به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا به تبیین ابعاد مختلف فراخوان و محتوای سند پایه الگوی پیشرفت کشور پرداخته که به شرح ذیل است:
* اساسا ضرورت و اهمیت برخروداری از یک الگوی پیشرفت بومی طولانی‌مدت در چیست؟
انقلاب اسلامی به مثابه یک حرکت رو به جلو و در مقایسه با رویکردهای مختلف در جهان اسلام، باید یک هویت و رویکرد متمایز و ممتازی داشته باشد که آن را از دیگر حرکت‌ها جدا کند؛ به عبارت دیگر برای پیشرفت طبیعتا باید یک الگوی متناسبی وجود داشته باشد که مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی باشد.
به عنوان نمونه اگر در جهان اسلام الگوهایی همچون ترکیه، مالزی و عربستان وجود دارد، جمهوری اسلام ایران هم باید دارای یک الگو و رویکرد متمایز و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. از این جهت انقلاب اسلامی نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند و الگوی خاص خود را برای پیشرفت نداشته باشد و این یک نقطه خلأ بود. چه بسا در ذهن ما یک الگو مد نظر بود که براساس آن رفتار کنیم اما یک الگو به مثابه سند بالادستی که حرکات، رفتارها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها همه براساس آن باشد و ما را به غایات برساند باید تدوین می‌شد. رهبر معظم انقلاب هم از مدت‌ها قبل بحث الگوی پیشرفت را مطرح کردند و افرادی را برای این کار در نظر گرفتند و نشست‌هایی برگزار شد تا به سند پایه منجر شد.
اینکه این الگو باید در نهایت به یک سرانجام برسد به این معنا نیست که غایت و عملی نداشته باشد که مثلا تا بیست سال دیگر تهیه شود. الگو ولو اینکه عجالتا اجمال داشته و بخشی از آن به تفصیل نرسد اما باید مشخص و عملیاتی برای یک نقشه راه باشد.
* فراخوان رهبر معظم انقلاب چه اهدافی را دنبال می‌کند و چرا ایشان به فعالیت‌های چند ساله مرکز در تدوین این الگو بسنده نکردند؟
به عقیده من در این زمان دو رویکرد موجب شد که رهبر معظم انقلاب این فراخوان را ارائه دهند؛ رویکرد اول در ارتباط با فضای تبلیغاتی جدی رسانه‌ای غرب است که بحث فروپاشی و به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی ایران را مطرح می‌کنند اما رهبر معظم انقلاب با مطرح کردن فراخوان این پیام را به داخل و خارج کشور می‌هند که نظام در حال رشد و شکوفه دادن است و نقشه خاص پیشرفت خود را دارد که متمایز از سایرین است.
این امیدآفرینی و تشویق به حرکت رو به جلو در مقابل القای یک فضای واداده و انفعالی، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران افق‌های بلندتری را می‌بیند و نگران اینگونه تبلیغات و توهمات نیست. در واقع این فراخوان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به کیلومترها بعد فکر می‌کند و بدون توجه به این تبلیغات و بازی‌های روانی، مسیر پیشرفت ۵۰ سال آینده خود را ترسیم می‌کند.
رویکرد دوم، مشارکت دادن همه جامعه علمی و نخبگانی در این فعالیت ملی است. در واقع برای رسیدن به یک الگوی عالی می‌شود از یک گروه خاصی کمک گرفت اما وقتی قرار است این الگوی پیشرفت یک کشور و برای آینده‌ای طولانی شود، همه فرهیختگان و اندیشمندان یک کشور باید در اصلاح و تکمیل آن به مثابه یک انتخابات نخبگانی سهیم شوند.
به عبارتی اگر کسانی پیشنهاد و نقطه‌نظری برای الگوی پیشرفت دارند ارائه کنند تا در معرض دید همه نخبگان گذاشته شود و در نهایت با یک تصمیم فراگیر این الگو نهایی شود. به بیان دیگر باید بر روی این الگو یک اجماع نخبگانی شکل بگیرد تا بعدها گفته نشود که یک گروهی خاص الگوی پیشرفت ۵۰ ساله کشور را تدوین و نهایی کردند.
