به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی آزاد اندیشی “بحران عراق؛ ریشه ها و پیامدها” توسط گروه سیاست پژوهشگاه سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸ در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
در این میزگرد علمی آقایان دکتر مسعود پورفرد و دکتر عبدالوهاب فراتی از اعضای هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه به ارائه بحث پرداختند که متن تلخیص شده سخنان ایشان در ادامه خدمتتان ارائه میگردد:
دبیر علمی کرسی حجتالاسلام دکتر محسن مهاجرنیا ضمن اشاره به اهمیت موضوع پیرامون بحران عراق گفت: عوامل زیادی در بحران عراق تأثیرگذار است؛ در این جلسه که به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی برگزار می شود مورد بحث قرار می گیرند. نکته مورد اهمیت این است که گروه سیاست به دلیل ویژگی ذاتیاش (یعنی موضوع سیاست)، یکی از ضرورتهای خود را بررسی مسایل روز جامعه و جهان قرار داده و نشستهایی مرتبط برگزار کند.
دکتر مسعود پورفرد به عنوان ارائهدهنده این کرسی مطالب خود را اینگونه بیان کرد:
موضوع بحث ما در چهار محور مورد بررسی قرار میگیرد:
- نقش عوامل داخلی (اقتصادی و سیاسی)؛
- نقش عوامل بیرونی (سیاسی)؛
- بررسی احتمالات بحران عراق (رفع سه معضل بیکاری، توسعه خدمات عمومی و فساد؛ تضعیف جایگاه ایران در عراق و مسله اربعین و فرهنگ تمدنسازی آن؛ ناامنی و بیثباتی سیاسی در عراق، به منظور متوقفساختن پیشرفت و توسعه)؛
- راهکارها و پیشنهادهای حل بحران عراق.
اما در ابتدا باید مقدمهای را مطرح کنم و سپس به چهار محور بپردازم:
کشور عراق که به لحاظ ژئوپلتیک جایگاه مهمی در منطقه غرب آسیا دارد، به لحاظ بافت انسانی و اشتراکات دینی و فرهنگی، برای ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است، به طوری که استقرار یا عدم استقرار اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور میتواند در ایران تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. حوادث اخیر عراق و اعتراضات برخی گروهها به اوضاع سیاسی و اقتصادی، به ویژه هم زمانی این اعتراضات با مراسم عظیم و میلیونی اربعین، اهمیت و بررسی بحران عراق را دوچندان میکند.
عراق کشوری که چهارمین ذخیره نفت جهان را در اختیار دارد، ۲۲ و نیم درصد از جمعیت ۴۰ میلیونیاش، فقیر هستند. طبق اعلام بانک مرکزی عراق، این کشور با ۷۱ میلیارد دلار بدهی (۴۲ میلیارد بدهی داخلی و ۲۹ میلیارد بدهی خارجی) روبرو است.
اقتصاد دولتی، دولت رانتیر عراق، صادرات انرژی ۹۹ درصد و ۸۴ درصد درآمدهای دولت از نفت و گاز است. در نتیجه، بخش خصوصی ضعیف شده و مردم عراق برای شغل و درآمد بهشدت به بخش دولتی وابستهاند.
عراق انباشتی از ناکامیهای سیاسی را تجربه کرده است؛ از کودتا، استبداد، ایدئولوژیهای تمامیتخواه و حکومتهای ناکارآمد تا جنگ با همسایگان، شکستهای تحقیرآمیز بینالمللی، تحریمهای سخت، اشغال، جنگ داخلی و حتی افتادن به دام یک گروه اسلامگرای مسلح قدرتمند چون داعش؛ و نتیجه مشترک تمامی این رویدادها و ناکامیها، بدترشدن وضعیت حیات و معاش مردم عراق بوده است.
