به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هشتمین پیش نشست همایش ملی نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی با موضوع ” جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران” توسط گروه فقه و حقوق با همکاری گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با ارائه حجج‌اسلام و المسلمین دکتر علی محمدی جورکویه و دکتر غلامرضا پیوندی برگزار شد.
حجت‌الاسلام علی محمدی جورکویه عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به عنوان سخنران این نشست گفت: به عنوان مقدمه عرض کنم که از ۱۲۸۵ که اولین قانون اساسی ایران تصویب شد و برای نخستین بار جرم سیاسی البته با تعبیر تقصیرات سیاسیه در اصل ۷۷ و ۷۹ آن در قوانین ایران رایج شد تا ۱۳۹۵ یعنی بعد از ۱۱۰ سال اولین قانون جرم سیاسی در ایران به تصویب رسید که تحولی در حقوق کیفری ایران بشمار می آید.
وی در ادامه سخنانش گفت: مهم‌ترین تفاوت مجرمان سیاسی با دیگر مجرمان، انگیزه شرافتمندانه آنان ـ دست کم به گمان خودشان ـ در ارتکاب جرم است. از این رو، فرق است میان آنها و افرادی که برای ارضای خود‌خواهی‌های خود به سرقت، کلاهبرداری، قتل و … دست می‌زنند.
محمدی جورکویه با بیان اینکه دو روش برای بازشناسی جرم سیاسی از دیگر جرایم وجود دارد، بیان داشت: این دو روش«روش احصا» و «روش ضابطه» نام دارند.
در روش احصا، قانونگذار با بر شمردن تعدادی از جرایم به نام جرم سیاسی، آنها را از جرایم دیگر جدا می‌کند.
در روش ضابطه با تعریف جرم سیاسی، راه شناسایی آن از جرایم عادی فراهم می شود که مانند یک قاعده کلی می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه وضعیت جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران تا پیش از انقلاب اسلامی را اینگونه تشریح کرد:
پس از پذیرش مشروطه توسط مظفر‌الدین شاه قاجار در مرداد ۱۲۸۵ ، نخستین مجلس ملی در پانزدهم مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد و نخستین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ و متمم آن در سال ۱۲۸۶ تصویب شد و در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود:
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل ۷۷ آن نیز اصل را بر علنی بودن محاکمات می‌گذارد و اعلام می‌دارد:
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق آرای جمیع اعضای محکمه بشود.
در دوران حکومت پهلوی در برخی قوانین و مقررات مانند قانون مجازات عمومی (مواد ۲۶، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸)، قانون ماده واحده راجع به عفو مجرمان سیاسی، مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۷، قرارداد استرداد مجرمان میان ایران و فرانسه، قرارداد استرداد مقصران و تعاون قضایی در امور جزایی میان ایران و ترکیه، قرارداد استرداد میان ایران و پاکستان، قانون استرداد مجرمان، مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ و۲۰ تیر ۱۳۰۷ امتیازاتی در باره جرم و مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده بود.
دکتر علی محمدی جورکویه در انتهای سخنان خود به تبیین محتوای قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ پرداخت:
تصویب قانون جرم سیاسی در ۶ ماده در ۲۹/۲/۱۳۹۵ گامی بزرگ در تاریخ قانون گذاری ایران بشمار می رود. زیرا بعد از ۱۱۰ سال ما توانستیم درباره جرم سیاسی دارای قانون باشیم. که خلاصه محتوای این قانون به این شرح است:
۱. تعریف جرم سیاسی در ماده ۱ و شمارش عناوین مجرمانه ای که جرم سیاسی در آن قالب قابلیت تحقق دارد در ماده ۲
۲. بیان موارد استثناء از قانون جرم سیاسی در ماده ۳
۳. تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرایم سیاسی در ماده ۴.
۴. تعیین مرجع تشخیص سیاسی بودن اتهام در ماده ۵
۵. تعیین برخی امتیازات برای مجرمان سیاسی در ماده ۶.
