به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله علی‌اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه در درس فلسفه‌ی اصول روز شنبه مورخ ۲۵ آذرماه جاری که در حوزه امام رضا(ع) برگزار شد، نسبت فلسفه‌ي اصول و فلسفه‌ي فقه را مطرح کردند.
متن کامل سخنان ایشان به شرح زیر است:
بسمه تعالی
از آنجا که برخی مباحث در هر دو دانش نوظهور فلسفه‌ي اصول و فلسفه‌ي فقه قابل طرح است، مثلاً بحث از مبادي احكاميه بخش عمدهاي از فلسفه‌ي فقه را تشكيل ميدهد. اين درحالي است كه همين مبحث، يعني مبادي احكاميه، در فلسفه‌ي اصول هم مطرح مي‌شود. باید هم در فلسفه‌ي اصول و هم در فلسفه‌ي فقه بايد مشخص كنيم كه «حكم» چيست؟ اقسام حکم کدام است؟ حکم دارای چند مرتبه است؟ حکم دارای چند مرحله است؟ غايت حكم چيست؟ و…. از این جهت برخی تصور کردهاند این دو دانش یکي هستند، و احیاناً و گه‌گاه میان مباحث این دو دانش جدید یا بین مباحث آنها با علم اصول آمیخته می‌شود. حتي در اين خصوص بعضي اعاظمِ از معاصران فرمودهاند كه اين مباحث بايد در خود اصول مطرح شود؛ چرا که مثلاً حکم و اعتبار محور دانش اصول است.
فقیه فذّ و اصولي عظیم‌الشأن آيتالله سيستاني (حفظه الله) درخصوص ساختاربندي علم اصول دو نظر و فرضية دارند؛ در يك فرضيه ميگويند كه كانون و گرانيگاه علم اصول «حجت» یا حجیت است و دانش اصول را بايد حول محور حجت سازماندهي كرد و «نظرية الحجة» را محور علوم اصول قرار داد. اين نظر آيتالله سيستاني، تقريباً همان نظري است كه قبل از ايشان نيز از سوی فقیه و اصولی مجدد آيتالله بروجردي طرح شده است و پیش از ایشان محقق اصفهاني (قدس سرهما) نيز چنين نظري داشتهاند. آيتالله بروجردي فرمودند كه موضوع علم اصول «حجت» است، و هنگامي كه موضوع حجت باشد، مسائل كه بحث از اعراض آن موضوع است، پيرامون حجت تنظيم مي‌شود، به اين ترتيب علم اصول حول محور حجت سامان ميگيرد. مرحوم محقق خراساني نيز قبل از مرحوم مجدد بروجردي فرموده است كه موضوع علم اصول «حجت» است. البته اين دو بزرگوار هيچيك همانند آیت‌الله سيستاني (دام ظله) به اين مسئله تصريح نكردهاند كه بنابراين بايد مسائل علم اصول را حول محور «حجت» صورتبندي و سازماندهي كنيم. ولي آیت‌الله سيستاني (دام ظله) در كتاب «الرافد في اصول الفقه» تصريح كردهاند كه علم اصول را بايد حول محور «حجت» سازماندهي كرد.
پيشنهاد دوم آيتالله سيستاني اين است كه علم اصول را بايد حول محور «اعتبار» سازماندهي كرد. اعتبار بهمعناي «جعل» است و جعل نيز يعني «تشريع»، و تشريع نيز به يك معنا همان «حكم» است. علم اصول روششناسي كشف اعتبار شارع است. علم اصول ميخواهد روش كشف اعتبارات شارع را كه مشتمل بر مجموعه‌اي از قواعد و ضوابط است مشخص كند، تا از آنها در فقه استفاده شود و اعتبارات كشف شوند. بنابر اين در علم اصول بايد «اعتبار» را محور قرار بدهيم. آیت‌الله سيستاني (دام ظله) براساس همين نظر در كتاب الرافد ساختار جديدي براي علم اصول پيشنهاد دادهاند. ايشان براساس محور اعتبار چهارده فصل را براي سازماندهي علم اصول پيشنهاد دادهاند و علم اصول بايد به اين چهارده محور بپردازد. اگر پيشنهاد ايشان پذيرفته شود علم اصول كلاً زير و رو مي‌شود و ساختار و مباحث آن طور ديگري خواهد شد.
البته هنگامي كه در سلسله مباحث فلسفه‌ی اصول، موضوع علم اصول را بحث ميكرديم، اين نظر ايشان را نقد كرديم و بعد هم بهصورت مكتوب براي ايشان ارسال كرديم. به نظر ما اشكالات متعددي بر اين نظريه وارد است كه حداقل به دوازده مورد ميرسد. اما فارغ از اشكالات وارد بر اين نظريه، مشخص مي‌شود كه مسئلهي «اعتبار»، «جعل» و «حكم» در اصول جايگاه فوقالعادهاي دارد. تا جايي كه فقيه بزرگي همچون آقاي سيستاني ميفرمايند كه اصلاً علم اصول بايد حول محور «اعتبار» صورتبندي و سازماندهي شود.
