به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رابطه مراجع تقلید و ولایت فقیه در حکومت اسلامی یکی از مساله‌های چالش‌برانگیز در دوره جمهوری اسلامی بوده است. دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه، پژوهشی در این مورد انجام داده است و در گفتگویی با سایت اجتهاد ایده آن را با مباحثات مطرح کرد که در ادامه متن کامل آن می‌آید:
مساله رابطه مراجع تقلید با ولایت فقیه یا حاکمیت یکی از مسائل مهم در دوره جمهوری اسلامی است. اگر چهل سال گذشته را مرور کنیم شاهد تزاحم‌هایی میان این دو نهاد هستیم، گویا پژوهش حضرتعالی در راستای ارائه راه‌حلی برای حل این تزاحمات است.
بنده هم عطف به این مشکلات که اشاره کردید، دنبال ترسیم الگویی از مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه بودم. این موضوع را می‌توان از دو زاویه بحث کرد. یکی، نسبت مجتهدین و مراجع با شخص ولی فقیه قابل بررسی است. مثلا الان نسبت ولی فقیه حاکم با تک تک مراجع در حوزه‌های علمیه چگونه می‌شود؟ به نظر بنده سطح دوممهم‌تر است که من در این تحقیق کمتر به آن پرداختم و آن نسبت تعامل ولایت فقیه با نهاد مرجعیت دینی است. یعنی ولایت را یک نهاد در نظر بگیریم که از راس شروع می‌شود، تا نماینده ایشان مثل امام جمعه و یا نمایندگی‌های ایشان در جاهای مختلف تداوم دارد. به همین دلیل اگر مسئول دفتر یکی از مراجع با امام جمعه در یک شهری به تزاحم پرداختند، تکلیف این تزاحم چه می‌شود؟ در واقع سطح دوم کل اجزای نهاد ولایت را تا پایین بررسی می‌کند.
نهادهایی که ولی فقیه متولی عزل و نصب آنها یا متولی اداره آنها است، مثلا صدا و سیما یا نیروهای مسلح اگر با یک مرجعی دچار اصطکاک یا تزاحم شدند، ما باید چه کار کنیم؟ این دو سطح قابل رصد یا پیگیری است که البته من در این تحقیق بیشتر سعی کردم قسمت اول را بررسی کنم، چون احساس می‌کردم که تمرکز در قسمت اول می‌تواند راهی را برای تحلیل در قسمت دوم باز کند.
رویکر شما بیشتر رویکرد جامعه‌شناختی بوده است؟
بله. جامعه‌شناسی سیاسی است. مشکل مهمی که ما در این بحث داریم این است که ما نمی‌توانیم مثل فتوای معیار به یک الگوی معیار برسیم. یعنی الگویی تعریف کنیم که هم مورد تایید ولی فقیه حاکم و هم مجتهدین درون حوزه باشد. علت این است که مبانی طرفین در باب اختیارات و بحث نیابت عامه در عصر غیبت متفاوت بوده و قانع کردن یکی به مبنای دیگری خیلی مشکل است. یکی از اشتباهاتی که الان در ترسیم این الگو مطرح می‌شود این است که عده‌ای علاقه دارند که بقیه را قانع کنند که براساس مبانی فقیه حاکم کوتاه بیایند. این بحث مشکل را حل نمی‌کند، بلکه فقیه را مجبور می‌کند که به مبانی دیگری قانع شود و از مبانی خود عدول کند. به همین دلیل من خیلی علاقه داشتم که به سمت الگویی بروم که بتواند تفاوت مبانی را رعایت کند و با سنت‌های تاریخی حوزه نجنگد و بتواند خود را مستند به ادله درون فقهی کند. چون گاهی اوقات الگویی پیشنهاد می‌شود، ولی این الگو با سنت تاریخی حوزه می‌جنگد. یا الگویی تعریف می‌شود که هر کاری می‌کند مستند به ادله درون نصی نمی‌شود. به همین دلیل ما باید به سمت الگویی برویم که این عناصر را حل کرده و عرف حوزه را رعایت کند.
تا الان راهکارهایی که به عنوان الگوهایی از نسبت و تعامل مطرح شده‌اند، معمولا یا الگوهای فقهی یا الگوهای حقوقی بوده و تلاش کرده‌اند که یک راه‌حل فقهی حقوقی میان این دو باز کنند. اما اساسا راه‌حل فقهی و حقوقی به دلیل اختلاف مبانی و به دلیل مناقشه‌ای که در نسبت این الگو با ادله دارد، اساسا امکان‌پذیر نیست. یکی از دلایلی که این رابطه هم نتوانسته خود را تبدیل به یک الگو کند، این است که بیشتر تلاش شده که از جنبه فقهی و حقوقی به این نسبت توجه شود. ما باید به سمت حل سیاسی این نسبت و این مشکل برویم. چرا؟ علت وجود به هم ریختگی در روابط بین این دو نهاد، بعد از انقلاب سیاسی بوده و این مساله هم باید حتما از روش سیاسی حل شود.
الگوی رفتاری امام خمینی که در دوره حیات خودش عمل کرد و به آن الگو احترام گذاشت، این بود که ایشان زمانی که تبدیل به فقیه حاکم شد و ولایت را برعهده گرفت، به خاطر اینکه حوزه ولایت دیگر مجتهدین در حوزه‌ها نشکند، همواره تلاش می‌کرد از وجه اقتدار سیاسی خودش کم کند و خود را به عنوان احد المراجع یا احد المجتهدین در عرض مجتهدین دیگر قرار دهد، و بعد براساس دو معیار، رجوع به اعلم دیگری یا براساس وجود مصلحت در رجوع به دیگری و عدول از رای خودش بتواند این تزاحم در ولایت‌ها را حل کند.
سطح این تزاحمات را در اداره حوزه علمیه دنبال کرده‌اید یا کل جامعه؟
هم در مسائل حکومتی و هم در اداره حوزه بود. امام خمینی اساسا در اداره حوزه هیچ ورودی نمی‌کرد و می‌فرمود که حوزه همچنان قلمرو اقتدار مراجع به ویژه آیت‌الله گلپایگانی است و در مسائل کلان حکومتی امام خمینی گاهی اوقات که دچار بن‌بست‌های حکومتی می‌شد، از اقتدار سیاسی خود کم می‌کرد و به مراجع و مجتهدین موجود در حوزه مراجعه می‌کرد.
اولین نکته محل تحریر موضوع یا مساله است. اول باید دید که این تزاحم کجا رخ می‌دهد که فقها در بحث فقهی خودشان در تزاحم ولایت‌ها تعبیر می‌کنند. ما اگر حوزه اختیارات و ولایت فقها را تقسیم‌بندی کنیم، می‌توانیم از سه نوع ولایت برای فقها سخن بگوییم: اول، ولایت بر افتاء؛ دوم، ولایت بر قضا است؛ سوم، ولایت در سایر موارد است. این سایر موارد را عمدتا تعبیر می‌کنم که به نوعی بتواند شامل بر امور حسبیه به اضافه تمام مسائل سیاسی و اجتماعی شود. چون معمولا وقتی ولایت فقها را تقسیم‌بندی می‌کنند، می‌گویند افتاء، قضا و سیاست. من به جای سیاست، تعبیر سایر موارد می‌کنم، که شامل امور حسبه و ولایت بر امور سیاسی و اجتماعی جامعه شود.
معمولا به صورت سنتی به چهار بخش تقسیم نمی‌کنند؟ که امور حسبه را جدا کنند.
بله. اما من در این بحث مجبورم که به سه بخش تقسیم کنم. در مورد فتوا و قضاوت، در بین فقهای شیعه مشهور است که حتی برخی ادعای اجماع کرده‌اند که حتی اگر فقیهی از روی میزان صحیحی حکمی صادر کند، فقیه دیگر، حقی برای نقض آن ندارد. مثلا در قدیم در منطقه آذربایجان اگر دو فقیه بودند که ولایت بر قضا هم داشتند، طرفین خدمت یکی از آنها می‌رسیدند، و او حکمی صادر می‌کرد، حکم در حق آنها نافذ بود و فقیه دیگری حق نداشت حکم فقیه قبلی را نقض کند. این بین فقهای شیعه ادعای اجماع شده است.
در مورد افتاء بحث روشن‌تر است، به این معنا که صدور فتاوای متفاوت اصلا با هم تزاحمی ندارند. فتوای متفاوت فقیه دوم هیچ دخالتی در فتوای متفاوت فقیه اول به شمار نمی‌آید. مثلا یک فقیه فتوا می‌دهد که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، دیگری ممکن است فتوا دهد که واجب عینی است. در این دو اساسا تزاحمی صورت نمی‌گیرد.
حوزه الگویی را می‌پذیرد که مستند به ادله درون‌مذهبی باشد، و سنت تاریخ آن را بر هم نزند. مسیری که ما رفتیم این بود که الگوهای گفته شده در این چهار دهه یا به جنگ سنت تاریخی حوزه رفته‌اند، اقتدار فقها را شکستند و محدود کردند یا مستند به ادله درون‌فقهی نبودند.
در واقع تزاحم، در امور حسبه و تمام مسائل سیاسی اجتماعی است. مثلا فرض کنید الان اداره بر موقوفات یا تعیین ملک بلامالک یا امثال اینها به اضافه مسائل سیاسی اجتماعی جامعه مثل بحث جهاد، امنیت، تشکیل حکومت، حوزه اختیارات، و مداخلات فقیه در امر حکومت، اینها حوزه‌ای است که فقها به وصف عنوانی در این موارد ولایت دارند. کسی بر دیگری مقدم نیست، و می‌تواند ورود یکی در این حوزه‌ها ایجاد مزاحمت برای دیگری در این موارد کند. در واقع تزاحم ولایت‌ها در این حوزه شکل می‌گیرد و مواردی هم که مثلا بعد از انقلاب اشاره شد، بیشتر در این حوزه‌ها رخ می‌دهد.
