به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی آزاداندیشی با موضوع “مسئولیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کرونا“ توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبری اقتصادی، دوشنبه ۱۲ خرداد ماه جاری به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.
در این کرسی علمی حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان به ارائه مطالب خود پرداختند که گزارش آن در ادامه می‌آید:
بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان، دغدغه اصلی دولت‌ها و نهادهای اجتماعی و مردمی، مبارزه با فراگیر شدن ویروس، معالجه و درمان بیماران مبتلا به ویروس بود، اما در کنار این، دغدغه دیگری از همان روزهای نخست مطرح و به تدریج به یک چالش اساسی تبدیل شد و آن پیامدهای اقتصادی کرونا اعم از بیکاری، کاهش تولید، کاهش درآمد و کاهش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران بود.
با استمرار ویروس کرونا و طولانی‌تر شدن کشف واکسن و داروی معالجه بیماری ناشی از ویروس، تضادی بین دغدغه‌های سلامت و اقتصاد بوجود آمد بطوری که حتی برخی کشورهای ثروتمند و صنعتی جهان، علی رغم آمارهای بالای ابتلا و مرگ و میر روزانه، مجبور به بازگشایی تدریجی مشاغل هستند. چرا که کاملا متوجه هستند؛ استمرار بلند مدت تعطیلی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آثار اقتصادی و اجتماعی به مراتب شدیدتر از بیماری کرونا را به همراه خواهد داشت.
کشور ایران نیز از این پدیده جهانی مستثنی نیست، تاکید رهبران دینی و مدیران ارشد نظام به ویژه مقام معظم رهبری بر اهتمام کامل به سلامت مردم و همسویی عملی نهادهای دینی و مردمی در تعطیلی مساجد، مشاهد مشرفه، هیات مذهبی به ویژه در ماه مبارک رمضان و اهتمام کادر درمانی کشور در مهار ویروس و مداوی بیماران که الحمدلله در مقایسه با عملکرد جهانی، هم در مهار بیماری و هم در معالجه خوش درخشیدند، حاکی از این است که ایران نیز همانند دنیا بلکه بیشتر از آن دغدغه سلامت مردم را دارد. لکن در کنار این دغدغه، بتدریج با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم که بایستی سریع معالجه شوند وگرنه ممکن است تبدیل به معضلات اجتماعی حتی امنیتی بشوند. در این راستا به نظر می‌رسد دولت موظف است با تدابیر سیاست‌های مالی و پولی مناسب مشکلات اقتصادی را کاهش داده/ از بین ببرد/تبدیل به فرصت کند.
تدبیر همگانی
قبل از بیان مصادیق سیاست‌های مالی و پولی، بیان این نکته لازم است که بایستی از این مرحله به بعد که الحمدلله شیوع ویروس در ایران تا حدودی کنترل شده است، ستاد ملی مبارزه با کرونا در تمام تصمیم‌گیری‌هایش به پیوست اقتصادی توجه داشته باشد به این بیان که توجه کنند؛ هر تصمیمی چه بازتاب اقتصادی در سطح خرد و کلان اقتصادی دارد، بنابر این در عین رعایت اصول بهداشتی، اصل اولی حمایت از اقتصاد ملی باشد و این به همه ارکان تصمیم‌گیری حاکمیت، اعم از قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه)، نیروهای نظامی و انتظامی، صدا و سیما، گسترش یابد و از طریق رسانه ملی به جامعه منتقل شده و تبدیل به یک انتظار و مطالبه همگانی گردد.
الف. سیاست‌های مالی
۱- تسهیل کسب و کارهای مرتبط با بهداشت و درمان با رویکرد ویروس کرونا
دولت بایستی با فوریت، زمینه‌های اشتغال در عرصه‌های مختلف بهداشت و درمان را فراهم نموده و همه موانع پیش‌رو را با سرعت البته با دقت بردارد، این سیاست‌ها می‌تواند مربوط به تسهیل صدور مجوزهای احداث، تغییرکاربری و معافیت موقت مالیاتی تا اعطای مشوق‌های نقدی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یا تسهیلات انتفاعی با سود پایین، تقبل بخشی از سود بانکی توسط دولت و بخشودگی جرایم جزئی و … باشد.
اعمال این سیاست ضمن تقویت صنعت ایمن‌سازی در کشور و ایجاد ارزش افزوده از محل تولید و صادرات محصولات این صنعت می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، این سیاست در همه عرصه‌ها به موازات می‌تواند شروع شود از تولید انبوه انواع ماسک و لباس بیمارستانی گرفته تا تولید کیت‌های تشخیص بیماری، تولید دستگاه‌های تنفس اکسیژن، تا سایر تجهیزات پزشکی و کمک پزشکی، حتی صدور دانش فنی و پزشکی تا تاسیس بیمارستان‌های صحرایی کامل در شهرهای مررزی جهت مداوای همسایگان.
