نشست علمی «موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم» در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸ در قم مقدس برگزار شد.
در ادامه گزارش محتوایی این نشست علمی خدمتتان ارائه می‌گردد:
حجت الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و دبیر علمی نشست
به دنبال برگزاری همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی موضوع این نشست علمی نیز در همین راستا قرار گرفت با عنوان موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم که توسط جناب حجت الاسلام دکتر محمد حسنی ارائه خواهد شد. بحث مبارزه با فساد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مورد توجه ویژه است که دربیانیه گام دوم مطرح است. حوزه تمحض ایشان سیاست جنایی با تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی است و به همین دلیل عنوان نشست امروز نیز متناسب با این حوزه پیش بینی گردیده است.
ما دنبال این هستیم که بدانیم اساساً مفهوم فساد اقتصادی یا جرم اقتصادی را به عنوان جرم خاص مثل قتل عمد یا… در نظر بگیریم و آیا قانون گذار می تواند مفهوم شناسی کرده و بگوید منظور ما دقیق از فساد اقتصادی چیست! یا باید کمی کند و ویزگی های آن را بشمارد یا بگوید فساد اقتصادی یک مفهوم عام است و این موارد جزء‌مصادیق عنوان اقتصادی است.
حجت الاسلام دکتر محمد حسنی
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و ارائه دهنده نشست
یکی از مباحث مهمی که در کشور مطرح است و از سال ۱۳۸۰ وارد ادبیات حقوقی کشور شده فساد اقتصادی است. از ابتدا نیز این بحث تحت عنوان افساد فی الارش مطرح می شود ولی اینکه فساد اقتصادی چیست، چه مصادیقی دارد قدری مبهم است و در این نشست می خواهیم این این موارد را تبیین کنیم. برعکس ادبیات حقوقی یا مباحثی که در قوانین ما هست نکته ای که در فرمایشات رهبری نکته یا که وجود دارد در برهه های مختلف قانون گذاری به صورت مبهم واگذار شده و ایشان در بیانیه گام دوم این مساله را تصریح کرده اند. از ابتدای انقلاب ۱۳۶۷ در تبصره ماده ۴۸ تعزیرات حکومتی بحثی راجع به اینکه: کسانی که در نظام اقتصادی اخلال دارند باید مجازات شوند آمده ولی نه تعریفی شد و نه بحثی صورت گرفت؛ تا اینکه در سال ۱۳۶۹ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت ولی در ماده دو این قانون که اصل این کار را بیان می کند نه تعریفی از بحث جرائم و فساد اقتصادی مطرح شده و نه مصادیق آن بصورت کامل بیان شده است دیدگاه های اداره حقوقی هم همین را تایید می کند.
با اینکه بیش از دو دهه، اصطلاح فساد اقتصادی در ادبیات حقوقی و قضایی و نیز در کلمات کارگزارن تکرار می‌شود اما در قوانین تعریفی از آن ارائه نشده و مصادیق آن نامشخص و بالتبع یک سیاست جنایی مشخص و کارآمد در قبال این پدیده وجود نداشته است. ابتدا در قانون تعزیرات حکومتی عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شد. پس از آن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید و همان‌گونه که در نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه تصریح شده، در این قانون تعریفی از این جرم ارائه نشده و صرفا به بیان برخی از مصادیق آن پرداخته شده است. در ماده ۲ این قانون، اخلال در نظام اقتصادی در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد و یا با آگاهی بر تاثیر‌گذاری آن در مقابله با نظام باشد از مصادیق افساد فی‌الارض محسوب شده است. در نهایت در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی(مصوب۱۳۹۲) افساد فی‌الارض به صورت مبهم تعریف و اخلال در نظام اقتصادی از مصادیق افساد فی‌الارض قرار داده شده است.
در ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰) صرفا فساد تعریف شده است که ناظر بر فساد اداری است و در ماده ۱۳ صرفا نامی از فساد اقتصادی برده شده و در ماده ۱۱ آن قوه قضائیه را موظف به ارائه لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی کرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به مجازات سنگین در واکنش به فساد اقتصادی مقصود از فساد اقتصادی چیست ؟ کدام‌یک از نسب اربع بین جرایم اقتصادی و فساد اقتصادی برقرار است؟
این سوال زمانی جدی‌تر می‌شود که حتی جرایم اقتصادی نیز دچار چنین ابهامی است نه در رویه قضایی و نه درآموزه های قانونی کشور در باره جرم اقتصادی تعریف خاصی وجود ندارد و تنها مصادیق جرایم اقتصادی آنهم به صورت مبهم و اجمالی بیان شده است: یک. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که در باره جرایمی است که قابل تعویق و تعلیق نیست. ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
دو. ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی که در باره جرایمی است که مشمول مرور زمان نیستند در بند «ب» به برخی مصادیق آن اشاره شده است: جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
نا بسامانی در مقررات ناظر بر جرایم اقتصادی هم ریشه در عدم حاکمیت سیاست جنایی متمرکز در قبال این جرایم است. در دهه سوم انقلاب و در ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ که زمزمه‌هایی از بروز پروند‌های کلان اقتصادی شنیده می‌شد، فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به موقع و برای مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از گسترش آن با بهره‌گیری از رفتار علوی و شیوه کارگزاری حضرت امیر المومنین علی علیه‌السلام صادر شد. نکات جالب توجه در مقدمه این سند وجود دارد که ضرورت تدوین یک سیاست جنایی را نوید می‌داد. با مشخص شدن عدم کارآیی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بعد از یازده سال از فرمان رهبری یعنی در سال ۱۳۹۱ طرحی تحت عنوان « طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» با امضای ۵۰ تن از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که تا زمان حاضر به تصویب نرسیده است.
