به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقل از خبرگزاری حوزه، در زمینه انتقال ویروس کرونا به دیگران و حکم فقهی و حقوقی آن قولی مطرح است مبنی بر اینکه کسانی که مصوبه شورای تامین و یا فرمانداری استان را رعایت نکنند، ضمن اینکه از طریق مراجع قضایی باید پاسخگوی هر گونه انتقال و انتشار این بیماری باشند، دیه خسارات وارده و فرد متوفی را نیز باید به صورت کامل پرداخت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه پیرامون این گزاره فقهی و حقوقی بیان کرد: فردی که چه با کسب و کار خود و چه با برپایی نماز جماعت و یا هر اجتماع دیگری منجر به انتقال ویروس کرونا به دیگران شده است، حکم معاونت در این عمل را دارد.
وی افزود: اگر این کار عمدی باشد، مجازات معاونت برای فرد مطرح می شود و معاون مشمول پرداخت دیه نمی شود، چرا که افراد به اجبار در این اجتماعات شرکت نکرده اند؛ بلکه خود این افراد حکم مباشر را دارند.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر دیه ای باید پرداخت شود، باید مباشر، یعنی کسی که این ویروس را به دیگران منتقل کرده باید آن را بپردازد و این کار صورت شبه عمدی دارد، اما برای معاون نهایتا حکم تعزیر صادر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی ادامه داد: کسی که مردم را به اجتماعی دعوت می کند، به زور این کار را نکرده، بلکه از مصادیق معاونت تشویق، تسهیل و تهیه وسائل و مسائلی از این قبیل است که قانونگذار بیان کرده به طرق دیگر. این موارد در حد معاونت است و استناد به این افراد برای پرداخت دیه ضعیف است.
وی اضافه کرد: اگر شخصی که این ویروس را دارد، بخواهد عمدا دیگری را مبتلا کند، بحث قصاص پیش می آید، اما چون معمولا غیرعمد این اتفاق می افتد، دیه آن به عهده مباشر است.
عضو انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم ابراز کرد: در زمینه ایدز دادگاه ها حکم صادر می کنند، چرا که کشنده است، اما درباره ویروس کرونا که کشنده نیست، دادگاه ها اصل طرح بحث را نمی پذیرند و طبیعتا این بحث منتفی است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه خاطرنشان کرد: این مباحث از نظر فقهی و حقوقی مطرح است، اما از نظر اخلاقی افراد مکلف هستند که از حضور در این اجتماعات پرهیز کنند که بحث آن از بعد حقوقی جدا است.
