به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از مهر، متن زیر یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه با موضوع «سیاست‌گذاری فرهنگی در دولت اسلامی» است که در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش اول آن چندی پیش، منتشر شد. بخش دوم آن را هم در ادامه می خوانید؛
در یادداشتِ پیشین دربارۀ برخی از اشکال‌هایی که نسبت به نظریۀ فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده، پاسخ داده شد. اینک به طرح و نقدِ ایرادهایی دیگری می‌پردازیم که همگی معطوف به نفیِ دخالتِ دولتِ اسلامی در حوزۀ فرهنگ هستند.
[۱۱]. مداخلۀ دولتِ اسلامی در انتخاب‌ها و گرایش‌های فرهنگیِ مردم، به‌این‌معنی‌که مردم، «قدرتِ تشخیص/ اندیشه‌ورزی/ تفکیکِ صواب از ناصواب» را ندارند و دولت باید «قیّم‌مآبانه/ آمرانه/ پدرسالارانه»، به‌جای آنها و برای آنها تصمیم بگیرد. این در حالی است که مردم، مستقل از دولت، می‌فهمند و ضعفِ شناختی ندارند و می‌توانند از ظرفیّت‌های عقلانیِ خویش بهره بگیرند و عهده‌دارِ مسئولیّت‌ِ انتخاب‌های فرهنگی‌شان باشند. مردم، رعیّتِ دولتِ اسلامی نیستند که بتواند در موضعِ برتر و فراتر بنشیند و صلاح و فسادشان را تشخیص دهد. به‌هرحال، باید تعیینِ مرزِ میانِ خوب‌وبدهای فرهنگی را به خودِ مردم واگذار کرد و به‌جای آنها تصمیم نگرفت.
پاسخ این است که:
اوّلاً، سخن بر سرِ «تحقّقِ ارزش‌های اسلامی در پهنۀ جامعه» است که متوقّف بر دخالتِ دولت است، نه فروتری فهم و بینشِ فرهنگیِ مردم نسبت به دولت، و مسأله این است که در نهایت باید یک «قدرتِ واحد»، زمامِ تدبیرِ فرهنگیِ جامعه را در دست بگیرد تا از هرج‌ومرج و اختلال، جلوگیری شود.
ثانیاً، روشن است که برخی از مردم، هر چند اندک، صلاح و فسادِ فرهنگیِ خود را تشخیص نمی‌دهند یا با وجودِ تشخیص، التزامِ عملی ندارند و جامعه را نیز گرفتارِ آسیب‌ها و آفت‌های فرهنگی می‌کنند. دراین‌حال، عدم‌مداخلۀ دولتِ اسلامی، موجبِ «شیوعِ تباهی و انحراف در جامعه» خواهد شد.
[۱۲]. مداخلۀ دولتِ اسلامی در زمینۀ فرهنگِ دینی، موجب می‌شود که دین و دین‌داری، به امری «دولتی/ حاکمیّتی/ تحمیلی» تبدیل شود و از حالتِ «درونی/ وجدانی/ باطنی/ جوششی» خارج گردد؛ چراکه دولت به‌صورتِ ذاتی و ضروری، از «قدرتِ قهری و جبری» استفاده می‌کند، نه از «روش‌های نرم و فرهنگی». این در حالی است که در هر عرصه‌ای، اجبار و اکراه، راه داشته و منطقی باشد، در عرصۀ فرهنگ و به‌طورِ خاص، دین، چنین نیست. ازاین‌رو، تصریح شده که در دین، هیچ اجباری راه ندارد. اگر وضع به‌گونه‌ای رقم بخورد که در جامعه، دینِ دولتی برقرار شود؛ اوّلاً مردم فقط در «ظواهر» و «نمودها»، به دین وفادار خواهند ماند، ثانیاً همین وفاداریِ اقلّی نیز فقط تا زمانی وجود خواهد داشت که فشارها و اجبارهای دولتی، در میان باشد، و ثالثاً این نوع دین‌داری، هرگز موجب «کمال و سعادتِ اُخرویِ انسان» نیز نمی‌شود. پس برای این‌که دینِ دولتی پدید نیاید و دین‌داری به ابزارِ تظاهر و ریاکاری تبدیل نشود، باید دولت خود را از قلمروِ آن، برکنار دارد و زمام و عنانِ آن را به خودِ مردم بسپارد.