بعد از طرح آن در مجلس در سال ۱۳۹۱ و مخالفت نمایندگان بر طرح دوفوریتی آن، جهت بررسی به «کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ارجاع گردید و بعد از کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه کارگروه خود را طی گزارشی و با بررسی ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژگی‌ها و فوایدتشکیل این سازمان و بررسی نارکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی، در اختیار کمیسیون یاد شده گذاشت و این کمیسیون متن اصلاحی را در مورخه ۲۴/۳/ ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
دوباره در سال ۱۳۹۵ در کمیسیون یاد شده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و با تغییر عنوان طرح مورد اشاره به « طرح مبارزه با جرائم اقتصادی » در مورخه ۱۳/۲/۱۳۹۵ و با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب کمیسیون رسید و رئیس کمیسیون بر اساس ماده ۱۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایش آن را به مدت پنج سال پیشنهاد کرد. در ۱۶/۵/ ۱۳۹۷ طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در ۵۱ ماده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد و هنوز منتظر تصویب است که این امر نشانگر بی‌توجهی و مسئله نبودن مفاسد اقتصادی بعد از گذشت هفده سال از فرمان رهبری است.
لازم به توضیح است که قبل از مشخص شدن وضعیت طرح یاد شده، طرح دیگری با عنوان « طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» در تاریخ ۴/۷/ ۱۳۹۷ با طرح دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما این طرح به علت تداخل با طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در مورخه ۱۵/ ۷ / ۱۳۹۷ از دستور کار مجلس خارج شد.
با دقت در معانی متعدد «فساد» در لغت، این نکته روشن می‌شود که همه این معانی در یک معنای جامع و کلی اشتراک دارند، به عبارت دیگر هر یک از معانی فساد، مصداقی از مفهوم کلی فساد میباشند. بنابراین معنای کلی فساد را این گونه میتوان بیان نمود: خروج از حالت اعتدال و حصول اختلال در نظم یک چیز است که این خارج شدن ممکن است اندک یا زیاد باشد، و می‌تواند در نفس آدمی یا در اشیای بیرونی، در نظام تکوینی و یا تشریعی مثل اخلال در احکام و قوانین و مقررات اسلامی؛ بروز نماید.
معنای لغوی فساد با مفهوم اصطلاحی آن مرتبط و سازگار است. البته با این توضیح که هرگاه این واژه به کلمه دیگری اضافه می‌شود معنای انحراف و خروج از حالت اعتدال، برحسب مضاف‌الیه، متفاوت شده و معانی مختلفی را پیدا میکند مثل فساد مالی، فسادجنسی، فساد اقتصادی و امثال آن.
برای بیان مفهوم وشناخت مصادیق وموضوعات مربوط به فساداقتصادی، بررسی اجمالی واژگان مرتبط با آن لازم به نظرمی‌رسد.
یک. نظام اقتصادی: اقتصاد شاخه‌ای از علوم اجتماعی است و رسالتش مطالعه در باره افراد و سازمان‌های است که به تولید و مبادله و مصرف کالاها و خدمات مشغول هستند. اما برای تسهیل در تحلیل‌های اقتصادی، مباحث اقتصاد را از نظر موضوعی در دو بخش یعنی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌دهند. در اقتصاد خرد، رفتار اقتصادی و انفرادی واحدهای تصمیم گیرنده مثل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی مطالعه می‌شود. به طور کلی در پی این پرسش است که اولا مدیریت و تخصیص منابع مثل وقت و درآمد باید چه مکانیزمی داشته باشد و ثانیا این منابع چگونه هزینه شود تا دسترسی به سود بیشتر فراهم گردد. اما در اقتصاد کلان مسائل کلی اقتصاد مثل درآمد، رشد و تولید و ارتباط متقابل بخش‌های گونا گون اقتصاد بررسی می‌گردد و با تحلیل و مطالعه رفتار و عملکرد عمومی و کلی اقتصاد در پی توسعه سیاست‌هایی در جهت کاستن از مشکلاتی چون تورم، بیکاری و اتلاف منابع در سطح ملی است.
