیگری است و وقتی بحث مصرف به میان می‌آید اما در مورد ورود این کالا می خواهیم بحث کنیم که آیا وارد می‌شود یا خیر یا اگرمصرف کننده قصد خرید دارد و می خواهد به عنوان مثال یک ظرف شویی بخرد آیا این کالا قانون وارد شده آیا آن را بخرد یا خیر؟ بنابراین اگر یک جنس خارجی اصلاً غیر قانونی وارد شده یا قانون آن از قبل بوده و آن یک مسئله دیگر است به نظر من در مورد مصرف کالاهای خارجی که قاچاق وارد شده باید جور دیگری صحبت کرد. فرض ما الان این است که می‌خواهیم بحث کنیم اجازه ورود بدهیم؟ و یا اگر غیر قانونی وارد نشده ما به عنوان مصرف کننده می خواهیم تصمیم بگیریم آیا می‌توانیم آن را بخریم یا خیر؟ فتوا باید اینجا بررسی شود اینجا دیگر حکومت نمی‌تواند کاری کند حکومت می‌خواهد جلوگیری کند و ببیند آیا می‌تواند به تجار اجازه وارد کردن بدهد و اگر به صورت قانونی وارد شد دوباره نمی توانیم بگوییم و فتوا بدهیم که حال که به صورت قانونی وارد شده حرمت برای خرید کالای خارجی وجود دارد یا خیر.
مسئله دوم بحث کیفیت کالاست. فرض ارائه دهنده محترم قاعدتاً این است که کیفیت کالاهای خارجی بالاتر از ایرانی است، حتی مساوی هم نیست و مردم به صورت عادی می‌روند همان کالا را می‌خرند چون کیفیت بالاتری دارد! حال چه کیفیت اولیه چه ضمانت و چه کاربری آن! اگر فرض این باشد که کالای ایرانی داریم خوب هم تولید شده یا اصلاً منظور کالای کشورهای جبهه مقاومت کالای بسیار عالی است و از خارجی هم بهتر است اگر کیفیت هم یکی است قیمت ایرانی یا کمتر است یا حداقل برابر است خوب اینجا خیلی فرق می‌کند؛ در اینجا باید یک بحث روانشناسی برای مردم مطرح کنیم. این کالا هم قیمت مناسب‌تری دارد هم کیفیت بهتری دارد اینجا دیگر یک بحث اخلاقی است که ما به جای اینکه کارگر ایرانی را حمایت کنیم کارگر خارجی را حمایت کنیم. پس فرض نهایی را من این طور در نظر می‌گیرم که کالای خارجی کیفیت بالاتری دارد و برای همین هم ایشان می‌خواهند از راه فتوا و منع قانونی جلوی آن را بگیرند و الا اگر کالای ایرانی کیفیت بهتر یا مساوی داشته باشد با این فرض مصرف‌کنندگان به کالای داخلی روی می آورند.
اما مسئله سومی که ارائه دهنده محترم باید بیشتر روی آن تکیه و تمرکز کنند این است که هدف از حمایت کالای ایرانی چیست؟ که ممکن است در بحث اقتصاد مقاومتی نیز آمده باشد. آیا هدف اشتغال نیروی کار ایرانی است؟ اگر دقیقاً هدف را مطرح کنند ما باید نشان دهیم که اگر واردات کالای خارجی داشته باشیم ما مشکل اشتغال پیدا میکنیم؟ وقتی نگاه می کنیم به کشورهای دیگر که می‌بینیم در آنها کالای خارجی هم وارد شده ولی مشکل اشتغال هم ایجاد نشده است و این باید اثبات شود. اگر شما می‌خواهید اشتغال را بالا ببرید بهترین کار این است که نگذارید کالای خارجی وارد شود.
