به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست ”نقش انقلاب اسلامی در احیای حقوق زن در خانواده” توسط گروه سیاست و با همکاری گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» چهارشنبه ۱۲ دی ماه در قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدايت‌نيا گنجي عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده این نشست، بحث خود را دو بخش مطرح کرد. وی در بخش نخست به بررسی موردی تحولات حقوق خانوادگی زنان و در بخش دوم به آسیب شناسی این تحولات پرداخت.
تحولات موردی حقوق خانوادگی زنان
استاد حوزه و دانشگاه ضمن بررسی تحولات موردی حقوق خانوادگی زنان گفت: می توان این بحث را در دو بخش مالی و غیر مالی بیان کرد. بخش مالی نیز خود به تحولات اصلاحی و تحولات تاسیسی تقسیم می شود.
تحولات مالی حقوق زن
عضو هیأت علمی پژوهشگاه در رابطه با تحولات اصلاحی در حقوق مالی زوجه اظهار داشت: از میان این تحولات می توان تعدیل مهریه های ریالی را نام برد؛ این تحول متاثر از نوسانات ارزش پول ملی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است و براساس آن مهریه متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا در ادامه گفت: تعمیم مصادیق نفقه نیز از جمله تحولات اصلاحی در حقوق مالی زوجه است. مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض».
وی با اشاره به یکی از مهم ترین تحولات اصلاحی در حقوق مالی زوجه تصریح کرد: قبل از سال ۱۳۸۷ بر اساس ماده اولیه ۹۴۶ قانون مدنی زوجه پس از فوت شوهر از اموال غیر منقول ارث نمی برد؛ این قانون در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد. مهمترین دلیل اصلاح این قانون، تامین امنیت اقتصادی زوجه پس از وفات زوج است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه در رابطه با تحولات تأسیسی در حقوق مالی زوجه، «نحله» را مثال زد که بر اساس آن «با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌کند».
تحولات غیر مالی حقوق زن
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا در ادامه به تحولات مربوط به حقوق غیرمالی زنان در خانواده پرداخت؛ ایشان یکی از تحولات مهم در این زمینه را ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دانست که بر اساس آن «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».
وی در ادامه بیان داشت: در قانون مدنی ضمانت اجرایی برای ماده ۱۰۴۱ لحاظ نشده است و این خود از جمله نواقص بحث محسوب می شد تا اینکه در ماده۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ این نقص جبران و بر اساس آن برای مردی که مخالف آن عمل کند، مجازات کیفری در نظر گرفته شد.
استاد حوزه و دانشگاه تحول دیگری را که مربوط به حقوق غیرمالی زنان است، تحول در انحلال خانواده دانست. به اعتقاد ایشان پس از انقلاب اسلامی حقوق طلاق برای مردان تعدیل شده است به این معنا که شرایطی بر تحدید این امر وضع شده است که موجب صعوبت در طلاق گرفتن مردان است. از طرفی هم شرایط برای طلاق گرفتن زنان تسهیل شده است؛ وکالت در دادن حق طلاق به زنان یکی از مصادیق این ادعا است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با شناسایی حقوق مادری، حق حضانت فرزند را یکی از مهمترین تحولات در حوزه حقوق غیر مالی دانست. ایشان در این موضوع به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده جدید اشاره کرد که مطابق آن «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد».
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا در رابطه با ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی قانون به این شکل بود که در صورتی که زوج فوت می‌کرد و فرزندی داشت، چنانچه زوجه همسر دیگری را اختیار می‌کرد، دیگر حق حضانت آن فرزند را نداشت.
وی افزود: این قانون مشکلات فراوانی را به همراه داشت به ویژه در دوران دفاع مقدس این مشکلات بیش‌تر بروز پیدا کرد؛ تا اینکه ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده آن را اصلاح کرد.
استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با تحولات شکلی حقوق زن گفت: پس از انقلاب اسلامی مقررات شکلی نیز در جهت حمایت از زنان تحولاتی داشته است که از میان آنها می توان به طرح دعوای زن در محل سکونت خود نام برد.
این حقوقدان اظهار داشت: وقتی مجموعه تحولات حقوقی پس از انقلاب اسلامی در رابطه با حقوق زن را نگاه کنیم، به نظر می رسد ایده ای که در اصل ۲۱ قانون اساسی در رابطه با احیای حقوق زن و تضمین آن مورد توجه بوده، تحقق پیدا کرده است، گرچه به نظر در برخی موارد نیاز به اصلاح دارد.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا افزود: صرف نظر از اینکه این تحولات چقدر به صلاح خانواده بوده است، می توان گفت که زن امروزی در قیاس با قبل از انقلاب، امنیت روانی و اقتصادی بیش تری را در سایه تحولاتی که صورت گرفته است، دارد.
آسیب شناسی تحولات حقوق زنان
وی در ادامه به آسیب شناسی تحولات پرداخت و خاطرنشان کرد: این بحث به دو لحاظ قابل توجه است؛ از یک طرف باید به روش‌های به کارگیری برای احیای حقوق زن توجه شود و از سوی دیگر، باید به جهت گیری و گرایش این تحولات توجه جدی شود.
روش‌شناختی تحولات حقوق زنان
عضو هیأت علمی پژوهشگاه در رابطه با روش شناختی تحولات حقوق زن گفت: قانون‌گذار در برخی موارد فتوای معیار را تغییر داه است. یعنی قانون بر اساس فتوای دیگری تنظیم شده بود و قانون‌گذار برای اینکه حقوق زن را احیا کند، تغییر مبنا داده و به فتوایی رجوع کرده است که به نفع زن می باشد.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا در ادامه افزود: در برخی موارد نیز قانون‌گذار برای احیای حقوق زن حکم اولی را به ثانوی تغییر داده است. این تحول در جایی است که راجع به حکم اولی اجماع وجود دارد و قانون‌گذار به روش گزینشی یا تغییر فتوای معیار نمی‌تواند به اصلاح قانون مبادرت ورزد. در این موارد قانون‌گذار بر اساس مصلحت حکم ثانوی را ضرورت دیده و تغییر حکم داده است.
وی در رابطه با روش های تضمین حقوق زنان اظهار داشت: به نظر می رسد که در این موضوع به شکل افراطی از ضمانت اجرای کیفری استفاده می شود. ضمانت اجرای کیفری برای تضمین حقوق خانواده، ممکن است که حقوق زن را تامین کند اما قطعا خانواده را به هم می ریزد؛ به همین جهت به نظر می رسد که بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری در جهت تامین حقوق زن باید به حداقل برسد.
گرایش تحولات حقوق زنان
وی در نهایت و در راستای آسیب شناسی تحولات حقوق زنان خاطرنشان کرد: در برخی موارد، این تحولات گرایش به حقوق غرب داشته که ناشی از تفکرات فمینیستی است. همچنین فرد گرایی و عدم توجه به مصالح کلان خانواده نیز از جمله آسیب هایی مهم در حوزه تحولات حقوق زن می باشد.
در این جلسه دکتر محمود حکمت نیا، حجت‌الاسلام دکتر پیوندی، حجت‌الاسلام دکتر محمدی جوررکویه، حجت‌الاسلام دکتر حسنی، حجت‌الاسلام دکتر عالی، دکتر بای و برخی از اساتید و محققین حوزه حقوق حضور داشتند.