حال سؤال ما اين است كه اگر «اعتبار» گرانيگاه علم اصول است، آيا در فلسفه‌ي اصول نبايد راجع به آن بحث شود؟ قطعاً بايد بخش مهمي از فلسفه‌ي اصول مسئلهي اعتبار باشد. ولذا در ادامه و پس از اتمام اين مبحث به سراغ مبحث اعتباريات خواهيم رفت.
شايد سرّ اين مسئله كه بعضي از آقايان گفتهاند فلسفه‌ی اصول همان فلسفه‌ي فقه است همين باشد كه مشاهده كردهاند در هر دو علم مطالب مشتركي، مانند مباحث حكم و اعتبار مطرح است؛ بنابراين نتيجه گرفتهاند كه اينها يك دانش‌اند. از اين جهت بايد اين بحث را بررسي كنيم كه بين مسائل فلسفه‌ي اصول و مسائل فلسفه‌ي فقه چه تفاوتي وجود دارد. با جستجويي كه انجام دادهام تا حدي اطمينان دارم كه هنوز كسي به اين بحث نپرداخته است؛ حتي تا حد زيادي اطمينان دارم كه اين پرسش كه چه تفاوتي بين مسائل فلسفه‌ي اصول و مسائل فلسفه‌ي فقه وجود دارد، اصلاً مطرح نيست. لهذا اين بحث كاملاً بديع و بكر است و بايد روي آن تأمل كرد. بايد بحث شود كه مسائل علم فلسفه‌ي اصول چه نسبتي با مسائل علم فلسفه‌ي فقه دارند. شايد به تناسب سلسله بحثهايي كه ما در اينجا طرح كردهايم بتوان گفت كه اين پرسش در مسئلهپژوهي از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ زيرا تناسب و ربط بيشتري با فلسفه‌ي اصول دارد.
ما در اينجا طبق روالي كه در همهي مباحث داريم عرض ميكنيم كه ابتدا بايد «روششناسي» را بررسي كنيم. به نظر ما در هر مطلب و موضوعي ابتدا بايد چند موضوع بحث و بررسي و مشخص شود، سپس وارد بحث اصلي شد. ازجمله اين مباحث نيز «روششناسي» است. بهنظر ما در ابتداي هر بحث، ابتدا بايد روششناسي آنرا مطرح كرد. پرسش ما در اينجا به اين شكل است كه «چه تفاوت و يا چه تناسبي بين مسائل فلسفه‌ي اصول و مسائل فلسفه‌ي فقه وجود دارد؟» با چه روشي قصد داريم به اين پرسش كه درواقع يك پرسش فلسفي است و در هر دو فلسفه‌ي مضاف مورد نظر قابل طرح است، پاسخ دهيم؟
بهنظر بنده براي پاسخگويي به اين پرسش از چند روش ميتوان استفاده كرد:
ابتدا بايد دو دانش را تعريف كنيم. مشخص كنيم كه فلسفه‌ي فقه و فلسفه‌ي اصول چه هستند؛ زيرا مسائل هر علمي از عناصر تشكيلدهندهي آن علم است و بارها نيز تأكيد كردهايم كه مسائل يكي از مؤلفههاي ركني پنجگانهي علم قلمداد مي‌شود و آنگاه كه مجموعهي مؤلفههاي خمسه (مبادي، موضوع، منطق، غايت و مسائل) با هم تلائم كنند و متناسق و سازگار شوند يك علم شكل ميگيرد. اگر قصد داشته باشيم «مسائل» را تشخيص دهيم بايد به تعريف رجوع كنيم. پرسش ما نيز در حال حاضر «مسئلهپژوهي» است؛ به اين معنا كه فلسفه‌ي اصول چيست؟ و فلسفه‌ي فقه كدام است؟ تا مشخص شود مسئلههاي اين دو دانش چه هستند. هنگامي كه مسائل اين دو دانش مشخص شود، تشابه، تناسب، تباين، ترابط و تعامل اين دو علم با يكديگر آشكار مي‌شود. هنگامي كه از نسبت دو علم سؤال مي‌شود در نهايت بايد به اين مسئله برسيم كه اين دو علم با يكديگر چه نسبتي دارند؛ آيا نسبت تساوي دارند؟ نسبت تباين دارند؟ نسبت عام و خاص دارند؟ عام و خاص منوجه هستند؟ عام و خاص مطلق هستند؟ و در نهايت بايد به پاسخ درست برسيم.
