به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام دکتر علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در گفتگو با سایت اجتهاد به موضوعی پرداخته‌است که چندی پیش بر اساس قانون جدید، دستگاه قضایی کشور تصمیم گرفت مابه‌التفاوت دیه زنان نسبت به دیه مردان را از صندوقی که برای این موضوع تخصیص داده شده، جبران نماید. متن این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
درکتاب الخلاف، شیخ طوسی به این نکته تصریح می‌کنند که بنابر اجماع فقهای شیعه و حتی سایر فقهای اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد است. توجیه اینکه برابری دیه زن و مرد در کشوری که قوانین آن ادعا می‌شود با موازین اسلامی سازگار است، چگونه می‌تواند باشد؟
همان‌طور که اشاره کردید بحث تنصیف دیه زن در برابر دیه مرد ـ یا به‌عبارت دیگر دو برابر بودن دیه مرد در برابر دیه زن ـ از نظر علمای مسلمان مورد اتفاق است و بر آن، اجماع فریقین حاکم است؛ این اجماعی که ادعا می‌کنیم اختصاص به علمای امامیه وشیعه ندارد، بلکه همه فقهای مسلمان قائلند که دیه زن نصف دیه مرد است؛ اما در مورد این جمله که گفته می‌شود قانون‌گذار کشور ما برابری دیه زن و مرد را پذیرفته است، باید تذکر دهم که چنین نیست و در واقع، برابری دیه زن و مرد را قوانین کشور ما نپذیرفته است زیرا هم‌چنان حکم تنصیف دیه زن در برابر دیه مرد، اتفاقی بین علمای مسلمان است. اما در مورد دیه غیر مسلمان‌ها چون اتفاق علمای مسلمان وجود نداشت، طبق نظر ولی فقیه، دیه ایشان نیز هم‌چون دیه مسلمان‌ها قلم‌داد شد و بر همین اساس ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، می‌گوید «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد» علت پذیرش چنین امری در قوانین کشور ما این است که بین فقهای شیعه، افرادی را داریم که معتقد به برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان هستند؛ اما در ارتباط با دیه زن و مرد ما نظر مخالف نداریم. لذا می‌بینیم که قانون در تبصره ذیل ماده ۵۵۱ اشاره می‌کند که «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». ما طبق این تبصره می‌بینیم که اساساً حرفی از برابری دیه زن و مرد در میان نیست و قرار است دولت، بخشی از دیه زن را از صندوقی خاص، جبران نماید و پرداخت این مابه‌التفاوت، به‌منزله دیه نیست و اگر دیه بود، بر عهده جانی یا عاقله وی می‌بود. در ارتباط با اقلیت‌های دینی بر اساس ماده ۵۵۴ فعلی ـ که دیه مسلمان و غیر مسلمان را یکی می‌داند ـ دیه را به‌صورت کامل، می‌بایست جانی بپردازد و صندوقی جهت جبران مقداری از دیه، تعریف نشده است. پس با این تعاریف، هم‌چنان و طبق قانون جدید نیز دیه زن، مساوی با دیه مرد نیست و قانون‌گذار بنابه مصالحی، تصمیم گرفته تا مابه‌التفاوت دیه را جبران نماید. در اینجا لازم است به این نکته اشاره داشته باشم که در سال‌های اخیر برخی افراد ـ که مهم‌ترین آنها، آیت‌الله صانعی است ـ حرف از برابری دیه زن و مرد به‌میان آورده‌اند و بنده در کتاب «قصاص مرد در برابر زن؛ بانگاهی به فلسفه تفاوت‌ها» ادله ایشان را نقد و بررسی کرده و پاسخ داده‌ام.
آیا تغییر رویکردی که نظام قضایی ما در ماجرای دیه زنان داشته است را می‌توان نوعی توجیه و ترفندی قلم‌داد کرد که نشان دهنده زمان‌مند بودن احکام دینی و اسلامی است؟
نه؛ به‌نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد. قانون‌گذار بر اساس مصالحی چنین تصمیمی گرفته است و البته در اینجا هم نمی‌خواهم صحت یا عدم صحت این مصالح را مورد بحث قرار دهم اما این به معنای زمان‌مند بودن احکام دینی به صورت کلی نیست کما اینکه ما نمی‌توانیم ثابت بودن احکام اسلام را بالکل هم مطرح کنیم. مسلماً در احکام ما ثابتات و متغیرات را داریم و البته دیه و قصاص و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، از ثابتات است گرچه نوع پرداخت دیه بحث دیگری است.
