به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “روش شناسی حکم” اثر حجت الاسلام والمسلمین محمد عرب صالحی، عضو هیأت علمی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه است که اخیراً روانه بازار شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد عرب صالحی در یادداشتی کوتاه اثر خود را چنینی معرفی کردند:
روش‌شناسی حکم شرعی مبتنی بر تبیین ماهیت و چیستی حکم، قلمرو و مبادی آن، ساختار داخلی و اقسام و انواع حکم شرعی است؛ هر یک از این مباحث برایند روش شناختی خاصی دارد که می تواند آن را از روش شناسی سایر بخش های دین متمایز کند؛ نوشتار حاضر یک تحقیق کلی و مبنایی در این زمینه است که در پنج فصل و هفده گفتار تنظیم گردیده است.
در این کتاب سعی شده به این سوالها پاسخ درخور داده شود: ماهیت حکم فقهی چیست، ماهیت اعتبار چیست، تفاوت انشاء و اعتبار چیست، اختصاصات حوزه احکام نسبت به سایر حوزه ها کدام است، برایند روش شناختی هر کدام از این اختصاصات چیست، برایند روش شناختی اعتباری بودن حکم چیست، برایند قلمروشناختی حکم چیست، آیا حجیت امارات و حجج ظنی در حوزه احکام قابل سرایت به سایر معارف دینی و علوم انسانی هم هست، مبادی حکم چیست و چه برایند روش شناختی دارد، ساختار داخلی حکم چیست و برایند روش شناختی آن کدام است؟، انواع حکم کدام است و آیا این تنوع، موجب تنوع در روش شناسی آنها هم می گردد؟
البته بدیهی است که سخن نو در حوزه فقه و اصول فقه که فحول و نوابغ علمای دینعمر خود را در آن به تحقیق و تدوین و تحریر صرف نموده اند کاری بس مشکل و ظریف است؛ لذا نگارنده مدعی نیست که حرف نو و سخنی تازه در این نوشتار دارد و نکاتی که در پی می آید بیشتر شاید شکلی و ساختاری بوده یا از باب کمی بضاعت و اطلاع، توهم نو بودن آن برای نگارنده حاصل شده باشد. یشاپیش از محضر اساتید و بزرگان عذرخواهم.
بطور کلی و موجز برخی از نوآوری‌های این تحقیق از این قرار است:
۱- نوآوری در اصل موضوع: تا کنون کتاب مستقلی با موضوع ماهیت شناسی حکم به همراه برایند روش شناختی آن مشاهده نشده است گر چه مباحث مختلفِ مطرح شده در این کتاب به صورت موضوعی و پراکنده مطرح بوده است.
۲- نوآوری در نقدهای کلی به روند و نحوۀ طرح برخی موضوعات مطرح در اصول فقه، مخصوصا از شیخ انصاریبه بعد؛ به عنوان مثال ابهامات موجود در تعریف حکم و بیان ماهیت و حقیقت آن، ابهامات در معنای ارشادی و مولوی، پراکندگی و پریشانی مباحث و طرح آن در غیر جایگاه خود، ابهامات موجود در تلازم حکم عقل و شرع، ابهامات در مراد از یقین معتبر در اعتقادیات و…
۳- نوآوری های خاص در هر فصل و گفتار: نوع فصول و گفتارهای این تحقیق خالی از طرح مباحث کلیدی و ارائه دیدگاه های نو و بعضاً پاسخ به شبهات نوپدید نیست.
۴- در موضوع اعتباری بودن احکام به دنبال اثبات این نکته ایم که اگر مراد از حکم، معنای مصدری آن، یعنی فعل شارع باشد هرگز اعتباری نخواهد بود و اگر مراد معنای اسم مصدری، یعنی نفس احکام خمسه باشد باز انتزاعی است و نه اعتباری؛ مگر آن که مراد از اعتباری را اعم از انتزاعی بدانیم. تعریف اصولیان از حکم بین دو معنای فوق سر درگم است.
۵- در خصوص اعتباری بودن گزاره های فقهی و حتی گزاره های اصولی نیز اثبات خواهد شد که هیچکدام اعتباری نیست؛ زیرا همه اخبار از واقع است و اخبار یک امر واقعی عینی است؛ مگر آن که مراد از اعتباری اصطلاحی ابداعی باشد؛ مثلاً هر گزاره های که در مورد امر اعتباری باشد اعتباری بدانیم.
۶- در برایند روش‌شناختی قلمرو حکم بحثی عمیق و مستوفا پیرامون اعتبار روایات و حجج در تفسیر، در امور اعتقادی، تفسیر، معارف و علوم انسانی مطرح خواهد شد که خالی از مطالب نو و ابداعی نخواهد بود.
۷- قول به ظنی‌الدلاله بودن نقل که بر سر زبانها افتاده، مورد نقد جدی قرار خواهد گرفت و بر اطمینان آور بودن بخش اعظم نقل تاکید خواهد شد.
۸- قول به اعتبار یقین فلسفی حتی در اعتقادیات مورد خدشه قرار گرفته و از سوی دیگر یقین آور بودن خبر متواتر در صورتی که یقین به معنای دقیق فلسفی آن باشد مورد نقد واقع خواهد شد.