با توجه به ظرفیت‌های بالای پزشکی در ایران از یک سو و شرایط تحریمی اقتصاد ایران و معافیت محصولات مرتبط با بهداشت و درمان از سوی دیگر، انتظار می‌رود صادرات این کالاها و خدمات می‌تواند بخشی از تحریم‌های اقتصادی را خنثی کند و تبدیل به فرصت مناسبی برای ارزآوری شود.
۲- تسهیل کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی
شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، باعث افت تولید در سطح بین‌الملل از جمله تولید محصولات کشاورزی شده است بر این اساس برخی کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی از الان به فکر ایجاد محدودیت در صادرات محصولا کشاورزی و دام و طیور افتاده‌اند برای مثال دولت روسیه در اوایل همین ماه کاهش صادرات هفت میلیون تن غلات را تصویب کرد. این محدودیت ها که برای حفاظت از بازار داخلی مواد غذایی ایجاد شده مربوط به غلات ضروری مثل گندم، چاودار، جو و ذرت می شود. از آن‌جایی که روسیه بزرگترین صادر کننده گندم در جهان است، محدودیت‌های اعمال شده در بحبوحه شیوع ویروس کرونا نگرانی‌هایی به وجود آورده است.
این در حالی است که در ایران، بارندگی‌های مناسب دوسال اخیر شرایط را برای جهش در سطح کشت محصولات کشاورزی با اولویت محصولات استراتژیک (گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و …) فراهم کرده است. تصمیمات فوری و مناسب دولت در فراهم کردن کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی از قبیل؛ اعطای مجوزهای کشت، اعطای مشوق‌های نقدی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یا انتفاعی با سود کم به کشاورزان و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی جهت افزایش فوری سطح کشت ابزار مهمی جهت مقابله با کمبود و گرانی محتمل داخلی و زمینه سازی برای صادرات محصولات بخش کشاورزی است که معمولا معاف از تحریم هستند.
حتی استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح جهت آبرسانی و تسطیح اراضی می‌تواند به تسهیل این فرایند کمک کند، کما اینکه می‌توان اراضی که در داخل پادگان‌ها یا مراکز دولتی به فضای سبز بدون محصول اختصاص دارند با تغییر کاربری زیر کشت محصولا استراتژیک برد. در صورت اجرای این سیاست، ایران می‌تواند، ضمن تأمین نیازهای غذایی خود، به صادرکننده جدی در محصولات غذایی تبدیل شود و بخشی از رکود خود را از این محل جبران کند.
همین مسئله را می‌توان در تولید گوشت قرمز و مرغ و ماهی به سرعت عملیاتی کرد از یک طرف با اعطای مجوزهای مناسب زمینه تولید را افزایش داد همزمان فعالیت‌های صنایع تبدیلی و طراحی انبارهای مناسب برای حفظ و نگهداری مواد غذایی را فراهم نمود تا افزون بر اشباع بازار داخل زمینه صادرات به کشورهای روسیه و کشورهای اروپایی، علی‌الخصوص کشورهای همسایه و مسلمان فراهم کرد.
۳- تسهیل کسب و کارهای مرتبط با خدمات پالایشگاهی
هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تحریم صادرات نفت ایران از یک سو و سقوط قیمت نفت از سوی دیگر،شرایطی به وجود آورده که پافشاری ایران روی صادرات نفت را بی‌معنی و غیر اقتصادی کرده است. به نظر می‌رسد شرایط تاریخی برای ایران به‌وجود آمده که کشور را از وابستگی به خام فروشی نفت رها کنیم و آن توجه عمیق و برنامه ریزی روی صادرات خدمات پالایشگاهی نفت است، به این بیان که یک مطالعه دقیق نشان می‌دهد که اکثر کشورهای همسایه ایران، واردکننده محصولات پالایشگاهی چون بنزیل، گازوئیل، نفت سفید و قیر و … هستند. ایران می‌تواند با انجام قراردادهایی، با کشورهایی چون عراق، امارات، قطر، آذربایجان، ترکمنستان و … نفت خام آن کشورها را گرفته و با انجام کارهای پالایشی روی آنها به صورت محصولات پالایشگاهی به آنها برگرداند و در مقابل بهای خدمات پالایشگاهی را به صورت ارزی دریافت کند با این تدبیر اولا؛ ظرفیت‌های خالی پالایشگاهی ایران بکار گرفته خواهد شد و در آینده می‌تواند توسعه پیدا کند. ثانیا در آینده می‌تواند ایران را از خام فروشی نفت رها کرده و به فروشنده فراورده‌های نفتی چون بنزیل و گازوئیل تبدیل کند ثالثا در شرایط تحریم می‌تواند ارزآوری خوبی برای ایران داشته باشد.
