به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از وسائل، در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی، نشست علمی با عنوان «موضوع شناسی فساد اقتصادی؛ گامی نخست در بیانیه گام دوم» به همت گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، ۳۰ بهمن ماه در قم برگزار شد.
در این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر محمد حسنی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به عنوان دبیر حضور داشتند. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از مهم‌ترین مباحثی است که حجت‌الاسلام حسنی در این نشست علمی مطرح کرد:
از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح در کشور، فساد اقتصادی است که از سال ۱۳۸۰ وارد ادبیات حقوقی ما شده است. حکم فساد اقتصادی از ابتدا با عنوان فساد فی الارض مطرح می‌شود ولیکن در چیستی فساد اقتصادی و مصادیق آن علی رغم اینکه در فرمایشات رهبری در برهه‌های مختلف مخصوصا در بیانیه گام دوم بدان تصریح شده، ابهام وجود دارد که ما در این نشست در صدد پاسخ به آن هستیم.
قوانین موجود پیرامون فساد اقتصادی، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون
در تبصره ماده ۴۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مقرر شده است: «در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود». در این قانون تنها به مجازات قصد اخلال در نظام اقتصادی اشاره شده است، بدون آنکه پیرامون آن تعریف و تحلیلی صورت بگیرد.
در سال ۱۳۶۹ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت. در ماده ۲ این قانون که متکفل بیان اصل جرم است، نه تعریفی از فساد اقتصادی مطرح شده و نه مصادیق آن به طور کامل بیان شده است. در نهایت در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح شد.
در این قانون بیان شده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
در تمام این مواد مخصوصا در قانون مجازات مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی، محور مجازات این نوع مجرمان این است که آنها قصد مقابله با نظام را دارند، در نتیجه مجازات آنها مجازات محارب است؛ در حالی که این عنوان کلی است و در مواد مزبور تعریفی از فساد اقتصادی ارائه نشده است، (حتی ماده ۲۸۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز دارای ابهام بود).
در سال ۱۳۹۰ قانونی با عنوان «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب شد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت منتهی در این قانون که عمده بحث آن، فساد اداری است هم در ماده ۱۱ و هم ماده ۱۳ آن، به مقصود از فساد و جرائم اقتصادی اشاره نشده و این امر را به قوه قضائیه واگذار کرده است.
حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که تعریف ما از فساد اقتصادی (که مجرمین آن را با عنوان افساد فی الارض اعدام می‌کنیم)، چیست؟ این سئوال زمانی جدی‌تر می‌شود که در نگاه اندیشمندان حقوقی فساد اقتصادی عنوانی جدا از جرائم اقتصادی است و حتی بر فرض پذیرش این ادعا، ابهام مزبور در مورد جرائم اقتصادی نیز وجود دارد.
در بند ج. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: ج. جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال». منتهی تعریف و اینکه مصادیق جرائم اقتصادی چیست، مشخص نشده است.
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ ب ـ جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده؛ پ ـ جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر».
در تبصره ماده ۳۶ نیز تنها به ذکر برخی از مصادیق اشاره شده است، بدون اینکه تعریف و ضابطه خاصی را در این مورد بیان کند. خلاصه آنکه، در ادبیات حقوقی ما تعریفی از فساد اقتصادی و حتی جرائم اقتصادی نیز بیان نشده است و کتمان این نابه‌سامانی غیر قابل پذیرش است.
رهبر معظم انقلاب در بیانیه خود در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ یعنی در ابتدای زمانی که زمزمه فساد اقتصادی به گوش می‌رسید، فرمود «امروز کشور ما تشنه فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است؛ و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکار‌های قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است».
در همین سال، ستادی تشکیل شد که می‌توان گفت تا سال ۱۳۹۰ فعالیت چندان و قابل توجهی نداشت چراکه ستاد مزبور از اشخاص حقوقی تشکیل شده بود که تخصص لازم را نداشتند. در سال ۱۳۹۱ طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» به مجلس ارائه شد و مجلس نیز دو فوریتی بودن آن را قبول نکرد و در نتیجه، طرح تا ۱۳۹۵ مسکوت ماند. در این سال برخی طرح مزبور را احیاء کردند و با تغییر عنوان در سال ۱۳۹۷ به «مبارزه با جرایم اقتصادی» آن را با ۵۱ ماده به مجلس تحویل دادند.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ فعالیت خاصی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است، یعنی طرحی که در سال ۱۳۸۰ کلید خورد، تاکنون که قریب به ۱۸ سال از شروع آن می‌گذرد هنوز در مجلس هست و به نظر می‌رسد با توجه به شرائط موجود، چند سالی نیز به همین منوال سپری خواهد شد!
البته در ماده ۸، ۲۲ و ۲۳ طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» مصوب ۱۳۹۷ جرائم اقتصادی بیان شده است که اقدام مطلوبی به نظر می‌رسد، منتهی نکته قابل توجه این است که نه در طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» و نه در طرح «سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی» به فساد اقتصادی اشاره‌ای نشده است.
خلاصه آنکه، در ادبیات حقوقی ما، نه اشاره‌ای به تعریف فساد اقتصادی شده، نه مصادیق آن بیان شده و حتی جرائم اقتصادی نیز که در قوانین ما به طور پراکنده مورد توجه قرار گرفته است، نیازمند تعریف مجزا و بیان نسبت آن با فساد اقتصادی است.
تعریف جرائم اقتصادی، پیش زمینه تعریف فساد اقتصادی
به نظر می‌رسد که در بحث فساد اقتصادی، ابتدا باید مفهوم نظام اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد. نظام در تعاریفی که وارد شده، عبارت است از مجموعه‌ای که دارای اجزائی است و آن اجزاء، در راه نیل به اهداف معین حرکت هماهنگ دارند.
