واکنش در برابر اغتشاشگران؛ از مواجهه اخلاقی تا برخورد حقوقی
نوشتاری از دکتر حسینعلی بای عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در مواجهه با اخلالگران نظم و امنیت، برخی معتقدند باید چنان برخورد شدیدی با این افراد صورت گیرد که درس عبرتی برای آنها و دیگران باشد؛ بهگونهای که دیگر کسی فکر اغتشاش و بلکه اعتراض به سرش خطور نکند. این گروه معتقدند عدم برخورد قاطع در مقاطع قبلی باعث جسورتر شدن معترضین شده و تکرار حوادث قبلی شده است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که با شدت عمل به خرج دادن، عمق اعتراضات و نارضایتیها تشدید شده و تبدیل به آتش زیر خاکستری خواهد شد که در آینده نزدیک با وزش نسیمی، بهصورت شدیدتری شعلهور خواهد شد از این رو حتی در مواردی که اغتشاشگران مرتکب قتل شدهاند، مصلحت آن است که برای عمیق تر نشدن کینهها و شکافها، احکامی از قبیل قصاص اجرا نگردد. اینان برای تقویت دیدگاه و نظر خویش، به شرایط دشوار بینالمللی و قطعنامههای حقوق بشری علیه کشورمان استناد میکنند. در میان این دو دیدگاه، به نظر میرسد راهی میانه باید جست؛ به این ترتیب که نسبت به برخی از مرتکبین باید برخوردی اخلاقی داشته و از خطای آنها گذشت و نسبت به برخی دیگر، بدون هیچ مماشات و تخفیفی، باید واکنش متناسب و بازدارنده کیفری داشت. در این یادداشت، نوع مواجهه با افراد دستگیر شده یا افرادی که دستگیر شده یا بهزودی دستگیر خواهند شد را بهگونهای که مطابق با موازین فقهی و حقوقی بوده و تضمینکننده منافع کشور باشد، بیان خواهیم کرد. پیش از بیان نوع مواجهه با افراد دستگیرشده، توجه به چند نکته ضروری است:
یکم. باید بین افرادی که معترض بوده و به دلیل برخی از مشکلات و ناکارآمدیها مانند فشارهای اقتصادی و تورم، بیکاری و عدم اشتغال، وجود برخی تبعیضها و بیعدالتیها، رونق نداشتن کسبوکارها به دلیل تورم و نوسانات شدید بازار، عصبانیت از برخی محدودیتهای بهظاهر موجهی مانند پایین بودن سرعت اینترنت، در اجتماعات حاضر شده بودند، با افرادی که تحت تاثیر تبلیغات مسموم رسانههای معاند اغفال شده و یا از قبل برای ایجاد اغتشاش و کشتهسازی آموزش دیده و بهصورت سازمانیافته اقدام به تخریب و ضربوجرح میکردند، تفاوت قائل شد و متناسب با آن، اقدام لازم را انجام داد. مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی ۱۳ دیماه خود بهصراحت بر لزوم تفکیک بین معترضین با اغتشاشگران تصریح فرمودند.
دوم. تا زمانی که راه قانونی برای اعتراضات میسر نشود، نمی توان از جامعه انتظار داشت که به سمت اعتراضات غیرقانونی کشیده نشود. اعتراضاتی که در نهایت منتهی به سواستفاده عده ای فرصت طلب و موج سواری آنها خواهد شد. بعد از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، هنوز یکی از مهمترین حقوق ملت که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی به آن تصریح شده، پیاده نشده است و کماکان راهی برای اعتراضات قانونی وجود ندارد. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشكیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» علیرغم اینکه در سه دولت دوازدهم- سیزدهم و چهاردهم لوایحی مبنی بر آزادی تجمعات و راهپیماییها به مجلس تقدیم مجلس شد لیکن تا زمان نگارش این نوشته، هنوز قانونی که تامین و تضمین کننده این حق اساسی باشد، به تصویب نرسیده است. تنها روزنه امیدی که این روزها شاهد آن هستیم، طرحی است که تحت عنوان ««نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» در روزهای اخیر با رای بالای نمایندگان مجلس، کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است که امیدواریم اولا در تصویب این طرح تسریع شده و طرح مزبور بعد از آرام شدن فضای کشور، مشمول مرور زمان نشده و به سرنوشت برخی از طرحها و لوایح دیگر که به بایگانی سپرده شدند، مبتلا نشود. و ثانیا انتظار می رود نمایندگان محترم جز در همان مواردی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای تجمعات ، محدودیت پیش بینی کرده است، محدودیتهای بیشتری را در نظر نگیرند و عملا این حق قانونی مردم را مضیقتر از آنکه مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده، نکنند. علاوه بر آن باید فضای رسمی رسانهای کشور برای شنیدن نظرات مخالف و انتقادها، باز شده و با سعه صدر با معترضان و مخالفان گفتگو شود تا از سوء برداشتها و سوظنها نسبت به هم کاسته شده و جامعه به سوی جدال احسن سوق داده شود.
