کرسی علمی ترویجی «مسئولیت کیفری ناشی از سرایت‌دادن بیماری‌های مسری» توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ بصورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.
در ادامه گزارش محتوایی این کرسی علمی ارائه می‌گردد:
جناب آقای حسینعلی بای
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه و دبیر علمی کرسی
ضمن تشکر از حضرات آقایان حجت الاسلام دکتر غلامحسین پیوندی و دکتر احمد حاجی ده آبادی برای قبول زحمت نقد این جلسه علمی از جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای علی محمدی جورکویه عضو محترم هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه درخواست می کنیم مباحث خود را در زمان ۲۰ دقیقه اول ارائه کنند. در ادامه سخنان ناقدین محترم را خواهیم شنید و سپس پاسخ ارائه دهنده محترم به نقادی ناقدان را خواهیم داشت و در پایان پرسش و پاسخ سایر مدعوین را مورد بررسی قرار می دهیم.
حجت الاسلام علی محمدی جورکویه
عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه و ارائه دهنده کرسی
یکی از بخش های بسیار مهم فقه و حقوق کیفری جرایم بر ضد تمامیت جسمانی انسان است که بر اساس رکن روانی به سه نوع جرم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می گردد و حسب نوع این جرم مسئولیت ناشی از آن متفاوت است. از جمله مباحث این جرایم احراز انتساب آن به متهم است که در برخی از موارد کاری بسیار پیچیده می باشد. گاهی کسی سنگی را مثلا به سوی دیگری پرتاب می کند و سنگ به فرد مورد هدف اصابت می نماید، در این جا انتساب صدمه حاصل از پرتاب این سنگ به پرتاب کننده سنگ روشن است، لیکن در همه موارد جرایم بر ضد تمامیت جسمانی احراز رابطه انتساب این قدر ساده نیست. از موارد دشوار احراز رابطه انتساب، جایی است که شخصی دارای یک بیماری یا ویروس واگیر باشد و به جهتی مانند تماس با دیگری این بیماری یا ویروس را به او منتقل می کند و او دچار آسیب می شود؛ گاه این آسیب در سطح یک بیماری یا ابتلا به ویروس ساده و به راحتی قابل درمان است مانند ویروس سرماخوردگی، گاه سخت و به دشواری و با هزینه بالا درمان می شود، گاه موجب نقص عضو یا منفعت می شود و گاه نیز موجب فوت می گردد مانند ویروس ایدز یا آنفولانزا و کرونا و در برخی موارد انتقال این بیماری یا ویروس فقط از طریق تماس مستقیم است و گاه به طرق مختلف سرایت می کند مثلا با تماس با هر چیزی که بیمار با آن تماس داشته است یا با انتقال خون و ابعاد و فروض دیگر این انتقال بیماری یا ویروس و آسیب های آن. بعد پیچیده دیگر این بحث چگونگی اثبات این انتساب در مقام قضاوت است. از این رو، بررسی ابعاد مختلف مسئله انتقال بیماری یا ویروس واگیر از نگاه فقه و حقوق کیفری ضروری به نظر می رسد.
نخست: منجر به مرگ شدن بیماری یا ویروس
ابتلای به برخی بیماری ها یا ویروس ها ممکن است در یک فاصله کم یا زیاد از زمان ابتلا، منجر به مرگ فرد مبتلا گردد، لذا این سؤال مطرح می‌گردد کسی که دیگری را به این بیماری یا ویروس دچار می‌کند چه مسئولیتی دارد؛ آیا رفتار فرد انتقال دهنده بیماری یا ویروسی مثل کرونا مانند رفتار فردی است که به دیگری ضربه یا جرحی وارد می‌کند که منجر به مرگ او می‌گردد یا خیر، متفاوت با آن است؟ در این جا اصل انتساب صدمه وارده به ناقل بیماری یا ویروس از نظر فقها محرز می‌باشد چنانکه در ادامه بحث روشن می‌گردد. لذا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تأیید همین نظر در ماده ۴۹۳ مقرر داشته است:
وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
گفتنی است اگرچه برخی از استفتائات مورد استناد در پاسخ به سؤال درباره انتقال ویروس ایدز، علم و اطلاع یا عدم علم و اطلاع فرد مبتلا به ایدز از ابتلای خود است اما فرقی نمی کند نوع ویروس ایدز باشد یا کرونا یا هر بیماری واگیر دیگر؛ زیرا اگر فقها در بحث انتقال ویروس ایدز که کشنده است و فاصله بین ابتلای به آن و مرگ فاصله طولانی است انتساب و مسئولیت فرد ناقل را بپذیرند به طریق اولی درباره انتقال بیماری واگیر یا ویروس دیگری که فاصله بین ابتلای به آن و بروز آسیب – اعم مرگ یا نقص عضو و منفعت کمتر است – انتساب و مسئولیت فرد ناقل پذیرفته است و نیز در سؤال از نقش علم و اطلاع، مرکز ثقل سؤال روی علم و اطلاع فرد ناقل از وضعیت خود است و نوع بیماری یا ویروس فرقی نمی کند. لذا این نظرات فقهی در مورد انتقال هر یک از بیماری های واگیر و ویروس قابل توجه و استناد است.
