به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همایش فقه حکومتی روز پنجشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه جاری با سخنرانی آیت‌الله علی اکبر رشاد در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
متن کامل سخنرانی ایشان در همایش فقه حکومتی به شرح زیر است:
در سنوات گذشته تأملاتي در حوزه فقه حكومت داشته‌ام و در قالب‌هاي مختلفي چون مقاله، كتاب و درس ارائه شده است. پاره‌اي از مباحث را در سال‌هاي دور در قالب كتاب دمكراسي قدسي مطرح كرديم كه اضلاع و اجزائي از مباحث مربوط به حكومت و فقه سياسي در آن مطرح شده است. در خلال درس اصول، در دوره دوم، ما از مبحث اوامر در بخشي كه راجع به تقسيمات واجب است، وارد طراحي يك ساختار شديم و به نظرمان رسيد اين مبحث، به اين صورت كه در طي قرون از ناحيه سلف و بزرگان ما ارائه شده مي‌تواند صورت‌بندي منطقي‌تري داشته باشد و منسجم‌تر باشد و مبنا و منطقي از آن تقسيم و تصنيف پشتيباني كند، لهذا در قالب تنسيق و تصنيف احكام اين بحث را طرح كرديم.
از اواخر سال ۹۴ اين بحث شروع شد و هنوز هم در قالب مباحث اوامر در درس خارج اصول ادامه دارد. اينجا قصد ندارم وقت جلسه را به طرح الگوها و اسلوب‌هايي كه براي تقسيم احكام در آن زمان استفاده كردم، تصديع كنم، ولي اجمالاً در كنار طبقه‌بندي و تقسيمي كه كمابيش رايج شده كه بعضي حكم را به چهار مرتبه تقسيم مي‌كنند، بعضي سه مرتبه در نظر دارند و بعضي به دو مرتبه تقسيم مي‌كنند، و نيز بعضي، چون حضرت امام مي‌فرمايند كه اصلاً حكم مراتب ندارد، ما دو الگو را طرح كرديم. يكي از اين دو الگو كه روان‌تر و به ذهن مخاطب كم‌وبيش مأنوس‌تر است و شباهتي هم به تقسيم رايج دارد، مطرح مي‌كنيم. البته تقسيم رايج در واقع تقسيم نيست بلكه طبقه‌بندي است، ولي آنچه ما عرض كرديم هم تقسيم عرضي است و هم طبقه‌بندي طولي است.
در اين تقسيم‌بندي حكم را براساس مراحل طبقه‌بندي مي‌كنيم، هم به لحاظ طولي و هم به لحاظ عرضي. از مقام انشاء و صدور حكم از ساحت مقدسه شارع، و طي اين فرايند، از مرحله احراز اسناد دسترسي به حكم تا مقام ابراز و تفسير وسائط و وسائل ابلاغ و تا مقام تطبيق و اجرا.
به نظر ما مناسب است كه با لحاظ اين چهار مقام كه هريك براساس ملاكي مبناي تقسيم احكام قرار گرفته‌اند، به تقسيم احكام بپردازيم. بر اين اساس طي اين حدود دو سال اين بحث به تفصيل پيش رفت و در هم مقامي تقسيماتي را عرضه كرديم و راجع به هر مقام شايد تا شش تقسيم را مطرح كرديم و تمام اين تقسيماتي كه به اشكال مختلف، در قالب تقسيم واجب يا حكم يا وجوب گفته مي‌شود تقريباً در اين چارچوب جاي گرفته‌اند.
حكم فردي و حكم اجتماعي
يكي از آن مقام‌ها مقام امتثال و تطبيق است كه معطوف به عنصر امتثال و مقام تطبيق است، از اين حيث كه در مقام تطبيقي خصوصياتي در احكام هست كه بايد مبناي تصنيف حكم قرار بگيرد. در آن مقام يكي از تقسيمات، تقسيم حكم به فردي و اجتماعي خواهد بود. چون بازگشت آن به اين است كه به لحاظ اجرا و امتثال و اداء واجب فرد بايد به آن قيام كند و ميسر است كه فرد قيام كند به تحقق آن؟ يا در مقام اجرا جمع بايد به آن قيام كنند و هم در مقام امتثال و تطبيق در گرو اقدام جمع است و هم در مقام حصول غايت. به تعبير ديگر، در عمل آيا فرد مكلف و پاسخگوست يا جمعي يا كل بشريت و كل امت مكلف‌اند و پاسخگو؟ به اين اعتبار اين تقسيم در عداد تقسيم و تصنيف مقام امتثال و تطبيق حكم قرار گرفته است.
البته تقسيمات بخشي از مراتب و بعضي از مقامات، بخش‌هايي از مباحث مربوط به فقه حكومت را به حسب مناسبت، طرح كرديم. مثلاً در مقام جعل، اينكه جاعل حكم، مباشرتاً، كيست كه همان مقام اول و مقام صدور و انشاء و جعل حكم است، حكم حكومتي را به تفصيل بحث كرديم، چون منشأ صدور حكم حكومتي مباشرتاً شارع نيست، تجويز از ناحيه شارع است، ولي آن‌كه جعل حكم مي‌كند حاكم بما هو حاكم (نه بما هو شارع) است. لهذا اين تقسيم به آن مقام مربوط مي‌شود براي همين به تفصيل در آنجا بحث كرديم. بنابراين، بخش‌هايي از اين مباحث را در خلال طبقه‌بندي و تقسيمات حكم در جاهاي ديگر طرح كرده بوديم، ولي اين‌بار از اين زاويه بررسي كرديم كه در مقام امتثال حكم را مي‌توانيم به فردي و اجتماعي تقسيم كنيم، چند جلسه‌اي بحث كرديم.
