به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پی تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی، مدیر گروه حقوق بین الملل دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگویی تفصیلی با ماهنامه پژوهشکده شورای نگهبان، ابعاد حقوقی این حملات را از منظر حقوق بین‌الملل عام و بشردوستانه بررسی کرده است. این گفت‌وگو در بستری از تحولات پرشتاب منطقه‌ای و ادعاهای حقوقی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده انجام شده و تلاش دارد با استناد به قواعد آمره، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی و رویه حقوقی اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران را تحلیل و ارزیابی کنند. دکتر پورامینی در این مصاحبه، ضمن تبیین مشروعیت اقدامات دفاعی ایران، به نقد توجیهات حقوقی حملات دشمنان پرداخته و بر لزوم بازخوانی مبانی حقوق بین‌الملل از منظری عادلانه و مستقل تأکید می‌کند.
- از منظر حقوق بین‌الملل، تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران و توسل به زور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا بهانه‌های این رژیم برای حمله به ایران وجاهت حقوقی دارد؟
در حقوق بین‌الملل، اصل بنیادین منع توسل به زور، مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع می‌کند. این قاعده آمره، که یکی از ارکان نظم حقوقی بین‌المللی است، به‌صراحت هرگونه اقدام نظامی غیرمجاز را محکوم می‌کند. بااین‌حال، منشور دو استثنا برای این اصل پیش‌بینی کرده است: نخست، اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت بر اساس ماده ۴۲، و دوم، دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱.مشور ملل متحد.
برای ارزیابی حملات رژیم صهیونیستی به ایران، باید بررسی کرد آیا این اقدامات در چارچوب یکی از این دو استثنا قرار می‌گیرند. ابتدا، کاملاً روشن است که شورای امنیت هیچ مجوزی برای حمله نظامی به ایران صادر نکرده است. بنابراین، اقدامات رژیم صهیونیستی نمی‌تواند بر اساس ماده ۴۲ منشور توجیه شود.
در مورد دفاع مشروع، ماده ۵۱ منشور به دولت‌ها اجازه می‌دهد در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه خود، به‌صورت فردی یا جمعی از حق ذاتی دفاع استفاده کنند. اما در اینجا، هیچ شواهدی وجود ندارد که ایران حمله مسلحانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی انجام داده باشد تا این رژیم بتواند به استناد دفاع مشروع اقدام نظامی کند. در غیاب چنین حمله‌ای، ادعای دفاع مشروع از سوی رژیم صهیونیستی فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.
بنابراین، حملات رژیم صهیونیستی به ایران نقض آشکار اصل منع توسل به زور محسوب می‌شود و به‌عنوان تجاوز یا جنایت علیه صلح، مغایر با قواعد آمره حقوق بین‌الملل است.
۲– در جریان تجاوز غیرقانونی صورت گرفته علیه کشور، موارد نقض تعهدات بین المللی رژیم را در در حمله به مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی، اشخاص و اماکن غیرنظامی و حمله به صدا و سیما را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تحلیل بفرمایید؟
حملات رژیم صهیونیستی به ایران در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ را مصداق بارز نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه می‌دانم. این حملات، که شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی، اماکن مسکونی، و صداوسیمای ایران بود، به‌طور مستقیم اصول کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن را زیر پا گذاشته و مسئولیت بین‌المللی و کیفری برای مرتکبان به دنبال دارد.
اصل کلیدی حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک است که طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند اهداف نظامی را از غیرنظامی متمایز کنند. حمله به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، و رسانه‌ای مانند صداوسیما، که هیچ کارکرد نظامی ندارند، نقض صریح این اصل و طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود. هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مانند پالایشگاه‌ها، که تأمین‌کننده نیازهای اساسی مردم هستند، نیز به دلیل آسیب مستقیم به غیرنظامیان، مغایر با تعهدات بین‌المللی است.