پاسخ این است که:
اوّلاً، باید میانِ «زور» و «زمینه‌سازی»، تفاوت نهاد؛ کاری که دولتِ اسلامی انجام می‌دهد، تحمیل و تحکّم نیست، بلکه ایجادِ بسترهای مناسبِ ساختاری و اجتماعی برای حرکتِ افرادِ جامعه به‌سوی دین است؛ به‌گونه‌ای باید در فضای عمومیِ جامعه، ارزش‌ها حاکم باشند.
ثانیاً، خودِ اسلام در پاره‌ای از مواردِ فرهنگی، به‌کارگیریِ «قدرتِ سخت و قهری» را روا شمرده است؛ چنان‌که «حدودِ اسلامی»، احکامی ازاین‌دست هستند.
[۱۳]. به‌دلیل‌این‌که فرهنگ در قلمروِ حریمِ خصوصیِ افرادِ جامعه قرار دارد و جزوِ انتخاب‌های شخصی و دلبخواهانۀ آنهاست، قاعدۀ نفیِ تجسّس در آن جاری است و نه‌تنها دولت، بلکه هیچ ساختارِ دیگری نیز نباید در آن مداخله کند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، بحث فقط به آن دسته از رفتارهای فرهنگی محدود است که در «جامعه»، نمود دارند، نه در حریمِ خصوصی، و جامعه را نباید حریمِ خصوصی تلقّی کرد.
ثانیاً، فرهنگ، امری «سلیقه‌ای» نیست که بتوان آن را به حالِ خود رها کرد.
[۱۴]. ملاک و معیارِ وضعِ فرهنگیِ جامعه، باید «توافق/ اراده/ رضایّتِ جمعی» باشد، نه خواسته‌های دولتِ اسلامی. زندگیِ اجتماعی، بر مبنای قراردادِ اجتماعی شکل گرفته و انسان‌ها به‌صورتِ داوطلبانه، آن را انتخاب کرده‌اند تا به حجمِ بیشتری از خواسته‌های خود دست یابند، و از زندگی، لذّتِ بیشتری ببرند. پس نباید هیچ امری را به آنها تحمیل کرد و برخلافِ میل‌شان عمل نمود. هرآنچه‌که باید در جامعه به اجرا نهاده شود، باید در نهایت، مبتنی بر خواستِ مردم باشد، نه هیچِ مرجعِ بیرونی‌ای.
پاسخ این است که:
اوّلاً، جامعۀ دینی، جامعه‌ای است که در آن، هم «قانون» و هم «مجریِ قانون»، از سوی خدای‌متعال تعیین می‌شود و مردم نیز به‌سببِ ایمانِ خویش، در برابرِ حکمِ خدای‌متعال، «تسلیم» و «تابع» هستند. پس خدای‌متعال، تدبیر و گردشِ امورِ جامعه را به خودِ انسان واگذار نکرده است.
ثانیاً، بر اساسِ نظریۀ «مردم‌سالاریِ دینی»، خواست و ارادۀ مردم، فقط تا جایی محترم و قابل‌تحقّق است که از «چارچوبِ ارزش‌های اسلامی» پا فراتر نگذارد و نافیِ حکمِ خدای‌متعال نباشد. پس مردم‌سالاریِ دینی، «مردم‌سالاریِ» مقیّد و متعهّد به «دین» است، نه مطلق و افسارگسیخته.