مفهوم‌شناسي فقه حكومتي
در اين جلسه به نظرم رسيد مناسب است كه عمدتاً روي مفهوم‌شناسي تمركز كنيم. چون هنوز اين مسئله كما هو حقها، فهم نشده و تلقي دقيقي از آن شكل نگرفته، يا اگر كمي خوشبين باشيم و مسامحه كنيم بايد بگوييم كه تكثر فهم است، فارغ از اينكه بعضي غلط باشد و بعضي درست. به هر حال تلقي‌هاي مختلفي از عنوان فقه الحكومه يا فقه حكومتي وجود دارد و كلمات مرتبط و هموند و همگوني از اين تركيب وجود دارد مثل فقه حكومت، يا فقه حكومتي، يا فقه سياسي، يا فقه السياسيه و فقه الحكومه، يا الاحكام السلطانيه، فقه الولايه. بعضي از اين تلقي‌ها غلط، سست و ناقص است و بسا بعضي ديگر معادل و مترادف هم باشند. در اينجا بايد واژگان همگون را تحليل كنيم و تفاوت فقه حكومت با واژگان مشابه مشخص شود. ان‌شاءالله اگر توفيق بود و جلسات ديگري در خدمتتان بوديم، بخش‌هاي ديگر را نيز مطرح مي‌كنيم.
تعريف حكم اجتماعي
بنده در ابتدا حكم اجتماعي را تعريف كرده‌ام، چون حكم حكومتي به طور كلان، بخش عمده فقه اجتماعي است. اگر با دقت بيشتري لحاظ كنيم بين فقه اجتماعي با فقه حكومتي نسبت عام و خاص من‌وجه است. ولي به هر حال حكم در تلقي شايع، گويي فردي تلقي شده است. درنتيجه در آثار فني و به‌خصوص در آنجا كه مبادي احكاميه و حكميه اصول بحث مي‌شود، كسي به تعريف حكم اجتماعي يا فقه حكومي و يا فقه حكومت نپرداخته است. لهذا اگر تعريفي ارائه شود قهراً يك پيشنهاد است. به نظر من حكم اجتماعي شرعي را مي‌توان اينگونه تعريف كرد: «مشیّة الله التشریعيّة الّتي لا یتیسّر إمتثالها عادةً إلا بقیام جماعة بها، بما هي جماعةٌ، أو لا تتحقّق غایتها کما هي إلا بقیامها». حكم اجتماعي شرعي عبارت است مشيت تشريعي الهي. مشيت الهي دو دسته است مشيت تكويني و مشيت تشريعي. مشيت تكويني آن مشيت الهيه است كه حكايت از هست‌ها و آن‌سان كه هست مي‌كند، و مشيت تشريعي بايدها را گزارش مي‌كند و ابراز مي‌دارد. لهذا من از حكم به مشيت تعبير مي‌كنم. البته بعضي از اعاظم هم مثل مرحوم آقاي خويي حكم را همان انشاء تعبير كرده‌اند كه تقريباً با همين تلقي مقارن مي‌شود. منتها اين عرض بنده در قياس مشيت تشريعي به مشيت تكويني يك پشتوانه فلسفي دارد كه شايد خيلي مورد توجه بعضي از اعاظم نباشد.
بنابراين مشيت تشريعي الهي است. آن مشيتي كه يا در مقام تحقق (امتثال) و يا در مقام حصول غايت در گرو اقدام جمع باشد و علي‌القاعده فردي نمي‌تواند محقق شود كه ما آن را حكم اجتماعي مي‌ناميم. قهراً حكم فردي مقابل اين تعريف خواهد بود: «مشیة الله التشریعية الّتي یتیسّر إمتثالها و تتحقّق غایتها عادةً بقیام الأشخاص و بوصف کونهم کذلک». حكم فردي عبارت است از آن مشيت تشريعيه الهيه كه عادتاً امتثال آن توسط فرد و افراد، از آن جهت كه افراد هستند، ممكن است و افراد مي‌توانند آن را انجام بدهند. همچنين تعلق چنين حكمي به افراد از همان حيث است كه فرد هستند. در واقع عبارت: «بوصف كونهم كذلك» قيد فرديت است. فردانيت حكم به اين است كه تعلق امر و خطاب به متعلق و موضوع خطاب با لحاظ اين باشد كه او فرد است، چون به لحاظ فرد مخاطب است و اصولاً بما هو فرد مخاطب است. در حكم اجتماعي اينگونه نيست و بما هي جماعة است. به وصف اينكه اين مخاطب فريقي از جامعه است، يا كل امت است و يا كل بشر است، از آن جهت كه جماعت است مخاطب است و بايد اقدام كند.