شایان ذکر است ایران می‌تواند همین کار را با کشورهای همسایه غیر نفتی مانند پاکستان، افغانستان و ترکیه هم بکند به بیان که برای مثال ایران نفت خام خریداری شده توسط ترکیه از روسیه را تحویل گرفته بعد از پالایش تحویل ترکیه داده و کارمزد دریافت کند. این روش به گونه‌ای خارج از قلمرو تحریم خرید و فروش نفت بوده و برای طرفین نیز ارزش افزوده خوبی می‌تواند داشته باشد.
ب. سیاست‌های پولی
تعطیلی بیش از سه ماه خیلی از مشاغل و استمرار تعطیلی برخی از آنها برای ماه‌های آینده، درآمد همه صاحبان مشاغل آزاد غیر از کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت را با کاهش چشمگیر درآمد مواجه کرده است و این مشکل اگر تدبیر نشود افزون بر مشکلات تامین هزینه‌های زندگی بخش مهمی از خانوارها، رکود بزرگی را می‌تواند به دنبال داشته باشد بر این اساس ضرورت دارد با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران به ویژه وجود نقدینگی بالا در دست گروه‌های خاص (غالبا غیر مولد) سیاست‌های پولی ذیل را بکار گیرد.
- حمایت مالی بلاعوض از دهک‌های پایین جامعه
گروهی از مردم به جهت شرایط کرونایی، درآمد خود را از دست داده‌اند و پس‌اندازی هم ندارند که از آن محل هزینه‌های خودشان را پوشش دهند، و امکان بازپرداخت وام را هم ندارند. دولت و ملت اسلامی وظیفه دارند این گروها را تامین مالی بلاعوض کنند. بر این اساس دولت موظف است افزون بر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و هدایت صحیح کمک‌های مردمی، خود نیز با تخصیص منابع به کمک این گروه از مردم بیاید. محل تامین منابع دولتی را در ادامه بیان می‌کنم.
- اعطای وام قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه
افزون بر کمک‌های بلاعوض لازم است مبالغی به صورت وام قرض‌الحسنه نیز به ویژه برای دهک‌های متوسط جامعه پرداخت گردد تا بتوانند از محل درآمدهای آتی خود اقساط وام‌ها را باز پرداخت کنند. دولت می‌تواند از محل سپرده‌های خیرین یا سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و یا منابع خود دولت برای این کار اقدام کند.
- اعطای وام قرض‌الحسنه برای مشاغل خرد و متوسط
افزون بر کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه که جهت تامین هزینه‌های زندگی پرداخت می‌شود، لازم است دولت برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی خرد و متوسط، منابع قابل توجهی را به صورت وام قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های خیرین یا سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و یا منابع خود دولت برای این کار اختصاص دهد.
- اعطای تسهیلات انتفاعی با سود کم برای مشاغل خرد و متوسط
از آنجا که منابع مورد نیاز برای تسهیلات قرض‌الحسنه به شدت محدود است پیش‌بینی می‌شود که نمی‌توان همه نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد به ویژه متوسط را از طریق قرض‌الحسنه پوشش داد بر این اساس لازم است دولت با اتخاذ تدابیری در درجه نخست با تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات انتفاعی با سود کم مشکل مالی این بنگاه‌ها را حل کند و در مرتبه بعد با تخصیص منابع دولتی و قبول بخشی از سود تسهیلات از بانک‌ها بخواهد که تسهیلات انتفاعی با سود کم در اختیار این فعالان بگذارند.
- اعطای تسهیلات انتفاعی بلند مدت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی
روشن است که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی افزون بر تولید انبوه باعث اشتغال بالا و درآمد برای افراد زیادی از جامعه می‌شوند این بنگاه‌ها گرچه مشکل پرداخت سود ندارند و پایین بود نرخ سود برایشان اولویت اول نیست اما در شرایط خاص اقتصادی احتیاج به فرصت تنفس در پرداخت اقساط و کاهش مبلغ اقساط دارند بر این اساس لازم است دولت با اتخاذ تدابیر مناسب از بانک‌ها بخواهد که اولا زمانبدی اقساط تسهیلات بانکی را افزایش دهند ثانیا تا زمان برون رفت از مشکل فرصت تنفسی در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد ثالثا جرایم را تا زمانی که مشکل برطرف نشده ببخشند.