سوم. باید همگی و به ویژه معترضین در نظر داشته باشند، که علیرغم قصور و کوتاهی صورت گرفته در عملیاتی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی، باید مراقب باشند که در زمین افراد گرگ صفتی که هیچ گاه عزت و استقلال و آقایی ملت ایران را نمیخواهند، بازی نکنند. همانها که آرزوی چند پاره و تجزیه شدن سرزمین عزیزمان را میخواهند. آنها برای تحقق آرزوهای نامشروع خود، ریاکارانه تظاهر به دوستی با ملت ایران و معترضین را می کنند اما در نهان در کمین نشستهاند که از آب گل آلود ماهی خود را صید کرده و به تمامیت ارضی کشور صدمه بزنند. از این رو لازم است کسانی که به هر نحوی به حکمرانی موجود اعتراض دارند، مراقب جریانهای فرصت طلب بوده و خط خود را به روشنی و با قاطعیت از این گروها، جدا سازند و آنچنان در شان فرهنگ و تاریخ و هویت ماست، مطالبات به حق خود را بیان کرده و با رفتارهای خشن و هیجانی امنیت جامعه را مختل نسازند که اگر امنیت از بین برود دیگر «نه تو مانی و نه من» آسیب زدن و خدشه به امنیت کشور تحت هر عنوان و با هر هدفی باشد، دستاوردی جز ویرانی برای میهن عزیزمان به ارمغان نخواهد آورد. همگی به عنوان یک ایرانی موظف به حراست و حفاظت از امنیت کشورند. هم مسئولین کشور با درک واقعیات جهان امروز و نیازهای افراد جامعه و به ویژه جوانها و نوجوانها، هم نویسندگان و چهره های اثر گذار با مراقبت از قلم و بیان خود و سوق دادن فضای جامعه به سمت اعتراضات معقول و غیرهیجانی و هم جوانان و نوجوانان عزیز با اقدامات سنجیده و درک اهداف پشت پرده خارج نشینان. اغراق نیست گفته شود که امنیت و آرامش برای یک جامعه از نان شب نیز لازمتر است. در روایتی در خصوص اهمیت امنیت برای جامعه آمده است: سه چيز است كه تمامي مردم به آن محتاجند: امنيت، عدالت و رفاه؛ پيامبر در نصايح و سفارشهاي گرانقدري كه براي وجود مقدس حضرت امير دارند؛ ميفرمايند: «لاخیر في الوَطَنِ إلاّ معَ الأمنِ » (سرزمینی که در ان امنیت نباشد، خیری در آن نخواهد بود) و بدترین سرزمینها، جایی است که در آن امنیتی نباشد (شر البلاد بلد لا امن فيه)
چهارم. در کنار مواجهه با دستگیرشدگان و همزمان با آن، هم باید به ریشه های واقعی چنین اعتراضاتی پرداخته و از تحلیلهای ساده لوحانه که به نوعی مخفی کردن زخمهاست، پرهیز کرده و در ارزیابی وقایع اخیر و ریشه های آن از ساده سازی مساله به طور جدی پرهیز کرده و به واکاوی عالمانهی علل خشونتهای بی سابقه در این اغتشاشات، همت گمارد. درست است که این خشونتها غالبا توسط افراد آموزش دیده یا گروه خاص متاثر و مزدور اجانبی که در خسارت زدن و قتل و غارت هیچ محدودیتی برای خود قایل نبوده و شهروندان معمولی را نیز قربانی خشونت خود کردند، صورت پذیرفت اما عدم برخورد و مرزبندی سایر معترضین با این گروه و به نوعی تایید رفتار آنها مساله ای است ک نیاز به مطالعات جامعه شناختی و روانشناسانه دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد. بی شک مواجهه با معترضین – چه مواجهه اخلاقی و رحیمانه و چه برخورد سخت حقوقی- بدون ریشهیابی علتها و زخمها، کاری عقیم و بی نتیجه خواهد بود. بسیاری از مردم کوچه و بازاری که هم در جنگ دوازده روزه پای نظام ماندند و نقشه دشمن را نقش بر آب کردند و هم آنهایی که با حضور میلیونی خود، در ۲۲ دیماه کار را تمام و بار دیگر دشمن را مایوس کردند، خود معترض و از وضع موجود ناراضی بوده و از مشکلات اقتصادی و بی عدالتی ، رانت و تبعیض به ستوه آمده اند ولی برای حفظ نظام و تمامیت ارضی کشور باز هم در صحنه حاضر شدند. اگر مشکلات برطرف نشده و سخن معترضان شنیده نشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که این حضور همچنان ادامه داشته باشد.
