به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه دین و اندیشه «سدید»؛ بحث از میزان اکراه و الزام مردم نسبت به امور دینی، مسئله‌ای است که گاهی در انتقاد از حکمرانی دینی طرح می‌شود. با نگاه به عهدنامه مالک‌اشتر، چگونه می‌توان حدود و ثغور این مطلب را توضیح داد؟ جایگاه رضایت مردم در حکومت دینی چیست؟ نقش تقوا در قشربندی اجتماعی و اعطای خدمات حکومتی به چه صورت است؟ گروه دین و اندیشه «سدید» در بخش دوم گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه – به دنبال پاسخی برای این پرسش‌ها هستیم. در ادامه بخش دوم این گفتگو را از نظر خواهید گذراند.
تألیف قلوب، راه صحیح ترویج اسلام
در بخش نخست این گفتگو، شما ابتدا توضیح مفصلی از نظریه حکمرانی دینی مستخرج از نامه ۵۳ نهج‌البلاغه دادید. سپس به مفاد و فقرات نامه رسیدیم و به تفسیر این بخش از نامه پرداختیم که حضرت می‌فرمایند: «إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ». شما در توضیح این بخش به مقوله کرامت انسان – جدای از آنکه مؤمن یا کافر باشد – اشاره کردید و بعد هم بحث از این شد که آیا این نوع کرامت، در فقه ما نیز نمود داشته یا خیر؟ در اینجا می‌خواهیم در ادامه بحث از کرامت انسانی غیرمؤمنین در حکومت اسلامی، به توضیح این آیه قرآن نیز بپردازید که می‌فرماید: «حَتَّىٰ یُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ». «صاغرون» در این آیه شریفه به چه معناست؟
ایزدهی: شما توضیح خوبی از آنچه در جلسه پیش بیان شد، ارائه کردید. اما در ادامه و به‌عنوان مقدمه ابتدا باید عرض کنم که اهل ذمه با مسلمانان مساوات در حقوق ندارند، اما از حقوق معینی برخوردارند. این تعبیری است که باید در عهدنامه حضرت امیر (ع) به مالک‌اشتر و در بستر جامعه مصر مشاهده کرد؛ جامعه‌ای که از یک سو، اهل ذمه فراوانی دارد و از سوی دیگر، شائبه بی‌عدالتی نسبت به آنان وجود دارد؛ زیرا اهالی آنجا مؤمن نیستند. بااین‌حال، آنان شایسته عدالت و برخورداری از حقوق انسانی هستند.
در مواجهه با اصلِ کفر، منطق اسلام جدی است؛ اما با کفاری که چه‌بسا ضرورتاً بر اساس تقلید یا سنت پدرانشان بر این آیین هستند، باید به‌گونه‌ای رفتار شود که اینان جذب شوند.
از سوی دیگر، این منطق می‌گوید که اگر شما با اهل ذمه رفتار انسانی داشته باشید، او ممکن است مسلمان شود؛ اما اگر رفتار غیرعادلانه‌ای داشته باشید، او نفاق در پیش می‌گیرد و در صورت توان می‌گریزد یا ضربه می‌زند. اسلام دینی است که منطقش فطری، انسانی، اخلاقی و بشری است و بر اساس آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّينِ» (بقره: ۲۵۶)، اجباری در پذیرش دین نیست. یعنی اگر ما اسلام را با منطقی بشری عرضه کنیم، او می‌پذیرد. حالا با کسی که تازه مسلمان شده است، چگونه باید مواجه شویم؟ به‌گونه‌ای که او ترغیب شود. طبیعتاً از طریق رعایت عدالت و حتی کمک و تکافل اجتماعی تا اگر کمبودی هم دارد، کمک کنیم و او جذب شود. منطق حکومت اسلامی، مواجهه و ضدیت با کفار نیست؛ حتی اگر با اصلِ کفر ضدیت دارد.
در مواجهه با اصلِ کفر، منطق اسلام جدی است؛ اما با کفاری که چه‌بسا ضرورتاً بر اساس تقلید یا سنت پدرانشان بر این آیین هستند، باید به‌گونه‌ای رفتار شود که اینان جذب شوند. ما مفهوم «تألیف قلوب» را داریم؛ چنان‌که پیامبر (ص) هنگامی که می‌جنگیدند، آن مالیات یا غنیمت را می‌آوردند و به اشراف قریش و حتی مشرکین هم می‌دادند. وقتی اصحاب پرسیدند: «ما جنگیدیم! چرا به آنان می‌دهید؟» می‌فرمودند: «به‌خاطر اینکه به اسلام متمایل شوند.»