تقسيمات حكم فردي و اجتماعي
حكم فردي و اجتماعي به اقسام مختلف قابل تقسيم‌اند. نوع تقسيمات در ادبيات علمي اصولي و احياناً فقهي ما ناخودآگاه و شبه‌ارتكازي فردي تلقي شده و مي‌توان گفت كه بسياري از تقسيمات گويي تقسيمات حكم فردي هستند و به همين جهت به اين قسم نمي‌پردازيم. مباحثي كه معمولاً مطرح مي‌شود مثل واجب تخييري، واجب تعييني، واجب عيني، كفايي، غيري، نفسي. ارتكازاً عرض مي‌كنم، نمي‌خواهم بگويم با تفطن و خودآگاهانه، قاصداً چنين تلقي مي‌شود ولي شبه‌ارتكازي گويي اينگونه است كه حكم اصولاً فردي تلقي شده است. مي‌توان گفت كه خيلي از اين تقسيمات مي‌تواند در ذيل تقسيم حكم فردي مي‌تواند گنجانده شده باشد. ولي حكم اجتماعي چندان بحث نشده و لااقل به‌صورت خودآگاهانه به آن توجه و تفطن نشده و قهراً تقسيماتي هم راجع به آن مطرح نشده است. ما در اينجا تقسيماتي را مطرح مي‌كنيم و عبور مي‌كنيم. از اين باب كه يك بخش از آن مقدمه بحث اصلي امروز قلمداد مي‌شود بايد به آن اشاره كنيم.
تقسيم حكم اجتماعي به اعتبارات مختلف ممكن است:
به اعتبار: مَنْ خُوطبَ بِهْ. مخاطب كيست؟ از اين جهت مخاطب حكم اجتماعي جامعه بما هي جامعه است و جماعة بما هي جماعة مي‌شود و فقط از آن جهت كه جماعت است، نه از آن جهت كه مثلاً هيئت حاكمه است. «وَلتَکُن مِنکُم أمّةٌ یَدعُونَ اِلی الخَیرِ وَ یَامُرونَ بِالمَعروُفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَر وَأولئکَ همُ المفلِحُونَ» (آل عمران: ۱۰۴). گروهي از خود مردم. در اينجا مأموران و سلطات حكومت مخاطب نيستند. گروهي از مردم موظف هستند كه ديگران را به خير دعوت كنند و امر به معروف و نهي از منكر كنند. از آن جهت كه جمع، جمع است، نه به اعتبار و حيث اينكه هيئت حاكمه هستند و به جهات يا جهتي انتصاب به حاكميت و حكومت دارند. اين قسم را «الحكم الجماعي الشعبي»، يا «الحكم الجماعي المحض» و يا در مقابل حكم اجتماعي بالمعني الاعم و الاوسع كه شامل اين قسم و قسم حكومي مي‌شود، بگوييم: «الحكم الجماعي بالمعني الاخص». البته تعبير روان‌تر اين است كه بگوييم «الحكم الجماعي المحض»، حكم اجتماعي محض كه حكومتي نيست و آن جهت اصلاً لحاظ نشده است.
مقابل قسم اول قرار دارد به اين معنا كه مخاطب جمع است، اما نه به اين حيث كه فقط جمع است، بلكه علاوه بر آن، از آن حيث كه شأناً يا فعلاً اين جمع حاكم هستند، مخاطب‌اند. اين قسم دوم را مي‌توان «الحكم الجماعي الحكومي» ناميد.
در اينجا بايد توجه بدهم كه وقتي مي‌گوييم حكم اجتماعي، آنگاه با حكم حكومتي در كنار هم قرار گيرند از هم تفكيك مي‌شوند: «اذ اجتمعا افترقا». معلوم مي‌شود كه در اينجا حكم اجتماعي به معناي حكم اجتماعي بالمعني الاخص است. والا اگر حكم اجتماعي را به صورت مطلق بياوريم شامل فقه حكومت هم مي‌شود. لهذا به اين جهت بايد در مقام كاربرد توجه كنيم.
ولي حكم جماعي محض و اجتماعي صرف به اعتبار ملاك جمعانيت نيز تقسيم مي‌شود. چرا مي‌گوييم اجتماعي است؟ در تعريف به اين حيث تلويح كرديم. به اين دليل مي‌گوييم اجتماعي است چون امتثال آن به غير اجتماع ميسر نيست و تا جامعه قيام نكند نمي‌شود و اقدام اجتماعي لازم است. يا از نظر اهداف و اغراض و غاياتي كه در حكم نهفته و تعبيه شده قيام جمعي را اقتضاء مي‌كند و در آن صورت تحقق خواهد يافت. يعني دسته‌اي از احكام اجتماعي از آن قسمي هستند كه به مقام امتثال ارجاع مي‌شوند و دسته‌اي ديگر به مقام غايت ارجاع مي‌شوند.
از تقسيمات ديگر كه مي‌توان اشاره كرد حكم اجتماعي كه اولاً و بالذات اجتماعي است و احكام اجتماعي كه ثانياً و بالعرض اجتماعي مي‌شوند.
تقسيم بعدي جمعانيت ذاتيه داشتن يا غيرذاتيه بودن است. تأسيس حكومت ديني ذاتاً اجتماعي است. حكم ديگر به عنوان ثانوي اجتماعي مي‌شود و به نحو اجتماعي بايد عمل شود. بعضي از اعمال هم اينگونه است، مثل اقامه نماز به جماعت. نماز كه ذاتاً اجتماعي نيست، ولو آثار اجتماعي مي‌تواند داشته باشد؛ حتي وقتي فردي فرادا نماز بخواند هم باز هم اثر اجتماعي دارد، زيرا از فحشا و منكر جلوگيري مي‌كند. آثار آن به جامعه منتقل مي‌شود، ولي خود حكم ماهيتاً اجتماعي نيست، اما همين حكمي كه اجتماعي نيست احياناً مي‌تواند با جماعت اجتماعي بشود.
