به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی “تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه” سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه جاری توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
در ابتدای این کرسی علمی دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه بعنوان ارائه دهنده بحث به تشریح مطالب خود پرداخت و گفت: مروری بر ادبیات مطالعات فقهی نشان می دهد که “نسبت مراجع تقلید و فقهای خارج از حکومت با نظامی که مبتنی بر فقه اسلامی است، مشخص نشده و هر یک از آنان بر حسب “مبانی فقهی” و نیز “تجارب تاریخی و سیاسی” خود با نهاد ولایت فقیه نسبت برقرار می کنند. تنوع موضع گیری ها در عصر جمهوری اسلامی با حکومت دینی نشان می دهد که چنین نسبتی فاقد الگویی روشن است. اگر در دوران پهلوی به دلیل اینکه دولتی جائر به شمار می رفت، این قبیل موضع‌گیری‌ها از جانب فقهاء قابل پذیرش و منطقی می‌نمود، اما امروزه که دولت شرعی برپا شده است، این تفاوت در موضع گیری ها چگونه قابل تحلیل است؟ با گذشت چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، هنوز تکلیف حوزه‌های علمیه و برخی فقها با نظام مبتنی بر قانون اساسی، رای مردم، جایگاه ولایت فقیه و شورای نگهبان مشخص نیست و همین ابهام نظری و عملی در رابطه مرجعیت با ولایت‌فقیه و دولت برآمده از فقه اسلامی و رای مردم است که هر از گاهی موجب بروز اصطکاک و تنش‌های سیاسی می‌شود.
وی در ادامه گفت: در برخی از این قبیل مواجهات، ولی فقیه و ارکان دولت جمهوری اسلامی از مواضع خود کوتاه آمده و به رای مراجع و مجتهدین در حوزه احترام نهاده اند و در پاره ای از موارد داستان بالعکس شده است. شاید عامل بسیاری از این مسایل، ریشه در فقدان یک راه‌حل نظری و تئوریک باشد. بی تردید، بی‌سابقه بودن تاسیس نظام اسلامی بر اساس فقه تشیع، علت اصلی این فقدان است. البته مراد از این مشکلات صرفا نسبت مجتهدین و مراجع تقلید با نهاد ولایت فقیه نیست بلکه می تواند در برگیرنده تعامل آنان با مجموعه ارکان حکومت اسلامی شود. از مخالفت مراجع تقلید با تصویب “مسافرت زنان بدون اذن شوهر”، ” انتخاب زنان به عنوان استاندار”، ” ورود زنان به استادیوم‌های وزرشی” گرفته تا ” تزاحم ولایت” میان آنان و فقیه حاکم می تواند مشمول این بررسی شود. گرچه پرداختن به کلیه این موارد خارج از حوصله این اثر بود اما گفتگوهای ما در این اثر می تواند ابعادی از این گونه موضوعات را نیز روشن سازد. اما آنچه در جمع بندی این نظریه ها می توان بیان کرد آن است که نظریه های مختلف در باب “زعامت فقیهان” تاثیر بسزایی در نوع تعامل نهاد ولایت فقیه با سایر مجتهدین و مراجع تقلید دارند. در واقع، الگوهای تعامل میان این دو نهاد، بازتابی از نظریه های مذکورند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. اما “اعتبار و کارآمدی” این “الگوها” وابستگی بسیاری به امکانات و مشکلات”نظریه های پشتیبان” آنها در باب زعامت فقیهان دارد که در جدول ذیل، در پنج محور، مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
وی با اشاره به جدول فوق در ادامه بیان داشت: در نظریه اول، فرض بر این است که هرفقیهی به وصف عنوانی، مشروعیتی در تصرف دارد و به نوعی از حکمرانی و اقتدار برخوردار است. اگر چنین فرضی عملا شکل بگیرد ما با جامعه ای مواجه خواهیم شد که در آن هر مجتهد و مرجعی واجد اقتداری خرد و پراکنده است و برای خود تشکیلات و موسسه ای برای تنظیم این اقتدار فراهم آورده است. گرچه این نظریه با سنت تاریخی حوزه های شیعی تطابق دارد و به گونه ای نیز مستند به ادله درون فقهی است اما اقتدار “دولت ملی” را می شکند و مانع شکل گیری دولت قدرتمند شیعی در جامعه می شود.