منتقدان ایجاد سازوکار صندوق تأمین مابه‌التفاوت جنایت علیه بانوان، یکی از نقدهایی را که مطرح می‌کنند این است که با ایجاد این صندوق، احتمال افزایش جنایات علیه زنان وجود دارد و حتی ممکن است یک آقایی بخواهد طی یک سناریو همسرش را از بین ببرد تا از این طریق مبلغی را به‌عنوان دیه به‌دست آورد. آیا شما این انتقاد را می‌پذیرید؟
این نقد اساساً قابل پذیرش نیست؛ اولاً امکان سوءاستفاده در بسیاری از موارد دیگر از جمله در بیمه وجود دارد؛ آیا این دلیل می‌شود که کلاً بیمه را ببندیم؟ لذا لازم است که در اینجا هم بررسی‌هایمان دقیق باشد تا جلوی سوءاستفاده را بگیریم؛ دوم اینکه برعکسش هم صادق است و زمانی‌که این قانون جدید وجود نداشت، برخی از منتقدان می‌گفتند چون دیه زن، نصف دیه مرد است، کشتن زن باب می‌شود. ضمن اینکه ریسک فرض و مثالی که شما مطرح کردید، برای کسی‌که مرتکب قتل می‌شود و می‌خواهد سناریو سازی کند، بسیار بالاست، البته نمی‌خواهم نفی کنم که گاهی حقیقت پوشیده می‌ماند ولی ریسک چنین عملی، بسیار بالاست.
گروه دیگری از منتقدان بر این باورند که دولت به‌جای اینکه از صندوقی دیه زنان را جبران کند می‌بایست فرمایش خداوند در قرآن و در مورد دیه را مراعات نماید و در عوض، بودجه این صندوق را در موارد دیگری جهت حمایت از زنان ـ به‌خصوص حمایت از زنان بی سرپرست و یا مثلاً جهت یا بیمه نمودن سراسری بانوان ـ استفاده نماید. نظر شما در این‌باره چیست؟
بخش دوم سوال‌تان درست است که دولت باید از زنان سرپرست حمایت کند و بیمه کردن خانم‌ها را جدی بگیرد ولی این موضوع تأمین مابه‌التفاوت دیه نیز از نظر قانون‌گذار مسئله مهمی بوده است و تشخیص بر این بوده است که بنابر مصالحی دست به چنین تصمیمی بزند. البته بنده موافق این نیستم که وقتی در جای دیگری لازم است که حکومت هزینه نماید، قانون‌گذار اقدام به جبران مابه‌التفاوت دیه نماید. علت چنین اقدامی هم از نظر بنده در این مسئله است که دولت در جایی‌که باید اقدام به حل مسائل می‌نموده است، اقدام نکرده و و وظیفه‌اش را انجام نداده است و همین موضوع منجر به ایجاد یک سری خواسته‌ها درجامعه شده و در نهایت هم قانون‌گذار وادار به ورود به چنین اقدامی شده است. به‌عنوان توضیح لازم اسات اشاره داشته باشم که مجموعه‌های تصمیم‌ساز حکومتی و دولتی، اقدامات لازم، کافی و به‌موقع را در حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست را انجام نداده‌اند و همین، موجب شده که هدف انتقادات قرار گیرند و در ادامه، مجبور به تصویب قانون جبران مابه‌التفاوت شده است. به‌عبارت دیگر، اساساً قانون‌گذار نمی‌بایست اجازه می‌داد که کار به‌جایی برسد که بعد بخواهد اقدامات بعدی را انجام دهد.
آیا اقدام نهاد قانون‌گذاری کشور ما در مورد تأمین مابه‌التفاوت دیه زنان، می‌تواند یک پیشرفت در پذیرش قوانین حقوق بشری قلم‌داد شود یا این رویه را گامی در راستای تسلیم شدن در برابر نهادهای حقوق بشری می‌دانید که احتمالاً در آینده هم به حوزه‌ها و زمینه‌های دیگر نیز سرایت خواهد؟
مسلماً نمیتوان این را رد کرد که چنین تصمیمی متأثر از فشارها و اعتراضات حقوق بشری و بین‌المللی بوده است و غیر از این مورد، همان‌گونه که اشاره کردم، کوتاهی نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز در انجام به موقع وظایف‌شان نیز موثر در تصویب این قانون بوده است؛ اما در مورد اینکه آیا ورود این قانون به مجموعه قوانین کشور ما در نهایت موجب ایجاد زمینه‌ای برای تغییرات در سایر حوزه‌ها خواهد شد را نمیتوان پیش‌بینی کرد.