نظام ترجمه واژه «system» است و به مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته گفته می‌شود که اجزاء آن در راه نیل به هدف‌های معینی با هم هماهنگی دارند. البته در این تعریف قید به هم پیوسته لازم نیست چرا که این قید در نهاد این تعریف نهفته است لذا اگر بگوییم که در نیل به هدف معین هماهنگی دارند حتما پیوستگی هم دارند. واژه «نظام» که در شته‌های مختلف علوم کاربرد دارد، سه رکن اجزا، هدف‌ها و رابطه اجزا با یکدیگر در راستای اهداف نهفته است. نظام بر اساس نوع اجزاء، هدف‌ها و نوع ارتباط بین اجزا به انواع گوناگونی چون نظام حقوقی، نظام رفتاری و یا اقتصادی قابل تقسیم است. از نظام اقتصادی تعریف‌های مختلفی ارائه شده که اختلاف آنها به طور عمده به تعیین اجزاء و هدف‌های نظام اقتصادی برگشت دارد. نظام اقتصادی با توجه به نظام و اقتصاد چنین تعریف شده است: نظام اقتصادی عبارت از است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال ومنابع پیوند می‌دهد و بر اساس مبانی بینشی و ارزشی مشخص، در راستای مقاصد معینی به صورت هماهنگ سامان یافته است.
بر اساس این تعریف، نظام اقتصادی یک نظام رفتاری است و عناصر آن رفتارها و روابط ارادی انسان‌ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است؛ رفتارهای مثل مصرف، سرمایه گذاری ، تولید و روابطی چون خرید و فروش، مشارکت و غیره است که در ارتباط با منابع اقتصادی و اموال شکل می‌گیرد.
در متون فقهی اصطلاح خاصی در مورد اخلال و یا اختلال ندارد و منظور فقها در کاربرد این واژگان، معانی عرفی آنها است و معمولا در مقابل حفظ نظام از تعبیر اخلال به نظام استفاده می‌کنند. لذا اخلال به معنای انجام رفتار و ترک رفتارهایی است که با مصالح عام اصطکاک داشته و موجب نادیده گرفتن مقررات حاکم بر آن نظام می‌گردد.
یکی از مباحث مهم مرتبط با فساد اقتصادی اصل و میزان دخالت دولت است. به عبارت دیگر رابطه دولت و اقتصاد و میزان و نوع دخالت در اقتصاد تاثیر مستقیم در فساد اقتصادی دارد. در ارتباط با میزان و نوع دخالت دولت در اقتصاد به‌طور کلی سه نظام اقتصادی سرمایه‌داری لیبرالی، سوسیالیستی و اسلامی وجود دارد.
اصل مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی به جهان‌بینی اسلام مبتنی است و لذا در نظام اقتصادی اسلام مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی محدود به نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین محدود نمی‌شود و می‌تواند برای تنظیم امور اقتصادی به وضع مقرراتی بپردازد و در موارد فقدان حکم حرمت و وجوب تصمیم‌گیری نماید البته اختیارات دولت در اقتصاد اسلامی هرگز موجب تمرکز برنامه‌ریزی در دست دولت و سلب فعالیت‌های اقتصادی افراد نمی‌شود و دولت وظایفی چون تامین اصل عدالت اجتماعی، تامین اجتماعی و توازن اجتماعی را بر عهده دارد.
برخی از محققان نیز بر این باور هستند که در نظام اقتصادی اسلام جایگاه دولت جایگاه دولت مصالح است به این بیان که اصل بر عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است مگر اینکه مصلحت نظام و مردم اقتضای دخالت کند. و مصلحت جامعه است که محدوده دولت در دخالت در هر سه نقش نظارت،ارشاد و تصدی را تعیین میکند. از این‌رو دولت تنها در صورتی می‌تواند در یک فعالیت اقتصادی دخالت نماید که بتواند نشان دهد که بخش خصوصی توان و یا تمایل به انجام فعالیت در آن بخش را ندارد و یا با وجود فعالیت بخش خصوصی، هدفی از اهداف مورد نظر اسلام از اقتصادی تحقق نمی‌یابد.
یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که هر اندازه دولت و نهادهای وابسته به آن گسترده باشد به همان میزان در گسترش فساد موثر است به عبارت دیگر میزان دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و فساد اقتصادی رابطه مستقیم برقرار است. فساد اقتصادی ریشه در فعالیت‌های دولت ؛ بویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد. بگونه‌ای که تحقیقات نشان می‌دهد دخالت بیش از اندازه‌ی دولت زمینه‌های بروز فساد را فراهم‌می‌سازد. برای مثال در نظام اقتصاد دولتی، منابع مالی، انسانی و اعتباری به صورت غیر بهینه تخصیص می‌یابد و این امر زمینه ساز جرم رشوه و آغاز حرکت در مسیر فساد اقتصادی می‌گردد. همچنین تخصیص ناکارآمد اعتبار در اقتصاد دولتی به بحران مالی در اقتصاد یک کشور منجر می‌گردد. براساس مطالعات انجام گرفته در سال ۱۹۹۲ در قلمرو بانک‌های کنیا، حدود ۱/۳ دارایی‌های متعلق به بانک با رانت و در نتیجه اخذ رشوه اعطا گردیده است. نکته‌ی مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که هدف از خصوصی سازی کاهش بار مالی دولت ، آزاد ساختن منابع عمومی و افزایش و گسترش رقابت برای فعالان اقتصادی است. لذا نباید اختصاصی سازی برای وابستگان دولت و واگذاری به مقامات دولتی و یا منسوبان و مرتبطان آنان جایگزین اقتصاد دولتی گردد.