[۱۵]. آنچه که دولتِ اسلامی به‌عنوان دین و ارزش‌های دینی به جامعه ارائه می‌کند و از مردم می‌خواهد به آنها متعهّد باشند، «برداشت‌های تنگ‌نظرانه/ خشک‌اندیشانه/ جزمیّت‌گرایانۀ» دولت از دین است، نه خودِ دین. در واقع، میانِ «دین» و «معرفتِ دینی»، تفاوت وجود دارد و این‌گونه نیست که همواره، معرفتِ دینی با دین، تطابق داشته باشد. ازاین‌رو، نباید تصوّر کرد که همۀ معرفت‌های دینی، «مقدّس» یا حتّی «معتبر» هستند، بلکه باید نسبتِ آنها را با دین، سنجید و تعیین کرد. به‌خصوص، ازاین‌جهت که دولتِ اسلامی در موضعِ قدرت قرار دارد، می‌خواهد معیارها و ملاک‌های متعصّبانه و گذشته‌نگرانۀ خود را بر جامعه تحمیل کند و هرگونه «دگراندیشی» و «متفاوت‌باشی» را ممنوع اعلام نماید. به‌هرحال، مسأله این است که دولتِ اسلامی، نباید قرائت و تفسیرِ این‌چنینی از دین ارائه دهد و به‌این‌واسطه، سبب‌سازِ «شکل‌گیریِ استبدادِ دینی» و در نتیجه، «رویگردانیِ مردم از دین» شود. دولت باید ارزش‌ها را به‌گونه‌ای جذّاب، عرضه کند، و حتّی برخی از ارزش‌ها را که موجبِ وهنِ اسلام می‌شوند، مطرح نکند، چنان‌که تصویری «رحمانی» و «عصری» از اسلام، ساخته‌وپرداخته شود که با فضای لیبرالیستیِ حاکم بر جهانِ کنونی، هماهنگ باشد.
پاسخ این است که:
اوّلاً، اگر از زوایۀ ارزش‌های لیبرالیستی به ارزش‌های اسلامی نگریسته شود، نتیجه گرفته خواهد شد که این ارزش‌ها، تنگ‌نظرانه هستند؛ چراکه ایدئولوژیِ لیبرالیستی، «اباحه‌گری» و «ولنگاریِ» فرهنگی را ترویج می‌کند و انسان را موجودی «به‌خودوانهاده» می‌انگارد که خوب و بد، مستقل از خواست و ارادۀ او، معنا ندارد. این در حالی است که اسلام، بر اساسِ سعادت و کمالِ انسان، دربارۀ ارزش‌ها قضاوت می‌کند و صورتِ تکوینیِ عالَم و آدم را، مستقل از میل و گرایشِ خودِ انسان معرفی می‌نماید.
ثانیاً، دولتِ اسلامی، حقّ ندارد مطابقِ منافعِ حاکمانِ خویش، در احکام و ارزش‌های فرهنگیِ اسلام، «تصرّف» و آنها را «تفسیربه‌رأی» کند، بلکه باید دین را آن‌گونه که هست و نازل گردیده، در جامعه محقّق نماید.
[۱۶]. درحالی‌که دولتِ اسلامی از قدرتِ قهریّه و توانِ بازدارندگی و تحکّمِ خویش در راستایِ دینی‌کردنِ جامعه استفاده می‌کند، اسلام به «مدارا/ انعطاف‌پذیری/ تساهل‌وتسامح» توصیه می‌کند و انتظار ندارد که همۀ مؤمنان، در یک سطح و مرتبه از ایمان قرار داشته باشند و مشابه و یکسان رفتار کنند، بلکه دین‌داری را واجدِ لایه‌های مختلف می‌داند. به‌این‌ترتیب، هرچند اسلام می‌کوشد که اصل را بر مدارا قرار دهد، نه «خشونت/ غلظت/ تندی»، امّا دولتِ اسلامی، اهلِ «گذشت/ صبر/ چشم‌پوشی» نیست و هر نقص و ضعی را چونان «جرم/ قانون‌شکنی/ نابهنجاری» می‌انگارد و با آن، مواجهۀ حقوقی و قضائی می‌کند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، نظریۀ «تساهلِ فرهنگی»، ریشه در نسبی‌گراییِ فرهنگی دارد، حال‌آن‌که توصیۀ اسلام به «مدارا»، هم در مقامِ تربیت و هدایت است و هم مطلق نیست.
