به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره ۶۴ منتشر شد. این فصلنامه با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیری آقای دکتر عباس عرب مازار به شماره شصت و چهارم خود رسید.
در شماره شصت و چهار فصلنامه علمی –پژوهشی اقتصاد اسلامی، مقالاتی به همراه پکیده مقالات به شرح زیر آمده است:
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی / سیدعباس موسویان و فرشته ملاکریمی
چکیده:
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تاخیر تادیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود. سوال اصلی مقاله این است که آیا میتوان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟
مقاله پیش‌رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف میتواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به‌موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می‌شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده‌دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می‌نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت میتواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک‌ها اختصاص دهد.
ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به‌وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی/ حسن سبحانی و حسین درودیان
چکیده:
قابلیت خلق پول به وسیله بانک‌های تجاری، این سوال را به وجود می‌آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش‌ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تایید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض‌کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت‌های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به‌ویژه فراهم‌سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می‌کنند.
متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک‌های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف‌پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت‌یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می‌داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض‌آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت‌ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین‌رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار‌هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت‌های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات‌ستانی آن است.
طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز‌های اساسی/ سجاد سیفلو
چکیده:
بانک‌ها در تمام اقتصاد‌ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تامین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تامین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت‌های اصلی و از پیش‌نیاز‌های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساسابهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سوال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه‌ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود.
نقش منابع تملیکی(آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی/ محمدنقی نظرپور و اکبر کشاورزیان
چکیده:
یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب‌شده از طرف بانک‌ها به‌ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات دریافت‌شده از طرف مشتریان میباشد؛ این امر سبب شده است مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان‌قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منابع تملیکی (آزاد)، حساسیت کارکنان بانک‌ها و مشتریان نسبت به ماهیت قراردادها و رعایت موازین شرعی قانونی، به‌کارگیری به‌جا و درست این قراردادها کمتر شده است. این مقاله به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی (آزاد) پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش صوری شدن معاملات، میتوان از قراردادهای که منابع تملیکی ایجاد می‌کنند، استفاده نمود؛ مطالعه انجام‌شده نشان می‌دهد که قراردادهای مبادله‌ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می‌باشند. نتایج بررسی انجام‌شده نشان داد که قراردادهای خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض‌الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین قراردادها در ایجاد منابع تملیکی هستند؛ با توجه به تملیکی بودن تسهیلات اعطایی در قالب این قراردادها و مالکیت تسهیلات‌گیرنده بر منابع دریافتی از بانک، حساسیت و دغدغه شرعی نحوه مصرف این‌گونه تسهیلات کاهش یافته و معاملات صوری در نظام بانکی کاهش می‌یابد.
ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی(ره) در توسعه اشتغال پایدار روستاها / یوسف قنبری، راضیه نوری و حسین غفورزاده
چکیده:
توزیع عادلانه فرصتهای شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی(ره) در توسعه اشتغال پایدار روستاها تاثیر مثبتی داشته است».
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه آماری شامل ۲۳۱۰ نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد میباشد که از طرح‌های اشتغال‌زایی این نهاد استفاده کردهاند و تعداد ۱۸۰ نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند.
مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها / سیدهادی عربی، مرتضی درخشان و مصطفی شیخانی
چکیده:
این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به‌طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه‌ها می‌پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جنبه‌های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکارهای موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مساله، مدل‌سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارایه می‌دهد که با حل آن میتوان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به‌گونه‌ای طراحی نمود که مساله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم‌افزار LINGOقرارداد بهینه به‌دست آمده است که کاملا با ویژگی‌های نظری مدل تطابق دارد.
علاقمندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامییا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیمراجعه نمایند.
