تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰
نوشتاری از دکتر سیدمحمدمهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

با توجه به وجود ایرادات شکلی و مغایرت‌های ماهوی در سند ۲۰۳۰، نخست به تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی سند ۲۰۳۰ در پرتو سایر اسناد بین‌المللی می‌پردازیم تا وضعیت حقوق سند در نسبت با این اسناد روشن گردد،‌ سپس در ادامه صلاحیت ورود نهادهای ذی‌صلاح در تصویب سند مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در پایان نیز به بررسی و تحلیل ایرادات ماهوی مندرج در سند که با ارزش‌ها و مبانی بومی و اسلامی ایرانی نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد پرداخته می‌شود.
۱- ماهیت حقوقی سند ۲۰۳۰
با توجه به اهمیت حاکمیت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی بر روابط بین‌المللی دولت ایران با دیگر تابعان حقوق بین‌الملل، و حاکمیت قوانین عادی بر اقدامات دولت و همچنین وجود اختلاف نظر نسبت به ماهیت حقوقی سند ۲۰۳۰، تبیین و تشریح ماهیت حقوقی این سند از اهمیت بالایی برخورد می‌باشد. از این رو در تعیین ماهیت حقوقی سند ۲۰۳۰ لازم است تا سایر اسناد بین‌المللی مطرح در حقوق ‌الملل مورد واکاوی قرار گیرد. بر این اساس طبق اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسناد بین‌المللی همچون «عهدنامه»، «مقاوله‌نامه»، «قراداد» و «موافقت‌نامه‌» بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به این ترتیب لازم است مفاهیم اسناد بین‌المللی که مورد حکم اصل مذکور قرار گرفته و همچنین سایر اسناد بین‌المللی پذیرفته شده در نظام حقوق بین الملل، تحلیل و بررسی گردد تا مشخص شود که آیا سند ۲۰۳۰ قابلیت صدق بر موارد مذکور را دارد و یا اینکه دارای ماهیت متفاوت و مجزا از موارد مذکور می‌باشد؟

۱-۱- عهدنامه
دانشمندان حقوق برای اصطلاح «معاهده بین‌المللی» تعریف‌های مختلف و متعددی را بیان کرده‌اند که در عین تشابه دارای اختلافاتی است. به عنوان نمونه، برخی از معاهده بین‌المللی به عنوان «قرارداد یا توافق مکتوب بین دو یا چند طرف که در حقوق بین الملل لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.» سخن گفته‌اند. (ایوانز، ۱۳۸۲: ۸۲۴) برخی دیگر از منظر عرف، معاهده بین المللی را «هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین الملل» دانسته اند. (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۷: ۹۶) به دلیل پرهیز از تفصیل و دستیابی به تعریف مورد نظر به بند (۱) ماده (۲) کنواسیون ۱۹۶۹ وین اشاره می‌کنیم که در مورد ماهیت و معنای عهدنامه اشعار می‌دارد: «معاهده عبارت است از توافق بین‌المللی دولتّ‌ها که به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» هرچند در تعریف عهدنامه آمده است که این نوع سند می‌تواند عناوین مختلفی داشته باشد، با این حال، این نتیجه به دست می‌آید که واژه عهدنامه باید برای اسنادی به کار رود که بین‌الدولی، کتبی و مشمول حقوق بین‌الملل باشد. به این ترتیب میتوان گفت که سند ۲۰۳۰ علی‌رغم این‌که کتبی و بین‌المللی می‌باشد اما طرفین این سند دولت‌ها به طور معمول نمی‌باشند بلکه عنصر و بازوی فرهنگی اجتماعی سازمان ملل هرچند با مشورت دولت‌ها اقدام به تدوین اهداف و سند کرده است و دولت‌های مختلف با ابراز موافقت خود به آن پیوسته و درصدد اجرای آن برآمده‌اند، می‌توان گفت که به طور مستقیم دولت‌ها با یکدیگر قرارداد بین‌المللی منعقد ننمودهاند بلکه همه آ‌‌نها در مقابل اهدافی که یکی از ارکان سازمان ملل آن را تدوین کرده است متعهد شده‌اند مفاد سند را اجرا کنند.

۱-۲- کنوانسیون (مقاوله‌نامه)
برخی استادان از جمله دکتر ضیایی بیگدلی به این نکته اشاره می‌کنند که «مقاوله‌نامه» معمولاً برای بیان اراده مشترک کشورها در قبول قواعد حقوق بین‌الملل عام به کار می‌رود و تقریباً برای کلیه توافق‌های بین‌المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد صورت گرفته است از این اصطلاح می‌شود (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۳: ۱۵) همچنین برخی دیگر مقاوله‌نامه را به پیش‌نویس گفت وگوهایی اطلاق کرده‌اند که به‌طور معمول در مراحل مقدماتی ایجاد رابطه یا تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و … تنظیم شوند و به امضا برسند. (یزدی، ۱۳۷۵: ۴۵۸) برای دستیابی به معنای مورد نظرِ مقنن اساسی و رفع تعارض ظاهری تعاریف بیان شده، باید به صورت مشروح مذاکرات مجلس رجوع کرد. در پایان طرح اصل (۶۵) (پیش نویس) آنچه موقت پذیرفته شده عبارت است از قراردادهایی که به صورت بین‌المللی(نه میان دو دولت) منعقد می‌شود و دیگران بتدریج به آن می‌پیوندند. به عبارت دیگر مقاوله‌نامه منشأ بین‌الدولی ندارد و در قبول قواعد حقوق بین‌الملل عام منعقد میشوند، مانند مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار. بنابراین اگر اهداف و مفاد سند ۲۰۳۰ را قواعد عام حقوق بین‌الملل بدانیم، این سند بلا شک یک مقاوله‌‎نامه بینالمللی خواهد بود که مفاد آن که قواعد حقوق بینالملل عام هست مورد موافقت دول قرار گرفته است. ولی به نظر می‌رسد این اهداف جنبه حقوقی نداشته و بیشتر اهدافی برای زندگی بهتر و ارتقای سطح اقتتصادی و فرهنگی ملل مختلف است و نمی‌توان آن را مفاد سیاسی- حقوقی نامید و حتی نمی‌توان پارا فراتر گذاشته و به آن قواعد عام حقوق بین الملل اطلاق کرد. بنابراین سند ۲۰۳۰ با این گزاره در مورد اهداف آن، از شمول مقاوله‌نامه نیز خارج می‌شود.

۱-۳- توصیه‌نامه
در تصویب «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است چرا که اصولاً در بین اسناد یونسکو به‌جز پیمان‌نامه‌ها که جنبه الزامی دارند و باید به تأیید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی‌شود. سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» نیز در زمره پیمان‌نامه‌ها نیست و به‌عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می‌کنند، در حقیقت یک توصیه‌نامه به شمار می‌رود و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است.
به‌عبارت‌دیگر سند ۲۰۳۰ ازنظر الزام‌آوری، بار حقوقی برای کشورها ندارد و مثل سند پکن که «کارپای عمل» ۱۹۹۴ در بحث زنان است، جزء اسناد اقدامی است. اسناد اقدامی ۳ بخش دارد: ۱- بخش اول عبارت است از اینکه چه کسی چه کارویژه‌ای انجام دهد ۲- بخش دوم در چه مدتی کار انجام گیرد. به‌عبارت‌دیگر فرجه‌ای برای اقدام و به پایان رسیدن کار تعریف و مشخص می‌کنند. ۳- بخش سوم شامل منابع توزیعی است که چه مقدار سرمایه و انرژی برای اتمام و به سرانجام رسیدن اقدام لازم است.
