به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از ایکنا از خراسان رضوی، دکتر محمود حکمتنیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در سلسله نشستهای فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات که در مدرسه عالی فقاهت برگزار شد با اشاره به ضرورت تحلیل دقیق اجتماعی و حقوقی واقعه و به اصطلاح «ریالیتی» «واقعیت رخداده» در حقوق و علوم اجتماعی اظهار کرد: در بررسی قضایی، باید ابتدا واقعیت را بدون قضاوت و برچسبگذاری شناخت، برای نمونه پزشکی قانونی ماوقع را از منظر طبی توصیف میکند و به ما میگوید یک جسم سخت وارد قلب شده و فرد بر اثر خونریزی جان داده است، اما نمیتواند بگوید که این شلیک بوده یا قتل و عنوانهای حقوقی را بهکار ببرد و این همان ریالیتی است.
وی با اشاره به اینکه بررسی ریالیتی نیازمند آمار و ارقام و دادههای میدانی است، افزود: در این زمینه مطالعاتی انجام میشود و روانشناسان نیز در حال انجام مصاحبه و تحقیق هستند، اما بخش دوم ماجرا که ما باید به آن عنوان حقوقی بدهیم، هنوز در مرحله تحلیل است. در ریالیتی، یک نفر نبوده بلکه تعداد زیادی افراد حضور داشتهاند و این تعداد در شهرهای مختلف متفاوت بوده است و یک حجم نهایی و متغیر دارد. این افراد در ابتدای امر از بیرون قابل تشخیص نیستند و در جریان حادثه، رفتارهای مختلفی از خود نشان میدهند.
حکمتنیا با بیان اینکه در ابتدا ممکن است افراد در یک شعار مشترک باشند، بیان کرد: بهتدریج رفتارهای متفاوتی بروز میکند، برخی فرار میکنند، برخی میمانند، برخی آتش میزنند، برخی فقط تماشا میکنند و برخی اقدامات دیگری انجام میدهند و این نشان میدهد که در این نوع واقعه، یک سازمان مشخص و منسجم وجود ندارد.
وی در توضیح تفاوت میان «سازماندهی» و «سازمانیافتگی» افزود: جرم سازمانیافته به معنای وجود ساختار و هدف بلندمدت و تقسیم وظایف است. برای نمونه ۱۰ نفر با هم قرار میگذارند یک بانک را بزنند، این افراد سازمانیافتهاند و هدف مشترک و برنامهریزی شده دارند، اما در نوع دیگری از واقعه، سازماندهی افراد به معنای وجود یک لیدر و تقسیم وظایف و سلسله مراتب است. در سازماندهی یک رابطه طولی بین افراد برقرار است و افراد در خدمت یک فرد قرار میگیرند، مانند یک لشکر که با فرمانده حرکت میکند، اما در واقعهای که ما از آن سخن میگوییم، این ساختار و سلسله مراتب وجود ندارد.
حکمتنیا با اشاره به مفاهیم فقهی و حقوقی بیان کرد: در برخی مباحث فقهی، مفهوم «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»، مطرح میشود، یعنی تصمیم جمعی و مشارکت همگانی در یک تصمیم. این مفهوم با استفاده از واژههایی مانند لیدر و سازماندهی متفاوت است و نشان میدهد که در تحلیل حقوقی باید دقیقتر به ساختار روابط نگاه کرد.