شورشهایی که از سنخ عراق، برای یک آغاز نو صورت نمیگیرد بیشتر با قصد ناممکن کردن تداوم وضع موجود اتفاق میافتد این تنها صلاح کسانی است که هیچ دستاویزی برای برساختن فردای خود ندارند؛ بدتر از همه، پیداشدن فرصتطلبان داخلی و خارجی است که قاعده بازی را به هم میزنند.
بررسی موضوع بحران عراق، در چهار محور زیر قابل بررسی است:
- نقش عوامل داخلی (اقتصادی و سیاسی)
قبل از اینکه به نقش عوامل داخلی (اقتصادی و سیاسی) بپردازیم، دو موضوع مهم را مورد بحث قرار میدهیم:
الف. نیروهای تظاهرکننده (تظاهراتکنندگان) و تحلیل محتوای شعارها
شامل: نیروهای جوان از بیکاران و افراد مستاصل و حاشیهنشینان تا حضوردانشآموختگان دانشگاهها که دیگر امیدی به یافتن کار ندارند؛ و افرادی که به جبهههای مبارزه با داعش رفتهاند و الان بیکارند .
تظاهرکنندگان به سه گروه قابل تقسیم هستند: ۱. رهبران پیشین و جدید حزب منحله «بعث» که معترضین را «نسل قادسیه» خواندند؛ ۲. گروه «الصرخیه»: که وظیفه آنان، توزیع اعلامیه و نوشتن شعارهایی علیه مرجعیت نجف و ایران است؛ ۳. گروهی که از طریق شبکههای مجازی سازماندهی شده و با قطع اینترنت از طریق شبکههای ماهوارهای به پشتیبانی عربستان، امریکا و اسرائیل اطلاعرسانی میکنند.
پیشینه: این اعتراضها، مانند اعتراضهای سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۷، و ۲۰۱۸، به بهبود خدمات عمومی، افزایش فرصتهای اقتصادی و شغلی، و ریشهکن کردن فساد گسترده در سطح کشور تأکید دارند.
دور جدید اعتراضات کشور عراق از گردهمآمدن چند جوان فارغالتحصیل بیکار در میدان تحریر بغداد در اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهر ۱۳۹۸) آغاز شد و سپس از طریق شبکههای مجازی، استانهای بغداد، نجف، کربلا، ذیقار (ناصریه) و میسان (عماره)، بابل (حله) و … را در برگرفت.
در دور دوم اعتراضات که به بعد از مراسم اربعین در ۲۵ اکتبر (۳ آبان) کلید خورد. ورود مقتدی صدر (ائتلاف سائرون) به جرگه حامیان معترضان، گروهی که ابتدا حمایت نسبی از عادل عبدالمهدی کرد و اکنون خواستار استعفای دولت عادل عبدالمهدی است؛ صدر اعتراضات را انقلاب نامیده است.
اگر بخواهیم عوامل داخلی بحران عراق را بررسی کنیم، باید به عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی بپردازیم:
الف. عوامل اقتصادی
* انتظاردر افزایش فرصتهای اقتصادی و شغلی، و ریشهکن کردن فساد گسترده در سطح کشور
* سیاستهای غلط اقتصادی و گسترش فساد در عراق
* وجود شکافهای طبقاتی شدید و پیدایش فقرو حاشیه نشینی
* سخنان عامری مبنی بر فساد گسترده در عراق
ب. سیاسی
* ناکارآمدی نظام سیاسی وضعف احزاب سیاسی: از نظر سیاسی، عراق در وضعیت شکنندهای قرار دارد و زیرساختهای کشور ویران و گامهای اساسی برای بازسازی این زیرساختها انجام نگرفته است؛
* سیستم پارلمانی عراق و احزاب سیاسی به شدت درگیر کسب قدرت ناکارآمدی سیستم سیاسی کشور است؛
* عدم نمایندگی مطالبات معترضان؛
* فقدان روش پایداری برای حل مشکلات
* قدرت بیش ازحد شبکههای مجازی و ماهوارهای در شروع تظاهرات و اطلاعرسانی
ب. نقش احزاب سیاسی در تحولات اخیر
۲۰۴ حزب برای رقابت در انتخابات ۲۰۱۸ شرکت کردند و مجموعاً ۲۷ ائتلاف شکل گرفت، که شامل ۱۴۳ حزب سیاسی میشود؛ تعدادی از احزاب نیز خارج از ائتلاف به رقابت پرداختند. شایان ذکر است از۳۲۹ کرسی برای مجلس عراق، حزبی که ۱۶۵ کرسی بهدستآوردن اکثریت لازم را دارد.