(http://www.businessdictionary.com/definition/action-plan.html) همچنین در تعریفی دیگری می‌توان گفت که برنامه اقدام فرآیندی است که به شما کمک می‌کند با تمرکز بر نظریه‌ها و ایده‌های خود تصمیمات لازم را برای رسیدن به اهدافتان اتخاذ نمایید و درواقع در مدت‌زمان مشخص و تعریف‌شده به اهداف از قبل تعیین‌شده دست یازید.( https://www.kent.ac.uk/careers/sk/skillsactionplanning.html). با نگاهی دیگر سندی است که باید در طی آن به اهداف مشترکی دست یافت که در آن زمان و منابع و مقدمات رسیدن به آن هدف تدارک ندیده شده است.
( http://whatis.techtarget.com/definition/action-plan) درعین‌حال، سطح تأثیرات این اسناد را الزام‌آوری آن‌ها تعیین نمی‌کند؛ بلکه موضوع، اهداف و سطح پیگیری این اسناد در اثرگذاری آن‌ها بسیار تعیین‌کننده است. با توجه به متن سند و لحن مبنی بر خطاب قرار دادن کشورها که همچون توصیه‌نامه‌ها است، به نظر نمی‌رسد در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در آن ضمانت اجرای مؤثری در نظر گرفته شود.

۱-۴- موافقت‌نامه
موافقت‌نامه به معنای خاص سندی است دوجانبه یا چندجانبه بین اشخاص تابع حقوق بین‌الملل (کشورها یا سازمان‌های دولتی) که حاوی مقررات درجه دوم است که این مقررات می‌تواند شامل امور فنی، اداری سازمان‌های دولتی، علمی، اقتصادی یا حاوی مقررات مربوط به نحوه اجرای توافق‌های موجود یا ایجاد نظامی موقت باشد.(ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۳: ۱۵) همچنین برای این اصطلاح می‌توان معنای عامی را در نظر گرفت و به توافق‌هایی که به‌ منظور اقدامات مشخص به عمل می‌آید اطلاق کرد (یزدی، ۱۳۷۵: ۴۵۸). با توجه به تعاریف مختلفی که از موافقت‌نامه به عمل آمده است می‌توان با کمی مسامحه، سند ۲۰۳۰ را در قالب موافقت‌نامه بین‌الملی قرار داد. بین‌المللی بودن این سند به اعتبار و گستره آن است و نه به معنای انعقاد سند میان دو یا چند دولت؛ بنابراین چون برای اهداف مشخصی کشورهای مختلف به این سند ابراز وفاداری نموده‌اند، می‌توان آن را موافقت‌نامه بین‌المللی نامید.

۱-۵- برنامه کاری
برخی حقوقدانان معتقدند که سند اهداف آموزشی ٢٠٣٠ یک «برنامه کاری» به شمار می‌آید. بدین توضیح که طبق قواعد حقوق بین‌الملل یک «برنامه کاری»، تنها بیانگر توجه دولت‌ها به اهدافی است که بر اساس تجارب و مطالعات پیشین می‌توانند در تحقق اهداف اصلی و بزرگ‌تر موثر باشند.
به عبارت دیگر برنامه کاری عبارت است از نوعی برنامه‌ریزی و کرسی در سازمان‌های بین‌المللی برای اقدام و تمرکز بر روی یک موضوع خاص دانست که اهمیت آن موجب شده است که تابعان بین‌الملل فارغ از عملکرد روزانه کنش‌های ویژه‌ای نسبت به آن موضوع داشته باشند (https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/3889361.html) . این‌گونه اسناد معمولاً پس از چندین دور مذاکرات مکرر در سطوح مختلف فنی و دیپلماتیک، مشارکت فعال همه دولت‌ها و تنها پس از حصول اجماعی جهانی در مورد اهداف مورد نظر، تدوین می‌گردند. این اسناد تاثیرهای مثبت خود را در هماهنگ‌کردن دولت‌ها در مسائل محیط زیستی پیش‌تر اثبات کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت برنامه‌های کاری، روشی برای تعامل دولت‌ها در حوزه‌هایی است که حصول توافق در مورد قواعد الزام‌آور ممکن است با موانعی مواجه باشد لذا یک «برنامه کاری»، سندی است که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولت‌ها نیست و دولت‌ها هر یک در حد امکانات و تجارب خود در راستای نیل به آن اهداف اقداماتی را اتخاذ می‌کنند. تعهد دولت‌ها به همکاری برای رسیدن به این اهداف، ناشی از خود سند «برنامه کاری» نیست، بلکه ناشی از رضایت پیشین دولت‌ها در پیوستن به سازمان است. (گرجی ازندریانی، ۱۳۹۶: ۲) به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت فرهنگی و توسعه‌ای سند و اهداف آرمانی آن، اجرای آن برای همه کشورها به یک اندازه الزام‌آور نبوده بلکه هر کشور باید با حسن نیت و بسیج حداکثری ظرفیت‌ها و امکانات در جهت رسیدن به اهداف گام بردارد. این موضوع بدین امر باز می‌گردد که از نظر حقوق بین‌المللی ، سند ۲۰۳۰ یک تعهد حقوقی الزام‌آور برای دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی ایجاد نمی‌نماید بلکه نوعی الزام نسبی را ایجاد می‌نماید که هر یک از دولت‌ها را در حوزه‌ی اجرای سند مزبور با آزادی عمل مواجه می‌سازد.
۱-۶- عرف بینالمللی
عرف و عادت از قدیمی‌ترین پدیده های حقوقی است چنان که می‌توان آن را منبع اول حقوق و اولین مظهر آن دانست که قبل از به وجود آمدن حقوق کتبی، منبع انحصاری حقوق بین‌الملل بوده است. عرف بین الملل حتی پس از به وجود آمدن معاهدات به نقش خود در عرصه بین الملل ادامه داده و تا به امروز نیز توانسته است به عنوان منبع مکمل حقوق نوشته نقش ایفا کند. عرف بین الملل عبارت است از تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل که به تدریج در روابط متقابل آنها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در ماده ۳۸ خود به تعریف عرف بین‌الملل پرداخته و آن را رویه عمومی که به صورت یک قاعده حقوق پذیرفته شده باشد تلقی نموده است. در نتیجه باید گفت که عرف بین‌المللی بر کلیه کشورها ولو اگر در ایجاد آن نقشی نداشته اند حاکم خواهد بود. چون هر کشوری درون جامعه بزرگتری که جامعه جهانی است به وجود می‌آید یا زندگی می‌کند و بنابراین رضایت او را بر حاکمیت قواعد جاری باید مفروض در نظر گرفت.
از ویژگی‌های که می‌توان برای عرف بین الملل برشمرد عبارت است از آنکه اولاً واضعان حقوق بین الملل با رفتار یک شکل خود در ایجاد قواعد عرفی مشارکت مستقیم دارند و ثانیاً حقوق بین الملل هنوز هم عمدتاً حقوق عرفی است و می‎تواند کمبود قواعد معاهدهای را پاسخگو باشد ثالثاً عرف بینالمللی که در صورت عمومیت و مقبولیت میتواند جنبه قانون برای جامعه بینالمللی داشته باشد (هنجنی، ۱۳۷۱: ۷). با توجه به ماهیت و ویژگیهای عرف باید گفت که اگر سند ۲۰۳۰ را عرف بینالملل بدانیم با اعتراض ایران نسبت به بندهای آن از اعتبار آن کاسته شده و به عنوان عرف جهان شمول تلقی نمیشود. علاوه بر این اعتراض، چون این سند دارای ابعاد گوناگون فرهنگی- اجتماعی بوده و با توجه به شرایط کشور ها متفاوت میباشد؛ بنابراین باید در عرفی شدن محتوای این سند با تردید نگریست.