۹- تفکیک بین مطلوب در علوم غیر فقهی اعم از تفسیر و سایر علوم انسانی اسلامی و وضعیت موجود در این علوم از دیگر نکاتی است که مورد مداقه قرار می گیرد و نتیجه آن نزدیک شدن به اعتبار امارات در این علوم خواهد بود.
۱۰-در این تحقیق بیش از نُه نگاه در حجیت یا عدم حجیت روایات در اعتقادیات مورد بررسی و تحلیل واقع می‌گردد.
۱۱-در بحث از مراتب حکم به تناسب، مبنای مهم و کارگشای خطابات قانونیه مطرح خواهد شد و ضمن تحلیل نظریه و آثار مهم مترتب بر آن، همه اشکالات مطرح در رد این مبنا بررسی شده و ضمن پاسخ های متعدد به اشکالات، اصل مبنا با اندک تصرف تثبیت میشود .
۱۲-در فصل چهارم که به بحث از مبادی حکم اختصاص دارد نسبت انکار حسن و قبح عقلی و به تبع آن نسبت انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد به اخباریون مورد نقد واقع می شود و با استناد به کلمات فحول اخباریون این نسبت ردّ خواهد شد. آن چه اخباریون به آن قائل‌اند تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است. آنها عقل را به عنوان منبع حکم شرعی در کنار نقل نمی پذیرند. همچنین نسبت انکار حسن و قبح عقلی به همه اشاعره نیز مورد نقد واقع می گردد.
۱۳-در همین فصل در بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع بین سه مقام تفکیک می شود: اول مقام درک مصلحت و مفسده که در این مقام قطعا عقل وقتی آن را درک کرد یقین دارد که شارع هم چنین درکی دارد. دوم مقام درک حسن و قبح نیز که همچون سابق عقل ملازمه را هم می‌پذیرد؛ اما مقام سوم که حکم الزامی عقل به فعل یا ترک است ملازمه ای بین آن و حکم شرع نیست چون چه بسا شارع منع از حکم داشته باشد موارد آن در متن ذکر شده است. در نوع کلمات اصولیان بین این سه مقام تفکیک نشده و بعضاً در نحوۀ استدلال بین سه مقام خلط شده است.
۱۴-در فصل پنجم، گفتار اول، هم در ماهیت حکم حکومتی، پاسخگویی آن به نیاز های متغیر اجتماع و روش شناسی آن مطالب ابداعی مطرح شده است؛ این که حکم حکومتی استنباطی نیست و محور آن بر تشخیص مصادیق مصالح استنباطی است، این که حکم حکومتی قسیم حکم شرع است نه قسمی از آن، این که در حکم حکومتی، هر روش عقلائی می‌تواند کاربرد داشته باشد و حتی قیاس و استحسان در صورتی که در این موارد از روش های عقلایی محسوب شوند بکار گرفته خواهند شد، از جمله این مطالب است.
۱۵-در گفتار دوم، هم در تعریف ارشادی و مولوی، هم در تعیین مصادیق آن و هم در روش شناسی آن مطالب نو و کلیدی قابل طرح است. از نظر نویسنده کامل ترین تعریف مولوی، همان گونه که محقق اصفهانیگفته، آن است که گفته شود، مولوی حکمی است که از مقام مولویت مولا صادر شود؛ تعریف به این که مولوی در مواردی است که عقل حکم داشته باشد نقض و رد می شود؛ تعریف به این که مولوی ثواب و عقاب مستقل دارد نقض و رد می گردد و حتی در ارشادی بودن بسیاری از مواردی که متاخرین اذعان به آن دارند اشکال خواهد شد؛ در روش‌شناسی حکم ارشادی نیز تنها یک معیار مورد تاکید قرار گرفته و آن دنیوی محض بودن مورد است. جالب آن که تعریف ارشادی و مهمترین شاخصه آن تا قبل از شیخ انصاریدر فقه شیعه و عامه دنیوی محض بودن آن بوده است و همه مباحث دیگر توسط شیخ و پس از او به میان کشیده شده است. بنا بر این تعریف و روش شناسی آن بسیاری از آدابی که امروزه به عنوان آداب مستحب یا مکروه مطرح است اگر دنیوی محض بودن آن اثبات گردد-که بعید هم نیست- از اوامر و نواهی ارشادی محسوب و حکم به استحباب یا کراهت شرعی آن دچار مشکل می‌گردد. در این گفتار کلام بیشتر اصولیان مبنی بر ارشادی دانستن اوامری که برخی از احکام وضعی از آن انتزاع میشود مورد نقد واقع گردیده و تاکید خواهد شد که این موارد ارشادی نیست بلکه وضعی مولوی است.
۱۶-در گفتار سوم بحث شرعی بودن احکام امضائی اثبات شده و عدم دخالت مطلق شارع در احکام امضائی مورد انکار قرار می گیرد؛ تفاوت های حکم امضائی و حکم ارشادی از دیگر نکات ابداعی این گفتار است که در جای دیگر دیده نشده است. همچنین در این بحث شبهه نوپدید تاریخ مندی برخی از احکام امضائی و تعیین ملاک برای آن، که از سوی برخی از اندیشمندان فقه و حقوق شیعه مطرح شده با ادله متقن ابطال میشود.
گفتنی است کتاب “روش شناسی حکم ” اثر حجت الاسلام والمسلمین محمد عرب صالحی، با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند
