به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ماه گذشته در رسانه‌ها و در مجامع حوزوی و دانشگاهی گفت‌وگو درباره «فقه نظامات» پررنگ بود. البته این موضوع جدیدی نیست، اما آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در همایش بزرگداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی به این موضوع اشاره کرد و موجب واکنش‌های مختلفی شد. البته وی چند روز بعد منظور خود را تبیین کرد و وجود فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقه مضاف را تصدیق کرد، اما بازهم اعتبار کردن چیزی به نام «نظام» در فقه را رد کرد. در رابطه با «فقه نظامات» و «پویایی فقه» حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به گفت‌وگویی با فارس پرداخته‌است.
بخش دوم گفت‌وگو با سید سجاد ایزدهی به شرح زیر است:
نحوه مواجهه فقه با مسائل و مفاهیم جدید چگونه است؟
برای مثال، ما مقوله‌ای به نام انتخابات داریم. این مساله برای فقه ما یک مساله نوپدید است. آیا فقه باید انتخابات را از اساس کلا نفی بکند؟ یا مطلقا تایید کند؟ یا اینکه آن را بازخوانی کند. کاری که فقیه انجام می‌دهد، بازخوانی این مولفه است. در فقه مساله‌ای داریم به نام شورا؛ یعنی رجوع به نظر مردم در امور اجتماعی. همانکاری که پیامبر در جنگ احد هم انجام دادند. ایشان از مردم پرسیدند که ما در داخل شهر بجنگیم یا در خارج از شهر؟ اکثریت گفتند در خارج شهر، ایشان هم این مساله را قبول کردند.
یعنی به عنوان یک روش می‌پذیرید، نه رای در اصول.
رای در روش‌ها است، نه در ارزش‌ها. همانطور که در غرب هم، شما در علم دموکراسی ندارید. علم تابع حداکثر مردم نیست، بلکه یک نظام بیرونی است. مقوله امنیت نظامی هم تابع رای حداکثر نیست. مثلا ۵۰۰ سرباز یک نظری بدهند، مهم نیست، نظر فرمانده لشکر مهم است. در غرب هم برای رای اکثریت ملاک قرار داده‌اند. در فقه می‌گوید اکثریت به مثابه یک روش و در محدوده ارزش‌ها و در جایی که منافاتی با مبانی نداشته باشد. عملا تفاوت‌هایی جدی با نظام انتخاباتی غرب پیدا خواهد کرد. ما انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم قبلش باید تعیین صلاحیت بشود. انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم بعدش باید تنفیذ بشود.
ما در همه امور نوپدید، باید آن را به عنوان یک مساله به فقه عرضه بکنیم، بازخوانی بکنیم و بتوانیم آن را به استناد حداکثری به دین امضا کنیم. مثلا با بیمه همین کار را کردیم. بیمه یک مساله غربی است، آن را به فقه عرضه کردیم تا ببینیم با کدام قاعده فقهی منطبق است. لذا راه ما فرار نیست، راه ما پاسخ گفتن است به صورت پاسخ حداکثری به دین.
این شیوه باعث می‌شود در فضای مواجهه با تمدن غرب، در خود پارادایم غربی فکر کنیم و مواجهه تمدنی نداشته باشیم.
بحث ما التقاط نیست. من یک مثال می‌زنم. مرحوم امام در بحث استنباط ولایت فقیه با دیگران تفاوتی داشت. ایشان وقتی به بحث ولایت فقیه می‌رسند، یک دفعه وارد روایات نمی‌شوند. می‌بینیم که در دین یک ولایت الهی وجود دارد، یک ولایت معصوم وجود دارد، بعد از معصوم یک خلئی وجود دارد. اما ولایت الله باید جریان داشته باشد.لذا در طول تاریخ این ولایت‌ها تفویذ شده است. مگر می‌شود حکومت را خدا به مثابه یک امانت به پیامبر داد و تا زمان ظهور امام زمان عج الله این مساله تعطیل شود. امام خمینی می‌فرماید مگر می‌شود بسیاری از احکام ما تعطیل شود و بگوییم صبر کنید تا امام زمان بیاید. امام می‌گوید این مقوله که بسیاری از مباحث دینی که مستند به حکومت است، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید حکومت داشته باشیم. خب چه کسی باید راس حکومت باشد؟ خب بهترین فرد فقیه است. لذا امام وقتی وارد استدلال ولایت فقیه می‌شود، دلیل عقل را بیان می‌کند، بعد هم من باب تایید به روایات استناد می‌کند. برخی دیگر از آقایان وقتی وارد بحث ولایت فقیه می‌شوند، نگاه جامع و نظام دار را ندارند، می‌گویند ما مثل همه مباحث فقهی نگاه می‌کنیم که آیا دلالت دارد یا ندارد، سند دارد یا ندارد، اگر داشت، بهتر، اگر نداشت، هیچی. لذا نوع استدلال برخی از آقایان به این مساله منتج می‌شود که می‌رسد به بحث ولایت حداقلی، اما رویکرد امام به ولایت حاکمیت سیاسی می‌رسد. این نوع نگاه جامع و کلامی به فقه است که نتیجه‌اش جامع و سیاسی می‌شود. لذا امام اگر حکومت را اجرا می‌کند، جز با رویکرد کلامی و پیشینی و جامع و مبتنی بر دین به چنین نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. یعنی اگر فقه هست، علم کلام را هم ضمیمه می‌کند، فقه را فارق از کلام بررسی نمی‌کند. وقتی وارد فقه می‌شود، ابواب فقه را متناسب با یکدیگر لحاظ می‌کند. به فقه با رویکرد تمدنی نگاه می‌کند.
مرحوم امام به آقای قدیری پیام دادند اینگونه که شما استنباط می‌کنید، ما باید فقه را کنار بگذاریم و در قبرستان زندگی کنیم. نگاه حداکثری و جامع و هدفمند است که رویکرد فقه حکومتی را ایجاد می‌کند و نگاه غیر از این فقه حکومتی را ایجاد نمی‌کند. نگاهی که معتقد است دین جامعیت دارد، نگاه حکومتی است. اگر در سابق نگاه حکومتی نداشتیم، دلیلش این بود که ما حکومت و یک هویت مستقل نداشتیم. اما اگر فقها بسط ید پیدا کردند و حکومت تشکیل شد، آیا باز هم مناسب با رویکرد حداقلی رفتار کنیم؟ فقه سابق ما متناسب با زمان قبض ید است و چون قبض ید بود فقه فردی شکل گرفت. در زمان بسط ید ما باید فکر کنیم که ما چگونه می‌توانیم با استناد حداکثری به دین، دین را در جامعه اجرا کنیم.
آیا تبدیل دین به نرم افزار مدیریت جامعه تحت عنوان فقه حکومتی، که فقه را به قانونی برای اداره جامعه تبدیل کند، آیا منجر به عرفی شدنش می‌شود؟ آیا موجب این می‌شود که دین را عرفی کنیم و دینی که برای مکلفین بود آن را به دینی برای همه شهروندان اعم از ادیان تبدیل کنیم؟
یک مساله پیشینی وجود دارد. همه جوامع وقتی می‌خواهند در جامعه بمانند، رویکردشان را حداکثری می‌کنند و هنجارهای قالب‌شان را به قانون تبدیل می‌کنند. در همه نظام و تمدن‌ها، اگر قانون می‌نویسند، بر اساس هنجاری دینی یا ملی یا زیست محیطی قانون می‌نویسند. نمی‌شود بگوییم هنجارهای ما سوسیالیستی است، اما قانون را لیبرال بنویسم. وقتی ما می‌خواهیم قانونی را در نظام اسلامی تدوین کنیم، حتما باید متناسب با جامعه اسلامی و بومی مذهبی باشد. اگر متناسب با هنجارها نباشد، آرام آرام هنجارها هم از بین می‌رود. همان اتفاقی که زمان پهلوی افتاد. آرام آرام می‌خواستند نمادهای دینی از بین برود. ارزش‌ها باید تبدیل به قانون شوند. قانونی که قابلیت اجرا و تحقق در جامعه داشته باشد. اگر غیر از این باشد، ارزش‌ها هم در جامعه از بین می‌رود. مخصوصا امروز که غرب رسانه‌های قدرتمندی دارد، قطعا به دنبال از بین بردن ارزش‌ها است. اگر ارزش‌ها را نتوانیم به قانونی با قابلیت اجرا و الگو برداری، تبدیل کنیم، قطعا ارزش‌هایمان از بین خواهد رفت. لذا اگر از فقه حکومتی صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه ما باید با الزامات حداکثری بیاییم نرم افزار اداره مطلوب جامعه را بر اساس دین و فقه حداکثری تنظیم کنیم. حالا ما تا به حال این کار را نکردیم. خب از این به بعد باید انجام دهیم. مرحوم امام این فضا را رغم زدند، مقام معظم رهبری و بسیاری از فقها هم تاکید کرده‌اند و این راه نیمه رفته، باید تحقق پیدا کند. فقه همیشه روش‌ها را بازخوانی کرده و روزآمد بوده است.
