به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سایت فقه حکومتی در راستای تبیین نظریه خطابات قانونی امام(ره) به گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی پرداخته است که در ادامه متن کامل گفتگو با ایشان تقدیم می‌شود:
*در ابتدا و برای شروع بحث پیشینه نظریه خطابات قانونی را بیان بفرمایید.
نظریه خطابات قانونی یکی از نظریاتی است که امام راحل بیان فرموده‌اند و در آثار مختلف اصولی و فقهی ایشان به کرات این مساله مطرح شده است.
برای پیشینه این بحث باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در علم اصول فقه این نظریه مطرح شده است که در تحلیل احکام شرعیه و نیز کیفیت وضع احکام شرعی مشهور اصولیون قائل به انحلال اوامر و نواهی شارع به تعداد مکلفین هستند یعنی اگر خداوند فرمود« اقیموا الصلوة» منحل می‌شود به تعداد مکلفین، یعنی گویا خداوند به تک تک مکلفین فرموده است اقیموا الصلوة.
مرحوم امام(ره) در مقابل این مطلب، فرموده اند که خطاب خداوند به تعداد مکلفین منحل نمی‌شود. این قائل شدن مشهور به انحلال خطاب لوازمی دارد. وقتی گفتیم خطاب به تعداد مکلفین منحل می‌شود که در نتیجه آن هر مکلف مورد خطاب شارع باشد و هر مکلف حکم مخصوص به خود را داشته باشد و تکلیف به ذمه او قرار بگیرد، لازمه آن، این است که هر فرد شرایط عامه تکلیف را داشته باشد.
به پیرو این نظریه، حالات شخصی مکلفین از قدرت و عجز تا داعی، باید در جعل حکم مورد لحاظ قرار بگیرد. به همین دلیل آقایان اصولی گفته‌اند اگر کسی عاجز است حکم در حق او به فعلیت نمی رسد. حکم جعل شده به نحو قضیه حقیقیه است اما چون شخص عاجز قدرت ندارد حکم در حق او فعلیت پیدا نمی‌کند.
*ثمره یا ثمرات این تفاوت نظر، بیشتر کجاها ظاهر می‌شود؟
این بحث علمی در برخی از جاها به وضوح خود را نشان می‌دهد. از جمله در علم اصول در بحث از اینکه آیا امر به شی اقتضای نهی از ضد را دارد یا خیر؟ در بحث ترتب و ترک اهم و مبادرت به مهم مورد بحث قرار می گیرد. با اینکه خطاب شارع به اهم تعلق گرفته است و او فعلیت پیدا کرده است، آیا مهم هم در عرض آن امر فعلی دارد یا خیر؟ مشهور اصولیون بنابر همین نظریه انحلالی می‌گویند مهم امر فعلی ندارد.
اما در مورد بحث از مراتب حکم که توسط مرحوم آخوند مطرح شده است؛ دو مرحله آخر یعنی مرحله فعلیت و تنجیز، دائر مدار حالات شخصی مکلف است. در بحث تنجیز علم اجمالی و مباحث دیگر علم اصول، ما تاثیر انحلال را مشاهده می‌کنیم. فقها در هر یک از موارد علم اصول به دنبال این هستند که هر یک از مواردی را که با مشکل مواجه هستند حل کنند.
مرحوم امام این نظریه خطابات قانونی را از اولین دوره‌های اصولی و فقهی خود مطرح کرده‌اند لذا پیشینه این نظریه به اولین آثار امام(ره) می‌رسد. ایشان در برخی از دوره‌های اولیه نظراتی داشت ولی در مراحل بعد از آنها عدول کرد مثل بحث اماریت استصحاب که بعدها از آن عدول کرد. اما در مورد نظریه خطابات قانونی از همان ابتدا در اثار اصولی امام(ره) وجود دارد و از آن عدول نکرده است.
تقریبا در آثار مختلف امام(ره) این نظریه مطرح شده است؛ در انوار الهدایة، در تهذیب، در معتمد الاصول، در تنقیح الاصول و در جواهر الاصول. در همه اینها این نظریه مطرح شده است. حتی در آثار فقهی ایشان هم این نظریه مطرح شده است.