تقسيم ديگر به اعتبار مكلفين و مخاطبان است. مخاطبان حكم اجتماعي گاهي فريقي از جامعه هستند و گاهي كل جامعه است. آنجايي كه گروهي از جامعه هستند، گاهي گروه خاصي به وصف خاص مخاطب‌اند و گاهي اينگونه نيست و هر گروهي كه باشد مخاطب حكم است. هر گروهي از مؤمنين اقدام كنند مخاطب‌اند و تكليف هم ساقط مي‌شود و واجب انجام مي‌شود و حكم تطبيق امتثال پيدا مي‌كند. در عين حال اين تقسيم نيز لايه‌هاي زيرين دارد و البته همه اين تقسيمات مي‌توانند لايه‌هاي زيرين داشته باشند. ازجمله تقسيم جماعي جيلي (گروه خاص) را مي‌توان تقسيم كرد به كفايي و غيركفايي. گاهي مي‌گويند گروهي با يك شرط معين و يك وصف خاص، مثلاً فقها به اين اعتبار كه فقيه‌اند.
تقسيم ديگري كه قابل طرح است، تقسيم حكم اجتماعي محض به جهات موضوع و سنخه موضوع است.
اين تقسيمات از آن جهت كه مكمل تعريف قلمداد مي‌شدند عرض كردم. اين تقسيمات همچنان قابليت امتداد دارند كه در لايه‌هاي جزئي‌تر هم تقسيم بشوند.
مفهوم‌شناسي واژگان
بحث ديگري كه بايد مطرح كرد موضوع مفهوم‌شناسي واژگان هموند و همگن است. چون بين اين تركيب‌ها و تعبيرها خلط مي‌شود ناچار هستيم اين واژه‌ها را معني كنيم و بگوييم هر كدام به چه معني است و فقه الحكومه در اين ميان با بقيه چه تفاوتي دارد.
اولي تعبير فقه اجتماعي است. منظور از فقه جماعي فقه داراي رويكرد اجتماعي است. بخشي از فقه منظور نيست. بزرگان ما چنين مي‌گويند كه فقه ما اصلاً فقه اجتماعي است و اصلاً رويكرد اجتماعي دارد. مي‌خواهد فردي باشد و مي‌خواهد ذاتاً اجتماعي باشد. نماز شبي كه بايد در سحرگاه و بدون اطلاع ديگري و بدون كمترين ريا و خودنمايي انجام شود باز هم آثار اجتماعي دارد. اين مسئله به اين معنا است كه عبادات فردي محض ما هم حالت اجتماعي و پيامدهاي اجتماعي دارد. وقتي مي‌گوييم فقه اجتماعي يعني فقهي كه چنين آثار و پيامدهايي دارد.
تعبير دوم فقه المجتمع است. منظور احكامي است كه ناظر به شئون جامعه است. اينگونه نيست كه مخاطب جامعه باشد. ممكن است جامعه مخاطب نباشد، بلكه موضوع جامعه است. اُسره بما هي اُسره مخاطب نيست، يعني همه احكامي كه معطوف به نهاد خانواده است، اما نهاد خانواده به مثابه موضوع در اينجا موضوع احكام است و اين فرق دارد با آنجا كه مي‌گوييم فقه اجتماعي يعني جامعه مخاطب است. اينجا فقه جامعه يعني فقهي كه موضوعش جامعه است و نه مكلف آن.
تعبير ديگر فقه الروابط والعلاقات است. فقه ديپلماسي، فقه ارتباطات بين الاقوامي و بين‌المللي و بين المجامعي و بين المجتمعاتي. احكامي كه ناظر به روابط اقوام و گروه‌هاي اجتماعي و جوامع و ملل است.
تعبير ديگري كه ممكن است مطرح شود الاحكام الجماعيه است. اين تعبير را از اين زاويه در نظر مي‌گيريم كه اين احكام نه اينكه فقط موضوعشان جامعه باشد، بلكه مكلف است، برعكس تعبير بالايي. مكلف آن جامعه است، ولو ممكن است كه موضوع و متعلق آن فرد باشد. فعل به نحوي است كه بايد به صورت اجتماعي تحقق پيدا كند.
در واقع ما يك‌بار مي‌گوييم خود موضوع، موضوع حكم اجتماعي است، يك‌وقت مي‌گوييم عامل، عامل حكم اجتماعي است و يك‌بار هم مي‌گوييم اصولاً مخاطب، مخاطب اجتماعي قلمداد مي‌شود. لهذا اينها تفاوت‌هاي ظريفي با هم دارند كه قهراً بايد تفكيك كرد و لحاظ كرد.
تعبير ديگر الحكم الحكومي است، كه در فارسي حكم حكومتي مي‌گوييم. اصطلاح حكم حكومتي را تقريباً حضرت امام جعل فرمودند. حكم حكومتي را از يك جهت مي‌توان به دو دسته تشريعي و تدبيري تقسيم كرد. تدبيري همان اصطلاح حكم حكومتي است كه امروز رايج است، يعني مدير جامعه و حاكم تدبيراً به شئون جامعه و تحصيلاً به مصالح عام در يك مقطعي يك حكمي صادر مي‌كند كه تدبيري است و شارع اين حكم را رأساً و مباشرتاً تشريع نفرموده، ولي مثلاً متعلقات زكات، تشريعي است، اما اگر حاكم دايره متعلق زكات را به حسب مصالح در مقطعي افزود كه مي‌شود تدبيري. لغتاً اشكال ندارد كه عبارت حكم حكومي را شامل هر دو بخش هم بدانيم، ولي اصطلاحاً به تعبيري كه امروزه به‌عنوان حكم حكومتي رايج شده است، مي‌تواند معني شود.
اصطلاح بعدي تعبير فقه حكومي است. اين تعبير مي‌تواند معنايي منفي داشته باشد كه گاهي بعضي از عوام و غيرطلاب به همين مفهوم غلط به‌كار مي‌برند كه مفهوم مذمومي است. مي‌گويند چرا بايد فقه را حكومتي كنيم؟ يعني فقهي كه منسوب به حكومت است و تحت امر حكومت است و به اراده حكومت توليد مي‌شود. در واقع خواسته‌ها و اميال حكومت مبناست و فتواي سياسي و حكومتي مي‌دهد. ما در عصر خودمان هم داريم كه مثلاً دعوايي بين دو خط سياسي مي‌شود، يك نفر بازداشت مي‌شود و بسا متخلف هم باشد، يكباره يك نفر به نفع او فتوا مي‌دهد كه اين همان فقه گرايش‌مند است.
اصطلاح آخر كه مهم‌ترين اصطلاح نيز هست، تعبير فقه الحكومه است. در اينجا قصد دارم يك تعبير فني از فقه الحكومه ارائه بدهم كه جاي بحث و نقد دارد. قبل از تعريف يك نكته را عرض مي‌كنم و آن اينكه ما به فقه حكومتي به تعبير رايج، يا فقه حكومت كه شايد تعبير دقيق‌تري هست دو جور مي‌توانيم نگاه كنيم. يك نگاه پيشيني و يك نگاه پسيني. نگاه پيشيني به اين معناست كه فرض كنيم اصلاً فقه حكومتي وجود ندارد. اگر بنا باشد فقه حكومتي پديد بيايد چگونه بايد باشد، يعني منطقاً و آن‌سان كه بايد باشد. نگاه پسيني نيز اينگونه است كه فرض مي‌كنيم در مجموع فقه حكومتي هست. ابوابي از فقه مربوط مي‌شود به شئون حكومت، بنابراين نگاه پسيني يعني نگاه پس از تحقق و آن‌سان كه هست، نه آن‌سان كه بايد باشد. مجموعه‌اي از احكام و ابوابي از فقه را داريم كه مربوط به شئون حكومت است. درنتيجه تعريف هم بايد دوگانه باشد. اصلاً تعريف اگر بدون لحاظ يكي از اين دو قيد باشد دقيق نخواهد بود. در تعريف منطقي، از روي طلبگي، عرض مي‌كنيم كه به اضافه دو قيد جامعيت و مانعيت كه براي تعريف در نظر گرفته‌اند ما عرض مي‌كنيم بايد جهت‌مند هم باشد. يعني بايد بگوييد آيا وضع مطلوب معَرَف خود را لحاظ مي‌كنيد و با لحاظ مطلوبيت تعريف مي‌كنيد، يا اينكه مي‌خواهيد وضع موجود را تعريف كنيد، يعني آنچه هست. گاهي وضع مطلوب را تعريف مي‌كنيم بعد ايراد مي‌گيرند كه با مصداق محقق بيروني نمي‌سازد، گاه هم برعكس مي‌شود. بنابراين بايد اين شرط تعريف را هم لحاظ كنيم.
بالنتيجه ما وضع موجود را مي‌بينيم و تعريف مي‌كنيم. البته تفاوت كم است، منتها بعضي از عناصري كه من در اين تعريف آورده‌ام اگر قرار باشد در متن تعريف بيايد ناظر خواهد شد به تعريف فقه حكومت مطلوب، يعني ما فقهي را به‌عنوان فقه حكومت تدوين كرده باشيم؛ البته به اين معنا نيست كه حتماً از فقه به وصف عام، جدا شده باشد، بلكه همان بخشي كه مربوط به فقه حكومت است مدون و منسجم شده باشد و ساختارمند شده باشد و جامع باشد و خلأ در آن نباشد. لهذا ما فعلاً ناظر به مجموعه موجود تعريف مي‌كنيم.
تعريف فقه حكومت
تعريف ما عبارت است از: «مجموعة مکثفة من الأحکام الشّرعيّة الّتي تتعلّق بکلٍّ من “الإمام” و “الأمّة” و “السلطات” علی صعید “أرض (موطن)” معيّنة، تبیاناً لحقوق و تکالیف/واجبات کلٍّ من هذه الأرکان بالنسبة إلی غیره، و تنظیماً لشؤونهم المشترکة، بوصف کونهم کذلک». فقرات و كلماتي كه در اين تعريف به‌كار برده‌ايم به اين ترتيب هستند.
