به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله رشاد رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران طی پیامی به عنوان تبریک انتصاب آیت‌الله حاج سیدابراهیم رئیسي، بر تحول اساسی در دستگاه قضا و فرایند دادرسی و دادگذاری تاکید کرد.
مؤسس و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن برشمردن پانزده تحول ضروری که باید در قوه‌ی قضائیه صورت بندد، آمادگی ارکان حوزه‌ی علمیه‌ی تهران و اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، برای همکاری با ریاست جدید قوه قضائیه را اعلام داشت.
متن پیام تبریک و توصیه‌های آیت‌الله رشاد به شرح زیر است:
صدیق شفیق آیت‌الله حاج سیدابراهیم رئیسي (مازال عزیزاً)
ریاست مکرم قوه‌ی قضائیهی جمهوری اسلامی ایران.
سلام علیکم.
ردای قاضی القضاتي نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر بالای برومند آن برادر فاضل فرهیخته مبارک‌باد. خبر اعتماد مقام ولایت امت در سپردن سکان دستگاه دادرسی و دادگذاری کشور، به کف باکفایت شخصیت انقلابي کاردیده، و مدیر پاکدل پاکدستی چون جناب‌عالی، امید به تحول در سراسر و شراشر این قوه‌ی بس خطیر و حساس را در دلها برانگیخت. حق آن است که اکنون حفظ و ارتقای اعتماد ملت به نظام، در گرو جلب اعتماد ملي به روند و فرایند دادرسی و استیفای حقوق مستحقان و استقرار عدالت از سوی دستگاه قضاست؛ و مبدا عزیمت به اصلاح عمده‌ی شؤون و امور کشور در همه‌ی قوا و قضایا، اصلاح این دستگاه معظَم و معظّم است. و این مهم نیز جز به عزم انقلابی و اقدام جهادی میسر نمی‌گردد.
اصلاح ساختار قوه‌ی قضائیه و نزدیک ساختن آن به نظام قضائی اسلام؛ واگذاری شؤون غیرقضائی و شبه‌قضائی به دیگر نهادهای نظام، و مقابله با دخالت سایر دستگاهها در امور قضائی محض؛ بازسازی اساسی نیروی انسانی در همه‌ی ارکان این رکن رکین نظام، و گماردن عناصر امین و انقلابی و کاردان و کارآمد در امور آن؛ کاستن تشریفات زائد و عدالت‌کش و ناراضی‌تراش؛ قانونزدایی، سهل، سریع و ساده‌سازی فرایند دادرسی؛ ایجاد ثبات در مقررات و رویه‌های قضائی، به حداقل رساندن تغییرات قوانین مربوط؛ تاکید بر بی‌طرفی قضات و برخورد با رفتارهای سلیقه‌ای و احیانا سیاسی مبادی امور در روند قضا؛ کاستن از جرم‌انگاری، مقابله با زمینه‌ها و علل جرم به جای سرگرم و دلگرو بودن به مبارزه با ظواهر و معالیل، مواجهه‌ی اخلاقی با جرم و مجرم بیش و پیش از اصرار بر برخوردهای بیروح حقوقی، زندان‌زدایی (که در شرعیت حبس در موارد غیرمنصوص، بمثابه نوعی مجازات مجرمان، محل تامل جدی است، و عملا نیز منشا مفاسد و مضرات جبران‌ناپذیر بیشماری است)، اصرار بر استقلال قوه‌ی قضائیه علاوه بر استقلال قضات؛ و سرانجام این که: التزام به لوازم اولویت مبارزه بی‌امان و بی‌محابا با مفاسد، خاصه فساد اقتصادی و اداری، همه و همه، آرزوها و آرمانهایی است که مردم مؤمن و نجیب و ایثارگر، توقع دارند سکاندار کارآزموده و انقلابی کشتی امنیت و عدالت، بدانها جامه‌ی تحقق بپوشاند.
فرصت مغتنم داشته، از باب وظیفه‌ی شهروندی و طلبگی، از یک دهه تدبیر و تلاش متفکر متعمّق، اصولی نواندیش، عالم انقلابي، برادر بزرگوار حضرت آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی (زید عزه) در اداره‌ی قوه‌ی قضائیهی جمهوری اسلامی، قدردانی می‌کنم.
ارکان حوزه‌ی علمیه‌ی عریق و عظیم تهران و اعضای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، در راستای انجام تکلیف دینی انقلابی، مستعد کمال همکاری با آن جناب برای تحقق آنچه بدانها اشاره رفت هستند. و السلام علی من اتبع الهدی.
علی اکبر رشاد
۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷، مطابق سوم رجب المرجب ۱۴۴۰