*به نظر شما چرا خیلی‌ها برداشت‌های متفاوت و یا به تعبیر دیگر برداشت‌های اشتباه از این نظریه امام(ره) داشته‌اند؟
من جواب این سوال را با توجه به وجه نامگذاری که از ناحیه امام(ره) صورت گرفته است بیان می‌کنم. عدم دقت در وجه نامگذاری توسط امام(ره) سبب شده است که برداشت‌های اشتباه از این نظریه پیدا کنند و بر اساس آن، آثار و کارکردهایی اشتباه برای آن در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی قائل شوند و همین وجه اسم گذاری توسط امام(ره) آنها را به خطا انداخته است.
وجه نظر امام(ره) در انتخاب این عنوان این بوده است که خطابات شارع از جهت عدم انحلال به یک یک افراد از آن جهت که مشهور می‌گویند، نیست، بلکه خطاب به صورت کلی است بدون در نظر گرفتن حالات یک یک افراد، از این جهت آن را تشبیه کرده است به قوانینی که در مجالس قانون گذاری وضع می‌شوند.
توضیح آنکه، همانطور که قانون گذاران در همین دوره‌های متأخر وقتی در مجالس قانون‌گذاری وضع قانون می کنند به یک‌یک افراد نظارت ندارند و نیز حالات یک‌یک افراد را که بعدا این قانون شامل آنها می‌شود در وضع قانون لحاظ نمی‌کنند، بلکه قانون را عنوان قرار می‌دهند.
مثلا می‌گویند هر پسری که ۱۸ ساله شد باید برود سربازی، این یعنی کل پسرهای ۱۸ ساله باید بروند سربازی، این الزام رفتن به سربازی را بر عنوان پسر ۱۸ ساله وضع می‌کنند. اگر کسی کفیل پدر یا مادر خود باشد و یا مشکل پزشکی داشته باشد این یک‌یک حالات را موقع وضع در نظر نمی‌گیرند. بلکه آنها را بعدا با تبصره و ماده‌های دیگری تعیین تکلیف می‌کنند.
در مجالس قانون‌گذاری حکم بر عناوین کلی بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افرادی که تحت آن عنوان قرار می‌گیرند، وضع می‌شود. امام(ره) تنها به این وجه و حیثیت که در مجالس قانون‌گذاری مورد توجه است، عنایت داشته اند. یعنی تقنین بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افراد صورت می‌گیرد. از این جهت که امام(ره) می‌فرماید: خطابات شرعی منحل نمی‌شود عنوان دیگر نظریه امام(ره) می‌شود «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی».
نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که امام(ره) نمی‌خواهد بفرماید که خطابات شرعی مثل خطابات و قوانین مجالس است که به عرف واگذار شده است. و نتیجه این بشود که برخی هم با اشتباه برداشت از نظریه امام(ره) بگویند پس ما هم در شرع در بسیاری موارد به عرف مراجعه می‌کنیم و نیز سایر مباحث که برداشت‌هایی از این نظریه شده است که این برداشت‌ها به دلیل عدم توجه به وجه نامگذاری است که از ناحیه امام(ره) مورد توجه قرار گرفته است.
حتی می توان گفت منقدان به ماهیت نظریه هم توجهی نداشته‌اند و لذا در پی لوازمی رفته‌اند که آنها خود به نظریه خطابات قانونی امام(ره) می دهند که در واقع هیچ ارتباطی با این نظریه ندارد.
*اصل نظریه تبیین بفرمایید و اینکه ادله حضرت امام(ره) در ارائه این نظریه چیست؟
نظریه امام(ره) در مورد خطابات قانونی این است که مجموع خطابات در اسلام به دو دسته تقسیم می شوند: خطابات شخصیه و خطابات کلیه یا قانونیه. در خطابات شخصیه، حکم شرعی متوجه افراد مشخص و معینی می شود و شامل دیگر مکلفین نمی شود مثل خطاباتی که متوجه وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام (ص) می شده است.
آیه شریفه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» متوجه شخص پیامبر(ص) بوده است. یا خطابی که در قرآن به حضرت موسی صورت گرفته است «اذهب الی فرعون انه طغی»، که خطاب به شخصث حضرت موسی(ع) می‌باشد. این گونه خطابات تکلیفی را شامل انسان خاص یا گروه خاصی می کند و شامل دیگران نمی‌شود.