حال که امکان انتساب صدمه وارده به ناقل بیماری یا ویروس وجود دارد، این صدمه به اقتضای چگونگی رکن روانی آن می تواند مشمول یکی از بندهای مواد ۲۹۰، ۲۹۱ و ۲۹۲ ق. م. ا. یعنی جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض گردد. توضیح بیشتر این که اگر ناقل به قصد ایراد جنایت و به عمد ویروس را منتقل کند یا به عمد ویروس نوعا خطرناک را منتقل کند و یا به عمد ویروس را به فرد دارای بیماری زمینه ای که نوعا برای او خطرناک است منتقل کند و جنایتی رخ دهد جنایت عمدی است و اگر ناقل بدون قصد ایراد جنایت ویروس نوعا غیر خطرناک را به عمد به دیگری منتقل کند و جنایتی رخ دهد جنایت شبه عمدی است و اگر ناقل بدون قصد ویروس را به دیگری منتقل کند و جنایتی رخ دهد جنایت خطای محض است. اما از آنجایی که برابر نظر متخصصان ویروس کرونا در بیش از هشتاد درصد موارد مشکل جدی برای فرد مبتلا ایجاد نمی کند و در بیست درصد دیگر نیز در حدود هفده یا هیجده درصد خطر مرگ ندارد لذا نمی توانیم آن را ویروس کشنده بدانیم. بنا بر این، انتقال عمدی آن بدون قصد قتل نمی تواند مشمول بند ب ماده ۲۹۰ ق. م. ا. باشد.
گفتنی است خطرناک بودن بیماری یا ویروس به این معناست موجب مرگ یا نقص عضو یا منفعتی و لو موقت در انسان گردد.
اما به نظر می‌رسد در ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال باید فروض مختلف این بحث از قبیل علم و عدم علم فرد ناقل ویروس به کشنده بودن آن، اطلاع و عدم اطلاع فرد از ابتلای خود به این ویروس، وجود بیماری زمینه ای در منتقل الیه، نقش و اقدام فرد در مبتلاشدن یا اقدام فرد ثالث در برپایی اجتماع یا جمعی برای ارتباط فرد ناقل با منتقل الیه را از هم تفکیک کرد.
الف) علم و عدم علم به کشنده بودن ویروس
فردی که ویروس خطرناک را به دیگری منتقل می‌کند امکان دارد بداند که این ویروس خطرناک است و یا چنین علمی نداشته باشد که وجود این علم یا عدم آن می‌تواند روی نوع مسئولیت او تأثیرگذار باشد.
ب) اطلاع و عدم اطلاع از بیماری
از آنجایی که آلودگی به برخی بیماری ها و ویروس ها مانند کرونا ممکن است تا مراحلی از پیشرفت، علائم ظاهری نداشته باشد امکان دارد فردی که موجب انتقال ویروس می‌شود از آلوده بودن خود یا وسیله به ویروس آگاه باشد یا نباشد که مسئولیت کیفری او در صورت آگاهی و عدم آگاهی متفاوت می‌باشد. در فرض آگاه بودن، جنبه های مختلف بحث و پاسخ آن، همانی است که در قسمت قبل بیان شد؛ اما در فرض ناآگاه بودن فرد ناقل، این بحث طرح می شود که چه مسئولیتی متوجه او می شود که سه نظر درباره آن بیان شده است؛ عدم استناد قتل به او (ر. ک: آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی، گنجینه آرای فقهی قضایی، سؤال کد ۳۰۹)، خطای محض (ر. ک: آیات عظام محمد تقی بهجت و حسین نوری همدانی، گنجینه آرای فقهی قضایی، سؤال کد ۳۰۹) و شبه عمد (ر. ک: آیات عظام سید عبد الکریم موسوی اردبیلی و ناصر مکارم شیرازی، گنجینه آرای فقهی قضایی، سؤال کد ۳۰۹).