امروز هم اگر می‌خواهیم فقه ما روزآمد باشد و پاسخگوی نیاز جامعه باشد، در ظرف نظام، نمی‌شود غیر نظام حرف زد. در ظرف حاکمیت سیاسی نمی‌توان فردی حرف زد. این لازمه روزآمدی است. همیشه فقیهان ما فرزند زمانه خودشان بوده‌اند و مسائل زمانه خود را پاسخ گفته‌اند. امروز هم مساله زمان ما بحث نظام است. باید تبیین نظام و تولید خورده نظام‌ها صورت بگیرد. اگر ما اینها را جواب ندهیم، باید جواب‌شان را از غرب و شرق بگیریم و این با جامعیت و خاتمیت منافات دارد. این روند هم منجر به سکولاریسم خواهد شد و اصلا دین نمی‌تواند با آن موافقت کند. لذا چاره‌ای جز فقه نظام نداریم و اگر از فقه نظام گذر کنیم، بدیل دیگری نداریم.
برخی کلیات صحبت شما را می‌پذیرند، اما می‌گویند فقه اساسا چنین ظرفیتی ندارد.
در این رابطه مفصل بحث شده است. من خودم کتابی در رابطه نوشته‌ام و عرض کرده‌ام که مبانی ما در نزد همه فقها مبانی حداکثری است. یعنی فقها می‌گویند مخاطب دین همه مردم هستند. «هدی للعالمین». فقه برای همه زمان‌ها است. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. این مبانی ما در کلام و فقه است و کسی در رابطه با آن حرفی ندارد. اما این ظرفیت حداکثری که لازمه خاتمیت و جامعیت است، چرا در سال‌های گذشته محقق نشد؟ عرض کردم که قصور بود. البته قصور هم نبود، لازمه جامعه حداقلی بود. ما یک وقتی در کلانشهر تهران زندگی می‌کنیم که یکی از مسائل مهم آن ترافیک و مترو است. اگر کسی بحث مترو را مطرح نکند، مردم متعجب می‌شوند، چرا که لازمه تهران، مترو است. اما اگر در یک روستا بحث مترو را مطرح کنید، مردم متعجب می‌شوند.
ما در فقه متناسب با موضوع و مساله روز صحبت می‌کنیم. مساله امروز ما اداره جامعه است. یا ما باید بگوییم می‌توانیم جامعه را اداره کنیم، یا بگوییم دین ما جامعیت ندارد و این یعنی سکولاریسم. در حالی که پیامبر اکرم در حجة الوداع، به جامعیت دین تاکید کردند و فرمودند ای مردم! ما من شئی یقربکم الی الجنة و یبعدکم عن النار الی فقد امرتکم به. اما اینکه چگونه این ظرفیت حداکثری تبدیل به نظام نشده است، بحثی زمانی – تاریخی و اقتضائات جامعه است. چون ظرفیت جامعه حداقلی بود، از آن استفاده نشده بود. اقتضائات جامعه هرچقدر جلوتر می‌رود، فقه ما باید گسترده‌تر بشود. علمای گذشته نه قصور داشتند نه تقصیر، چرا که مساله روزشان متفاوت بود. اما اگر ما امروز در پرتو نظام سیاسی بگوییم نمی‌توانیم، این دیگر روزآمدی نیست. روزآمدی به این است که ما به مسائل روز جواب بدهیم، نه اینکه حرف دیروز را تکرار کنیم. فقه ما روزمرگی ندارد، روزآمدی ندارد. پویایی در ذات فقه وجود دارد. یعنی هر زمانی با توجه به مسائل زمان خود، یک ورودی دارد و یک خروجی. منطق اجتهاد هر ورودی را می‌تواند بپذیرد و خروجی بدهد. مساله ما قبل از انقلاب، فرد بود، مساله امروز ما جامعه و اجتماع و ساختار است.