یک بحثی داریم به عنوان نرخ موثرکه می گوید نرخ موثر حمایت از کالای داخلی چقدر است؟ این حساب کتابی دارد بر اساس اینکه چند درصد کالای داخلی ما از کالای خارجی استفاده می‌کند؟ یعنی از مواد اولیه لوازم یدکی. این یک نورمی داشت. ما اگر می‌خواهیم اثبات کنیم که کالای خارجی وارد نشود و از کالای داخلی حمایت کنیم باید بدانیم چند نوع کالا داریم کالای مصرفی کالای واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای. همه دعوا اینجا این است که کالای مصرفی را حمایت کنید و یادتان باشد همین کارهای مصرفی که در داخل تولید می‌کنیم ممکن است قطعات آن از قطعات خارجی باشد. پس باید هدف از این بحث که هم در فرمایشات رهبری آمده و هم در سیاست های کلی کشور می‌خواهد بیاید و دولت تصمیم بگیرد آیا افزایش اشتغال است یاخیر؟ هدف بهبود است؟ هدف برنامه بلندمدت است؟
یک بحث مهم نیز بحث بخش های خصوصی هستند؛ به عنوان مثال بعضی وقت ها می گویند چرا موز خارجی وارد می شود ولی چاره چیست وقتی شما می‌خواهید انار ایرانی را به خارج از کشور بفروشید در ازای آن می‌گوید شما باید به عنوان مثال محصول موز ما را خریداری کنید. بحث دیگر هم این است که متاسفانه علیرغم دوستی و مودت و برادری اسلامی بیشترین جنگ ما در سال‌های قبل با کشورهای اسلامی بوده است. مثلاً جنگی که با کشور عراق داشتیم! روایت هایی که ارائه دهنده محترم استفاده کردند اولاً در مورد فروش سلاح است نه خرید سلاح. چون قضیه آن خیلی فرق می کند یه وقتی هست که ما از کشوری گندم وارد می‌کنیم ولی وقتی ما به کشوری سلاح می دهیم این دو خیلی با هم تفاوت دارند. اگر بحث وارد کشورهای مسلمان شدآسیبی که ما از کشورهایی مثل عربستان و پاکستان خوردیم از هیچ کشوری نخوردیم یعنی حتی آمریکا و انگلیس و امثالهم آنقدری که امارات و عربستان سعودی به کشور ما ضربه زدند نتوانستند ضربه بزنند؛ یعنی اگر بحث کشورهای اسلامی به میان آمد نفی سلطه و نفی سبیل مطرح نمی شود و نمی توانید از آن ها استفاده کنید علاوه بر اینکه بعضی می‌گویند این آیه مربوط به قیامت است چون آیه قبل از آن اینطور مطرح شده که کفار اینگونه اند اگر فتحی برای شما پیش بیاید کافران می گویند ما با شما بودیم وقتی برای آنها فتحی رخ می دهد می گویند ما منتظر بودیم شما غلبه کنید. حال بعضی این‌گونه تفسیر کردند و تفسیر ها متفاوت است؛ ثانیاً اگر پای این را باز کردیم زمانی که مسلمانان با آنها درگیر هستیم مثل سعودی و پاکستان و غیره اینجا دیگر بحث کفار مطرح نیست مگر اینکه شما از کفار تعبیر به هر مخالفی کنید! که اینطور یک مقدار مسئله متفاوت می شود.
به نظر می‌رسد اگر کشوری برنامه اقتصادی داشته باشد البته این برنامه متمرکز بخش خصوصی نیز به آن وارد شود بفهمد که می خواهد چه کار کند و واقعاً آگاهی داشته باشد نسبت به مطالب. یعنی برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه خود را بداند چون خیلی پیچیدگی دارد اگر اینگونه باشد بعداً می‌تواند تصمیم بگیرد از چه کشوری چه وارد کند و چه چیزی وارد نکند و امتیاز قائل شود. سعی کند با کار فرهنگی فرهنگ سازی کند مثلا اگر کشور بخواهد از آمریکا کالایی وارد کند بعد می تواند به آمریکا کالا نیز صادر کند یعنی با یک برنامه کلی همه این امور دیده شود مفاد و مضرات آن بررسی شود بعد می شود تصمیم گرفت که با کدام کشور رابطه بیشتر و کدام رابطه کمتری داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان
عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه و ناقد کرسی
از آقای یوسفی خیلی تشکر می کنم برای ورود خوب به بحث و مطالب زیبایی را مطرح کردند و دسته بندی های مختلفی را انجام دادند که بسیار کاربردی است. آقای یوسفی گفتند حمایت از کالای ایرانی یعنی خریداری و مصرف پایدار کالای تولید شده ایرانی و بحث را در رابطه با حمایت از کالای ایرانی به تقاضا و بازار محدود و بحث معامله کالای خارجی را مطرح کردند در صورتی که به نظر می‌رسد استدلال هایی که در رابطه با بحث سلطه کردند را روی فضای کسب و کار نامساعد بین‌المللی بردند و آنجا گفتند که می‌بینیم ارز و پول نمی‌توانیم وارد کنیم و چه مشکلاتی برای ما ایجاد شده است. به عبارت بهتر ما در تعریف کالای ایرانی و حمایت از کالا ایرانی سه فضا را بایستی بررسی می کردیم که ایشان فقط یک فضا را بررسی کردند آن هم فضای قبل از تولید که فضای کسب و کار نامساعد را بررسی نکردند. فضای فرآیند تولید کالای ایرانی را که بحث حمایت از سرمایه، کار و مواد اولیه و کالای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای را بررسی نکردند و فقط روی بحث سوم که فقط کالای نهایی را مطرح کردند همانطور که آقای رضایی هم گفتند، در مورد کالاهای نهایی بحث کردند و گفتند که صرفاً خریداری مطرح است این مشکلی است که بعداً وقتی بحث سلطه پیش می آید مشکل ایجاد می شود و مصداقی برای بحث سلطه پیدا نمی‌کنند.
نکته دیگری که ایشان مطرح کردند این است که وقتی می گویید کالای خارجی، بایستی محل بحث را مشخص کنید. به نظر باید دولت اسرائیل را از بحث خارج کنیم چون او یک شخصیت حقوقی است که اصلاً اهلیت معامله ندارد. چون می گوییم رژیم غاصب! وقتی غاصب شد بنابراین نمی توانیم بگوییم که باید با مردم اسرائیل انسانی برخورد کنیم. غاصب است و اهلیت ندارد. مالکیت هم ندارد. بنابراین از ادله ای که شما برای سلطه بحث می‌کنید خارج است او غاصب است و اصلاً معامله با غاصب جایز نیست، ولی با کشورهای دیگر مثل آمریکا، روسیه، چین همه اینها طبق ادله اولیه معامله می کنیم مگر اینکه بحث سلطه پیش بیاید و مشکلات دیگر ایجاد شود.
