به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام علی محمدی جورکویه، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در نشست علمی با موضوع «بررسی حقوقی مسأله حجاب» که به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه برگزار شد، گفت: در این عرصه سه رویکرد وجود دارد که شامل منع حجاب، اختیار حجاب و الزام حجاب می‌شود که در این فرصت بیشتر به رویکرد الزامی حجاب خواهیم پرداخت.
وی اضافه کرد: در رابطه با حجاب الزامی دو بحث مطرح است، نخست الزام به رعایت حجاب در مقررات اداری و استخدامی و دوم الزام به رعایت حجاب در مقررات کیفری، که در ارتباط با مقررات اداری و استخدامی، رابطه کارمند با سازمان یک رابطه استخدامی است همانند رابطه دانش‌آموز با مدرسه و دانشجو با دانشگاه که سازمان می تواند شرایطی را تنظیم و بر اساس آن‌ها با نیروی خود تعامل کند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: اگر کارمند و نیرو مقررات سازمان را پذیرد و وارد مجموعه شود اما نسبت به انجام مقررات الزام نداشته باشد، سازمان می‌تواند نسبت به اخراج فرد اقدام کند و این موضوع در همه دنیا قابل پذیرش است.
وی ادامه داد: اینکه حجاب باید رعایت شود یک قانون برای سازمان‌ها و نهادهاست که افراد باید رعایت کنند و در صورتی که تخلف کنند مطابق با مقررات و قانون تخلفات اداری می‌توان با آن‌ها برخورد کرد و اگر دانش‌آموز و دانشجو هم مقررات را رعایت نکند مدرسه و دانشگاه می‌توانند با آنان برخورد کنند.
رعایت نکردن حجاب اسلامی بی‌قانونی است
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه خاطرنشان کرد: در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رعایت حجاب اسلامی پیش‌بینی شده و افرادی استخدام می‌شوند این شرط را پذیرفته‌اند، ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در بند ۲۰ به موضوع حجاب پرداخته و در ماده ۲۱ نیز رعایت نکردن شئونات و شعائر اسلامی را مطرح کرده است.
وی افزود: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز بر اساس قانون باید نسبت به رعایت حجاب و عفاف نظارت کنند و برای همه سازمان‌ها در رابطه با حجاب و شئونات اسلامی وظایفی پیش‌بینی شده است و افرادی که با سازمان‌ها وارد رابطه کاری می‌شوند باید مقررات را رعایت کنند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه عنوان کرد: موضوع الزام به حجاب در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران حجاب اسلامی است؛ کلیت پوشش یک امر پذیرفته شده جهانی است و امروزه به مقررات هر کشوری مراجعه کنیم مشاهده می‌کنیم که در رابطه با حجاب مقرراتی را دارند و اینطور نیست که برهنگی توسط کشورها پذیرفته شده باشد و موضوع اصلی ما حجاب اسلامی است.
وی با طرح این سوال که آیا حکومت اسلامی می‌تواند به رعایت جزییات را برای حجاب تعیین و برای آن مجازات تعیین کند؟ گفت: مطابق برخی از ادله این امکان برای حکومت اسلامی ایجاد شده که در شرایطی موضوع حجاب را الزامی و برای عدم رعایت آن مجازات پیش‌بینی کند؛ یکی از این ادله قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دیدگاه فقها در مورد قلمرو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» گفت: شیخ طوسی و فقهایی که همانند ایشان فکر می‌کنند معتقد هستند که ترک هر واجب و عمل به هر عمل حرامی قابل تعزیر است و این قاعده شامل همه محرمات و واجبات می‌شود که حجاب نیز یکی از این حوزه‌هاست که حکومت می‌تواند برای آن مجازات تعیین کند.
وی تصریح کرد: افرادی همانند مرحوم نجفی صاحب جواهر نیز معتقد هستند که محرمات و گناه‌هایی قابل جرم‌انگاری است که گناه کبیره باشد و همه گناهان قابل تعزیر نیست؛ گناه ترک واجب یا ارتکاب حرام فرقی نمی‌کند، اگر هم اصرار بر گناه صغیره است شامل گناه کبیره می‌شود که آن را هم می‌توان جرم‌انگاری کرد که در این صورت عدم رعایت حجاب به صورت مستمر می‌تواند یک جرم محسوب شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه تصریح کرد: مرحوم فاضل هندی نیز این موضوع را مطرح کرده‌اند که جایی می‌توانیم مرتکب حرام را تعزیر کنیم که وقتی آن را نهی می‌کنیم دست از کار برندارد که در این صورت هم ما می‌توانیم فردی که حجاب را رعایت نمی‌کند و نسبت به تذکرات بی‌توجه است را مجرم بدانیم.
