آسیب شناسى حکومت اسلامى، شناخت مجموعه آفات و موانعى است که بالقوه یا بالفعل آن حکومت را تهدید کند. مقصود از حکومت اسلامى در این جا نیز نمونه آرمانى حکومت دینى است. در متون دینى واژگانى چون «تدمیر»، «زوال» و «آفت»، بر آسیب شناسى حکومت دلالت مى کنند. حکومت ها باید عوامل تهدید کننده خویش را بازشناسند و علل عدم تحقق آرمان هاى خود را بر رسند. على(ع)نیز در سخنان خویش به بحث درباره ابعاد گوناگون آسیب شناسى حکومت اسلامى پرداخته است. بخش مهمى از سخنان حضرت در این زمینه، به آسیب شناسى سیاسى حکومت اسلامى باز مى گردد.
ظلم و بى عدالتى، مهم ترینِ آسیب ها، از جمله، آسیب هاى سیاسى است. ظلم، هم مردم را نابود مى کند و هم مایه ویرانى حکومت مى شود. استبداد به رأى و ترک مشورت با مردمان نیز آسیب دیگرى است. تهدید آزادى ها و نقض حقوق مردم، ضعف مدیریت، برترى جویى، رویگردانى از اصول اساسى و روى آورى به سیاست هاى ابزارگرایانه، مقدم داشتن اراذل بر افاضل، زوال امنیت، نفوذ خیانت کاران به حکومت، و جدایى مسئولان از مردم، از جمله آسیب هاى گوناگون سیاسى حکومتند که مى توانند پایه هاى هر نظامى را در هم ریزند و آن را به تباهى بکشانند.
على(ع)درباره آسیب شناسى نظامى حکومت نیز سخن گفته است. حاکمان باید آموزش آداب جنگ، آرایش لشکر و استفاده از فرصت ها و شیوه هاى نو را از یاد نبرند تا آسیبى به قدرت نظامى حکومت نرسد.
از منظر على(ع)، اهداف اقتصادى حکومت اسلامى نیز آسیب پذیر است. عدم نظارت بر بازار، بى توجهى به فعالیت هاى اقتصادى، احتکار و ربا، بى اعتنایى به سیاست هاى مالى شریعت، عدم حساسیت به بیت المال و بى توجهى به نیازهاى مادى مردم، به ویژه فرودستان، از آسیب هاى جدى اهداف و نظام اقتصادى حکومت اسلامى به شمار مى آیند.
حکومت اسلامى از بُعد فرهنگى – اجتماعى نیز آسیب مى پذیرد. اگر حکومت از اهداف فرهنگى و تربیتى دور افتد، بر جامعه تفرقه حاکم شود، باب انتقاد مسدود گردد و چاپلوسى رونق گیرد، حاکمان قداست یابند، مسئولان و مردم از نظم و قانون منحرف شوند، و رفاه طلبى بر رهبران جامعه چیره شود، حکومت در ابعاد فرهنگى و اجتماعى خویش ویران مى شود و کیان آن بر باد مى رود.
على(ع)آسیب شناسى قضایى حکومت اسلامى را نیز تصویر کرده است. ورود ناصالحان به عرصه قضاوت، نیازمندى مالى قاضیان، عدم وجود امنیت شغلى براى آنان، خروج از آداب قضاوت اسلامى، عدم نظارت بر کار قضات، و حاکمیت یافتن روابط در امر قضاوت، منشأ زوال رکن قضایى حکومت اسلامى است.
