به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی “تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، چهارشنبه ۵ تیرماه ۹۸ در سالن فرهنگ دفتر قم برگزار شد.
در این کرسی علمی حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده بحث، گونه‌های متفاوتی از وجوب در فقه شیعه را ارائه کرده و گفت: از گونه‌های مختلف وجوب در فقه شیعه میتوان به واجب مطلق و مشروط، واجب تعیینی و واجب تخییری، واجب موسع و واجب مضیّق، واجب معلق و واجب منجّز، واجب نفسی و واجب غیری، واجب شرعی و واجب عقلی، و واجب عینی و واجب کفایی اشاره کرد. وی افزود: درحالیکه رویکرد فردی، اجتماعی یا حکومتی، تفاوتی در تحقّق این واجبات، ایجاد نمیکند و در هر دو صورت در رویکرد این واجبات، فرقی ایجاد نمیشود؛ لکن به نظر میرسد با توجّه به اینکه ماهیّت واجب کفایی (به معنای تحقّق واجب، به واسطه من به الکفایه از کسانی که قادر به تحقّق غرض شارع و امتثال واجب در جامعه هستند) در هر زمان و شرایطی، تغییر نمیکند، لکن میتوان به دو گونه رویکرد متفاوت از واجب کفایی در ظرف جوامع پیچیده کنونی و جوامع ساده پیشین، بلکه در ظرف رویکرد فردی و رویکرد حکومتی، اشاره کرد.
عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه همچنین ادامه داد: بدین صورت که برخلاف واجب کفایی در رویکرد فردی و در ظرف جوامع ساده پیشین که خطابِ وجوب، به افراد تعلّق گرفته و «من به الکفایه» از مردم با انجام واجب، غرض شارع از تکلیف را محقّق می‌کنند، در رویکرد حکومتی و در ظرف جوامع پیچیده کنونی، تعلّق خطاب به توده مردم بر اساس رویکرد سنّتی، به چالش‌هایی در تحقّق واجب در جامعه منجر شده یا تعلق تکلیف به توده مردم، به حرج انجامیده و در حلّ معضلات و مشکلات جامعه، غیر کارآمد خواهد بود.
وی در ادامه افزود: از این روی، تحقّق غرض شارع در اموری که سابقاً به واسطه واجب کفایی و به صورت مستقیم از جانب مکلفان، انجام می‌شد، مستدعی بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر و اقتضائات جوامع پیچیده و تحقّق نظام سیاسی مطلوب شیعی و رویکرد فقه حکومتی است. بدیهی است بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر، مستلزم طرح مباحثی مقدماتی است که از آن میان میتوان به امکان تعلّق خطاب به جامعه (به مثابه شخصیّت حقوقی)، شناخت مبانی، ماهیّت و الزامات واجب کفایی، شناخت نظام سیاسی و الزامات آن در احکام شرع و امکان تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی، تمایز واجباتی چون واجب فردی و حکومتی، موانع عدم امکان تحقق واجب کفایی در ظرف نظام سیاسی و رویکرد واجب کفایی، و راهکارهای تحقق واجب کفایی به واجب عینی حکومتی، اشاره کرد.
دکتر ایزدهی به تشریح واجب کفائی پرداخت و گفت: واجبات کفایی در تعریف سنّتی، به قسمی از واجبات دینی اطلاق میشود که به مصالح عمومی جامعه مرتبط بوده و هدف شارع تحقّق آن عمل در خارج است و برخلاف واجبات عینی که در آن، امتثال عمل از سوی فرد خاص، دارای اهمیّت بوده و شخص مکلف مخاطب دستور الهی است، فرقی ندارد چه کسی آن را امتثال میکند. بلکه همه مکلفان، به طور مساوی مخاطب آن واجب کفایی بوده و با تحقّق آن از سوی برخی، ثواب عمل به آنها رسیده و وجوب از بقیه برداشته میشود اما اگر هیچ کس از مکلفان، مبادرت به امتثال تکلیف واجب کفایی نکند، همه مکلفان بدین خاطر، گناهکار شناخته خواهند شد.
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در ادامه گفت: از نظام سیاسی، تعاریف مختلفی ارائه شده است که برخی از آنها از نظر می‌گذرد:
۱- هر الگوی پایدار روابط انسانی که مبتنی بر قانون و قدرت مجاز باشد.
۲- مجموعه‌ای از کنشهای متقابل که از طریق آنها ارزش‌ها، خدمات و کالاها بر حسب قدرت معتبر، تصمیمات مسئولین قانونگذاری، اجرایی و قضایی جامعه است.
۳- نظامی که اوامر و دستوراتش به طور مستمر در یک محدوده جغرافیایی مشخص، به علت کاربرد قدرت از ناحیه کارگزاران و مجریان آن و یا به سبب ترسی که از احتمال به کار بردن چنین قدرتی موجود است، اجرا و اطاعت شود.
۴- کنشهای متقابلی که به نحوی با کاربرد یا تهدید به کاربرد قدرت مشروع سر و کار دارند.
