نقدی بر سند ۲۰۳۰ با تاکید ویژه بر بخش کشاورزی
نوشتاری از دکتر آرش محمدزاده
پیشینه سند ۲۰۳۰ به قبل از سال ۱۹۹۰ میلادی باز می‌گردد که سازمان یونسکو درصدد تهیه سند آموزش برای کشورها بود و در اجلاس تایلند موضوعات و اهدافی همچون آموزش کودکان دنیا را مطرح کرد. درسال ۱۹۹۹ این اهداف ارزیابی و با مشارکت یونسکو و برخی کارشناسان بین المللی تبدیل به بیانیه اهداف توسعه هزاره سوم شد. این سند در سال ۲۰۰۰ میلادی (شهریور ۱۳۷۹) با ۸ آرمان اصلی و ۴۸ شاخص ارزیابی آرمان ها تصویب و از سال ۲۰۰۱ دنبال شد. موضوع توسعه پایدار در این سند به صورت گسترده گنجانده شد که طبق آن مقرر گردید کشورها ظرف ۱۵ سال اقدامات مناسبی در راستای توسعه پایدار انجام دهند. از سال ۲۰۱۳ کمیته‌هایی برای ارزیابی اقدامات دولت‌ها و برای بررسی اهداف هزاره سوم شروع به کارکرد. در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی (شهریور ۱۳۹۴)، اهداف و دستور کارها براساس مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد، برای اقدام عملی همه کشورها در سازمان ملل ارائه شد. این موضوع به عنوان دستورکار ۲۰۳۰ برای توسه پایدار با عنوان ”دگرگون ساختن جهان ما“ مطرح و در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل توسط سران کشورها به تصویب رسید و جایگزین سند اهداف توسعه هزاره سوم شد. ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاریهای کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند. در نشستی که با حضور دبیران کل کمیسیون‌های ملّی بیش از یکصد و سی کشور و معاونان ذی‌ربط سازمان یونسکو در شهر شانگهای کشور چین برگزار شد، هدف چهارم یعنی آموزش، به اتفاق آرا به عنوان اولویت اول دستور کار جهانی ۲۰۳۰ شناخته شد و تأکید گردید که آموزش نه تنها به هدف چهارم محدود نمی‌شود، بلکه لازم است به عنوان اساس موفقیت سایر اهداف توسعۀ پایدار مورد توجه قرار گیرد.
این سند توسط دولت ایران (با اعلام حق تحفظ) نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۵ آمده است: به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش وپرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود. این کارگروه موظف شد که برنامه‌های اجرایی این سند را به سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. نخستین واکنش رسمی به این مصوبه‌ی هیئت دولت، چهار ماه پس از اجرایی شدن آن صورت گرفت، زمانی که ستاد نقشه‌ی جامع علمی کشور در جلسه‌ی هشتاد و هشتم خود، با گلایه از عدم اطلاع رسانی دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی خود را از تصویب و اجرای این سند اعلام کرد. در ادامه، این نگرانی به صحن عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ سرایت کرد و در حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه، نگرانی از تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰ با صحبت چند تن از اعزّای شورا به ریاست جمهوری منتقل شد.
با گذشت چند ماه که اجرای این سند متوقف نشد، رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلمان به اجبار، شخصا به روند اجرای سند ورود کردند و فرمودند: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّت‌های گوناگون، با تمدّن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمی‌توانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشی دارد، خطّ‌و‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما می‌دانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست.» با این بیانات بود که بلافاصله و به اجبار روند اجرای سند ۲۰۳۰ متوقف شد.