به نظر می‌رسد در انتقال مثل ویروس کرونا موارد متفاوت باشد. چنانچه شخصی که نمی داند مبتلا به ویروس کروناست، اگر رفتاری ارادی نسبت به دیگری انجام دهد مثلا دست آلوده خود را به سر و صورت دیگری بکشد و او را به ویروس مبتلا کند یعنی قصد فعل نسبت به مجنی علیه را داشته ولی قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد؛ در این صورت جنایت واقع شده شبه عمدی است چون مشمول بند الف ماده ۲۹۱ ق. م. ا. است.
ج) امکان یا عدم امکان درمان
یکی از پرسش‌های مطرح درباره مسئولیت کیفری ناقل ویروس یا بیماری، تأثیر امکان یا عدم امکان درمان و جلوگیری از پیشرفت این بیماری در مسئولیت وی است که از نظر فقهای معاصر، امکان یا عدم امکان آن تاثیری در حکم ندارد (آیات عظام بهجت، محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی، سید عبد الکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی، گنجینه آرای فقهی قضایی، سؤال کد ۱۷۹).
د) اقدام منتقل الیه
یکی از عوامل تأثیرگذار بر این بحث، نقش فرد منتقل الیه در انتقال ویروس به اوست. به عنوان مثال اگر فردی دستورالعمل های بهداشتی در برقراری ارتباط با دیگران را رعایت نکند و در حالی که نباید با فرد مبتلا ارتباط داشته باشد با او ملاقات نماید یا باید پس از ارتباط با دیگران یا تماس با اشیا دست و صورت خود را بشوید و دست خود را به لب، چشم و بینی خود نزند اما این امور را رعایت نکرده است و در نتیجه ویروس از فرد مبتلا به وی منتقل شده است، آیا در چنین صورتی نیز فرد انتقال دهنده ویروس یا بیماری واگیر مسئول است یا خیر؟
بر مبنای قاعده اقدام و تحذیر به نظر می رسد که مسئولیتی بر عهده کسی نیست. زیرا اگر هشدار لازم داده شده باشد و فردی به جهت بی توجهی به هشدار و با اطلاع از خطر خود را در معرض قرار دهد خونش هدر است.
ه) تشکیل اجتماع
یکی دیگر از فروعات مسأله این است کسی که با کسب و کار خود یا با برپایی اجتماعات ورزشی یا مذهبی و یا هر اجتماع دیگری منجر به انتقال بیماری واگیر یا ویروس از فردی به دیگری گردد، چه مسئولیتی دارد؟ آیا برپا کننده اجتماع سبب اقوا از مباشر است یا معاون در انتقال بیماری یا ویروس و یا … یا این که هیچ عنوان مجرمانه ای بر وی صدق نمی کند؟
احتمال اول، سبب بودن تشکیل دهنده اجتماع: در این موارد چند نفر دخالت دارند؛ کسی انتقال دهنده بیماری واگیر یا ویروس است و شخص دومی که بیماری یا ویروس به منتقل شده است و فرد سومی که اجتماع را تشکیل داده است تا با شرکت ناقل و منتقل الیه در آن اجتماع و ارتباطشان با هم، انتقال بیماری یا ویروس صورت گرفت. در این جا نقش تشکیل دهنده اجتماع می تواند سبب باشد. زیرا در این صورت مباشر این اتفاق فرد ناقل یا شرکت کننده در این اجتماع اعم از ناقل و منتقل الیه است و از آنجا که شرکت کنندگان بالغ، عاقل، مختار و مطلع از خطر انتقال بیماری یا ویروس هستند، به طور مسلم نقش مباشر قویتر از نقش سبب است و آسیب مستند به مباشر است و بر اساس نظرات فقهی و نیز ماده ۵۲۶ ق. م. ا. مسئولیت با مباشر هستند با تفصیلی که در مباحث پیشین گذشت. البته ممکن است سبب با تشکیل اجتماع مقررات ممنوعیت تشکیل اجتماع را نقض کرده باشد که مسئولیت این رفتار خود را باید تحمل کند.
احتمال دوم، معاون بودن تشکیل دهنده اجتماع: تشکیل دهنده اجتماع با فراهم آوردن مقدمات ارتباط ناقل و منتقل الیه کمک به انتقال بیماری یا ویروس کرده است، لذا معاون در این انتقال است. لیکن از آنجا که بر اساس تبصره ماده ۱۲۶ ق. م. ا. در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم شرط است و احتمال معاونت در این جا منتفی است. پس معاونت صدق نمی کند. زیرا متعارف از تشکیل این اجتماعات عدم قصد انتقال بیماری یا ویروس است. به دیگر بیان قصدی نیست تا وحدت قصد باشد و در جرایم غیرعمدی نیز – که اغلب موارد انتقال بیماری یا ویروس از این قبیل است – اصلا معاونت در جرم قابل تحقق نیست.
