احساس عدالت و اعتماد اجتماعی باید در جامعه فراگیر شود

مردم کوفه در زمان امام علی (ع) این امر را احساس کردند که «ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما، ان ادناهم منزله لیاکل البر، ویجلس فی الظل، ویشرب من ماء الفرات.» هیچ کس در کوفه نیست مگر آن که زندگى ­اش سامان یافته است، پایین‏ترین افراد نان گندم مى ‏خورند و خانه دارند و از بهترین آب آشامیدنى استفاده مى ‏کنند. لذا این احساس عدالت و سرمایه و اعتماد اجتماعی باید در جامعه فراگیر شود و مردم امور جامعه را از خویش پندارند و درپی اصلاح آن برآیند.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در گفت وگو با شفقنا، عدالت را از اساسی‌ترین مفاهیم حوزه‌های اندیشه سیاسی اسلام دانست که حتی بعثت انبیای الهی برای آن است تا مردم خود قیام به قسط و عدل کنند و ادامه داد: از سویی، عدالت و توحید در کنار هم حضور داشتند و از سوی دیگر، دغدغه عدالت ورزی برای اندیشوران ناب مسلمان همواره دغدغه‌ای برجسته و بزرگ بوده و تلاش کردند زمینه‌های احقاق حق را در جامعه فراهم کنند.

تا رسیدن به نقطه آرمانی عدالت در اندیشه اسلامی فاصله بسیار داریم

او با اشاره به اندیشه‌های مرحوم استاد حکیمی بیان کرد: ایشان معتقد بود که همه امور باید بر محور عدالت بگردد و عدل و داد، همه ابواب فقه و قانونگذاری و استنباط و اجتهاد مجتهدان را در خود بگیرد و همراه کند لذا ایشان عدالت را مقیاس برتر و تنها معیار همه احکام اسلامی می‌دانست؛ استاد حکیمی عدالت را نشانه جامعه اسلامی می‌دانست و معتقد بود با عدالت، زمینه‌های رشد و پرورش استعدادهای انسان‌ها فراهم می‌شود. می‌توان گفت با عدالت، شهروند سالم، جامعه عدالت خواه و حاکمیت عدالت­مدار به وجود می‌آید و در کنار همدیگر، زمینه حرکت جامعه به سوی تعالی و رشد را فراهم می‌کنند.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه اظهار داشت: با وجود سفارش‌ها و اهمیتی که عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی دارد اما هم جهان اسلام و هم ایران، تا رسیدن به آن نقطه آرمانی در اندیشه‌های اسلامی فاصله بسیار دارد. همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کردند: «این ارزش والا (عدالت) باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست».

او تصریح کرد: ما پس از انقلاب اسلامی در برخی عرصه‌ها به عدالت رسیدیم همانند حق تعیین سرنوشت، حق رأی، دخالت مردم در امور جامعه و حق انتقاد و نظر که خود را در قالب نظام جمهوری نشان داد، آنگونه که آگاهی جامعه در زمینه عدالت­گرایی و عدالت خواهی افزایش یافت که در مواردی می تواند کارگزاران نظام اسلامی را در این مسیر قرار دهد.

مواردی که ما را از رساندن به نقطه مطلوب عدالت بازداشت

سیدباقری گفت: از سوی دیگر، جدی نگرفتن عدالت اجتماعی، فقدان دغدغه عدالت و عدالت ورزی میان برخی کارگزاران نظام اسلامی، فقدان برنامه‌های دقیق و مشخص جهت تأمین عدالت اجتماعی، سبب شد که ما به آن نقطه مطلوب نرسیم.

از دست دادن سرمایه اجتماعی خطر بزرگی برای جامعه است

او ادامه داد: علاوه بر این، در برخی موارد، دخالت‌های ناشایست جناح‌های سیاسی در طرفداری یا نقد یا اعتراض به برخی برنامه‌ها موجب شد که سیاست ورزان در جامعه به جای رصدکردن تحقق عدالت اجتماعی، پشتیبانی و طرفداری از جناح سیاسی خود را رصد کنند و بیش از آنکه عدالت، مهم باشد خط و جناح بندی‌های سیاسی اهمیت پیدا کرده است؛ از سوی دیگر وقتی برخی کارگزاران در جهت عدالت راه نپیمودند یا برخلاف عدالت، حرکت کردند و جامعه نیز این بی عدالتی را حس کرد، مردم هم نسبت به تأمین عدالت دغدغه کافی و وافی را نداشته و عدالت طلبی بین مردم کمرنگ شد و این احساس در مردم ایجاد شد که نمی‌توانند آنگونه که شایسته است در روند امور دخالت کرده و کارگزاران، برنامه‌ها و قوانین را در جهت عدالت اجتماعی و سیاسی به حرکت در آورند.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه تصریح کرد: بزرگ‌ترین پیامد منفی این نوع رفتار آن است که جامعه را به بی احساسی نسبت به عدالت اجتماعی و از دست دادن سرمایه اجتماعی سوق می‌دهد که این بزرگترین خطر است.