به‌نظر شما اساساً معیارهای فقهی ما تا چه می‌تواند و باید متأثر از شرایط زمانی باشد؟
ما در گزینش نظریه فقهی بعنوان مبنای تقنین باید یک سیاستی داشته باشیم که آن سیاست الان روشن نیست. بر اساس تجاربی که بنده دارم، ما باید دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد و یا چالش کمتری به دنبال دارد و خواسته‌های افراد جامعه را بیشتر تأمین می‌کند. ولی در مواردی که ما نظریه فقهیِ متعین و مشخص و غیر اختلافی داریم، نمی‌توانیم این نظرات را نادیده بگیریم. اما در مواردی که نظریه‌های مختلف و فتاوای اختلافی داریم، ظرفیت انعطاف وجود دارد زیرا در نهایت، از هر فتوایی که متابعت کنیم، در نهایت طبق نظریه فقهی معتبر عمل کرده‌ایم. این مورد را می‌خواهم با مثالی در مورد حق اولیای دم در بحث قصاص، توضیح دهم. فقهای ما در مورد اینکه مجازات جنایات عمدی چیست، اختلاف نظر دارند و مشهور فقها معتقدند مجازات جنایت عمدی، قصاص است واین حق هم، تعیینی است؛ یعنی اولیای دم اینجا یک حق دارند و آن هم، قصاص است و اگر بخواهند دیه بگیرند، دیه حق اصلی و اولیه ایشان نیست و اگر بخواهند دیه بگیرند، باید با جانی توافق کنند و اگر جانی، قبول کرد، می‌توانند اقدام به اخذ دیه نمایند. در مورد این موضوع، نظر فقهی مخالفی داریم که در اقلیت است و معتقد به تخییر اولیای دم، به قصاص و یا دیه ـ بدون رضایت جانی ـ می‌باشد. طبق نظر و فتوای مشهور اگر مجنی‌علیه مرد باشد، مشکلی خاصی ایجاد نمی‌شود اما در مواردی که جانی مرد و مجنی‌علیه زن باشد و در واقع، قرار است قصاص مرد در برابر زن صورت بگیرد، مشکل ایجاد می‌شد؛ توضیح آن‌که در چنین موردی، فقهای ما می‌گفتند چون بین دیه زن و مرد تفاوت وجود دارد، برای قصاصِ قاتلِ مذکر در برابر قتلی که علیه مقتولِ مونث انجام داده است، خانواده مقتوله، می‌بایست فاضل دیه قاتل را بپردازد. بر همین اساس، در گذشته پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی وجود داشت که اولیای دم قصد قصاص داشتند اما سرمایه لازم جهت پرداخت فاضل دیه را نداشتند و از طرفی هم جانی، قصد و یا سرمایه لازم برای پرداخت دیه را نداشت و به همین جهت، پرونده معلق می‌ماند. قانون‌گذار ما جهت خروج از این بن‌بست، تصمیم گرفت به نظریه غیر مشهورِ علمایی هم‌چون مرحوم آیت‌الله العظمی خویی، مراجعه کند که معتقد است اولیای دم، دارای دو حقِ قصاص و دیه (بدون نیاز به جلب رضایت جانی) هستند و بر این اساس در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی، تغییر یافت و با نظر غیر مشهور، هم‌سو گردید. این مورد نشان دهنده این مسئله است که در بن‌بست‌ها می‌توان به نظریات فقهی معتبری غیرچالش برانگیز رجوع کرد ولی در مجموع در حوزه تقنین نمی‌توانیم از حیطه فقه و شریعت خارج شویم گرچه می‌توانیم بر اساس شرایط زمان، آن نظر فقهی را اتخاذ کنیم که کارآمدتر، مفیدتر و غیر چالش برانگیزتر است و ما را از بن‌بست‌ها خارج می‌کند و به بیان دیگر تصویب قوانین اشکالی ندارد تا آنجایی‌که مخالف فقه نباشد.
