به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه، شامگاه چهارشنبه در همایش فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه نظام در قم برگزار شد، گفت: اگر فقه را به معنای دقیق مورد بررسی قرار دهیم فقه نظام اسلامی و هر یک از زیرنظام های آن نیازمند روش های متقن دارد.
وی افزود: اگر نظام اقتصادی اسلامی را مجموعه ای از عناصر بدانیم، می توانیم بگوییم که نظام اقتصادی اسلام مجموعه ای از مبانی بینشی، سنت های الهی، اهداف اقتصادی، احکام اقتصادی، اخلاق اقتصادی، قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان ها و نهادها و الگوهای رفتاری است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این عناصر به صورت منسجم وهماهنگ می خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین المللی ساماندهی نمایند و انسان ها را در ابعاد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند.
استاد اقتصاد اسلامی حوزه تصریح کرد: برخی از این عناصر قابل استنباط از منابع دینی است و برخی دیگر متغیر و قابل استفاده از یافته های دانش و پیشرفت بشری است.
وی گفت: مطابق آموزه های دینی، عناصر مبانی بیشنی، سنت های الهی، اهداف اقتصادی و احکام اقتصادی و اخلاق اقتصادی به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش علوم دینی (اجتهادی) کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تاسیسی است.
استاد حوزه افزود: به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلاح از منابع استنباط قرآن، سنت اجماع و عقل به دست آوریم؛ البته در استنباط این موارد هرچه مباحث موضوع شناسی و روش شناسی باشد، در استنباط عناصر پنج گانه موفق تر است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان تصریح کرد: این عناصر قوانین و مقررات و قراردادها، ابزارها، سازمان ها و نهادها و الگوهای رفتاری به عنوان عناصر متغیر نظامی اسلامی و روش علوم متعارف از تجربه و دانش بشر به دست می آید ووضع شریعت در این عناصر غالبا مواضع امضایی است.
وی با ذکر این مطلب که عناصر متغیر از جمله قوانین و مقررات و قراردادهایی وجود دارد که متناسب با شرایط اقتصادی وضع می شود، بیان کرد: ابزارها نیز الگوهای شکل گرفته همان قوانین و مقررات هستند که باید در شناخت این عناصر متغیر مورد بحث قرار گیرند.
وی گفت: مهمترین مساله در عناصر متغیر آن است که از بین صدها قوانین و مقررات و ابزارهای اقتصادی و نهادها و سازمان های اقتصادی و الگوهای رفتاری کدام یک را انتخاب کنیم که مهمترین مساله در این زمینه تطابق این امور با اصول ثابت اسلام است. باید شیوه فقاهتی تدوین شود که چه روشی را می توانیم طراحی کنیم یا کدام سازمان ها را گزینش کنیم یا آنها راطراحی کنیم.
کشف نظام از مهمترین محورهای فقه نظام است
حجت الاسلام والمسلمین خالد الغفوری چهارشنبه شب در همایش فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: مقوله فقه نظام فی نفسه دارای ابهاماتی است و ضروری است که به این سوال پاسخ داده شود که کشف و استنباط نظام، بر اساس ابزار اصولی متعارف امکان پذیر است؟
وی افزود: در مرتبه اول باید به سراغ کشف نظام برویم؛ در کشف احکام شرعی متعارف منابعی وجود دارد ولی در کشف نظام منبعی چون وسایل الشیعه نداریم؛ به همین دلیل اشکال مهمی ایجاد می شود که راجع به چه چیزی صحبت می کنیم و این نظام را با چه منابعی کشف می کنیم؟
استاد حوزه تصریح کرد: مگر چه اندازه متون معتبری وجوددارد که بتوانیم در عرصه به کشفیات بپردازیم؟ ما نمی توانیم بگوییم که متون و منابع ما فراوان است ولی این منابع به حد معتنابه وجود دارد.
وی گفت: اولا متون مشتمل بر مفاهیم عام، حتی در عرصه های اعتقادی، کلامی، اخلاقی، اجتماعی و یا تشریعی که مرتبط به تبیین مفاهیم است بسیار مهم و مفید است و به ما کمک می کند که بتوانیم در این عرصه ورود جدی داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین الغفوری تصریح کرد: یک سری دیگر از متون دیگر وجود دارد که مبین اهداف کلان شریعت است که این متون در روایات و قرآن به شکل کثیری وجود دارد؛ پس این مساله یک نوع و بخشی از منابع است.
