مصادره بودن استدلال فلاسفه بر قانون علیت، در نظر شهید صدر و پاسخ به آن
نوشتاری از حجتالاسلام والمسلمین حسین عشاقی عضو سابق گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
مرحوم شهید صدر در کتاب الأسس المنطقیه با توجه به این که «قانون علیت» را بدیهیِ غیر قابل استدلال میداند، استدلال فلاسفه بر این قانون را مصادره به مطلوب، معرفی میکند؛ ایشان با اشارهای به بیان فلاسفه در اثبات «قانون علیت» چنین ادعا میکند:
«هذه الحجة إذا حلّلناها بعمق نجد أنّها لا تزيد على الاستدلال على مبدأ العليّة بنفسه؛ لأنّها تفترض أنّ الحادثة لكي توجد لابدّ أن يكتسب وجودها رجحاناً، و هذا الرجحان بحاجة إلى مرجّح؛ و من الواضح أنّ القضية القائلة أنّ الرجحان بحاجة إلى مرجّح، هي نفسها تعبير عن مبدأ العلّيّة الّذي نحاول لاستدلال عليه، إذ ما لم يثبت مبدأ العلّيّة مسبقاً يكون بالإمكان افتراض الرجحان بدون مرجّح». (ص ۱۳۵)
بیان کلام ایشان این است که این استدلال جز این نیست که با تکیه بر «قانون علیت»، بر «قانون علیت» استدلال شده است؛ زیرا در این بیان فرض میشود که «هر حادثی برای موجودیتش، باید وجودش رجحان یابد»؛ و «رجحان یافتن وجود حادث، وابسته به مرجحی است»؛ روشن است گزارة «رجحان وجود حادث، وابسته به مرجحی است» تعبیردیگری است از همان قانون علیتی که ما در صدد اقامه استدلال بر آنیم؛ زیرا اگر زودتر، این قانون که «رجحان وجود حادث، وابسته به مرجحی است» را نپذیرفته باشیم این احتمال هست که رجحان وجود حادث، بدون مرجح تحقق یابد؛ پس این استدلال، بخاطر استناد به خودش، مصادره به مطلوب است.
به نظر میرسد که استدلال فلاسفه بر این قانون، درست مورد توجه ناقد محترم، واقع نشده است؛ و به هر جهت، پاسخ اجمالی به این اشکال این است بر خلاف ادعای ایشان، بیان مستدِلّ اين نيست كه «مطلق رجحان، نيازمند به مرجح است»؛ چون روشن است هر رجحاني از آن جهت که رجحان است، نياز به مرجح ندارد، لذا با این که وجود خداوند برای او رجحان دارد اما این رجحانِ وجودش، ذاتی او است و به هيچ مرجح خارجي نیازمند نیست؛ پس صرف رجحان، مرجح لازم ندارد؛ بلكه آنچه فلاسفه ادعا ميكنند، اين است كه راجح بودن يكي از دو طرف، در موضوعی که نسبتش به آن دو کاملا متساوي است، بدون مرجح، محال است؛ زيرا در این فرض اگر مرجح خارجی نباشد رجحان مذکور ناشی از خود آن موضوع خواهد بود و رجحان ذاتی است، و رجحانِ ذاتی يكي از دو طرف، با تساوي ذاتی آن دو طرف، جمع متقابلين است، و به تناقض ميرسد؛ پس بر خلاف ادعای ناقد محترم، استدلال فلاسفه بر «قانون علیت»، به خود قانون عليت یا به مقدمات وابسته به «قانون علیت» مستند نيست؛ بلكه متکی به مقدمات دیگری است مثل امتناع اجتماع «تساوی دو امر»، و «ترجح یکی از آن دو» در موضوع واحد.
پاسخ تفصلی به این اشکال این است که استدلال فلاسفه بر «قانون علیت»، چند مرحله دارد در مرحله اول، اثبات میشود که ممکن الوجود بالذات در موجودیتش نیاز به مرجح دارد؛ اثبات این مرحله مبتني بر دو مقدمه است؛ به اين شكل كه «۱» = «ممكن بالذات نسبتش به وجود و عدم يكسان است» و «۲» = «هر چه نسبتش به دو امر، يكسان باشد، در رجحان هر يك بر ديگري نياز به مرجح دارد» بنابراين «ممكن بالذات در رجحان موجودیت يا معدومیش، نياز به مرجح دارد».
و در اثبات مقدمه اول این مرحله گفتهاند كه «امكان» همان سلب ضرورت وجود و عدم است؛ بنابراين ممكن بالذات بخاطر امکانش چون ضرورت وجود ندارد پس عدم براي آن، جايز الوقوع است؛ و چون ضرورت عدم ندارد پس وجود نيز براي آن جايز الوقوع است؛ و بنابراين ممكن، بحسب ذاتش جايز الوجود و العدم است؛ و هر چه بحسب ذاتش جايز الوجود و العدم باشد نسبتش به وجود و عدم يكسان است؛ زيرا اگر بحسب ذاتش وجود يا عدم، رجحان داشته باشد طرف مرجوح ممتنع الوقوع خواهد شد؛ چون اگر طرف مرجوح، جايز الوقوع باشد، با وقوع طرف مرجوح، رجحان طرف راجح که از ذاتیات ممکن، فرض شده است، زائل ميشود؛ حال آن كه امر ذاتي كه بحسب ذات شيء است، زوال پذير نيست؛ بنابراين ممكن بالذات، نسبتش به وجود و عدم، يكسان است و به معیار ذاتش، نه وجود ترجح دارد و نه عدم.
و در اثبات مقدمه دوم گفتهاند كه «ترجح يكي از دو طرف وجود و عدم» با «يكساني آن دو»، متقابله دارد؛ چون در یکسانی، هیچ ترجحی نیست و با ترجح یکی از آن دو، مقابله دارد؛ و اجتماع متقابلین، در موضوع يگانه، محال است؛ مگر اين كه مثلا یکسانی از ناحیه ذات باشد و ترجح از ناحيه مرجح بيگانه خارجي؛ پس در صورت ترجح وجود (در هنگام موجوديت ممكن) يا در صورت ترجح عدم (در هنگام معدوميت ممكن) باید گفت این ترجح از ناحيه يك مرجح خارجي است كه همان علت است.
و در مرحله دوم، ازین نتیجه باید نتیجه گرفت که «ممكن موجود» که موجوديتش ترجح یافته، در این ترجح، وابسته به مرجح بوده و چون طرف راجح، وابسته به غیر است پس او معلول آن غیر است؛ و مرجحش همان علت آن است؛ پس علت و معلولي در هستي تحقق دارد؛ و در نهایت نتیجه، اثبات «قانون علیت» است یعنی بگوییم «عليت علت نسبت به معلولش، ادعای درستی است».