فقدان نظام پایش و درهم تنیدگی قدرت و ثروت موانع تحقق عدالت درجامعه

او در مورد شاخص‌های بی عدالتی در جامعه اظهار داشت: اگر معیار عدالت را احقاق حق بدانیم، به نظر می‌رسد هرگاه این احقاق حق شکل نگرفته، ما دچار ناعدالتی شده ایم. هرگاه که آزادی‌های اجتماعی، همگانی و آزادی بیان و قلم پاس داشته نشده، حکمرانی نسبت به رفتار و گفتار خود، شفاف و مسئولیت ­پذیر و پاسخگو نبوده، شهروندان نتوانستند مشارکت فعال سیاسی داشته باشند و توازن و اعتدال در تدبیر و اداره امور وجود نداشته و حقوق شهروندی نسبت به منتقدین و مخالفین درون نظام سیاسی، رعایت نشده است، ما از حیطه عدالت دور شده‌ایم.

سیدباقری، فقدان نظام پایش و رصد عدالت و درهم تنیدگی قدرت و ثروت را از دیگر موانع تحقق عدالت دانست و افزود: گاه صاحبان قدرت مدیون صاحبان ثروت می‌شوند و گاه صاحبان ثروت مدیون صاحبان قدرت؛  لذا این دو در ناعدالتی نقش بازی می‌کنند که به دور از آموزه­ های اسلامی است.

احساس عدالت و اعتماد اجتماعی باید در جامعه فراگیر شود

او در مورد راهکارهای تأمین عدالت اجتماعی گفت: یکی از مباحث مهم، ایجاد اعتماد عمومی و اجتماعی در جامعه است؛ شهروندان جامعه باید احساس کنند که حاکمیت با تمام وجود در پی ایجاد عدالت در همه عرصه ها است و آن را با تمام وجود حس کند، مردم کوفه در زمان علی (ع) این امر را احساس کردند، لذا «ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما، ان ادناهم منزله لیاکل البر، ویجلس فی الظل، ویشرب من ماء الفرات.» هیچ کس در کوفه نیست مگر آن که زندگى ­اش سامان یافته است، پایین‏ترین افراد نان گندم مى ‏خورند و خانه دارند و از بهترین آب آشامیدنى استفاده مى ‏کنند. لذا این احساس عدالت و سرمایه و اعتماد اجتماعی باید در جامعه فراگیر شود و مردم امور جامعه را از خویش پندارند و درپی اصلاح آن برآیند.

عدالت باید در ساختار نظام قانونگذاری و مجریه نهادینه شود

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: نهادینه سازی عدالت و عدالت طلبی در نظام قانونگذاری و اجرایی یکی از راهکارهای تأمین عدالت در جامعه است، به این معناکه عدالت باید در کلیت ساختار نظام قانونگذاری و مجریه ما نهادینه شود.

او طراحی نظام پایش عدالت اجتماعی و سیاسی توسط سازمان های مردم نهاد را راهکار دومی دانست که در بحث تامین عدالت باید به آن توجه کرد و افزود: سازمان های مردم نهاد و دولتی ما باید سامانه های پایش و رصد و ارزیابی را طراحی کنند تا جامعه و مدیران به دقت ببینند که حرکت جامعه در شاهراه عدالت است یا خیر، لذا خدای متعال می فرماید« نْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ(آل عمران: ۱۱۰)»

پیوست عدالت در سیاستگذاری ها و قوانین طراحی شود

سیدباقری، طراحی پیوست عدالت در سیاستگذاری ها و قوانین را سومین راهکار تامین عدالت در جامعه ذکر کرد و افزود: هرگونه سیاستگذاری و قانون باید همراه با پیوست عدالت باشد، یعنی اگر یک قانون در جامعه اجرایی شود باید مشخص شود چه عوارضی برای تقویت عدالت و احقاق حقوق شهروندان دارد و اگر موجب تضییع حقوق مردم می شود، جلوی آن گرفته شود.

تقویت و طراحی حکمرانی حزبی گام مهمی در اجرایی کردن عدالت در جامعه است

او، تقویت و طراحی حکمرانی حزبی را چهارمین راهکار تامین عدالت در جامعه دانست و بیان کرد: حکمرانی حزبی سبب تقویت رقابت معقول، منطقی و سنجیده سیاسی در میان کاربران سیاسی در جامعه اسلامی می شود که به نوبه خود منجر به بازگشت اعتماد عمومی به جامعه می شود و شایستگان به عنوان یک معیار عدالت اجتماعی در فراگرد گردش قدرت به مسند قانونگذاری و اجرا برسند که گام مهمی در جهت اجرایی کردن عدالت است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به وظیفه نخبگان و نظریه پردازان جامعه در زمینه تحقق عدالت اشاره کرد و گفت: اولین کاری که نخبگان جامعه باید انجام دهند گفتمان سازی است یعنی باید فضایی را در جامعه اسلامی به وجود بیاورند که جامعه با تمام وجود درپی کسب و تامین عدالت اجتماعی حرکت کند.

با کمبود نظریه در زمینه عدالت اجتماعی مواجهیم

او ادامه داد: نخبگان باید تلاش کنند نظریه ورزی و نظریه پردازی در زمینه عدالت اجتماعی داشته باشند؛ واقعیت این است که با وجود ۴۰ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد اما در زمینه عدالت اجتماعی با کمبود نظریه مواجه هستیم و یک نظریه جامع عدالت در این زمینه وجود ندارد. وقتی نظریه وجود نداشته باشد، قانونگذار نمی داند برچه اساس و معیار و شاخصی قانونگذاری کند و این فقدان مبانی نظری سبب می شود که مبانی عملی هم اجرایی و عملیاتی نشود لذا وظیفه نخبگان، طراحی و نظریه پردازی نظریه جامع عدالت است.

مطلب قبلیکرسی ترویجی رابطه علم کلام با علوم شناختی
مطلب بعدینشست ‌‌جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان برگزار می‌‌شود