بعد از رحلت امام خمینی مجلس خبرگان تجمع کردند تا تکلیف رهبری را در ایران مشخص کنند، مقام معظم رهبری، طرفدار شورایی بودن مقام رهبری و دیگران مخالف شورایی بودن، بودند. این نظریه دوم بود که در خبرگان رهبری رأی آورد و رهبری به صورت فردی در ایشان تعین پیدا کرد. اما زمانی که ایشان بر اثر اکراه این مسئولیت را پذیرفتند، در سخنانی اشاره می‌کنند که من با فردی شدن رهبری مخالف هستم. مثلا این آقای آذری قمی که با من اختلاف سلیقه و فکری دارد، آیا حرف من را به عنوان رهبری جامعه می‌پذیرد؟ من چطور می‌توانم رهبری این جامعه را قبول کنم. یعنی در ایشان هم این مشکل وجود داشت که به هر حال در حوزه امور حسبه و امور سیاسی و حکومتی احتمال دارد که کسی مانند آقای آذری قمی بعدا با او درگیر شود. ولی چون این مساله یک مساله کاملا حوزوی است و در جغرافیای حوزه بیشتر قابلیت طرح دارد، چندان تبدیل به یک مساله عام در فضای جامعه شیعی نشده است. برای توضیح این بحث من تلاش می‌کنم از کریدور نظریه‌های ولایت فقیه به این مساله بپردازم که وقتی فقیهی به ولایت می‌رسد یا صاحب ولایت می‌شود تکلیف سایر مجتهدین و مراجع چه می‌شود.
در یک جمع‌بندی ما چهار نظریه پیرامون ولایت فقیه داریم:
اول. نظریه سنتی ولایت فقیه که مربوط به شرایط قبل از پیروزی انقلاب در ایران است. بر این اساس هر فقیهی به نصب عنوانی از مشروعیت در تصرف برخوردار بوده و هیچ فقیهی بر دیگران ولایت ندارد و در جامعه هر مجتهدی واجد اقتدار خرد و پراکنده‌ای است که می‌تواند در حوزه اقتدار خود تصرف کند و برای این ولایت خود تشکیلات و موسساتی راه بیاندازد. تقریبا می‌توان گفت مثل شرایط سقوط صدام در عراق است. وقتی بعد از سقوط صدام وارد نجف می‌شدید، و هنوز دولت جدید شکل نگرفته بود. در فرودگاه تیمی از یک مجتهد به استقبال شما می‌آمد، و با یک گروهی از نیروهای مسلح شما را به دیدار مجتهدین می‌بردند. از آنجا هم تیم دیگری شما را تحویل می‌گرفت و به دیدار مجتهد دیگری می‌برد. وقتی خدمت همه مجتهدین صاحب نام در نجف می‌رسیدید، مشاهده می‌کردید که هر یک برای خود تشکیلاتی دارد، هر کس برای خود سر و ته یک خیابان را بسته و چند نیروی مسلح گمارده است، و هر کس برای خود رفت و آمدی دارد. کسی هم نمی‌توانست به حوزه ولایت‌ها اعتراض کند، چون همه فقها براساس مبانی شیعه دارای اقتداری خرد و پراکنده بودند، آنگاه که دولت واحدی توسط فقیه دیگری وجود نداشته باشد. مشکل الگو این است که نظم ملی را بر هم می‌ریزد، یعنی فرض کنید در یک سرزمین محدود، سی فقیه دارای ولایت موسسه‌دار و تشکیلات‌دار داشته باشد که هر کدام نیروی مسلح هم دارد. این نظم ملی و وحدت ملی را بر هم می‌ریزد و ممکن است تبعات خطرناکی برای جامعه داشته باشد.
دوم، نظریه کشف. در این نظریه که نظریه آیت‌الله مصباح یزدی و آیت‌الله مومن است می گوید: درست است که ادله ولایت فقیه ناظر به وصف عنوانی است و همه فقها به وصف عنوانی در عصر غیب نیابت دارند، اما در این ولایت یا ادله ولایت کسی انصراف پیدا می‌کند که در عمل قدرت سیاسی و مدیریتی دارد و ما باید آن را کشف کنیم. براساس این نظریه، همه به وصف عنوانی ولایت دارند، اما یک عده‌ای جمع می‌شوند و می‌گویند که درست است که همه ولایت دارند، اما یک نفر بالفعل می‌توانست صاحب ولایت شود و آنی است که ما آن را کشف کرده‌ایم.
در این نظریه دوم، ظاهرا دیگر نباید خیلی تزاحم باشد.
براساس این نظریه، بقیه فقهایی که کشف نشده‌اند، از تصرفاتشان در حوزه سوم که همان امور حسبه و تمام مسائل سیاسی و حکومتی، خلع ید می‌شوند و تمام اقتدارشان به فقیه مکشوف منتقل می‌شود. اگر فقیه دیگری در این امور تصرف می‌کند یا به سکوت ولی فقیه حاکم است یا احیانا ولی حاکم به او اذن در تصرف داده است. بدین معناست که اگر چنین فقیهی چنین لطفی نکند دیگران حق تصرف در امور ندارند و طبیعتا بقیه فقها باید خلعیت شوند. مثلا برخی معتقد هستند که مقام معظم رهبری لطف می‌کنند یا علاقه ندارند که در برخی امور دیگران را خلعیت کنند و گاهی مواقع که در تزاحم خدمت ایشان رسیده‌اند، ایشان فرمودند که هرچه که بزرگان حوزه گفتند. در واقع براساس نظریه کشف، این لطف یا اذن فقیه حاکم است که به آنها اجازه تصرف می‌دهد، اما اگر یک فقیه دیگری هم چنین رویکردی نداشته باشد، از نظر شرعی مشکلی ندارد. براساس این نظریه هیچ تزاحمی میان فقیه حاکم مکشوف و مجتهدین دیگر به وجود نمی‌آید. مشکل نظریه این است که در شرایطی که فقیه مکشوف لطف نکند و اجازه تصرف یا اذن به دیگران ندهد، این نظریه سر از اقتدارگرایی سیاسی در می‌آورد.
الگوی امام خمینی منشاء حذف برخی از بزرگان حوزه نبود. الگوهای پیشین که با عناصری از مسائل امنیتی ترکیب شده، موجب این حذفیات است. اگر نظریه امام خمینی به خوبی تبیین می‌شد و این الگو را بازسازی می‌کردیم، نمی‌بایست این مراجع را در التهابات سیاسی حذف می‌کردیم، اتفاقا مشکل اصلی همه این افراد سیاسی بوده است، این نشان می‌دهد که بافت دعوا بین فقیه حاکم و فقهای خارج از قدرت، سیاسی است.
مشکل نظریه سنت این بود که نظم ملی را برهم می‌زد. مشکل نظریه دوم این است که در فرضی که فقیه مکشوف چنین لطفی نکند، سر از اقتدارگرایی در می‌آورد و در واقع تبعات سیاسی دارد.
سوم، نظریه انتخاب. این نظریه در یک دوره‌ای و اواسط دهه شصت منصوب به مرحوم آیت‌الله منتظری است، ایشان معتقد بود که درست است که در نظریه انتخاب، ولایت تنها به صلاحیت‌های ذاتی فقیه باز نمی‌گردد و فقیه علاوه‌بر صلاحیت‌های ذاتی‌اش، نیاز به انفاذ مردم دارد، اما این فقیه مثل فقیه مکشوف در نظریه دوم، تمام اختیارات دیگر فقها را قطع می‌کند.
چون رأی مردم را دارد؟
بله. رای مردم را دارد و این مردم هم همه اختیارات را به فقیه حاکم دادند و او با توجه به اختیاراتی که از مردم ستانده است، می‌تواند، اختیارات بقیه فقها را قطع کند. علت این است که چون مردم با بقیه فقها بیعت نکردند، آنها فاقد حق تصرف هستند، و مردم با فقیه الف که بیعت کرده‌اند، او در همه امور می‌تواند تصرف کند. به همین دلیل براساس آرای آقای منتظری، فقهای دیگر که مورد بیعت قرار نگرفته‌اند، حق اعلان عید ندارند. نظریه انتخاب آقای منتظری، عین همان نظریه کشف است که در خلعیت فقهای دیگر مشارکت می‌کند و فقط اسم آن تغییر کرده است. در واقع به رغم اینکه بسیاری تصور می‌کردند که نظریه آقای منتظری قرائت دموکراتیکی از ولایت فقیه ارائه می‌کند، اتفاقا این نظریه در برجام خلعیت کردن دیگر فقها به اقتدارگرایی می‌رسد.
چهارم. نظریه منصوب به امام خمینی که یک نظریه ترکیبی است و بیشتر با ادبیات فقهی کلاسیک شیعه مطابقت دارد و خود را از نظریه‌های کشف و نظریه انتخاب جدا می‌کند.
نظریه‌های ولایت فقیه انتصابی یا نظریه انتصابی ولایت فقیه را ما می‌توانیم به دو دوره تقسیم کنیم. یکی، نظریه‌های انتصابی ماقبل قانون اساسی در سال ۵۸ و نظریه مابعد تصویب قانون اساسی در سال ۵۸. ظاهرا تمام نظریه‌های انتصاب بعد از قانون اساسی در جمهوری اسلامی در واقع دچار رویکرد رادیکال شدند و به شدت نظریه انتصاب را به سمت اقتدارگرایی سوق دادند.
چه کسانی معتقد به نظریات انتصابی بودند؟
مثل ملا احمد نراقی و صاحب جواهر بودند. که امام خمینی با اعتقاد به سنت ادبیات ولایت فقیه قبل از مشروطه، در واقع بحث ولایت فقیه خودش را در البیع مطرح کرد، وقتی ادبیات امام خمینی در البیع با ادبیات نظریه انتصابی آقایان فقها بعد از قانون اساسی در جمهوری اسلامی مقایسه می‌شود، احساس می‌کنید که تفاوت دارد. اساسا گفتگوهای فقهای ما که درون مجلس خبرگان اول به بررسی قانون اساسی پرداخت، به‌تبع خصلت رادیکال پیدا کرد. از طرفی نظریه انتخابی آقای منتظری ایرادهایی در باب انتصاب مطرح کرد که طرفداران نظریه انتصاب به خاطر اینکه تلاش می‌کردند بر ایرادات عدیده آیت‌الله منتظری فائق آیند، بعد از فائق آمدن بر ادله آقای منتظری، بر وجه اقتدارگرایی نظریه انتصابی فقها افزودند.
یعنی در دو مرحله قوت بیشتری به رادیکال دادند؟
فراتی: بله. اما اگر آرای امام خمینی را بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که نظریه امام خمینی اساسا با این دو متفاوت است. ما از نظریه امام خمینی به نظریه ترکیبی تعبیر می‌کنیم. نظریه ترکیبی اینگونه است که همه فقها بالفعل ولایت دارند، و همه فقها به وصف عنوانی از سوی امام زمان(عج)، ولایت بر تصرف دارند. ولی تحقق این ولایت منوط به اقبال و رجوع عامه مردم است. در واقع فقیهی ولایت دارد که مردم به او رجوع کرده‌اند. فقیه از نظر امام خمینی منصوب است، منصوب در اینجا به معنای نصب بالفعل نیست، بلکه به این معنا است که اهلیت دارد که حکومت را برعهده گیرد. اما به شرطی می‌تواند حکومت را برعهده گیرد یا حکومتش بالفعل شود که مردم به او اقبال کنند و به ولایت او رضایت دهند. بعد از احراض این دو رکن است که منصب ولایت شکل می‌گیرد.