در اينجا بايد ببينيم كه فلسفه‌ي فقه چيست و فلسفه‌ي اصول چيست؛ تا مشخص شود مسائل آنها كدام است. ما فهرست مسائل فلسفه‌ي اصول را داريم كه در حال بررسي آنها هستيم و حدود بيست مسئلهي كلان را در اين خصوص در نظر گرفتهايم كه تقريباً نيمي از آنها مسائل فراعلمي و فرادانشي هستند و نيمي ديگر مسائل و مباحث فرامسئلهاي. همچنين درخصوص فلسفه‌ي فقه نيز دو فهرست براساس بعضي از تلقيها مطرح كردهايم. در فلسفه‌ي فقه، بسته به اينكه فقه را چه بدانيم و مرادمان از كلمهي فقه چه باشد، بايد تعريف ارائه كنيم. يكبار از عبارت «فقه» معناي لغوي آن مراد است كه در اين صورت با مسئلهي ما كاملاً بيگانه است. فلسفه‌ي فقه به اين معنا، يعني فلسفه‌ي فهم و درواقع همان هرمنوتيك فلسفي در مقام تحليل فهم خواهد بود. بار ديگر مراد ما از فقه «شريعت» است. درواقع فقه را بهمعناي شريعت بالمعني الاخص (فقه اصغر) در نظر ميگيريم. شريعت در يكجا بهمعناي كل دين است و بخش عقايد و اخلاق را هم شامل مي‌شود، در جاي ديگر نيز ميگوييم فقه و منظور ما شريعت است كه در اينجا فلسفه‌ي فقه معناي خاصي پيدا ميكند و درواقع فلسفه‌ي حكم و فلسفه‌ي احكام مي‌شود؛ يعني احكام الهيه چه فلسفهاي دارند؟ مطالبي مانند علل‌الشرايع، در ذيل اين مبحث قرار ميگيرد؛ همچنين مباحثي همچون مقاصدالشريعه كه امروزه رايج شده است نيز در ذيل اين مبحث قرار ميگيرد. چون راجع به شريعت بحث ميكنيم، بنابراين بايد فلسفه و مباني شريعت را مورد بررسي قرار بدهيم. البته اين معنا محدودتر از معاني بعدي است كه راجع به فلسفه‌ي فقه مطرح خواهيم كرد.
بار ديگر نيز مراد ما از فلسفه‌ي فقه مستنبطات فقهاست؛ فارغ از اينكه مستنبطات فقها به يك دستگاه معرفتي و يك دانش تبديل شدهاند. فرض كنيم شريعت آن است كه رأساً از ساحت الهي صادر شده است، اما در معناي رايجتر فقه بهمعناي تلاشي است كه فقها براي كشف شريعت كردهاند و آن چيزي است كه از اين تلاش فراچنگ آوردهاند. حال آنچه را فراچنگ آوردهاند ممكن است مطابق با نفسالامر شريعت باشد و ممكن است در جايي هم خطا كرده باشند. پس فقه به اين معنا با فقه بهمعناي قبلي كه معطوف به شريعت بود تفاوت دارد. آنجا شريعت در مقام ثبوت است، حال چه ما كشف كرده باشيم و چه نكرده باشيم و در اينجا شريعت در مقام اثبات و بعد از كشف و مقام معرفت است. در مورد اخير فلسفه‌ي فقه بهمعناي فلسفه‌ي مستنبطات فقهاست.
اينجاست كه مطلبي همانند تقسيم حكم به واقعي و ظاهري مطرح مي‌شود؛ زيرا در استنباط است كه بحث حكم ظاهري طرح مي‌شود. حكم ظاهري نتيجهي استنباط و تلاش فقيه است كه نتوانسته به حكم واقعي دست پيدا كند و تكليف مكلف حكم ظاهري است.
يكبار ديگر از فلسفه‌ي فقه صحبت ميكنيم و فقه را عبارت ميدانيم از معرفت دستگاه‌واري كه بر اثر كوشش فقها توليد شده و تبدل به دانش فقه شده است. در مبحث قبلي ساختار مطرح نبود، ولي در اينجا ساختار معيني دارد، يعني بايد از طهارات شروع شود و با حدود و ديات پايان يابد. در خود شريعت نيز ساختار مطرح نيست و گرچه باطن آن داراي ساختار است، ولي شارع در ظاهر ساختارمند ارائه نكرده است. بنابراين دانش فقه همانند هر دانش ديگري ابتدا و انتهايي دارد و از سرفصلهايي سامان يافته و به يك معرفت دستگاه‌وار تبديل شده است. درواقع «فلسفه‌ي فقه»، مي‌شود «فلسفه‌ي علم فقه» و يا «فلسفه‌ي دانش فقه»؛ يعني فلسفه‌ي دستگاه. چنانكه فلسفه‌ي فقه در معناي چهارم عبارت بود از فلسفه‌ي مستنبطات، بدون لحاظ دستگاه‌وارگي و در نظرداشتن دستگاهبودگي آن. اين دو با هم تفاوت زيادي دارند؛ شباهتهاي فلسفه‌ي فقه بهمعناي چهارم و پنجم در اين است كه هر دو معرفتاند؛ هر دو معرفت درجهي دو هستند، زيرا هر دو نوعي از معرفت را مطالعه ميكنند. مستنبطات فقها، معرفت فقهاست و دانش فقه نيز معرفت حاصل از مطالعات فقهاست. به اين ترتيب مطالعهي هريك از اينها معرفت درجه دو است و ما در اينجا معرفت به معرفت پيدا ميكنيم. اينها هر دو معرفت هستند؛ حال يكي را چونان دانش ديدهايم و بهمثابه معرفت دستگاه‌وار لحاظ كردهايم و نام آنرا دانش فقه گذاشتهايم؛ در ديگري دستگاه‌وارگي لحاظ نكرده‌ايم، ولي هر دو معرفت هستند و معرفت به آن معرفت درجهي دو و معرفت به معرفت خواهد بود. بنابراين پارهاي از مطالب معطوف و متناسب با نگاه معرفت درجهدويي، در هر دو لحاظ مي‌شود.
