به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه مقالات “قراردادها” به کوشش حسینعلی بای، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه منتشر شد.
این مجموعه ارزشمند شامل مقالاتی به شرح زیر می باشد:
نظم عمومی و الزام به انعقاد قرار داد / نعمت الله الفت
تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها / نعمت الله الفت
ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی / اسماعیل نعمت اللهی
ارش شرط / ابراهیم عبدی پور ؛ علی ثقفی
قراردادهای مالی جدید در اسلام / محمد جواد سلیمانپور
قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی / سید عباس موسویان
تبیین قرارداد اختیار معامله / جواد حسین زاده
اوصاف قرارداد اختیار معامله / جواد حسین زاده
قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده / ابراهیم عبدی پور
ماهیت و میزان اعتبار قرار داد الحاقی / حسین قافی
تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی / محمد جواد ارسطا
اوراق اجاره / احمد مبلغی
نگاهی نو به ملاک حرمت ربا / محمد علی گرامی
بررسی فقهی –حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران / سید عباس موسویان
نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ / محمد امامی پور
در قسمتی از مقدمه نویسنده میخوانیم :
قراردادهای تشکیل شده در عرصة حقوق، گاه قراردادهای مدنی است، گاه تجاری و گاه نیز قراردادهای عمومی و گاه بین‌المللی. قرارداد تجاری، قراردادی است که موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین قرارداد یک عمل تجاری باشد و قراردادهای بین‌المللی نیز آن دسته از قراردادهایی هستند که میان مراجع صلاحیتدار دو یا چند دولت دربارة موضوعی معین که جنبة بین‌المللی دارد، با تشریفات معینی امضا و منتشر می‌شود، همانند عهدنامه ها و پروتکل ها. قراردادهایی که بین یکی از نهادهای عمومی و دولتی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و معمولاً با تشریفات خاصی منعقد می‌شود قراردادهای عمومی است. برخی از قراردادها نیز به اعتبار اینکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی اتباع دو کشور صورت می‌گیرد، چهره بین‌المللی و به اعتبار غیردولتی بودن آن، چهره خصوصی داشته و ازاین‌رو از موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی قلمداد شده، احکام خاص خود را داراست.
قراردادهای مدنی و خصوصی نیز به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می‌شود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی (غیردولتی و غیرعمومی) و غالباً بدون تشریفات خاص انجام می‌شود. قراردادهای خصوصی نوعی رابطة حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن، متعهدله می‌تواند، متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معینی، نماید.
قراردادهای مدنی به نوبه خود و به اعتبار شرایط تشکیل، آثار، موضوع و هدف اقتصادی معامله و نیز حاکمیت اراده به اقسام متنوعی چون عقد لازم، جایز و خیاری عقد منجز و معلق؛ عقد تملیکی و عهدی؛ عقد رضایی، تشریفاتی و عینی؛ عقد معین و نامعین؛ عقد مستقل و تبعی؛ عقد جمعی و فردی؛ عقد معوض و مجانی؛ عقد معاوضی و مشارکتی و… تقسیم شده است.
حقوق قراردادهای خصوصی یا مدنی که از شاخه های حقوق خصوصی است، علی رغم توسعه قواعد مربوط به مسئولیت مدنی از یک سو و دخالت حکومت ها در این حوزه از سوی دیگر که گاه مانند قرارداد کار، تنها نامی از قرارداد را باقی گذارده است، هنوز از جایگاه خاص و بااهمیتی برخوردار است و بخش مهمی از مجموعه‌های قوانین مدنی را به خود اختصاص می‌دهد. خاستگاه حقوق قراردادها، توافق و تراضی اشخاص است، طبیعت انسان که میل به آزاد زیستن و استقلال دارد، او را به سمت این نوع از حقوق سوق داده و با طیب نفس به اجرای مفاد آن رهنمون می سازد. طرفین قرارداد با تراضی خویش چنان به ایفای تعهد ناشی از قرارداد، خود، مأخوذ و مکلف می‌دانند که در برابر مقررات قانونی، خود را موظف می‌دانند. به عبارت دیگر همان گونه که ارادة قانون گذار، اشخاص را به اجرای برخی تکالیف وا می دارد، رضای اعلام شده طرفین قرارداد نیز، ایشان را مکلف به اجرای تعهد می نماید.
در تمامی جوامع، پایبندی ناشی از تعهد و قراردادی که با رضای کامل منعقد شده است، به رسمیت شناخته شده و بلکه بر آن تأکید می‌شود و بر اساس این حکم جمعی است که حکومت ها نیز به حمایت از مفاد قراردادها پرداخته، طرفی از قرارداد را که برخلاف توافق به عمل آمده، حاضر به تمکین آن نباشد، ملزم به اجرای آن نموده و یا به نحو مقتضی دیگری در صدد حمایت از طرف مقابل قرارداد برمی آیند. در همین راستاست که مادة ۲۱۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
گفتنی است مجموعه مقالات “قراردادها” به کوشش حسینعلی بای با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.
