به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در گفتگو با حوزه در خصوص تبعات و پیامدهای افزایش قابل توجه حجم نقدینگی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: قبل از هر چیز باید توجه داشت که پول و نقدینگی، ابزار و وسیله مبادله است و از این حیث باید مشخص شود که در جامعه چه مقدار حجم کالا و خدمات وجود دارد و حجم نقدینگی نیز متناسب با این میزان چقدر باید باشد تا ثبات اقتصادی کشور بر هم نخورد.
وی افزود: طبعاً اگر حجم کالا و خدمات بیشتر از حجم نقدینگی باشد، ولو این که به ظاهر قدرت خرید هم بالاتر است، اما در این وضعیت اقتصاد با رکود مواجه می شود، کما این که برعکس اگر حجم نقدینگی نسبت به حجم کالا و خدمات قابل مبادله در جامعه بالاتر رود، در این جا ارزش پول ملی کاهش یافته و اقتصاد دچار تورم می شود.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه همچنین گفت: بنابر این باید گفت چه افزایش و چه کاهش حجم نقدینگی هر دو برای اقتصاد کشور آسیب زاست، چرا که آن را دچار التهاب و نابسامانی می کند و به همان نسبت از جریان ثبات می کاهد.
وی افزود: در ماه های اخیر که حجم نقدینگی سیر صعودی به خود گرفته، نتیجه آن بنا بر آنچه گفته شد، بی ثباتی است که تداوم این وضعیت بی شک، اقشار ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه را به شدت دچار مشکل می کند، چرا که این طیف ها، عمدتاً جزو اقشار حقوق بگیر جامعه و دارای درآمدهای ثابت هستند که با این وضعیت، روز به روز قدرت خرید آن ها کاهش پیدا می کند.
این اقتصاددان حوزوی همچنین بیان داشت: از آن سو، اقشار و دهک های بالا به خصوص ثروتمندان از افزایش حجم نقدینگی به سود منافع خود استفاده کرده و حجم درآمدهایشان را افزایش می دهند، به این معنا که سرمایه خود را معمولاً تبدیل به کالاهایی بادوام مثل ارز، سکه، خانه و زمین می کنند و همین مساله نیز در افزایش شکاف درآمدی گسترده میان اغنیا و فقرای جامعه و حتی قشر متوسط بسیار مؤثر است.
وی افزود: در واقع فقر نیز به همین شکل در جامعه نهادینه می شود و حتی افراد دهک های پایین از شاخص فقر به تدریج به شاخص فلاکت سقوط می کنند، ضمن آن که تداوم این وضعیت نامطلوب اقتصادی، آثار و پیامدهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی متعددی نیز به همراه دارد.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به التهابات اخیر در بازار ارز، ابراز داشت: پول ملی هر کشور معیار سنجش بخش مهمی از ارزش های اقتصادی آن کشور و جامعه است و بنابر این، وقتی ارزش پول کاهش یابد، معیار سنجش را دچار خلل می کند، به این معنا که از نگاه مردم ذخیره مالی شان از ارزشمندی خارج شده و بر این اساس میزان دارایی نقدی مردم به تدریج آب شده و از بین می رود.
وی تأکید کرد: از آن سو، جریان کاهش ارزش پول در برابر ارزهای دیگر، به مسایل امنیتی و سیاسی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی دامن می زند و حتی گاه زمینه نفوذ دشمنان و فشار آن ها بر کشور ما را تسهیل می سازد.
حجت الاسلام و المسلمین یوسفی همچنین گفت: متأسفانه گاهی بر اثر بی تدبیری مسئولان و این که برنامه مشخص و مؤثری برای کاهش التهابات اقتصادی همچون قضیه اخیر ارز ندارند، بر دامنه مشکلات افزوده می شود و در این بین، مردم جامعه متضرر می شوند.
وی افزود: وقتی قیمت و ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای مهم جهانی کاهش یابد، این بدان معناست که در زندگی عادی، اکثریت اشیا و نیز تولیدات و خدمات قیمتشان افزایش پیدا می کند، به عنوان مثال وقتی دلار ۵ هزار تومان باشد و به ۲۰ هزار تومان برسد، این یعنی حدود چهار برابر قدرت خرید مردم کمتر شده است.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه بیان داشت: دولت شاید در کوتاه مدت با برخی یارانه ها و چند نرخی کردن ارز بتواند کاری کند اما وقتی همه کالاها و خدمات به این خاطر گران تر شوند، این مساله باعث تشدید نارضایتی مردم می شود.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که وقتی قیمت ارز به یکباره افزایش یافت، خود این مساله باعث شکل گیری رانت های وحشتناکی برای دهک های بالا یا برخی افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت می شود و لذا دولت ها همواره باید کاری کنند که رابطه پول ملی و ارزهای بین المللی ثبات لازم را داشته باشد.