همچنين اين دو از بعضي جهات با هم تفاوت دارند؛ مثلاً پرسش از اينكه دانش فقه، بهمثابه يك دانش، داراي چه ساختاري است، قابل طرح است؛ اما درخصوص مستنبطات فقها ممكن است پرسش از ساختار قابل طرح نباشد، زيرا در تعريف و تلقي از اين معنا، ساختاري لحاظ نشده است. نيز ميتوان مطالبي را كه يك نفر در معناي پنجم ـ كه بهمثابه دانش لحاظ مي‌شود ـ طرح ميكند به دو دسته تقسيم كرد. همان تقسيمبندي كلاني كه مباحث و مطالب فلسفههاي مضاف را شامل مي‌شود؛ يعني «پیرادانش» و «پیرامسئله». يكبار از موضوع، غايت، ساختار و منطق سؤال ميكنيم. غايت و ساختار اين چيزي كه دانش فقه ميناميم كدام است؟ راجع به كليت اين دانش ـ با فرض دانشبودن آن ـ پرسشهايي را مطرح ميكنيم؛ اما اگر مستنبطات مد نظر باشد ممكن است اين سؤالها را نتوان مطرح كرد و پارهاي از پرسشها مطرح شود كه به مسائل آن دانش و نه خود دانش بما هو دانش، و يك علم و دستگاه معرفتي، مربوط مي‌شود.
بنابراين تلقي ما از تركيب فلسفه‌ي فقه، تابع تلقي از كلمهي «فقه» است؛ هرچند كه در تعريف فلسفههاي مضاف بايد معناي «فلسفه» را نيز مد نظر داشته باشيم؛ زيرا فلسفه ممكن است به معاني مختلف بهكار رود. فلسفه يكبار در معنايي محدود بهكار ميرود؛ هنگامي كه پرسش مي‌شود فلسفه‌ي اين كار چيست، به اين معناست كه غايت اين كار چيست. در اينجا بحثهاي معرفتشناختي و روش‌شناختي مطرح نميشود. علل‌الشرايع نيز به همين صورت است و در آن غايات شرايع محل بحث است و حكمت و علت شريعت و فروع شرعي مطرحاند. در آنجا ديگر بحث معرفتشناسي مطرح نيست. همچنين در مقاصدالشريعه، اگر يكي نباشند، سريعاً گفته مي‌شود مقاصدالشريعه، يعني غايات شريعت چيست؟ در آنجا ديگر چندان وارد بحثهاي معرفتشناسي، هستيشناسي و امثال اينها نميشوند. اصلاً در كلمهي مقاصدالشريعه و يا در تركيب علل‌الشرايع هستيشناسي قضاياي شريعتي مطرح نيست كه آيا اين قضايا اعتبارياند يا حقيقي؟ لهذا كلمهي فلسفه نيز بايد در اينجا مورد توجه باشد و يا اينكه تصور كنيم كه كلمهي فلسفه در تركيب فلسفههاي مضاف عيناً به همان معنايي است كه در فلسفه بهمعناي علم كلي بهكار ميرود ـ كه البته به آن معنا نيز نيست. كلمهي فلسفه در فلسفههاي مضاف بهمعناي هستيشناسي و متافيزيك نيست و شايد بين معناي فلسفه در فلسفههاي مضاف و فلسفه در معناي مطلق آن نسبت عام و خاص منوجه وجود داشته باشد.
پس توجه داريم كه تعبير و تفسير ما از فلسفه در تعريف ما از فلسفههاي مضاف تأثير ميگذارد. ولي در تمامي فلسفههاي مضاف به علوم و امور فرض بر آن است كه روشن كردهايم فلسفه به چه معناست. همانند تركيب فلسفه‌ي فقه نيست كه بايد معاني «فقه» را مشخص ميكرديم؛ گو اينكه در آنجا نيز معناي كلمهي فلسفه در بعضي تركيبها فرق ميكرد. وقتي گفته مي‌شود فلسفه‌ي فقه را به علل‌الشرايع اطلاق كنيد، بهمعناي غايات شرايع بود و فلسفه معناي محدودي پيدا ميكند؛ اما هنگامي فلسفه‌ي فقه را بهمعناي دانشي كه امروز اسم آن «فقه» است منظور كنيد، فلسفه در آن به همان معنايي است كه در تركيب فلسفه‌ي اصول است. پس اين دو دانش از اين حيث با هم اختلافي نخواهند داشت.