با در نظر گفتن نکات بالا توصیه می شود دستگاههای امنیتی و دستگاه قضا در برخورد با افراد دستگیر شده اینگونه عمل کنند تا اثر اقدامات امنیتی و قضایی ، تامین کننده منافع بیشتری برای کشور باشد.
۱. مواجهه اخلاقی با افراد بدون سابقه
تعداد قابل توجهی از افراد دستگیر شده، افرادی هستند که هیچگونه سابقه محکومیت کیفری نداشته و به دلیل غلیان احساسات در اغتشاشات حاضر شده و تنها به شعار دادن علیه نظام و شخصیتهای آن اقدام کردهاند بدون آنکه مرتکب جرایمی از قبیل احراق و تخریب و ضرب و جرح شده باشند. اینان خود دو گروهند، گروهی که شعارهای آنها مشمول عنوان مجرمانه (مانند توهین به مقامات و شخصیتهای نظام) بوده و گروهی که شعارهای آنها علیه نظام و شخصیتهای نظام با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری، مشمول عنوان مجرمانهای نیست و صرف حضور در یک تجمع بدون مجوز هم مطابق با قوانین موجود، جرم محسوب نمیشود. توصیه میشود، در مواجهه با این دو گروه، مواجهه اخلاقی صورت گرفته و با رافت اسلامی و با اخذ تعهد یا بدون آن (نسبت به افرادی که شعارهای مشمول عنوان مجرمانه ندادهاند) آزاد گردند. بدیهی است سختگیری بر این گروه و برخورد بدون مماشات با آنها، موجب آزردگی بیشتر افراد جامعه و به ویژه بستگان آنها از نظام شده و در عوض، برخورد رحیمانه و امتنان بر آنها موجب تالیف قلوب دستگیرشدگان و خانوادههای آنها خواهد شد.
۲. مواجهه اخلاقی- حقوقی با مرتکبین جرایم سبک
برخی از افراد دستگیره شده، افرادی هستند که فاقد سابقهی محکومیت کیفری هستند لیکن در اغتشاش اخیر مرتکب جرایم سبکی از قبیل آتش زدن سطلهای زباله شدهاند. در مواجهه با این افراد توصیه می شود، در صورتی که پیش بینی میشود دستگیر شده بار دیگر مرتکب چنین جرایمی نخواهد شد، از نهاد تعویق صدور حکم استفاده شود به این ترتیب که پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که شخص مرتکب جرم شده است، دادگاه صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد . در صورتیکه پس از گذشت مدت زمان تعویق صدور حکم، مرتکب جرم جدیدی نشده باشد، از مجازات معاف شود. البته حکم به معافیت از کیفر در این جرم باید الزامی باشد، (برخلاف ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی که اختیار معافیت از کیفر را به قاضی دادگاه محول کرده است)، الزامی بودن معافیت از کیفر مشروط است بر اینکه اولاً مرتکب جرم، خسارات وارده بر اموال عمومی، دولتی و خصوصی را جبران کرده باشد و ثانیا مرتکب جرم به طور کامل دستورات دادگاه را در مدت تعویق صدور حکم اجرا کرده باشد. دستورات دادگاه با توجه به وضعیت فردی و خانوادگی شخص، امور متنوعی است که در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است از قبیل: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص؛ درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی ؛ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم ؛ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و ..تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
اگر هدف از مجازات اصلاح مجرم باشد که هست، تعویق صدور حکم فرصتی به مجرم است که خود را بازسازی کرده و بدون نگرانی از داشتن سابقه محکومیت کیفری و در زمره مجرمین دیدن خود، اقدام به بازنگری در رفتار خود کند.