طبق تعریف متخصصین، نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه الگو‌های رفتاری و روابط اقتصادی که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر، اموال و منابع پیوند می‌دهد و بر اساس مبانی بینشی و ارزشی مشخص، در راستای مقاصد معینی به صورت هماهنگ سامان می‌یابد.
شایان ذکر است، مقصود از اخلال در نظام اقتصادی، اصطلاح خاص فقهی نیست، بلکه اخلال در جایی می‌شود که مقررات و نظامات حاکم بر یک مسئله، اجرا نمی‌شود.
رابطه مستقیم فساد اقتصادی و دولت
برای اینکه به تعریف فساد اقتصادی برسیم اشاره به رابطه فساد و دولت لازم به نظر می‌رسد. یکی از مباحث مهم مرتبط با فساد اقتصادی، میزان دخالت دولت و رابطه مستقیم بین فساد و دولت است. برخی معتقدند دولت ما باید به اندازه مصلح، نیاز و ضرورت در مباحث اقتصادی ورود پیدا کند و مردم باید در فعالیت و بنگاه‌های اقتصادی آزادی داشته باشند. هر اندازه که دولت و نهاد‌های وابسته به آن گسترده باشد، به همان میزان در گسترش فساد موثر است و در نتیجه، بین فعالیت‌ها اقتصادی و فساد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.
هم از آیات قرآن کریم و هم از فرمایش حضرت امیر(ع) در عهد نامه مالک استفاده می‌شود که افرادی موضوع فساد اقتصادی هستند که با حکومت رابطه دارند؛ یعنی یا خود داخل در حکومت هستند و یا اینکه به نوعی ارتباط و وابستگی شدیدی با دولت دارند.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در توصیه چهارم «بیانیه گام دوم انقلاب» با عنوان عدالت و مبارزه با فساد می‌فرمایند: «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.
وسوسه مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر المؤمنین(ع) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده‌زیستی می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی».
از این عبارت رهبری نیز (همانند آنچه که از نظر علمی ثابت شده است) برداشت می‌شود که فساد‌های اقتصادی در جایی است که به نوعی کارگزار جامعه در آنجا نفوذ و رابطه دارد.
تعریف فساد اقتصادی
در تعریف صندوق بین المللی پول و کنوانسیون مریدا (که ما در سال ۱۳۸۶ آن را پذیرفتیم و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد)، فساد اقتصادی عبارت است از سوء استفاده از قدرت امانی. این تعریف عمومیت دارد؛ هم فساد اداری و هم فساد اقتصادی را شامل می‌شود، منتهی از آنجایی که بحث ما تنها قسم دوم است، لازم است که فساد اقتصادی را چنین تعریف کنیم: «فساد اقتصادی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی و اخلال در نظام اقتصادی، اعم از رفتار‌ها و روابط اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در سطح کشور».
به نظر می‌رسد که این تعریف نیز به تنهایی کافی نیست و ضرورت دارد که مصادیق فساد اقتصادی با نظر کارشناسان علوم اقتصادی و علوم جنایی مشخص شود چراکه در این بحث، حکم مشخص شده و اجرا می‌شود، در حالی که مصادیق و موضوع آن مشخص نیست.
نقش قصد و انگیزه در جرم فساد اقتصادی
در این تعریف به جهات و نکات خوبی اشاره شده است و با تعریف کنوانسیون مریدا نیز همسو است؛ چراکه در این تعریف انگیزه دخلی ندارد همان‌طور که در ماده ۱۴ کنوانسیون مقرر شده است که عنصر روانی فساد، از مسائل عینی یک رفتار اقتصادی قابل اتخاذ است.
در عهد نامه مالک اشتر، حضرت امیر(ع) اشاره کرده است که اگر کسی خیانت کرد تنها یک شاهد کفایت می‌کند؛ بنابراین در این موارد ما نباید قصد را ملاک قرار دهیم؛ به قول رهبر معظم انقلاب در داستان خرید و فروش سکه ها، چرا باید «سلطان سکه» هدف قرار گیرد، منتهی کسی که صحنه را برای چنین جرمی آماده کرده است، خیر؟
تفاوت فساد اقتصادی، فساد مالی و جرائم اقتصادی
در فساد مالی، اخلال در نظام اقتصادی مطرح نیست؛ آری، در فساد مالی سوء استفاده از قدرت عمومی وجود دارد منتهی مجرم وابسته به حکومت نیست. در فساد اقتصادی دولت و یا کارگزار وی دخالت دارد و به طور کلی، فساد اقتصادی از سوی یکی از کارگزاران دولتی یا وابستگان (سیاسی یا نسبی یا سببی) وی صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد که فساد اقتصادی با جرائم اقتصادی نیز از یک جهت تفاوت دارند؛ در بحث جرائم اقتصادی بیش‌تر اندیشمندان به اخلال در نظام اقتصادی اشاره‌ای نکرده اند، در حالی که ما در فساد اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی را شرط می‌دانیم.
در پایان، اگر معیار را جرائم اقتصادی قرار می‌دهیم، لازم است تعریف و مصادیق آن را روشن کنیم و اگر اگر معیار را فساد اقتصادی قرار دادیم، افزون بر تعریف و بیان مصادیق آن، باید رابطه آن با جرائم اقتصادی که در قوانین متعددی بدان اشاره شده است، بررسی و معین شود. خلاصه آنکه، یکی از گام‌های نخستی که در مبارزه با فساد اقتصادی باید برداشته شود، تعریف فساد اقتصادی و مصادیق آن است.
گفتنی است، در این نشست علمی آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا و دکتر حسین‌علی بای حضور داشتند که پس ارائه حجت الاسلام حسنی، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نشست پرداختند.