در اينجا ميتوانيم «فلسفه‌ي اصول» را با يكيك تلقيها و تعابير پنج‌گانه كه مطرح كرديم مقايسه كنيم و مشخص كنيم كه فلسفه‌ي اصول با يكيك آنها چه نسبتي دارد. مثلاً ميتوانيم بپرسيم نسبت فلسفه‌ي اصول با فلسفه‌ی فقه بهمعناي علل‌الشرايع چيست؟ جواب ميدهيم كه علل‌الشرايع بسا بخشي از فلسفه‌ي اصول باشد؛ زيرا در علل‌الشرايع راجع به احكام بحث مي‌شود و آنرا بايد بهنحوي در اصول بررسي كرد. به اين ترتيب ميتوان پرسيد كه فلسفه‌ي فقه به فلان معنا چه نسبتي با فلسفه‌ي اصول دارد. ولي در اينجا بنا نداريم اين دو دانش را با هم مقايسه كنيم، بلكه ميخواهيم در مبحث تفاوت و يا تناسب مسائل فلسفه‌ي فقه با فلسفه‌ي اصول تكليف را روشن كنيم. بنابراين بايد همان‌طور كه فلسفه‌ي اصول را چونان يك دانش نوپيدا فرض ميكنيم و بهمثابه يك دانش كه ناظر به كل اصول است در نظر ميگيريم، كه شامل دو دسته مسائل فرادانشي و فرامسئلهاي مي‌شود، فلسفه‌ي فقه را نيز بايد به همين صورت در نظر بگيريم؛ يعني معاني اول تا چهارم مد نظر ما نباشد؛ بلكه بايد معناي پنجم از تركيب فلسفه‌ي فقه را منظور كنيم و آنرا با فلسفه‌ي اصول مقايسه كنيم. فلسفه‌ي فقه بهمعناي فلسفه‌ي دانش فقه با فلسفه‌ي اصول بهمعناي فلسفه‌ي دانش اصول با يكديگر مقايسه مي‌شوند. با توجه به اين نكته، مسائل اين دو دانش بايد فهرست شود و مشخص شود كه مسائل فلسفه‌ي فقه چيست، چگونه است و كدامها هستند؟ و مسائل فلسفه چيست، چگونه است و كدامها هستند؟ به اين ترتيب ميتوانيم پرسشي را كه امروز مطرح كردهايم پاسخ بدهيم. بنابراين يك روش اينگونه است كه دو دانش را تعريف كنيم، سپس آنها را با هم بسنجيم و در لايهي مسائل آنها مشخص كنيم مسائل هريك از اين دو چگونه است.
همچنين با تنزل از اين شيوه، ميتوان مسائل را با شيوهي ديگري بررسي كرد؛ يعني براساس غايت اين دو دانش. غايت فلسفه‌ي فقه چيست؟ غايت فلسفه‌ي اصول چيست؟ زيرا غايت فلسفه‌ي فقه بهمقدار زيادي روشن ميكند كه چه مطالبي را بايد در فلسفه‌ي فقه بحث كرد و همينطور غايت فلسفه‌ي اصول به ما املاء ميكند كه در فلسفه‌ي اصول چه مطالبي بايد مطرح شود.
همچنين براي پاسخگويي به اين سؤال ممكن است از روش‌هاي ديگري نيز استفاده كنيم. مثلاً از طريق مبادي دو دانش، اين پرسش را طرح كنيم و كوشش كنيم به آن پاسخ بدهيم.
بنابراين، روش اول در پاسخ به اين پرسش، تعريف دو دانش بود؛ روش دوم نيز به مطلب نظريهي «تناسق اركان» بازميگردد. ما ميگوييم هويت و ماهيت هر علمي از رهگذر تشخيص تناسق اركان و مؤلفههاي ركني آن بهدست ميآيد. سپس ميگوييم بايد پنج عنصر ركني با يكديگر تناسق داشته باشند. نتيجه نيز آن مي‌شود كه مسائل فلسفه‌ي اصول بايد با ساير مؤلفههاي ركني دانش فلسفه‌ي اصول تناسق داشته باشد و مسائل فلسفه‌ي فقه نيز بايد با ديگر مؤلفههاي دانش فلسفه‌ي فقه تناسق داشته باشد و از اين رهگذر مسائل را از يكديگر تفكيك كنيم و مشخص كنيم كه چه نوع مسائلي با ساير مؤلفههاي ركني فلسفه‌ي اصول نسبت تناسب و تلائم دارند و چه دسته و چه نوع مسائلي با ساير مؤلفههاي ركني علم فلسفه‌ي فقه تناسب و تلائم دارند. درواقع در اينجا با اتكاء به نظريهي تناسق ميخواهيم مسائل اين دو دانش را تفكيك و بررسي كنيم. اين روش ازجمله روشهايي بود كه در مسئلهشناسي دانشها مطرح كرديم. در گذشته توضيح داديم از چه راههايي ميتوان مسئلههاي علمها را تشخيص داد. بهتعبيري ميتوان گفت كه بايد بهدنبال روششناسي و روشهايي برويم كه براي كشف و تشخيص مسائل علوم پيشنهاد دادهايم، سپس مسائل دو دانش را با هم مقايسه كنيم.
