مسئولیت تحریک کنندگان اغتشاشات نسبت به جبران خسارات
نوشتاری از دکتر حسینعلی بای عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس آن تا کنون همواره در معرض تهاجمات بیرونی، جنگهای تجزیه طلبانه، آشوب و اغتشاش بوده است تا امکان ارایه الگویی موفق از حکمرانی دینی از آن سلب شود. این اغتشاشات هر چند در بدو امر، گاه بر خواستههای معقول و اعتراضات به حق استوار بوده لیکن به سرعت از سوی قدرتهای سلطهگر و برخی از عوامل داخلی آنها، مصادرهی به مطلوب شده و از مسیر آرام خود به اغتشاش و حرکتهای خشونت بارگراییده است. در اغشتاشات و ناآرامی ها اخیر نیز مطالبه به حق گروهی از کسبه و بازاریان توسط عوامل سیاه و موساد، به خشونت کم سابقه ای کشیده شد که شهادت هزاران نفر از حافظان امنیت و مردم بیگناه کوچه و بازار و تخریب گسترده اموال عمومی و دولتی و اموال شهروندان معمولی هزاران محصول تلخ این اغتشاشات بود. سوال مهمی که در این ایام به دفعات تکرار می شود، مسئولیت تحریک کنندگان به اغتشاش و خشونت نسبت به جبران آسیبها و خسارات وارده است که در این یادداشت به طور مختصر به آن پاسخ داده خواهد شد.
از حیث کیفری، تحریک دیگران به شورش و اغتشاش و آسیب رساندن به نیروهای امنیتی و افراد عادی و همچنین تشویق و ترغیب به تخریب اموال دولتی و خصوصی، از مصادیق معاونت در جرم محسوب میشود. مطابق بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.» معاون جرم محسوب می شود . همچنین مطابق بند ب ماده پیش گفته « هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد » نیز معاون جرم خواهد بود . از این رو رفتار تحریک کنندگان به قتل ، ضرب و جرح ، تخریب و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، مطابق ماده مزبور معاونت در جرم بوده و مرتکبین اینگونه رفتارها به موجب ماده ۱۲۷ قانون مزبور به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
الف- در صورتی که شخص تحریک شده، مرتکب جرایمی باشد که مجازاتش آن سلب حیات است (مانند قتل عمد و محاربه و تجاوز به عنف) مجازات تحریک کنندگان به اغتشاش، مجازات تعزیری درجه دو یا سه باشد یعنی مجازات حبس بین ده تا بیست و پنج سال حبس خواهد بود.
ب- در صورتی که رفتارهای مجرمانه صورت پذیرفته توسط مباشر جرم، مصداق افساد فی الارض باشد، تحریک کنندگان به مجازات معاونت در جرم مطابق ماده ۲۸۶، محکوم خواهند شد.
ج- در صورتی که شخص تحریک شده و مجرم اصلی مرتکب جرایمی مانند قطع عضو و جنایات عمدی کمتر از قتل شده باشد، مجازات معاون (تحریک کننده و …) مجازات درجه ۵ یا ۶ یعنی مجازات شش ماه تا ۵ سال حبس، خواهد بود .
د- در صورتی که شخص تحریک شده مرتکب سایر جرایم تعزیری شود، مجازات کسی که او را ترغیب به شورش کرده یا وی را تطمیع کرده یا راههای ارتکاب جرم را به او آموزش داده است، حسب مورد یک تا دو درجه از مجازات مرتکب جرم کمتر خواهد بود.
در کنار قواعد عمومی معاونت، ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ برای عمل مجرمانه تحریک به جنگ و کشتار، مجازات مستقلی را در نظر گرفته است. فارغ از نسبتی که این ماده با ماده ۱۲۷ پیش گفته دارد، در ماده ۵۱۲ مقرر شده است: هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.