در واقع اقبال و رضایت مردم از ارکان پیشا منصب ولایت است و نه از شرایط و ارکان پسا منصب. در واقع در نظریه انتخاب مردم می‌توانستند میان فقیه و غیرفقیه، فقیه را انتخاب کنند، این به این معنا بود که اگر به غیر از فقیه فرد دیگری را انتخاب می‌کردند، فعل معصیتی انجام نمی‌دادند. براساس نظریه انتصاب امام خمینی، مردم موظف هستند که حتما فقیه را انتخاب کنند، اما فقیهی می‌تواند ولایت بر مردم را برعهده گیرد که مردم به او اقبال کرده و به او روی آورده‌اند و به ولایت او تن داده‌اند. آخرین خطبه‌ای که مرحوم هاشمی رفسنجانی در تهران خواند، به روایتی از سید بن طاوس اشاره کردند که فرمودند: امام خمینی روایتی از سید بن طاوس به نقل از پیامبر(ص) در مورد حضر امیر نقل می‌کرد که در آن روایت پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) فرمود «یا علی انت امتی فان اجمعو علیک و رضو بک فقوم بامرهم و ان اختلفو امرهم الیهم»، یا علی تو ولی امت من هستی، یعنی اهلیت داری و منصوب هستی. اما به چه شرطی؟، اگر بر تو اجماع کردند و به ولایت تو رضایت دادند، تازه برخیز و امر آنها را برعهده بگیر. اما اگر در مورد تو اختلاف پیدا کردند، امر حکومت را به خودشان رها کن، خداوند برای تو بعدا مخرج و راه خروجی پیدا می‌کند.
در نظریه ترکیبی در واقع دو رکن وجود داشت، یکی رکن اهلیت که می‌توان از آن به نصب تعبیر کرد، به اضافه اقبال و رضایت عمومی مردم. اگر براساس این نظریه پیش رویم، باید دید که سرانجام این تعامل چه می‌شود. ما باید در نظریه ترکیبی امام خمینی، آن تقسیم‌بندی‌های متداول سه گانه یا چهارگانه که در ابتدای بحث مطرح شد را کنار گذاریم و یک تقسیم‌بندی جدید ارائه دهیم. بگوییم براساس نظریه امام خمینی یا تفسیری که از ایشان داریم، ولایت‌ها دو گونه هستند، اول، ولایت‌های تکثرپذیر، دوم، ولایت‌های تکثرناپذیر. در ولایت‌های تکثرپذیر، ولایت به گونه‌ای است که می‌تواند چندین نفر متولی داشته باشد و همه فقها در آن تصرف کنند مثل قضا و وجوهات شرعیه. در ادله فقهی ما ولایت بر قضا از جمله ولایت‌های تکثرپذیر است. حتی الان هم که فقیه حاکم به حکومت اسلامی است، برخی از فقهای ما می‌توانند براساس این نظریه دستگاه‌های قضائی درست کنند یا برخی از محاکم را قانع کنند که براساس آرای اینها داوری شود. مثلا فرض کنید یک دادگاهی در ایران براساس آرای فقهی آیت‌الله شبیری زنجانی تاسیس شود و مقلدینش یا اگر یکی از طرفین دعوا توافق کردند، براساس مبانی فقهی یا فتاوای فقهی آقای شبیری رفع مرافعه کنند. به همین دلیل براساس نظریه کشف که برخی از آقایان معتقد هستند که همه وجوهات باید به فقیه حاکم بازگردد و دیگران در حوزه فقط ولایت آموزشی و ولایت علمی دارند، و حق تصرف در وجوهات شرعی ندارند، براساس این تقسیم‌بندی از کار می‌افتد. چون وجوهات شرعی ذیل ولایتی می‌رود که تکثرپذیر است.
به نظر می‌رسد که «نسبت مراجع با فقیه حاکم» حل نشده و اصلا اتم آن باز نشده است. ما فکر نکنیم که فقیه حاکم در درون حوزه‌ها مشکلی ندارد. حوزه در این سال‌ها به شدت سیاسی شد و نظریه‌های رادیکال نگذاشته تا راهی باز شود که فقهای موجود به فقیه حاکم کمک کنند. یقینا بار سنگینی روی دوش فقیه حاکم است. اگر حوزه‌های علمیه و مراجع و مجتهدین حوزه به فقیه حاکم مساعدت نکنند، او زیر این بار شکسته می‌شود.
قسم دوم ولایت‌های تکثرناپذیر است. مثل ولایت سیاسی. ولایت سیاسی همچنان که در ادبیات و دانش علم سیاست هم بحث می‌شود، حاکمیت یا ولایت سیاسی تکثرناپذیر است. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که همه فقها ولایت بر امر سیاست دارند. تنها ملاک ما برای اینکه بدانیم چه کسی فقط متولی ولایت تکثرناپذیر است، رجوع به اقبال مردم است. در اینجا چون به فقیه الف رجوع شده، ولایت تکثرناپذیر امر سیاسی به او داده می‌شود، و چون به دیگران رجوع نشده، دیگران ولایت ندارند. یعنی باید قانع شوند که در این حوزه ولایتی ندارند. در واقع مطابق سنت حوزه است. کلمه مرجع از کجا پیدا شده؟ مرجع یعنی محل رجوع. فرض کنید در همین حوزه علمیه قم پانصد مجتهد وجود دارد. آیا به همه پانصد مجتهد رجوع می‌شود؟ خیر. تا زمانی که در خانه یک مجتهد زده نشود و او در را به روی دیگران باز نکند، این مجتهد تبدیل به مرجع نمی‌شود. الان به سیصد چهارصد مجتهد بارز قم هیچ رجوعی نمی‌شود. آیا اینها می‌توانند اعتراض کنند که چرا مردم در منزل مثلا آیت‌الله مکارم شیرازی رجوع می‌کنند اما در منزل خانه من رجوع نمی‌کنند. چنین استدلالی نمی‌تواند باشد. اگر ما این مبنا را بپذیریم، در واقع دو دلیل داریم که الگوی امام خمینی الگوی مناسبی است. اولا، این الگو که اهلیت به اضافه رجوع و اقبال بود، به ادله مستند است. در ادله، ما بحث «فرجعو» را داریم، یعنی جمع شما رجوع کنید به کسی که راوی حدیث ما است. خب حالا مردم به فقیه الف رجوع کردند، به برخی فقیه دیگر مراجعه نکردند، پس آن مصداق «فرجعو» شده است. در کشف، ما چیزی به نام کشف در ادله نداریم. شما یک جا یک روایتی بیاورید که توضیح دهد که نظریه کشف آقایان مستند به این روایت است. اما رجوع مستند دارد. این با سنت حوزه سازگار است. یعنی سنت حوزه بحث رجوع را برای تبدیل کردن یک شخص جهت مراجعه مردم پذیرفته است. این با سنت حوزوی فاصله ندارد. این نظریه، با نظریه سنتی اول که مطرح شد، شباهت زیادی دارد، ولی مشکل نظریه سنتی را ندارد. نظریه سنتی وحدت ملی را می‌شکند، ولی این نظریه دوم به خاطر اقبال و رجوع مردم، وحدت ملی را نمی‌شکند.
در اینجا مساله‌ای پیش می‌آید مبنی بر اینکه معیار تشخیص تکثرپذیری و تکثرناپذیری از یکدیگر چیست؟
آنچه امروزه مثلا در سیاست مربوط به حاکمیت ملی است، اینها تکثرناپذیر است، مثلا بحث‌هایی که مربوط به جنگ و صلح است، اموری که مربوط به جهت‌گیری‌های کلان نظام است، تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی است، اینها در واقع همه ذیل امر سیاسی مستقر می‌شود، یعنی اگر شما آن را بشکنید، وحدت ملی فرو می‌ریزد. در واقع بحث‌های حاکمیتی است. اما مثلا در جاهایی که بحث‌های حاکمیتی نیست، مثل نظام بانکداری که مثلا چه اشکالی دارد که ما بگوییم براساس آرای آقای جوادی آملی ما یک بانکداری در ایران تاسیس کنیم که براساس آرای فقهی اینها بانکداری کنند. چه اصراری است که ما بگوییم که نظام بانکداری ما باید براساس آرای فقهای شورای نگهبان یا براساس آرای فقیه حاکم اداره شود. پس جاهایی که تکثر را می‌پذیرد، مانند ولایت بر قضا، ولایت بر امور حسبه، ولایت بر امور اقتصادی، می‌شود آنجاها ولایت فقها را به رسمیت شناخت، و حدود مداخلات فقیه حاکم را هم مشخص کرد.
اینها وحدت رویه را به هم نمی‌ریزد؟
اینها ایرادهایی هستند که باید بعد از پذیرش این تکثر در ولایت‌ها برای آن فکری کنیم. الان بحث ما این است که چگونه راهی باز کنیم که همه ولایت فقهای دیگر در حوزه خلع نشود و از بین نرود.
وقتی امام خمینی به تهران آمدند، مرحوم سید عبدالله شیرازی که آن موقع مرجع شیعه در مشهد بودند، به تهران رفته بودند و به صورت اتفاقی امام خمینی را دیده بودند. به امام خمینی عرض کرده بودند که شما که الان به تهران آمده‌اید و ولایت بر امور را برعهده گرفته‌اید، یادتان باشد که همه ما فقها به نحو موجب جزئیه ولایت در تصرف داریم و شما اگر بدون اذن ما در امور نوعیه تصرف کنید، کار خلاف شرع کرده‌اید. این بحث همان سایر موارد می‌شود. در ذاکره فقها این است که فقیهی که حاکم است، دلیل بر این نمی‌شود که در همه چیز تصرف کند. مرحوم دکتر صادق طباطبایی نقل می‌کند که یک روز احمد آقا به منزل ما زنگ زد، پدرم نشسته بود، -سید احمد به پدر طباطبایی چون از بستگانشان بود، آقاجون می‌گفتند، – سید احمد پشت تلفن به من گفت که پدرم گفته است که از آقاجون اجازه بگیرید که چون من دارم در امور عمومی جامعه تصرف می‌کنم، شما به من اذن در تصرف بدهید و من می‌ترسم که این تصرفات من مشکل شرعی داشته باشد، آقاجون از ته اتاق گفت که حاج آقا تواضع می‌فرمایید، این چه اجازه‌ای است که شما تماس گرفته‌اید و تعارف می‌کردند. امام خمینی گفت که من جدی می‌گویم. آقاجون گفته بود که اگر امام خمینی واقعا تعارف نمی‌کند، من به ایشان اذن می‌دهم.