اینکه گفته می‌شود فساد اقتصادی رابطه‌ی مستقیم با نظام اقتصادی دولتی دارد، به این معناست که فعالیت اقتصادی دولت و یا وابستگان آنان، غالبا زمینه سوء استفاده را فراهم میکند. از این رو تنها با کوچک شدن دولت فساد از بین نمی‌رود و به عبارت دیگر دخالت دولت علت انحصاری فساد نیست بلکه یکی از مهمترین عوامل بروز فساد است. مطالعات برخی از محققان نشان می‌دهد که «بعضی از کشورها مانند کانادا، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد که کمترین فساد مالی را دارند، با توجه به سهم درآمدهای مالیاتی یا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی، بخش‌های دولتی بزرگتری دارند. بنابراین تنها با کوچک‌تر شدن دولت نمی‌توان معضل فساد مالی را ریشه‌کن کرد». بنابراین در کنار سوء استفاده از قدرت ناشی از دولت ، سوء استفاده از قدرت منشأ گرفته از بخش خصوصی نیز مطرح است و لذا سوء استفاده از قدرت در هر دو بخش دولتی و بخش خصوصی از اجزای تشکیل دهنده‌ی فساد است.
با توجه به تعریف و مفهوم واژگان یاد شده، فساد اقتصادی عبارت از سوء استفاد از قدرت امانی و اخلال در نظام اقتصادی اعم از رفتارها و روابط اقتصادی در هر سه حوزه تولید، توزیع و مصرف؛ در سطح کشور است. در این تعریف ویژگی‌های چندی نهفته است:
یکم: سوء استفاده و انجام فعل یا ترک فعل بر خلاف مقررات
دوم : سوء استفاده کننده از قدرت به امانت برده شده که شامل فساد اقتصادی در هر دو بخش خصوصی و دولتی است. این مساله در تحقق فساد اقتصادی حضور جدی دارد. روشن است که کسانی می‌توانند به بیت المال دسترسی داشته باشند که به نوعی به باند قدرت و حاکمیت اتصال داشته باشند و گرنه مردم عادی که بدون نفوذ در حاکمیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند دستیابی به بیت‌المال معنا ندارد. در بیانیه گام دوم انقلاب ضمن اختصاص دادن یک عنوان خاص به موضوع فساد در تبیین فرمودند: فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی .
سوم: انگیزه و قصد اخلال در نظام اقتصادی در تحقق فساد اقتصادی نقشی ندارد. همانطور که در مباحث بعدی بیان خواهد شد، اهتمام شارع بر امنیت اقتصادی فارغ از قصد و انگیزه اخلال است و صرف اخلال در امنیت اقتصادی مورد نهی شارع است و وقوع خیانت برای تحقق مسئولیت کیفری کافی است.
چهارم: جهت سوء استفاده در تحقق فساد اقتصادی تاثیری ندارد و لذا ممکن است در جهت منفعت خویش باشد یا افراد و اشخاص دیگر حقیقی، حقوقی، گرو‌ه‌ها و یا جریا‌ن‌های سیاسی.
فساد اقتصادی هم با مباحث اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان ارتباط پیدا میکند. آنچه مهم است این است که اخلال در نظام اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد که این امر در اثر رفتار اشخاص حقیقی و یا حقوقی شکل می‌گیرد و رفتار اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی از مباحث اقتصاد خرد است و نتیجه این رفتار که اخلال در نظام اقتصادی است، از مباحث اقتصاد کلان است.
تفکیک فساد اقتصادی از جرایم دیگر: پس از روشن شدن مفهوم فساد اقتصادی، به تمایز آن با فساد مالی، جرایم اقتصادی، جرایم مالی اشاره می‌شود. فساد اقتصادی و فساد مالی: در اصطلاح تعریف‌های مختلفی از فساد مالی مطرح گردیده که به مهمترین آنها اشاره می‌شود. هرچند خود واژه فساد به تنهایی یک اصطلاح حقوقی شمرده نشده و در مقررات جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم معرفی نشده است. اما واژه«corruption» در نوشته‌های حقوقی در مفهوم فساد مربوط به مال بکار برده شده است . فساد در معروفترین تعریف، به سوء استفاده از قدرت عمومی برای انتفاع شخصی تعریف شده و این تعریف از سوی بانک جهانی نیز مورد استفاده قرار گرفته است اما برخی معتقدند که نباید از این تعریف، نتیجه گرفت که در فعالیت‌های بخش خصوصی بویژه در بخش‌های خصوصی بزرگ فساد مطرح نمی‌شود. همچنین ضرورتی ندارد فساد برای نفع خود شخص باشد بلکه ممکن است برای انتفاع بستگان، دوستان و آشنایان و افراد دیگر صورت گیرد. البته در خیلی از کشورها بعضی از عواید فساد به قدرت‌های سیاسی آن کشور برگشت دارد. در تعریف سازمان شفافیت جهانی در سال ۱۳۹۳، به جای قدرت عمومی از عبارت قدرت امانتی استفاده شده و لذا فساد به سوء استفاده از قدرت به امانت برده شده برای منافع شخصی گفته می‌شود که شامل فساد در بخش خصوصی و دولتی است .