حال سوال اینجا است که فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای سند ۲۰۳۰ برای کشور چیست؟ آیا واقعا هدف اصلی آموزش ۲۰۳۰، تحقق اهداف توسعه پایدار از طریق آموزش است یا ابزاری برای نفوذ با شعارهای زیبا؟ اجرای سند ۲۰۳۰ چگونه امنیت ملی کشور را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، ضروری است تا بررسی موشکافانه‌ای در مورد این سند از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی صورت بگیرد که در مقاله حاضر از نگاه کشاورزی و امنیت غذایی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
پروژه نفوذ دشمن در کشور
با بررسی تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌توانیم مقاومت در برابر فشارهای متعدد مالی و اقتصادی قدرت‌های استکباری جهان را به وضوح درک کنیم. از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی، مقابله نظام سلطه‌گر با انقلاب اسلامی ایران آغاز شده و این مقابله علاوه بر عرصه سیاست سایر حوزههای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرگرفته است؛ و تحریم ابزاری است که دنیای غرب به خصوص آمریکا برای نیل به مقاصد خود و عقب نگه داشتن جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داده است.
امام خمینی (ره) در باب نفوذ دشمنان در کشور معتقد بودند که در قرن معاصر، استکبار دو راه را برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی انتخاب کرده است: ۱٫ ارعاب و زور ۲٫ خدعه و نفوذ. ایشان راه اول را ناکارآمد می¬دانستند به خصوص آنکه دشمن در سال‌های جنگ تحمیلی این راه را آزموده و به بی¬ تاثیری آن تا حدودی پی برده بود، ولی خطر راه دوم را بسیار نگران کننده و تاثیرگذار بیان فرمودند و به بیان امام (ره) دشمن به دنبال تقویت راه دوم یعنی (پروژه خدعه و نفوذ) است. دکترین نفوذ و عوامل آن با قصد تغییر در سیاست‌های راهبردی کشور به ویژه در سال‌های اخیر نمود بیشتری در حوزه کشاورزی و غذا پیدا کرده است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
جهاد کبیر از منظر امام خامنه‌ای، جهاد برای عدم تبعیت، برای عدم دنباله روی از دشمن است (بیانات در دیدار اعضاء مجلس خبرگان رهبری ۶/۳/۹۵). جهاد کبیر یعنی اطاعت نکردن از دشمن، از کافر، از خصمی که در میدان مبارزه با تو قرار گرفته اطاعت نکن. اطاعت یعنی چه؟ یعنی تبعیت، تبعیت نکن. تبعیت نکردن در کجا؟ در میدان های مختلف، تبعیت در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در میدان فرهنگ، در میدان هنر، در میدان های مختلف از دشمن تبعیت نکن. تو برنامه کار داری، برنامه زندگی داری، وحی الهی تو را تنها نگذاشته است، قرآن در اختیار توست، اسلام در اختیار توست، برنامه اسلام در اختیار توست، این راه را برو (بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین ۳/۳/۹۵).
استفاده از قدرت نرم به دلیل هزینه کمتر و آثار بلندمدت به شدت مورد توجه نظام سلطه قرار گرفته است. نظام سلطه به منظور بسط و توسعه حکمرانی جهانی خود به دنبال ایجاد هنجارهایی در سطح بین‌المللی می‌باشد که برآمده از بنیان‌های فکری غرب است. از ویژگی‌های بارز این هنجارها ظاهر عام‌پسند و منطقی مانند رفع فقر مطلق از سطح جهان است. به منظور فراگیر شدن این هنجارها، استانداردهایی طراحی می‌شود که رفتار جوامع مختلف را قاعده‌مند و همراستا با هنجارها و اهداف طراحی شده می‌کند. عموماً کشورهایی که تدوین کننده هنجارها و استانداردها و شاخص‌ها نیستند اما در تلاش برای هماهنگی و محوریت قرار دادن این هنجارها و شاخص‌ها در مدیریت ملی خود هستند، عملا حکمرانی ملی خود را در آن حوزه از دست داده و حکمرانی نظام سلطه را پذیرفته‌اند. تنها تفاوت این نوع سلطه با استعمار رایج در قرون ۱۷ تا ۲۰ میلادی در این است که به جای مداخله مستقیم، با نهادسازی‌های متنوع در امورات کشورهای دیگر دخالت می‌کنند. نظام سلطه در تلاش است منافع خود را تامین و کشورهای تحت سلطه را تضعیف کند. در قالب مشارکت گرفتن از کشورها، ارزش‌ها و هنجارهای خود را فراگیر می‌کنند و اجازه تغییر بنیادین در آنها نیز نمی‌دهند. بر همان اساس برای کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند و قدرت اختیار را از کشورها در یک فرایند نرم سلب می‌کنند. در این فرایند همه چیز به ظاهر اختیاری و داوطلبانه است اما اگر کشوری به این فرایند داوطلبانه نپیوندد، به عنوان یک کشور عقب‌مانده و منزوی شناخته می‌شود.