علی رغم اینکه تصویب این قانون گامی بزرگ در تاریخ قانون گذاری ایران است لیکن، اشکالاتی به شرح زیر است:
۱. در تقنین برای تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی دو شیوه مرسوم است: یکی احصای مصادیق جرم سیاسی و دوم ارائه ضابطه که هریک مزایای و معایبی دارند اما در مجموع مزایای روش دوم به جهت ثبات و دوام قانون و فراگیری، بیشتر است و در ارائه ضابطه نیز سه نظریه مهم وجود دارد: نظریه ذهنی که به صرف انگیزه اتکا دارد و نظریه عینی که به صرف ماهیت عمل توجه دارد و نظریه مختلط که برای جلوگیری از سو استفاده از این قانون به انگیزه و ماهیت عمل توأمان نظر دارد.
لیکن در ماده یک و دو طرح هر دو شیوه (احصا و ارائه ضابطه) بکار رفته است و این امر موجب شده است تا مزایا و کارایی ضابطه ارائه شده در ماده یک توسط مصادیق احصا شده در ماده ۲ از دست برود.
۲. در ضابطه ارائه شده در ماده یک طرح نیز ابهامات و نقائصی وجود دارد، از جمله:
۱ -۲. عبارت “بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد” مبهم و تاب تفاسیر مختلفی را دارد و می‌تواند موجب تضییع حقوق متهم گردد. به عنوان مثال فردی یا گروهی بر اساس برداشت‌های علمی خود از آموزه‌های اسلامی اعتقاد به حکومت اسلامی دارد نه جمهوری اسلامی و برای عملی ساختن اعتقاد خود برخلاف مقررات جاری اقدام به اعمالی از قبیل راهپیمایی می‌کند؛ اگر این عمل جرم باشد، باید جرم سیاسی باشد یا عادی؟ عبارت مذکور در ماده یک این ظرفیت را دارد که قاضی آن را ضربه زدن به اصل نظام تلقی کرده و جرم عادی بداند، در حالی که این عمل یکی از بارزترین مصادیق جرم سیاسی است.
۲ -۲. در ماده یک به جرایم علیه حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان توجه نشده است، در حالی‌که برخی از این جرایم به‌طور قطع جرم سیاسی هستند. همان‌طوری در بند (ت) ماده ۲ طرح به جرایم انتخاباتی تصریح شده و برخی از این جرایم، جرایم علیه حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان است. چنان‌که در ماده پیشنهادی کمیسیون محترم فرهنگی آمده است.
دکتر غلامرضا پیوندی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، دیگر سخنران این نشست بود که در ابتدای سخنان خود به تحول بوجود آمده در وضعیت جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت:
انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۳۵۷ كه با شعار استقلال و آزادى آغاز گرديد، موجب گرديد كه آزاديهاى سياسى گسترش يابد. با تصويب اصل ۱۶۸ قانون اساسى طليعهاى بود كه به وضعيت نابسامان مجرمين سياسى در ايران پايان داده شود. اصل مذكور مقرر مىدارد:
«رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مىگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مىكند.»
در این اصل با مقایسه اصل ۷۹ و ۷۶ متمم قانون اساسی مشروطیت(اصل هفتاد و نهم: در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود؛ اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.) نکات برجسته ای دیده میشود. اولا: رسیدگی به جرم سیاسی به طور مطلق علنی است و هیچ فرضی برای امکان غیر علنی برگزار شدن آن بر خلاف اصل ۷۶ قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته نشده است؛ ثانیا : رسیدگی باید در محاکم عمومی دادگستری باشد بر خلاف قبل از انقلاب که در محکمه اختصاصی نظامی رسیدگی می شد. ثالثا: مکلف کردن قانونگذار عادی تصویب قانون برای نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى بر اساس موازين اسلامى.
وی در ادامه بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب تلاشهای زیادی در راستای تحقق اصل ۱۶۸ انجام شده است که در نهایت منتهی شد به تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ . البته لازم به ذکر است که در جامعه نخبگانی و مراکز علمی و پژوهشی تحقیقات زیادی انجام شده که بیشتر در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه و رساله دکتری انجام شده است. این مطالبه ها باعث شده در مراجعی مثل قوه قضاییه از دوره آیت الله یزدی اقدامات زیادی انجام شد برای ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس برای تصویب:
– تهیه «پیش نویس لايحه قانونى تعريف جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى» که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری انجام شد.
