به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قدرت به‌عنوان محوری‌ترین مفهوم در عرصه سیاست و حاکمیت مطرح است، به همین خاطر، همواره در خصوص عنوان ماهیت و جایگاه قدرت بحث‌های فراوانی شده است؛ در همین زمینه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، گفتگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
ـ در ابتدا بفرمایید که ماهیت قدرت چیست و چند نوع نگرش درباره مفهوم قدرت وجود دارد؟
به‌صورت کلی، می‌توان گفت: چهار نوع نگرش در مورد ماهیت قدرت وجود دارد: ۱- منظور از قدرت، قدرت سیاسی و حاکمیتی است، قدرت اساساً شر است؛ به این دلیل که در زندگی خصوصی مردم دخالت می‌کند، آزادی‌های مردم را محدود می‌کند و در جایی که مردم رضایت ندارند سرنوشت مردم را رقم می‌زند؛ و شری است که باید از آن دوری کرد. این افراد، مانند خوارج اصولاً حکومت را برنمی‌تابند و معتقدند که نهاد‌های مدنی باید جایگزین شود و مردم خودشان باید متصدی شوند.
۲- از آنجایی‌که شر است، اسباب محدودیت زندگی مردم را فراهم می‌کند؛ اما شری است که چاره‌ای جز عبور از آن نیست. شری است که لازم است برای اداره مطلوب یک جامعه، نظم و امنیت لحاظ شود و چاره‌ای جز قبول آن نیست. طبیعتاً وقتی این افراد حکومت را شر فرض می‌نمایند آن را مقید به امور می‌کنند و همچنین نظارت حداکثری بر او تحمیل می‌کنند.
۳- در قبال این دو رویکرد، رویکرد سومی وجود دارد که قدرت را هم خیر می‌داند و هم شر؛ یعنی قدرت هم می‌تواند در دست افراد فاسد قرار بگیرد و تبدیل به شر شود و هم می‌تواند دست افراد پاک‌نهاد قرار بگیرد و تبدیل به خیر شود؛ بنابراین بر اساس رویکرد حاکمان و کارگزاران معنا می‌شود. طبیعتاً اگر حاکمیت در دست افراد شرور قرار بگیرد باید آن را محدود کرد و بالعکس اگر در دست حاکمان خوب باشد، نظارت حداکثری نخواهیم داشت.
۴- در دیدگاه آخر که به دیدگاه اسلام نزدیک‌تر است. قدرت اساساً از دو جهت خیر است؛ اول اینکه قدرت به خداوند مستند است: «ان قدرت الله جمیلا»؛ لذا نمی‌شود موضوعی به خداوند مستند باشد و آن موضوع، شر شود. قدرت سیاسی در امتداد قدرت خداست؛ نکته دوم اینکه اساساً حاکمیت و قدرت از آن خداست و خداوند است که آن را تفویض می‌کند و به دیگران واگذار نمی‌نماید؛ لذا قدرتی که واگذار می‌شود نباید شر باشد.
بر همین اساس، ذات قدرت خیر است؛ ولی امکان فساد در آن وجود دارد؛ یعنی ممکن است حاکمان و کارگزاران در مقوله قدرت به لغزش بیفتند؛ به‌خاطر مسائل مالی و مسائل قدرت‌های فراگیر در سطح جامعه به خاطر سو استفاده‌ها احتمال فساد در آنها وجود دارد، به همین دلیل باید بر کار مسئولان نظارت داشت، اینکه چه نوع نظارتی باید وجود داشته باشد نیز سؤال مهمی است.
حال اگر بخواهیم بر اساس نظام اسلامی وارد شویم و این چهار نکته را قبول نماییم، به این نکته می‌رسیم که حاکمیت از جانب خداست «ان الحکم الا لله و لا تعبدوا الا ایاه» بر همین اساس، کارگزار اسلامی منصوب از جانب خداست و منضبط به شریعت الهی است و طبیعتاً در مسیر حق حرکت می‌کند. بلکه مشروعیت حاکم اسلامی در این است که بر اساس ضوابط تأییدشده خداوند حرکت کند و الا مشروعیت ندارد. بر همین اساس، حاکم اسلامی نمی‌تواند خلاف مصالح اسلام حرکت کند، نمی‌تواند برخلاف منافع مردم حرکت کند و نمی‌تواند تبعیض داشته باشد.
این‌ها ویژگی‌هایی است که در فقه ما بدان‌ها تأکید شده و گفته شده که حاکم باید عادل باشد، اگر عدالت نداشته باشد ولایت ندارد. اگر خلیفه خدا، حاکم و کارگزار اسلامی نتواند مقتضیات اسلامی را در جامعه محقق کند، مشروعیت ندارد.
اما مقتضیات خلافت اسلامی در زمین چیست؟ این است که به دنیا و آخرت مردم توجه داشته باشد، به سعادت اخروی و منافع مادی‌شان توجه داشته باشد، به کارکرد‌های زندگی، رفاه و کارآمدی‌شان توجه داشته باشد و اگر به این مسائل توجه نداشته باشد مشروعیت ندارد؛ لذا حاکم اسلامی باید در عرصه فرهنگ وارد شود و خلافت الهی را برگزار نماید، باید در عرصه اقتصاد، کارآمدی، رفاه و رضایت‌مندی را برای مردم ایجاد کند.
از طرفی دیگر، در نظام اسلامی بحث مردم‌سالاری دینی وجود دارد؛ یعنی یک‌طرف این است که منصوب از جانب خداوند است و از طرف دیگر مردم هم طبیعتاً در این فضا ورود پیدا کنند و تمکین کنند. اگر نتواند همراهی مردم را تبیین کند، باز مشروعیت حکومت محل ابهام است.
