به بهانه شتاب‌گیری طرح کوچک سازی دولت
نوشتاری از دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیأت علمی گروه مدیریت و حکمرانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
منطق کارایی یعنی کمینه‌سازی هزینه‌های دولت به جهت مضایق بودجه‌ای، اقتضا می‌کند که دولت به سوی انحلال یا ادغام دستگاه‌های فعلی و عدم تأسیس‌های جدید نهادی رود؛ ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر این مهم تأکید کرده است. لذا سال‌هاست که بحث کوچک‌سازی دولت مطرح بوده و ردی از آن در برنامه‌های پیشرفت و قوانین عادی و اسناد برنامه‌ای دستگاه‌های دولتی دیده می‌شود. هرچند عمده سعی بر آن بود که گزندگی تعبیر کوچک‌سازی که ملهم از آموزه‌های نهضت مدیریت دولتی نوین[۲] است، با واژگانی چون «منطقی‌سازی»، «متناسب‌سازی» و یا «چابک‌سازی» گرفته شود تا هم بار هنجاری کوچک‌سازی حذف شود و هم از مخالفت‌های پیدا و پنهان مخالفین مدیریت‌گرایی بکاهد اما اساساً در طول چند دهه قبل و به خصوص در دوران سازندگی و تعقیب سیاست تعدیل ساختاری، هدف‌گیری کوچک‌سازی چیزی نبود که بنای دولت‌ها بر رد یا طردش از سپهر سیاسی و سیاستی کشور باشد و گفتمانش، افتان و خیزان در طول این چند دهه همچنان گرم و به‌روز نگه داشته شده است. در مقابل این جهت‌گیری معمولاً دو مانع بزرگ همواره وجود دارد که عبارتند از:
انحلال مسئله نیازهای نوپدید
یک سؤال اساسی همیشه در مقابل سیاست چابک‌سازی دولت قرار دارد و آن اینکه، دولت با اهداف جدید و نیازهای نوینی که به اقتضای پیش‌آمد مسائل مستحدث با آن مواجه می‌شود چه باید کند؟ در گذشته این پرسش یا با اضافه کردن یک وظیفه به سازمان‌های موجود پاسخ می‌گرفت یا تأسیس سازمان جدید. هرچند بزرگ‌سازی سازمان‌های موجود و تأسیس سازمان‌های جدید، هزینه دولت را بالا می‌برد بماند که برخی از اهداف دولت نیز با انجام این اقدامات نهادی محقق نمی‌شد. اما طرح چابک‌سازی، این مسئله را منحل می‌کند و نه حل.
مسئله اجرا و اینرسی بوروکراسی دولتی
نظم بوروکراتیک شکل‌گرفته کشور، محمل بسیاری از انتفاعات شخصی و نهادی است که هر سیاستی با سرشت کوچک‌سازی، مخل این نظام انتفاع و بالتبع شعله‌ورساز مخالفت‌های بازیگران مختلف است. لذا تا طرحی از ایجاد انتفاع جدید برای متضررین سیاست چابک‌سازی وجود نداشته باشد احیاناً این سیاست، امکان اجرا نخواهد یافت.
هوشمندسازی؛ پاسخی معقول به تقاضای چابک‌سازی
هرچند چابکی[۳]، ادبیاتی در فربهی در دانش مدیریت و در نسبت سازمان دارد اما توسعه آن از مدیریت به حکمرانی، مستلزم گذار به سوی مفهوم هوشمندسازی است. تا اطلاع ثانوی، دولت چابک را دولت هوشمند بدانیم البته به شرطی که در تعریف هوشمندی، به خدمات و همین‌طور الکترونیک کردن آن یعنی حذف عامل انسانی، حذف استعلامات کاغذی و برخط بودن بسنده نکرده و هوشمندی را بازطراحی فرآیندها در همه سطوح حکمرانی اعم از خط‌مشی‌گذاری، تنظیم، تسهیل و ارائه خدمات بدانیم که البته از رهگذر الکترونیسم می‌گذرد. هوشمندسازی دولت به معنای بازخوانی، بازبینی و بازطراحی فرآیندهای دولت است تا اهداف خود را کاراتر، اثربخش‌تر و نتیجه‌بخش‌تر دنبال کند. اما در این بین، آنچه اهمیت دارد اجتناب از انسداد در اصلاح وضعیت دولت به بهانه ترس از بزرگ‌سازی دولت است؛ توضیح آنکه با الهام از منطق تنقیح قوانین که به نسخ قوانین غیرمبتلابه یا رفع تعارضات و تزاحمات قانونی و مانند آن می‌پردازد به نظر می‌رسد که فرآیندهای کاری دولت نیز نیازمند چنین تنقیحی است. در برخی نظامات قانونگذاری، جهت پرهیز از ایجاد تورم بیشتر قانونی، راهبردی با عنوان One in-one out وضع شده است که نهاد قانونگذار را ملزم می‌کند به وزن قانون جدید از وزن قوانین قبلی در همان بخشی که قانونگذاری شده است بکاهد و ابزار چنین اقدامی، تنقیح است. فرآیندهای دولت نیز نیازمند چنین راهبردی است؛ هر فرآیند جدید کاری که احیاناً به جهت ارائه یک خدمت جدید باید در دولت وضع شود به شرطی تنفیذ شود که تنقیح فرآیندی صورت گرفته و از فرآیندهای مرتبط به خدمات قبلی، به جهت بار اداری و متابعتی که ایجاد می‌کند به همان میزان کاسته شود. این منطق، از یکسو رافع انسداد جهت اصلاح فرآیندهای دولت است و از سوی دیگر بازآرایی دولت به نفع تحقق اهداف مهم و راهبردی، هزینه‌ساز نخواهد بود. همه آنچه گفته شد ذیل چتر منطق کارایی، درست و قابل توضیح است.