پس چرا با همین منطق، حضرت امیر (ع) سهم بیشتری از بیت‌المال را به طلحه و زبیر نداد؟
ایزدهی: مسئله، سهم از بیت‌المال نیست. در جریان حضرت رسول (ص) بحث از غنیمت مطرح است. غنیمت به ید رسول است. در بیت‌المال که همه مساوی هستند. اینکه انسان برای جذب دیگران در بیت‌المال تبعیض بورزد، کار درستی نیست؛ غنیمت عنوان خاصی است و پیامبر (ص) بر اساس مصالحی عمل می‌کردند. اصحاب و برخی از مردم مدینه به پیامبر (ص) اشکال می‌کردند که پیامبر (ص) عدالت‌ورزی نکردند؛ چرا که ما جنگیدیم، اما پول را به کس دیگری دادند. گویی پیامبر (ص) در پاسخ می‌فرمایند: «اگر من عدالت نورزم، پس چه کسی عادل است؟» من کاری می‌کنم که بعدها به نفع شما خواهد بود. اگر آنان مسلمان شوند، سرمایه شما افزون می‌شود و در نهایت به شما خواهد رسید و حتی امنیت شما را تضمین خواهد کرد. می‌خواهم بگویم در مواردی، با اینکه فردی مشرک، ضعیف‌الایمان یا هنوز تازه‌مسلمان است، اما پیامبر (ص) می‌توانند بر اساس آن مصالحِ موردنظر خود، در تقسیم غنایم به‌گونه‌ای عمل کنند که در نهایت به نفع اسلام تمام شود.
این نکته مهمی است نوع مواجهه با غیر، تعیین‌کننده است. اگر کسی معارض و محارب باشد، حضرت امیر (ع) هم با او شوخی ندارند؛ چون بحث معارضه است. اما اگر کسی مخالف صرف باشد، باید تلاش کرد تا او موافق شود. بسیاری هم اساساً خنثی هستند و مخالف نیستند. طبیعتاً با آنان باید به‌گونه‌ای مواجه شد که بیشترین سهم مثبت را در نظام اسلامی داشته باشند و به مخالفت کشانده نشوند. منطق جذب حداکثری، منطق همراهی عادلانه با مخالف یا فرد خنثی، منطقی است که در اسلام وجود دارد. امروزه در همین نظام اسلامی خودمان، مؤمنان چند درصد از جامعه هستند؟ من نمی‌خواهم درصد تعیین کنم، اما اگر بگویید «من فقط با همین مؤمنان خاص می‌خواهم کار کنم»، این‌طور نمی‌شود. مبتنی بر منطق حضرت، قشر خاکستری باید جذب شوند؛ باید بیایند و مثلاً در انتخابات شرکت کنند. چگونگی مواجهه با این‌ها منطقی دارد؛ آن منطق، منطق عدالت و تألیف قلوب است. آن منطق، منطق تکافل اجتماعی و منطقِ اعطای حقوق بشری و حقوق شهروندی است.
ملاک طبقه‌بندی جامعه در اسلام
اسلام می‌گوید اگر شما انسان هستید، حقوق انسانی شما به رسمیت شناخته می‌شود؛ اگر مسلمان شوید، بر اساس کرامت و تقوا سنجیده می‌شوید؛ هرچه تقوا بیشتر باشد، هرچه شایستگی بیشتر باشد، ارزش بیشتری دارید
در مورد بحث جزیه و آیه «حَتَّىٰ یُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (توبه: ۲۹) که پرسیدید، در توضیح صاغرون، حتی برخی از آقایان در فقه گفته‌اند که به معنای حقارت و کوچکی است؛ لذا باید هنگام پرداخت جزیه، خم شوند و به‌صورت نشسته بپردازند. اما یک منطق دیگری هم در تفسیر آیه وجود دارد؛ آن منطق دیگر این است که اهل ذمه باید به قوانین حکومت اسلامی ملتزم باشند و جزیه بدهند. یعنی جزیه بدهند درحالی‌که به حکومت اسلامی ملتزم هستند؛ چون تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و از خدمات آن بهره می‌برند. شاید کسی بگوید که «صاغرون» به معنای حقارت و تحقیر آنان نیست، بلکه به معنای تثبیت حکومت اسلامی و اقتدار آن است. بعید هم نیست که ما در فضای حکومتی که در آن مؤمن و غیرمؤمن با هم زندگی می‌کنند، به‌گونه‌ای رفتار کنیم که اگر کسی احساس کند در این حکومت می‌تواند کرامتِ متناسب با حوزه انسانی خود را داشته باشد، جذب شود. اما اگر شما او را تحقیر کنید، با تحقیر هیچ‌گاه کسی جذب اسلام نمی‌شود؛ مگر اینکه هم او را در فضای وحی، بصیرت و آگاهی ببخشید و هم او را به این باور برسانید که در فضای حکومت اسلامی، کرامتش تضمین می‌شود و حتی کرامت بیشتری خواهد داشت و می‌تواند اینجا بهتر زندگی کند. این منطق حضرت امیر (ع) است. حضرت امیر (ع) تعبیری ندارند که این‌ها را تحقیر کنیم تا مسلمان شوند یا این‌ها را اذیت کنیم تا مسلمان شوند. با این روش‌ها ممکن است ظاهراً مسلمان شوند، اما در نهایت این کار به نفاق منجر می‌شود. اما منطقی که مبتنی بر کرامت و آگاهی‌بخشی است، به آگاهی و پذیرش اسلام بر اساس اراده منجر می‌شود. همچنان که شما در مورد فتوحات اولیه در عراق می‌بینید؛ مسلمانانی که از جزیره العرب به عراق رفتند، باعث شد اینان به اسلام باور پیدا کردند و مسلمان شدند. ایران نیز همین‌طور بود. ایرانیان از پایه‌های تمدنی مسلمان شدند. این‌ها بر اساس تحقیر نبود. همان مردمی که در نظم طبقاتیِ زمان ساسانیان زندگی می‌کردند، دیدند که اسلام دیگر آن نظم طبقاتی را ندارد. اسلام می‌گوید اگر شما انسان هستید، حقوق انسانی شما به رسمیت شناخته می‌شود؛ اگر مسلمان شوید، بر اساس کرامت و تقوا سنجیده می‌شوید؛ هرچه تقوا بیشتر باشد، هرچه شایستگی بیشتر باشد، ارزش بیشتری دارید؛ لذا مردم بر اساس رغبت و اختیار مسلمان شدند؛ نه به این اعتبار که مسلمانان گفتند: «خب! حالا ما شما را تحقیر می‌کنیم.» منطق زور و اجبار در کار نبود.
نقش تقوا در قشربندی جامعه
فراز دیگری که می‌خواهیم به توضیح آن بپردازید، این بخش از سخنان حضرت است که می‌فرمایند: «وَلاَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَوَاء، فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِيداً لاِهْلِ الاْحْسَانِ فِی الاْحْسَانِ، وَتَدْرِيباً لاِهْلِ الاْسَاءَةِ عَلَى الاْسَاءَةِ، وَأَلْزِمْ کُلاًّ مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ». یعنی انسان نیکوکار و نابکار در نزد تو یکسان نباشند. طبیعتاً اگر ناظر به مسئولین و کارگزاران بخواهیم بحث کنیم، داشتن سطحی از تقوا و ارجحیت فرد باتقوا برای مسئولیت، امری روشن و بدون اشکال است؛ اما اگر این فراز را بخواهیم ناظر به جامعه بفهمیم، چه تصویری پیدا می‌کند؟ آیا حکومت می‌تواند جامعه را از این منظر تقسیم کرده و یک سری امتیازهای خاص برای افراد باتقوا قرار دهد؟ یا در مقابل، برخی افراد که ظواهر معصیت را دارند، محروم سازد؟ ما امروزه در خصوص حجاب این مسئله را داریم که برخی می‌گویند حکومت نباید به آنها خدمات دهد. باتوجه‌به این فراز، چگونه باید این موضوع را توضیح داد؟
ایزدهی: دو نکته در پاسخ به این سؤال مطرح است. یکی از ملاک‌هایی که ابتدا هم بیان کردم، بحث شایسته‌سالاری است. بحث شایسته‌سالاری، از یک جهت در مقابلِ منطقِ انتخاب صِرف قرار می‌گیرد؛ منطقی که بر اساس آن، صرفاً هر کسی را که مردم انتخاب کردند، بدون توجه به شایستگی ملاک انتخاب قرار گیرد. در نظام اسلامی، ما معتقدیم هرکسی بهتر است باید امور را در دست بگیرد. البته این سخن بدان معنا نیست که نباید آن را به مردم منتسب کرد. اما شایسته بودن، خودش موضوعیت دارد. طبیعتاً شایستگان ویژگی‌هایی دارند که اگر شما این ویژگی‌ها را در نظر نگیرید، ظلم کرده‌اید. یعنی هنگامی که شما می‌خواهید کارگزاری انتخاب کنید، بی‌توجهی به اینکه آن فرد خوب است یا بد، موجب می‌شود انتخاب شما فایده‌ای نداشته باشد. یعنی اگر فرد انتخاب شده بد باشد، جامعه به سمت بدی می‌رود و اگر خوب باشد، جامعه به سمت خوبی می‌رود.