در این راستا بانک مرکزی می‌تواند با اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، آنها را در اعطای چنین تسهیلاتی کمک کند کما اینکه می‌تواند با اجازه شیوه تسهیلات دهی خاص که در آن سود تسهیلات بصورت ماهانه گرفته می‌شود اما اصل تسهیلات در سررسید برای مثال پنج‌ساله تسویه می‌شود.
ج. محل تامین منابع مالی دولتی
با توجه به شرایط اقتصادی ایران که در وضعیت رکود تورمی هستیم، محل تامین منابع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر افزایش جدید نقدینگی به ویژه نقدینگی ماندگار، موجب تورم بالا خواهد شد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود منابع مورد نیاز دولتی به ترتیب از محل‌های ذیل تامین گردد.
- صرفه‌جویی در هزینه‌های غیر ضرور
معمولا کشورهای جهان سوم از جمله ایران، در عین داشتن مشکلات اقتصادی، در بخش هزینه‌های دولتی با دست‌و دلبازی فراروان و گاه افراط و اسرف رفتار می‌کنند، رعایت اموزه‌های اسلامی برای همیشه به ویژه در شرایط کنونی اقتضا می‌کند دولت با بررسی مجدد بودجه سال ۱۳۹۹ آن گروه از هزینه‌هایی که ضرورتی ندارند یا از ضرورت پایینی برخوردار هستند را کاهش داده به ایفای مسئولیت‌های اسلامی و ملی در حمایت از اقشار آسیب پذیر بپردازد.
- فروش سهام و اموال مازاد دولتی
دولت ایران به دلایل متعدد بیش از اندازه بزرگ است، سهام‌های زیادی از شرکت‌های بورسی و شرکت‌های غیربورسی زیادی دارد که بایستی طبق اصل ۴۴ واگذار کند، همینطور دارایی‌های مازاد زیادی بانک‌های دولتی و سایر موسسات دولتی مالک هستند که قابل واگذاری است. فروش این سهام‌ها و دارایی‌ها افزون بر اینکه دولت را توانمد در ایفای مسئولیت‌هایش می‌کند موجب افزایش نقدینگی در جامعه هم نمی‌شود.
- انتشار اوراق بهادار
دولت می‌تواند برای تامین مالی نیازهای فوق‌الذکر، اقدام به انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) نماید. اوراق اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف محصولات دولتی، اوراق اجاره، اوراق منفعت حتی اوراق تخفیفات مالیاتی منتشر کرده اولا نقدینیگی مازاد جامعه را جذب کند که خود کار خوبی است. ثانیا منابع مورد نیاز را برای ایفای مسئولیت‌های دولت فراهم می‌کند. البته روشن است که دولت با انتشار این اوراق زیر بار بدهی می‌رود که در آینده بایستی اصل و سود آن را بپردازد بر این اساس بایستی با مطالعه دقیق محل بازگشت اصل و سود اوراق را پیش‌بینی کند.
- استقراض از بانک مرکزی
گرچه استقراض از بانک مرکزی نزد اقتصاددانان همیشه با دید منفی تحلیل شده است چون زمینه ساز تورم و کاهش ارزش پول ملی را به ارمغان می‌آورد لکن به اعتراف غالب اقتصاددانان در شرایط کنونی اگر استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد با رعایت شرایطی نه تنها اشکالی ندارد بلکه مناسب و گاه ضروری است. به همین جهت هم هست که می‌بینیم غالب کشورها برای برون رفت از شرایط بحران اقتصادی ناشی از کرونا اقدام به سیاست انبساط پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی کرده‌اند. البته با توجه به شرایط خاص ایران بایستی این استقراض از بانک مرکزی در حد ضرور و کوتاه مدت باشد و تصمیم بر این باشد که نقدینگی به تدریج با رفع علایم اقتصاد کرونایی به بانک مرکزی برگردد.
۲- اعمال سیاست انبساط پولی (خلق پول و افزایش نقدینگی) فوری با محوریت جهش در پایه پولی، این انبساط باید از نظر کمی کافی . از منظر کیفی به‌طور متوازن هم مشمول طرف عرضه و تولیدکنندگان و هم مشمول طرف تقاضا و با اولویت مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر شود.
به نظر می‌رسد با توجه به عمق رکود، افزایش فوری ۴۰% در پایۀ پولی ضروری است. اعمال سیاست نظارتی شدید (موقعیت اضطراری) جهت جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا و حتی سرمایه می‌تواند به اثربخشی این سیاست کمک کند. این سیاست بقدری لازم است که عدم امکان نظارت نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای عدم اعمال این سیاست باشد.
در ادامه این کرسی، دکتر حمیدرضا مقصودی و اعضای شورای علمی گروه اقتصاد به نقد مطالب ارائه‌شده پرداختند که گزارش آن به زودی منتشر می‌شود.