۱-۷- حقوق نرم
تعاریف متعددی از حقوق نرم ارائه شده است. برخی معتقدند حقوق نرم مجموعه‌ای از قواعد رفتاری است که با وجود نداشتن نیروی الزام‌آور از منظر اصول حقوقی،‌ در عمل دارای تأثیر گسترده‌ای است. (Cini,2001: 104;Birger and Wettestad,2006: 104) نویسنده دیگری بیان می‌کند حقوق نرم مجموعه قواعد رفتاری است که به مرحله الزام‌آوری حقوقی نرسیده است اما در تحلیل و بررسی موضوعات مختلف حقوقی موثر است. (Morth,2044: 6) در تعریف دیگری آمده است که حقوق نرم متشکل از اسناد مکتوبی است که در آنها قواعد رفتاری که غرض از آن ایجاد الزام حقوقی باشد، وجود ندارد (Shelton, 2003, p: 166). بر این اساس می‌توان گفت که حقوق نرم دارای وصف الزام‌آوری نیست و به همین علت ضوابط آن از نظر تحلیلی، ایجاد کننده تعهد به مفهوم حقوقی نخواهد بود بلکه صرفا در عمل معتبر و موثر واقع می‌شود. بر همین مبنا انواع اسناد زیر مجموعه حقوق نرم را می‌توان شامل: ۱٫ اعلامیه‌ها و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل۲٫ اصول و اعلامیه‌های اساسی۳٫ موارد راهنمایی‌کننده استانداردها ۴٫ احکام اجرایی و آئین نامه‌ها دانست که به طور نمونه می‌توان توصیه نا‌مه‌‌ها ، اسناد پیشنهادی ، اسناد سبز ، اسناد سفید ، نقشه راه ،‌ شیوه تعامل آزاد و توافق‌های شرافتی را در زمره مصادیق حقوق نرم برشمرد (شیروی و وکیلی مقدم،‌ ۱۳۹۴: ۲۷۰-۲۶۵). در مقابل حقوق نرم، حقوق سخت قرار دارد که از آن به «حقوق جزمی» نیز تعبیر می شود، حقوقی است که الزام حقوقی به شکل مستقی و مبتنی بر قالب و تشریفات به کار گرفته شده برای تصویب ضوابط،‌ ایجاد می‌گردد (C. Shaffer, 2001: 1433) به عبارت دیگر حقوق سخت مجموعه قواعدی هستند که قانوناً لازم الاجرا و لازم‌الاتباع هستند که موضوع آنها در مورد دولتها و مسائل بین‌المللی می‌باشد. انواع اسنادی که زیر مجموعه حقوق سخت‌شناخته می‌شوند شامل: ۱٫ پیمان نامهها که با عنوان کنوانسیون و توافقات بینالمللی شناخته می‌شوند، ۲٫ قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ۳٫ قواعد عرفی بین المللی.
با توجه به توضیحات یادشده، سند ۲۰۳۰ را می‌توان جزء اسناد حقوق نرم محسوب کرد که الزام‌آوری چندانی در حال حاضر برای کشورها ندارد و فقط به بیان آرمان‌ها و اهداف پرداخته است. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد آن است که این سند علی‌رغم این‌که در حال حاضر حقوق نرم محسوب می‌گردد اما در صورتی که به صورت ارادی بدان متعهد شده و ملزم به اجرای آن شویم، هنگامی که ساختارهای الزام‌آور بودن آن تدارک دیده شد برای نظام جمهوری اسلامی ایران خطرناک بوده و در صورت رعایت نکردن محتوای سند موجب مسئولیت بینالمللی ما می‌شود. این تعهدات را هرچند می‌توان به واسطه حق تحفظ کاهش داد ولی نگاه افکار عمومی بین‌المللی را نمی‌توان به واسطه الزام‌آور شدن این سند تغییر داد، چراکه در صورت الزام‌آوری جهانی، این سند به مثابه یک مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود که حق تحفظ‌ها رنگ باخته و نمی‌توان استناد قابل قبولی نسبت به آن‌ها داشت. این سند چون دارای اهدافی زنجیروار و پیوسته به یکدیگر می‌باشد که در پی جهانی‌سازی قواعد و دستورات خاصی است، فلذ ملزم شدن به برخی دستورات و عدم الزام به برخی دیگر در دراز مدت نمی‌تواند توجیه کننده باشد.
در مجموع با توجه به تعاریف و قالب‌های فوق ماهیت این سند کنوانسیون، معاهده و قطعنامه محسوب نمی‌گردد. در مقابل می‌توان بر این سند عنوان «حقوق نرم»، «موافقت‌نامه» و «توصیه‌نامه» کشورها در راستای اهداف جامعه بین‌الملل بار کرد که از حیث شکلی اعلامیه‌ای غیر الزام‌آور و توصیه‌ای تلقی می‌گردد، اما بر مبنای اسنادی که به آن‌ها استناد می‌شود، می‌تواند از لحاظ محتوایی الزامات خاصی را برای دولت‌ها به دنبال داشته باشد.

۲- ایرادات حقوقی وارد بر سند ۲۰۳۰
علاوه بر ایرادات سیاسی و فرهنگی- اجتماعی که بر سند ۲۰۳۰ وارد است، این سند از ابعاد مختلف حقوقی نیز مغایرت‌های جدی با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران دارد که این ایرادات هم در زمینه مسائل شکلی و هم مسائل ماهوی متبلور می‌شود که در ادامه به بخشی از ایرادات پرداخته و آنان را تبیین خواهیم کرد.

۱-۲-ایرادات شکلی و فرآیندی
ایرادات شکلی را می‌توان ناظر به صلاحیت مراجع و شوراهای مختلف در بررسی محتوای سند ۲۰۳۰ و عقب‌نشینی و اغماض این نهادها از بررسی سند و نیز تشریفات تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و انتقادهای وارده به فرآیندهای این بررسی‌ها دانست.

۲-۱-۱- اعمال اصل حاکمیت قانون اساسی از طریق بررسی پارلمانی
فرایندهایی که دولت‌ها برای اعلام رضایت در قبال ملتزم شدن به یک تعهد بین المللی باید طی کنند، در حقوق داخلی تعریف می‌شوند. بر این اساس اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قراردادها و توافقنامههای بینالمللی الزام می‌کند که «کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی میان دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس رئیس جمهور یا نماینده قانونی او آن‌ها را امضا کند.» (اصل ۷۷ و ۱۲۵)
با توجه به مقرره مذکور، ماده (۹) قانون مدنی، معاهدات منعقده توسط دولت ایران با سایر کشورها را در حکم قوانین عادی می‌داند و این امر به منزله مهر تأییدی بر لزوم رعایت آن‌ها از سوی تمامی تابعان قوانین ایران به حساب می‌آید.