در نظریه دوم، همه فقهاء بنا به ادله موجود فقهی، صاحب ولایت اند اما سرانجام یکی از آنان جهت تصدی بالفعل امور جامعه توسط لجنه ای از علماء همانند مجلس خبرگان رهبری”کشف” می شود. به رغم اینکه این نظریه بر سنت فقهی تکیه دارد و ولایت همه فقهیان را می پذیرد اما مستندی در باب “کشف” ندارد. آنچه در لسان روایات وجود دارد “فارجعوا” است و سخنی از کشف به میان نیامده است. مشکل دیگر این نظریه آن است که با قدرت رسیدن یک فقیه، سایر مجتهدین و فقهاء از قدرت خلع و اقتدار سنتی آنها نیز به شدت رو به محدودیت می رود و این با سنت تاریخی حوزه های علمیه سرناسازگاری دارد. شاید اقتدارگرایی نهفته در آن، به وحدت ملی نیز آسیب و موجب تنش در روابط ولی فقیه و سایر فقهاء در جامعه دینی شود.
نظریه سوم، گرچه این نظریه در تجمیع اختیارات ولی فقیه با نظریه کشف هیچ تفاوتی ندارد. تنها فرقش آن است او به جای “کشف” از “انتخاب” سخن می گوید. در نظریه انتخاب، اساسا “ولایت” به صلاحیت های حاکم و نیز انفاذ مردم باز می گردد. با این حال چنین فقیهی نیز تمام اختیارت سایر فقهاء را قطع می کرد و خود صاحب تمام اختیارات می شد. مگر اینکه بگوییم نظریه انتخاب این ظرفیت را دارد تا فقیه منتخب را از حیث زمان و اختیارات محدود کند و بدین گونه به برخی اختیارات سایر فقهاء احترام نهد. در واقع، در تشخیص اینکه چه کسی این اوصاف را دارد یا ندارد؟ بر عهده مردم است که با او بیعت می کنند. بر اساس این نظریه تنها، فقیهی، حاکم است که مردم با او بیعت کرده اند و بقیه فقهاء فاقد تصرف اند. از آنجا که این نظریه به نقش مردم در به قدرت رسیدن فقیه احترام می نهد می تواند در تحکیم دولت ملی مساعدت کند اما هیچ گاه نمی تواند بر ادله نصب ولایت فقیه غلبه کند و بدین گونه خود را مستظهر به حمایت سنت فقهی نماید. از درون سنت فقهی حوزه، نظریه نصب سربر می آورد و نه نظریه انتخاب.
دکتر فراتی اضافه کرد: این در حالی است که در نظریه چهارم که نظریه بنیان گزار جمهوری اسلامی است، چنین مشکلاتی وجود ندارد و می تواند الگوی مناسب در تعامل ولی فقیه یا سایر فقیهان به شمار آید. در این نظریه سخنی از “انتخاب” نیست که نتوان آن را مستند به ادله درون فقهی کرد بلکه همانند دو نظریه اول بر “نصب” تاکید می کند منتهی “تحقق” ولایت یکی از فقیهان را منوط به “رجوع آزادانه مردم” می داند و بدین گونه در قوام “دولت ملی” مشارکت می کند. در واقع، مردم به هر فقیهی که مراجعه کردند همو ولایت بر امور نوعیه را بر عهده می گیرد و سایر فقیهان نیز نمی توانند به چنین روند دموکراتیکی اعتراض کنند. شبیه آنچه در مساله “مرجعیت” وجود دارد. اینکه یک یا چند نفر در میان دهها مجتهد به مقام مرجعیت می رسند وابسته به رجوع مردم است و کسانی که به چنین مقامی نرسیده اند نمی توانند اعتراض کنند که چرا فلانی مرجع است و من مرجع نیستم. از این رو، چاره ای جز تقسیم “ولایت” فقیهان به ولایت های “تکثر پذیر” و ولایت های “تکثر ناپذیر” نداریم و نمی توان همه فقهاء را در “امر سیاسی” که