فصلنامه علمی پژوهشی “حقوق اسلامی” شماره ۴۵

چکیده

اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می‌پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می‌توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی ـ اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می‌شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می‌کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت‌ها را می‌توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره‌‌برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم‌بینایان می‌شود. 

چکیده

یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین‌الملل در تنظیم روابط بین‌المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان‌هاست. در حقوق اسلام و بین‌الملل، مداخله در امور داخلی دولت‌ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین‌المللی‌شدن مستمر حیات‌اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین‌المللی، اختیار و آزادی عمل دولت‌ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت‌ها محول شده است. به ویژه اهمیت‌پیدا‌کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت‌ها به رعایت آنها، سبب ‌ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. 

مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می‌باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق‌طلبان می‌باشد.

چکیده

در حوزه جرم‌انگاری، اصل پدر‌سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت‌های ایجاد شده به وسیله‌ قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره‌ای مطرح می‌گردد؛ اما در حوزه‌ مجازات، برخی از اهداف مجازات‌ها با دیدگاهی قیم‌مآبانه طراحی شده‌اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه‌های اصلاحی ـ به دلیل نادیده‌گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن ـ این‌گونه‌اند و موجب مداخله‌های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می‌شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال‌ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه‌ اشکال آن نیست، بلکه رگه‌های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است. 

این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم‌انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی‌توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی‌توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی‌بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ­های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه‌های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.

چکیده

حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق جزای بین‌الملل است. بر اساس حقوق بین‌الملل، حمایت دولت‌ها از نهضت‌های رهایی‌‌‌بخش حتی در قالب کمک‌های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت‌ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری‌های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری‌های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است. 

در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت‌های رهایی‌‌‌بخش و نیز دولت‌های حامی این نهضت‌ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می‌شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی‌شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم‌خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.