خلفای پیش از حضرت امیر (ع) می‌گفتند که ما در حوزه شهروندی قائل به تبعیض هستیم. در حوزه شهروندی، به کسانی که زودتر مسلمان شدند، سهم بیشتری از بیت‌المال می‌دهیم؛ به کسانی که عرب هستند، بیشتر از بیت‌المال می‌دهیم؛ به کسانی که مرد هستند، مال بیشتری می‌دهیم. نتیجهٔ این رویکرد، یک نظام طبقاتی در حوزه شهروندی بود.
شایسته بودن به معنای اداره مطلوب جامعه است. ما در جامعه یک اصل داریم که می‌گوید «اصل بر عدمِ خلافِ دیگران است» (اصل برائت)؛ یعنی فرض بر این است که همه مردم مجرم نیستند یا همه مردم خوب هستند. یک اصل اولیه داریم به نام اصل عدمِ جرم یا عدمِ گناه یا عدمِ مشکل. این طبق روال و فرض اولیه است. اصل دیگری نیز داریم که آن اصل، ضرورتاً این‌گونه نیست؛ اصل بر عدم شایستگی یا صلاحیت نیست، بلکه بر لزوم احراز آن است. کاربرد آن متفاوت است.
گاهی ما در خیابان راه می‌رویم و فردی را می‌بینیم. کسی از ما می‌پرسد که فلانی، آدم خوبی است یا بد؟ خب طبیعتاً ما بدی از او ندیدیم و می‌گوییم او خوب است؛ اما هنگامی که همان فرد به خواستگاری دختر ما می‌آید، باید بررسی و جستجو کنیم که آیا فرد مناسبی است یا خیر؛ زیرا می‌خواهد با دخترمان ازدواج کند و یک عمر زندگی نماید. من باید شایستگی او را احراز کنم. اگر شایسته بود و شایستگی‌اش را احراز کردم، دخترم را به او می‌دهم. در اینجا نمی‌گویم که اصل بر برائت است و نیازی به تحقیق نیست. اینجا مورد متفاوت است.
در حوزه شهروندی، انسان‌ها همه برابر هستند؛ انسان‌ها همگی از حق برابری برخوردار هستند. حتی حضرت امیر (ع) در تقسیم بیت‌المال، به مولا و عبد، سه درهم می‌دهد؛ هر کسی که می‌خواهد باشد، با او بر اساس ملاک انسانیت برابر رفتار می‌شود. اما هنگامی که حاکم می‌خواهد کارگزاری انتخاب کند، می‌گوید: «نگاه کن! اگر از بیوت صالح بود، اگر باتقوا بود، اگر توانمند بود انتخابش کن.» طبیعتاً اینجا ملاک متفاوت است؛ لذا هم بحث شایسته‌سالاری مطرح است و هم اینکه افراد در جایگاه کارگزارِ، منصوبِ مالک‌اشتر هستند یا در جایگاه مشاورِ مالک‌اشتر قرار دارند. هر کدام از این جایگاه‌ها متفاوت است و طبیعتاً معیارهایشان نیز باید متفاوت باشد. اما اگر موضوع مربوط به توده مردم باشد، تفاوتی میان آنها نمی‌کند. عبارت «إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّينِ اَو نَظِيرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ» جاری است. در حوزه شهروندی، اصل برابری حاکم است، اما در حوزه کارگزاری، انتخاب متناسب با شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد؛ لذا این دو، عرصه‌های مختلفی هستند که دو ملاک متفاوت دارند و نباید با یکدیگر خلط شوند.