در واقع در ذاکره امام خمینی و فقها در نقل قول اول و نقل دوم این است که همه آنها به وصف عنوانی صاحب ولایت در آن سایر موارد هستند، اما آیا به صرف اینکه یکی بیاید و کشف شود، می‌تواند در ولایت‌های دیگران تصرف کند؟ خیر نمی‌تواند. چون براساس ادله ولایت فقیه، همه فقها به وصف عنوانی ولایت دارند. بنده فکر می‌کنم که ما تاکنون نظریات ولایت فقیه را بیشتر در باب مشروعیت خود فرد فقیه حاکم تحلیل کردیم و به تبعات این نظریه‌ها در شکستن یا نگه داشتن سایر ولایت فقها تحلیل نکردیم. در واقع من به تبعات این نظریه‌ها به آن نحوه تعامل می‌رسم. من فکر می‌کنم که اگر از این زاویه بحث را دنبال کنیم، بعدا باید ببینیم که امام خمینی و دیگران در تجربه تاریخی خود در تعامل با فقهای دیگر چه رویه‌ای داشته‌اند.
بحث دیگر این است که آن فقهایی که اصلا هیچ یک از این نظریه‌ها را قبول ندارند، یا به عبارت دیگر هنوز نظریات سنتی را قبول دارند – یعنی نه کشف را قبول دارند و نه انتخاب و نه انتصاب را قبول دارند-، باید یک راه‌حلی پیدا کنیم که نظرات و حوزه اختیارات آنها در شرایطی که فقیه جامع‌الشرایطی حاکم است در واقع شکستن آن است.
فرض اینکه از نظر فقهی هم اجازه یا ولایتی نداشته باشند، آیا مثلا مراکز آموزشی، مثل دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها، در حوزه جامعه مدنی فعال هستند یا خیر. آیا مثلا اگر از نظر فقهی هم ما اختیارات اینها را محدود کنیم، به عنوان یک کنشگر جامعه مدنی نمی‌توانند فعالیت کنند؟
چرا. ممکن است یک فقیهی برای فعال کردن یک حزب فعالیت کند. آنجا دیگر ممکن است که حیث ورود او به موضوع از باب آن وصف عنوانی نباشد. مثلا ممکن است که یک فقیه بیمارستان بزند. آنها دیگر مشمول تصرفات فقیه به شمار نمی‌آید. از حقوق شهروندی خود استفاده می‌کند. ما بحثی داریم که براساس نقل قول دوم، طرفین این را پذیرفته‌اند که براساس موجبه جزئیه و غیر متعین و پراکنده و خرد، حق تصرف دارند.
در بحث نسبت نهاد مرجعیت و سایر فقها با ولایت فقیه الگوهای زیادی مطرح شده است. هر الگو نیز تلاش کرده که این رابطه و نسبت را سازماندهی کند و یک راه‌حلی برای تزاحم ولایت‌ها بین این دو نهاد تبیین کند. من این الگوها را به صورت‌بندی‌های مختلف تقسیم کرده‌ام.
در الگوی سیاسی می‌توان به نهادهای قدرت مثل مرجعیت دینی احترام نهاد و نقشی به آنها داد. مثل مدلی که در دوره مشروطه بود، اما ما در نظریه جمهوری اسلامی نقشی به آنها ندادیم. در حالی که می‌توانستیم به مراجع دینی در تعیین اعضای شورای نگهبان نقش بدهیم. نمایندگان آنها در بدنه قدرت نیستند تا از اوضاع مطلع شوند.
مراد از الگوی سیاسی، اشاره به الگویی دارد که امام خمینی در دوره زعامت خود در تعامل با فقیهان و مراجع تقلید برگزیده است. مروری بر تاریخ این دوره نشان می‌دهد که امام خمینی در تعامل با سایر فقیهان می‌کوشد نه از منظر «حاکم اسلامی» بلکه از منظر یک «فقیه» در موارد تزاحم برخورد کند. در واقع امام خمینی می‌کوشید تا از «اقتدار سیاسی» اش صرف‌نظر و از جایگاه یک فقیه با سایر فقیهان برخورد می‌کرد. این نشان می‌داد که امام خمینی راه‌حل را «سیاسی» می‌دانست و نه تنها علاقه‌ای به محدود کردن اقتدار سنتی فقیهان در ذیل اقتدار سیاسی‌اش نداشت، بلکه می‌کوشد با عدول از برخی مبانی و آراء فقهی خود، به اقتدار دیگر فقیهان وسعت بخشد. به همین دلیل، ایشان در مواردی که تزاحمی رخ می‌داد، تلاش می‌کرد:
۱- به رأی فقهی خود عمل نکند.
۲- برخلاف مبانی فقهی خود رأی دیگری برگزیند.
۳- برای حل مشکل از ظرفیت «فالاعلم» استفاده کند و مواردی را به مجتهدین و مراجع تقلید آن دوره ارجاع دهد.
از نظر کسانی که به این تجربه تاریخی نظر می‌کنند، معتقدند که تزاحم همواره میان فقیهان وجود دارد و نمی‌توان آن را بر حسب توصیه‌های فقهی حل و فصل کرد و یا آن را به تنوع نظریات درون فقهی حواله داد. راه‌حل‌های فقهی صورت‌های مساله را روشن‌تر می‌کنند، اما مشکل را حل نمی‌کنند. پیش از این نیز در فصل اول بیان شد که از نظر برخی از صاحب نظران، ماهیت تزاحم میان مرجعیت دینی و نهاد ولایت فقیه، سیاسی است و باید برون‌رفتی سیاسی برای حل آن تدارک کرد. این راه‌حل، رویه سیاسی امام خمینی در دهه شصت است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال: «امام خمینی به عنوان جایگاه حقوقی خود در ساختار جمهوری اسلامی، انتظاراتی از قوای سه گانه می‌کرد. آیت‌الله گلپایگانی نیز از دولت انتظاراتی داشت و هر دو نیز خواستار حل مسأله بودند. اما امام خمینی تلاش می‌کرد که خودش، بخشی از حل مسأله نباشد و از دولت می‌خواست آن را حل نماید. آیت‌الله گلپایگانی نیز جور دیگری از دولت حل مسأله مطالبه می‌کرد. در واقع هر دو بر اجرای احکام ثانویه تاکید می‌کردند، اما در نحوه اجرای آن اختلاف داشتند. در این گونه موارد، امام خمینی می‌فرمود: اگر دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاح بدانند که یکی از دو راه درست‌تر است، همان را به اجرا می‌گذاریم. در اینجا امام خمینی، نه به عنوان ولی فقیه، بلکه به عنوان فقیهی در عرض آیت‌الله گلپایگانی، اینگونه رفتار می‌کرد و نظر فقهی‌اش را بیان می نمود».
در اینگونه موارد، فقیه حاکم، «شأن فقهی» خود را از» شأن حکومتی» اش جدا می‌سازد و از منظر همین شأن به اختلافاتش با مراجع غیرحاکم پایان می‌دهد. بنابراین، در این مدل، امام خمینی از ظرفیت‌های فقهی‌اش استفاده می‌کرد و نه از ظرفیت‌های حکومتی‌اش. شبیه همین مسأله را در بحث «تعزیرات» مشاهده می‌کنیم. در آن زمان، کمیسیون امور بازرگانی مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی لایحه تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای از امام خمینی سوال می‌کند:
۱- در کتاب تحریر الوسیله فرعی مرقوم فرموده‌اید: للامام علیه السلام و والی المسلمین ان یعمل ماهو صلاح للمسلمین من تثبیت سعرا و صنعه او حصر تجاره او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه. آیا این فتوا مستقیما شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شود یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرتعالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوط یا مثلا به شورای عالی توزیع و تفویض نماید؟
۲- مطلب فوق‌الذکر به عنوان حکم اولی و از باب امر حکومتی است یا به عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از قسم دوم باشد؛ در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت‌گذاری کالاها که در بند شش ماده دو لایحه آمده است و همین طور مسأله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو ماده پنج برعهده دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان باشد.
امام خمینی در جواب فرموده بودند:
۱- وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.
۲- حکم ثانوی است.
همچنین امام خمینی در پاسخ به تلگراف آیت‌الله گلپایگانی که ظاهرا از وضع قوانین اظهار نگرانی کرده، اظهار داشتند:
«تلگرافی محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده، واصل، اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان خود از عرف هستند و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که بر عهده آنهاست، حق دخالت دارند. اگر در حکم ثانوی یا اولی خطایی صادر شد، لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارد».
الگوی سیاسی می‌گوید که مواردی که فقها در آن حوزه اعتراض می‌کردند، و حکومت نیز به مشکل می‌افتاد، فقیه از اقتدار ولایت خود می‌کاهد، و خود را در شرایط غیرحاکمیتی قرار می‌دهد و به رأی سایر فقها نیز عمل می‌کند. در واقع این الگو پایه خوبی برای ورود به تعامل با فقهای خارج از حاکمیت می‌شد.
در واقع، از نظر امام خمینی شناخت موضوع و تطبیق موضوع بر مصداق در بسیاری از احکام به عهده عرف است، مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده عرف اقدام می‌کند. این شناخت و تطبیق ربطی به حکم حکومتی و اعمال ولایت فقیه از طرف فقیه ندارد تا آیت‌الله گلپایگانی از وضع قوانین اظهار نگرانی کنند. همچنین امام خمینی در جایی دیگر، برای تشخیص «احکام ثانویه» رأی حداقل دو سوم نمایندگان را پیشنهاد، و تاکید می‌کند که «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند».
در همان دوره نیز، قوه قضائیه، با مشکلاتی روبرو شده بود. از یک‌سو براساس موازین اسلامی اجرا و عدم اجرا و مقدار تعزیر به دست حاکم بود و از طرف دیگر، قضات مأذون و فاقد شرایط «حاکم» در شرع بودند. این امر موجب شد که مسئولین قضایی درصدد حل مشکل برآیند. برای این منظور نامه‌های متعددی به محضر امام خمینی ارسال گردید و در زمینه حل مشکل از ایشان استفتاء شد. در یکی از این نامه‌ها، آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورخ ۱۳۶۱/۶/۲۲ از امام خمینی پرسیدند: «در موارد تعزیر آیا می‌شود مجازات مناسبی در قانون در نظر گرفته شود تا از عدم متناسب و تجانس و اختلاف رویه تا حدود زیادی جلوگیری کرد؟» امام خمینی نیز در چندین نامه که به همین مضمون بین امام و آیت‌الله محمد یزدی و موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی رد و بدل شد، مخالفت خود را با تبدیل شدن تعزیرات به قانون اعلان نمود و همواره آنان را به مشورت با فقهاء دیگر دعوت می‌کرد. برحسب نظر امام خمینی، تعیین تعزیرات در تخلف از احکام سلطانیه باید از طرف حاکم یا وکیل او باشد و نمی‌توان آن را تبدیل به قانونی یکسان کرد. اما در نهایت از مبانی خود عدول کرد و از ظرفیت «فالاعلم» استفاده نمود تا بدین گونه مشکل قوه قضائیه حل شود.