با توجه به تعریف مشهور از فساد مالی، این جرم صرفا به سوء استفاده از قدرت عمومی و قدرت امانتی در جهت کسب منفعت خویش اطلاق می‌شود که در این جهت فساد مالی و فساد اقتصادی هم‌پوشانی دارند . اما در جرم فساد مالی تاثیر این سوء استفاده در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی مورد تاکید قرار نگرفته است برخلاف فساد اقتصادی که یکی از ویژگی‌های مهم آن اخلال در نظام اقتصادی است.
دو. فساد اقتصادی و جرایم اقتصادی و مالی: جرایم اقتصادی دارای یک تعریف پذیرفته شده نیست و بر اساس اختلاف در تئوری‌های اقتصادی تعریف‌های مختلفی برای آن ارائه شده است. جرایم اقتصادی با جرایم مالی نیز تفاوت داشته و از جهت موضوع، مرتکب جرم، بزه‌دیده ، ضمانت اجرا و سیاست جنایی در قبال آن و نیز از جهت اثبات متمایز هستند. فساد اقتصادی در این ویژگی‌ها با جرم اقتصادی مشترک است و با توجه به تعریف فساد اقتصادی تفاوتشان در این است که در فساد اقتصادی سوء استفاده از قدرت عمومی و امانتی از ارکان مهم در تحقق این جرم است.
حجت الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و دبیر علمی نشست
خلاصه بحث این بود که آیا فساد اقتصادی می تواند یک عنوان مجرمانه خاص باشد که قانون گذار این عنوان را تعریف کند یا برای آن مجازات پیش بینی کند و تعریف آن را واگذار کند؟ یا می تواند ذیل جرایم اقتصادی دسته بندی شود و بگوییم یکی از مصادیق جرایم اقتصادی بحث فساد اقتصاد است و مشخصه هایی که در فساد اقتصادی مثل کارگذار دولت بودن یا وابسته به ساختار حاکمیت بودن آیا دخالتی در عنوان مجرمانه فساد اقتصادی دارد یا خیر؟ اصل بحث دکتر حسنی این بود که هرچند ما در کشورمان قوانین و مقررات متعددی داریم ولی این موارد مرز مشخصی در قوانین فعلی ما ندارند و مفاهیم آن تاکنون به درستی تبیین و تعریف نشده اند.
آیت الله ابوالقاسم علیدوست
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و مدعو نشست
این بحث از مباحث مورد علاقه من بود. مشکلی که ما در کشور داریم، در کنار کثرت قوانین که وجود دارد وقتی قانون گذار از قانون صحبت می کند کیفی است و کمی نیستض می خواستم ببینم در پیشنهاد آقای حسنی این هست یا نیست؟ فرق هم نمی کند چه در بحث فساد اقتصادی، اخلال اقتصادی یا در بحث انتخابات التزام به اسلام، التزام به ولایت فقیه یا محاربه، همه را به صورت شناور به کار می بریم و بعد می‌افتد دست افرادی که به صورت سلیقه ای عمل می‌شود و نمی توان آن را کاری کرد. گاهی در یک ماده قانون شاید حرف هایی که به تفاسیر مختلف قابل تفسیر است وجود دارد در حالی که در دنیا هر چه جلوتر می آییم گرایش به سمت کمیت است. اگر در نامه حضرت امیرمومنان(ع) به ملک اشتر نیز دقت کنید ایشان می فرمایند: ثُمَّ اخْتَر لِلحُکمِ بَینَ النّاسِ أفضَلَ رَعِیَّتِکَ فی نَفسِکَ ؛ یعنی براى داورى میان مردم ، برترین فرد را از نظر خودت برگزین!