سند الگوی پیشرفت یک بحث از جنس دانش نیست بلکه بیشتر یک نقشه راه و چشم‌انداز مطلوب و متناسب با هویت ایرانی اسلامی است. طبیعتا اگر نهادهایی به صورت موازی و جزیره‌ای بر روی آن کار می‌کنند یا حتی با مشارکت هم انجام می‌دهند، باید نظر خود را ابراز کنند تا در نهایت همه به یکسو حرکت کنند و جهت‌گیری در اقتصاد، سیاست، مدیریت، فرهنگ و … به یک سمت باشد. در واقع الگو یک نقشه راه فراگیر برای حرکت همه نخبگان علمی به یک سمت مشخص و در راستای ایجاد هویت متمایز نسبت به رقبای ما در جهان اسلام و سایر نقاط دنیاست، زیرا این یک الگوی پیشرفت است و می‌تواند برای بسیاری از کشورهای دیگر الگو شود و قابلیت شکل‌گیری یک تمدن متمایز را رقم بزند.
بدیهی است اگر قرار شود الگوی حداقلی، تساهلی و لیبرالی ترکیه معیار قرار گیرد تمدن ما به سمت خاصی خواهد رفت و به همین صورت اگر الگوی مبتنی بر محوریت تکنولوژی مالزی و سنگاپور الگوی ما شود تمدن ما سمت و سوی دیگر خواهد یافت. بر همین مبنای تمایزگذاری است که در ابتدای این سند، مبانی انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و توحیدی آمده است و این موارد است که جهت‌گیری ما را مشخص می‌کند و چشم‌انداز تمدنی مطلوب را ترسیم می‌کند.
* محتوا و بندهای سند پایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد بندهای آن به خصوص در بخش تدابیر بسیار کلی است که در قانون اساسی هم بیان شده است.
من این متن را مطالعه کردم و در برخی موارد و بندها چندان دقیق نیست و در واقع به مثابه یک سند پایه نیست. اینکه به عنوان نمونه در فلان سال میزان حقوق‌بگیران دولت بیان شده، سند پیشرفت محسوب نمی‌شود. در واقع سند باید بیش از اینکه نسبت به این مقولات که در قانون اساسی هم آمده، تمرکز کند باید به این مسئله توجه کند که باید مرزهای خود را با نهادهای رقیب در موضوعاتی مانند اسلام حداقلی یا حداکثری، اسلام مبتنی بر آموزه‌های اصیل یا سکولا، تساهل حداقلی یا حداکثری، تمدن مبتنی بر عقل و فطرت و تجریه یا تجربه‌گرایی، الگوی مردمسالاری دینی یا مردم‌سالار یا دین سالار، مشخص کند.
در حقیقت آن چیزی که یک هویت متمایز به ما می‌دهد روشن شدن مرزها و نقاط خلاف و وفاق است و اینکه چگونه در مسیر پیشرفت به کار گرفته شود. یا به عنوان نمونه در مقام اولویت‌گذاری، این الگو باید نسبت به الگوهای رقیب، اولویت عدالت یا آزادی، امنیت یا مصلحت و موارد اینگونه را شفاف کند و مشخص شود در مقام تعارض‌ها و تزاحم‌ها، اولویت‌های نظام چیست یا در مقام پیشرفت نظر به تجربه غرب داریم یا می‌خواهیم خودبنیاد حرکت کنیم. اینها نکاتی است که ما را از نهادهای رقیب که مدعی ارائه الگو برای جهان اسلام هستند، متمایز می‌کند. در الگوی عربستان رویکرد آنها مردم‌سالار، تمدن مبتنی بر اموزه‌های اصیل دینی و عقلانیت دینی نیست. در مقابل الگوی ترکیه مبتنی بر سکولاریم، لیبرالسیم، اسلام حداقلی و عدم مخالفت با آموزه‌های تجربی است. در الگوی سنگاپور و مالزی اولویت بر تکنولوژی و رفاه است. در واقع آنها تکلیف خود را مشخص کرده‌اند و ما هم باید چشم‌انداز مشخصی داشته که وجه تمایز و امتیاز ما را نسبت به رقبا مشخص کند و چشم‌انداز وصول ما را در ۵۰ سال آینده روشن کند و فراتر از آن یک چشم‌انداز تمدنی ایجاد کند به نوعی که نه ما بلکه هر کس دیگری بخواهد به آن غایت برسد بتواند با مبنا قراردادن این الگو به آن برسد.
به گمان من این سند پایه یک متن خام است و در برخی موارد مصداق سند پایه نیست. بحث مبانی بیشتر جزو پیوست‌های سند است نه اینکه در متن خود سند قرار بگیرد. همچنین در برخی موارد و بندهای سند الگوی پایه بیشتر برنامه ارائه شده تا اینکه چشم‌انداز و الگو باشد. لازم است الگو و چشم‌انداز بودن، اسلامی و ایرانی بودن در این سند لحاظ شود. البته در سند پایه به هویت ملی و بحث وحدت و تقریب اشاره شده اما اینکه الزامات ایرانی بودن در کنار اسلامی بودن در بحث تولید علم، اقتصاد، تنوعات قومیت‌ها و مردمسالاری چیست باید مشخص شود. در واقع این سند نهایتا باید همانطور که مورد وفاق نخبگانی قرار بگیرد باید مورد توافق احزاب، گروه‌ها و کسانی که در ایران اسلامی زندگی می‌کنند، نیز قرار بگیرد.