وقتی خطاب شخصی شد شخص باید شرایط توجه تکلیف را داشته باشد. مثلا قدرت داشته باشد لذا اگر شخص عاجز باشد تکلیف در مورد این شخص از فعلیت می افتد و یا هر کسی که التفات نداشته باشد تکلیف متوجه او نمی شود. اگر شخص انبعاث، انگیزه و یا داعی نداشته باشد نمی توان او را از فعل نهی کرد یا به فعل امر کرد.
دومین نوع خطابات، خطاباتی است که متکفل تکلیف بر جمیع مکلفین است و بر یک عنوان عام می‌رود و به واسطه همین عنوان عام شامل همه مکلفین می‌شود. خطاب به نحو کلی و قانونی بر مکلفین وضع شده است. در ادامه امام(ره) قائل است که عموم خطابات شارع در وضع احکام شرعی این دسته دوم خطابات است.
حضرت امام(ره) می‌فرمایند: خطابات شرعی شخصی نیست تا توجه خطاب به عاجز قبیح باشد. یا به کسی که داعی ندارد قبیح باشد. بلکه خطاب به صورت کلی است و بر عنوان عام رفته است و به یک یک مکلفین کاری ندارد بلکه به واسطه عنوان بر افراد منطبق می شود( عدم انحلال). برای مثال «یا ایها الذین آمنوا»، «یا ایها الناس»، همه حاضرین و غائبین را شامل می شود، عالم و جاهل، قادر و عاجز، ملتفت و غیر ملتفت، همه را در بر می‌گیرد.
غرض شارع در وضع این احکام این است که فعل از مکلف صادر شود. سوال این است که برای اینکه فعل از مکلف صادر بشود آیا لازم است که مکلف به صورت مستقیم و به صورت خطاب شخصی مورد خطاب قرار بگیرد؟ اگر جواب مثبت بود لوازم خطاب شخصی مثل قادر بودن، ملتفت بودن و داعی داشتن، در اینجا لازم می آید.
جواب امام(ره) به این سوال کلیدی این است که خیر، درست است که هدف نهایی شارع صدور فعل از مکلف است اما تنها راه خطاب شخصی نیست تا خطاب مشروط به شرائط شود و نیز در ادامه در جاهای مختلف اصول دچار مشکل شویم مثل جاهایی که خطاب به عاصی و کافر می شود.
اصولیونی که به این سوال جواب مثبت داده‌اند و با مشکل مواجه شده‌اند، در مواقع مواجهه با مشکل راه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. امام(ره) می‌فرمایند: خطاب روی عنوان کلی می‌رود و منحل به افراد مکلفین نمی‌شود به همین دلیل لحاظ شرایط افراد لازم نیست.
امام(ره) می‌فرماید: راه حل این مشکل بدون نیاز به انحلال این است که بگوییم خطاب به عنوان کلی تعلق گرفته‌است و در نهایت مکلفین را شامل می‌شود اما این شمول نه از راه انحلال و خطاب شخصی است، بلکه خطاب به عنوان کلی تعلق می‌گیرد و عناوین کلی قهرا بر مصادیق خود منطبق می‌شوند. از ظرفیت انطباق قهری عناوین بر مصادیق استفاده کرده است.
توضیح بیشتر اینکه امام(ره) می‌فرماید: اراده اصلی شارع هنگام وضع، مکلف است. هنگام وضع، شارع تقنین را اراده کرده است. مشهور چون خطاب را انحلال می‌بینند، می‌گویند شارع هدف بعث و تحریک مکلف را دارد. اما امام(ره) می فرماید: شارع می‌خواهد قانون‌گذاری داشته باشد به همین دلیل، دیگر، لوازم انحلال لازم نمی‌آید.
امام(ره) می فرماید: وجدان سلیم قضاوت می‌کند که هدف شارع تقنین است و نیاز نیست برای برون رفت از بن بست ایجاد شده، به نظریه انحلال متمسک بشویم. بلکه باید از مسیر عدم انحلال برویم و مشکلی به وجود نمی‌آید که به دنبال راه حل آن بگردیم.
نکته دیگر این است که امام(ره) می‌فرماید: ظهور خطابات شرعیه هم، موافق و موید ما است. مثلا «یا ایها الذین امنوا» یا « یجب علی من آمنوا» عنوان عام است، شما از عنوان کلی و ظهور خطاب دست بر می‌دارید و آن را منحل می‌کنید و این خلاف ظاهر است. ارتباط خطاب با مکلف غیر از انحلال راه دیگری هم دارد و آن عبارت است از: جعل حکم بر عنوان کلی و ارتباط قهری بر مصادیق و افراد خارجیه.