از حیث حقوقی نیز باید گفت که مسئولیت مدنی تحریک کنندگان به اغتشاش و تخریب در صورتی است که بتوان رفتار مجرمانه را به آنها منتسب کرد. برای انتساب یک رفتار به سبب دو رویکرد در قوانین ما وجو دارد. مطابق ماده ۳۳۲ قانون مدنی تنها در صورتی می توان سبب را مسئول برشمرد که نقش و تاثیرش در وقوع نتیجه قوی تر و پررنگتر از مباشر باشد. ماده مزبور تصریح میکند: «هرگاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحويكه عرفاً اتلاف مستند به او باشد. » این ماده که بر اساس قول مشهور فقها تنظیم شده است، سبب را تنها در صورتی ضامن و مسئول میداند که تاثیرش در ایجاد تلف و تخریب، قوی تر از مباشر باشد. ماده مزبور مشخص نکرده است که سبب در چه صورتی قوی تر از مباشر است اما معیاری را در این خصوص ارایه میدهد که راهگشاست. بر اساس ماده مزبور هرگاه از نظر عرف ، تلف و تخریب مستند به سبب باشد نه مباشر ، در آن صورت سبب اقوی بوده و ضامن خواهد بود. در موضوع آشوبهای اخیر و تخریب اموال عمومی و خصوصی توسط اغتشاشگران، سبب این اغتشاش و تخریبها، جریانات معاند و خارجی و همچنین برخی از عوامل داخلی همسو با آنها بودند و مباشرین نیز افراد حاضر درکف خیابانها بودند که خود به دو گروه تقسیم میشدند:عوامل سازماندهی شده دشمن و جوانهایی که تحت تاثیر احساسات و تحریک و ترغیب دشمنان، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال مردم و عمومی میکردند. بر اساس رویکردی که در قانون مدنی وجود دارد، مسئولیت جبران خسارتها متوجه مباشرین تخریب و احراق است مگر اینکه بتوان مسببین و تحریک کنندگان اینگونه رفتارهای ضدملی و ضد دینی را قوی تر از رفتار مباشرین دانست که چنین انتسابی به دلیل مختار عاقل و بالغ بودن مباشرین، مشکل به نظر میرسد. با تتبع در متون فقهی و قانونی موارد زیر را می توان از موارد اقوی بودن سبب دانست: در مواردی که سبب بالغ و مباشر صغیر غیرممیز باشد.
- در مواردی که سبب عاقل و مباشر مجنون و مانند آن باشد که فاقد قوه ادراک و عقل است.
- در مواردی که سبب، اختیار یا اراده ی مباشر را از بین برده باشد . حتی در مواردی که سبب مکرِه (اکراه کننده) و مباشر مکرَه (اکراه شده) باشد، باز هم مسئولیت متوجه سبب و اکراه کننده خواهد بود مگر در مورد قتل عمدی که مسئولیت اصلی کماکان متوجه مباشر است.
- در مواردی که مسبب، مباشر را در وضعیت اضطراری قرار می دهد، مسئول رفتارهای مباشر سبب خواهد بود.
- در مواردی که سبب عالم و مباشر جاهل باشد. مقصود از عالم بودن در اینجا آن است که مباشر متوجه رفتار خود نبوده و به کنه رفتار خود واقف نباشد مانند اینکه شخصی آبمیوه مسمومی را به دیگری بدهد تا او این آبمیوه مسموم را به شخص بیماری بخوراند در چنین مواردی اگر شخص بیمار در اثر خوردن آبمیوه فوت کند، کسی که آبمیوه را مسموم کرده ضامن است نه کسی که ابمیوه را به بیمار خورانده و خبر از مسموم بودن آن نداشته است. از این مورد در فقه تحت عنوان قاعده غرور یاد شده و تصریح می شود که اگر سبب غار(فریب دهنده) و مباشر مغرور( فریب خورده باشد) مسئولیت متوجه شخص غار خواهد بود.
چنانکه ملاحظه می شود بر اساس رویکردی که در قانون مدنی وجود دارد، رفتار تحریککنندهگان به اغتشاش را با توجه به آنچه که در صحنه عمل شاهد آن هستیم، نمی توان منطبق بر هیچیک از موارد اقوائیت سبب دانسته و آنها را به جای مباشرین خسارت، مسئول جبران خسارت شناخت.