این یک شرط کیفی است، حضرت در ادامه این روایت بلافاصله روی قیدهای کمی می روند. اگر بناست این بحث دنبال شود تا تبدیل به مقاله و کتاب شود حتی در ادامه هم در نشست های دیگر یا همایش ها ارائه شود باید روی این جهات تاکید و کار شود شاید گوش شنوایی وجود نداشته باشد یا احساس بر این بشود که ضروری نیست! اما به هر حال باید بحث علمی صورت بگیرد ممکن است چندین سال بعد مورد استفاده قرار گیرد که ما به این سو برویم منتها همینطور که شما می گویید، قانون فساد اقتصادی را جوری تعریف کرده بود که از یک کیفیت روی کیفیت دیگر می‌رود! در تعاریف باید ببینیم اولاً تعریف اخلال چیست؟ تعریف نظام چیست؟ درست است که تعریف می‌شود اما این تعریف در مصداق عجیب است. به چه کسی می توانیم نسبت دهیم که اخلال کرده است؟ شاید گاهی ممکن باشد که مصادیق بارزی وجود داشته باشد یعنی کسی کاری میکند که کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده و مفسده بزرگی دارد. توصیه بنده این است که این بحث ها به این سو برود و محقق اگر گزارش می دهد سعی کند به سمت کمیت برود تا جلوی بدفهمی و سوء استفاده گرفته شود و به قرار برسیم، محکوم علیه ناراحت نمی شود محکوم له سوء استفاده نمی‌کند. باید دعا کنیم که کشور به این سو برسد.
در متن قانون در تعریف افساد اینطور آمده است: هر کس به صورت گسترده(حال این گسترده یعنی چه؟ محله، شهر یا کشور) مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخل و خارج کشور، جرم علیه امنیت این هم گسترده است، ممکن است کسی علیه امنیت را ضیق معنا کند، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال چیست؟ خود اخلال نیز واژه کیفی است، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک، دایر کردن یا معاونت در دیار کردن مراکز فساد و فحشا، به گونه ای که (در این بخش قانون قصد کمی سازی دارد) موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد در حد وسیع شود! خوب این ها یکسری مصادیق روشن دارد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد! ببینید قانون گذار برای اینکه کسی را به اعدام محکوم کند با چه مصادیقی بررسی می کند؟ حال اگر این قانون به دست یک قاضی دیگر برسد یک جور برداشت می کند و شاید اصلا برای او در کشور مصداق پیدا نکند و اگر دست یک قاضی منتقم الهی بیفتد برای دو گرم هروئین نیز حکم به افساد در حد وسیع داده و به اعدام محکوم می کند.
دکتر حسینعلی بای
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و مدعو نشست
به عنوان مثال برای برداشت سلیقه ای از قانون باید بگوییم در زاهدان وقتی ۵ کیلوگرم مواد مخدر کشور می شود می گویند خیلی نیست ولی وقتی در یزد این کشف حتی برای ۳۰ گرم هم باشد به صورت اشد مجازات برخورد می شود!
فرمایش آیت الله علیدوست درست است ولی خب خیلی از موارد قانون نیز کمیت بردار نیستند مثلاً در زمینه اخلال در نظم که ربطی به فساد اقتصادی نیز ندارد این موارد قدر متیقنی دارد که باید قاضی بررسی کند و باقی موارد را نیز به نوعی تفسیر به نفع متهم کند که او مجرم تلقی نشود! دغدغه جناب علیدوست ناظر به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۲ است. تقریباً موارد مختلف پیرامون لفظ “مفاسد اقتصادی” احصاء شده و هنوز هم از دستور خارج نشده است. مشکل اینجاست که ریاست قوه قضائیه وقت مانع می شد چراکه معتقد بود این طرح باید فرا قوه ای باشد و یک سازمان قوی وجود داشته باشد که مبسوط‌الید باشد و بتواند به موارد مختلف دسترسی داشته و رسیدگی کند. با وجود اشکالاتی که دارد ولی خیلی طرح خوبی است، مصادیق را کاملاً احصاء کرده جنبه های دیگر را نیز دیده است؛ مثلاً وقتی شما را فساد را گزارش می دهید دولت را مکلف کرده که امنیت خود و خانواده را تامین کند، شفافیت اطلاعات را تاکید کرده که نقل و انتقالات مالی به چه صورت باشد، در یک مرکزی همه این اطلاعات تجمیع شده وجود داشته باشد. ما در این طرح دنبال اظهار فساد نیستیم به دنبال اعمال نفوذ بر خلاف حق، تبانی در معاملات اخذ پورسانت و … هستیم. این را به عنوان نکته اول گفتم که شما این طرح را از رده خارج تلقی نکنید چرا که هنوز در دستور قرار دارد. طرح های دیگر نیز به موازات این طرح ارائه شده بود. همانطور که می دانید فقط بحث های ماهوی در مبارزه با مفساد اقتصادی مطرح نیست. مثلاً اینکه افکار عمومی تحت فشار قرار دهد. دادرسی علنی طرح خیلی خوبی بود ولی یکسری اشکالات داشت، نظر ما این بود بعد از اینکه احراز شد و قرائنی مبنی بر اینکه اتهامی نسبت به شخص وجود دارد آن موقع دادگاه علنی شود. طرح دیگری نیز بود، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی که آن هم متاسفانه به نتیجه نرسید.
این اشکال وارد است که وقتی از فساد اقتصادی صحبت می کنیم مصادیق آن چیست و تا کجا و چه حد است؟ مثلاً گاهی مبالغ تا صد میلیون تا چند میلیارد و … مطرح شده بود.