*آیا اصولیون با این نظر خودشان در جاهایی هم با مشکلات دیگری مواجه شده اند؟
اصولیونی که در اینجا قائل به انحلال شده‌اند در بحث متعلق اوامر و نواهی که می‌گویند حکم رفته است بر طبیعت، آنجا برای تطبیق بر افراد، از ظرفیت انطباق قهری استفاده می کنند. در پاسخ به این بزرگواران باید گفت: آن راه حلی که در آنجا مطرح کرده اند در اینجا هم می‌توانند استفاده کنند و با مشکل مواجه نشوند همانطور که امام(ره) از آن استفاده کرده است و نظریه خود را تبیین کرده است. یعنی انطباق قهری باعث می‌شود همه مکلفین تحت حکم قرار بگیرند.
امام(ره) می‌فرماید اگر مشهور قائل به انحلال بشوند جاهای مختلفی با مشکل مواجه می‌شوند و این قول آنها تالی فاسد دارد و در ادامه مجبورند به دنبال راه حل باشند. امام (ره) می‌فرماید: نظریه انحلال که نظریه مشهور است لوازمی اصولی دارد، چند مورد از لوازمات را بیان می‌کند که در واقع این لوازمات اشکالات نظریه انحلال است و این موارد از تنگناهای علم اصول است که در هر یک از این مسائل، علما دچار مشکل شده اند و سعی در حل آن دارند.
ولی اگر نظریه عدم انحلال را بپذیریم اصلا مشکلی به وجود نمی‌آید. ایشان چند محذور را بیان می‌کنند که اشکالاتی است که ایشان به نظریه مشهور و انحلال مطرح می‌کنند. یکی از اشکالاتی که امام(ره) به انحلالیون مطرح می کنند این است که آنها باید در شک در قدرت قائل به عدم احتیاط بشوند.
به دلیل اینکه مشهور خطابات را شخصی می‌بینند می‌گویند تکلیف عاجز قبیح است، پس شارح نمی‌تواند عاجز را مکلف کند. در نتیجه می‌گویند تکلیف در حق او به فعلیت نمی‌رسد و حکم منتفی می‌شود.
امام(ره) می‌فرماید: با مبنای انحلالیون، موضوع تکلیف و حکم شما می‌شود مکلف قادر، و عاجز را شامل نمی‌شود اگر ما شک کردیم آیا من قدرت دارم یا ندارم که شک در فعلیت حکم و اصل توجه تکلیف است بنا به قاعده انحلالیون باید قائل به برائت شوند، در حالی که در اینجا برخی از اصولیون قائل به احتیاط شده‌اند و این خودش مشکل دارد چراکه لازمه انحلال برائت است.
امام(ره) می‌فرماید: در خطابات قانونی، خطاب به عنوان مکلف رفته است و در شک در قدرت هم که موضوع مطلق المکلف( قادر و عاجز) است حکم شامل هر دو می‌شود و شک ما برطرف می‌شود. ولی مشهور اصولیون در مصداق مکلف قادر وقتی شک دارند باید برائتی باشند در حالی که احتیاطی شده‌اند در حالی که در خطابات قانونی این مشکل وجود ندارد.
* برخی از آثار این نظریه را در مسائل اساسی و مهم فقهی بیان بفرمایید.
این نظریه آثاری داشته است که امام(ره) با توجه به این نظریه مشکلات بسیاری را در حوزه اصول، فقه، سیاست و اجتماع حل کرده است. برای مثال در جایی که تزاحم اهم و مهم است. مثلا امر « ازل النجاسة عن المسجد» داریم اگر شخصی رها کرد و رفت نماز اقامه کرد. نماز که یک فعل عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد.
سوال این است که در صورت رها کردن امر ازاله نجاست از مسجد و اقامه نماز آیا نماز صحیح است؟ این در حالی است که نماز که مهم است در ظرف اهم واقع شده و امر هم ندارد چون شما قدرت نداری اقم الصلاة در ظرف اهم یعنی ازل به شما تعلق نمی گیرد پس شما تکلیف به نماز ندارید و نوبت به خطاب صلّ نمی رسد. این مشکل ترتب است. این قول اصولیون است.