وی به مبحث سازمانیافتگی مدرن اشاره کرد و افزود: این موضوع نیازمند بحث جداگانهای است، زیرا در دنیای جدید، افراد ممکن است بدون آگاهی خود در یک جریان سازمانیافتگی قرار گیرند. در محیط مجازی، افراد گاه حتی نمیدانند که در حال سازمانیابی هستند و این موضوع هم در حوزه معرفت و هم در حوزه کنشگری، چالشهای حقوقی و اخلاقی جدیدی ایجاد میکند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: در عصر صنعتی چهارم، اگر مسائل دوره صنعتی دوم را حل کنیم، گرفتار مشکلات جدید میشویم. ما باید نسبت بین کنشگری در فضای مجازی و کنشگری فیزیکی را در جای خود بررسی کنیم، زیرا این نسبت میتواند نقش تعیینکنندهای در تحلیل مسئولیت حقوقی داشته باشد. باید بررسی کنیم که آیا افراد سازمانیافته هستند یا اینکه سازماندهی افراد صورت گرفته است. این تفاوت در تعیین مسئولیت و نوع آن اهمیت دارد و میتواند به نتیجهگیریهای متفاوتی درباره مسئولیتهای گروهی منجر شود.
وی افزود: اگر بتوانیم اثبات کنیم که یک واقعه دارای سازماندهی یا سازمانیافتگی است، بحث مسئولیتها نیز تغییر میکند. در این صورت، ممکن است بحث مسئولیتهای گروهی مطرح شود، یعنی اگر افراد بهصورت جمعی در یک اقدام مشارکت داشتهاند، چگونه میتوان مسئولیت مدنی آنها را شناسایی و محاسبه کرد. اگر ما فرد را به تنهایی بررسی کنیم، ممکن است هیچکس جرئت نکند چنین خشونتی انجام دهد، اما در جمع، این اقدام ممکن میشود، بنابراین، فقهی که براساس «احد احد» است، ممکن است در اینجا پاسخگو نباشد، زیرا روایت «احد احد» برای زمانی است، که هر فرد به تنهایی علت تامه حادثه است.
حکمتنیا بیان کرد: در این نوع واقعه، نه میتوان گفت آمر و مأمور وجود دارد و نه میتوان گفت تصادف رخ داده است. این موضوع نیازمند تحلیل حقوقی و قضایی دقیق است، زیرا اطلاعات میدانی نشان میدهد، که نمیتوان آن را به سادگی به یکی از قالبهای سنتی حقوقی فروکاست. برخی ممکن است این واقعه را بهعنوان «اغتشاش» تفسیر کنند که اگر اغتشاش باشد، دستگاه قضایی در حوزه مسئولیت مدنی راحتتر میتواند افراد را شناسایی و مسئول بداند، زیرا در اغتشاش، افراد در جمع تصمیم گرفته و اقدام میکنند و هر کس مسئول اقدامات خود است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: اما اگر ما این واقعه را صرفاً بهعنوان اغتشاش تعریف کنیم، کفایت نمیکند، زیرا در اغتشاش، معمولاً تصمیمات فردی در قالب یک ساختار جمعی رخ میدهد و این تعریف نمیتواند تمامی جنبههای رفتاری و روانشناختی و حقوقی را پوشش دهد. به نظر من، ما نیازمند یک مفهوم میاندستهای هستیم که نه سازمانیافتگی به معنای کلاسیک باشد و نه صرفاً اغتشاش. این مفهوم میتواند تحت عنوان مسئولیتهای گروهی مطرح شود تا بتوانیم تأثیر و تأثرهای جمعی را در تحلیل مسئولیت مدنی لحاظ کنیم.
وی افزود: در این چارچوب باید بررسی کنیم که آیا اعضای گروه بهطور کلی مسئول هستند یا خیر و اگر مسئولاند، میزان و نوع مسئولیت آنها چگونه تعیین میشود، آیا مسئولیتشان تضامنی است یا تقسیمشده و چگونه باید محاسبه شود. آنچه امروز مورد بحث است این است که افراد در یک واقعه جمعی بدون سازمانیافتگی رسمی، چگونه در یک ساختار گروهی قرار میگیرند و مسئولیت مدنی آنها چگونه باید تعریف و تحلیل شود که این موضوع نیازمند چارچوب نظری و شناختی است تا بتوانیم واقعه را درست تحلیل کنیم و به راهحلهای حقوقی مناسبی برسیم.