در سال ۱۳۹۲ و با تصویب قانون مجازات اسلامی، رویکرد قانونگذار تغییر کرده و سبب را در کنار مباشر ضامن تلقی کرده است هر چند که سبب قوی تر از مباشر نباشد. به موجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی که قانون موخر التصویب بوده و به نحوی میتوان آن را ناسخ ماده ۳۳۲ قانون مدنی نیز دانست، امده است : «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.» مطابق این ماده حتی اگر سبب ضعیفتر از مباشر هم باشد، باز هم به میزان تاثیری که در وقوع رفتار مجرمانه و نتیجه حاصله از جرم، داشته است، مسئول شناخته خواهد شد. به استناد این ماده مسببین شورشهای اخیر نسبت به دیه ی خونهای بر زمین ریخته شده و جبران خسارتهای وارده ، به نسبت بتاثیرشان مسئول خواهند بود. در ذیل ماده مزبور ۵۲۶ مواردی ذکر شده است که به دلیل قوی بودن سبب، مسئولیت بطورکلی از دوش مباشر برداشته و بر دوش مسبب گذاشته میشود. به این ترتیب بر اساس قانون لازم الاجرای فعلی چنانچه سبب قوی تر از مباشر باشد به گونهای که عرفا اتلاف و خسارت به او مستند باشد، تنها مسبب ضامن خواهد بود و اگر عرفا هم سبب و هم مباشر در وقوع آسیب و خسارت نقش داشته باشند هر دو ضامن خواهند بود.
از آنجا که ممکن است برخی از قضات کماکان به مفاد ماده ۳۳۲ قانون مدنی عمل کرده و با تفسیر مضیق مفاد مکاده ۵۲۶ را اعمال نکنند، پیشنهاد می شود قانونگذار در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به توسعه مسئولیت محرکین اغتشاشات و تشدید کیفر آنها، اقدام نموده و با برآورد کردن تقریبی خسارت های به بار آمده و میزان نقش تقریبی که هر یک از تحریک کنندگان داشتهاند، علاوه بر مجازات حبسی که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات برای تحریک کنندگان به اغتشاش، پیش بینی شده است، آنها را به مجازات نقدی معادل خسارات وارده بر اموال عمومی، دولتی و شخصی محکوم نماید.
پیشنهاد مزیور هرچند ثبوتا ایرادی ندارد لیکن در مقام عمل و مرحلهی اثباتی، کاری دشوار است. زیرا در مقام دادرسی برای قاضی در بیشتر موارد، مشکل است تشخیص دهد جوانی که مرتکب تخریب شده است ، دقیقا در اثر نوشتار یا گفتار کدام تحریک کننده، مبادرت به تخریب کرده است . برای اینکه قاضی شخص تحریک کننده مزبور را محکوم کند باید این نکته را هم احراز نماید که صرفا همان نوشتار یا گفتار بر روی مباشر تاثیر داشته و تخریب کننده از سایر تحریک کنندگان و اغواگران فضای مجازی، تاثیری نپذیرفته است .از آنجا که احراز این امور در مقام رسیدگی چندان آسان نیست، نهایتا قاضی مجبور به تفسیر مضیق قوانین کیفری شده و حکم به برائت کسی خواهد داد که فی الجمله نقش او در وقوع تخریب ها مسلم است. برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود قانونگذار، جزای نقدی اینگونه افراد را در دو مرحله پیش بینی نماید به این ترتیب که گفته شود: هرگاه شخصی در اغتشاشات و ناآرامی ها اقدام به تخریب اموال عمومی، دولتی یا خصوصی کرده باشد، علاوه بر جبران خسارت و مجازات مقرر قانونی برای آن جرم، به جزای نقدی معادل خسارتی که وارد کرده است نیز محکوم خواهد شد. در موارد مزبور چنانچه مشخص شود که تخریب صورت گرفته صرفا در اثر تحریک فرد یا افراد خاص مشخصی بوده است، تحریک کننده نیز علاوه بر مجازات معاونت در جرم مزبور، به جزای نقدی معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد و چنانچه میزان تاثیر تحریک صورت گرفته در تحقق جرایم مزبور مشخص نباشد، با توجه به میزان فعالت و نقش و تاثیری که تحریک کننده در فضای مجازی داشته است، دادگاه او را به جزای نقدی درجه یک تا سه محکوم خواهد کرد.
چنین پیشنهادی که کاملا منطبق بر موازین فقهی و حقوقی خارج است، ضمن اینکه افراد را نسبت به اظهار نظرهای خود در فضای رسانهای که موجب بروز خسارات فراوان بر اشخاص حقیقی و حقوقی، مسئول شناخته و مکلف به جبران خسارت میکند، مسئولیت مباشرین جرم در جبران خسارتهای وارده را نیز فراموش نکرده است و از سوی دیگر با مسئول شناخته هم زمان مباشر و مسبب، تضمین بهتری برای رسیدن مصدومین و خسارت دیدگان به حقوق قانونی و شرعی خود، فراهم می سازد.