اولاً در هر حال مجموعه‌اي است، ولو هنوز مدن نشده، ولي پريشان هم نيست. به‌صورت علم مستقل درنيامده ولي انسجام و مائي در بخش‌هايي از فقه مشاهده مي‌شود كه محور آن شئون حكومت است. همچنين انباشته هم هست. هرچند به حد كفايت نيست، ولي در مجموع انباشته‌اي از مباحث در فقه معطوف است به حوزه حكومت و شئون حكومتي. اگر روزي فقه حكومت مطلوب تدوين شود به اين تعريف بايد دو صفت اضافه كنيم: «مجموعة مکثفة منسقة و متسقة»، ولي اكنون منسق نيست و اينگونه نيست كه يك ساختار منسجمي بالفعل پديد آمده باشد، ولي اگر بخواهيم تعريف وضع مطلوب را بكنيم بايد اين شرط را تأمين كنيم تا بتوانيم بگوييم يك فقه مستقل شده است. اكنون بخش‌هايي از فقه عام است.
در خصوص عبارت «احكام» تعريف بايد گفت كه انواع احكام را مي‌توان ذكر كرد. حكم را در يك تقسيم به تكليفي و وضعي تقسيم مي‌كنند. بعضي از اعاظم اشاراتي داشتند و ما هم الهام گرفتيم و به سه قسم تقسيم كرديم، «الحكام الموضوعية، والوضعية، والتكليفية».
در اين تعريف اركان حكومت را هم ذكر كرده‌ايم. از نظر بنده حكومت داراي چهار ركن است. اگر اين چهار ركن فراهم شد مي‌توان اطلاق حكومت كرد والا ممكن است بگوييم يك گروه سياسي و يا يك حزب. اين چهار ركن عبارتند از: ۱. امام. حكومت، اگر راعي نباشد و رعاتي نباشند معني ندارد. البته ما تعبير به امام مي‌كنيم، هر تعبير ديگري كه در ادبيات سياسي در بين ملل مختلف و آراي گوناگون بتوان ذكر كرد. ۲. اُمة. ملتي لازم است، يعني تا جماعتي و ملتي و شعبي و گروهي نباشند كه حاكم به‌تنهايي نمي‌تواند حكومت كند. فارغ از اينكه اين شعب چه نقش و سهمي دارند، ولي بايد باشند. ۳. سلطات. حتماً عمال و قوا لازم است. اگر امامي باشد با توده مردم باز هم حكومت شكل نمي‌گيرد. سازمان و قوا ركني در تكون حكومت است. حال قوا را هرگونه تقسيم كنيم مهم نيست. ما يك مطلبي در كتاب دمكراسي قدسي آورده‌ايم كه تفكيك قوايي كه مطرح شده، به فرض اينكه بگوييم اين تقسيم‌بندي ثبوتاً درست است و علي فرض كه بگوييم اثباتاً هم همه‌جا رعايت مي‌شود، اگر ثبوتاً درست باشد، اثباتاً هيچ‌جا تحقق پيدا نمي‌كند. هيچ‌جاي عالم اين قواي سه‌گانه‌اي كه طرح كرده‌اند و گفته‌اند قوا بايد تفكيك شود، عملاً هيچ‌جا تفكيك نمي‌شود. هر جا كه مراجعه كنيد يكي از قوا و يا يكي از رؤساي يكي از قوا حالت گرانيگاهي و محوري دارد. در همين آمريكا ملاحظه مي‌كنيد كه رئيس‌جمهوري، رئيس ديوان عالي را منصوب مي‌كند. با اينكه مي‌گويند قوه قضائيه يك قوه مستقل است. فرماندهي كل قوا به عهده رئيس‌جمهور است، يعني عملاً رئيس‌جمهوري حالت ولايت را دارد و در رأس است. حكومت‌هاي رياستي به يك شكل، پارلمانتاريستي به شكل ديگر و اشكال ديگر هم به شكل ديگر. عملاً چنين چيزي ميسر نيست. يكي از نظريه‌هاي جديد اين است كه مي‌گويند: اين فرض كه قواي ثلاثه مطلقاً از هم مستقل باشند نه عملي است و نه مطلوب. بايد ركني وجود داشته باشد كه حرف آخر را در يك نظامي بزند، چون در بسياري از مواقع تفاهم و توافق نمي‌شود و بايد يك نفر حرف آخر را بزند كه الگوي جمهوري اسلامي، عملاً از اين قسم است.
علاوه بر اينكه ثبوتاً و يا اثباتاً چنين چيزي حسن است يا ممكن، ما عرض مي‌كنيم: مسلم اين است كه تفكيك قوا به سه قوه هيچ منطقي ندارد. چه كسي گفته تفكيك قوا بايد به سه قوه باشد. براساس همان مبنايي كه تفكيك را لازم مي‌داند، ما قواي ديگر هم داريم كه براساس آن مبنا آنها خطيرتر هستند. يكي از آنها قوه ثقافيه (فرهنگي) است. امروز در سلطه قوه نظامي حرف اول را نمي‌زند، بلكه اين قوه فرهنگي است كه حرف اول را مي‌زند. درنتيجه به همان دليل كه مي‌گوييم برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري نبايد در قبضه قوه مجريه باشد، چون موجب استبداد مي‌شود و بايد جدا باشد و مستقل و در عرض، به همان دليل قوه فرهنگي نيز نبايد در اختيار يكي از قوا باشد و بايد مستقل از قواي ثلاثه رايج باشد. چنان‌كه قوه قهريه (نظامي) هم همين وضع را دارد. قبلاً، قبل از قوه فرهنگي قوه نظامي حرف اول را مي‌زد، ولي امروز بعد از قوه فرهنگي قرار دارد كه آن هم نمي‌توان در قبضه يكي از قواي سه‌گانه قرار داد، زيرا آن هم خطر استبداد را در پي خواهد داشت.