بر این اساس قاعده مذکور مبین آن است که کلیه معاهدات بین‌المللی- تحت هر عنوان که باشد- باید مورد تصویب مجلس قرار گیرد (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۷: ۱۱۳). عدم رعایت این الزام قانونی در واقع عدم تعهد به اصل حاکمیت قانون اساسی است. توضیح آنکه اقتضای الزام اصل حاکمیت قانون اساسی است که بی‌چون و چرا بر نظارت تام ملت بر رفتار سیاسی دولت حکم می‌کند و با توجه به قراردادها و اسناد ننگینی که در تاریخ ایران بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده است، دولت را متعهد میکند که با کسب اجازه از مجلس بتواند تعهدی را به سایر تابعان بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان‌ها) بدهد. با توجه به محتوای اثرگذار و حیاتی سند ۲۰۳۰ که در مورد حیات آموزشی و فرهنگی ملت‌هاست، لزوم بررسی بیشتر نهادهای نظارتی و تقنینی و تخصصی لاجرم ضروری به نظر میرسد. چرا که حیات یک ملت بستگی به هویت فرهنگی آن جامعه و نیازمند تدقیق در اسناد بین المللی به هنگام پذیرش است.
مطالعه صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی در مورد طرح و تصویب اصل (۷۷) نشان میدهد که قانونگذار اساسی به طور عام هر سند متعهدکننده کشور را مدنظر داشته و بر رعایت «احتیاط» تصریح کرده است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۸۶۰) و شدت این نگرانی به حدی بوده است که مقنن در پی راهکار و شرایطی سختتر برای تصویب قراردادهای بین‌المللی بوده است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۸۶۲-۸۶۱). از اینرو روح قانون در اصل (۷۷) درصدد بیان این مطلب است که اگر روی اموال عمومی و بیت المال یا شئون ملت قرارداد و تعهدی بسته شود، باید مجلس که نماینده ملت است، از آن آگاه باشد و اجازه انعقاد قرارداد را بدهد (یزدی، ۱۳۷۵: ۴۵۹) با توجه به اصالت محتوا در معاهدات، هر گونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور را متعهد کند، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس برسد (مهرپور، ۱۳۹۱: ۹۹).
علاوه بر این، بررسی اصل (۷۷) (اصل۶۵ پیش‌نویس) در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان میدهد که نمایندگان آن به علت سوابق ناخوشایند تاریخی به این مسئله توجه داشتند و سعی کردند با آوردن کلماتی همچون عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت بین‌المللی در اصول (۷۷) و (۱۲۵) هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی را که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی میشود، نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. در واقع اطلاق و عمومیت اصول (۷۷) و (۱۲۵) تمامی اسنادی که کشور را از نظر بین‌المللی متعهد میکند، در بر می‌گیرد (غمامی، ۱۳۹۳: ۹۷).
به این ترتیب در مورد اعتبار حقوقی سند ۲۰۳۰ در نظام حقوق عمومی ایران باید گفت که قانونگذار برای تنظیم و انعقاد معاهدات بین‌المللی فرایندی لازم‌الاتباع را وضع کرده که اعتبار اسناد بین‌المللی ایران با سایر تابعان حقوق بین‌الملل منوط به رعایت آن است. از آنجایی که دولت سند ۲۰۳۰ را بدون رعایت فرآیند و شرایط قانونی مقرر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران- یعنی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی امضا نموده و متعهد شده که آن را به عنوان سیاست آموزشی دولت اجرا کند- و از حدود اختیارات اجرایی خود تجاوز نموده، نظام ملی را زیر پا گذاشته و به نماد مردمسالاری دینی در کشور یعنی مجلس بیاحترامی نموده است. به عبارت دیگر دولت به‌طور یکجانبه و به دور از نظارت و ارزیابی نهادها و قوای تقنینی و شبه تقنینی دیگر این سند را پذیرفته است حال آنکه قوه مجریه دارای اختیار تقننین و لازم اجرا نمودن قواعد حقوقی به تنهایی نمی باشد بلکه نهایتا باید در راستای اذن قانون‎گذار قواعدی به مراتب خفیف از آن را می‌تواند لازم الاجرا کند. از این جهت امضا و پذیرش و اجرایی نمودن تعهدات این سند به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار و مخالف قانون اساسی می باشد.

۲-۱-۲- صلاحیت ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی‌ترین نهاد سیاستگذار و تنظیم کننده فرهنگی در کشور است. این نهاد مطابق «مصوبه ۴۰۹ جلسه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی» موظف به بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط، شده است اما در مسیر اجرای این سند هیچ گونه مداخله‌ای نداشته است. به نظر می‌رسد با توجه به شان شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد موضوعات فرهنگی و آموزشی، این نهاد از صلاحیت خود در مورد سند ۲۰۳۰ عقب نشینی کرده است و لذا این شورا با توجه به وظایف خود باید در امر سند ۲۰۳۰ مشارکت فعالی داشته باشد تا زمینه ورود مفاهیم و محتوای مخالف با اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند تحول آموزش و سند بنیادین به کشور نگردد.
البته گفتنی است که نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً نقش مشورتی خواهد بود و بر این اساس سازوکار ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تصویب سند ۲۰۳۰ سازوکار موجهی به نظر نمی‌رسد چراکه سند ۲۰۳۰ یک سند بین‌المللی می‌باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به مثابه سیاستگذار ملی عمل می‌کند. از این جهت واگذاری تصویب اسناد بین‌المللی به این شورا موجب تداخل وظایف مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد شد.
بر این اساس باید گفت که در مورد این سند و اسناد مشابه موضوع سند ۲۰۳۰، طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مرجع انحصاری تصویب یا رد الحاق ایران به سند می‌باشد و نهادهای همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و … نقش مشورتی نسبت به تصویب یا رد آن خواهند داشت.
۲-۱-۳- صلاحیت سایر نهادهای تخصصی مانند شورای عالی آموزش پرورش
همانطور که از اهداف سند ۲۰۳۰ بر می‌آید، این سند دارای مفادی فرهنگی در رابطه با مساله آموزش‌ و پرورش، مساله تساوی جنسیتی زن و مرد، مفادی در خصوص محیط زیست، توسعه و … می باشد که با رسالت و کارویژه بسیاری از دستگاهها و نهادها داخل در کشور مرتبط می باشد. از جمله این نهادها می‌توان به شورای عالی آموزش و پرورش، اشاره نمود که ضروری بود نقش فعال و اثرگذاری در تصویب یا عدم تصویب این سند می‌داشتند. برای نمونه می‎‌توان به شورای عالی آموزش و پرورش اشاره کرد که یکی از وظایف آن، بررسى طرح‌ها و لوایح قانونى مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در مجلس شوراى اسلامى است. در مقدمه قانون شوراى عالى آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی نیز هدف از تشکیل این شورا «…لزوم برقرارى ضوابط تعلیماتى براى توسعه، علوم و فنون و اصلاحات تربیتى بر مبناى اعتقادات دینى و تأمین استقلال و آزادى…» ذکر شده است. با توجه به رسالت‌ها و وظایف در نظر گرفته شده برای شورا باید گفت که نتوانسته در زمینه سند ۲۰۳۰ به ایفای نقش قانونی خود بپردازد و دچار تساهل در این زمینه شده است.
در مجموع باید گفت که اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی بر الزام و اولویت تصویب سند ۲۰۳۰ توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به سازوکار شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی دلالت دارد چراکه اولاً طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع انحصاری تصویب یا رد الحاق ایران به اسناد بین‌المللی می‌باشد ثانیاً ورود مجلس شورای اسلامی نشانگر اصل حاکمیت مردمی و استقلال ملی است و ثالثاً در صورت تصویب سند در مجلس به دلیل حاکمیت اصل (۴) و اطلاق این اصل بر سایر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان می‌تواند سند را به دلیل عدم لحاظ موازین اسلامی، قانون اساسی، نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور و نیز نقض قاعده نفی سبیل رد نماید.