برخی از کسانی که موافق برابری دیه زن و مرد هستند به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و یا به امضایی بودن برخی از احکام اسلامی ـ از جمله نابرابری دیه زن و مرد ـ استناد می‌کنند؛ به‌نظر شما تا چه حد می‌توان به این استنادات اعتنا کرد؟
اولاً در مورد حدوحدود قاعده مذکور، اختلاف وجود دارد؛ بدین معنا که آیا این قاعده، فقط حکم ضرری را برمی‌دارد یا در ضمن آن، حکمی را هم اثبات می‌کند یا خیر. بسیاری از صاحب‌نظران، بخش دوم را نمی‌پذیرند و قبول ندارند که حکمی را هم بتواند اثبات نماید و از همین‌رو استناد به این قاعده برای اثبات یک موضوع کیفری، امر جدیدی است و ضمن اینکه اساساً حکم به ضرری بودن و یا نبودن عدم تساوی دیه زن و مرد، محل بحث‌های فراوان می‌تواند باشد و یقیناً بسیاری از علما، آن‌را قبول ندارند زیرا عدم تساوی دیه زن و مرد، معادله‌خیز نیست که بگوییم به هنگام ضرر، حکم دیگری را جایگزین حکم اولیه می‌کنیم؛ هم‌چنان که در هنگام ضرر داشتن وضو، تیمم را جایگزین می‌نماییم. اما در مورد امضایی بودن احکام و ناپیداری آنها، تلازمی وجود ندارد و همان‌گونه که احکام تأسیسی اسلام می‌توانند ثابت یا متغیر باشند، احکام امضایی هم می‌توانند ثابت یا متغیر باشند.
به‌نظر شما آیا تفاوت میزان مشارکت زنان درنقش‌های اجتماعی یا مثلاً سرپرست بودن ایشان درخانواده، می‌تواند دلیل، توجیه و یا دستاویزی باشد برای اینکه ذیل عنوان فقه پویا رأی به برابری دیه زن و مرد داده شود؟
به‌نظر می‌رسد ضمن اینکه نمیتوان تأثیر زمان و مکان در احکام را نفی کرد ولی با فرضی که شما مطرح کردید هم موافق نیستم چون هر نظام اجتماعی اهدافی دارد و آنها را تعقیقب می‌کند. ما در اسلام یک کلان نظام اجتماعی داریم که درصدد نیل به یک دسته از اهداف است و البته ذیل این کلان نظام، خرده نظام‌هایی ـ مانند نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی ـ هم تعریف شده است که در تعامل با هم هستند و هم‌دیگر را تکمیل می‌کنند و به مثابه قطعات یک پازل هستند که آن کلان نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهند و ما نمی‌توانیم این پازل‌ها را دست‌کاری کنیم و بعد هم انتظار داشته باشیم اهداف آن کلان نظام اجتماعی محقق شود. به‌عنوان مثال این قوانین که در دین اسلام، ارث دختر نصف ارث پسر و یا دیه زن نصف دیه مرد است را باید در تعامل و توازن با سایر احکام سنجید و ملاحظه کرد. برای فهم این مطلب باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تعیین حقوق و تکالیف در اسلام، با انسان به ما هو انسان مواجه نیستیم، بلکه با انسان به ما هو دارای یک سری توانمندیها و استعدادها طرفیم. ما باید به این یقین برسیم که در اسلام، حقوق و تکالیف افراد، بر اساس توانمندیها و ظرفیت‌هایی است که دارد و نمیتوان این استعدادها و تکالیف را کنار بگذاریم و در خلأ، به بحث حقوق بپردازیم. ما زمانی می‌توانیم این مسائل را بپذیریم که قبل از آن این گزاره را پذیرفته باشیم که دین اسلام و فرامین الهیِ آن، دارای حکمت‌هایی است که شاید در نگاه اول، ما متوجه آنها نباشیم. مثلاًُ در بحث دیه و یا ارث، یکی از حکمت‌های الهی مبنی بر این است که قوام نهاد خانواده، تأمین و تضمین شود. اساساً باید متوجه این مسئله باشیم که داشتن انتظارات مردانه از یک زن، موجب فرسوده شدن زن و سستی خانواده می‌شود.