به همين جهت بايد قواي خمسه داشته باشيم. به همان منطقي كه آقايان مي‌گويند، ما پيشنهاد قواي خمسه را داديم. ولي در هر حال هرچه هست قوايي لازم است و هر ميزان از استقلال هم كه بايد در نظر گرفته شود كه في‌الجمله استقلال را هم قبول داريم، به هر حال لازم است. اين است كه قوا و سلطات هم ركن سوم مي‌شود.
- ۴. سرزمين. سرزمين ملاك حكومت است. گاهي بعضي از اصطلاحات رايج مي‌شود و مثلاً مي‌گويند دولت در تبعيد. اينكه ديگر دولت نيست، بلكه فقط يك تعبير لطيف شاعرانه است. دولت در تبعيد به چه معناست؟ نه منابع كشور در اختيار آنان است، نه قانون‌گذاري و نه اجرا و اعمال قوانين و نه هزينه‌كرد منابع. اين چه دولتي است؟ از اين تعبير مي‌خواهند به مخالفيني اشاره كنند كه با هم منسجم هستند و مجموعه نيمه‌وسيعي را تشكيل مي‌دهند. دولتي كه جرئت ندارد وارد كشور شود و شئون را اداره كند چه دولتي است؟ لهذا تا دولت و حكومت در يك سرزمين مستقر نباشد حكومت معني ندارد.
به همين جهت ما اين چهار ركن را در تعريف گنجانده‌ايم كه همگي جهت‌دار است. بعضي از اصطلاح حكومت، فقط اختيارات و وظايف حاكم را برداشت مي‌كنند. بايد ابعاد حكومت ديده شود، مردم ديده شوند، سرزمين بايد لحاظ شود. خود همين سرزمين احكامي دارد كه بايد در نظر گرفته شود. بسياري از احكام مترتب بر وجود سرزمين است.
در عين حال در خصوص احكام گفتيم كه مجموعه احكام ماهيتاً يا از جنس حق هستند و يا از جنس تكليف و دوسويه‌بودن احكام حكومتي و يا گزاره‌ها و قضاياي فقه حكومت را مورد تلويح قرار داده‌ايم با عبارت: «تبیاناً لحقوق و تکالیف/ واجبات کلٍّ من هذه الأرکان بالنسبة إلی غیره». همچنين فقط حقوق و تكاليف اين اركان با هم نيست، بلكه در كلان فقه حكومت شئون مشترك اين اركان را تنظيم مي‌كند. در واقع فقه حكومت دارد كه آن را نيز با عبارت: «و تنظیماً لشؤونهم المشترکة» تبيين كرده‌ايم. ولي همه اين چهار ركن آنگاه كه اركان حكومت هستند و احكام ناظر بر آنهاست، آن احكام فقه حكومت مي‌شوند. اگر تك‌تك آنها يا به صورت جمعي اركان حكومت به حساب مي‌آيند و احكامي دارند، آن احكام فقه حكومت است. سلطات و حكام بما هو حاكم اختياراتي دارند، اما اگر بما هو يك شخص باشد، شأن ديگري پيدا مي‌كند. يعني از آن جهت مي‌شود جزء شعب و از حيث ديگر مي‌شود جزء حاكميت. درنتيجه اختيارات، وظايف و حقوق تفاوت مي‌كند. ولي و امام حقوق خاصي دارد از آن جهت كه امام است. حقوقي خاصي دارد به شأنش، كما اينكه تكاليفي دارد از آن جهت كه امام است. همين حقوق و اختيارات را از آن جهت كه شخص است ندارد. مثلاً يك پليس بما هو پليس سلاح دارد و در مواقع خطر از آن استفاده مي‌كند و اگر بجا اگر بود و طبق قوانين هم بود يك نفر را هم كشت هيچ مسئوليتي ندارد، حتي ممكن است تشويق هم بشود. اما همين پليس بما هو شخص، در منزل با همسرش دعوا كند، آيا مي‌تواند اسلحه بكشد؟ اعدامش مي‌كنند. لهذا آن حيث در حكومي‌شدن فقه دخيل است. چه سنخ از احكام جزء فقه حكومت هستند؟ حيثيت متعلق در تعيين ماهيت حكم دخيل است.
يك نكته ديگر را هم كه در خصوص ماهيت فقه حكومت است عرض مي‌كنيم و مطلب را به پايان مي‌بريم. آيا آنچه امروزه فقه حكومت يا فقه حكومتي مي‌ناميم (كه دقيق آن فقه حكومت است و نه فقه حكومتي. فقه حكومتي صفت و موصوف مي‌شود و يك نوع ايمائي به همان مفهوم منفي دارد) آيا يك علم است؟ اكنون علم شده است؟ به نظر مي‌رسد كه علم مستقلي نيست و هنوز چنين علمي شكل نگرفته است. بعضي تصور مي‌كنند فقه حكومت يعني آن قسم و بخش‌هايي از فقه عامِ موجود كه معطوف و مربوط به شئون حكومت است، گويي در حد يك علم الان صورت بسته است و تكون يافته است. چنين اتفاقي هنوز نيفتاده است. عده‌اي هم با همين تلقي بحث مي‌كنند، يعني فلسفه فقه حكومت مي‌نويسند. يك‌وقت فلسفه فقه حكومت مي‌نويسيد به اين مفهوم كه اگر فقه حكومتي مدون شد فلسفه آن چه مي‌شود، كه اين ايرادي ندارد. اما بعضي بدون توجه به اين حيث يكباره كتاب فلسفه فقه حكومت مي‌نويسند.