دوم: ایجاد صدمه کمتر از قتل
در بسیاری از موارد فردی که توسط دیگری مبتلا به بیماری واگیر یا ویروس شده است نمی میرد بلکه دچار صدماتی چون نقص عضو یا منفعت می شود یا هزینه های درمان را بر فرد تحمیل می کند. در این حالت این سؤال مطرح می شود که مسئولیت فرد ناقل بیماری یا ویروس چیست؟ در پاسخ به این سؤال، سه نظر از سوی فقهای معاصر شیعه ارائه شده است؛
الف) برخی بر فرض عمدی بودن انتقال ویروس، معتقدند که حکم ایراد صدمه عمدی را دارد؛ یعنی حکم آن قصاص مادون نفس است اما به جهت عدم امکان قصاص، دیه جایگزین قصاص می شود.
ب) نظر بعضی نیز بر این است اگر بیماری مهار شود و منجر به قتل نگردد ناقل ویروس باید در برابر نقصان های حاصله ارش بدهد.
ج) عده‌ای از فقها معتقدند که فرد ناقل ویروس ضامن عیب و نقص ایجاد شده در فرد منتقل الیه و مخارج دوره بیماری وی است.
گفتنی است موضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ایجاد صدمه کمتر از قتل، همان است که در قتل بیان شده است. زیرا در مواد مورد اشاره تعبیر جنایت بکار رفته است که شامل قتل و کمتر از آن می شود.
همینطور، فروض مختلف مطرح شده درباره قتل ناشی از انتقال بیماری یا ویروس واگیر، در صدمات کمتر از نفس ناشی از انتقال بیماری یا ویروس واگیر نیز صادق و حکمش همان است.
سوم: فوت شخص ناقل پیش از فوت منتقل الیه
از آنجا که در چنین مواردی امکان دارد در فاصله انتقال بیماری یا ویروس فرد ناقل بیماری یا ویروس فوت کند، لذا این سؤال پیش می آید که آیا با فوت او پرونده بسته می‌شود یا مسئولیت تبدیل می‌گردد. سه نظر در این باره بین فقهای معاصر بیان شده است؛
الف) اگر استناد محقق باشد در فرض انتقال عمدی یا شبه عمدی ویروس، دیه باید از مال ناقل پرداخت شود و در فرض خطای محض، دیه بر عهده عاقله است.
ب) نظر دیگر بر این است در فرض عمدی بودن انتقال ویروس، حکمش قصاص است که با فوت ناقل، قصاص منتفی گردید و در فرض شبه عمدی، دیه در مال ناقل و در فرض خطای محض، دیه بر عاقله می‌باشد.
ج) در هر سه فرض عمد، شبه عمد و خطای محض دیه از اموال ناقل پرداخت می‌شود.
ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره اثر مرگ مرتکب در تغییر مسئولیت در جنایت عمدی مقرر داشته است:
هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
عدم دسترسی به مرتکب به علت مرگ در این ماده شامل مرگ مرتکب قبل فوت مجنی علیه و بعد از آن، هر دو می شود،. لذا در مسأله مورد بحث، دیه از اموال مرتکب و اگر اموالی نداشته باشد، از عاقله او و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
اما در صورتی که انتقال ویروس مصداق جنایت شبه عمدی باشد و مرتکب قبل از مجنی علیه فوت کند، ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است:
در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
همینطور، در صورتی که انتقال بیماری یا ویروس مصداق جنایت خطای محض باشد و مرتکب قبل از مجنی علیه فوت کند، ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است:
در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ظاهرا نظر قانون گذار در این مسأله با هیچ یک از سه نظریه فقهی مطرح شده تطبیق کامل ندارد.
چهارم: مبانی نظرات فقهی
فقهای شیعه با توجه به اعتقاد به باز بودن باب اجتهاد مبتنی بر اصول و موازین پذیرفته شده در مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، بر اساس دو مبنا درباره مباحث مطرح پیرامون مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری واگیر یا ویروس اظهار نظر کرده‌اند؛ یکی مبنای اصل مسئولیت و دیگری مبنای نوع مسئولیت.