در واقع سند نهایی نباید ایرانی بودن را به معنی ایرانی بودن صرف و اسلامی بودن را مبتنی بر دیدگاه غیر بومی در نظر بگیرد. این مسئله در بسیاری از بندها و موارد لحاظ نشده و لازم است ویژگی‌های هویتی و امتیازات و تمایزات الگو نسبت به الگوهای رقیب شفاف شود و مسیر رو به جلو را ترسیم کند و اولویت‌‌گذاری‌ها را در مقام تزاحم‌ها و تعارض‌ها تبیین کند و در نهایت باید یک الگوی تمدنی تدوین شود و در آن نظام و جامعه‌ای تعبیه شود که در آن اهداف دنیا و آخرت، سعادت و منفعت، دین و دنیا و پیشرفت مبتنی بر آرامش، آسایش، امنیت، عدالت، آزادی، سعادت، مشارکت، مقبولیت و مشروعیت را همزمان در نظر بگیرد و جایگاه هر یک از اینها و اولویت‌بندی آنها در نقشه راه و الگو مشخص شود، و گرنه اگر این نقشه راه به خوبی ترسیم نشود نمی‌تواند سندی برای اسناد پایین‌دستی تلقی شده و نقشه راه متناسب با تمدن ما شکل نمی‌گیرد و در نهایت اینکه در بسیاری از موارد به اجمال منتهی شده و ما را از ادامه مسیر در برخی موارد باز می‌دارد.
* با توجه به اینکه سند الگوی پیشرفت قرار است ۵۰ سال آینده را مدنظر قرار دهد و از طرف دیگر در این مدت تحولات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی زیادی رخ خواهد داد چقدر این سند قابلیت انعطاف و پالایش دارد یا باید داشته باشد؟
اسناد را غالبا برای زمان‌های طولانی مدت تدوین می‌کنند مانند قانون اساسی کشورهای مختلف که سوابق بعضا صد ساله و دویست ساله دارند. در واقع این اشکالی ندارد که یک سند، چشم‌انداز بلندمدتی را در نظر بگیرد. نظام‌هایی که رو به جلو حرکت می‌کنند نمی‌توانند به برنامه‌‌های کوتاه‌مدت اکتفا کنند. هر چقدر که یک نظام سیاسی چشم‌انداز بلندمدت‌تری را مدنظر قرار دهد هدف‌گذاری‌اش هم متعالی‌تر می‌شود. انقلاب اسلامی هم با هدف ایجاد یک تحول در ایران و جهان شکل گرفت و صدها سال اینده را می‌بیند. بلا تشبیه، قرآن یک سند تحول پیشرفت برای همه جهانیان در طول تاریخ از ۱۴۰۰ سال پیش تا آینده است. به عبارتی الگو منبعی برای پیشرفت است که در مقام سیاستگذاری اولویت‌ها را مشخص می‌کند و مثلا بیان می‌کند عدالت بر آزادی و جامعه بر فرد مقدم است. اما قانونگذار است که باید این اقتضائات کوتاه‌مدت و بلندمدت را مد نظر قرار دهد و ثابتات و متغیرات رادر نظر بگیرد و بتواند براساس اصول ثابتی طراحی شود و بر مبنای متغیراتی اصلاح و پالایش شود.
اتفاقا اگر سند برای زمان کوتاه‌تری ترسیم شود اهداف بلندی هم ترسیم نمی‌شود و در نهایت به روزمرگی دچار خواهیم شد. در عین حال که سند را باید طولانی‌مدت ترسیم کرد باید برنامه متناسب با آن در طول زمان نیز طراحی شود. در واقع متناسب با سند نهایی، سندهای بعدی تنظیم شود و امکان حصول و راهکارهای رسیدن به اهداف تهیه شود و در نهایت قابلیت ایجاد یک تمدن فراهم شود. البته می‌توان این سند را ده سال یا بیست سال آینده براساس مبانی اصلی (ثابتات) مجددا در معرض بررسی نخبگان قرار داد و با توجه به تحولات زمان در متغیرات آن تغییر ایجاد کرد.
