حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی
عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱. عدالت؛ ابزار تأمین هدف نهایی حکومت قرآنی است
عدالت هدف حکومت در برخی فلسفه‌های سیاسی است؛ و در مکتب قرآن، از مهم‌ترین اهدافِ میانی حکومت اسلامی، و ابزار رساندن جامعه به هدف نهایی حکومت (تحقق عبودیت در شهروندان تا مرز تکامل و کسب رضوان الهی) است. بدین جهت است که عدالت (و قسط که بر بعد اجتماعی عدالت توجه بیشتری دارد) باید در جامعه مؤمنان بر بسیاری از کارها و اهداف خواسته‌های دیگر تقدم و ترجیح یابد.
«یاأَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ‌شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلی بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوی أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرا»؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید کاملاً قیام به عدالت کنید، برای خدا گواهی دهید اگر چه به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما باشد، چه اینکه اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند، بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمائید خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است».
از ابن عباس نقل شده افراد تازه مسلمان بعد از ورود به مدینه به خاطر «ملاحظات خویشاوندی» از ادای شهادت‌هایی که به ضرر بستگانشان می‌شد خودداری می‌کردند، این آیه نازل شد و به آنها هشدار دارد.
۲. بی عدالتی با روح حکومت مومنانه منافات دارد
خطاب «یا ایها الذین آمنوا» برای صدور تکلیف به قسط و عدالت، اشاره دارد که رفتار ناعادلانه با روح ایمان سازگار نیست، مؤمن واقعی کسی است که در برابر عدالت، ملاحظهای نداشته باشد؛ حتی منافع خویش و بستگانش را به خاطر اجرای آن نادیده بگیرد. اما مهم نگاه فرافردی به آیات است. ملاک (عدالت ورزی، یکی از معیارهای ایمان) تنها درباره رفتارهای فردی نیست؛ بلکه رفتار در سطح فرافردی نیز باید مومنانه باشد و شرط آن هم عادلانه بودن افعال حکومتی است. اما در تحقق جامعه ایمانی و حکومت مومنانه، مهم این است که عدالت از مرز مبانی و ارزش‌ها به صحنه عمل حکومتی رسوخ کند و تنها در سطح اعتقاد و ارزش نماند. از سویی چون قسط و عدل مقوله‌ای اجتماعی است، حکومت و حاکمان نمی‌توانند مخاطب عمده چنین آیاتی نباشند و تنها مخاطب امر الهی، افراد باشند. چنین آیاتی حکومت را ملزم می‌کند اهداف، سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها، اجرا، نظارت و قضاوت را با محوریت عدل و قسط پی بگیرد و ترازوی عدالت، علاوه بر قوه قضائیه و عدلیه، باید بخشی از نشان و نماد قوای دیگر هم باشد؛ اگر احساس مخاطب و مکلف بودن به عدالت ورزی در تمام گستره حکومت داری، جاری شود، قسط و عدل در کوچه پس‌کوچه‌های تقنین یا اجرای قوانین، به دست انواع قوانین و تبصره بازان و کارگزاران و مجریان و ناظران به فراموشی سپرده نخواهد شد و بازیچه آنان قرار نخواهد گرفت.