پنجم: اثبات اتهام
آنچه تاکنون بحث کردیم مربوط به مرحله ثبوت این مسأله بود؛ اما صرف نظر از این که در مرحله ثبوت چه موضعی اتخاذ کرده باشیم، این بحث مطرح است که به فرض امکان انتساب آسیب به فرد ناقل و ایجاد مسئولیت برای او در مرحله ثبوت و نظر، آیا امکان اثبات آن در مرحله اثبات و عمل و دادگاه وجود دارد؟ به نظر می رسد اثبات این انتساب و مسئولیت در مرحله عمل و دادگاه، حداقل در انتقال برخی ویروس ها مانند کرونا، بسیار سخت و چیزی شبیه به محال باشد و به هیچ وجه قابل مقایسه با اثبات جنایت در موارد دیگر نیست. به عنوان مثال در جرم قتل عمد از طریق ضرب و جرح با رفتار غیرکشنده برای اثبات قتل عمد، نیاز به احراز و اثبات قصد قتل داریم که دستیابی به آن سخت است، اما با اقرار قاتل یا گفته های او هنگام درگیری قابل احراز و اثبات است یا اثبات قتل غیرعمد با احراز و اثبات صدور رفتار موجب جنایت از متهم قابل دستیابی است؛ لیکن در مسأله انتقال ویروسی چون کرونا به جهت ویژگی هایی که این ویروس و انتقال آن دارد، اصل انتقال از متهم و عمد و غیرعمد آن قابل احراز و اثبات نیست. زیرا اول این که، متخصصان می گویند این ویروس می تواند تا دو هفته در حالت کمون باشد و هیچ علامت ظاهری نداشته باشد لذا امکان دارد فرد متوفی پیش از مواجهه با متهم دارای این ویروس بوده ولی علائم آن تا این زمان در او ظاهر نشده باشد. دوم این که بر اساس همین نظر تخصصی امکان دارد متوفی در ایام ملاقات با متهم و آشکارشدن ابتلا یا حتی قبل از آن با فرد دیگری که دارای این ویروس بود و علائم ظاهری نداشته ارتباط داشته و ویروس از او به وی منتقل شده باشد یا ویروسی که از متهم گرفته باعث مرگ او نشده و ویروسی که بعدا از دیگری گرفته باعث مرگ او شده باشد. سوم این که، بر اساس نظر متخصصان ویروس کرونا می تواند تا مدت زیادی، از چند ساعت تا چند روز روی سطوح مختلف زنده بماند، لذا امکان دارد در این فاصله، متوفی از طریق تماس با سطوح پیرامونش گرفتار ویروس شده باشد. چهارم این که، طبیعی است متوفی در این فاصله مسلما با افراد مختلفی ارتباط داشته است شاید این ویروس از ارتباط با غیر متهم به او منتقل شده باشد و … تمامی این احتمالات موجب می شود نتوان شخص متهم را عامل انتقال ویروس شناخت و محکوم کرد.
نتیجه گیری
بر مبنای منابع و نظرات فقهی و حقوقی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری یا ویروس خطرناک مانند کرونایا ایدز به دیگری به مثابه ایراد صدمه به دیگری است و تحقق رابطه انتساب ممکن می باشد و بر اساس معیار و تعریف جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض در فروض مختلف مسأله، رفتار فرد ناقل می تواند جنایت عمدی، شبه عمدی یا خطای محض شناخته شود. نقش عناصری چون علم ناقل از آسیب زا بودن بیماری یا ویروس، اطلاع او از ابتلای خود بیماری یا ویروس و امکان یا عدم امکان درمان تأثیری در اصل رابطه انتساب ندارد و فقط در نوع مسئولیت تأثیر دارد. البته اقدام فردی که بیماری یا ویروس به انتقال می یابد با شرایطی می تواند این رابطه انتساب را قطع کند. اگرچه در مسأله مسئولیت ناشی از تعرض به تمامیت جسمانی افراد سه مبنای عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب در فقه امامیه وجود دارد اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی از مبنای سوم یعنی رابطه انتساب پیروی کرده است و بر اساس نوع جنایت از عمد، شبه عمد و خطای محض فرد ناقل را مسئول دانسته است. لیکن اثبات رابطه انتساب در مقام دادرسی در مسأله مسئولیت ناشی از ویروسی مانند کرونا امری بسیاری سخت و تقریبا نشدنی است.
حجت الاسلام غلامرضا پیوندی
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه و ناقد کرسی
دکتر احمد حاجی ده آبادی
عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و ناقد کرسی