ثانیاً، دولتِ اسلامی، اصل را بر «سازوکارهای نرم و فرهنگی» می‌نهد و سعی بر «مدارا» و «جذبِ حداکثری» دارد و نمی‌خواهد به هر بهانه‌ای، مردم را از دایرۀ دیانت خارج گرداند. امّا این واقعیّت، تعارضی با تبدیل‌شدنِ برخی از ارزش‌های فرهنگیِ اسلام به «قانون» و وجودِ «مجازات»های متناظر با آنها ندارد.
[۱۷]. دولتِ اسلامی باید به همۀ سلایقِ فرهنگی را به‌رسمیّت بشناسد و از همۀ آنها دفاع کند، نه این‌که برخی سلایقِ فرهنگی را ترجیح بدهد و چترِ حمایتیِ خود را فقط بر سرِ آنها بگشاید؛ دولت باید رفتارِ پدرانه و غیرایدئولوژیک داشته باشد تا شکاف‌های اجتماعی، عمق پیدا نکنند و به تنش تبدیل نشوند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، به‌دلیل‌این‌که در عرصۀ فرهنگ نیز، «حقّ» و «باطل» راه دارد، دولتِ اسلامی اجازه ندارد همۀ اندیشه‌ها و جریان‌های فرهنگی را یکسان بشمارد و از همۀ آنها حمایت کند یا حتّی به همۀ آنها، مجالِ فعّالیّت دهد، بلکه فقط در «چارچوبِ قواعدِ فرهنگیِ اسلام»، مرزهای حقوق و آزادی‌های فرهنگی را تعریف می‌کند.
ثانیاً، دولتِ اسلامی باید کوشش کند تا نیروها و جریان‌های فرهنگیِ باطل را به‌سوی حقّ «هدایت» کند، نه این‌که راهِ پیشرویِ آنها در مسیرِ باطل را گشوده و هموار نگاه دارد، به این بهانه که پدیدآمدنِ کشمکش در جامعه، بجا نیست.
[۱۸]. چنانچه بپذیریم که دولتِ اسلامی باید در عرصۀ فرهنگ، حضور داشته باشد، این حضور باید «ایجابی/ اثباتی/ اقناعی» باشد، نه «سلبی/ نفیی/ حذفی»؛ زیرا مواجهۀ مبتنی بر سرکوب و انسداد، نه‌فقط «مطلوب» نیست و فضای جامعه را امنیتی و خشن می‌کند، بلکه «ممکن» نیز نیست، چون با گسترشِ ارتباطات و تعاملاتِ رسانه‌ای و افزایشِ قدرتِ فشارهای اجتماعی، دولت‌ها دچار محدودیّت شده‌اند و مانندِ گذشته قادر نیستند که مسیرِ اختناقِ فرهنگی را در پیش گیرند. تجربۀ ناموفّقِ مواجهۀ منفی و حقوقیِ نظامِ‌جمهوریِ‌اسلامی با ویدئو و ماهواره، این گفته را تأیید می‌کند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، منطقِ فرهنگیِ اسلام، هم «سازوکارهای ایجابی» را دربرمی‌گیرد، و هم «سازوکارهای سلبی» را. دولتِ اسلامی نیز اجازه ندارد هیچ‌یک از سازوکارها را به‌نفعِ دیگری، کنار بگذارد.
ثانیاً، بدیهی است که بسنده‌کردنِ به سازوکارهای اثباتی، کافی نیست و نمی‌تواند دولتِ اسلامی را در مقامِ هدایتِ فرهنگیِ جامعه، کامیاب گرداند؛ چون خواه‌ناخواه، اشخاص و جریان‌هایی هستند که «سخنِ حقّ» را نمی‌پذیرند و بر باطل، اصرار می‌ورزند و جامعه را دستخوشِ تباهی می‌کنند. سازوکارهای سخت در برابرِ اینان، اگر منجر به تغییر نشود، دست‌کم حالتِ بازدارندگی ایجاد می‌کند و جامعه را از شرِ آنها، ایمن نگاه می‌دارد.