۳. یکی از ابعاد ایمان به خدا، ایمان به درستی قانون گذاری خدا و حامی بودن او نسبت به همه است
بسیاری از افراد و اصحاب قدرت و حتی گروه‌ها، احزاب و جناح‌ها، بیشتر به این دلیل به سوی رفتارهای ظالمانه کشیده می‌شوند که احساس می‌کنند با اجرای قانون حق گروه و جناح مطلوبشان تأمین نمی‌شود و به درستی قانون ایمان دارند همانطور که شیطان به درستی تشریع و دستور سجده بر آدم ایمان نداشت. چنینی افراد و نهادها و کارگزارانی می‌کوشند از فرصت قدرت، برای ممانعت از جاری شدن بی عدالتی پنهانی که به زعم آنان در قانون هست، ممانعت کنند، و حتی خود را دلسوز و موظف به تأمین کمبودها و عقب ماندگی‌های وابستگان می‌دانند؛ در حالی که کسی که به خدا ایمان دارد؛ باید در صحنه عمل هم لوازم ایمان خود (رفتار مومنانه) را هم بپذیرد. این بخش ایه (إِنْ یَکُنْ أَوْ غَنِیًّا فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلی بِهِما). توجه می‌دهد کسی که به خدا ایمان دارد، به دستور خدا هم عمل می‌کند و خدا دستور به عدالت ورزی داده است. فرد، جمع یا حکومت مؤمن، اگر چه به زیان خود، پدر و مادر یا نزدیکان و هم حزبی‌هایش باشد، رفتار مومنانه (عدل) را کنار نمی‌گذارد، زیرا یکی از ابعاد ایمان به خدا، ایمان به درستی و برحق بودن قانون گذاری خدا و حکیمانه بودن دستورات او نسبت به همه بندگانش از جمله همین پدر و مادر و نزدیکان است و خداوند بیشتر از ما حامی آنهاست. به عبارت ساده‌تر کسی نسبت به نزدیکانش دایه مهربان‌تر از مادر (خدا) نباشد و اگر حقی از آنان ضایع شده باشد خداوند شایسته‌ترین فرد به حمایت آنان است. لذا تصریح می‌کند «اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر به حمایت از آنهاست». بنابر حتی عواطف نباید مانع رفتار عادلانه شود.
۴. عدالت؛ معیار اسلامی بودن رفتار کارگزاران حکومت اسلامی است
امیرمومنان (ع) در معرفی فلسفه پذیرش حکومت به چند اصل مهم تصریح می‌کند که یکی از آنها به «تأمین امنیت مظلومان» مربوط است: «تا نشانه‌های دین تو را برگردانیم و اصلاحات در شهرها را اظهار کنیم تا بندگان مظلوم تو ایمن شوند و حدود بر زمین مانده تو اجرا شود».
حضرت در نامه‌اش به مالک اشتر هم یادآور می‌شود: «حق خدا و مردم را از خودت و خویشان نزدیک و افرادی از رعیت خود که آنها را دوست داری، بگیر. اگر چنین نکنی، ستم‌کرده‌ای و کسی که به بندگان خدا ستم کند؛ خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد شد».
بر این اساس، رفتار حاکمان (رفتار شخصی آنان یا رفتارهای قانونی در قالب شیوه‌های اجرای قوانین) نباید منشأ ظلم به مردم شود. اگر مجریان یا شیوه‌های اجرایی ظلم‌زا باشد، گروه‌های فروتر اجتماع همواره زیر فشار خواهند بود؛ بنابراین دولت اسلامی باید در قوانین، اجرا و مجریان، قضاوت، نظارت و … مانع از چنین نابسامانی شوند.
۵. قوای مختلف مسیری طولانی برای تحقق عدالت در پیش دارند
در کشور ما به رغم تلاش‌ها و موفقیت‌های بسیار در حوزه گسترش عدالت، همان گونه که رهبر معظم انقلاب اشاره کرده اند همچنان نیازمند تلاش بسیاریم. همه روزه گزارش‌های مختلفی ارائه می‌شود که گویای نیاز شدید به عدالت‌محوری در حوزه سازوکارهای اجرایی است. مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی رئیس اسبق قوه قضائیه معتقد بود: «فسادهای اقتصادی در بین خود مردم کم داریم، اما یک طرف عمده پرونده‌های فساد، رانت‌خواری و اختلاس در ادارات دولتی هستند. بسیاری از مسائل حقوقی مردم، آغازش از ادارات و تشکیلات دولتی است؛ بنابراین توجه به عدالت اداری که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، بسیار حائز اهمیت است».(روزنامه قدس ،۲ تیر ۱۳۸۷، ص ۲؛ نقش حکومت درر پیشگیری از جرم، محمد عابدی، ص ۷۶) جالب اینکه این معضل اداری و حکومتی در کشور ما سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. برای نمونه شاردن، جهان‌گرد فرانسوی، که در پایان حکومت صفویان به ایران آمده بود، می‌نویسد: «نرخ کالاها در اصفهان هر شب به وسیله محتسب تعیین می‌شد و کسی که از آن سرپیچی می‌کرد، درخور مجازات سنگین بود … تعیین نرخ‌ها راه را برای رشوه‌دادن به محتسبان باز گذاشته بود و متخلفان، به این بازرسان هدایایی پیشکش می‌دادند تا آنان نرخ کالاها را در بالاترین سطح نگاه دارند».(عابدی، همان، ص ۷۶)
۶. از همیشه به تحقق الگوی عدالت علوی نیازمندتریم
مشکلات مختلفی که به بخشی از آنها اشاره شد، به روشنی گویای نیاز به تحقق جدی الگوی عدالت علوی است. نمونه‌های زیادی از عدل علوی در تاریخ ثبت شده است. برای نمونه
یک. امام علی (ع) با مطرح کردن موضوع «ابراز تهیدستی برادرش عقیل» و درخواست یک من گندم از بیت‌المال و نزدیک ساختن آهن گداخته به او، الگوی عملی رفتار حکومتی عادلانه را در اختیار گذاشته است.