ایجاد سبدی از ارزش‌های مختلف؛ از کارایی تا عدالت‌محوری
منطق دولت در چابک‌سازی، البته بر اساس آنچه در گزاره‌های مطروحه از سوی مسئولین ذی‌دخل ارائه می‌شود، منطق کارایی یا به تعبیر رایج امروزی خود، مولدسازی است. این منطق در جای خود محترم است و دولت غیرکارا، مسئله‌ساز و منفعت‌سوز است اما سخن از کفایت و بسندگی نیز هست؛ آیا کارایی برای توفیق دولت یا دولت‌مندی، کافی است؟ اگر تعریف کارایی را کمینه‌سازی هزینه‌ها برای تحقق اهداف بگیریم آثار جانبی معتنابهی دامن سیاست‌ها و اجراییات کارایی‌محور دولت را خواهد گرفت، من‌جمله آن‌جایی که باید برای ایجاد پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی سیاست و اجرایش، هزینه کند، بر اساس منطق کارایی از این هزینه‌کرد اجتناب می‌کند. پس به نظر می‌رسد کارایی به تنهایی کافی نیست و باید دولت ارزش‌های دیگری چون مشارکت، انسجام اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی و … را نیز تعقیب کند؛ ارزشی که قدرت تجمیع همه ارزش‌ها زیر چتر خود را داراست، عدالت است. اگر نوع‌شناسی متعارف عدالت به عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی را بپذیریم، باید پرسید در عدالت رویه‌ای، چقدر دولت، شفاف، غیر فسادزا، پاسخگو، قانون‌مدار و … عمل می‌کند؟ یا در عدالت توزیعی، با فرصت‌ها و منابع چه کرده و آن‌ها را چگونه توزیع می‌کند؟ یا در عدالت تعاملی، میان دولت و مردم چه رابطه‌ای برقرار است و چه انگاره‌ای از مردم در اذهان دولتمردان و بالعکس وجود دارد؟
حال اگر عدالت در صدر ارزش‌های موردنظر دولت باشد آن‌وقت باید برای دولت مهم باشد که کوچک‌سازی دولت با قید شفافیت، قانون‌مداری، فسادزا نبودن، پاسخگو بودن، حساس نسبت به ادراکات مردم در نسبت کل حاکمیت و البته کارا و اثربخش انجام پذیرد.
نیک می‌دانیم اقتدار دولت آنجا آشکار می‌شود که می‌تواند میان ارزش‌های متزاحم و نه متعارض، جمع کند. کارایی و عدالت با یکدیگر تعارض ذاتی ندارند اما ممکن است در برخی نقاط امکان تحقق مشترک نیابند لذا این دولت است که باید در میانه تزاحمات ارزشی، حکم کند و البته این احکام، موجد یا نافی قدرت دولت در مداخله ارزشی در امور خواهد بود. در شرایطی که منطق کارایی هم به جهت مواجهه کمّی و عددی با مسائل و هم به جهت لنگرگاه ذهنی آدمی که زیان‌گریز است معمولاً بر سایر منطق‌ها و ارزش‌ها چیره می‌شود و فرصت و فضایی برای عرض اندام آن‌ها قرار نمی‌دهد، دولت باید کنش‌ها و انفعال‌های خود را با ترازوی عدالت بسنجد.
ادامه دارد …
[۲] New public management
[۳] Agility