مسئله دیگر این است، همان طور که می فرمایید کالاهای خارجی که مرتبط با امنیت دفاعی ماست، مرتبط با امنیت غذایی و بهداشتی ماست از هر راه مشروع و حتی غیر مشروعی هم که باشد وارد می‌کنیم همانطور که شما دیدید که فرانسوی ها آمریکایی هاواکسن های کرونا را سرقت کردند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. پس اینجا ممکن است ما بگویم ادله دیگری وجود دارد مثل امنیت و… . تمام احادیث که شما آورده اید برای جایی است که به امنیت نظامی اشکال وارد می‌شود و مرتبط با امنیت نظامی است و از آن جاست که حضرت فرمودند شما نبایستی امنیت جامعه اسلامی را خدشه دار کنید و لذا نبایستی کالا بفروشید اما حال در مورد خرید چطور؟ اگر لازم است باید بخرید حتی منطقه ای از کشورهای خارجی را اشغال کنید به انبارها دسترسی پیدا کنید و کالا را سرقت کنید و هیچ اشکالی هم ندارد!
پس ما در رابطه با پنج هدفی که نظام اقتصادی اسلام دارد مثل امنیت، رشد، عدالت و … مسئله امنیت را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم آنچه که مقام معظم رهبری و اقتصاددان‌ها بحث می‌کنند مباحثی است که با هدف رشد اقتصادی عادلانه در تضاد است و استدلالات و احادیثی که آورده‌اید همه خدشه دار می شود همانطور که جناب آقای رضایی هم به خوبی با استدلال‌های دیگری اشاره کردند. به نظر ما در معاملات با کشورهایی مثل چین، آمریکا، اروپا و … باید فقها مطرح کنند که آمریکا به معنی کشور کفار حربی هست؟ یعنی جنگ نظامی ممکن است منظور باشد اینکه جنگ اقتصادی باشد آیا کفار حربی محسوب می شوند یا خیر؟ شما این را اثبات نکردید فقط گفتید مقام معظم رهبری اینچنین فرموده اند. به نظر می رسد که به طور کلی در بحث معاملات در اکثر آنها وابستگی ایجاد نمی شود فقط فضای کسب و کار بین المللی الان جوری است که وابسته ساز شده مانند Fatf و … که به معامله ربط ندارد مثلاً مباحث دلار و ارز و… ربطی به معامله ندارد. اصلاً الان شما می توانید به دنیا کالا بفروشید یا بخرید؟ هیچ گونه وابستگی ایجاد نمی کند شما باید واکسن و انواع دارو ها را بخرید. مثلا برخی می‌گفتند که از طالبان بعضی کالاهای خارجی آمریکایی و ادوات نظامی خریداری شده و آن ها را مهندسی معکوس کردیم؛ اصلا اگر خود آمریکا به صورت مستقیم این ادات نظامی را می فروخت شاید ما برای خرید هم مشکلی نداشتیم؛ مثلا برای خرید هواپیما هیچ مشکلی نداریم و هیچگونه وابستگی هم ایجاد نمی کند. ما می‌خریم تا روی آنها کار کنیم و مهندسی معکوس کنیم و این چیزی نیست که وابستگی ایجاد کند. مخصوصاً وقتی که ما در مرحله ای هستیم که تقریباً به کشور پیشرفت ای بدل شده ایم که می تواند تولید مبتنی بر علم انجام دهد. خصوصاً اینکه این ادوات، هواپیماها را می‌خرید مهندسی معکوس انجام می دهید و هیچگونه وابستگی هم در شرایط فعلی مملکت ایجاد نمی‌کند پس مشکل اصلی اینجاست که شما باید محطّ بحث را مشخص می کردید که نکردید.

حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه و ارائه دهنده کرسی
ما درصدد پاسخگویی به این پرسش ساماندهی شده هستیم که: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمام‌عیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟» بررسی‌ها تحقیق را به این نتیجه رساند: «وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران، و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی می‌باشد.» با توجه به نتایج تحقیق به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران بدون فوت وقت باید جبهه مقاومت اقتصادی را با تمام نیروهای مقاومت اسلامی در سراسر دنیا و نیز همراهی کشورهای اسلامی جبهه مقاومت برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان ایجاد نماید. همچنین در داخل کشور بازنگری قوانین و سیاست‌های اقتصادی را براساس نتایج فقهی تحقیق بازنگری نماید و قوانین و سیاستهای مخالف آن را حذف کند و سیاست‌ها و قوانین متناسب را جایگزین نماید.

مطلب قبلیروایت‌های فرامرزی؛ انتقال تجارب و فرصت تحصیل و پژوهش در رشته حقوق برگزار می شود
مطلب بعدینشست علمی دومین اربعین از دور، ایده‌ها و برنامه‌ها