به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از خبرگزاری شبستان: اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) در فعال‌سازی به‌اصطلاح «مکانیسم ماشه» فاقد وجاهت حقوقی است و این مساله‌ای قابل اثبات بوده و ضرورت دارد کارشناسان این عرصه موضوع را بررسی کنند.
در واقع این کشورها، پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق در سال ۲۰۱۸، خود نیز به‌صورت مستمر تعهدات رفع تحریمی را- بویژه در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران – نقض کرده‌اند، حق استناد به سازوکار حل‌اختلاف را از دست داده‌اند.
حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی مدیر گروه حقوق بین الملل دانشنامه قرآن پژوهشگاه طی یادداشتی این مساله را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:
الف. فعال‌سازی «مکانیسم ماشه»؛ اقدامی فاقد وجاهت حقوقی
اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) در فعال‌سازی به‌اصطلاح «مکانیسم ماشه»، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد هرگونه مبنای صلاحیتی و رویه‌ای معتبر است. چراکه این کشورها، پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق در سال ۲۰۱۸، خود نیز به‌صورت مستمر تعهدات رفع تحریمی را- بویژه در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران – نقض کرده‌اند، حق استناد به سازوکار حل‌اختلاف را از دست داده‌اند.
این اقدام آشکارا ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل وفای به عهد، اصل صلاحیت متقابل در اجرای تعهدات، و قاعده حسن نیت در اجرای معاهدات است. در همین چارچوب، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در بیانیه رسمی مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، ضمن رد کامل مشروعیت ادعای بازگشت تحریم‌ها، از دبیرکل سازمان ملل خواست تا بر اساس ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد، اطلاعات نادرست منتشرشده درباره مکانیسم ماشه را فوراً اصلاح کند.
این موضع با بیانیه وزارت خارجه روسیه که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد همسو است. مسکو با تأکید بر شکست کامل تلاش اروپا برای اعمال «اسنپ‌بک»، یادآور شد که دبیرخانه سازمان ملل فاقد صلاحیت قانونی برای تفسیر یا اقدام مستقل در خصوص قطعنامه‌های خاتمه‌یافته است.
در این میان، جنبش عدم تعهد (NAM) نیز در بیانیه رسمی اخیر خود در نیویورک (چند روز پیش از تاریخ انقضای قطعنامه)، بر ضرورت پایان قطعی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ طبق جدول زمانی مصوب و احترام به چندجانبه‌گرایی و اصول منشور ملل متحد تأکید کرد. این موضع‌گیری رسمی، پشتوانه‌ای سیاسی و حقوقی برای ایران فراهم ساخته و عملاً اقدام غیرقانونی اروپا را در سطح بین‌المللی بی‌اثر کرده است.
ب. راهبرد دیپلماسی حقوقی برای تثبیت بی‌اعتباری مکانیسم ماشه
در این مرحله، دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید بر سه رکن اصلی استوار باشد:
تثبیت تفسیر حقوقی، ایجاد اجماع چندجانبه، و اصلاح رویه‌های سازمان ملل.
۱. تثبیت تفسیر حقوقی در اسناد شورای امنیت
ایران باید با مکاتبه رسمی با رئیس شورا و دبیرکل سازمان ملل، تفسیر حقوقی خود مبنی بر انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و بی‌اعتباری اقدام اروپا را در قالب سند تفسیری ثبت کند. درج این سند در آرشیو شورای امنیت، از حیث رویه‌ای و تفسیری، ارزش حقوقی ماندگار خواهد داشت و مانع تکرار ادعاهای مشابه در آینده می‌شود.
۲. ایجاد ائتلاف چندجانبه و هم‌افزایی با جنبش عدم تعهد
تهران می‌تواند با بهره‌گیری از حمایت روسیه، چین و جنبش عدم تعهد و کشورهای عضو شانگهای، ائتلافی حقوقی تشکیل دهد که در قالب بیانیه‌ای جمعی، سه محور را برجسته سازد:
• پایان قطعی اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و خروج موضوع ایران از دستور کار شورا؛
• فقدان صلاحیت اروپا و آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده؛
• تأکید بر لزوم احترام به چندجانبه‌گرایی و قانون‌مندی در نظام بین‌الملل
بیانیه جنبش عدم تعهد و مواضع روسیه و چین، بستر مناسبی برای تثبیت تفسیر جمعی از پایان حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ فراهم کرده است.
۳. بهره‌گیری از نشست‌های غیررسمی شورای امنیت (فرمول آریا)
ایران باید پیشنهاد برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت در قالب «فرمول آریا» را مطرح کند. این نوع نشست‌ها ـ که نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ توسط دیگو آریا، نماینده ونزوئلا ایجاد شد ـ به اعضا اجازه می‌دهد تا خارج از محدودیت‌های رسمی شورا، اما در چارچوب قواعد آن، موضوعات حساس را بررسی کنند.
ویژگی مهم این نشست‌ها آن است که نتایج آنها در آرشیو رسمی شورای امنیت ثبت می‌شود و از نظر تفسیری، در عرف سازمان ملل واجد ارزش حقوقی است. ایران می‌تواند با ارائه یادداشت تفسیری، بطلان اقدام اروپا را به‌صورت حقوقی تبیین و در سوابق شورا ثبت کند.
۴. پیگیری اصلاح اطلاعات و رویه‌های دبیرخانه سازمان ملل
در راستای بیانیه وزارت امور خارجه، ایران باید پیشنهاد تشکیل کمیته فنی مشترک (ترجیجا با حضور برخی از اعضای شورای امنیت و کشورهای غیرمتعهد) را مطرح کند تا اطلاعات نادرست مربوط به ایران در وب‌سایت سازمان ملل بررسی و اصلاح شود.
این اقدام مصداقی از شفاف‌سازی نهادی و پاسخ‌گویی سازمانی بر مبنای منشور است و می‌تواند به رویه‌ای برای جلوگیری از تحریف سیاسی آینده تبدیل شود.
۵. تقویت پشتوانه علمی و رسانه‌ای دیپلماسی حقوقی
دیپلماسی حقوقی بدون پشتیبانی علمی و افکار عمومی ناقص است. ایران باید از طریق دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و رسانه‌های بین‌المللی، گفتمان علمی درباره غیرقانونی بودن مکانیسم ماشه و محدودیت صلاحیت دولت‌های ناقض توافقات بین‌المللی را گسترش دهد. انتشار مقالات علمی در نشریات حقوق بین‌الملل و تشکیل نشست‌های دانشگاهی مشترک با کشورهای همسو، می‌تواند نقش پشتیبان و مشروعیت‌بخش به دیپلماسی رسمی ایران دهد.
خلاصه اینکه جمهوری اسلامی ایران در پرتو حمایت کشورهای مستقل و مواضع صریح جنبش عدم تعهد، اکنون از پشتوانه‌ای بی‌سابقه برای تثبیت بی‌اعتباری مکانیسم ماشه برخوردار است. از این رو لازم است که با دیپلماسی حقوقی فعال، مستند و چندجانبه، نه‌تنها این بی‌اعتباری را در شورای امنیت نهادینه کند، بلکه آن را به الگویی برای بازگرداندن اقتدار قانون در برابر سیاست قدرت بدل سازد.