در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به حدود و قصاص، ماده ای داشت که درکنار محاربه، افساد فی الارض را آورده بودند بدون تعیین مصادیق و گفته بودند هرکس مرتکب افساد فی الارض شود به اعدام محکوم می شود، شورای نگهبان اشکال کرد که شما مصادیق افساد را تک به تک بگویید تا نظر دهیم. حتی جرایم اقتصادی هم مبهم هست و هر جرمی را شامل می شود!
حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و مدعو نشست
گرچه این بحث خارج از حوزه تمحض و تخصص بنده است فقط دغدغه ای راجع به فساد اقتصادی و تدابیر پیشگیرانه دارم. این دغدغه از وقتی برای من شروع شد که در انتشار اسامی مفسدان به شدت احتیاط می شد و با حروف اختصاری الفبایی مطرح می شد و آبروی کارگزار مجرم و خاطی را حفظ می کردند! در حالی که من دیدم در رابطه با حتی مجرمانی که شهروند معمولی هستند به عکس عمل می شود. یعنی برای مفاسد اقتصادی با حوصله و گذشت زمان و حفظ آبروی افراد به گونه ای که افکار عمومی به مرور مساله را فراموش می کرد اما در این طرف در مورد یک شهروند بویژه اگر مخالف سیاسی بوده خیلی شفاف با اطلاع رسانی بالا برخورد می شد. یک بحثی هم در خصوص قانون مجازات کیفری اینکه انتشار دادگاه در رسانه ها تا قبل از قطعی شدن جرم شناخته می شود آن هم مطرح بود و می گفتند قانون دست ما را بسته است! به نظر با مراجعه ای که به متون دینی داریم می بینیم اتفاقاً باید برعکس باشد! دغدغه ای که شما دنبال می کنید. یعنی در خطای شهروندان باید خطا کاملاً پوشانده شود ولی برای خطا و جرم کارگزاران فرق می کند. این دغدغه برای بنده از نامه امیر مومنان حضرت علی(ع) به رفاعه درباره ابن هرمه که حاکم بازار اهواز بود و خیانتی کرد صورت گرفته است. البته سند دقیق و درستی ندارد ولی معروف است. جالب است وقتی محتوای نامه را مطالعه می کنید آنقدر تند و شدید است که ممکن است بگویید اصلاً خلاف حقوق بشر است و حق زندانی چه می شود؟! در این نامه آمده که حضرت علی(ع) به رفاعه می فرمایند: او را عزل کن، او را به مردم معرفی کن، زندانی کن، از او غافل مشو، او را در بازار بگردان، در نماز جمعه او را از زندان بیاور و شلاق بزن! هرکس شاهد آورد که او ستمی کرده حق او را بستان، دوباره او را زندان ببر و دست و پای او را ببند! فقط موقع نماز دست و پای او را باز کن، حتی ملاقاتی های او را نیز قطع کن! حتی کسانی که می خواهند برای او خوراک و پوشاک بیاورند مانع شو، حتی می گویند اگر تحمل دارد دوباره او را آورده و ۳۵ ضربه شلاق بزن! زندانی ها را به هواخوری ببر ولی او را نیاور! جانشین او را تعیین کن، حقوق این خائن را قطع کن.
شبیه به این را در ماجرایی که ابن طیفور نقل می کند ماجرای سوده همدانی، که امام علی(ع) نامه کارگزار خائن را دست خود شاکی می دهد. آیا از مجموعه این ها می توانیم به نتیجه ای برسیم که نظام دادرسی ما در مورد کارگزاران باید با غلظت و سختی بیشتر برخورد کند که بازدارنده باشد؟ ولی ای بسا با شهروند مستحق ملاطفت و یکبار تذکر باشد شاید دلیل ارتکاب جرم تنگدستی باشد. حال می خواهم سوال کنم این نحوه برخورد آیا درست است و می توان آن را در بعضی اجتماعات عمومی مطرح کرد؟ امروزه ما افرادی از رجال را داریم که مدت هاست در بازداشت هستند و به شدت با حفظ آبرو با ایشان برخورد می شود جوری که یا افکار عمومی اصلاً در جریان نیست یا آنقدر زمان به آن خورده که کلاً از یادها رفته است. آیا این قبیل موارد با اصول دادرسی نمی خواند؟ یا مسائل پشت پرده دیگری در میان است؟!