این نکته را در نظر داشته باشیم که خلفای پیش از حضرت امیر (ع) می‌گفتند که ما در حوزه شهروندی قائل به تبعیض هستیم. در حوزه شهروندی، به کسانی که زودتر مسلمان شدند، سهم بیشتری از بیت‌المال می‌دهیم؛ به کسانی که عرب هستند، بیشتر از بیت‌المال می‌دهیم؛ به کسانی که مرد هستند، مال بیشتری می‌دهیم. نتیجهٔ این رویکرد، یک نظام طبقاتی در حوزه شهروندی بود. اما در نگاه حضرت علی (ع)، انسان بودن ملاک است. این انسان می‌خواهد زن باشد، مرد باشد یا حتی غیرمسلمان باشد. حضرت علی (ع) هم خودش از بیت‌المال سه درهم بر می‌داشت و هم به غلامان به همین میزان می‌داد. در نگاه حضرت علی (ع) نظام طبقاتی وجود ندارد؛ اما نظام حاکم بر حوزه‌های مختلف شهروندی و کارگزاری با یکدیگر قابل‌مقایسه نیستند و تفاوتشان آشکار است.
رضایت مردم در حکمرانی دینی
دستور امام علی (ع) مبنی بر اینکه مردم را اکراه نکنید، ناظر بر فضای عمومیِ جامعه مصر است؛ مردمی که تازه‌مسلمان هستند و هنوز برخی از مبانیِ دینیِ ما را یا نمی‌دانند یا برایشان نهادینه نشده است، چگونه اینان را به این سمت بکشانیم؟
فراز بعدی که می‌خواستیم به توضیح آن بپردازید، در ادامه همین فراز قرار دارد؛ آنجا که حضرت می‌فرمایند: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاع بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَ تَخْفِيفِهِ الْمَئُونَاتِ عَلَيْهِمْ وَتَرْکِ اسْتِکْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَیْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ». مبتنی بر این فراز، حضرت تأکید می‌کنند «چیزی که مردم از آن کراهت دارند، بر آنان تحمیل نکن.» حدود و ثغور رضایت مردم تا به کجاست؟ برای مثال ممکن است جامعه، امری را پس بزند، اما آن طرح یا سیاست اعم از آنکه دینی باشد یا خیر، به صلاح بوده و برای جامعه مفید باشد. در زمینه حجاب، تصور کنید اگر بخواهیم این بحث را تطبیق دهیم، چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ شما در بخش پیش فرمودید که در حوزه شهروندی، حضرت هیچ‌گونه تبعیضی قائل نمی‌شدند.
ایزدهی: به نظر من این عبارت ناظر به این نکته شما نیست. این عبارت را حضرت امیر (ع) به مالک‌اشتر، نسبت به کسانی که تازه ایمان آورده‌اند (جدیدالایمان هستند)، می‌فرمایند. نمی‌توان این‌گونه قاعده بگذاریم که شما کلاً به هیچ فردی در جامعه سخت نگیرید و هرچه گفتند، شما انجام دهید. این‌گونه نمی‌توان حکومت کرد. سِنخِ حکومت، الزام است. سِنخِ حکومت، قانون و اجبار است. اگر حکومتی باشد که در آن اجبار و الزام وجود نداشته باشد، اساساً حکومت نیست. دستور امام علی (ع) مبنی بر اینکه مردم را اکراه نکنید، ناظر بر فضای عمومیِ جامعه مصر است؛ مردمی که تازه‌مسلمان هستند و هنوز برخی از مبانیِ دینیِ ما را یا نمی‌دانند یا برایشان نهادینه نشده است، چگونه اینان را به این سمت بکشانیم؟
تفاوت رفتار حقوقی و تربیتی با غیرمسلمانان
همه علما اتفاق‌نظر دارند که شأن نزول، ظهور کلام را قید نمی‌زند. یعنی درست است که حضرت این عبارات را ناظر به جامعه مصر بیان کرده، اما این مسئله منجر به آن نمی‌شود که اطلاق کلام از بین برود.
ایزدهی: من یک سؤال از شما می‌پرسم: آیا «لا اکراه فی الدین» یک قاعده کلی است؟ پس شما هیچ جا نباید اکراه کنید؛ درحالی‌که ما در برخی نقاط اکراه می‌کنیم و همین هم سیره حضرات و ماهیت حکمرانی است. بله، این عبارت «لا اکراه فی الدین»، مختص به کسانی است که می‌خواهند تازه مسلمان شوند. در اینجا سنخ اسلام اساساً اکراه پذیر نیست. اما اگر مسلمان شدی، وضعیت متفاوت است. نه‌تنها برخی امور اکراه‌پذیر است، بلکه الزام به انجام آن لازم است. مانند فردی که پیش از بلوغ تکلیفی ندارد، اما هنگامی که بالغ شد، باید تکالیفش را انجام دهد. یا فردی که پیش از ازدواج تکلیفی ندارد، اما پس از ازدواج می‌گویند این کار را باید انجام دهی. من پیش از ازدواج، وظیفه پرداخت نفقه ندارم، اما اکنون (پس از ازدواج) باید بپردازم.