يكي از مسائلي كه در اينجا بايد پاسخ پيدا كند، آن نكتهاي است كه موجب شده برخي تصور كنند فلسفه‌ي فقه همان فلسفه‌ي اصول است، يا بالعكس. همان‌طور که در آغاز بحث عرض شد عدهاي تصور كردهاند بسياري از مسائلي كه در اينجا مورد بحث قرار ميگيرد، هم در فلسفه‌ي اصول بحث مي‌شود و هم در فلسفه‌ي فقه. پس دليلي ندارد كه اينها را دو دانش بدانيم، زيرا مسائل آنها مشترك‌اند. هنگامي كه مسائل اينها با هم مشترك است و مؤلفهي مسئله نيز در يك علم، بسيار تعيينكننده است، تا جايي‌كه گفتهاند «ليس العلم الا مسائله»؛ يعني يك علم عبارت از مسائل آن است؛ اگر بنا باشد مسائل اين دو دانش مشترك باشد، پس خودشان نيز يكي هستند.
در اينجا لازم است بهصورت مختصر به اين مشكل پاسخ بدهيم و انشاءالله تفصيل آنرا در جلسهي بعد مطرح خواهيم كرد. پاسخ به اشكال فوق به اين صورت است كه ميتوان گفت بسياري از مسائل مطرحشده در ذيل اين دو دانش با هم متفاوت هستند. بسياري از مسائل در فلسفه‌ي اصول مطرح مي‌شود كه در فلسفه‌ي فقه مطرح نيست و بسياري از مباحث در فلسفه‌ي فقه مطرح است و در فلسفه‌ي اصول مطرح نيست. پس اينگونه نيست كه بتوان گفت تمام مسائل مشابه است. البته آن قسمتي از مسائل كه در آن تداخل زيادي وجود دارد همين مسئلهي حكم و اعتبار است و در مطالب ديگر ممكن است چندان تداخلي بين مسائل دو دانش وجود نداشته باشد. پس از حيثي ميتوان گفت ـ البته با اندكي مسامحه ـ كه نسبت بين مسائل علم فلسفه‌ي اصول و مسائل علم فلسفه‌ي فقه عام و خاص منوجه است، يعني يك دايرهي اشتراك دارند كه مثلاً بحث راجع به احكام و فلسفه‌ي حكم است و هركدام نيز يك حوزهي مستقل دارند، پس نسبت مسائل اين دو دانش عام و خاص منوجه است. فلسفه‌ي اصول از وجهي وسيعتر است و ازجمله شامل مباحثي مي‌شود كه در فلسفه‌ي فقه مطرح است و از وجهي ديگر بالعكس است.
اگر در اينجا بخواهيم دقيقتر سخن بگوييم بايد مطلب ديگري را هم مطرح كنيم و آن اينكه در همان مسائلي كه به‌عنوان مسائل مشترك مطرح مي‌شوند چندان مشخص نيست كه بتمامها مشترك باشند و از نظر حيثي ممكن است فرق داشته باشند. هم در فلسفه‌ي فقه و هم در فلسفه‌ي اصول راجع به ماهيت و مراتب و اقسام حكم بحث مي‌شود؛ اما آيا حيث بحث و غايتي كه از بحث در نظر داريم يكي است؟ هنگامي كه در فلسفه‌ي اصول از ماهيت حكم بحث ميكنيد درصدد هستيد ماهيت را كشف كنيد تا بتوانيد خود حكم را كشف كنيد. در واحدهاي روششناسي كه گفتيم اصول عهدهدار توليد آنهاست، اين نكته را بايد در نظر گرفت كه واحدهاي روششناختياي را براي استنباط و كشف حكم تأسيس كنيم كه ماهيت حكم اقتضاء ميكند. مثلاً هنگاميكه بدانيم حكم به دو دستهي واقعي و ظاهري تقسيم مي‌شود، روششناسي را به ما ديكته ميكند و ميگويد حكم واقعي يك روش ميخواهد و بايد از روش‌هاي كاشف استفاده كنيد؛ زيرا براي كشف حكم واقعيه نميتوان از اصول عمليه استفاده كرد، چون آنها كاشف نيستند و بايد از روش‌هاي كاشف و روش‌هاي عقلي استفاده كرد؛ اما براي بهدستآوردن حكم ظاهري لازم نيست از روش‌هاي كاشف استفاده كنيم و تنها اصول عمليه را بهكار ميبريم. اصول علميه همان وحدات منهجيه مي‌شوند كه با كاربست آنها تكليف مكلف روشن مي‌شود. هنگامي كه بدانيم چند نوع حكم داريم و نيز بدانيم كه ماهيت حكم چيست؛ به‌عنوان مثال، اگر بدانيم حكم اعتبار است، قهراً در عناصري كه از آنها به قواعد و ضوابط استنباط تعبير ميكنيم بايد آن را لحاظ كنيم. هنگامي كه پيرامون حكم بحث ميكنيم، ماهيت و اقسام و مراتب حكم بيشتر بناست به ما روششناسي القاء كند و كمك كند كه مبنا طراحي و تأسيس كنيم كه اصحاب علم اصول با اتكاء به آن مباني وحدات منهجيه را توليد كنند. بنا نيست كه اصحاب اصول قضاياي شرعيه و فروع را استنباط كنند. كار اصول استنباط فروع نيست، بلكه توليد وحدات منهجيه است وراي اينكه فقيه با كاربست آنها بتواند احكام را استنباط كند. اما در فلسفه‌ي فقه بنا نيست واحدهاي روش‌شناختي را تأسيس كنيم، بلكه بناست كه در مقام كاربرد آن واحدها لحاظ اين مطلب را داشته باشيم. واحدهاي روش‌شناختي براساس ماهيت و يا اقسام و مراتب حكم در اصول توليد شده است، در علم اصول تبديل به واحدهاي روش‌شناختي شده است و در علم فقه اين واحدها براي استنباط فروع بهكار ميروند. بنابراين در فلسفه‌ي فقه دغدغهي توليد وحدات منهجيه را نداريم، بلكه در آنجا در لايهي ضوابط كاربرد قواعد اصولي بايد معطوف و ناظر به ماهيت حكم و اقسام و مراتب آن عمل كنيم.