آیت الله ابوالقاسم علیدوست
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و مدعو نشست
اولاً در نگاه کلی باید گفت این سنخ مطالب وقتی از معصوم(ع) صادر می شود چقدر سند می خواهد؟ چقد غیر عقلی و غیر عقلانی است و حظّی از تعبد دارد که ما بخواهیم دنبال سند بگردیم؟ وقتی نامه ای خطاب به مالک اشتر نوشته می شود ما باید بند بند آن را موشکافی کنیم که چگونه است؟ آیا اصلا جنس این ها به گونه ای ست که سند نیاز دارد؟ یا این ها چیزهایی است که هر عاقل خردمندی درک می کند؟ البته ثمره هم دارد اینکه دیگر نمی توان روی الفاظ حساب کرد! چون این ها مُشیر به مفاد عقلانی هستند. لذا اگر بخواهیم اطلاق گیری و عموم گیری کنیم و برداشت متعبدانه کنیم اینطور نیست. وقتی با این بخش از تراث اسلامی مواجه می شویم باید نقطه پایه و محوری را از فروع جدا کنیم، یعنی وقتی در نهج البلاغه می روید قطعاً به این نتجیه عقلی می رسید که حضرت نسبت به کارگزاران نظام سخت گیری بیشتری دارند. مثلاً می گویند جاسوس بگذار ولی ما قطعاً نمی توانیم نسبت به زندگی شهروندان اینگونه برخورد کنیم. می گویند فعل کارگزاران را حمل بر صحت نکن، بر اساس سوء‌ظن برخورد کن! مثل جایی که در جامعه فساد زیاد می شود و در روایت می گویند حسن ظن حمل بر صحت! این برای وقتی است که جامعه مبتنی بر تقواست و مربوط به شخص خود فرد است والا اگر جامعه رو به فساد است نمی شود حمل بر حسن ظن کرد در حالی که مربوط به دیگران است.
در غیر کارگزار اصل بر براعت است. مگر اینکه جرم او ثابت شود. ولی در مورد کارگزار ما اصل براعت در شبهات موضوعه نداریم. این بن مایه و پایه را باید از جزئیات جدا کرد؛ مثلاً بگوییم چون حضرت فرمودند جمعه او را با دست و پای بسته بیرون بیاور این رویه برای همه کارگزاران نظام شود! خیر این گونه نیست! و نمی توان این حالات را به همه کارگزاران نسبت داد! ممکن است بگوییم اقتضاعات زمان فرق کرده یا مصالح اجازه نمی دهد. این جزئیات است ولی اصل نباید از بین برود. من در برنامه شوکران شبکه چهار نیز گفتم در تمسک به سیره معصوم(ع) باید همسانی شرایط لحاظ شود. بعضی وقت ها ممکن است شما از سیره پیامبر(ص) در جایی استفاده می کنید که آن شرایط را ندارد.
پس دو سه مطلب وجود دارد یکی بحث سند است که در تحقیقات چقدر باید دنبال سند باشیم و اگر خودمان را از سند جداکنیم در بحث معارف و استنباط عام از احکام چه اقتضایی دارد؟ و اگر دنبال سند و عین عبارت برویم چه اقتضائی دارد. دوم جداکردن عناوین و احکام پایه از عناوین شکلی است. آن ها ثابتات است یعنی امروز هم باید کارگزار نظام احساس آرامش و راحتی نکند! در بحث های دیگر هم همین است مثلاً در بحث غنا باید بتوانیم عنوان اصلی را پیدا کنیم! و مکرراً مصباح المنیر و تعریف نراقی را می بینیم. اما وقتی در روایات می رویم روی لهو و باطل رفته است! یعنی معیار، حق و باطل است و چون غنا در باطل می گنجد پس حرام است! این نگاه تفاسیر را قدری عوض می کند!
حجت الاسلام دکتر محمد حسنی
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه و ارائه دهنده نشست
اتفاقا بنده هم همین دغدغه را دارم و معتقد هستم مصادیق باید روشن شوند! نمی گویم فقط جرم انگاریِ فساد کنیم ما امروزه با واژه افساد به فی الارض افرادی را اعدام می کنیم که مصادیق این افساد را روشن نکرده ایم. من می گویم اول فساد اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را بشماریم و تعریف کنیم. ما اصلاً دنبال این نیستیم که بگوییم فساد اقتصادی چه مجازاتی دارد می گوییم یکی از مصادیق پولشویی است اگر کسی از این راه وجوه حرام بدست آورد این جرم، فساد اقتصادی است و مجازات آن به این صورت است. نه اینکه بصورت کلی مثل ماده ۲۸۶ بگوییم فساد اقتصادی جرم است و گسترده ترین عنوانی است که در قوانین ما وجود دارد و جالب است که امروزه با همین قانون افراد را مجازات و حتی اعدام می کنیم. دغدغه من اتفاقاً همین مطلبی بود که جناب علیدوست فرمودند در حالی که ما هنوز در نقطه اول آن گرفتار هستیم. هجده سال است که ما هنوز نفهمیده ایم جرم اقتصادی و فساد اقتصادی چیست ولی مجازات آن مشخصاً اعدام است. این اخلال چیست؟ کاری که آقای بای هم اشاره کردند در رابطه با مواد مخدر و قاچاق سی دی مبتذل صورت گرفت گرچه قابل نقد است. گفته بودند قاچاق عمده این است که مثلاً اگر کسی ده عدد سی دی مبتذل داشته باشد و سقف را بسته بود! البته این ضابطه است ولی گستره را تعیین می کند. لذا عمده دغدغه ما این است که هنوز تعریف و تبیین درستی نداریم. اتفاقاً من هم می گویم ما دنبال واژه فساد نیستیم ولی امروزه ما با واژه فساد حکم صادر می کنیم در حالی که مصادیق را تعریف نکرده ایم.