۲-۱-۴- عدم ‌کفایت حق تحفظ دولت ایران در مورد اشکالات وارده به سند
بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل کشورها می‌توانند در زمان امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد و معاهدات بین‌المللی از «حق شرط» برای معاهدات الزام‌آور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیرالزامآور استفاده کرده و بدین ترتیب قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان نمایند. به عبارت دقیق‌تر دولت‌ها می‌توانند برخی از مقررات اسناد بین‌المللی را که با قوانین داخلی خود مغایر می‌دانند که در صورت اجرا می‌تواند مشکلاتی را برای نظام حقوق دخلی آن‌ها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند (حبیب‌زاده، ۱۳۸۳: ۱۱۴).‌ برای مثال دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ هم در زمان امضا آن در شهریور ماه ۱۳۷۰ و هم در زمان تصویب آن در اسفندماه ۱۳۷۲ حق شرط قائل شده است و مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آنکه «در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود» تصویب کرد.
در خصوص سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» نیز دولت جمهوری اسلامی ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را به‌صورت رسمی و مکتوب بیان داشته است . در متن سند ۲۰۳۰ در خصوص حق تحفظ اینچنین مقرر شده است که «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.» در رابطه با حق تحفظ اعلام شده از سوی دولت، نظرات متفاوتی بیان شده است.
در بیانیه دولت استدلال شده است که برنامه «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» حاوی اهداف و رویکردهایی است که بسیاری از آن‌ها قابل‌پذیرش برای کشورمان بوده و حتی برخی از آن‌ها پیش‌ از این در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی آمده بودند. آنچه منجر به ارائه تحفظ رسمی و مکتوب کشورمان در خصوص سند مزبور شد، مسائل و موضوعاتی است که تأویل و تفسیر آن‌ها می‌تواند در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد. از طرف دیگر گفته شده است که علیرغم الزامآور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، دولت جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته‌شده را محدود و مشروط کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اعلام حق تحفظ رسمی جمهوری اسلامی ایران جای هیچ‌گونه نگرانی بابت اجرای محتوای سند وجود نداشته باشد؛ چراکه با اعلام حق تحفظ، ایران خود صاحب ابتکار شده و به‌راحتی می‌تواند محتوای سند را که در تعارض باارزش‌ها و قوانین بالادستی کشور است اجرا نکند. این در حالی است که اولاً مطابق بند ۵۵ از بخش اهداف اصلی و فرعی توسعه پایدار، تعهد مربوط به تحقق این دستورکار مشتمل بر تمامی ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است. در واقع تعهد به این دستور کار به معنای تعهد نسبت به تمام اهداف آن است و مطابق این مفاد، نقض حتی یک هدف فرعی به منزله نفض تمامی سند است. از این رو طبق همین مفاد، برخورداری از حق تحفظ در عدم اجرای حتی یک هدف فرعی از این دستورکار مخالف با روح کلی آن است. جدای از این، از آنجا که برخی از مبانی و اهداف بنیادی این دستورکار نظیر برابری جنسیتی، مخالف مبانی معرفتی، ارزشی، فرهنگی و قانونی کشور ما است، درنتیجه، حق تحفظ در ابتنای بر مبانی معرفتی، ارزشی، فرهنگی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، مساوق نفی و عدم اجرای کلیت این سند خواهد بود؛ نه نفی یا عدم اجرای بخشی از آن. ثانیاً حتی اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، متأسفانه این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌نماید که جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند ۲۰۳۰ مخالف است، از سوی دیگر با توجه به رویه بین‌المللی- که دولت نیز بدان واقف است- برخی از دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک-که در بیانیه دولت بدان استناد شده است، شرط ایران را نسبت به این کنوانسیون به دلیل کلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده‌اند. ثالثاً با توجه به این‌که بیانیه در چندین نوبت به «ملاحظات و حساسیت‌های مهم موجود در سند» اشاره نموده است -که کلیت انتقادات منتقدان به ماهیت و محتوای سند را تأیید می‌کند و برای توجیه آن به مسئله تحفظ اشاره می‌نماید، این پرسش مهم مطرح می‌شود که چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و صرف اشاره به تحفظ دوخطی دولت در یک متن ۳۰۰ صفحه‌ای، عیناً برای اجرا به مجریان سند در داخل ابلاغ گردیده است؟ تنها پاسخی که می‌توان مطرح کرد، ادعایی است که دبیر کمیسیون ملی یونسکو ایران مطرح کرد و گفت: «این سند ویرایش اول است که بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به‌صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به‌عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود» یا جناب آقای فرهادی -وزیر محترم علوم -که ادعا کرده است «حاصل اقدام ۳۰ کارگروه ملی، یک «پیش‌نویس اولیه» در این خصوص بود و نهایی شدن آن قطعاً به جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موکول شد.»
این در حالی است که مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده آن است که سند به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ‌شده و بنای بر طرح در مجلس یا اصلاح وجود نداشته است و بیانیه ما نحن فیه دولت نیز ادعای طرح سند در مجلس را ندارد؛ بنابراین باید گفت که دولت ولو به صورت شکلی نسبت به سند مادر اعلام تحفظ نموده باشد- که نشان دهنده وقوف بر اشکالات جدی سند ۲۰۳۰ بوده است-، آن را در محتوای سند ملی اعمال ننموده است تا منویات سند جهانی بدون هیچ گونه تغییری در وزارت آموزش و پرورش و علوم و فناوری اجرا گردد (خلف‌رضایی و همکاران، ۱۳۹۶: ۱۱).

۲-۲- ایرادات ماهوی
علاوه بر ایرادات شکلی بیان شده در فرآیند تصویب سند، این سند دارای ایرادات ماهوی فراوانی می‌باشد که با ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت یا تعارض دارد که با تدقیق در محتوا و اهداف اصلی و فرعی سند می‌توان به این مغایرت‌ها پی برد. از جمله این مغایرت‌ها را می توان در اهداف ۴ و ۵ این سند پیدا کرد.
۲-۲-۱- توانمند سازی زنان و دختران
در هدف پنجم این سند به توانمندسازی زنان و دختران اشاره شده است . این امر در ابتدا به نظر می رسد مشوق و مایه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه باشد که ایران نیز از جمله آنها است که می تواند با استفاده از تمام ظرفیت های انسانی خود در راه توسعه قدم بردارد.
با وجود این نکات، عدم تعریف و مصداق سازی این توان می‌تواند مایه تفاسیر مختلف و ادعاهای گوناگون قرار گیرد. به موجب اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت ایران باید همه حقوق زنان جامعه که شامل جنس زن یعنی دختران نیز می‌باشد را تضمین کند. البته این اقدامات باید در چارچوب قواعد اسلامی و با رعایت موازین شرع مقدس تضمین شود. بنابراین نکته قابل نگران در جایی آشکار می‌شود که سند ۲۰۳۰ به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن عرف، پیشینه و اعتقادات ایدئولوژیک حاکم بر جوامع مختلف، اصول ثابت، مطلق و یکسانی را برای توانمندسازی زنان و دختران در نظر گرفته است. این موارد در جایی آشکار می‌شود که ممکن است فرآیندها و اهدافی که ممکن است در راستای توانمندسازی زنان به کار رود مغایرت جدی با اصول اسلامی و موازین شرع داشته باشد.