دو. در جواب «عبدالله بن زمعه»، که از یارانش بود و تقاضای مالی داشت، فرمود: «این اموال که می‌بینی، نه مال من و نه از آن توست؛ غنیمتی گردآمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آورده‌اند. اگر تو درجهاد همراه آنان بودی، سهمی مثل آنها داری وگرنه، دست‌رنج آنان خوراک دیگران نخواهد بود».
سه. در نامه به یکی از فرمانداران، در سال ۳۸ یا ۴۰ ه. ق، چنین نوشت: «به خدا سوگند! اگر حسن و حسین چنان می‌کردند (خیانت در اموال مسلمین) که تو کردی، از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند، تا آنکه حق را از آنان بازگیرم و باطلی را که به ستم پدید آمده بود، نابود سازم».
اینک که نظامی اسلامی با الگو قرار دادن حکومت عدل علوی تشکیل یافته و چهل سال از عمرش را سپری کرده است، با توجه به انبوه تجربه‌های حکومت داری، موظف به «علمی‌سازی تا عملیاتی کردن الگوی حکومت عادلانه علوی» است و با توجه به گستردگی حجم حکومت اسلامی و تنوع ابزارها و شیوه‌های ظلم و فساد، باید راه‌های علمی‌سازی این الگوی عملی و ارائه راه‌کارهای عملیاتی آزمون پذیر را فراهم سازد.
۷. آفات عدالت در ملت و دولت را باید شناخت
عدالت آفات مهمی در بخش ملت و دولت دارد که هر دو مورد توجه حضرت بود.
یک. حضرت پس از به دست گرفتن خلافت، به فرماندهان لشکرش نوشت: «ملت‌های پیش از شما نابود شدند، چون حق مردم را نپرداختند و دنیا را با رشوه‌دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند».
دو. از آفات مهم که مانع عدالت‌ورزی مجریان است، حضور خواص و خویشان در برابر منافع و بیت‌المال می‌باشد. حضرت علی (ع) می‌فرماید: «زمامداران خواص و نزدیکانی دارند که خودخواه و چپاول‌گر هستند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاری‌شان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ‌کدام زمین، واگذار نکن. به گونه‌ای رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نشود و مردم زیان نبینند، مانند آب‌یاری مزارع یا زراعت مشترک که هزینه‌های آن را بر دیگران تحمیل کنند. در آن صورت سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد بود. حق را به صاحب حق، هر که باشد دور یا نزدیک بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار…».
سه. در توصیه دیگری فرمود: «مبادا در آنچه با مردم مساوی هستی، امتیاز بخواهی! و از اموری که بر همه روشن است، غفلت کنی؛ زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولی و به زودی پرده از کارها کنار می‌رود و انتقام ستمدیدگان را از تو می‌گیرند».
آنچه امام می‌گوید، تنها یک توصیه اخلاقی یا امری شخصی نیست که مدیران و حاکمان فراتر به سلیقه و توان خود دربارۀ مدیران فروتر اعمال کنند، بلکه سخن در این است که اساساً سازوکارهای اجرایی نظام اسلامی- که مجری قانون نماینده آن است- نباید چنین فضاهایی را ایجاد کند. حال اگر این کار زمانی توسط شخص و بر اساس لیاقت فردی کنترل و اعمال می‌شد، ممکن است در زمان دیگر با ایجاد سازوکارهای فنی و تکنیکی متناسب صورت گیرد تا بی‌عدالتی‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد؛ زیرا امروزه با گسترش فضاها و امکانات، ایجاد ساز و کارهای عدالت‌محور بیش از هر زمانی ضروری است.