«جناب آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این موضوع به حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین آقای منتظری دامت برکاته مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود».
آیت‌الله منتظری نیز در تاریخ ۱۳۶۵/۷/۷ در جواب آیت‌الله جنتی که از وی خواسته بود تا راه‌حلی در این باره بیان کنند، پیشنهاد داد کمیسیون قضایی مجلس شوری قوانین و مقرراتی را متناسب با جرم‌ها تنظیم و به تصویب مجلس شورا برسانند و در نهایت شورای نگهبان آن را بررسی نماید.
همچنانکه مشاهده می‌کنید در اینگونه رویه‌ها، انگار که امام خمینی به مقام ولایت نرسیده و از باب فقیه در این باره سخن گفته است. جالب اینکه در برخی از مسایل اجتماعی نیز از مسئولین حکومتی خواسته بود که به رأی فقهی او عمل نکنند. اینگونه برخورد کردن، رفتار فقهی است و نه حکومتی. رویه آیت‌الله خامنه‌ای نیز چنین است. در جاهای زیادی هست که قانون طبق نظر فقهی ایشان عمل نمی‌کند، ولی در بحث ارث زن از زمین فتوای شاذ و خلاف مشهوری دارند که مبنای قانونی شده است. از این‌رو باید بررسی کرد که در موارد اختلافی میان فقیه حاکم و فقهای غیرحاکم، رویه‌ها چگونه شکل گرفته‌اند؟ آیا فقیه حاکم از ظرفیت‌های قدرت سیاسی‌اش بهره برده است یا اینکه به ظرفیت فقهی‌اش اتکاء می‌نماید؟ رویه امام خمینی نشان می‌دهد که ایشان از ظرفیت‌های حکومتی خود در اینگونه موارد بهره نبرده و تاکید می‌کرد که اگر جمع حکومتیان به این نتیجه رسید که عمل به فتوی من برای دولت اسلامی ایجاد مشکل می‌کند، به فتوی من عمل نکنید و سراغ مجتهدین حوزه روید و به فتوای آنان عمل کنید. به عنوان مثال ایشان «فتوای شورایی» در قوه قضایی را قبول نداشت، ولی به اصرار متولیان قضاء آن را پذیرفت. امام خمینی در این موارد، از ظرفیت «فالاعلم» و ظرفیت «مصلحت» استفاده می‌کرد تا بدین گونه هم بحث «مرجعیت» ایشان به هم نریزد و هم رأی فقهی‌اش در سطوح حکومتی به اجرا در نیاید. در مواردی که اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش آید آن را تبدیل به یک روند کرده‌ایم و برای آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تاسیس کرده‌ایم که تکلیف احکام ثانوی را روشن می‌کند.
«از این‌رو، در مواردی که بین رهبری و مراجع تقلید اختلافی افتاد، باید بررسی کرد که ماهیت این اختلاف چیست؟چه باید کرد؟ همچنانکه قبلا گفته شد ما دو گونه اختلاف داریم: الف. اختلاف فقهی و ب. اختلاف سیاسی و رفتاری. هر دوی این اختلاف هم مهم هستند. چرا که نمی‌توانید به مراجع بگویید که شما درباره حضور ایران در سوریه و لبنان نظر ندهید. درست است مراجع قدرت اعلان جنگ و صلح ندارند، اما این به معنای آن نیست که آنان حق اعلان نظر در این باره ندارند. در اینجا باید بررسی کرد که آیا ما در اینگونه موارد نیازمند «همگرایی سیاسی» میان رهبری و مرجعیت دینی هستیم یا نه؟ مشکل ما آن است که ما درباره «همگرایی سیاسی» کاری نکرده‌ایم. در برخی از کشورها نهادهای مشورتی وجود دارد که در آن ابتدا «ایده قانون» را در آن مطرح می‌کنند تا واکنش اهل علم آن جامعه را ارزیابی کنند و سپس آن را به قانون تبدیل می‌کنند. آیا چنین کاری در مسأله ما امکان‌پذیر است یا نه؟ باید به بررسی آن پرداخت. در تصمیمات سیاسی هم باید الگوی همگرایی را تعریف کرد تا این مواجه به حداقل برسد. در این موارد ما نیازمند ابزارهای سیاسی هستیم و نه ابزارهای حقوقی. باید درباره ابزارهای سیاسی به الگویی رسید و این تقابل را نهادینه کرد و به همگرایی رسانید. البته باید بررسی کرد که آیا اساسا فقیه حاکم اعتقادی به همگرایی دارد یا نه؟ و در فرض قبول، مدل رهبری در همگرایی با مراجع تقلید چیست؟ و او چگونه می‌خواهد در تعامل با آنان رفتار کند. از آن طرف باید بررسی کرد که خود مراجع تقلید اعتقادی به همگرایی سیاسی با رهبری دارند یا نه؟ و بر فرض میل به همگرایی، مدل پیشنهادی آنها در این باره چیست؟
اما از نظر حقوقی بحث آن است که مراجع و فقهای حوزه فتاوایی دارند و انتظار هم دارند که حکومت به فتوای آنها اعتنا بخشد. مقلدین این مراجع هم می‌دانند که اگر به فتوای مراجع خود هم عمل کنند، مجزیند. مثل بحثی که الان درباره ربا وجود دارد. برخی سودی را که بانک‌ها از مردم می‌گیرند حلال می‌دانند، اما مراجع دیگری مثل آیت‌الله جوادی آملی آن ربا می‌داند و حرام می‌شمارد. البته ممکن است که خود ولی فقیه فارغ از منصب حکومتی، خودش هم فتوایی در این باره داشته باشد. در اینجا این سوال فراروی «شورای نگهبان» قرار می‌گیرد، که چه باید کرد؟ قبلا از آیت‌الله جنتی پرسیدم، او می‌گفت ما به فتوای خودمان عمل می‌کنیم، اما امروزه ظاهرا به فتوای رهبری در اینگونه موارد عمل می‌کنند. در همان فتوای شاذ رهبری درباره ارث زن از زمین، شورای نگهبان سکوت کرد و فتوای رهبری تبدیل به قانون شد. لذا، آنها از ظرفیت «سکوت» و «مصلحت» در چنین مواردی استفاده می‌کنند. ما در اینجا هیچ الگوی قانونی نداریم، اِلا ذوق و سلیقه شش فقیهی که در شورای نگهبان حضور دارند. یعنی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر رهبری مقدم است یا نظر مراجع یا نظر خودشان؟ هیچ قانونی نداریم، الا ذوق و اجتهاد فقهای شورای نگهبان. اما از نظر مقلدین، در شرایطی که فتوای مرجعیت دینی با متن قانون مصوب دولت متفاوت است مثل حرمت «اخذ دیرکرد» در چنین مواردی چند فرض بحث می‌شود:
۱- فرض اول آن است که فتوای مرجع با قانون مصوب در موارد خاصی تخاصم ندارد و مقلد می‌تواند یکی از این دو را انتخاب نماید. مثلا مرجع فتوی دهد گرفتن «وام» از بانک حرام است، اما قانونا مجاز است. در اینجا مقلد باید به فتوای مرجع خود عمل کند و وام را نگیرد. اما یک بحث مهمی وجود داد و آن حق»دینداری» است. یعنی مردم حق دارند دین داشته باشند. در اینجا دولت نیز موظف است این حق را به رسمیت شناسد و ظرفیت اجرای آن را به وجود آورد. مثلا اجازه بدهد بانک‌هایی با نظر فقهی آیت‌الله جوادی آملی تاسیس شود. لکن ما دنبال این مطلب نرفتیم که ظرفیت‌های مختلفی برای فتاوای مختلف بوجود آوریم.
۲- در برخی فروض دیگر اختلاف در امور جزایی است. مرجعی می‌گوید این حرام است و تعزیر می‌خواهد، ولی قانون چیزی دیگر می‌گوید. در اینجا هم قاضی براساس برداشت خودش حکم می‌کند. تنها وظیفه مرجع دینی امر به معروف و نهی از منکر است و بیش از این وظیفه‌ای ندارد. مثل موسیقی که مثلا ولی فقیه حلال می‌داند، ولی مراجع دینی آن را حرام می‌دانند. در اینجا تنها وظیفه مراجع تقلید امر به معروف است.
۳- فرض سوم آن است که فتوای مرجع با قانون مصوب تخاصم دارد. در چنین مواردی که فتوی منجر به «دعوی» می‌شود، باید به دادگاه مراجعه کرد. لکن ماهیت قضاوت آن است که در چنین مواردی از فتوای مراجع صرف نظر می‌شود و فتوای»قاضی» مقدم می‌گردد.
البته نتیجه عملی اینگونه موارد آن است مراجع با رهبری عملا به کشمکش می‌رسند. لکن این مساله سیاسی است و نه حقوقی. یعنی آیا درست است که رهبری از اقتدارش در اینگونه موارد استفاده کند یا نه؟ این سوال سیاسی است و نه حقوقی. مهمتر آنکه اساسا مشکل تعامل مذکور در اینجا «سیاسی» است و نه «حقوقی» و متاسفانه تا به امروز به جای اینکه راه‌حل سیاسی برای آن پیدا کنیم آن را حقوقی کرده‌ایم. باید مدل سیاسی ارائه کرد نه مدل حقوقی. شبیه مثال ذیل:
«در مورد اینکه آیا هزینه بیمارهای صعب العلاج جز نفقه واجب بر مرد هست یا نه؟ این اختلاف از نظر فقهی درست است، اما از نظر اجتماعی چطور؟ آیا می‌توان پذیرفت که شوهر پولدار مخارج زنش را ندهد به صرف فتوای مجتهدش. در اینجا ما باید صورت اجتماعی این مسأله را حل کنیم نه صورت فقهی آن را».