بنابراین قانون اساسی به بهترین شکل ممکن توانسته است حقوق حقه زنان را به رسمیت بشناسد و تضمین نماید. این اشکالات به خصوص با توجه به تقابل اندیشه‌های فمینیسمی رادیکال با مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مبانی شرعی اسلام در سالهای اخیر بیشتر به منصه ظهور می‌رسد؛ چرا که در اندیشه فمینیست‌ها حد یقفی برای برخورداری از حقوق پیش بینی نشده است و تفکر آنها مبتنی بر اومانیسم افراطی می باشد. قانون اساسی در بندهای اصل (۲۱) به رشد حقوق مادی و معنوی زنان در کنار هم توجه داشته است و مراجع ویژه و صالح قضایی برای رسیدگی به مشکلات آنها ترسیم کرده است.
۲-۲-۲-تحقق برابری جنسیتی
این هدف نیز در هدف پنجم اصلی سند گنجانده شده است . برابری جنسیتی بدین معنی می‌باشد که مردان و زنان فارغ از ظرفیت‌ها و امور تکوینی که در آن‌ها نهادینه شده است باید از حقوق و مسئولیت‌های یکسانی برخوردار شوند. این نوع دیدگاه که ناشی از دیدگاه فمینیستیی در سند می‌باشد در واقع ظلم به زنان تلقی می‌شود؛ چرا که در صورت داشتن حقوق مساوی فارغ از ظرفیتها و شرایط زنان و مردان، مسئولیتی مساوی را می‌طلبد که این با نقش زنان در جامعه اسلامی متعارض است. زنان در جامعه اسلامی بنیان خانواده را می‌سازند و به تکوین و رشد جامه سرعت می بخشند. با تحقق برابری جنسیتی، نقش عاطفی و انسانساز زنان به قهقرا رفته و زمینه فروپاشی خانواده و در نتیجه جامعه ما فراهم می‌شود.
در مقدمه قانون اساسی به تامین امکانات متناسب و مساوی برای اشتغال همه افراد جامعه تاکید شده است که مشاهده می‌شود قانونگذار در کنار قید «مساوی» از قید «تناسب» نیز سخن به میان آورده است و با توجه به تفاوت‌های طبیعی که در زنان و مردان وجود دارد از حقوق یکسان برخوردارند. این اطلاق در برابری جنسیتی و همچنین عبارت «حذف کلیشه‌های مبتنی بر جنسیت و کمک به ترویج و پیشبرد برابری میان زنان و مردان» که در بند (۲۰) سند آمده است مغایر با آموزههای اسلام و اصول (۴) و (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به زن به مثابه شیء توجه نکرده است بلکه به عنوان انسان انسان ساز توجه شده است.
یکی از عناصر و مصادیق تحقق برابری جنسیتی برابری اقتصادی می باشد که به عنوان پیش شرط این برابری به شمار می‌آید. در اصل (۲۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قید مهم برای اشتغال در نظر گرفته شده است: عدم مخالفت با اسلام- عدم مغایرت با مصالح عمومی- عدم مغایرت با حقوق دیگران. بنابراین مشاهده میشود با این سه قید اصولا تحقق برابری جنسیتی حداقل از حیث اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول قانون اساسی ممکن نیست؛ چرا که بسیاری از مشاغل وجود دارد که با شان و شخصیت زن در جامعه ما سازگار نیست و به دلایل عرفی و شرعی قرار گرفتن زنان در این موقعیت های شغلی، زیان های کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی و فرهنگی بر جامعه میگذارد. همچنین اصل (۲۰) به حمایت قانونی یکسانی از افراد جامعه اشاره دارد ولی این حمایت باید در چارچوب موازین اسلام باشد. بنابراین به نظر می رسد تحقق تساوی جنسیتی آن طور که در سند ۲۰۳۰ اشاره شده است مغایر با ارزش‌های ملی، اسلامی و در تعارض با قانون اساسی ما قرار دارد.
۳-۲-۲- اهداف جهانی سند
در سرتاسر سند ۲۰۳۰ از اهداف جهانی و جهان شمول این سند سخن به میان آورده شده است. این اهداف شامل اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که در قالب (۱۷) هدف اصلی در سند گنجانده شدهاند. از آنجا که در دنیای کنونی برابری و عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بین کشورها وجود ندارد بنابراین جهانی سازی این اهداف امری عبث به نظر می‌رسد؛ چرا که عدم برخورداری از قدرت، نفوذ و عدالت از جنبه‌های مختلف مانع مهمی برای دستیابی به اهداف سند می‌باشد. بنابراین کشورهای مختلف ملحق شده به این سند نمی‌توانند همگام با کشورهای توسعه یافته به اهداف سند نائل آیند.
فارغ از نابرابری کشورها، این کشورها به فراخور شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی دارای اولویت‌بندی گوناگون می‌باشند که این نسبیت در سند پیش بینی نشده است؛ چرا که کشورها ممکن است به جهت آرمانهای مقدس خود نتوانند به برخی از اهداف سند به طور شایسته و بایسته نائل آیند. عدم منظور نسبیت در سند یکی از خلاهایی است که اجرای سند در کشورهای مختلف را با مشکل مواجه می‌سازد.
با توجه به اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن دین و مذهب رسمی در کشور، باید پیروان دین اسلام و مذهب تشیع بر سایر مذاهب و ادیان برتری داشته باشند تا زمینه نقض قانون اساسی فراهم نشود. در صورتی که همه ادیان و مذاهب بتوانند به طور مساوی قدرت توانمندسازی داشته باشند امکان تغییر معادلات اقتصادی واجتماعی به نفع سایر ادیان و مذاهب وجود دارد که این خود زمینه نقض قانون اساسی به شمار می‌آید. در حالی که همواره باید با توجه به اصل (۱۲) قانون اساسی به تقسیم امکانات عادلانه و اولویت بندی منابع اقدام کرد. در کل به نظر میرسد سند با توجه به زیر پاگذشتن تفاوت های مذهبی در اهداف خود در تعارض با قانو اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که بر اساس قاعده نفی سبیل، نمیتوان دیگر ادیان و مذاهب را بر مسلمانان و شیعیان با تقسیم منابع و امکانات مساوی حاکم ساخت.
همچنین در بند (۱۹) سند عبارت «فارغ از دیدگاههای سیاسی» نیز آمده است که با توجه به مکتبی بودن قانون اساسی و ماهیت انقلاب اسلامی که در مبارزه با امپریالیسم آمریکا به وجود آمده و ادامه یافته است در تعارض با قانون اساسی باشد. زیرا قانون اساسی هر دیدگاه سیاسی را پذیرا نیست بلکه باید در چارچوب قانون اساسی و اسلام و شرع مقدس باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و گروه‌های سیاسی که شرایط مذکور را رعایت کنند میتوانند از منابع و امکانات به مانند سایر افراد از برخورداری مساوی بهره ببرند و گروههای التقاطی، سکولار و لیبرال چون با ماهیت انقلاب اسلامی زاویه دارند نمیتوان آنها را از امکاناتی مشابه کسانی که به دیدگاههای سیاسی جمهوری اسلامی ایران پایبند هستند برخوردار ساخت.
۴-۲-۲- حق آموزش
بیانیه مربوط به هدف چهارم از دستور کار سازمان ملل متحد مربوط به تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه است که در ماه می ۲۰۱۵ در مجمع جهانی آموزش در اینچئون کره جنوبی به تصویب رسید. در پی آن دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ مصوبه‌ای را جهت تشکیل «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش» گذراند. این کارگروه به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، موظف شد: «برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبری توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند و گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوط ارائه نماید». همچنین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ رونمایی شد.