اما انقلاب اسلامی در مواجهه با نظام بین‌الملل و این فرایند‌ها موضعی بسیار سخت و محکم دارد. خصوصا آنکه در نظام اسلامی مرجع سیاستگذاریهای کلان ولی فقیه است. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام از اختیارات ولی‌فقیه است و این سیاست‌ها است که امورات اصلی کشور را تعیین می‌کند. تعیین این سیاست‌ها در درون نظام و از سوی ولی‌فقیه است که استقلال نظام اسلامی را تثبیت می‌کند. لذا هر تصمیمی که بخواهد این چارچوب را تضعیف کند، به معنای تضعیف استقلال کشور خواهد بود. پس می‌توان گفت کشمکش میان انقلاب اسلامی و نظام سلطه در لایه حکمرانی تقابل میان برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی و سیاست‌های کلی نظام است.
نقد سند ۲۰۳۰ از نگاه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
در حوزه کشاورزی، مساله سلطه غذایی به ویژه توسط دشمنان تراز اول جمهوری اسلامی ایران یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها را می‌توان به عنوان تهدید جدی بر شمرد. این کشورها از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورها بهره گرفته و امنیت ملی و سیاسی آن¬ها را مورد تهدید قرار می¬دهند. به بیان دیگر، کشورهای استعماری از بحث سلطه غذایی به عنوان یک ابزار برجسته در تضمین سلطه اقتصادی و سیاسی خود بر مستعمرات و کشورهای پیرامون و جهان سوم استفاده کرده و خواهند کرد. در پی شکست سخت آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام، استراتژیست‌های غربی دریافتند که مقابله سخت، به‌دلایل مختلف، روشی غیرکاربردی و پرهزینه برای سیطره بر ملت‌هاست، لذا سیاست‌های غرب به مواجهه نرم با این کشورها تغییر کرد و ابزارهایی برای کنترل غذا و دارو طراحی شد. هنری آلفرد کیسینجر، استراتژیست ارشد و صهیونیست آمریکایی، در سال ۱۹۷۴ از طرحی موسوم به NSSM پرده برداشت. او «انرژی» و «غذا» را دو اهرم کاربردی کنترل ملتها معرفی کرد. او به آمریکایی‌ها اعلام کرد که اگر نفت را کنترل کنند دولت‌ها را تحت کنترل در می‌آورند و اگر غذا را کنترل کنند، مردم را تحت سیطره خواهند گرفت، به این ترتیب نقش حیاتی برنامه‌ریزی برای کنترل غذا در نگاه صهیونیستها روشن می‌شود.
الف) منابع ژنتیکی و سلطه جهانی
یکی از مواردی که در بند ۲-۵ و ۱۵-۶ سند ۲۰۳۰ بدان اشاره شده است ایجاد بانک ژن بین‌المللی و از اســتفاده از منابــع ژنتیــک و ترویــج دسترســی بــه ایــن منابــع در راســتای توافق‌هــای بین‌المللــی است که نیاز است توجه ویژه‌ای به این مساله شود.