وضعیت حزبهایی که نفوذ داشتند در سه پارلمان به شرح زیر مورد ترسیم است:
حزب اول | پارلمان(۲۰۱۰)- ۱۳۸۸-العراقیه-۹۱ رای- به رهبری ایاد علاوی | پارلمان(۲۰۱۴)- ۱۳۹۳-دولت قانون- ۹۲ رای- به رهبری نوری مالکی | پارلمان(۲۰۱۸)- ۱۳۹۷-سائرون-۵۴ رای -به رهبری مقتدی صدر |
حزب دوم | پارلمان(۲۰۱۰)- ۱۳۸۸- دولت قانون -۸۹ رای- به رهبری نوری مالکی | پارلمان(۲۰۱۴)- ۱۳۹۳-ائتلاف مواطن- ۴۱ رای- به رهبری عمارحکیم | پارلمان(۲۰۱۸)- ۱۳۹۷- فتح-۵۳ رای -به رهبری هادی عامری |
حزب سوم |
پارلمان(۲۰۱۰)- ۱۳۸۸- ائتلاف ملی عراق-۷۰ رای- به رهبری ابراهیم جعفری | پارلمان(۲۰۱۴)- ۱۳۹۳-ائتلاف احرار- ۳۹ رای- به رهبری جریان صدر | پارلمان(۲۰۱۸)- ۱۳۹۷- نصر -۵۲ رای -به رهبری حیدر عبادی |
نقش ائتلاف سائرون (به لحاظ اهمیت در بحران کنونی)
رهبر جریان نظامی «جیش المهدی»- بعد از حدود ۵ سال از مبارزه مسلحانه، مقتدی صدر سلاح را بر زمین گذاشت و در سال ۲۰۰۸ برابر با (۱۳۶۸) انحلال جیش المهدی را اعلام کرد. سپس نیروهای نظامی وابسته به خود یعنی «سرایای السلام» را در میان نیروهای «حشد الشعبی» مجددا سازماندهی کرد. اما موفقیت بزرگ صدر در انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۱۰ برابر با (۱۳۷۰) محقق شد. ائتلاف ملی عراق با رهبری عمار الحکیم، ابراهیم جعفری و مقتدی صدر۴۰ رای، در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رای گروه مقتدی صدر با عنوان ائتلاف مستقل احرار ومستقل از ائتلاف ملی عراق۳۹ رای؛ انتخابات پارلمانی عراق در ۱۲ می۲۰۱۸ (برابر با ۱۳۹۷) رقم خورد که ائتلاف سائرون با ۵۴ رای بالاتراز همه قرار گرفت.
نکاتی که پیرامون نقش ائتلاف سائرون به که به عنوان تأثیرگزار کلیدی میتوان مطرح کرد به شرح زیر است:
- تلاش برای کسب قدرت (که بحث مبارزه با فساد و استقرار دولت تکنوکرات را بهعنوان مبنایی جدی حل مشکلات مطرح میکند)؛
- تلاش برای هژمونی بر مساله مرجعیت مذهبی (گرایش به مرجعیت عربی نسبت به مرجعیت عام)
- تعیین جایگاه و نقش رهبریت سیاسی در کانون توجهات عراق؛
- عدم ثبات رفتاری در مسائل و موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی عراق (خود را غیرقابل پیشبینی نشان میدهد)؛
- گرایش به سمت نهادینهکردن روح ناسیونالیسم عربی و رهبری گفتمان ملیگرایی در عراق.