آنچه که به‌عنوان چشم‌انداز و محتوای آموزش در این سند مورد تأکید قرار گرفته می‌توان به محورهایی همچون تحقّق حقوق بشر، صلح و شهروندی مسئولانه، از سطوح محلی گرفته تا سطوح بالاترِ جهانی، برقراری تساوی جنسیتی، توسعۀ پایدار و بهداشت، آموزش‌های جامع جنسی (تنظیم خانواده)، تغییر اقلیم و معیشت‌های پایدار اشاره نمود (پاراگراف ۶۱ و ۶۳ سند آموزش ۲۰۳۰ اینچئون) که با مفاهیم مورد پذیرش در سند تحول چشم‌انداز آموزش از جمله مفاهیم تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت،… ، آموزه های اسلامی و قانون اساسی در تعارض می باشد.
علاوه بر تغایرهای ماهوی که حق بر آموزش با مبانی اسلامی دارد می توان به برخی دیگر از مغایرت های سند اشاره نمود که با اصول مختلف قانون اساسی در تعارض می‌باشد. برای نمونه می‌توان به بند (۱۲) سند که به «رایگان و اجباری بودن آموزش» پرداخته است، اشاره نمود که مغایر نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۳۰ قانون اساسی است. به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت موظف است امکاناتی را که در اختیار دارد به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید از جانب دولت فراهم شود. لذا اطلاق آموزش رایگان با نظر تفسیری فوق دارای مغایرت می باشد، زیرا تعهد مقرر در این اصل، تعهد به وسیله است نه نتیجه. نمونه دیگر عبارت نفی هرگونه پرداخت شهریه آموزشی است که مغایر اصل (۳۰) قانون اساسی و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان می باشد. به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان، آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید از جانب دولت فراهم شود. همچنین نظریه تفسیری ۵۵۷۸ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۵ مقرر می دارد:‌ از اصل (۳۰) قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی (غیر انتفاعی) استفاده نمی شود. لذا اطلاق آموزش رایگان مغایر اصل و نظریه های تفسیری فوق می باشد. به علاوه آنکه در بند (۶۳) سند آموزش مفاهیمی همچون… مورد تأکید قرار گرفته است که در صورتی که محتوای آن بر اساس موازین دینی باشد، ‌قابل قبول خواهد بود و الا مغایر اصل (۴) قانون اساسی می باشد.
همچنین می‌توان به بند (۷۹) یعنی موضوع سیاستگذاری آموزشی اشاره نمود. به موجب بند یکم اصل (۱۱۰) قانون اساسی،‌ تعیین سیاست‌های کلی نظام با مقام رهبری است. اعطای مسئولیت بیشتر به مدارس در موضوع سیاستگذاری دارای ابهام می‌باشد و در فرض واگذاری این امر مهم به مدارس، مغایر اصل (۱۱۰) قانون اساسی محسوب می‌گردد.
۵-۲-۲- نقض استقلال کشور
اهمیت لزوم حفظ استقلال کشور، آن قدر مهم است که قانون اساسی نقض استقلال را با مفهوم «سلطه» شناسایی کرده و در اصل (۱۵۳) بیان داشته «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است». اطلاق ممنوعیت تعهداتی که به سلطه می‌انجامد به معنای استثناناپذیری تعهدات دولت در این زمینه است. در واقع «نفی سلطه‌پذیری» از مولفه‌های نیل به کرامت و ارزشهای انسانی مقرر در اصول متعدد قانون اساسی محسوب می‌گردد. همچنین در این زمینه می‌توان به ماده (۶) آیین‌نامه «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» مصوب ۹/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران اشاره نمود که در خصوص هر نوع توافق تصریح می‌کند که «مذاکره» نباید متضمن «نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر امور کشور و تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر باشد.» این مفهوم زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که بدانیم مطابق اصول و قواعد دین مبین اسلام، تسهیل سلطه کفار بر کشورهای مسلمانان و منابع مادی و معنوی آنان غیرمجاز شمرده شده است و مطابق قاعده «نفی سبیل» هر اقدامی که در صدد تسلط بر ملت مسلمانی همچون جمهوری اسلامی ایران انجام شود کان لم یکن و باطل است.
از آنجا که سند ۲۰۳۰ توسط کشورهای آمریکایی- اروپایی تدوین و تنظیم شده است و ارزش ها و باورهای این جوامع بر آن سایه افکنده است و مطابق آن در پی جهانی‌سازی گفتمان‌های حاکم بر این سند در سرتاسر ممالک و جوامع از جمله کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران هستند؛ در نتیجه باید گفت که اجرای سند ۲۰۳۰ که یک سند غیرمبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی است موجب تسلط ارزش‌های جهانی غیردینی بر جامعه اسلامی می‌شود که مغایر اصول (۲)، (۴) و (۱۵۳) قانون اساسی است و بدون تردید مصداق سلطه و حذف فرهنگ بومی در فرآیند خطرناک جهانی شدن می‌گردد. (غمامی، ۱۳۹۵: ۴۴)
وجه دیگر مسلط ساختن بیگانگان آن است که جمهوری اسلامی ایران در این سند متعهد شده که آمارها و اطلاعات مورد نیاز یونسکو را به‌ صورت منظم و دوره‌ای در اختیار آن سازمان بگذارد و این یعنی مسلط ساختن بیگانگان و افکار و عقاید آنان بر نظام آموزشی ما که مغایر اصل ۱۵۳ قانون اساسی و خلاف «قاعده نفی سبیل» قلمداد می‌گردد اجازه نفوذ و تسلط بیگانگان بر مسلمین را نمی‌دهد. به علاوه آنکه این اطلاعات و آمار باید به دقت و با در نظر گرفتن تمامی شرایط مکانی و زمانی و جلوگیری از سوء استفاده سازمان یونسکو و کشورهای قدرتمند ارائه شود. سابقه سوء استفاده سازمان‌های بین‎‌المللی از جمله نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل از اطلاعات علمی و آماری کشورهای در حال توسعه مبین رویکرد عدم اعتماد و نبود حسن نیت در میان این سازمان‌ها و و کشورهای عضو آنهاست؛ چرا که اغلب این نهادها تحت نفوذ کشورهای قدرتمند و توسعه یافته هستند.
البته در این مورد می‌توان به کاستی قانون اساسی اشاره نمود که به دلیل تبعیت نظام حقوقی جموری اسلامی ایران از الگوی مونیسمی و یگانگی نظام حقوق داخلی و بین‌المللی و به موجب ماده (۹) قانون مدنی که معاهدات بین‌المللی را در حکم قوانین عادی تلقی نموده گمان می‌رود با تغییر الگوی قانونی از یگانه‌گرایی به دوگانگی بتوان دقیق‌تر و سهل‌تر در مقابله با اسناد بین‌المللی که به ضرر استقلال ملی و حاکمیتی هستند دست زد. در این تغییر نظام هریک از قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی باید جایگاه خاص خود را داشته باشند و نباید با یگانه‌ انگاری آن‌ها زمینه‌های مشکلات بعدی را فرهم ساخت. در این مدل نباید اسناد بین‌المللی ناقض اسناد داخلی شوند و در واقع اسناد داخلی ارجحیت و برتری نسبی بر اسناد بین‌المللی پیدا می‌کنند.