منابع ژنتیکی اعم گیاهی و جانوری یکی از ارزشمند ترین منابع طبیعی هر کشوری محسوب می‌شود بطوریکه اساس حیات، محیط زیست، امنیت غذایی، صنایع دارویی و شیمیایی به این منابع بستگی دارد. به همین دلیل این ذخایر امروزه ارزشمندتر از ذخایر معدنی مانند نفت و طلا تلقی می‌شود. ایران خوشبختانه یکی از کشورهای برتر دنیا در بخش تنوع گیاهی به ویژه در زمینه منابع ژنتیکی کشاورزی محسوب می‌شود. بیشتر گیاهان غذایی مهم مانند غلات، حبوبات، گیاهان علوفه‌ای، درختان میوه و سبزی و صیفی تنوع بسیارغنی ژنتیکی در ایران دارند که موقعیت موجب شده کشورمان از این نظر مورد توجه جهانیان قرار گیرد. در حال حاضر بیش از ۷۶ هزار نمونه ژنتیکی از گیاهان زراعی و باغی در بانک ژن گیاهی ملی ایران نگهداری می‌شود. علاوه براین، بانک ژن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دارای بیش از ۴۰ هزار نمونه ژنتیکی از گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی است. طبق گزارش سازمان بین المللی فائو(خوار و بار و کشاورزی جهانی) وصندوق جهانی تنوع محصولات زراعی (GCDT) بزرگترین بانک ژن گیاهی منطقه آسیای غربی و مرکزی و شمال آفریقا در ایران قرار دارد. همچنین کشورمان در بین کشورهای در حال توسعه نیز بعد از چین، هند و برزیل دارای مقام چهارم در این بخش است (مظفری، ۱۳۹۳؛ ایرنا).
فعالیت‌های بنیاد صهیونیستی راکفلر و کمپانی مونسانتو را می‌توان مصداق بارز نفوذ و سلطه در زمینه کشاورزی و غذا دانست. بنیاد راکفلر بزرگترین و ذی‌نفوذترین کمپانی آمریکایی به‌شمار می‌رود. این کمپانی، عوامل اجرایی ساختار قدرت آمریکا و مراکز حساس این کشور را در اختیار گرفته است. تقریباً همگی شخصیتهای آمریکایی که از سال ۱۹۴۵ تاکنون به پست‌های کلیدی دست پیدا کرده‌اند، به‌نوعی در این بنیاد یا سازمان‌های تابعه آن فعالیت داشته، یا از کمک‌های آن استفاده کرده‌اند.
با توجه به سیاست کنترل غذا که توسط کیسینجر مطرح شد، مطالعات عمیق و راهبردی روی بذر محصولات کشاورزی در خاستگاه آنها ــ مانند فیلیپین، هند و سوریه ــ جزو علاقه‌مندی‌های ویژه بنیاد راکفلر قرار گرفت. کار «در اختیار داشتن منابع بذر» توسط این بنیاد تا آنجا پیش رفته که برای در اختیار داشتن منابع بذرهای اصیل دنیا، مرکز راهبردی به‌نام «انبار بذر قیامت» در جزیره‌ای دورافتاده در مجمع الجزایر «سوالبارد» نروژ (نزدیک قطب شمال) احداث شد که بانک منحصر به فرد بذرهای جهان به‌شمار می‌رود.
خزانه جهانی بذر سوالبارد مجموعه منحصر به فردی از گونه‌های محصولات کشاورزی را از قبیل بادمجان، کاهو، جو، سیب زمینی، ذرت، برنج، گندم، سورگوم و لوبیای چشم بلبلی محافظت می‌کند. این انبار در مقابل هر گونه حمله هسته ای، انفجار و زلزله مقاوم است. هدف از ساخت این انبار، حفظ و نگهداری بذرهای مختلف از آسیب‌های ناشی از جنگ‌های هسته‌ای، فرود سنگ‌های آسمانی و تغییرات اقلیمی عنوان گردیده است.