هنگامی که ما از شأن نزول آن دستور سخن می‌گوییم، باید ببینیم حضرت امیر (ع) به چه کسانی چه می‌فرمایند. ایشان به مالک درباره مردم مصر می‌فرمایند: «به‌گونه‌ای با آنان رفتار کن که اینان رویگردان نشوند، بلکه به سمت ما بیایند.» این یک نظام تربیتی است، نه یک نظام حقوقیِ صِرف. سنخ نظام حقوقی از اساس، اکراه است؛ اما در نظام تربیتی، اکراه معنایی ندارد. در نظام تربیتی، شما باید مردم را به این سمت بکشانید؛ با چه روشی؟ با ایجاد تدریجیِ باور در آنان.
بخشی از این دستور در حوزه دعوت به اسلام است. بخش دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در نظام‌هایی مانند مصر، شما مشاهده می‌کنید که مثلاً شاید اقشار تازه مسلمانی وجود دارند که میل به گریز از مرکز در وجود آنان قرار دارد. می‌خواهند حکومت مسلمانان را از بین برده تا حکومت خود را مجدداً احیا کنند. حضرت به‌گونه‌ای با اینان تعامل می‌کنند که حکومت اسلامی را به نفع خود بدانند. زیرا پیش از آن، یا حکومت‌های مسیحی و متعلق به روم بودند، یا حکومت‌های بت‌پرستی حاکم بودند. حضرت امیر (ع) به مالک‌اشتر می‌فرمایند: «پایایی حکومت به این است که شما با شهروندان به‌گونه‌ای مواجه شوید که احساس کنند زندگی ذیل حکومت اسلامی برایشان بهتر از حکومتِ غیراسلامی است.»
مانند زمانه ما که برخی در ایران زندگی می‌کنند و می‌گویند: «ما اگر همین الان از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی حمایت نکنیم، نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ ایرانِ تکه‌تکه شده و در نتیجه ما بیچاره خواهیم شد.» پس ما باید از آن حمایت کنیم. ما باید با آن کسانی که مخالف ما هستند، چگونه مواجه شویم؟ به‌گونه‌ای که احساس کنند اگر این حکومت اسلامی باشد، بودنش به نفعشان است. این نگاه یا از منظر جامعه‌شناختی است که به این نتیجه برسند که این وضعیت به نفعشان است؛ یا از حوزه تربیتی است که به سمت اسلام متمایل شوند.
این اصلِ عدم اکراه در تربیت را با قانون و حقوق اشتباه نگیرید. اگر این امر را به نظام حقوقی بردید، شما دیگر حکومتی ندارید. هرچه مردم گفتند، باید صرفاً به دنبال خواست آنان بروید. چیزهایی که تبدیل به قانون می‌شود، اکراه‌پذیر است. اما دسته‌ای دیگر از چیزها ممکن است سنخشان مربوط به حوزه احوالات شخصی باشد. اکراه در حوزه احوالات شخصی بی‌معناست. من نمی‌خواهم بگویم سنخِ کار را تخصیص بزنیم؛ من نمی‌خواهم باتکیه‌بر شأن نزول، بیان حضرت را تخصیص بزنم. اما در حوزه‌هایی که این کار امکان دارد مثل حوزه قانون یا در حوزه حکومت، اکراه، الزام جزء لوازم حکومت هستند و از آن جدا نمی‌شوند.
بنابراین، شما باید توجه کنید که در چه ساحتی بحث می‌کنیم. ساحت امنیت با عرصه عمومی متفاوت است. شاید بتوان این تعبیر را به کار برد که در جوامع چندفرهنگی، فرهنگ‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند و اکراهی وجود ندارد. آنان را اکراه نکنید که فرهنگ ما را بپذیرند و به سمت ما بیایند و بگذارید طبق روال خودشان عمل کنند و کار خودشان را انجام دهند؛ لذا در جامعه ایران، فارس، فارس است و عرب، عرب؛ کرد، کرد است و… اما همگی ذیل هویت ایرانِ اسلامی هستند. اکراه نسبت به امور اختصاصی فرهنگی (مانند لباس محلی) وجود ندارد؛ اما در حوزه عمومی وجود دارد.