تزاحم همواره میان فقیهان وجود دارد و نمی‌توان آن را بر حسب توصیه‌های فقهی حل و فصل کرد و یا آن را به تنوع نظریات درون فقهی حواله داد. راه‌حل‌های فقهی صورت‌های مساله را روشن‌تر می‌کنند، اما مشکل را حل نمی‌کنند.
از این رو مشکل اختلاف رهبری با مرجعیت دینی سیاسی و اجتماعی است و نه حقوقی. وقتی شما بحث را خیلی حقوقی کنید ممکن است صورت‌های مساله روشن‌تر شود، اما مسأله حل نمی‌شود. لذا، جواب‌های فقهی و حقوقی در اینگونه موارد بر دامنه مشکل می‌افزاید. فقه نمی‌تواند مشکل را حل کند، فقه فقط چارچوب می‌دهد اما مشکل را حل نمی‌کند. منظور این نیست که فقه پاسخی به نسبت رهبری با مرجعیت دینی ندارد، بلکه اصرار بر نگرش فقهی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه بر آن دامن می‌زند. مشکل اساسی در جمهوری اسلامی این بوده که تنها سراغ راه‌حل حقوقی رفته‌ایم.
«در الگوی سیاسی می‌توان به نهادهای قدرت مثل مرجعیت دینی احترام نهاد و نقشی به آنها داد. مثل مدلی که در دوره مشروطه بود، اما ما در نظریه جمهوری اسلامی نقشی به آنها ندادیم. در حالی که می‌توانستیم به مراجع دینی در تعیین اعضای شورای نگهبان نقش بدهیم. نمایندگان آنها در بدنه قدرت نیستند تا از اوضاع مطلع شوند».
از این رو باید:
– اقتدار مراجع تقلید به رسمیت شناخته شود و موقعیت آن را به رسمیت بشناسیم.
– دینداری مردم به رسمیت شناخته شود و ظرفیت‌های تحقق آن را دولت فراهم آورد.
– مدیریت درست اقتضاء می‌کند که در اداره جامعه سهم‌شان را رعایت کنیم و اثرگذاری آنها را مدیریت کنیم. مراد این نیست که به آنها نقش بدهیم، بلکه باید نقش‌شان را رعایت نماییم.
با این همه، باید راهی حقوقی پیدا کنیم که این دو حق را به رسمیت بشناسد و فرمول آن را بنویسیم. از این رو، راه‌حل در این گونه موارد سیاسی است که باید فرمول‌بندی حقوقی شود. مثلا شورای نگهبان دو نفر از مجتهدان مورد تایید از سوی دفاتر مراجع را به عنوان ممتحن انتخاب کند و خودش ممتحن معرفی نکند. یا مثلا در هیات ممتحنه چند نفر از سوی مراجع در امتحانات مجلس خبرگان معرفی کنند. حتی می‌توان از نمایندگان مراجع در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری استفاده کرد. اختلاف در ذیل حکومت دینی نعمت است، اما باید این اختلاف را مدیریت کرد.
یعنی مسأله اصلی امام خمینی حل مشکل بود؟
نه اینکه اصرار بر مقامت ولایت خود داشته باشد. به همین دلیل خود را درگیر تزاحم ولایت‌ها نمی‌کرد. یعنی اگر مشاهده می‌کرد که حکومت اسلامی مشکلی دارد، به آرای فقهای خارج از حاکمیت احترام می‌گذاشت، و به دولت امر می‌کرد که به فتوای مراجع عمل کنند، تا هم مشکل حکومت حل شود و هم آرای آنها در حکومت‌داری مورد بی‌توجهی قرار نگیرد.
البته این نوع نگاه، نگاهی ابزاری بوده و به معنای مشارکت دادن فعالانه مراجع در امر حکومت نبوده است و صرفا حل مشکل حکومت بود.
این بحث در مقابل آن دیدگاهی قرار می‌گیرد که می‌گویند باید کل حکومت احراز شرعیتش را بر آراء فقیه حاکم مبتنی کند و فقهای خارج از قدرت عملا حذف می‌شوند. در واقع الگوی سیاسی می‌گوید که مواردی که فقها در آن حوزه اعتراض می‌کردند، و حکومت نیز به مشکل می‌افتاد، فقیه از اقتدار ولایت خود می‌کاهد، و خود را در شرایط غیرحاکمیتی قرار می‌دهد و به رأی سایر فقها نیز عمل می‌کند. در واقع این الگو پایه خوبی برای ورود به تعامل با فقهای خارج از حاکمیت می‌شد.
الگوهای جامعه‌شناختی
الگوهایی هستند که معتقدند مراجع تقلید در جامعه دینی فقطه اقتدار دانشی دارند و نه اقتدار جایگاهی. اینها برای تمثیل رابطه بین این دو، از تمثیل ستاد و صف در ادبیات بروکراسی استفاده می‌کنند. یعنی می‌گویند که همچنان برخی از افراد در ستاد فعال‌اند و برخی دیگر در صف. دسته اول که در ستاد فعال هستند، اقتدارشان به خاطر چیزی است که می‌دانند، اما اقتدار دسته دوم که در صف هستند، به خاطر جایگاهی است که دارند. به همین دلیل تا وقتی که در آن جایگاه منصوب هستند، آن اقتدار را دارند. ولی پس از عزل، آن اقتدار را از دست می‌دهند، در عین حال همواره ممکن است بین صف و ستاد چالش‌هایی به وجود بیاید و ممکن است ستاد به آنچه صف می‌گوید، عمل نکند. از این رو اقتدار فقها، اقتدار علمی و معرفتی است، آنان نظر اسلام را به صورت استنباطی بیان می‌کنند، و البته الزامی هم در عمل به آن ندارند. اما فقیهی که زعامت سیاسی را برعهده دارد، اقتدار معرفتی ندارد، بلکه به تعبیر آگوست کنت اقتدار مادی دارد. چالشی که بین فقها و مراجع دینی پیش می‌آید، در واقع چالشی است که در همه جا بین اقتدار صاحبان اقتدار مادی و صاحبان اقتدار معنوی پیش می‌آید. اینها توصیه می‌کنند که آنهایی که صاحب اقتدار مادی هستند، در عمل حرف نهایی را می‌زنند. در واقع با بحث‌های سازمانی، بحث‌های اقتدار مادی و معنوی، رابطه این دو را حل و فصل می‌کنند. در اینجا دیگر اساسا تزاحمی صورت نمی‌گیرد و هر کس حوزه اقتدارش مشخص است.
اینکه الگوهای جامعه‌شناختی به تقریرهای دیگری هم منتهی می‌شود، طبیعتا در میان حوزویان است. مثلا اصحاب فرهنگستان علوم اسلامی قم هم به این الگوهای جامعه‌شناختی پناه می‌برند. آنها هم معتقد هستند که فقها مرجعیت علمی دارند، اما ولی فقیه مرجعیت عملی دارد. ما نباید تصور کنیم که میان این دو تزاحمی ایجاد می‌شود. تمام آنچه که در حوزه سیاست و اجتماع است، منوط به مرجعیت عملی است و اقتدارش متعلق به فقیه است.
الگوی سوم، الگوهای فقهی و حقوقی است. کسانی که طرفدار نظریه کشف هستند، معتقدند که اقتدار سیاسی متعلق به فقیهی است که کشف شده است و فقهای غیرمکشوف اساسا اقتداری ندارند. فقهای غیرمکشوف همانند سایر مردم و سایر مقلدین همه مراجع باید در امور سیاسی و اجتماعی تابع فقیه مکشوف باشند. این الگویی است که می‌شود از نظر فقهی آن را بررسی کرد. یا براساس نظریه آیت‌الله منتظری فقیهی که انتخاب می‌شود، اقتدار در عرصه سیاست و اجتماع را بر عهده دارد و فقهای غیرمنتخب باید از فقیه منتخب تبعیت کنند. در واقع نظریه کشف و نظریه انتخاب آقای منتظری هر دو یکسان‌اند. در واقع هر دو میل به اقتدارگرایی فقیه حاکم پیدا می‌کنند و فقهای غیرحاکم کلا اقتدارشان را از کار می‌اندازند یا محدود به تصرفات جزئی می‌کنند. مانند تصرف در وجوهات شرعیه یا تصرف در برخی امور حسبیه که در این مورد هم فقیه حاکم می‌تواند اقتدار آنها را بشکند و به هم بریزد. اگر اینها چنین اقتداری دارند، به خاطر تفضل فقیه حاکم یا به خاطر تواضع فقیه حاکم است. والا در ذات نظریه فقیه حاکم می‌تواند اقتدار آنها را بشکند. این الگو به تقریرهای زیادی الگوهای فقهی و حقوقی در ادبیات فضلا و مجتهدین حوزه علمیه قم مطرح شده است.
چه اشکالی دارد براساس آرای آقای جوادی آملی ما یک بانکداری در ایران تاسیس کنیم که براساس آرای فقهی اینها بانکداری کنند. چه اصراری است که ما بگوییم که نظام بانکداری ما باید براساس آرای فقهای شورای نگهبان یا براساس آرای فقیه حاکم اداره شود.
ما برای اینکه به الگوی جامعی برسیم که تا حدودی مرضی‌الطرفین باشد، طبیعتا باید از الگویی تبعیت کنیم که به گونه‌ای نظریه‌های موجود ولایت فقیه را درون خود بپذیرد و هر یک از فقها احساس کنند که در درون این الگو بخشی از نظریات یا نگاه‌های او به بحث ولایت فقیه مورد توجه قرار گرفته یا گنجانده شده است. البته ما نمی‌توانیم که مانند فتوا به یک الگوی معیار برسیم که مورد قبول همه فقها باشد، اما چاره‌ای نداریم که به یک الگویی برسیم که حداقل مرضی‌الطرفین باشد، و بتواند دیدگاه‌های آنها را در بخشی از این نظریه جاسازی کند. ما برای اینکه به این الگو برسیم، باید اولا از نظریه‌های سنتی ولایت فقیه، از نظریه‌های کشف و از نظریه‌های انتخاب و از نظریه‌های نصب رادیکال فاصله بگیریم، تا بتوانیم راهی به سمت الگوی مختار یا الگوی شایسته و مطلوب باز کنیم.