اما نظر انگدال، محقق و روزنامه نگار آمریکایی درباره هدف حقیقی از ساخت این دپو، چیز دیگری است. او معتقد است، کسانی که بخش کشاورزی را در اختیار خود گرفته اند؛ یعنی غول‌های محصولات تراریخته، از مسائلی خبر دارند که ما نسبت به آنها بی‌خبریم. او که ادعا می‌کند در زیر سواحل یخ زده اسپیدزبورگن، طرح هایی اقتصادی و ژنتیکی با هدف استیلای بر جهان نهفته است در راستای اثبات این تئوری، در خصوص هویت حامیان مالی و موسسان این انبار اطلاعات مستندی را ارئه مینماید و در کتاب خود، از اقدامات و هدف حامیان مالی این پروژه سخن به میان آورده است.
انبار جهانی بذر محصوات کشاورزی سوالبارد، در انتهای یک تونل یخی در عمق ۴۱۰ فوتی حفر شده‌است. حتی اگر برق منابع محلی از کار بیفتد، شرایط دمای زیر صفر درجه (فارنهایت) طبیعی این انبار یخی، سرما برای بقاء بعضی از بذر محصولات کشاورزی نظیر گندم تا۱۷۰۰ سال و سورگوم تا ۲۰۰۰۰ سال کافی است. حتی در بدترین شرایط گرم شدن کره زمین برای دویست سال، یخ بطور طبیعی در اطراف این خزانه وجود خواهد داشت. امکانات ایمنی نظیر درب‌های فلزی سنگین با قفل‌های جداگانه، سطوح گوناگونی از امنیت برای ترخیص کالا از گمرک از این انبار نیز فراهم کرده‌است. ساخت و ساز خزانه جهانی بذر سوالبارد در ماه ژوئیه ۲۰۰۶ آغاز و در سپتامبر ۲۰۰۷ تکمیل و نخستین محموله بذر در فوریه ۲۰۰۸ تحویل داده شد. مکان دور افتاده، شرایط سخت و نیاز به مهندسی منحصر به فرد همه چالش‌هایی برای سازندگان بود. نزدیک به چهار ماه در سال، این منطقه کاملا تاریک است. شب‌های طولانی مدت زمستانی شرایط نگهداری بذرها را در دمای منهای چهار درجه فراهم می‌کند. دمای این انبار توسط یک انتقال دهنده الکترونیکی با سامانه ماهواره‌ای کنترل می‌شود.
اطلاعات مربوطه به مدیران بانک ژن نوردیک در لانگییربین منتقل و مدیریت می‌شوند. اگر برق این انبار قطع شود دمای طبیعی زیر زمینی بذرها را در دمای زیر صفر حفاظت می‌کند. سقف‌های ورودی این مجموعه از جنس فولاد همراه با منشور و آینه‌های متعدد است تا برای بازتابش نور قطبی در تابستان به درون ساختمان استفاده نماید. در طول ماه‌های زمستان تاریک نیز یک شبکه کابل فیبر نوری ۲۰۰ تایی نورسفید مایل به سبز فیروزه‌ای که یادآور شفق شمالی است را به درون خزانه هدایت می‌کند. این انبارها قادر به ذخیره بیش از چهار و نیم میلیون گونه (۲ میلیارد بذر محصولات کشاورزی) به مدت هزاران سال می‌باشد.
خزانه جهانی بذر سوالبارد در ۲۶ فوریه ۲۰۰۸ بطور رسمی افتتاح شد و نخستین سفارش خود را با دریافت یک صد میلیون بذر از یکصد کشور آغاز کرد. در این انبار تا ماه مارس ۲۰۱۰ بیش از پانصد هزار گونه بذر محصولات کشاورزی گردآوری شد که در کره زمین بی نظیر است.
