به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در سومین جلسه دوره آموزشی «تربیت مبلغ عفاف و حجاب» که به همت مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، به سخنرانی با موضوع «نظام حقوقی زن در اسلام و غرب» پرداخت و اظهار داشت: از منظر حقوقی، بحث حجاب و عفاف بسیار مهم بوده و اهمیتش به این دلیل است که در سال‌های پس از انقلاب حجاب به یک الزام حقوقی تبدیل شده است و با مقوله بد حجابی مقابله کیفری صورت می گیرد، البته در اجرای آن تساهل می شود اما قانون پیش بینی کرده که با مظاهر بی‌حجابی بشود مقابله کیفری کرد.
وی گفت: همواره بحث مقابله کیفری با مظاهر بی حجابی در کشور ما بعد از انقلاب یک چالش جدی بوده است، هم به لحاظ فقهی مشروعیتش مورد بحث بوده و هم به لحاظ اثربخشی که آیا مقابله کیفری می تواند حجاب را نهادینه کند.
وی رویکردهای منع حجاب، حجاب اختیاری و حجاب الزامی را سه رویکرد حقوقی حجاب دانست و تصریح کرد: منظور از کلمه حقوقی این است که در حقوق الزام وجود دارد و هر الزام حقوقی ضمانت اجرا می خواهد.
وی درباره اصل لائیسیته افزود: پیشینه حقوقی منع حجاب به قانون لائیسیته در فرانسه بر می گردد که نخستین بار فرانسویان این مسأله را مطرح کردند؛ البته فرانسویان حجاب را در زندگی اجتماعی ممنوع نمی دانند، بلکه بر اساس اصل لائیسیته که قائل به جدایی دین از سیاست هستند، حجاب را در مراکز آموزشی و اداری دولتی ممنوع می شمارند.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا اظهار داشت: این قانون، آزادی های مذهبی را در امور فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته بود و بر استقلال دین و دولت از یکدیگر تأکید کرده بود و بر اساس ماده ۲ این قانون، جمهوری فرانسه هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد و از هیچ آیینی حمایت نمی کند، همانطور که از قانون هیچ آیینی ممانعت به عمل نمی آورد.
وی گفت: باید اصل لائیسیته فرانسویان را بر اساس قوانین خودشان نقد کنیم و جای نقد جدی هم دارد، همانطور که آنها حق ندارند مبانی دین ما را بر اساس اصول پذیرفته شده حقوق خود نقد کنند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در رابطه با حجاب اختیاری تصریح کرد: دو دیدگاه در این باره وجود دارد، عده ای از نواندیشان منکر اصل وجوب حجاب هستند، عده دیگری قائل به وجوب حجاب هستند اما حجاب را واجب فردی می دانند؛ نتیجه هر دو، این است که نمی شود افراد را به پوشش مجبور کرد.
وی افزود: در قرآن از جمله آیه ۵۹ سوره احزاب می توان مؤیداتی پیدا کرد که حجاب فریضه و تکلیفی با ابعاد اجتماعی است.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا اظهار داشت: فرض کنیم که حجاب امری فردی است، آیا تکالیف فردی به روش قانونی الزام بردار نیست؟ به عنوان مثال آیا راکبان موتور سیکلت را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نمی کنیم و آیا مالکان منازل مسکونی الزام به نمای یکسان در حقوق مدرن نمی شوند؟
وی گفت: ابعاد اجتماعی عمومی بودن حجاب از منابع اسلامی به وضوع قابل استفاده است و در حقوق مدرن برای تکالیف فردی شهروندان هم الزاماتی با وضع جریمه های حقوقی را می بینیم.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان این که حجاب قانونی و اسلامی موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: الزام به حجاب در حقوق ایران قوانینی دارد که یک سری از این الزامات، اداری است که کارکنان دولت(حکومت) را مکلف به رعایت حجاب می کند و در قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اجرا نمی شود هم حتی نتوانستیم حجاب را در دستگاه های حکومتی مان اجرایی کنیم، چرا که مدیران دستگاه های دولتی هم در اجرای این قانون تغافل می کنند.
وی افزود: قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عدم رعایت حجاب اسلامی را تخلف اداری به حساب آورده و برای عالی ترین مقام اداری آن دستگاه پیش بینی کرده که بتواند برای برخورد با این تخلف، تنبیهات اداری از تذکر بدون درج در پرونده، با درج در پرونده، کسر اضافه کار، لغو مرخصی، انفصال موقت حتی تا اخراج را اعمال کند.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا با بیان این که به جای اجرای این قانون از کف، خیابان باید از ادارات شروع کرد، اظهار داشت: در حقوق اداری ایران این الزام است و علاوه بر قانونِ راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که مصوب سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، رعایت حجاب در تمام وزارتخانه ها ضروری شناخته شده است، همچنین برای شهروندان نیز قانونی وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که مبانی فقهی الزام به حجاب و تعزیر بی حجاب چیست؟ گفت: دو مبنا برای تعزیر بی حجابان در فقه می شناسیم، یکی قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» و دیگری ادله نهی از منکر است و بر اساس این قاعده، هر کسی کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، امام می تواند او را به اندازه ای که به مقدار حد نرسد، تعزیر نماید، البته در این که تعزیر اینجا اعم از مجازات های بدنی یا مالی است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تصریح کرد: به لحاظ فقهی در این که می شود با محرمات صغیره برخورد کیفری کرد یا نه، تردید وجود دارد و اگر بخواهیم می توانیم با قاطعیت بگوییم که با بی حجابان می توان برخورد کیفری کرد، باید ثابت کنیم که بی حجابی به صورت کلی یا نوع بی حجابی فرد مورد نظر از نوع کبیره است و باید به لحاظ فقهی این دو را ثابت کنیم.
وی افزود: اثبات این که بی حجابی تمام مصادیقش از گناهان کبیره باشد، با این نگاه ها آسان نیست، اما بی حجابی اگر گناهان صغیره باشد، گاهی با عناوین مجرمانه دیگری تلفیق می شود که در آن صورت، قابلیت تعزیر مسلماً بدون شبهه ای می تواند پذیرفته شود.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا خاطرنشان کرد: اصرار بر صغیره، دعوت به فساد، برخورد سازماندهی برای مقابله با فریضه ای را می توان عنوان مجرمانه مطرح کرد و نفس این که یک بانو را به خاطر این که حجاب شرعی را رعایت نکرده، تعزیرش کنیم، با ادله گفته شده، به نظر امکان پذیر نباشد و یا مسلم نیست.