بنابراین، این گروه (باوجود ضعف نیروهای مذهبی) به دنبال سواستفاده از این اغتشاشات و آشوبها هستند.
- نقش عوامل بیرونی (خارجی)
در بین کشورها که بیشترین تأثیرگذاری را دارند به چهار کشور مهم میتوان تأکید کرد: ایران؛ عربستان؛ آمریکا و اسرائیل؛ کشورهای قطر، کویت، امارات.
کشور ایران از طریق حشد شعبی و حزب فتح (هادی عامری) و مساله اربعین نفوذ شدیدی در عراق دارد. عربستان از طریق احزاب سنی مخالف وحدت عراق مثل اسامه نجیفی، ائتلاف متحدون و حزب اسلامی عراق که رهبر آن، سلیم الجبوری است و نیز ارتش سایبری عربستان و کاربران به اصطلاح فیک مجازی نام این اعتراضات را «العراق ینتفض» (عراق به پا خیز) گذاشتهاند، تأثیر زیادی در عراق دارد. امریکا و اسرائیل از طریق برنامهریزی استراتژیک ضربههای پنهانی و نفوذ در سایر بخشهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عراق و نفوذ (به ویژه از طریق ایاد علاوی و صلاح عمر العلی، حزب الوطنیه که ۲۱رای در۱۳۹۷ کسب کرد که رأی بسیار پایینی در پارلمان عراق بود) تأثیر زیادی در کشور عراق گذاشته است و جنبش وفاق ملی عراق یکی از حزبهای سیاسی دیگرعراق است که ارتباط نزدیک با امریکا دارد.
سه کشور کویت، قطر و امارات ظاهراً کمک مالی و فعالیتهای اقتصادی انجام میدهند ولی قطرو امارات نفوذ از طریق اقتصادی را در پیش گرفتهاند.
- بررسی سه سناریوی پیامدهای بحران عراق
اول. رفع سه معضل بیکاری، توسعه خدمات عمومی و فساد
دلیل سناریوی اول: ۱. سابقه تظاهرات در سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که نشاندهنده تقاضای رفع مشکل اقتصادی و معضل بیکاری از سوی تظاهرکنندگان وجود داشته است؛ ۲. تحلیل محتوای شعارهای تظاهرکنندگان نشاندهنده تقاضای رفع مشکل اقتصادی و معضل بیکاری از سوی آنهااست.
دوم. تضعیف جایگاه ایران در عراق و مسله اربعین و فرهنگ تمدنسازی آن
دلیل سناریوی دوم: ۱. رابطه صلح آمیز بین مردم عراق و ایران به ویژه در حوزه اقتصادی، در مناطق جنوبی ایران مانند آبادان و خرمشهر که نشاندهنده فعالیت دشمن برای از بین بردن این رابطه صلحآمیز است؛ ۲. بررسی مطبوعات و روزنامهها، شبکههای ماهوارهای کشورهای عربستان، بحرین، امارات و … درخصوص از بین بردن رابطه صلحآمیز مردم ایران و عراق؛ ۳. نقش فرهنگسازی اربعین بین شیعیان جهان به ویژه بین شیعیان ایران و عراق که نشاندهنده ارتباط فرهنگی بین دو کشور است درکانون توجه تخریبکنندگان ماهوارهای و روزنامهها، شبکههای مجازی کشورهای ضد این دو کشور است تا نقش اربعین را کمرنگ کنند.
سوم. ناامنی و بیثباتی سیاسی در عراق به منظور متوقف ساختن پیشرفت و توسعه
دلیل سناریوی سوم: تنها کشوری که از این اغتشاشات و آشوبها سود میبرد کشور عربستان سعودی است تا بتواند دولت دستنشاندهای از سوی خود بر روی کار بیاورد.
- راهکارها و پیشنهادها
- تغییر نظام پارلمانی به ریاستی
- رفع سه معضل بیکاری، توسعه خدمات عمومی و امنیت با تعیین زمان و مهلت معین و مرحلهبندیشده با همکاری کشورهای موردوثوق
- مبارزه شدید با فساد و رشوه
- تغییر مواضع مراجع دینی از عدم دخالت به حوزه سیاست بدون حمایت از هیچ گروهی (حداقل مثل بیانیه اخیر آیتالله سیستانی)
- درک و پذیرش تغییرات در نسل جوان عراق و گرایش آنان به علمانیت و هشدار به این بیتوجهی نحبگان عراق
- جمهوری اسلامی نسبت به بعضی از سیاستهای عملی و اعلامی که در ارتباط با عراق دارد، باید تجدیدنظر کند و فعالیت فرهنگی را شدت بخشد.
- دکتر عبدالوهاب فراتی به عنوان ارائه دهنده دوم این کرسی مطالب خود را به شرح زیر بیان کرد:
به نظرم علت اصلی شورشهای اخیر در عراق و احتمالا تکرار آن در آینده به دو عامل برمیگردد: ۱. ساختار اشتباه در دولت عراق و ۲. دیگر دولت ضعیف در عراق. مستحضر هستید که از سال ۲۰۰۵ آمریکا با رهبری پل برمر، ساختار کشور عراق را عامدانه اشتباه بستهاند؛ شبیه ساختار اشتباهی که سال ۱۹۶۹ در کشور لبنان انجام دادند و ساختار دولت لبنان، را در کنفرانس طائف که توسط اتحادیه عرب بسته شد، صورت گرفت. یعنی ساختار براساس قومیتها بسته شد و دولت در عراق و لبنان، محصول توافقات سیاسی شد (نه محصول اکثریت آرا). مثلاً در کشور عراق حدود ۶۰ درصد مردم شیعه هستند و ۱۷ درصد کُرد و ۱۸ درصد سنیهای عرب و ۵ درصد هم ترکمن هستند. ریاست جمهوری را براساس قانوون اساسی ۲۰۰۵ عراق را به کُردها، نخستوزیری را به شیعه و رئیس پارلمان را به سنیها واگذار کردهاند و دولتی که در عراق شکل میگیرد محصول توافقاتی است که در پرلمان اتفاق میافتد و دولت در کشور عراق به نوعی گوشت قربانی توافقات سیاسی در پارلمان است. در پارلمان، یا فراکسیونها یا احزاب سیاسی متعددی وجود دارد که برحسب نقشی که در خلق این دولت دارند وزارتخانه میگیرند و برای خودشان بودجه جذب میکنند. به عنوان مثل، کُردها که ۱۷ درصد جمعیت عراق را دارند اما بیست درصد بودجه عراق را به خود اختصاص میدهند و روزانه بین ۷۰۰ الی ۹۰۰ هزار بشکه نفت، فارغ از نظارت وزارت نفت عراق میفروشند. اگر شما سری به اربیل یا سلیمانیه زده باشید، یا تصاویری از این شهرها دیده باشید به شدت در حال توسعهیافتگی است و خدمات عمومی به شدت در حال گسترش است و شرکتهای چندملیتی حضور جدی پیدا کردهاند اما وقتی وارد شهرهایی مثل بغداد، نجف یا کربلا میشوید فقر و بیکاری مشهود است.
شیعیان جمعیت اکثریت دارند اما ازطرفی مشکلات آنها حل نشده است. بسیاری از مردم عراق اعتقاد دارند که سطح خدمات عمومی در بخش شیعهنشین وخیم است و به مراتب بدتر و وخیمتر از زمان بعثیها است. به همین دلیل شیعیان در عراق، اولین بازندگان و قربانیان تغییر ساختار دولت در عراق هستند و اگر توجه کنیم میبینیم که عربهای سنی و کُردهای عراق هیچ اعتراضی نسبت به تغییر ساختار دولت ندارند. به همین خاطر بیشتر اغتشاشات عراق در مناطق شیعهنشین (بغداد، کربلا و نجف) است.
اما چرا پای ایران به برخی این مناقشات کشیده شده است؟ عراقیها یک ایده دارند که به نظرم در ایران باید به آن توجه کنیم و آن این است که میگویند دولتی که محصول توافقات سیاسی است یا کتلها یا احزاب سیاسی درون مجلس است به نوعی محصول توافق کل یا اغلب گروههای شیعی با ایران است و چون این دولت ضعیف است، ایران به جای اینکه دنبال حمایت از یک دولت قدرتمند در عراق باشد که کارآمد باشد بیشتر دنبال توافقات خود با احزاب شیعی در بغداد و عراق است. هرچند بنده معتقدم که در مخالفتهایی مثل الصرخی و دیگران، این تحلیل و ایده را ندارند و از زاویه دیگری به بحث نگاه میکنند.
عراق روزانه حدود سه میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز میفروشد که چیزی حدود ۷۴ میلیارد دلار در سال میشود. از طرف دیگر، ساختار بروکراسی عجیب و عریض و طویلی با حدود هفت میلیون کارمند دارند. تمام درآمد نفت حدوداً باید به این کارمندها پرداخت شود. میانگین درآمد و حقوق یک کارمند جز در عراق حدود ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار است. یا حقوق اساتید را بخواهیم محاسبه کنیم و سایر بخشها، از درآمد نفت چیزی در خزانه دولت باقی نمیماند. از طرف دیگر، بخشی از جریانهای سیاسی یا جریانهای حوزوی در عراق به خاطر ارتباط بخشی از کتلهها در پارلمان دارند درآمدهای نفت را بدون اجازه دولت تصرف میکنند و به حامیان خود در مناطق میرسانند. به همین خاطر فساد مالی زیاد است. عراقیها قبول دارند که در ایران هم فساد مالی وجود دارد اختلاس میشود، پولشویی و … هست اما فرق عراق با ایران است که هر جناحی که در ایران و دولت ایران روی کار میآید ولو اینکه بخشی از کارگزاران آن فساد مالی و اداری هم داشته باشند دولتی که روی کار میآید کار میکند. اما احزابی که در عراق روی کار میآیند کاری انجام نمیدهد. دولت ضعیف است. مثلا رییس جمهور عراق نه حزب قدرتمندی از بیرون از پارلمان از او حمایت میکند و نه گروه قدرتمندی در داخل پارلمان حامی او است. به همین دلیل ابزار قدرت ندارد که کاری در عراق انجام دهد. بنابراین، تصورم این است که مشکلات کنونی در عراق محصول ساختار اشتباه دولت و دولت ضعیف است. اگر بخواهند این مشکل هم در لبنان و هم در عراق حل بشود باید مشکلات ساختاری اشتباه را به گونهای حل کنند و به سمت ملاک اکثریت که دموکراسی است بروند تا مشکلات و اغتشاشات ریشهکن شود.
در این فضا، طبیعی است که گروههای سیاسی داخلی شیعه، از فرصت میتوانند سواسفتاده کنند همانطور که دولتهای خارج از عراق هم به خوبی از این فضا به نفع خود سواستفاده کردند. یکی از این جریانها، جریان الصرخی است که نقش او در آتش زدن کنسولگری ایران در کربلا بسیار بارز بود و از این طریق نام او برزبانها جاری شد و نقش او برجسته شد.
در ادامه این میز گرد علمی حجج اسلام آقایان سیدسجاد ایزدهی و سیدکاظم سیدباقری به نقد مطالب ارائهشده پرداختند.