وی از دیدگاه چهارم در مورد قلمرو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» یاد کرد و افزود: مرحوم آیت‌الله صافی معتقد بودند که گناهانی که مفسده اجتماعی داشته باشند قابلیت جرم‌انگاری دارند پس بنابر این دیدگاه نیز عدم رعایت حجاب یک جرم محسوب می‌شود.
این پژوهشگر حوزوی عنوان کرد: مطابق همه دیدگاه‌هایی که در مورد قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» وجود دارد بی‌حجابی قابلیت جرم‌انگاری را دارد و حاکمیت می‌تواند برای رعایت نکردن حجاب مجازات پیش‌بینی کند.
امر به معروف و نهی از منکر ادله‌ای برای امکان جرم‌انگاری بی‌حجاب است
وی با بیان اینکه در این فرصت، امکان‌سنجی جرم‌انگاری مورد بحث است و ما به خوبی یا بدی جرم‌انگاری در شرایط امروز جامعه ورود نمی‌کنیم، اظهار کرد: ادله امر به معروف و نهی از منکر نیز در امکان‌سنجی جرم‌انگاری عدم حجاب مطرح است که در مورد آن آیات و روایات فراوانی وجود دارد و ائمه تاکید داشتند که امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه از حجاب به عنوان یکی از واجبات دین نام برد و گفت: امر به رعایت حجاب و نهی از بی‌حجابی مورد تاکید دین است؛ مرحله نخست امر به معروف قلبی است که ما باید با قلب خود از گناه ناراحت شویم، مرحله دوم نیز زبانی است و ما باید افراد را با تذکر زبانی از انجام گناه آگاه کنیم، مرحله سوم امر به معروف نیز عملی است که این مرحله به دو بخش بازداشتن افراد از فعل حرام و مجازات کردن آن‌ها تقسیم بندی می‌شود که فقها گفتند که مجازات باید توسط حاکمیت انجام شود.
وی ادامه داد: مطابق فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر، حاکمیت می‌تواند عدم رعایت حجاب را جرم‌انگاری و فرد بی حجاب را مجازات کند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با تاکید بر اینکه ادله امر به معروف و قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» نشان می‌دهد که امکان جرم‌انگاری حجاب وجود دارد، گفت: موضوع مهم بعدی مصلحت‌سنجی الزام کیفری و سیاست کیفری در پدیده بی‌حجابی است.
وی ادامه داد: در قاعده التعزیر و فقه کیفری، جرائم و مجازات به چهار گروه تقسیم می‌شوند، جرائمی که شامل حدی می‌شوند، جرائمی که علیه تمامیت جسمانی و عمدی بوده و حکم آن قصاص است، جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اما غیرعمدی بوده و حکم آن دیه است و در آخر نیز تعزیرات است که در شرع دقیق مشخص نشده است و چند قاعده بر آن حاکم است و تعیین تکلیف در رابطه با آن بر عهده حاکم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه ادامه داد: حالا که امکان جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب وجود دارد آیا مصلحت هم هست که در مسئله حجاب حقوق کیفری را هم دخالت دهیم یا خیر؟ و اگر مصلحت هست کجاها مصلحت هست؟.
جرم‌انگاری در دایره تعزیرات بر عهده حاکم گذاشته شده است
وی افزود: اینکه شارع مقدس بحث تعزیر را به حاکم جامعه واگذار کرده یعنی حاکم نباید صرفا ببیند که این عمل حرام است یا نیست، یعنی جرم‌انگاری حاکمیت در دایره تعزیرات نباید دقیق نسبت به معاصی باشد بلکه می‌تواند محدوده‌ای را نسبت به اینگونه معاصی مشخص کند و در این رابطه مصلحت جامعه را نیز درنظر بگیرد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: شرایط جامعه در هر زمانی متفاوت است و حاکم است که باید مصلحت‌اندیشی کند و بر اساس رفتار نامناسبی که در جامعه رخ می‌دهد و وضعیت فردی که گناه را انجام می‌دهد و اثر آن گناه و اثر آن مجازات جرم‌انگاری و کیفرگذاری کند و در این زمینه نیازمند مطالعات فراوان هستیم؛ ما فکر می‌کنیم که تعزیرات راحت است درحالی که فشرده‌ترین کارها باید در تعزیرات صورت گیرد و در امر قانون‌گذاری این مسئله به جایگاه اصلی خود نرسیده است.