اما امام(ره) می‌فرماید: خطاب به عنوان کلی مثلا «المکلف کذا و کذا یجب علیه الصلاة» رفته است. این خطاب شامل همه مکلفین شده است که آنها حضور دارند و علم دارند. از طرف دیگر امر صلاة هم به آنها تعلق گرفته است و امر صلاة هم اعم از عاجز و قادر است.
پس خطاب به امر خاصی نیست یعنی خداوند به شخص خاصی نگفته ازل تا اگر دوباره به او بگوید اقم الصلاة مشکل به وجود بیاید بلکه خطاب بر عناوین کلی است و هم زمان هم شامل عاجز می شود و هم شامل قادر می شود. پس نماز امر دارد و اگر شخص ازاله نجاست را رها کرد و رفت نماز اقامه کرد این نماز از لحاظ فقهی درست است.
مشکل دیگری که توسط امام(ره) برطرف می شود مراتب چهارگانه ای است که توسط مرحوم آخوند مطرح شده بود. مرحوم امام(ره) می فرماید: این مراتب چهارگانه نیست بلکه مرتبه فعلیت و تنجیز به خاطر علم مکلف و عدم علم مکلف درست شده است و تفکیک شده است و این حالت شخصی مکلف است ما که قائل نیستیم لذا جزء مراتب حکم نیست و چیزی است که عقل می گوید. موارد بسیاری وجود دارد هر مساله اصولی در صدها مساله فقهی تطبیقات دارد.
یکی از بحث‌های تطبیقی که در مسائل امروزه و حال حاضر جامعه مطرح می شود این است که قدرت شرط تکلیف است. یکی از آثار خطابات قانونیه این است که قدرت شرط تکلیف نیست. اگر ما در قدرت شک کردیم، طبق نظر مشهور اصولیون و نظریه انحلال باید قائل به برائت بشویم و طبق نظریه امام(ره) و عدم انحلال باید قائل به احتیاط بشویم.
در اینجا برخی از محققان عرصه سیاست خواسته اند نظریه امام(ره) را در عرصه فقه سیاسی تطبیق بدهند که اگر ما در زمان طاغوت بودیم و مبارزین شک کردند که آیا قدرت مبارزه با طاغوت و سرنگونی آن را داریم یا نداریم؟ آیا ما تکلیف داریم که مبارزه و قیام کنیم یا خیر؟ نظر مشهور اصولیون این است که برائتی بشویم و تکلیفی بر عهده ما نیست. لذا اگر علما قیام نکردند به این دلیل و با این مبنا بوده است.
امام(ره) که قائل به احتیاط بودند و می فرمودند خطاب به عنوان کلی و عام تعلق گرفته است در شک در قدرت قائل به احتیاط می شدند لذا اقدام کردند و قیام خود را پایه ریزی کردند.
نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که اگر می خواهیم عدم قیام دیگران را تحلیل کنیم و بگوییم برائتی هستند و اینکه امام(ره) چرا قیام کرد چون احتیاطی است اشتباه است چراکه قیام و عدم قیام ربطی به این قضایا ندارد.
خود علما اصولی از جمله مرحوم نایینی می‌گویند در جایی که احراز مناط کنیم (در جاهایی که شک در قدرت داشتیم) ما قائل به احتیاط می‌شویم درست است که خطاب شامل آن نمی شود ولی چون ما احراز برایمان قطعی است اگر شک کردیم احتیاط می‌کنیم به همین دلیل مبارزه با طاغوت یکی از مواردی است که می‌توان از موارد احراز ملاک و مناط دانست که به قیام به سرنگونی و عدم رضایت به ولایت جائر می‌انجامد چه قادر باشیم و چه نباشیم.
مرحوم امام(ره) هم در باب امر به معروف و تقیه این مساله را مطرح می‌کند. از جمله در کتاب تحریر‌الوسیله در باب امر به معروف به این مساله تصریح دارند. امام(ره) شرط عدم ترتب مفسده را به گونه ای مطرح می کنند و معنی می کنند که نتیجه آن مبارزه می‌شود. البته این نظریه آثار و فوائد بسیار زیاد دیگری هم دارد که از حوصله این جلسه ما خارج است.