ولایتی تکثرناپذیر” است صاحب ولایت دانست. خروج یکی از فقهاء جامع الشرایط از وصف عنوانی ولایت در ادله ولایت فقیه، نیازمند اقبال و رضایت مردم است که تنها در یکی از آنها تحقق می یابد. علاوه بر این ظرفیت دموکراتیک این نظریه چنان قدرتمند است که همانند نظریه “کشف” سر از “دیکتاتوری” در نمی آورد و تنش سیاسی میان نهاد ولایت فقیه و سایر مجتهدین را به حداقل می رساند؛ چرا که همه فقهاء در این نظریه “جایابی” می شوند و کسی مزاحم دیگری در اعمال ولایت نمی شود. اقتدار دیگر فقیهان در “ولایت های تکثر پذیر” به رسمیت شناخته می شود و ولایت همگی آنان در “امور حسبه” محترم شمرده می شود.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در پایان گفت: با این همه، فقیهی که به قدرت می رسد همواره در معرض مخالفت‌های احتمالی دیگر فقیهان در امور سیاسی قرار دارد. در این جا نیز می توان به سیره عملی امام خمینی رجوع کرد که ایشان به منظور تسهیل در اداره حکومت و نیز عدم مخالفت با مراجع تقلید، در برخی از موارد، هم از مبانی خود صرف نظر می کرد و هم قانون گزاران را به مرجع دیگری ارجاع می داد. این بدین معناست که ولی فقیه می تواند در پاره ای از موارد که فتوای او بر خلاف فتوای مشهور یا بر خلاف فتوی مراجع قم است به فتوای خود عمل نکند، در پاره ای دیگر از موارد به “اسهل فتاوی” میان خود و دیگر مراجع عمل کند و حکومت دینی را به فتاوای سخت گیرانه تر محدود نسازد و اساسا برای حل مشکلات حکومت دینی از ظرفیت “فالاعلم” استفاده نماید و رسما اعلان کند که در فلان مورد به فتوای فلان مرجع رجوع شده است. البته می توان برخی توصیه های دیگری نیز به این الگو اضافه کرد و مثلا اعضای شورای نگهبان را نه منتخب رهبری بلکه منتخب مراجع تقلید دانست و بدین گونه آنان را در دولت مداری در عصر غیبت مشارکت داد.
الگوی مذکور را می توان به طور مختصر چنین بیان کرد:
الف) نصب + اقبال و رضایت مردم به یک فقیه در تولی امر سیاسی ( جمع بین نظریه های نصب و انتخاب)
ب) احترام نهادن به ولایت فقهاء در امور تکثر پذیر مثل ولایت بر قضاء، اداره موقوفات و حوزه های علمیه ( احترام نهادن به رای فقهایی که تنها ولایت بر امور حسبه را قبول دارند و به شدت بر استقلال حوزه های علمیه تاکید می کنند)
ج) کوتاه آمدن ولی فقیه از اقتدار سیاسی خود + احترام نهادن به آراء دیگر فقهاء در پاره از امور حکومتی ( احترام نهادن به رای دیگر مجتهدان و تجنب از اقتدارگرایی)
د) انتخاب برخی از اعضای حکومت دینی مثل اعضای شورای نگهبان توسط مراجع تقلید ( مشارکت دادن غیر مستقیم فقهاء در امور حکومتی)
بی تردید این الگو می تواند هم به مفهوم “حاکمیت” دولت ها از جمله دولت فقیه در دوره مدرن که امری تجزیه ناپذیر است احترام نهد و هم اقتدار سنتی و مستند به ادله درون فقهی دیگر فقیهان در ولایت های تکثر پذیر را نشکند.
در ادامه این کرسی علمی، حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی و دکتر مسعود پورفرد به نقد مطالب ارائه‌شده پرداختند.