۵- مجموعه اسلوب‌ها و شیوه‌های اجرای دیکتاتوری طبقه حاکمه در شرایط مشخص تاریخی.
۶- ساختاری است فراگیر و پیچیده که موجودیت جامعه را به مثابه یک ارگانیسم واحد که به وسیله یک قدرت سیاسی مرکزی اداره میشود، حفظ میکند. نظام سیاسی از دیگر نظام‌های اجتماعی در درجه اول به خاطر سرکردگی آن متمایز میشود، در مفهوم محدود، معمولاً دولت بیان و نمود رسمی تمام جامعه است. مفهوم دولت همچنین به عنوان مترادف نظام سیاسی به کار می‌رود.»
حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه آنچه در این تحقیق، به مثابه نظام سیاسی، اراده شده در حقیقت، تعریف آخر است که از نظام سیاسی، به مثابه حاکمیّت سیاسی و دولت (به معنای عام و نه قوه مجریه) تعبیر کرده است، همچنین ادامه داد: گرچه ممکن است به نظر آید مراد از واجب حکومتی، (در برابر واجب شرعی) واجبی است که از جانب حکومت (و نه شارع)، جعل شده و به مثابه قانون به شهروندان، ابلاغ میشود، و مردم از حیث شهروندیشان برای جامعه باید آن را امتثال نمایند، لکن مراد از واجبات حکومتی، امور اجتماعی الزامی است که از سوی حاکم اسلامی و در راستای تحقّق غایات شارع، به شهروندان جامعه اسلامی، تکلیف میشود.
بر این اساس باید گفت: آن چه واجب کفایی مطابق رویکرد مورد اشاره در این نظریه را ذیل واجب حکومتی قرار می دهد، آن است که:
اولاً: خطاب که اولاً و بالذات به جامعه، تعلّق می گیرد، ثانیاً و بالعرض به مدیران جامعه (حاکمان) تعلّق می‌گیرد.
ثانیاً: مدیریّت امتثال تکالیف به واسطه حکومت (حاکمیّت سیاسی) صورت می پذیرد. به گونه‌ای که تکلیف به صورت مطلوب از جانب شهروندان، امتثال شود.
ثالثاً: امتثال واجب، در قالب ایجاد نهادهایی مستند به حکومت (ولو در قالب جعل قوانین و سیاست گذاری‌ها) صورت می‌پذیرد.
رابعاً: با عنایت به اینکه ایجاد نهاد و سازمان جهت تحقّق غایات شارع، برعهده مدیر و کارگزار ارشد جامعه (حاکم) است لذا در صورت عدم انجام این وظیفه، وی توبیخ و عقوبت میشود.
خامساً: حاکم (حاکمیّت)، بر اساس این واجب و در قالب قانون، بر بخشی از جامعه، الزام ایجاد میکند، حقوق بخشی از کارگزاران نهادهای تأسیس کرده را پرداخت میکند. یا سازکار بقای آن نهادها از حیث مالی یا حقوقی را تعیین میکند.
سیدسجاد ایزدهی گفت: عمده کتب فقه و اصول که به بحث واجب کفایی، عنایت ورزیده و مباحثی چون تعریف و متعلّق واجب کفایی را مورد بررسی قرار داده‌اند، را میتوان به مثابه پیشینه تاریخی این نظریه برشمرد، ضمن این که با وجود همه مباحثی که در خصوص واجب کفایی ارائه شده است، اما عملاً مباحثی با محتوای ماهیّت و رویکرد واجب کفایی در نظام سیاسی، مورد بحث و اهتمام واقع نشده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود به عنوان نتیجه گیری گفت: واجبات کفایی به مثابه بخشی از واجبات دینی و مرتبط با مصالح عمومی جامعه، به غرض تحقّق هدف شارع در جامعه، تشریع شده است. درحالیکه تحقّق این واجبات در جوامع بسیطه یا زمان قبض ید فقیه، به توده مکلفین، ارجاع شده و «من به الکفایه» از مومنان، می‌بایست اقدام به امتثال تکلیف و تحقّق واجب در خارج نمایند، در جوامع پیچیده و بسط ید فقیه، این واجبات، جز در سایه مدیریّت نظامواره، منسجم، روزآمد و کارآمد جامعه، محقّق نمیشود، و واگذاری آن به توده ملکفان، غایت شارع را به خوبی تأمین نمیکند. این نظریه بر این باور است که خطاب در واجبات کفایی، به جامعه (به مثابه شخصیّت حقوقی)، تعلّق گرفته و مدیر ارشد جامعه، (به مثابه علت فاعلی جامعه) که خطاب به جامعه، به وی مستند میشود، مدیریّت امتثال تکلیف از سوی شهروندان را عهده‌دار شده و با تعیین من به الکفایه از شهروندان و تأسیس نهادهای متناسب با نوع اهداف شارع، تحقّق اهداف شارع در جامعه را تضمین میکند.
