معمای نسبت عدالت اجتماعی با پیشرفت اقتصادی
نوشتاری از دکتر محمد عابدی عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه
رهبر معظم انقلاب در ۳۰ شهریور امسال در دیدار رئیس جمهور و هیات دولت، به مسئله عدالت اجتماعی توجه داده و بیان کردند
«از نظر اسلام، صِرفِ ثروتمند شدن کشور، مطلوب نیست بلکه هدفِ پیشرفت اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقراست وگرنه مانند کشورهای پیشرفته ای مثل آمریکا می شویم که طبقات ضعیف همچنان مشکلات عمیقی دارند».
واقعیت این است که از اول انقلاب مسئله « پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی» همیشه محل بحث و معرکه آرای مختلف بوده و کم نبوده اند افرادی که معتقد به تقدم پیشرفت اقتصادی بر عدالت اجتماعی بوده اند و تصریح کرده اند که باید تا تحقق پیشرفت اقصادی عده ای زیر چرخ های توسعه له شوند تا بعد از توسعه، به فکر باز توزیع عادلانه ثروتهای تولید شده باشیم و اصولا سخن گفتن از عدالت اجتماعی قبل از تحقق پیشرفت اقتصادی بی معناست. این عده در دوره مدیریت های خود نیز بارها اقشار ضعیف و متوسط جامعه را که عموماً مدافعان انقلاب در روزهای سخت انقلاب تا دوران جنگ و فتنه های داخلی و خارجی متعدد بوده وهستند، زیر چرخ های توسعه له کرده اند .در این میان اقتصاد دانان متاثر از مبانی پیشرفت اقتصادی غربی نیز به توجیه و تشویق سیاستمداران مذکور پرداخته و به باز تولید نظریه های غربی وضرورت پیشرفت مذکور به هر قیمتی همت گمارده اند. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره از عدالت اجتماعی در کنار پیشرفت اقتصادی سخن گفته اند. از منظر ایشان عدالت اجتماعی بدین معنی است که فاصله ژرف میان طبقات و برخورداری‌های نا به حق و محرومیت‌ها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن‌ترین و وفادارترین مدافعان انقلاب‌اند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی جدّی و صادقانه انجام می‌گیرد».
ضرورت عدالت اجتماعی از نگاه رهبر معظم انقلاب تا حدی است که معتقد است:
«بدون تأمین عدالت اجتماعی جامعه ما اسلامی نخواهد بود. اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی و واقعی نه فقط دین اسلام تحقق پیدا کند ولی در آن عدل اجتماعی به معنای صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد، باید بداند که اشتباه می‌کند. هدف پیامبران اقامه قسط است «لیقوم الناس بالقسط»
ایشان در جمع مردم وکارکنان صنعت نفت عسلویه اهمیت عدالت اجتماعی برای حفظ ماهیت پیشرفت اسلامی را چنین مطرح کرده بودند:
« این دهه برای ما دهه پیشرفت و عدالت است. پیشرفت منهای عدالت از نظر اسلام اصلاً پیشرفت نیست. درهمین منطقه عسلویه در این دوتا مرکز مهم بشری و انسانی عسلویه و نخل تقی مردم نیازهایی دارند. کمک به رفع این نیازها جزو جهاد اقتصادی است.».
اینک سخن در این است که بعد از دهه های متمادی و به رغم تاکید همیشگی رهبر انقلاب بر همراهی پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی، در عمل به منطق و مبناها (چه برسد به سازوکارهای) همراه سازی توسعه و عدالت توجه نشده است.البته روشن است که آن میزان از عدالت اجتماعی که با همه مسائل ومصائب در نظام اسلامی محقق شده است به هیچ عنوان قابل مقایسه با دورا نستمشاهی که پایه های آن بر ظلم استوار بود،نیست و از این منظر ما بحث نمی کنیم.
واقعیت این است که عدالت اجتماعی موضوعی جدااز پیشرفت اقتصادی نیست که بتوان از تقدم یکی بر دیگری سخن گفت، بلکه عدالت یا ناعدالتی اجتماعی در دل پیشرفت اقتصادی متولد می شود. عدالت و ظلم اجتماعی تولید شدنی است و یکی از مولدهای آن هم توسعه و تولید اقتصادی است. برای همین باید در مسیر توسعه اقتصادی، به عدالت اجتماعی توجه کرد.
برای نمونه در روند پیشرفت اقتصادی است که فرصت های اشتغال و مصرف و برخوردرای یا بیکاری و محرومیت و نابرخورداری ایجاد می شود و اگر این فرصت ها در روند تولید خود عادلانه باشند، به شدت از تولید ظلم اجتماعی پرهیز خواهد شد. بله این توسعه ناعادلانه است که به ظلم اجتماعی می انجامد و آنگاه است که ما خود را نیازمند طرح عدالت اجتماعی برای رفه ظلم اجتماعی می بینیم تا بخشی از فلسفه حکومت اسلامی یعنی برقراری عدالت نابود نشود.
اگر پروسه تولیدثروت و توسعه اقتصادی عادلانه باشد به طور خودکار فرصتها در این پروسه عادلانه خواهد شد و اصولا از تولید فقر اجتماعی ممانعت خواهد شد.پس باید ایمان داشت که توسعه اقتصادی عادلانه، مولد عدالت اجتماعی است به صورتی که فرصت اشتغال به صورت عادلانه ایجاد می شود و میلیونها کاگر و کارمند و تولید کننده فرصت استغال به عنوان دغدغه اصلی را خواهند یافت که مهم ترین عامل در تامین خود بنیاد عدالت اجتماعی است.
اجازه بدهید این حقیقت را با چند مثال همراه کنیم. ۱٫عدالت در نظام تقسیم فرصتهای تولیدی در جغرافیای کشور از مهم ترین مصادیق عدالت در تولید است و امروزه بدیهی است که موارد بسیاری از فرصتهای تولید در جغرافیا بایسته خود قراز نگرفته اند و مکان کارخانه ها و تولید ها را رانتهای ساسی و اقتصادی و…مشخص کرده است. کافی است که تفاوت کارخانه های تولید در مراکز استهانها وشهرستانهای زیر سلطه استانهای مربوطه نگاهی بیندازیم تا متوجه این ناعدالتی بشویم. ۲٫همین طور است نظام مالیاتی ناعادلانه، ۳٫مسئله لاینحل ماموران خرید که همچنان و بعد از چند دهه، منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی و ناعدالتی در حوزه تولید می شوند ۴٫ مسئله پیمانکاری و رانتها و ظلم های بسیار فاحش در این حوزه نیز باید مورد توجه باشد که به رغم توصیه مسئولان طراز اول کشوری، هنوز بساط آن از کارخانه ها و مراکز تولید برچیده نشده است وبه استثمار و مکیدن توان اقتصادی مراکز تولید والبته خدماتی و …ادامه می دهد.
به نظر می رسد بعد از حل این مسائل در حوزه توسعه اقتصادی است که می توان با حجم اندک بر جای مانده ناعدالتی های اجتماعی مربوط به مولدهای دیگر فقر اجتماعی سخن گفت. سخن پایانی اینکه مولدهای ناعدالتی اجتماعی ر ا نباید جدای از توسعه اقتصادی دید و باید پذیرفت که توسعه اقتصادی ظالمانه از مهم ترین و پایدارترین مولدهای ناعدالتی اجتماعی است. و کلیدی که قفل عدالت اجتماعی را خواهد گشود تا حدود زیادی توجه به عدالت در همه ارکان و ابعاد و روندهای توسعه اقتصادی وتولید است.