وی افزود: نوع سومی هم وجود دارد که مبین همان احکام جزیی و محدود و فرعی و خاص است که از همان متون می توانیم برای کشف این نظام بهره مند شویم که این مساله نیازمند یک منطق خاص است..
استاد حوزه تصریح کرد: منطقی به عنوان ظهور مجموعی وجود دارد که در علم اصول مورد بحث قرار می گیرد؛ این ظهور مربوط به مقاطع تشریعی است؛ فقها و مفسران و محدثان در این خصوص اظهار نظر می کنند؛ در مقابل منطق متعارف می توانیم منطق دیگری با عنوان ظهور مجموعی پیشنهاد دهیم که از مجموع این متون پراکنده می توانیم به یک معنای واحد برسیم.
وی با ذکر مثالی در خصوص ظهور مجموعی گفت: یکی از دلالت های متعارف، دلالت ایماء است؛ در این زمینه می توانیم به روایت مشهور امام علی(ع) در باب حکم حمل و رضاع اشاره کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین الغفوری تصریح کرد: در همان فعالیت اجتهادی متعارف، در حین استنباط احکام فردی و جزیی، اگر اهداف بالادست در نظر گرفته شود، برداشت فقیه از روایات تغییر می کند؛ در مقدمه کتاب وسایل الشیعه، راجع به ولایت مباحثی مطرح شده است؛ تصور بسیاری از ارباب صنعت حدیث، این تعبیر ولایی به عنوان یک اصل اعتقادی مورد نظر قرار گرفته است در حالی که فهم صاحب وسایل متفاوت است؛بلکه این ولایت به معنای نظام و مدیریت جامعه در نظر گرفته شده است.
محققان فقه نظام به تحول و تغییر در روش شناسی توجه کنند
حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی چهارشنبه شب در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، گفت: فقه حکومتی را یک رویکرد بر مجموعه فقه می دانیم که این رویکرد را در مقام اجتهاد از سوی فقیه بار می شود؛ در ذی المجموعه فقه حکومتی نیز آن را به تقسیم بندی فقه نظام و غیر نظام می رسیم.
وی افزود: برخی بر این باور هستند که مکتب وارگی منسجم فقهی که جهت دهنده رفتارهای فردی است معنی فقه نظام است و برخی دیگر نیز حکم سازمان ها و نهادهای اجتماعی تعبیر می کنند.
استاد حوزه با ذکر این مطلب که در گفتمان فقه حکومتی مجتهدان مسلمی داشتیم که در دو دهه گذشته در این گفتمان اجتهاد می کردند که در نهادهای مختلف نیز فعالیت داشتند، تصریح کرد: ولی وقتی در درس به همان روش مرسوم دیگران عمل می کردند.
وی گفت: اگر بخواهیم به فقه نظام برسیم اگر آن را در چارچوب ضوابط اجتهاد در بیاوریم خروجی آن با خروجی دیگر فقها تفاوتی نخواهد داشت و مجموعه دیگری ارایه نمی دهد زیرا این فقه نظام در روش شناسی آنها تاثیر نگذاشته است.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ذکر این مطلب که اگر فقه نظام بخواهد به منصه ظهور برسد باید در قواعد بالادستی و روش شناسی تغییر ایجاد کند، بیان کرد: به همین دلیل این سوال پیش می آید که فقه نظام می تواند روش ساز باشد؛ حال سوال این است که با مبحثی که امام راحل در خصوص اصالت فقه جواهری ارایه کردند می توانیم قواعد استنباط و استظهار از ادله باهم فرق می کنند؟.
وی افزود: به یک معنی همان است که فقیه فقه نظام با همان ساختار و قواعد که حاکم بر اصول فقه است حرکت می کند، ولی در پیشینیه اصول فقه نو آوری ها وقواعدی شکل گرفته است؛ این مسئله به شکل کلان تر در اصول فقه نظام قابل تحقق است.
استاد حوزه با بیان این مطلب که اصول فقه نظام امکان تغییر دارد، یادآورشد: این چهار عرصه در مجموعه اصول فقه وجود دارد؛ اگر بخواهیم تحلیل اصول فقه را بر اساس رویکرد عبد و مولا و رویکرد تقنینی قرار دهیم، قطعا با رویکردهای مختلفی مواجه می شویم.