منظور از الگوی مختار همان نظریه نصب ولایت فقیه است که مبتنی بر ادبیات کلاسیک شیعه است. یا به عبارتی نظریه‌ای است که دچار رادیکالیسم بعد از وضع قانون اساسی در ایران نشده است. چون نظریه‌های نصب بعد از تصویب قانون اساسی در ایران دچار نوعی رادیکالیسم شدند، نظریه نصب به خاطر اینکه بتواند بر ایرادات آیت‌الله منتظری به نظریه نصب، ظفر پیدا کند به نوعی رادیکال شده است. در واقع ما باید به نظریه کلاسیک نصب بازگردیم، که به نوعی به ادبیات قبل از تصویب قانون اساسی در جمهوری اسلامی تعلق دارد. که ما از آن به نظریه «انتصابی ترکیبی» تعبیر می‌کنیم. بدین معنا که از نظر امام خمینی، فقیه در عصر غیبت منصوب به زعامت است، اما این منصوب بودنش به معنای اهلیت داشتن او برای تصدی امور نوعیه است. در واقع ما نصب را به معنای اهلیت تعبیر می‌کنیم. اما معتقد هستیم که در ادبیات امام خمینی، نصب بخشی از ارکان پیشا منصب ولایت است و بخش دیگر آن نیازمند اقبال و رضایت مردم به این فقیه است. یعنی هرگاه این دو عنصر در کنار هم قرار گرفتند، آنگاه «منصب زعامت» فقیه شکل می‌گیرد. و به عبارت دیگر، اهلیت و رضایت و اقبال مردم در کنار هم از عناصر پیشامنصب فقیه است و نه از ارکان پسا منصب. که فقدان یکی، موجب عدم مشروعیت چنین منصبی می‌شود. در واقع، وجوب حکومت بر فقیه، براساس این تحلیل از واجبات تنجیزیه است. در واجبات تنجیزیه تا شرط دیگری از واجب تحقق پیدا نکند، شرط اول آن به مرحله قطعیت نمی‌رسد. مثلا الان کسی مستطیع است، یعنی سلامت جسمانی دارد و توانمند مالی است، بر او واجب است که به حج برود. اما اگر به مرز رسید و به او گفتند که وهابی‌ها امسال تصمیم گرفته‌اند که حجاج شیعه را اذیت و آزار کنند. آن واجب اولیه بر عهده این شخص به مرحله تنجز نمی‌رسد و ساقط می‌شود. اگر فقیه که اهلیت ولایت دارد و مردم به او اقبال نیاورند و به ولایت او تن ندهند، وجوب تشکیل حکومت بر فقیه در واقع به مرحله تنجز نمی‌رسد. این دیدگاه بر خلاف دیدگاهی است که گفته می‌شود تشکیل حکومت بر فقیه واجب است چه مردم بخواهند و چه نخواهند. واجب تنجیزی در مقابل این قرائت از واجب است که معمولا در نظریه کشف این تفسیر از واجب در بحث ولایت فقیه وجود دارد.
این نگاه – بحث تنجیز- را آقای بروجردی بیشتر معتقد بود تا امام؟ مثلا در مورد فقیه آیا وظیفه و تکلیف شرعی دارد که انقلاب کند یا خیر؟ در این زمینه است که تفاوت امام خمینی و آقای بروجردی از هم جدا می شوند.
ممکن است آقای بروجردی همین نظر را داشته باشد، اما امام خمینی هم این نگاه را دارد. وقتی از ایشان سوال می‌شود که وقتی می‌گویید که امام صادق(ع) در آن فرمایش مشهورشان که «فانی جعلته علیکم حاکما»، چه نوع حکومتی برای فقیه جعل کرده، مراد شما از این حکومت، چیست؟ پاسخ متفاوتی می‌دهند. مستحضر هستید که فقهای ما معمولا در متون فقهی‌شان بیشتر از ضرورت دولت برای فقیه سخن گفته‌اند تا از بافت و ماهیت این دولت. گویا تعریف خود از دولت فقیه را مفروض گرفته‌اند و در مورد آن چیزی نگفته‌اند. آیت‌الله منتظری در تقریرات درس امام خمینی نقل می‌کنند که ما همواره از امام خمینی می‌پرسیدیم که مراد شما از این دولت چیست که امام معصوم برای فقیه جعل کرده است، یا به عبارت دیگر، چه تصوری از دولت در ذهن امام معصوم(ع) بوده است که آن را برای فقیه جعل کرده است؟ امام خمینی می‌فرمودند که دولت فقیه چیزی شبیه محکمه است، یعنی حواله به بافت قضاوت می‌دادند. یعنی در واقع قضاوتی که در بیرون است، قضاوت اصغر است و فقیه وقتی به حکومت می‌رسد قضاوت اکبر انجام می‌دهد. چون دولت نیز بین مرافعات عمومی بر سر منافع یک نوع داوری می‌کند.
یعنی مسأله اصلی عدالت می‌شود؟
بله. در واقع حکومت فقیه یک داوری بزرگ است. دولت‌ها هم اینگونه‌اند، یعنی اگر دولت نباشد احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی بر سر منافع یک سرزمین به جنگ و دعوا می‌پردازند، دولت می‌آید و داوری می‌کند که این دعوا و مطالبات عادلانه شکل بگیرد. وقتی که امام خمینی در پاسخ به پرسش آیت‌الله منتظری دولت فقیه را تشبیه به محکمه اصغر می‌کند، ما می‌توانیم از طریق استعاره تشبیه، قواعد حاکم بر محکمه صغری را به محکمه کبری منتقل کنیم.
اگر فقیهان، اهلیت حکومت در عصر غیب دارند که دارند، آنان نمی‌توانند از طریق کودتا، زور و روش‌های غیرمشروع دیگر و غیردموکراتیک بر مردم حکومت کند. وجوب حکومت بر فقیه زمانی به مرحله تنجز می‌رسد که مردم به او اقبال کرده و به دولت او رضایت داده باشند. بنابراین، نظریه کلاسیک نصب، یک نظریه ترکیبی است، که به اقبال و رضایت مردم در تأسیس دولت احترام می‌نهد. بر «نصب» تاکید می‌کند منتهی «تحقق» ولایت یکی از فقیهان را منوط به «رجوع آزادانه مردم» می‌داند و بدین گونه در قوام «دولت ملی» مشارکت می‌کند. در واقع، مردم به هر فقیهی که مراجعه کردند همو ولایت بر امور نوعیه را برعهده می‌گیرد و سایر فقیهان نیز نمی‌توانند به چنین روند دموکراتیکی اعتراض کنند. شبیه آنچه در مساله «مرجعیت» وجود دارد. اینکه یک یا چند نفر در میان ده‌ها مجتهد به مقام مرجعیت می‌رسند، وابسته به رجوع مردم است و کسانی که به چنین مقامی نرسیده‌اند نمی‌توانند اعتراض کنند که چرا فلانی مرجع است و من مرجع نیستم. از این رو، چاره‌ای جز تقسیم «ولایت» فقیهان به ولایت‌های «تکثرپذیر» و ولایت‌های «تکثرناپذیر» نداریم و نمی‌توان همه فقها را در «امر سیاسی» که ولایتی تکثرناپذیر» است صاحب ولایت دانست. خروج یکی از فقها جامع‌الشرایط از وصف عنوانی ولایت در ادله ولایت فقیه، نیازمند اقبال و رضایت مردم است که تنها در یکی از آنها تحقق می‌یابد. علاوه بر این، ظرفیت دموکراتیک این نظریه چنان قدرتمند است که همانند نظریه «کشف» سر از «اقتدارگرایی» در نمی‌آورد و تنش سیاسی میان نهاد ولایت فقیه و سایر مجتهدین را به حداقل می‌رساند؛ چرا که همه فقها در این نظریه «جایابی» می‌شوند و کسی مزاحم دیگری در اعمال ولایت نمی‌شود. اقتدار دیگر فقیهان در «ولایت‌های تکثرپذیر» به رسمیت شناخته می‌شود و ولایت همگی آنان در «امور حسبه» محترم شمرده می‌شود. با این همه، فقیهی که به قدرت می‌رسد همواره در معرض مخالفت‌های احتمالی دیگر فقیهان در امور سیاسی قرار دارد. در اینجا نیز می‌توان به سیره عملی امام خمینی رجوع کرد که ایشان به منظور تسهیل در اداره حکومت و نیز عدم مخالفت با مراجع تقلید، در برخی از موارد، هم از مبانی خود صرف نظر می‌کرد و هم قانون‌گزاران را به مرجع دیگری ارجاع می‌داد. این بدین معناست که ولی فقیه می‌تواند در پاره‌ای از موارد که فتوای او بر خلاف فتوای مشهور یا بر خلاف فتوی مراجع قم است به فتوای خود عمل نکند، در پاره‌ای دیگر از موارد به «اسهل فتاوی» میان خود و دیگر مراجع عمل کند و حکومت دینی را به فتاوای سخت‌گیرانه‌تر محدود نسازد و اساسا برای حل مشکلات حکومت دینی از ظرفیت «فالاعلم» استفاده نماید و رسما اعلان کند که در فلان مورد به فتوای فلان مرجع رجوع شده است. البته می‌توان برخی توصیه‌های دیگری نیز به این الگو اضافه کرد و مثلا اعضای شورای نگهبان را نه منتخب رهبری بلکه منتخب مراجع تقلید دانست و بدین گونه آنان را در دولت‌مداری در عصر غیبت مشارکت داد. الگوی مذکور را می‌توان به طور مختصر چنین بیان کرد:
الف. نصب + اقبال و رضایت مردم به یک فقیه در تولی امر سیاسی (جمع بین نظریه‌های نصب و انتخاب)
ب. احترام نهادن به ولایت فقها در امور تکثرپذیر مثل ولایت بر قضاء، اداره موقوفات و حوزه‌های علمیه (احترام نهادن به رأی فقهایی که تنها ولایت بر امور حسبه را قبول دارند و به شدت بر استقلال حوزه‌های علمیه تاکید می‌کنند)
ج. کوتاه آمدن ولی فقیه از اقتدار سیاسی خود + احترام نهادن به آراء دیگر فقهاء در پاره‌ای از امور حکومتی (احترام نهادن به رأی دیگر مجتهدان و تجنب از اقتدارگرایی)
د. انتخاب برخی از اعضای حکومت دینی مثل اعضای شورای نگهبان توسط مراجع تقلید (مشارکت دادن غیرمستقیم فقهاء در امور حکومتی)
براساس نظریه انتصاب امام خمینی، مردم موظف هستند که حتما فقیه را انتخاب کنند، اما فقیهی می‌تواند ولایت بر مردم را برعهده گیرد که مردم به او اقبال کرده و به او روی آورده‌اند و به ولایت او تن داده‌اند.
بی‌تردید این الگو می‌تواند هم به مفهوم «حاکمیت» دولت‌ها از جمله دولت فقیه در دوره مدرن که امری تجزیه‌ناپذیر است احترام نهد و هم اقتدار سنتی و مستند به ادله درون فقهی دیگر فقیهان در ولایت‌های تکثرپذیر را نشکند.