وی با بیان اینکه قانون‌گذار نسبت به امر تعزیرات جدیت لازم را نداشته است، اظهار کرد: در مقررات کیفری در بخش تعزیرات که مصوبه سال ۱۳۷۵ است قانون‌گذار ذیل ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات تبصره‌ای را آورده و مقرر کرده است که زمانی که بدون رعایت حجاب شرعی در معابر و انزار عمومی ظاهر می‌شوند این رفتار جرم است و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است، یکی حبس ۱۰ روز تا دو ماه و دیگری جزای نقدی ۲۰۰ تا یک میلیون تومان است.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: قبل از اینکه قانون‌گذار تبصره ماده ۶۳۸ را وضع کند گفته بود که حبس تا ۳ ماه باید حتما تبدیل به جزای نقدی شود و نتیجه این می‌شود که اگر کسی حجاب را رعایت نکرد باید شامل جزای نقدی شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۲ قانون‌گذار تغییراتی را انجام داد و مجازات جایگزین حبس را پیش‌بینی کرد که از جمله آن‌ها جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه گفت: در ماده ۶۵ قانون تاکید دارد جرائمی که تا ۳ ماه حبس دارند باید حتما جایگزین شوند و قاضی در مقابل فردی که حجاب رعایت نمی‌کند حتما باید یک یا دو مورد از روش‌های جایگزین حبس را درنظر بگیرد.
وی مطرح کرد: در بحث جرم‌انگاری جرائم تعزیری و کیفرگذاری در این بخش باید به شیوه گزینش الفاظ توجه کنیم در تبصره ماده ۶۳۸ آمده است که زنانی که حجاب شرعی را در معابر و اماکن عمومی رعایت نکنند، اما این حجاب شرعی توسط قانون‌گذار تعریف نشده و قاضی باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کند که این حجاب پوشاندن کل بدن بدون صورت و کف دستان است.
قانونی که مطالعه نشده است قابلیت اجرا هم ندارد
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: مطابق تفسیری که از حجاب مطرح می‌شود اگر زنی عمدا بخشی از موهای خود را مچ دست یا ساق پای خود را نمایان کند باید طبق قانون مجرم شناخته شود، بنده سئوالم اینجاست که چه مصلحت‌اندیشی قانون‌گذار انجام داده است که ما در این مورد هم باید جرم‌انگاری کنیم؟. قانونی که قابلیت اجرا ندارد مطالعات دقیق هم ندارد، اگر قوه قضاییه بخواهد تبصره ماده ۶۳۸ را اجرا کند نمی‌تواند موفق باشد و چنین قانونی به مصلحت فرد و جامعه نیست و قانون‌گذار باید در این امر بررسی بیشتری انجام می‌داد.
وی تصریح کرد: وقتی قانون قابلیت اجرا نداشته باشد بقیه قوانین را حتی اگر خوب هم باشند سست می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه گفت: عدم رعایت حجاب قابلیت جرم‌انگاری دارد و در شرایطی باید جرم‌انگاری هم شود اما این شرایط باید مورد مطالعه قرار گیرد، اصل ورود حاکمیت در موضوع حجاب را نفی نمی‌کنیم اما معتقد هستیم که جرم‌انگاری آن نیازمند شناسایی دقیق شرایط است و کیفری هم که قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند باید مؤثر باشد و مشکل جامعه را رفع کند اما اکنون تبصره ماده ۶۳۸ چنین وضعیتی را ندارد.
وی تصریح کرد: مقاله‌ای با عنوان موضع سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب توسط بنده چاپ شده است که باید مورد مطالعه قرار گیرد، بر اساس آن پیشگیری کیفری بعد از اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی مطرح است.