شرکت مونسانتو نیز بزرگترین شرکت کشاورزی و غذایی جهان است که با ابداعات خود در زمینه‌های اصلاحات ژنتیکی محصولات کشاورزی و آفت‌کش‌های صنعتی در سطح جهان مشهور است. مونسانتو، دو پونت و سینجنتا در حال حاضر بیش از نیمی از بازار جهانی را تحت کنترل خود دارند. همچنین برآورد شده است که ۶۵ درصد بازار جهانی بذر ذرت و بیش از نیمی از بازار جهانی بذر سویا در اختیار این سه شرکت قرار دارد. در مورد چغندرقند، سهم سه شرکت بزرگ تولید کننده از کل تولید جهانی بذر چغندرقند حدود ۹۰ درصد است. برآورد شده است که بذر مورد نیاز ۸۷ درصد سطح زیر کشت محصولات تراریخته توسط شرکت مونسانتو تولید و عرضه شده است. اما چیزی که باعث بدنامی این شرکت آمریکایی‌است سوء استفاده‌ها و جنایاتی است که در طول بیش از یک قرن فعالیت خود نسبت به جامعه بشری انجام داده است.
نمودار زیر تغییرات مربوط به مالکیت شرکت‌های بزرگ بذر و شرکت‌های تابع آنها را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳ نشان می‌دهد. این شرکت‌ها متناسب با سهم بازار جهانی بذرِ خود با دایره‌ای بزرگ‌‌تر نشان داده شده‌اند. بیش از هفتاد شرکت مطرحِ تولید بذر، همگی مایملکِ هشت شرکت بزرگ هستند و همچنین تعدادی از شرکت‌های زیست فناوری و شرکت‌های با سرمایه‌گذاری مشترک هم از این دسته هستند. مونسانتو، دو پونت و سینجنتا در حال حاضر بیش از نیمی از بازار جهانی را تحت کنترل خود دارند. نکته قابل تأمل دیگر این است که این سه شرکت بزرگ خود از بزرگترین تولید کنندگان سموم شیمیایی بوده و در تلاش هستند تا فروش سموم شیمیایی خود را افزایش دهند. به دلیل افزایش بذرهای هیبرید، کشاورزان مجبور هستند سالانه بذر مورد نیاز خود را از این شرکت‌ها تأمین بکنند که این بذرها به آسانی توسط زارعان تکثیر نمی‌شود و به دلیل حقوق مالکیت معنوی بذرها کشاورزان قادر نیستند این بذرها را ذخیره و یا با کشاورزان دیگر مبادله کنند. در تانزانیا، ۹۰ درصد بذر مورد نیاز کشاورزان را خود آنها تولید می‌کنند در حالی که در سوئیس، کمتر از ۱۰ درصد بذر گندم توسط کشاورزان تولید می‌شود. در اروپا، پنج شرکت مونسانتو، دوپونت، سینجنتا، باسف و بایر (Monsanto, Dupont, Syngenta, BASF and Bayer) نصف حق انحصاری در زمینه تولیدات گیاهی را به خود اختصاص می‌دهند. تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که ۴۷ درصد انحصار بازار بذر دنیا در اختیار سه شرکت مونسانتو، دوپونت و یسنگنتا قرار دارد. همچنین برآورد شده است که ۶۵ درصد بازار جهانی بذر ذرت و بیش از نیمی از بازار جهانی بذر سویا در اختیار این سه شرکت قرار دارد. در مورد چغندرقند، سهم سه شرکت بزرگ تولید کننده از کل تولید جهانی بذر چغندرقند حدود ۹۰ درصد است. برآورد شده است که بذر مورد نیاز ۸۷ درصد سطح زیر کشت محصولات تراریخته توسط شرکت مونسانتو تولید و عرضه شده است. این شرکت ادعا کرده است که مجوز محصولات تراریخته خود را برای بیش از ۲۵۰ شرکت صادر کرده است.
ب) حذف موازی همه انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات
در بند ب از هدف ۲ سند صراحتاً بر رعایت قوانین تجارت آزاد و رفع موانع تعرفه‌ای در تجارت محصولات کشاورزی تأکید شده است که کلیت این موضوع با اهداف و سیاست‌های کلان کشور مبنی بر کاهش وابستگی به خارج و واردات به ویژه در مورد کالاهای اساسی و نیز افزیش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از طریق توسعه صادرات در تناقض آشکار است اگر چه ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده است تا شرایط اجرای این بند فراهم شود.