حال بر این اساس، وظیفه کارگزار و حاکم اسلامی چیست؟ آیا می‌تواند منافع دین را لحاظ نکند؟ مثلاً تصور کنید راه کشور‌های بیگانه را بر مملکت هموار کند و بستر نفوذ را فراهم نماید. طبیعتاً این مسئله، منطق درستی نیست و جایگاه ندارد و از طرف دیگر، چون بیت‌المال مسلمانان را در اختیار دارد و باید برای مصلحت مسلمانان هزینه شود، اگر در مصارف شخصی و حزبی مصرف نماید از جایگاه خود عدول کرده و بازهم مشروعیت حکومت زیر سؤال می‌رود. مسئولیت‌های کارگزار باید در راستای دین و دنیای مردم، رفاه و منافع مردم، سعادت آنان باشد؛ در غیر این صورت، از وجاهت لازم برخوردار نیست.
برای اینکه در نظام اسلامی تبیین شود که کارگزار نظام در این راستا حرکت می‌کند طبیعتاً باید یکسری نظارت‌ها برای او در نظر گرفته شود؛ مثلاً این نظارت‌ها باید از جانب، ولی فقیه صورت پذیرد و ایراد‌ها را باید متذکر شود و کارگزار نیز باید تمکین کند. از طرف دیگر، در نظام اسلامی باید ساختار‌هایی تعبیه شود که این نهاد‌ها رویکرد نظارتی داشته باشند و رفتار‌های حاکم را محدود کنند.
از طرف دیگر، باید به مردم حق داده شود که کارگزار را نقد کنند. از سویی دیگر، احزاب که به‌عنوان نیرو‌های تخصصی و افراد کارشناس هستند نیز حق اظهارنظر و حق دخالت و نقد را دارند. در مقابل، حاکم نیز باید بستر نقد را فراهم نماید و به تعبیری استبداد نداشته باشد.
منطق حاکم اسلامی ضدیت با استبداد است، شنیدن حرف‌های مردم و محدود شدن به روابط دینی و انسانی و درعین‌حال، اسلام و مسلمین است. اگر غیر از این باشد کارگزار و حاکم اسلامی به مسئولیت خود عمل نکرده و تکالیفش را به‌خوبی انجام نداده و حجیت و کارآمدی‌اش مورد سؤال قرار می‌گیرد.
ـ مردم چگونه به عملکرد دولت نقد داشته باشند تا تبدیل به هرج و مرج نشود؟
از جهتی اصل مردمی بودن حکومت و اینکه حکومت الهی است منافاتی با اعتراضات مردمی ندارد، حتی خداوند حق انتقاد را بر آنها به رسمیت شناخته و گستره آن را مشخص کرده است. حتی مردم در زمان پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) و خلفا اعتراض می‌کردند و خلفا به حرف مردم توجه می‌نمودند و عملاً نسبت به مطالبی که از جانب مردم مطرح می‌شد پاسخگو بودند و رفتار خود را اصلاح می‌کردند. در زمان حضرت علی(ع) نیز، خود حضرت مردم را دعوت می‌کردند تا مشکلات‌شان را بگویند و پاسخگو نیز بودند.
اینکه بگوییم کسی نباید حق اعتراض داشته باشد، در منطق اسلام پذیرفته نیست. از زمان تبدیل ولایت پیامبر(ص) به سلطنت بنی‌امیه بحث فساد مطرح شد، اما قبل از آن در زمان حاکمیت خلافت اعتراض مردم وجود داشت. نکته بعد، درباره اعتراض است که یک مقوله زبانی است و حق مردم است که اعتراض کنند و پاسخ بشنوند.
البته انتقاد گاهی به شکل اعتراض است و گاهی دشمن شبهه‌هایی را مطرح می‌کند و مردم را فریب می‌دهد و حتی این اعتراض‌ها ممکن است تبدیل به جنگ نرم علیه حاکمیت شود؛ لذا حاکمیت باید با آنها مقابله نماید و این مقابله باید به‌تناسب رفتار آنها باشد.
ـ وظیفه حوزه و دانشگاه در این زمینه چیست، گاهی نقد‌هایی به دولت می‌شود، اما راهکاری ارائه نمی‌شود، به نظر شما چه راهکاری در این زمینه وجود دارد؟
نخبگان و فرهیختگان جامعه چند وظیفه هم‌زمان دارند: ۱- تعیین خط‌مشی برای دولت، بدین معنا که پیشنهاد‌هایی ارائه کنند که بتواند دولت را به جلو هدایت کند، چراکه اینان افراد متفکر و اهل اندیشه هستند.
۲- اگر دولت مسیری خلاف ضوابط را پیش گرفت، بازهم اینان باید دولت را نقد کنند؛ همان‌طور که رویکرد ایجابی داشتند، رویکرد فردی هم داشته باشند. البته نقد به معنای مخالفت نیست؛ بلکه به معنای تعیین معیار حق از باطل است.
۳- آنها باید فضای عمومی را شفاف و آشکار سازند تا در این فضا حق از باطل جدا شود. فضای جامعه را با آگاهی‌بخشی و رفع شبهات تلطیف کنند؛ مثلاً اگر کارگزاری ناشایست و ناکارآمد است، مردم باید متوجه شوند و دفعه بعد به او رأی ندهند و تمکین نکنند؛ لذا بحث مقابله با دولت نیست، بحث خیرخواهی و نقد منصفانه است، رویکرد ایجابی در قالب پیشنهاد‌های روبه‌جلو، نقد و نصیحت در قبال عملکرد‌های نامناسب و درعین‌حال شفاف‌سازی فضا و آگاهی‌بخشی برای مردم برای شناخت حق از باطل و مطالبه‌گری از حاکمان است.