همچنین، حملات به غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان، و دانشمندان هسته‌ای، و حتی نظامیانی که در منازل خود و خارج از صحنه نبرد بودند، نقض آشکار حقوق بشردوستانه است. برای نمونه، شهادت فرماندهان نظامی در کنار خانواده‌هایشان در سحرگاه ۲۳ خرداد، به دلیل فقدان وضعیت نظامی در آن لحظه، جنایت جنگی است. این اقدامات، به دلیل هدفمند بودن و تأثیر گسترده بر غیرنظامیان، می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز بررسی شود. این نقض‌ها، که با حمایت برخی دولت‌ها و سکوت نهادهایی مانند شورای امنیت همراه بوده، نشان‌دهنده بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به قواعد آمره حقوق بین‌الملل است.
۳- اقدامات دفاعی ایران علیه رژیم در عملیات‌های وعده صادق از منظر قواعد حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می‌شوند و وجاهت حقوقی آن در منابع حقوق بین الملل چگونه است؟
از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات دفاعی ایران در عملیات‌هایی مانند وعده صادق۳ را می‌توان در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، که حق ذاتی دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد، ارزیابی کرد. این حق زمانی فعال می‌شود که یک دولت مورد حمله مسلحانه قرار گیرد و شورای امنیت نتواند یا اقدامی برای حفظ صلح انجام ندهد. در مورد ایران، وقوع حملات مسلحانه از سوی رژیم صهیونیستی، مانند بمباران سایت فوردو، که حتی با تأیید مقامات آمریکایی همراه بوده، مصداق روشنی از حمله مسلحانه است. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌هایی مانند سکوهای نفتی تأکید کرده که حمله مسلحانه باید از شدت و تأثیر کافی برخوردار باشد، و اقداماتی نظیر بمباران سرزمین یک دولت یا استفاده از حریم هوایی کشورهای دیگر برای تهاجم، طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، تجاوز محسوب می‌شود.
علاوه بر این، عدم واکنش مؤثر شورای امنیت، با وجود درخواست‌های مکرر ایران برای محکومیت این حملات، شرط دوم توسل به دفاع مشروع را فراهم کرده است. ایران با ارسال نامه‌ها و درخواست جلسات اضطراری، به مسئولیت خود برای اطلاع‌رسانی به شورای امنیت عمل کرد، اما فقدان اقدام عملی از سوی این نهاد، ایران را ناگزیر به استفاده از حق دفاع مشروع نمود.
در مورد شرط ضرورت، اقدامات ایران برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تداوم حملات، تنها راهکار موجود بود. بدون این پاسخ، احتمال تشدید حملات و تداوم نقض حاکمیت ایران وجود داشت. درباره تناسب نیز، هرچند برخی ممکن است حجم موشک‌های شلیک‌شده توسط ایران را غیرمتناسب قلمداد کنند، اما با توجه به شدت حملات اولیه، استفاده از سامانه‌های دفاعی پیشرفته مانند گنبد آهنین توسط رژیم صهیونیستی، و نیاز به ایجاد بازدارندگی مؤثر، این پاسخ از نظر حقوقی قابل دفاع است. تناسب در دفاع مشروع به معنای تساوی کامل نیست، بلکه باید با هدف دفع خطر و جلوگیری از حملات بعدی همخوانی داشته باشد.
بنابراین، اقدامات ایران در چارچوب عملیات وعده صادق، با توجه به وقوع حمله مسلحانه، بی‌عملی شورای امنیت، ضرورت و تناسب، از منظر حقوق بین‌الملل واجد وجاهت حقوقی است و در راستای حق ذاتی دفاع مشروع قابل توجیه است.