همچنين تلقي ديگري هست به اين صورت كه فقه سياسي يا فقه حكومت بينارشته‌اي است. آيا فقه حكومت بينارشته‌اي است؟ بنده عرض مي‌كنم نه‌خير. بينارشته‌اي يعني مطالعه يك مسئله و موضوع از پايگاه دو رشته. اينجا ما از پايگاه دو رشته مطالعه نمي‌كنيم، بلكه فقط فقه است. موضوع آن حكومت و سياست است. در اينجا يك حكم داريم و يك موضوع، حكم همان فقه است و يك موضوع هم داريم به نام سياست، اين‌طور نيست كه بخشي را از يك علم اخذ كنيم و بخشي را از علمي ديگر. به نظر ما بينارشته‌اي و ميان‌رشته‌اي به اين معناست كه يك مسئله‌اي بين دو يا چند رشته مطرح بشود و از پايگاه دو يا چند رشته مورد مطالعه قرار گيرد، كه در اين صورت مي‌شود بينارشته‌اي يا ميان‌رشته‌اي، والا تك‌رشته‌اي است. مثلاً در جامعه‌شناسي معرفت از دو ديدگاه بحث نمي‌شود، بلكه از يك ديدگاه بحث مي‌شود، يعني از پايگاه جامعه‌شناسي، معرفت را مطالعه اجتماعي مي‌كنيم. پس اين جامعه‌شناسي است نه معرفت‌شناسي. جامعه‌شناسي معرفت، معرفت‌شناسي نيست، بلكه بخشي از جامعه‌شناسي است و به اين معناست كه جامعه‌شناسان بايد بحث كنند و نه معرفت‌شناسان. اصلاً معرفت‌شناسان وارد جامعه‌شناسي معرفت نمي‌شوند و اتفاقاً شاخه جديدي است كه جامعه‌شناسان ايجاد كرده‌اند. پس دو رشته نيست و بينارشته‌اي نيست. موضوع ما نيز از اين قبيل است. فقه حكومت فعلاً بخشي از فقه است. در اينگونه تعابير در واقع بين علم مضاف و مطالعات بينارشته‌اي خلط مي‌شود. مگر درست است كه بگوييم فلسفه مضاف دو رشته است؟ مثلاً فلسفه حقوق يك رشته است و دو علم نيست. همان‌گونه كه فلسفه مضاف داريم، علم مضاف هم داريم؛ جامعه‌شناسي معرفت، يعني علم جامعه‌شناسي به موضوع معرفت اضافه شده و تأثيرات رفتارها و عناصر اجتماعي را در تكون معرفت برري مي‌كنند و در واقع مطالعه جامعه‌شناسانه مي‌كند. پس اينكه عده‌اي از فقه السياسه و فقه الحكومه به بينارشته‌اي تعبير مي‌كنند به نظر ما خطاست. مگر اينكه به نحو مسامحي اشاره كنيم. بعضي اينگونه تعبير كرده‌اند كه چون فقه حكومت يا فقه حكومتي، حكمش را از يك علم مي‌گيرد و موضوع‌اش را از يك علم ديگر، پس بين دو رشته است. اين هم يك توجيه در اين زمينه است. ما در اينجا در جواب عرض مي‌كنيم كه ما در فقه حكومت احكام را از فقه مي‌گيريم، اما موضوع را از يك علم ديگري نمي‌گيريم. موضوعات فقه خيلي متنوع‌اند، از كدام علم مي‌گيريم؟ بخشي از موضوعات فقه از شرع اخذ مي‌شود. موضوعات مخترعه شارع را از خود شارع مي‌گيريم. بخشي را از عرف عام مي‌گيريم و نه از علمي خاص. اين دو قسم رايج است، و همچنين اضافه بر اين مي‌توان گفت كه بخشي مربوط به عرف عام نيست، بلكه عرف خاصي مثل عرف متشرعه است، و متشرعه در موضوعات تلقي‌هاي خاصي دارند كه فقهاي ما به آنها توجه دارند. بخش چهارم نيز موضوعات دقيقي است كه از علوم اخذ مي‌شود و امروز اين واقعيت دارد. بعضي از موضوعات را بايد به داوري علم بگذاريم. مثلاً علم بايد بگويد تورم چيست، بانك به چه معناست، ماهيت و كاركردهاي پولي كه فاقد ارزش ذاتي است، چه مواردي است. عرف كه كاركردهاي اين پول چيست. عرف شايد كاركردهاي پولي كه ارزش ذاتي داشت (ذهب و فضه) مي‌فهميد، ولي پول فعلي پيچيده است و عرف عام تشخيص نمي‌دهد. علماي اقتصاد و حتي در بين علماي اقتصاد نيز آنهايي كه در رشته پول و بانكداري هستند دقيقاً مي‌توانند بگويند چيست و بعد بگوييم چه احكامي دارد. به همين جهت اين تعبير نيز كه گاهي براي توجيه بينارشته‌اي قلمدادشدن به‌كار مي‌رود صحيح نيست و حداقل اين مصداق اينگونه نيست. بالنتيجه اگر بخواهيم بگوييم ماهيت معرفت فقه حكومت و فقه سياست امروز چيست بايد عرض كنيم كه فعلاً بخشي از فقه عام است.