۶-۲-۲- نادیده گرفته شدن تنوع فرهنگی
تنوع فرهنگی ناظر به هر تفاوتی نیست بلکه فقط شامل تفاوت هایی میشود که ریشه در فرهنگ به معنی مجموعه عقاید و اقداماتی دارد که گروه‌ها و مردم با آن خودفهمی، جهان فهمی و زندگی فردی و جمعی خویش را سامان می‌دهند (کریمی و موذن،۱۳۹۰: ۳۰) براین اساس باید گفت که طبق مفاد مندرج در سند، دولت‌ها صرفا مجری به شمار آمدند و این سند برای آنها چارچوب عمل ملی تعیین می‌کند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران فقط مجری صرف است و تنوع فرهنگی که از حقوق بشر بنیادنی ملت‌ها است نادیده گرفته شده است. (غمامی، ۱۳۹۵: ۴۴) از مصادیق نقض و نادیده گرفتن اصل تنوع فرهنگی در این سند می‌توان به همفکری و مشارکت دادن فرهنگ‌های مختلف در تدوین و تنظیم این سند اشاره کرد. سند ۲۰۳۰ بیشتر در مرحله اجرای سند به این اصل توجه داشته است. این بدین معنا است که جنبه شعاری داشته و بستگی به سلایق مجریان این سند دارد و ضمانت اجرایی برای تضمین تنوع فرهنگی دیده نمی‌شود. در این سند به تبعیت از کشورهای توسعه یافته که از تدوین کنندگان آن بوده‌اند، وجوهی از تضارب آراء و فرهنگ‌ها و نگرش انتقادی نسبت به بایسته‌ها و انگاشته‌های سند دیده نمی‌شود و با دیدگاه قدرت‌محور در صدد همکاری و هماهنگی دیگر کشورها با منویات و دستورات سند است. در بند ۸ مقدمه سند اشعار می دارد: «… بــه جهانــی می اندیشــیم کــه در آن نژادهــای مختلــف، قومیــت و تنــوع فرهنگــی، محتــرم شــمرده شــوند. جهــان مــورد تصــور مــا جهانــی اســت کــه در آن، همــه از فرصت هــای برابــر بهره منــد باشــند تــا بــه واســطۀ آن، از تمــام توانشــان بهــره ببرنــد و نتیجــۀ آن نیک بختــی همگانــی باشــد …» در واقع این دستور کار فقط شعار تنوع فرهنگی داده ولی در مرحله اجرا و عمل این اصل قربانی جهانی‌سازی که هدف و رکن رکین سند است می‌شود. سند ۲۰۳۰ نسبت بین جهانی‌سازی و احترام به تنوع فرهنگی را مشخص نکرده است. برای روشن شدن این نادیده انگاشتن با وجود تصریح در سند می‌توان به بند ۷ هدف ۴ اشاره کرد که اشعار می دارد: «تضمیــن اینکــه همـه فراگیــران، بــه دانــش و مهارت‌هــای لازم بــرای ترویــج توســعه پایــدار دسـت یابنـد؛ بـه ویـژه از طریـق: آمـوزش بـرای توسـعه پایـدار و آمـوزش و ترویـج شـیوه‌های زندگـی پایـدار، حقـوق بشـر، تسـاوی جنسـیتی، ترویـج فرهنـگ صلـح و نبـود خشـونت، شـهروندی جهانـی و احتـرام بـه تنـوع فرهنگـی و مشـارکت فرهنـگ در تحقـق توسـعه پایدار تـا سـال ۲۰۳۰».
این نادیده انگاشتن به صورتی است که طبق اعلامیه یونسکو مصوب سی و یکمین اجلاس کنفرانس عمومی این سازمان در سال ۲۰۰۱، تنوع و تکثر فرهنگی توسط این سازمان به رسمیت شناخته شده است. به علاوه آنکه در ماده یک اساسنامه تأسیس یونسکو مقرر شده که برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و تنوع فرهنگ‌ها، سازمان حق مداخله در امور واقع در صلاحیت داخلی دولت‌های عضو را ندارد. (بیگ‌زاده: ۱۳۸۲: ۵۳۵). با این تفاسیر و به رسمیت شناخته شدن تنوع و تکثر فرهنگی ملل مختلف توسط ارکان سازمان ملل از جمله یونسکو، میتوان گفت که سند ۲۰۳۰ توجه لازم نسبت به مهم انگاشتن این اصل نداشته است و به نوعی دچار مطلق انگاری گزاره‌ها و سند شده است که این سبب عقیم شدن اهداف سند و عدم اجرای کامل آن در کشورهای ملحق شده به آن می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مسائل پیش‌روی نظام اسلامی و پیشگیری از استعمار نوین حقوقی، ضرورت بررسی و تطبیق دقیق و متناسب همه اسناد و معاهدات بین‌المللی که تعهداتی بر ایران ایجاد می‌کنند لازم به نظر می‌رسد. سند ۲۰۳۰ نیز از منظر حقوق بین‌الملل ماهیتی چندگانه دارد. این سند «کنوانسیون»، «معاهده» و «قطعنامه: محسوب نمی‌گردد و در مقابل می‌توان بر این سند عنوان «حقوق نرم»، «موافقت‌نامه» و «توصیه‌نامه» کشورها در راستای اهداف جامعه بین‌الملل بار کرد که از حیث شکلی اعلامیه‌ای غیر الزام‌آور و توصیه‌ای تلقی می‌گردد، اما بر مبنای اسنادی که به آن‌ها استناد می‌شود، می‌تواند از لحاظ محتوایی الزامات خاصی را برای دولت‌ها به دنبال داشته باشد که در صورت اجرا نشدن مسئولیت‌های بین المللی را به همراه داشته باشد.
بنابراین مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونی تصویب معاهدات بین‌المللی باید به وظیفه خطیر خود در این مورد عمل کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط با توجه به محتوای سند به بررسی و تطبیق بند بند و اهداف این سند از منظر تطبیق با ارزش‌های انقلاب اسلامی و اهداف متناسب با اسناد ملی تصویب شده در این نهادها اقدام نماید و نظرات مشورتی خود را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب یا عدم تصویب ایفا نمایند.
سازوکار تصویب سند ۲۰۳۰ توسط مجلس شورای اسلامی، سازوکار موجه و قانونی محسوب می گردد چرا که اولاً طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مرجع انحصاری تصویب یا رد الحاق ایران به اسناد بین‌المللی می‌باشد ثانیاً ورود مجلس شورای اسلامی نشانگر اصل حاکمیت مردمی و استقلال ملی است و ثالثا در صورت تصویب سند در مجلس، به دلیل حاکمیت اصل (۴) و اطلاق این اصل بر سایر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان می‌تواند سند را به دلیل عدم لحاظ موازین اسلامی، قانون اساسی، نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور و نیز نقض قاعده نفی سبیل رد نماید.
بدیهی است در صورت تمهید همه ابعاد این سند و و اسناد مشابه آن و تصویب آن در داخل کشور باید مکانیسم‌های بومی و ملی برای آن تدارک دید که به خصوص با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اسلام در زمینه آموزش که بن مایه حرکت علمی کشور را تشکیل می دهد را شامل شده و دارای کمترین نقصانی در این زمینه‌‎ها باشد. بنابراین تدوین مکانیسم مشخص و شفافی برای فرآیند تصویب معاهدات و موافقت نامه‌های بین‌المللی نیز از دیگر وظایف مجلس شورای اسلامی است تا بدین ترتیب از تشتت و سردرگمی نهادهای مختلف هنگام مواجهه با معاهدات جلوگیری کرده و زمینه تصویب یا رد صریح این گونه اسناد بین المللی فراهم شود.