در گذشته مسائل اصول را تقسيم كرديم و يكي از تقسيمات نيز تقسيم مسائل اصول به قاعده و پيراقاعده بود و از پيراقاعده به‌عنوان «ضوابط» ياد كرديم. همچنين گفتيم كه ضوابط سه دسته هستند: «ضوابط پيشيني» كه براساس آن ضوابط، قاعده را ميسازيم؛ «ضوابط پسيني» كه پساقاعده هستند و براي كاربرد قاعده استفاده مي‌شوند، يعني آن ضوابط را حين بهكاربستن قاعدهي اصوليه رعايت ميكنيم. همچنين ضوابطي كه متعلق به مابعد الاستنباط است. پس سه دسته به اين صورت شد: ۱. ضوابط ماقبل الاستنباط؛ ۲. ضوابط حين الاستعمال (مقدمات) ۳. ضوابط مابعد الاستنباط؛ يعني معرفت توليد شده را با ضوابطي ميسنجيم كه اين معرفت چقدر صحيح و سقيم است، تا اطمينان پيدا كنيم كه معرفت توليدشده با كاربست وحدات منهجيه، به واقع اصابت كرده است. اين ضوابط همگي پيرا و يا فراقاعده هستند و حول قاعده قرار دارند؛ زيرا بعضي از اينها قاعده را ميسازند، بعضي از اينها طرز كاربرد قاعده را به ما ميگويند و بعضي ديگر قاعده را ميسنجند كه درست بهكار بستهايم و معرفتي كه توليد شده درست است يا خير؟ ما در اينجا ميگوييم مسائلي كه در علم اصول بايد بحث شود، و نميگوييم همهي آنچه الان مطرح مي‌شود بايد بحث شود؛ شايد ما بايد مسائلي را وارد علم اصول كنيم كه الان نيست و ازجمله قسمتهايي كه در علم اصول ما جايش خالي است همين دستهي سوم از ضوابط است، يعني در علم اصول هيچگاه بحث نميشود كه چگونه بفهميم معرفت توليدشده اصابت كرده و معرفت صائب است يا خطاست. نميگوييم اگر اقدام به تشخيص معرفت صائب از غيرصائب كرديم همهجا به تشخيص خواهيم رسيد. ما فيالجمله قبول داريم كه در جاهايي خطا ميكنيم و هرچه هم تلاش كنيم باز هم اين احتمال باقي است كه در بعضي استنباطات خود خطا كنيم؛ اما به اين معنا نيست كه يقين داشته باشيم تمام استنباطات ما خطاست و يا اگر صد تا استنباط كرديم حتماً چندتايي خطاست، و بسا ممكن است هر صدتاي آنها درست باشند. در اينجا الزامي نيست و ميگوييم احتمال دارد كه به خطا رفته باشيم. مخطئهبودن بهمعناني حتماً خطابودن نيست، بلكه مخطئهبودن احتمال خطاست و نه قطعيت آن.
به هر حال، در آنجا توضيح داديم مسائل علم اصول را بايد از حيثي تقسيم كنيم به قاعده و پيراقاعده و نام پيراقاعده را «ضابطه»، در مقابل «قاعده» گذاشتيم و ضابطه را به سه دستهي پيشيني، حيني و پسيني تقسيم كرديم. حال در مباحثي كه در فلسفه‌ي فقه طرح ميكنيم نبايد چندان كاري به قواعد استنباط داشته باشيم؛ فلسفه‌ي فقه يك معرفت توليدشده است و گفتيم يك دانش است و در دستهي فلسفههاي مضافي قرار ميگيرد كه از نوع معرفت درجه دو هستند؛ زيرا متعلق و مضافٌاليه آن نيز معرفت است؛ ولي متعلق فلسفه‌ي فقه آن دانش توليدشده است كه شامل گزارهها و قضاياي فقهي نيز هست.