[۱۹]. مداخلۀ دولتِ اسلامی در حوزۀ فرهنگ، به‌معنیِ اثرگذاریِ آن بر ارزش‌های فرهنگیِ «ملّی» و «قومی» و «محلّی» است، نه ارزش‌های فرهنگیِ «اسلامی» و «انقلابی». به‌عبارت‌دیگر، غرض از فرهنگ، مصادیقی ازاین‌دست است نه چیزهای دیگر.
پاسخ این است که:
اوّلاً، ارزش‌های فرهنگیِ «اسلامی» و «انقلابی»، به‌دلیل‌این‌که ریشه در ارادۀ خدای‌متعال دارند و موجباتِ سعادتِ انسان را فراهم می‌کنند، با هیچ دسته از ارزش‌های دیگری، قابل‌مقایسه و هم‌عرض نیستند. این در حالی است که ارزش‌های فرهنگیِ «ملّی» و «قومی» و «محلّی»، اغلب اعتباریِ محض و برخاسته از قراردادهای بشری هستند و کمترین نقشی در وصولِ انسان به مراتبِ عالیِ معنوی و روحی ندارند.
ثانیاً، تجربه‌های عینی نیز نشان می‌دهند که در عمل، این ارزش‌های فرهنگیِ «اسلامی» و «انقلابی» بوده‌اند که در گلوگاه‌ها و بحران‌های بزرگ، به کمک آمده و جامعه را از تهدیدها و چالش‌ها، عبور داده‌اند، درحالی‌که ارزش‌های دیگر، نظاره‌گر و منفعل بوده‌اند.
[۲۰]. حضورِ دولت در عرصۀ فرهنگِ دینی، به‌تدریج موجبِ استفادۀ ابزاری از دین می‌شود و دین را به وسیله‌ای برای منافعِ سیاسی‌کارانه و قدرت‌طلبانه تبدیل می‌کند. به‌این‌ترتیب، نه‌فقط منزلتِ دین در جامعه افزایش نمی‌یابد، بلکه تخریب و تضعیف می‌شود و به حاشیه می‌رود. ازاین‌رو، مفاسدِ مترتّب بر دخالتِ دولت در فرهنگ، بیشتر از مصالحِ آن است و نباید با استناد به برخی فوایدِ اقلّی و ناچیز، از این نتیجۀ بسیار مخرّب، غفلت کرد.
پاسخ این است که:
مداخلۀ دولتِ اسلامی در زمینۀ فرهنگ، هرگز به‌طورِ ذاتی و ضروری، چنین پیامدی ندارد، و این‌گونه نیست که چنانچه دولتِ اسلامی به انجامِ تکالیفِ فرهنگیِ خویش اهتمام بورزد، خواه‌ناخواه، این آسیب پدید آید، بلکه همه‌چیز، وابسته به ماهیّتِ نقش‌آفرینیِ دولتِ اسلامی در عرصۀ فرهنگ است؛ به‌طوری‌که اگر دولتِ اسلامی معتقد باشد که بر اساسِ دین، مهم‌ترین وظیفه‌ای که بر عهده دارد، اصلاحِ فرهنگ است و باید قدرتِ سیاسی باید در خدمتِ تحقّقِ ارزش‌های الهی در جامعه باشد و همۀ ساحات و شئونِ دیگر، از سطحِ مقدّمه فراتر نمی‌روند، آن‌گاه از دین، استفادۀ ابزاری نخواهد شد و دین در سایۀ مقاصد و اغراضِ دیگر قرار نخواهد گرفت. بنابراین، برای جلوگیری از استفادۀ ابزاری از دین، باید صالحان را به‌عنوانِ کارگزارانِ صالح برگزید و در قدرتِ نشاند، نه این‌که اصلِ تکالیفِ فرهنگیِ دولتِ اسلامی را حذف کرد.