- در محافل بین‌المللی، رژیم صهیونیستی دلایلی برای توجیه حملات نظامی علیه ایران ارائه کرده است. این ادعاها از منظر حقوق بین‌الملل تا چه حد معتبر هستند و آیا می‌توانند در چارچوب دفاع مشروع توجیه شوند؟
ادعاهای رژیم صهیونیستی برای توجیه حملات نظامی علیه ایران، به‌ویژه با استناد به مفهوم دفاع مشروع، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد به‌صراحت شرط توسل به دفاع مشروع را وقوع حمله مسلحانه علیه یک دولت می‌داند. در مورد ایران، هیچ شواهد متقن و مستندی وجود ندارد که نشان دهد ایران حمله مسلحانه‌ای علیه اسرائیل انجام داده یا حتی قصد قریب‌الوقوع برای چنین حمله‌ای داشته است. بدون وقوع حمله مسلحانه، ادعای دفاع مشروع اساساً موضوعیت ندارد.
رژیم صهیونیستی اغلب به مفهوم دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه استناد می‌کند، اما این مفاهیم در حقوق بین‌الملل جایگاه محدودی دارند. دفاع پیش‌دستانه تنها در شرایطی ممکن است پذیرفته شود که حمله‌ای قطعی و قریب‌الوقوع از سوی دولت مقابل در شرف وقوع باشد، به‌گونه‌ای که فرصت برای توسل به راه‌حل‌های دیپلماتیک یا صلح‌آمیز وجود نداشته باشد. در این مورد، اسرائیل هیچ مدرکی ارائه نکرده که نشان دهد ایران تصمیم قطعی برای حمله نظامی گرفته، نیروهایش را آماده کرده یا آرایش تهاجمی علیه اسرائیل ایجاد کرده است. برعکس، ایران در زمان حملات اسرائیل در حال مذاکرات دیپلماتیک با ایالات متحده و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، که این امر ادعای قریب‌الوقوع بودن حمله را کاملاً بی‌اعتبار می‌کند.
درباره دفاع پیشگیرانه، یعنی اقدام نظامی برای دفع تهدید غیرفوری و احتمالی در آینده، باید گفت که این مفهوم هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد. ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه ایران ممکن است در آینده با تولید سلاح هسته‌ای تهدیدی برای موجودیتش ایجاد کند، از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست. منشور ملل متحد و رویه دولت‌ها به‌صراحت تأکید دارند که دفاع مشروع تنها در پاسخ به حمله مسلحانه محقق می‌شود. حتی در مواردی مانند حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱، که با ادعای دفاع پیشگیرانه انجام شد، شورای امنیت و شورای حکام آژانس این اقدام را محکوم کردند.
سابقه تاریخی نشان می‌دهد که ادعاهای مشابه، مانند توجیهات ایالات متحده در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ یا ترور سردار سلیمانی، نیز با انتقادات گسترده بین‌المللی مواجه شده و فاقد مقبولیت حقوقی بوده است. بنابراین، توجیهات رژیم صهیونیستی برای حملات علیه ایران، چه با استناد به دفاع پیش‌دستانه و چه پیشگیرانه، نه‌تنها با موازین حقوقی سازگار نیست، بلکه نقض صریح اصل منع توسل به زور در ماده ۲، بند ۴ منشور ملل متحد محسوب می‌شود. این ادعاها در ترازوی حقوق بین‌الملل هیچ وزن و اعتباری ندارند.
- مبنای حقوقی بهره‌مندی ایران از حق دانش هسته‌ای، که آمریکا با حملات خود به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران قصد سلب آن را دارد، چیست؟
حق ایران برای بهره‌مندی از دانش هسته‌ای صلح‌آمیز ریشه در چند مبنای حقوقی محکم دارد. نخست، ماده ۴ معاهده NPT به‌صراحت حق غیرقابل‌انکار کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تضمین می‌کند. این ماده تأکید دارد که هیچ تفسیری از معاهده نباید این حق بنیادین را محدود کند. تأسیسات هسته‌ای ایران، که به‌طور مستمر توسط آژانس راستی‌آزمایی شده و هیچ انحرافی به سمت مقاصد نظامی نشان نداده‌اند، کاملاً تحت حمایت این ماده قرار دارند.