سنجش و تفكيك معرفت سره از ناسره برعهدهي چه دانشي است؟ برعهدهي دانش ديگري است كه ما از آن به فلسفه‌ي معرفت ديني تعبير ميكنيم. اين دانش نيز دانش بالفعلي نيست، بلكه ما مطرح كرديم كه بايد دانشي به‌عنوان دانش فلسفه‌ي معرفت ديني توليد شود. در اين خصوص نيز بعضي بحثها را داشتهايم و نظريهي ابتناء را به اين عنوان كه دستكم داراي دو كاربرد است مطرح كرديم. يك كاربرد پيشيني دارد كه براساس آن منطق توليد مي‌شود و نيز يك كاربرد پسيني دارد كه معرفتي كه توليدشده تحليل مي‌شود. اينجا مبناي تكون دانشي است بهنام دانش فلسفه‌ي معرفت ديني. در كاربرد اول عبارت مي‌شود از مبناي تأسيس دانشي بهنام دانش منطق فهم دين.
فلسفه‌ي فقه از آن جهت كه متعلق و مضافٌاليه آن معرفت فقهي است، بايد بحث كند كه كداميك از اين قضاياي توليدشده سره هستند و كدام ناسره و يا كداميك صائب هستند و كداميك صائب نيستند. بحثكردن در اين مبحث، اختصاصي فلسفه‌ي فقه خواهد بود. گفتيم كه در اصول بايد سه دسته از ضوابط را بهاضافهي قواعد بياوريم. در اينجا مسامحتاً مطرح ميكنم كه اگر دانش ديگري بهنام فلسفه‌ي معرفت ديني توليد كرده باشيم، بحث از قواعد پسيني برعهدهي دانش فلسفه‌ي معرفت ديني خواهد بود و بحث از قواعد حين‌الاستنباط و پيشيني برعهدهي دانش اصول و فلسفه‌ي آن خواهد بود. فلسفه‌ي معرفت ديني بالمعني‌الاعم، شامل فلسفه‌ي فقه، فلسفه‌ي كلام و فلسفه‌ي علم اخلاق مي‌شود و اينها شاخههاي فلسفه‌ي معرفت ديني را تشكيل ميدهند و در اين صورت ضوابطي كه بناست ناظر به فروع توليدشده مورد بررسي قرار گيرد، در فلسفه‌ي فقه بايد بررسي شود و نه در فلسفه‌ي اصول.
بنابراين اگر در مسائل، حوزهي اشتراكي بين فلسفه‌ي اصول و فلسفه‌ي فقه داريم اينگونه نيست كه اولاً اين حوزهي اشتراك، وسيع باشد و ثانياً تماماً مشترك باشد و گاهي به لحاظ حيثي و نيز جهات ديگر تفاوت ميكنند.
مطالبي كه امروز مطرح كرديم اجمال بحثي است كه ميتوان در فلسفه‌ي اصول و فلسفه‌ي فقه طرح كرد، ولي اين بحث همچنان جاي تأمل و تبيين توضيح افزونتر دارد. مثلاً گفتيم كه مسائل دو دانش را ميتوان فهرست و با هم مقايسه كرد و دقيقاً مشخص كرد كه در كجا مشترك هستند و اختصاصات هريك كدام است. در اين صورت قهراً بايد فهرست فلسفه‌ي اصول و فلسفه‌ي فقه را بررسي كنيم و به نقاط اشتراك و افتراق اشاره كنيم. ازجمله معيارهايي كه در اينجا مطرح كرديم نيز اين بود كه فلسفه‌ي اصول در مقام تمهيد مقدمات و توليد مبادي و مباني براي توليد وحدات منهجيه است و فلسفه‌ي فقه عهدهدار بحث از نحوهي كاربرد آن وحدات است و مهمتر از همه عهدهدار بررسي فروعي است كه توليد شده و دستگاهي معرفتي بهنام دانش فقه را توليد كرده است كه سنجههايي را ارائه كند تا ما بتوانيم معرفت فقهي توليدشده را بسنجيم و صحت و سقم و سره و ناسره را از يكديگر بازشناسيم. جاي اصلي اين بحث در جايي است كه نسبت فلسفه‌ي اصول را به فلسفه‌ي فقه بحث ميكنيم. درواقع در يك بخش لازم است پرسشهايي را از بالا راجع به اين دو دانش طرح كنيم كه درواقع فلسفه‌ي فلسفه‌ي فقه و فلسفه‌ي فلسفه‌ي اصول خواهد بود. در آنجا مشخص ميكنيم كه اين دو دانش چه نسبتي با يكديگر دارند. درست است كه امروز مختصري در اين خصوص بحث كرديم ولي تفصيل اين مسئله در آنجاست و در مسئلهشناسي نيست.
والسلام.