۳. برخورد حقوقی با مرتکبین جرایم شدید
نسبت به کسانی که سابقه محکومیت داشته و نیز افرادی که فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند لیکن در اغتشاشات اخیر مرتکب جرایمی مهمی مانند تخریب اموال قابل توجه عمومی و خصوصی یا مرتکب ضرب و جرح، یا قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت شدهاند، تنها قاطعیت عمل و برخورد حقوقی بدون اغماض، میتواند بازدارنده باشد. نسبت به اینگونه جرایم و به حسب نوع جرم ارتکابی باید اقدامات زیر را نسبت به اینگونه مجرمین اعمال نمود:
الف- افرادی که مرتکب تخریب اموال عمومی از قبیل تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن ، رادیو و تلویزیون و سایر مواردی که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده است، گردیدهاند، مطابق ماده ۶۸۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و چنانچه با قصد اخلال در نظم و امنیت کشور اقدامات مزبور را انجام داده و در عمل نیز امنیت را مختل کرده باشند، محارب محسوب خواهند شد.
ب- افرادی که مرتکب تخریب و آتش زدن اموال مردم شدهاند به موجب ماده ۶۷۵ تا ۶۷۸ به حسب اینکه مالی که تخریب یا تلف شده یا به آتش کشیده شده است مال منقول باشد یا غیر منقول به حبس از سه ماه تا ۵ سال محکوم خواهند شد. این مجازات در صورتی است که مرتکب از مواد منفجره برای تخریب و آتش زدن استفاده نکرده باشد وگرنه در صورت استفاده از این مواد، مجازات او بین دو تا پنج سال خواهد بود و مهمتر اینکه آتش زدن و تخریب اموال غیر منقول مانند منازل و مزارع و کارخانجات، اگر به قصد بر هم زدن امنیت و مقابله با حکومت باشد، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت.
ج- کسانی که در اغتشاشات اخیر مرتکب ضرب وجرح و قتل و کشتار شدهاند، مطابق مقررات عمومی قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که اینگونه جرایم به صورت عمدی واقع شده و مشمول ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی باشد، با تقاضای اولیای دم یا شخص آسیب دیده، به مجازات قصاص محکوم خواهند شد و چنانچه جنایات واقع شده غیر عمدی باشد و یا اگر جنایت عمدئی است لیکن شرایط قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم و علاوه بر آن حسب مورد به مجازات تعزیری نیز محکوم خواهد شد.
د- اشخاصی که به قصد ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، از سلاح استفاده کرده یا اسلحه کشیده باشند، در صورتی که با این رفتار خود، محله یا شهری را ناامن کرده باشند، مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به مجازات محارب محکوم خواهند شد و حسب نوع جرم ارتکابی و شدت رفتار و نتایج جرم واقع شده ، از تبعید تا اعدام محکوم خواهند شد. علاوه بر این گروه، کسانی که به صورت مسلحانه علیه نظام اقدام کرده و از اسلحه خود نیز علیه قوای نظامی، استفاده کرده باشند، در زمره باغیان و براندازان محسوب، و مطابق ماده ۲۸۷ به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. کسانی هم که با قصد ایجاد ناامنی در جامعه، به صورت گسترده اقدام به تخریب و اتش زدن اموال عمومی یا خصوصی کرده باشند و یا به طور گسترده و قابل توجهی امنیت کشور را بر هم زده باشند، به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به موجب ماده ۲۸۶ به اعدام محکوم خواهند شد .
مجازات معاونین افساد فی الارض یعنی افرادی که راههای ارتکاب جرایم امنیتی گسترده و وسیع را به دیگران آموزش داده یا وسایل ارتکاب اینگونه جرایم را در اختیار آنها قرار داده و یا دیگران را به ارتکاب اینگونه جرایم تحریک، تشویق یا تطمیع می کنند، همانند مباشرین جرم، به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. افرادی که مرتکب کشتار گسترده ( حداقل سه نفر از افراد بیگناه ) شده باشند نیز مطابق فتوای بسیاری از فقها و نیز مفاد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مفسد فی الارض بوده و به اعدام محکوم خواهند شد حتی اگر اولیای دم تقاضای قصاص آنها را نداشته باشند.