اصل برابری حاکمیت دولت‌ها در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه محدودیت غیرقانونی یا یک‌جانبه بر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را مردود می‌داند. ایران به‌عنوان یک عضو متعهد به NPT، پایبندی خود به عدم تولید تسلیحات هسته‌ای را اثبات کرده و گزارش‌های آژانس این موضوع را تأیید کرده‌اند. بنابراین، ایران از حق کامل برای توسعه فناوری هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز، برخوردار است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، که توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تأیید کرد، به‌صراحت مشروعیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، از جمله حق غنی‌سازی و حفظ چرخه کامل سوخت هسته‌ای، را به رسمیت شناخته است. این قطعنامه، که الزام‌آور است، نشان‌دهنده پذیرش جامعه جهانی از حق ایران به دانش هسته‌ای است.
- حمله آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ناقض کدام اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است؟
اقدام تجاوزکارانه ایالات متحده در حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، که تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، نقض آشکار چندین اصل بنیادین حقوق بین‌الملل است. نخست، این حمله مغایر با بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که صراحتاً توسل به زور علیه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی یک دولت را منع می‌کند. این اقدام، اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها را به‌طور فاحش زیر پا گذاشته است.
علاوه بر این، حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نقض ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این معاهده حق غیرقابل‌انکار کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تضمین می‌کند. اقدام آمریکا با هدف قرار دادن تأسیساتی که گزارش‌های آژانس بارها بر انطباق آن‌ها با تعهدات پادمانی تأکید کرده، این حق بنیادین ایران را نقض کرده است.
همچنین، این حمله با قواعد آمره حقوق بین‌الملل، از جمله منع حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز که می‌تواند خطرات زیست‌محیطی و انسانی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، در تضاد است. از منظر اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌ویژه ماده ۳، این نهاد موظف به حمایت از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است. حمله آمریکا نه‌تنها این وظیفه را تضعیف می‌کند، بلکه مسئولیت بین‌المللی آژانس را در صورت انفعال در برابر این تجاوز، زیر سؤال می‌برد.
به‌طور خلاصه، این اقدام آمریکا نقض اصول منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولت‌ها، و حق توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است که همگی از ارکان اساسی نظم حقوقی بین‌المللی به شمار می‌روند.
خلاصه اینکه حملات آمریکا با هدف سلب این حق، نه‌تنها نقض معاهده NPT و منشور ملل متحد است، بلکه تلاشی برای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱ و مشروعیت برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. ایران، با تکیه بر این مبانی حقوقی و تعهد به اصول بین‌المللی، حق دارد در برابر این تجاوزات از خود دفاع کند و توسعه علمی و خودکفایی خود را ادامه دهد.
۷.به‌عنوان سخن آخر و جمع‌بندی، اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، چه تأثیری بر اعتبار نظام حقوق بین‌الملل داشته است؟
اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا علیه اماکن غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، که تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کنند، ضربه‌ای جدی به اعتبار نظام حقوق بین‌الملل وارد کرده است. این حملات چنانچه بیان شد نقض آشکار منشور ملل متحد، که توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها را منع می‌کند، ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، که حق توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را تضمین می‌کند، و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که مشروعیت برنامه هسته‌ای ایران را به رسمیت شناخته، هستند.
خلاصه باید گفت این تجاوزات اسرائیل و آمریکا علیه ایران، ناکارآمدی نظام حقوقی بین‌المللی را در چند بعد نشان می‌دهد: ساختار معیوب شورای امنیت، که حق وتوی قدرت‌هایی مانند آمریکا مانع اجرای عدالت می‌شود؛ انفعال نهادهای بین‌المللی مانند آژانس، که وظیفه حمایت از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را بر عهده دارد اما در برابر این حملات واکنشی قاطع نشان نداده؛ و فقدان ضمانت اجراهای مؤثر برای مجازات متجاوزانی که قواعد آمره حقوق بین‌الملل، از جمله منع حمله به تأسیسات غیرنظامی و هسته‌ای، را نقض می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده گروگان‌گیری عدالت توسط قدرت‌های بزرگ است و اعتماد به نظام حقوقی جهانی را به‌شدت تضعیف کرده است.