– تهیه « پيش نويس لايحه قانونى جرايم سياسى و نحوه رسيدگى به آن» که توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی آماده شد.
پیوندی گفت: در اواخر دوره ریاست آیه‌الله یزدی از مجموعه پیش نویس ها لایحه ای آماده شد و در مرداد سال ۱۳۷۸ از طریق وزیر دادگستری تقدیم هیات دولت شد و یک سال بعد با انجام تغییراتی در برخی مواد و افزودن موادی دیگر، تقدیم مجلس ششم گردید. در تعریف «جرم سیاسی» اختلاف خاصی در دو لایحه وجود ندارد. اما در خصوص مصادیق آن اختلافاتی به چشم میخورد. البته بحث حقوقی در جای خود محفوظ است که آیا قوه مجریه می تواند در لایحه تقدیمی قوه قضاییه از نظر محتوایی تغییر ایجاد کند.
در هر حال در سال ۱۳۸۰ مجلس ششم همان لایجه تغییر یافته توسط دولت را تحت عنوان طرح قانونی جرم سیاسی مطرح و به تصویب رساند. شورای نگهبان ۲۱ ایراد به مصوبه مجلس وارد دانست و در اثر اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. اما به دلائل نا معلومی در مجمع با این توجیه که قوه قضاییه در حال آماده کردن لایحه کاملی در این خصوص است از دستور کار مجمع خارج شد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در ادامه سخنان خود این نکته را بیان داشته که: از سالهای ۱۳۹۰ به بعد پیش نویس طرحی به دستور ریاست مجلس در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم تهیه شد. اما به دلائلی که نمی دانیم به جایی نرسید و در عرض آن طرحی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شد و با امضای تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه شد. البته در ایرادهای زیادی داشت که با ارائه پیشنهادات قوه قضاییه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اصلاحاتی صورت گرفت و در صحن عمومی مجلس مطرح و به تصویب رسید و بعد رفع ایراد شورای نگهبان در سال ۹۵ به تصویب رسید.
دکتر غلامرضا پیوندی مبانی و جایگاه جرم سیاسی در فقه امامیه را اینگونه بیان داشت:
در فقه اسلامی نیز نزدیکترین عنوان به جرم سیاسی که در حقوق مدرن مطرح شده جرم بغی است. البته از نظر تعریف بین جرم بغی و جرم سیاسی حقوق دوران مدرن تفاوتها و شباهتهایی دارد. اما در این که مصداقی از جرم سیاسی به مفهوم امروزی می باشد تردیدی نیست. البته اگر دست به سلاح ببرند موضوع از جرم سیاسی بودن خارج می شود.
در حقوق اسلامی مىتوان مقررات ارفاقآميز در حوزه جرم سیاسی را از منابع احكام اسلامى و سيره ائمه عليهم السلام خصوصاً سيره امام على عليه السلام در دوران زمامدارى ايشان پيدا كرد . چه اينكه جرم بغى در اسلام با توجه به شرايط و ضوابطى مىتواند يكى از مصاديق بارز و به عقيده گروه زيادى از حقوقدانان اسلامى به معناى جرم سياسى باشد . البته اين موضوع بدان معنا نيست كه حقوق اسلام با مصاديق ديگر جرم سياسى امروزى مخالف است ، بلكه با مراجعه به اصول كلى (اصل آزادى عقيده ، وظايف حاكمان و واليان نسبت به زيردستان و . . .) مىتوان احكام و شرايط مربوط به جرم سياسى را استنباط كرد .
اما قانونگذار به نظر می رسد در قانون سال ۱۳۹۲ رویه تفکیک بین جرم سیاسی و بغی را در پیش گرفته است که به نظر این رویه قابل نقد است.
لازم به ذکر است نشست علمی ” جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران” صبح روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.
در همین راستا نیز “همایش ملی نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی” همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بهمن ماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