بخشی از اعتراضات مراجع این است که مثلا یک کاری که نظام سیاسی انجام می‌دهد، از مسأله دینی به دور است، به نوعی بخشی از اینها بحث‌های اعتراضی آنها است، این بخش اعتراضی را کجا می‌توان سامان داد. یعنی وقتی به مسأله‌ای اعتراض دارند ، نه به عنوان یک شهروند، بلکه از نظر یک فقیه، این اعتراض بر چه پایه و اساسی بایستی میان یک مرجع تقلید و ولی فقیه رد و بدل شود که هم چالش درست نکند و هم به پیشرفت جامعه کمک کند. الان احساس می‌شود که این مجرا وجود ندارد.
به طور مثال الان در بحث اعزام نیرو به سوریه درست است که در حکومت دینی اعلان جنگ و صلح به دست فقیه حاکم است، اما این به معنای این نیست که فقهای دیگر نمی‌توانند نظراتشان را جهت اعزام به سوریه یا اعراق اعلام کنند. معمولا گرایشات فقهی می‌گویند چون که فقیه حاکم حق اعلان جنگ و صلح را دارد، پس بقیه فقها حق اظهار نظر در اینگونه موارد را ندارند. ولی وقتی به بافت مسائل و مشکلات این چهار دهه نگاه می‌شود، مشاهده می‌کنیم که اغلب این اختلافات، سیاسی است. یعنی مثلا بخشی از فقها در قم و نجف هستند که دیدگاه متفاوتی در مسائل سیاسی و مواجهه با نظام جهانی و امریکا و مسائل منطقه با فقیه حاکم دارند. ما نمی‌توانیم این مناقشات را از طریق الگوهای فقهی و حقوقی حل کنیم. ابتدا باید بافت این مسأله را در حوزه سیاسی حل کرد. بعد از منظر قانونی برای آن قالب و راه‌حل درست کرد. مثلا بگوییم که اگر یک فقیهی در مسائل سیاسی با فقیه حاکم دچار چالش شد، او مصونیت دارد، و کسی نمی‌تواند به او تعرض کند و او می‌تواند نظرش را بگوید و مقلدینش را قانع کند که چه کار کنند. برای حل این نیازمند رویه‌های قانونی و حقوقی هستیم، اما اشتباهی که در این چهار دهه رخ داده این است که در تحلیل اصل مساله، در تحلیل‌های فقهی و حقوقی غلطیدیم، به همین دلیل نتوانستیم که مشکل را حل کنیم.
یعنی رویکردهای فقهی و حقوقی سعی می‌کند که همه چیز را یکپارچه ببیند.
بله. یکدست می‌کنند و مانع حل مشکل می‌شوند، اما اگر مساله به لحاظ سیاسی حل شد، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود. یعنی پذیرفته شود که فقهای خارج از قدرت در همه موارد و مسائل تابع نظرات سیاسی و حاکمیتی فقیه حاکم نیستند و از آن سو نیز فقیه حاکم هم تولی بر امر سیاسی دارد و ممکن است در تدبیر خویش با نظرات سایر فقها هم افق نباشد. اکنون چه باید کرد؟ که این اختلاف به چالش در جامعه مذهبی کشیده نشود، توصیه الگوی سیاسی آن است که فقیه حاکم لازم است در چنین مواجهه‌ای از اقتدار سیاسی خود بکاهد. طبیعتا وقتی راه‌حل سیاسی تحلیل شد، آنگاه حقوق‌دانان در وضع قوانین یک سری مقررات حقوقی برای آن وضع کنند که فقیه درون حوزه احساس کند که اگر این دیدگاه خود را گفت، پیامدهای حقوقی و قانونی دیگر ندارد و راحت حرفش را بزند.
برخی نکاتی که شما فرمودید مثلا تایید صلاحیت علمی داوطلبان مجلس خبرگان یا فقهای شورای نگهبان، یا برخی قضات عالی رتبه، اینها شاید یک کمک واقعی به مشارکت حوزه باشد. اما اینکه مثلا دنبال این باشیم که کدام فتوا مساله‌ای را حل می‌کند، بلاخره فضای فقها به راحتی متوجه می‌شوند که مشارکت واقعی دارند یا غیرواقعی و ظاهری است. اگر مساله بخواهد از روش سیاسی حل شود، باید مسائل واقعی و اصلی به حوزه واگذار شود، نه اینکه در حاشیه باشد. از این رو، یکی از اعتراضات اصلی فقها به حکومت این است که شما از نظام تبلیغ استفاده ابزاری می‌کنید. این که دیگر از ابتدا برای ما بود. تنها چیزی که برای ما مانده این شهریه دادن است که اگر بتوانید آن را نیز کاری می‌کنید که از دست ما گرفته شود.
به نظر می‌رسد که «نسبت مراجع با فقیه حاکم» حل نشده و اصلا اتم آن باز نشده است. شاید این بحث‌ها مقدمه‌ای شود که هسته این بحث باز شود. ما فکر نکنیم که فقیه حاکم در درون حوزه‌ها مشکلی ندارد. به هر حال حوزه در این سال‌ها به شدت سیاسی شد و نظریه‌های رادیکال نگذاشته تا راهی باز شود که فقهای موجود به فقیه حاکم کمک کنند. یقینا بار سنگینی روی دوش فقیه حاکم است. اگر حوزه‌های علمیه و مراجع و مجتهدین حوزه به فقیه حاکم مساعدت نکنند، او زیر این بار شکسته می‌شود. از طرف دیگر، فقها با توجه به تاریخ دامنه‌داری که در حوزه داشتند، اقتداری که در گذشته داشتند، علاقه‌مند نیستند که در ذیل حکومت دینی رو به محدودیت روند. بنابراین، باید نشست و صورت مساله را خوب تبیین کرد، در گام بعدی به دنبال راه‌حل بود. آیا راه‌حل جامعه‌شناختی، سیاسی، کلامی و فقهی است؟ وقتی هسته این مساله باز شد، باید به الگویی رسید و آن را تبدیل به رویه‌های قانونی و حقوقی کرد. که در واقع قانون به حمایت از مراجع و مجتهدین و فقیه حاکم بیاید. ما برای این نسبت باید الگویی جستجو کنیم که دو ویژگی داشته باشد، یکی اینکه به جنگ با سنت‌های تاریخی حوزه نرود، دوم بتواند خود را به گونه‌ای مستند به ادله درون فقهی کند. حوزه الگویی را می‌پذیرد که مستند به ادله درون‌مذهبی باشد، و سنت تاریخ آن را بر هم نزند. مسیری که ما رفتیم این بود که الگوهای گفته شده در این چهار دهه یا به جنگ سنت تاریخی حوزه رفته‌اند، اقتدار فقها را شکستند و محدود کردند یا مستند به ادله درون‌فقهی نبودند.
راهی را که شما باز می‌کنید مستند به سنت‌های حوزوی است و راهکار سیاسی هم است و مبتنی بر چانه‌زنی و رویه‌هایی که همیشه در درون حوزه بوده می‌باشد. به نظر شما حل مبنایی این کار نهایتا نباید این باشد که به صورت نظری حل شود.
بله. درست می فرمایید. اما گفتگو نشده است. اگر گفتگو شود و به نظریه‌ای برسیم، مثلا میان آراء آیت‌الله خویی و امام خمینی و صدر و دیگران یک تلفیقی برقرار کنیم، یک نظریه‌ای تولید کنیم که به هر یک از فقهای قم و نجف که ارائه دادیم، بگوید که مثلا این نظریه دیدگاه آیت‌الله خوئی را نادیده نگرفته و حذف نکرده است. به هر حال بحث رجوع و اقبال منافاتی با نظریه آقای خوئی ندارد. یعنی ولایت فقیه بر امور حسبیه و ولایت‌های تکثرپذیر آیت‌الله خوئی را محترم می‌شمارد. از طرف دیگر نظریه انتخاب آقای منتظری را نادیده نمی‌گیرد، چون به هر حال مردم او را انتخاب کرده‌اند. از طرفی این الگوی نظریه انتصاب را از کار نمی‌اندازد. چون به هر حال فقیه است که اهلیت حکومت کردن دارد. از طرف دیگر به اقتدار اجتماعی فقهای خارج از حاکمیت بی‌توجه نیست و اقتدار مدنی و تاریخی آنها را برهم نمی‌زند، به همین دلیل، وقتی که این نظریه در معرض فقها قرار گیرد، احساس می‌کنند که به همه اطراف قضیه توجه شده است.
شما که الگوی ایده‌آل را الگوی امام خمینی در نظر می‌گیرید، ممکن است به شما بگویند که با همین الگو، چالش‌های میان نظام و آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله سید حسن قمی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله روحانی، آیت‌الله آذری قمی و دیگران ایجاد شد. با همین الگو چندین نفر از بزرگان حوزه حذف شدند. وقتی الگوی ایده‌آل این باشد، تجربه تاریخی می‌گوید که آسیب‌هایش بیشتر از حفظ‌کنندگی آن بوده است.
الگوی امام خمینی منشاء حذف این افراد نبود. الگوهای پیشین که با عناصری از مسائل امنیتی ترکیب شده، موجب این حذفیات است. اگر نظریه امام خمینی به خوبی تبیین می‌شد و این الگو را بازسازی می‌کردیم، نمی‌بایست این مراجع را در التهابات سیاسی حذف می‌کردیم، اتفاقا مشکل اصلی همه افرادی که فرمودید، سیاسی بوده است، این نشان می‌دهد که بافت دعوا بین فقیه حاکم و فقهای خارج از قدرت، سیاسی است. به همین دلیل باید به دنبال راه‌حل سیاسی بود. چون راه‌حل سیاسی دیده نشده و به سمت راه‌حل‌های فقهی و حقوقی رفته‌ایم، آنها را از ساختار حذف کردیم. اینکه من این الگو را به نظریه امام خمینی بر می‌گردانم این است که به هر حال طبق این نظریه بوده است که فقیه از دل حوزه زعامت امور سیاسی را بر عهده گرفته، و ما باید در ذیل همین نظریه راهی برای تعامل با فقهای خارج از قدرت پیدا کنیم. والا اگر بخواهیم براساس نظریه آقای خوئی پیش رویم، در آن نظریه فقیهی به قدرت نمی‌رسد تا تعاملی در آن صورت گیرد. براساس نظریه امام خمینی ظرفیت‌های ناشکفته‌ای وجود دارد که پتانسیل حل این مناقشات سیاسی میان این دو نهاد را دارد که ما از آن استفاده نکرده‌ایم.
